جددت الليرة السورية تدهورها وانخفضت قيمتها بشكل ملحوظ خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية اليوم الاثنين، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، المختص بمتابعة أسعار الصرف، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13700، وسعر 13900 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14998 للشراء، 15222 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14000 للشراء، و 14200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15327 للشراء، و 15551 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13950 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15271 للشراء، 15331 للمبيع.

من جانبها قررت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق رفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً ليسجل 703 آلاف ليرة سورية للمبيع و702 ألف ليرة سورية للشراء، للمرة الأولى في تاريخ سوريا.

وكذلك ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 إلى 6 ملايين ليرة سورية الأونصة عيار 995 ارتفع إلى 26100000 ليرة سورية، وفق نشرة جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد.

بالمقابل قرر "المصرف التجاري السوري"، التابع لنظام الأسد يرفع سقف القرض الشخصي الى 50 مليون بدلاً من 25 مليون ليرة سورية، وفق قرار رسمي.

وأصدر مصرف النظام المركزي قرار رقم (1094/ل إ) تاريخ 14/08/2023 بخصوص تعديل قائمة المواد غير المدرجة ضمن أولويات التمويل لجهة شطب "البن غير المحمص – صفائح ولفائف الحديد منها.

وتعيش أسواق مدينة حلب حالة من عدم الاستقرار، مع تجديد المكتب الاقتصادي التابع للقصر الجمهوري في العاصمة السورية دمشق، فرض إتاوات على التجار والصناعيين تفوق قدراتهم المالية، في ظل شلل الحركة التجارية واستفحال الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها مناطق سيطرة النظام.

وأفادت صحيفة المدن اللبنانية، بأنه وفي مشهد اعتاد عليه تجار وصناعي مدينة حلب مع كل انهيار في الاقتصاد السوري، عادت حملات التضييق وابتزاز أصحاب رؤوس الأموال من قبل المكتب المالي للفرع 251 أو ما يُعرف باسم "فرع الخطيب" التابع لإدارة المخابرات العامة، لتحصيل الأموال تحت التهديد بالاعتقال والتغييب القسري. 

وامتدت آثار الحملة الأخيرة لبقية أسواق مدينة حلب المعروفة بالعاصمة الاقتصادية للبلاد، مع تصاعد مخاوف التجار من وصول منشار المكتب السري إلى جيوبهم، خاصة وأن هذه الحملة قد سبقها فرض إتاوات على الصناعيين وأصحاب المولدات الكهربائية في المدينة نهاية العام الماضي، بذريعة شرائهم المحروقات من السوق السوداء.

وقال الخبير الاقتصادي فراس شعبو إن "الجمارك والمكتب السري الذي أعادت هيكلته وإطلاقه أسماء الأخرس زوجة بشار الأسد عام 2019، يعيثون فساداً في دمشق وحلب على وجه الخصوص، مستهدفين الطبقة التي يصنفها النظام أنها مستفيدة من الأزمة بسبب استمرار وجودهم في البلاد، وبالتالي وجوب تحملهم جزءاً من فاتورة الحرب". 

وأكد أن "التوسع في فرض الضرائب والإتاوات، يعود إلى انهيار قيمة الليرة وعجز النظام على المستوى النقدي،  ليصل الى مرحلة لم يعد بالإمكان السكوت عنها  حتى داخل الطبقة الموالية، بسبب فرض رسوم حكومية وجباية المكتب السري وإتاوات الترفيق، وجميعها أموال مضافة إلى قيمة الإنتاج التي أصبحت عبئاً على التجار والصناعيين وزادت من مستويات التضخم بشكل كبير".

وسط الإشارة إلى أن الدفع مقابل البقاء في البلاد، معادلة فرضها نظام الأسد على التجار والصناعيين في مناطق سيطرته، من خلال إطلاق يد المكتب السري والهيئات الاقتصادية لجباية أموال تذهب بالاقتصاد السوري إلى الدمار الشامل.

وشهدت أسعار المراوح في أسواق الكهرباء بسوريا ارتفاعاً كبيراً مع اشتداد الحر في فصل الصيف، ما حرم الكثيرين من اقتناء مروحة هذا العام، وتتراوح أسعار المراوح الكهربائية بين 400 ألف إلى 1.5 مليون ليرة، أما السقفية الكهربائية 60 إنش مع 3 شفرات فوصل سعرها إلى 600 ألف ليرة. 

ولفت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، إلى أن ارتفاع أسعار المراوح يعود بلا شك إلى ارتفاع أسعار التكاليف الثابتة والمتغيرة، ما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج وقلة المبيعات التي أدت إلى ارتفاع حصة المنتج من التكاليف الثابتة، لافتاً إلى أن المعامل باتت تعمل يوماً وتتوقف 5 أيام. 

وأكد أن المشكلة ليست في الأسعار بحد ذاتها وإنما بضعف الدخل إذ إن سعر المروحة يصل إلى 10 أضعاف الراتب الواحد، وبالتالي حتى لو انخفض إلى 600 ألف ليرة فستبقى مرتفعة الثمن بالنسبة للمواطن.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.