هوّت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية اليوم الأربعاء، وسجلت مستويات قياسية غير مسبوقة، حيث وصلت في بعض المناطق إلى حاجز 16 ألف ليرة سورية، وسط قفزات للدولار بشكل كبير جدا على حساب الليرة السورية.

وقدر موقع "اقتصاد" المحلي بأن سعر صرف الليرة السورية انهار بصورة متسارعة، مشيرا إلى أن الدولار تراوح في مناطق سيطرة النظام السوري بين 15,200 ليرة شراءً، و15,300 ليرة مبيعاً، فيما لفتت شركات صرافة محلية بأن الدولار تجاوز 15,800 خلال تعاملات اليوم وبلغ 16 ألف في بعض المناطق.

فيما بلغ اليورو ما بين 16,280 ليرة شراءً، و16,380 ليرة مبيعاً، وارتفع سعر صرف التركية في دمشق، إلى ما بين 543 ليرة سورية للشراء، و553 ليرة سورية للمبيع، حسب المصدر الاقتصادي ذاته.

وفي الشمال السوري المحرر حلّق الدولار ليصبح ما بين 15,300 ليرة شراءً، و15,400 ليرة مبيعاً، أما في مناطق سيطرة قوات "قسد"، ضمن الحسكة والرقة سجل الدولار ما بين 15,400 ليرة شراءً، و15,500 ليرة مبيعاً.

فيما ارتفع سعر صرف التركية في إدلب، إلى ما بين 559 ليرة سورية للشراء، و569 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 26.06 ليرة تركية للشراء، و27.06 ليرة تركية للمبيع.

من جانبه لم يعدل نظام الأسد نشرة المصارف الرسمية وكان مصرف النظام المركزي قد حدد سعر صرف "دولار الحوالات"، 600 ليرة، خلال يومَي الثلاثاء والأربعاء، ليصبح بـ 10700 ليرة سورية.

بالمقابل قررت جمعية الصاغة والمجوهرات في دمشق، رفع تسعيرة الذهب بقيمة 29 ألف ليرة وحددت سعر الغرام الـ 21 ذهب، بـ 734000 ليرة شراءً، و735000 ليرة مبيعاً، ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، ليصبح بـ 6 ملايين و350 ألف ليرة،

فيما حددت الجمعية التابعة لنظام الأسد غرام الـ 18 ذهب، بـ 629000 ليرة شراءً، و630000 ليرة مبيعاً، ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، ليصبح بـ 27 مليوناً و300 ألف ليرة سورية.

وحسب "اقتصاد"، فإنه "بالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، حوالي الـ 2:00 ظهراً بتوقيت دمشق، وباعتماد سعر دولار بـ 15000 ليرة وفق الرائج في السوق السوداء بدمشق، يكون السعر الواقعي لغرام الـ 21 ذهب، في العاصمة، 817350 ليرة، أي أعلى بـ 82350 ليرة، مقارنة بالتسعيرة الرسمية".

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وقال نقيب الصاغة "غسان جزماتي" إن السعر المحلي وكما هو محكوم بالسعر العالمي إلا أنه كذلك محكوم بتقلبات سعر الصرف، لافتاً إلى أن هذه التقلبات واضحة للجميع والأسعار في الأسواق متقلبة كما سعر الصرف بالنسبة لكل السلع ولا يخرج الذهب عنها بحال من الأحوال. 

وفي جولة قامت بها صحيفة محلية على مدى الأيام الثلاثة الماضية في أسواق الذهب في الحريقة (بأسواقها الثلاثة) وشارع العابد والمزة، لاحظت غياباً تاماً لأي من الليرات والأونصات في حين تتوفر وبكثافة مختلف القطع الفنية والتي بيعت بعض تصاميمها لدور الأزياء والذهب العالمية. 

وأصدرت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد التعليمات التنفيذية للمرسومين التشريعيين رقمي 11 و12 للعام الجاري، واللذين يقضيان بإضافة نسبة 100 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن وزير المالية كنان ياغي قوله إن الوزارة أصدرت أيضاً البلاغ المتضمن التعليمات الواجب اتباعها بشأن صرف الزيادة الناجمة عن تطبيق أحكام المرسومين التشريعيين 11 و12 لعام 2023، والسماح بالتجاوز على الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور والتعويضات في موازنة عام 2023.

وذكر أنه تم إضافة لذلك إصدار الجداول الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته المتضمنة تعديل الحد الأدنى والأقصى للرواتب في الأجور انسجاماً مع الزيادة المقررة.

وقدر أن التكلفة السنوية المقدرة للزيادة وفق المرسومين 11 و12 تبلغ نحو 4000 مليار ليرة سورية، في حين تبلغ التكلفة الشهرية نحو 333 مليار ليرة، وسيتم تأمين هذه المبالغ من موارد الخزينة العامة للدولة.

وزعم وزير المالية لدى نظام الأسد أن الحكومة تواصل السعي بشكل حثيث ومتواصل لتحسين المستوى المعيشي للعاملين والمتقاعدين في الدولة، ورفع الأعباء المالية عن كاهلهم، وفق زعمه.

وأصدرت حكومة النظام قرارات برفع أسعار المحروقات (المازوت والبنزين والفيول والغاز السائل)، وذلك بعد إصدار مرسوم تشريعي يقضي بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام بنسبة 100 %، فيما رفعت أيضا تعرفة النقل والمواصلات لمرة جديدة.

وقال ما يسمى بـ" مشروع جريح الوطن"، الذي تديره "أسماء الأسد"، أن المنحة الأخيرة التي صدرت في تموز والبالغة قيمتها 400 ألف ليرة لجرحى العجز الكلي، و350 ألف ليرة لتحت الكلي و300 ألف ليرة للجزئي، تحولت بالكامل لجميع مستحقيها.

وحسب منشور للمشروع عبر صفحته على فيسبوك إلى أنه بإمكان الجرحى المنضمين إلى المشروع مراجعة حساباتهم المصرفية لاستلام المنحة وإخبار المشروع عبر بريد الصفحة في حال وجود أي مشكلة حالت دون حصولهم عليها.

ولفت إلى أن منحة عيد الأضحى التي صدرت في حزيران الماضي والبالغة قيمتها 200 ألف ليرة لجرحى العجز الكلي وتحت الكلي و150 ألف ليرة لجرحى العجز الجزئي حدث تأخير في تسليمها لبعض الجرحى نتيجة نقص بياناتهم، حيث تمت معالجة الأمر مع الجهات المعنية وستكون في حساباتهم الشهر القادم، وفق تعبيره.

وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.