شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الأربعاء حالة من التحسن النسبي، أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وحسب موقع "اقتصاد"، المحلي خسر دولار دمشق، 50 ليرة جديدة مقابل الدولار الأمريكي ليصبح ما بين 13200 ليرة شراءً، و13300 ليرة مبيعاً، وسجلت أسعار مماثلة في حلب ومحافظات وسط وجنوب سوريا.

في حين تراوح اليورو بدمشق ما بين 13875 ليرة شراءً، و13975 ليرة مبيعاً، وتراجع سعر صرف التركية في دمشق، 3 ليرات سورية، ليصبح ما بين 470 ليرة سورية للشراء، و480 ليرة سورية للمبيع. 

وفي شمال غربي سوريا، تحسنت الليرة السورية بقيمة 50 ليرة مقابل الدولار وسجلت ما بين 13550 ليرة شراءً، و13650 ليرة مبيعاً، وسجلت أسعار مماثلة بمناطق شمال وشرق سوريا.

وكذلك تراجع سعر صرف التركية في إدلب، 3 ليرات سورية، ليصبح ما بين 483 ليرة سورية للشراء، و493 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب ما بين 26.57 ليرة تركية للشراء، و27.57 ليرة تركية للمبيع، فيما بقي سعر الصرف الرسمي لـ "دولار الحوالات"، بـ 11500 ليرة.

في حين انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية 20 ألف ليرة سورية عن السعر الذي المحدد وفق النشرة الرسمية منذ يوم السبت الماضي.

وسجل غرام الذهب عيار الـ 21 سعر مبيع 675 ألف ليرة وسعر شراء 674 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار الـ 18 سعر مبيع 578571 ليرة وشراء 577571 ليرة.

وخفّضت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، مليوناً و400 ألف ليرة، ليصبح بـ 24 مليوناً و600 ألف ليرة، وسعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 350 ألف ليرة، ليصبح بـ 5 ملايين و650 ألف ليرة.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، صباح الأربعاء، حين صدور التسعيرة، تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 13160 ليرة، ويتراوح مبيع "دولار دمشق" في السوق السوداء، قبيل عصر الأربعاء، ما بين 13200 و13300 ليرة.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل أعلنت وزارة النفط في حكومة نظام الأسد زيادة الكمية المتاحة للتعبئة من مادة البنزين أوكتان 95 للآليات المستحقة إلى 40 لتراً كل 5 أيام بدلاً من 35 لتر أسبوعياً وذلك اعتباراً من يوم الغد الخميس. 

وكشفت مصادر صحفية أنه تم توقيف مسؤولين سابقين وحاليين ومخاتير أحياء ومتعهدين وأصحاب نفوذ، على إثر فضائح فساد عديدة ومدوية على مستوى محافظة اللاذقية.

وذكرت أن ملفات الفساد تشمل مخالفات بخصوص البناء والتعهدات وهدر أموال عامة ومجالات أخرى سيتم كشفها لاحقاً، وتم على إثرها توقيف عدد من المسؤولين وأصحاب النفوذ والمتعهدين.

يضاف إلى ذلك إصدار قرارات منع مغادرة ووضع إشارات حجز احتياطي على أموال عدد منهم ريثما تصدر نتائج التحقيق الذي لا يزال جارياً في الفترة الحالية. 

بالمقابل وصل سعر كيلو الفروج الحي في الأسواق السورية إلى 30 ألف ليرة رغم تسعيره في النشرة الأخيرة بـ 23,500، والشرحات بين 58 ألف ليرة وصولاً إلى 60 ألف ليرة حسب كل منطقة.

وكيلو الجناحات بين 27 إلى 30 ألف ليرة وكيلو السودة 42 ألف ليرة وكيلو الوردة 40 ألف ليرة، أما سعر البيضة الواحدة فبلغ بين 2000-2500 ليرة، أي أن طبق البيض قد يصل سعره حتى 60 ألف ليرة. 

من جانبه أعرب "محمد حلاق"، عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" عن امتعاضه بخصوص إجراءات الحكومة الأخيرة، نافيًا وجود آلية لخفض الأسعار أو ثباتها عبر ما يطلق عليها "لجنة تخفيض الأسعار" المشكّلة مؤخراً. 

وصرّح أن ارتفاع الأسعار "قد تكون أسبابه خارجية أو داخلية، بالإضافة إلى أن ما يتحكم بالسوق غالباً هو وفرة المادة"، معتبراً أن اللجنة المذكورة، والتي تم تشكيلها بهدف دراسة واقع الأسعار وإمكانية تخفيضها، مؤلفة من معاوني الوزراء.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.