جددت الليرة السورية تدهورها وانخفضت قيمتها خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت حيث اقتربت من حاجز 14 ألف ليرة مجددا، وسجلت ببعض المناطق أكثر من ذلك، فيما لا يزال يحدد نظام الأسد سعر الدولار عبر نشرة الحوالات والصرافة بـ 10700 ليرة سورية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13800، وسعر 13700 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14353 للشراء، 14574 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13950 للشراء، و 13850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14407 للشراء، و 14628 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13900 للشراء، و 14100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14785 للشراء، 14898 للمبيع.

في حين انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية اليوم 15 ألف ليرة سورية عن السعر الذي سجله واستقر عليه منذ يوم الأربعاء الماضي، وفق الأسعار الرسمية التي تعد أقل من السعر الحقيقي الرائج.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق اليوم السبت سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 715 ألف ليرة، وسعر شراء 714 ألف ليرة سورية.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 612857 ليرة، وشراء 611857 ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 26 مليوناً و800 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و250 ألف ليرة سورية.

وكان غرام الذهب انخفض الأربعاء الماضي 26 ألف ليرة، وذكر الخبير الاقتصادي الداعم للأسد "جورج خزام"، أن المفهوم القانوني المتعارف عليه للمضاربة على الليرة السورية هو استبدال الليرة السورية بعملة الدولار من أجل المحافظة على القوة الشرائية للمدخرات بالليرة السورية حتى لا تتراجع قيمتها مع إستمرار التضخم.

وأضاف: إن إستبدال رصيد من الليرة السورية بكمية من الذهب يعتبر مضاربة صريحة على الليرة السورية و لكن بشكل قانوني لأن الذهب هو الوجه التوأم الحقيقي الآخر للدولار، وذكر أن شراء أي بضاعة مستوردة وتخزينها يعتبر مضاربة على الليرة السورية طالما أن تلك المستوردات تم شراؤها بالدولار.

واعتبر أن صفة المضاربة على الليرة للسورية تنتفي بشراء بضائع مستوردة عندما يتم بيع تلك البضاعة بالسوق و تحريك العجلة الإقتصادية و خلق سلسلة طويلة من الدخول للحلقات الوسيطة وصولاً للمستهلك الأخير، وقال إن تثبيت عمليات البيع و الشراء التجاري الآجل بالدولار والدفع بالليرة حصراً لا يجب اعتباره مضاربة على الليرة السورية.

وذكر أن فوائد تثبيت فواتير البيع والشراء بالدولار والدفع بالليرة السورية له تأثيرات إيجابية كبيرة وهي تثبيت نهائي لثمن البضاعة بين البائع و الشاري وزيادة المبيعات الآجلة و عدم خوف البائع من تراجع قيمة البضاعة بتاريخ التسديد مما يؤدي لتحريك الأسواق الكاسدة، على حد قوله

ورصد موقع اقتصاد المحلي، نشاط صفحات تديرها مخابرات النظام السوري على وسائل التواصل الاجتماعي، بترويج أخبار انخفاض أسعار السلع في الأسواق، مع وعود بتخفضيات قادمة جراء السيطرة على انهيار سعر صرف الليرة ولو بشكل طفيف.

وتتداول هذه الصفحات أمثلة عن مواد انخفضت أسعارها خلال اليومين الماضين، مثل كليو لحم العجل الذي تراجع من 72 ألف ليرة إلى 65 ألف ليرة وكيلو السكر الذي تراجع بمقدار 2000 ليرة، ومثله زيت القلي، والفروج المشوي من 90 ألف ليرة إلى 54 ألف ليرة، والسمنة من 40 ألف ليرة إلى 28 ألف ليرة، بالإضافة إلى المعسل والمتة.

وأكد العديد من المعلقين أن هذا التراجع وهمي وعلى الورق فقط، إذ أن الأسعار في ارتفاع مستمر ولم يتغير شيء عليها، على الرغم من الحديث عن ارتفاع سعر صرف الليرة.

وأشار مراقبون إلى أن النظام بدأ ينشر تطمينات على أنه سوف تنخفض الأسعار في الفترة القادمة ويتحسن وضع الكهرباء، كما ويروج لإشاعات بأن إحدى الدول العربية قامت بضخ مليار دولار في المصرف المركزي كوديعة لمدة عام، في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي الذي انفجر في عدد من المحافظات السورية جراء تراجع الوضع المعيشي وارتفاع الأسعار.

وشهدت أسعار إيجارات المنازل في مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً متسارعًا، خصوصًا في العاصمة دمشق، واستفحلت الأزمة بعد رفع الحد الأدنى للأجور، مما فتح شهية مالكي البيوت لرفع قيمة الإيجارات إلى أرقام لا قدرة للغالبية على دفعها. 

بحسب ما نقل موقع مقرب من نظام الأسد فإن إيجار المنزل في منطقة المزة فيلات وصل لـ 5 ملايين ليرة شهرياً وأحياناً أكثر، وهي تعتبر من المناطق الراقية، فيما وصل الإيجار لنحو مليون ونصف في الضواحي كضاحية قدسيا وتحديداً في (السكن الشبابي).

بينما في منطقة الصناعة يبدأ الإيجار من 700 ألف لغرفتين ويصل لمليون ويكون عبارة عن 3 غرف ويتجاوز مليون ونصف أحياناً، وفي حي الأمين بدمشق القديمة يبدأ من مليون و200 ويصل لمليونين، وكان أقل إيجار لمنزل قديم وبحاجة لترميم بريف دمشق يبدأ من 400 ألف شهرياً. 

هذا وكشفت دراسة محلية أن وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفع، بعد القرارات والإجراءات الأخيرة، من حوالي 6.5 مليون ليرة في شهر تموز الماضي، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة سورية حاليًا.

وبحسب الدراسة، فإن الحد الأدنى للأجور في بداية عام 2023 (92,970 ليرة) كان قادراً على تغطية حوالي 2.3% من وسطي تكاليف المعيشة.

وأما الآن وبعد ارتفاعه اسمياً بنسبة 100% (أصبح 185,940 ليرة)، بات غير قادر - نتيجة الارتفاعات المبدئية للأسعار التي لم تنتهي وتستقر بعد - سوى على تغطية 1.7% من وسطي تكاليف المعيشة.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.