أكد محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، في بيان له يوم الاثنين 16 آذار/ مارس، أن ما قدمته الحكومة للدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة خلال الفترة الماضية يستند إلى إجراءات عملية ووقائع ملموسة، وليست مجرد آراء أو تقديرات، مشيراً إلى أن هذه الجهود جاءت بهدف الحفاظ على استمرارية عمل المؤسسات وضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأوضح البكور أن الحكومة حرصت على صرف رواتب العاملين في الجهات العامة بشكل منتظم، رغم أن العديد من الدوائر كانت شبه متوقفة عن العمل في بعض الفترات نتيجة الظروف القائمة، مؤكداً أن الرواتب لم تُقطع عن الموظفين في أي مرحلة، في إطار الحفاظ على الاستقرار المعيشي للعاملين في القطاع العام.

وأشار إلى أن الحكومة عملت أيضاً على تأمين المعدات والمستلزمات الأساسية لعدد من القطاعات الحيوية في المحافظة، وفي مقدمتها المحروقات والاتصالات والكهرباء والصحة والمياه، بما يضمن استمرار الخدمات الضرورية للسكان ويمنع حدوث انهيار في عمل المرافق العامة.

وبيّن محافظ السويداء أن المؤسسات الحكومية عادت خلال الفترة الأخيرة إلى رفع احتياجاتها التشغيلية من جديد، بعد إعادة تفعيل آليات التنسيق بينها وبين الجهات المركزية، الأمر الذي سمح بتحديد النواقص والعمل على تأمينها لضمان استمرار تقديم الخدمات.

ولفت البكور إلى أن الحكومة عملت كذلك على حماية الدوائر الحكومية من السرقات والتعديات التي شهدتها بعض المؤسسات خلال الفترة الماضية، مشدداً على أن هذه الممتلكات العامة خُصصت أساساً لخدمة المواطنين، وأن الحفاظ عليها يمثل مسؤولية جماعية.

كما أشار إلى أن التواصل بين الجهات العامة أصبح أكثر انسيابية خلال المرحلة الحالية، بعد فترة من التعطيل والانقطاع، ما ساهم في تسهيل تأمين الاحتياجات الضرورية للمؤسسات وتفعيل عملها تدريجياً.

وأكد محافظ السويداء أن هذه الخطوات تمثل أساساً ضرورياً لأي تحسن حقيقي في مستوى الخدمات، مشيراً إلى أن استعادة الدور الكامل للمؤسسات يتطلب السماح لها بالعمل بحرية ووفق القوانين والأنظمة المعتمدة، بعيداً عن الضغوط أو محاولات التعطيل.

وختم البكور بالقول إن عودة المؤسسات إلى أداء دورها الطبيعي كفيلة بإحداث فرق ملموس خلال فترة زمنية قصيرة، موضحاً أن تعطيل عمل الدوائر الحكومية لا ينعكس سلباً على الدولة فحسب، بل يضر بالمواطن أولاً، لأنه المستفيد المباشر من الخدمات الأساسية مثل الدواء والمياه والكهرباء والرواتب.