شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية اليوم الاثنين، حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14600، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15885 للشراء، 16108 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15945 للشراء و 16168 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 15050 للشراء، و 15150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16380 للشراء، 16494 للمبيع.

ويسجل سعر صرف التركية في إدلب، مستقراً، ما بين 562 ليرة سورية للشراء، و572 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 26.12 ليرة تركية للشراء، و27.12 ليرة تركية للمبيع.

وتذبذبت أسعار صرف الدولار مقابل الليرة خلال تعاملات يوم أمس الأحد، لكنها أغلقت في حصيلة التعاملات اليومية، على ارتفاع، مقارنة بأسعار إغلاق اليوم السابق، في دمشق وحلب.

كان مصرف النظام المركزي، التابع للنظام، قد رفع سعر الصرف الرسمي لـ "دولار الحوالات"، 200 ليرة، ليصبح بـ 10900 ليرة، في الوقت الذي يسجل فيه الدولار في السوق السوداء 15 ألف ليرة.

وحسب نشرة الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد يسجل غرام الذهب عيار21 سعر مبيع 765 ألف ليرة، وسعر شراء 764 ألف ليرة، بينما بلغ الغرام عيار 18 سعر مبيع 655714 ليرة، وشراء 654714 ليرة.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 28 مليوناً و400 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار21 بـ 6 ملايين و600 ألف ليرة، حيث ارتفع الغرام يوم أمس في السوق السورية 30 ألف ليرة سورية.

من جانبها أعلنت حكومة نظام الأسد عن موافقة  رئيس مجلس الوزراء لدى النظام "حسين عرنوس"، على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية المتعلقة بعدد من القطاعات الخدمية والتنموية والصناعية والصحية وتضمنت:

ومنها المصادقة على العقد المبرم بين المدينة الصناعية بحسياء والشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات، والعقد المبرم بين مشفى المواساة الجامعي بدمشق ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية فرع ريف دمشق.

يضاف إلى ذلك العقد المبرم بين مديرية الخدمات الفنية بحلب والشركة العامة للطرق والجسور، مع تأييد مقترح وزارة الزراعة بالسماح بتصدير مادة ورق الغار ولكافة المصدرين ممن لديهم مستودع مرخص أصولاً، وفق شروط محددة.

وقالت مصادر اقتصادية محلية إن الأسواق السورية تعيش مؤخرًا حالة من الاضطراب والفوضى بعد صدور قرارات تتعلق برفع أسعار المحروقات والدعم عن مادة البنزين، إلى جانب قرار المصرف المركزي بزيادة سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار.

وهذه التحركات المالية والنقدية أثارت تساؤلات وانتقادات حادة حول دور مجلس النقد والتسليف وحاكم مصرف النظام المركزي في توجيه سياساتهم وتوضيحها للجمهور، يرتبط هذا الموضوع بتحديات متعددة تواجهها السورية في الوقت الحالي، والتي تتطلب تدابير واضحة وشفافة لمعالجتها.

ومن الملفت للانتباه أن حاكم مصرف النظام المركزي يبدو أنه لا يعتبر الشعب موجودًا، حيث لم يظهر أمام الجمهور لتوضيح السياسات المالية والنقدية وشرح ما يجري لسعر الليرة، هذا الغياب يثير التساؤل حول مهنيتهم في التعامل مع السياسة النقدية وقدرتهم على استيعاب ومعالجة تداعيات القرارات المالية.

ويعتبر التواصل مع الجمهور وسيلة أساسية في إدارة السياسة النقدية، حيث يمكن للمركزي النقدي التوضيح للمجتمع حول أهدافه والتحديات التي يواجهها وكيفية التعامل معها، يعزز التواصل الشفاف الثقة بين الحكومة والجمهور ويسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وتطرح قرارات رفع الدعم تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، وتتطلب دراسات دقيقة وتحضيراً جيدًا قبل تنفيذها. من المهم توجيه تأثيرات هذه السياسات على الفئات المتأثرة وتوفير بدائل للمواطنين قبل تنفيذها، وذلك لتجنب تفاقم الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وتتطلب التحركات المالية والنقدية الشفافية والتوضيح للجمهور، وهو ما يندرج ضمن مسؤوليات الحاكم والمصرف المركزي، غياب التواصل وعدم شرح تفاصيل القرارات يجعل الشعب يشعر بالارتباك والتخبط، مما يؤثر سلبًا على الثقة بالسياسات المالية والنقدية.

وتحتاج سياسة دعم الإنتاج إلى خطة عمل واضحة ودقيقة، وتحقيق وفورات في الميزانية لتغطية تلك الدعم. يجب أن ترتكز هذه السياسة على تعزيز الإنتاجية وتحقيق التوازن في معدلات الرواتب والأجور.

ومع تصاعد التحديات الاقتصادية والنقدية في سوريا، يجب أن يكون لدى الحاكم المركزي دور فاعل في التواصل مع الجمهور وتوضيح السياسات والقرارات، يتطلب تحقيق الشفافية والتفاعل مع المواطنين وشرح الإجراءات لتعزيز الثقة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

في حين ارتفعت أسعار اللحوم بشكل كبير في الآونة الأخيرة، حيث يباع كيلو لحم الغنم بسعر 100 ألف ليرة، وكيلو لحم العجل بسعر 90 ألف ليرة سورية، وكانت مديرية حددت 33 ألفاً للكيلو الواحد من لحم الغنم، و28 ألفاً للكيلو الواحد من لحم العجل.

وذكر معاون وزير المالية "منهل هناوي"، أنه بناء على تعديل جداول الأجور الشهرية أصبح سقف العامل من الفئة الأولى 312,940 ليرة بدلاً من 156470 ليرة وقياساً عليه تكون سقوف الأجور لمختلف الفئات هو ضعف ما كانت عليه وهو ما يعادل الزيادة 100 بالمئة

وقال رئيس هيئة الضرائب والرسوم "منذر ونوس"، إن الهيئة تشجع الناس على طلب الفاتورة من أي منشأة سياحية فهي حق المستهلك ويجب أن يعلم ماذا تم الاقتطاع منه علماً أنه يوجد في نهاية الفاتورة رمز استجابة سريع QR يمكن للمستهلك قراءته من خلال التطبيق.

وذلك لمعرفة فيما إذا تم توريد هذا الرسم  إلى الإدارة الضريبية مع العلم أننا نعطي صاحب المنشأة السياحية بنهاية الشهر مهلة 10 أيام لتوريد هذه الرسم، وقد  رسم الانفاق الاستهلاكي يستهدف مجموعة محددة من السلع والخدمات ، و يذهب إلى الموازنة العامة للدولة.

علماً أن المنشات السياحية تقسم إلى عدة أنواع حيث تخضع خدمات الملاهي والنوادي الليلية لرسم إنفاق قيمته 20% لايوجد تعديل على ضريبة الدخل لكن يوجد تعديلات فيما يخص تخفيف المعدلات الضريبية وتوسيع الشريحة الضريبية ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.