شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية، خلال إغلاق اليوم الخميس حالة من التحسن النسبي، مقارنة بإغلاق أمس إلا أنها لا تزال تلامس حاجز 16 ألف ليرة سورية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 15300، وسعر 15500 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 16639 للشراء، 16861 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 15600 للشراء، و 15800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16966 للشراء، و 17188 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 16100 للشراء، و 16200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 17513 للشراء، 17627 للمبيع.

ويوم أمس قدر موقع اقتصاد بأن الليرة السورية تراجعت بصورة قياسية خلال يومين، وخسرت نحو 11.5% من قيمتها إذ ارتفع الدولار في دمشق، 1600 ليرة سورية.

وارتفع سعر صرف التركية في إدلب، إلى ما بين 574 ليرة سورية للشراء، و584 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 26.08 ليرة تركية للشراء، و27.08 ليرة تركية للمبيع.

وأعلن معاون وزير المالية لدى نظام الأسد تعديل أو رفع سقوف الأجور بالنسبة للعاملين الذين بلغوا سقوف فئاتهم يحتاج إلى صك تشريعي خاص، وهناك مشروعاً لصك تشريعي لرفع الحد المعفى من ضريبة الدخل بما يعادل الحد الأدنى للأجور والمعاشات والذي أصبح مع الزيادة الحالية 185,940 ليرة.

وقال وزير الاقتصاد لدى نظام الأسد "محمد خليل"، في لقاء مع الإعلام الرسمي أن الكثير من العقوبات والإجراءات التي خنقت الاقتصاد السوري كانت تستهدف القطاع المالي، وتحديداً قيمة الليرة وسعر الصرف، وكثير مما حدث خلال الحرب من تدمير للبنى التحتية وقطاعات الإنتاج كان يستهدفها أيضاً.

وأضاف، "وحالياً هناك حرب إعلامية كبيرة وشائعات كثيرة الغاية منها بث الهلع والذعر لدى الناس بأن هناك سيناريوهات عسكرية واقتصادية ضد سوريا، كل هذا يحرض المضاربين فيقومون بفورة مضاربة تؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف، لكنها كما قلنا فورات لأن ارتفاعات الشق الاقتصادي الحقيقي مقروءة وواضحة، وهي متتابعة وليس مفاجئة" 

وقال أيضا، "إن الإجراءات الأخيرة على مستوى القرارات التي صدرت أمس الأول لن تؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف كما يشاع، بل على العكس تماماً لأنها تسحب الليرة السورية وتخفف التضخم، وفي الفترة الأخيرة عملت الحكومة والمصرف المركزي على مجموعة من الإجراءات كي يكون سعر صرف الحوالات قريباً من السعر الموازي".

وتابع في لقاء مع الإعلام الرسمي "ولكن السعر الموازي ليس ثابتاً ولا محدداً، وللمصرف المركزي حسابات وسياسات ولا يتبع السوق خطوة بخطوة، وما يقوم به بعض التجار من رفع للأسعار على أساس سعر الصرف المتوقع والذي يدعونه بالتحوط هو ليس تحوطاً بل غشاً"، وفق تعبيره.

وذكر أن هناك مجموعة من الإجراءات قسم منها تم القيام به، والآخر سيتم قريباً، تهدف جميعها لتعزيز قيمة الليرة السورية ودعم الإنتاج المحلي لكونه الحامل الأساسي للاقتصاد وحامي الليرة، إضافة إلى السعي لتخفيض العجوزات العامة للدولة، ومنذ بداية شهر شباط الماضي كان هناك جملة من الإجراءات لتعزيز الواقع الإنتاجي في سوريا.

وخاصة القطاع الصناعي أحدثت ارتياحاً كبيراً في قطاع الأعمال ولكن الزلزال وتبعاته أخر استكمال بعض الإجراءات، وفي نهاية شهر أيار كان هناك إجراءات أخرى منها ما يتعلق بمراجعة عمل منصة تمويل المستوردات، حيث تم اعتماد مجموعة من قوائم المواد وهي ليست ثابتة بل عرضة للتغير حسب ضرورات واقع سعر الصرف وأولويات المواد وواقع توافرها في الأسواق.

وكان هناك أيضاً مراجعة لواقع المستوردات فتمت مراجعة القوائم الخاصة بالمستوردات وحذف مجموعة من المواد، للوصول إلى الحدود الدنيا التي تلبي متطلبات الاقتصاد الوطني على المستوى الاستهلاكي والإنتاجي، وتخفيف الطلب على القطع الأجنبي، فأعطى نتائج إيجابية في الأعوام الثلاثة السابقة بمستوى حجم مستوردات 4 مليارات يورو قياساً بمستويات أعلى في الأعوام التي سبقتها.

لافتاً إلى تراجع واضح بعد مجموعة من الإجراءات التي أدت إلى انخفاض المستوردات لحدود 1.8 مليار ليرة في نهاية الشهر الماضي، ومن الإجراءات التي تحدّث عنها خليل أيضاً، مراجعة المرسوم 3 الخاص بالتعامل بالقطع الأجنبي، والمرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك.

وغيرها الكثير من الإجراءات التي ستكون موجودة في الأيام القادمة التي تهدف إلى تحقيق استقرار في سعر الصرف وإرجاع جزء من القيمة التي خسرتها الليرة في الفترة الماضية، واعتبر أن هناك قدرة على ضبط سعر الصرف وتخفيضه بشكل أكبر، لكن لهذه الإجراءات ضريبة في مطارح أخرى.

لأن حبس السيولة بشكل أكبر قد ينعكس على العملية الإنتاجية وانسيابية المواد في الأسواق، لذلك هناك سعي لتحقيق التوازن المطلوب، وقدم استعراضاً لسنوات ما قبل 2011 التي كانت تشهد نمواً اقتصادياً، موضحاً أنه كان هناك خلل في مجالات بنيوية للاقتصاد ومنها ما يتعلق بمعالجة العجوزات الناتجة عن الدعم وآلياته المستمرة حتى اليوم.

واعتبر أن سوريا من أكثر دول العالم في تقديم أشكال الدعم، إذ يوجد لدينا 11 شكلاً للدعم تقريباً، وهي غير فاعلة وما عادت موجودة في دول العالم، وصحيح أنه كان هناك موارد وإمكانات في تلك الفترة لكن لم يتم معالجة موضوع الدعم الذي كان يستفيد منه الغني أكثر من الفقير، وليس كذلك فقط.

بل كان يستفيد من دعم المشتقات النفطية والخبز كل دول الجوار عبر تهريب موادنا المدعومة إليها، كل ذلك كان يرتب على مالية الدولة عجوزات تراكمية، وهذا جزء يؤثر تضخماً في الواقع الاقتصادي، ويخلق اختلالات بنيوية وهيكلية في الاقتصاد، ثم جاءت الحرب ومفرزاتها والأضرار الاقتصادية التي أدت إلى توسيع الفجوة بين الأسعار ومستوى الدخول.

وعن حجم العجز الذي يسببه الدعم، قدر أنه في موازنة عام 2023 عندما كان سعر صرف الدولار ثلاثة آلاف ليرة، كانت كتلة الدعم أكثر من 9 آلاف مليار ليرة، أما على سعر الصرف الحالي فلا تقل عن 48 ألف مليار ليرة، وبعد شراء المواد الواجب توافرها وطرحها في السوق، يعود للدولة قسم صغير جداً من كتلة الدعم.

هذا غير الهدر والفساد والكثير من الأمور الأخرى، وبهذا الشكل فإن مالية الدولة غير قادرة على الاستمرار، وزعم أن إعادة هيكلية الدعم تأخرت لسنوات، وكل تأخير جديد ستكون تكلفته على الناس والاقتصاد الوطني أكبر بكثير، وهذا يجعل المالية العامة للدولة عرضة للانهيار، أي إن إجراءات إعادة هيكلة الدعم واجبة وضرورية وليست خياراً.

وحول موضوع الضرائب المقتطعة من الرواتب بعد الزيادة، أوضح أن الضرائب حق للدولة فهي تقدم من خلالها خدمات للمواطنين، وتدفع جزءاً منها للرواتب والأجور، كاشفاً عن مشروع قانون موجود في مجلس الشعب لرفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة إلى راتب بدء التعيين.

وحول ما يشاع عن احتمال انهيار الاقتصاد السوري، قال: إن الشائعات ذاتها كانت موجودة في بداية الحرب، ومع ذلك ورغم الظروف المعقدة والضائقة لا تزال الدولة السورية مستمرة، لكن الاستمرار يحتّم علينا اتخاذ قرارات صعبة، وما يتم القيام به اليوم هو رؤية لها أدوات قابلة للتحقق وتم البدء بإنجازها، وهذا سيؤدي إلى وضع أفضل على المدى المتوسط والطويل.

بالمقابل فرضت إدارة المدينة الجامعية في حمص التابعة لحكومة نظام الأسد، غرامة مالية بقيمة 10 آلاف ليرة سورية، على كل طالب في الوحدة 11، حسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وذكرت مصادر أن سعر كيلو السكر تخطى 18 ألف ليرة سورية بمعدل 900 ألف ليرة لكيس السكر وزن 50 كغ، بينما وصل سعر كيلو السمنة النباتية 25 ألف ليرة بمعدل 400 ألف ليرة للتنكة وزن 16 كغ.

بينما بلغ سعر ليتر الزيت النباتي 23 ألف ليرة، وسعر كيلو الأرز القصير 20 ألف ليرة. وأشار مراسلنا إلى أن ارتفاع الأسعار شمل أيضاً زيت الزيتون الذي تخطى سعر صفيحته حاجز المليون ونصف ليرة سورية.

وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.