شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الاثنين، حالة من الاستقرار في السوق السوداء، مع تسجيلها 13,350 مقابل الدولار الواحد، فيما حدد مصرف النظام سعر الدولار بالنشرة الرسمية بـ 11,615 بدلاً من 8585 ليرة، كما حدد سعر الدولار وفق نشرة الحوالات والصرافة بـ 11500 ليرة سورية.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13275، وسعر 13350 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14007 للشراء، 14091 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13250 للشراء، و 13350 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13994 للشراء، و 14104 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13650 للشراء، و 13750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14440 للشراء، 14551 للمبيع.

فيما انخفضت الأونصة والليرة الذهبية اليوم في السوق المحلي بينما سعر غرام الذهب حافظ على استقراره، حسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم.

وفي التفاصيل سجل غرام الذهب عيار 21 سعر 695000 ليرة سورية وسعر شراء 694000 ليرة سورية، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 595714 ليرة، وشراء 595714 ليرة سورية.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 100 بـ 26 مليوناً، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين، وكان انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية 30 ألف ليرة سورية.

وقال موقع "الليرة اليوم"، إن نشرة مصرف النظام حدد نشرتي الحوالات والصرافة والسوق الرسمية، بسعر رسمي هو الأعلى تاريخياً، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 11500 ليرة في نشرة الحوالات والصرافة.

كما حدد المصرف المركزي سعر صرف الدولار في نشرة السوق الرسمية عند 11,557 بعد أن كان 8542 ليرة سورية، وزعم المصرف المركزي في بيان أنه من خلال المراجعات اليومية التي يقوم بها لنشرات أسعار الصرف.

وأصدر تعديلاً بزيادة سعر صرف نشرة السوق الرسمية التي تستخدم لعمليات القطاع العام، تقييم بيانات المصارف، بدل الخدمة الإلزامية، وغيرها من الاستخدامات، لتقارب نشرة الحوالات والصرافة، بهدف تخفيف الفجوة السعرية بين نشرات أسعار الصرف. 

وذكر الخبير في الشؤون الاقتصادية "علي محمد" أنه مع كل تخفيض لسعر الصرف الرسمي في مثل هذا التوقيت الصعب سيكون له ارتدادات لاحقة سواء مالياً أم نقدياً، وكما هو معلوم، يتم تطبيق السعر بهذه النشرة في عدة تخصصات، من بينها تمويل القطاع العام، وتمويل احتياجات البلد سواء من خلال استيراد القمح والمشتقات النفطية. 

وأضاف: "كما يعلم الجميع فإن فاتورة استيراد نحو مليون ونصف المليون طن قمح سنوياً، ونحو 27 مليون برميل نفط سنوياً، ليست بالفاتورة البسيطة، والتي سيتم احتسابها الآن على سعر 11557 بدلاً من 8542، والتي كانت سابقاً 6532، و4522 (السعر في 02/02/2023) وبدلاً من 2512 (السعر في نيسان 2022)".

ولفت "محمد" إلى أن ما سبق يعني ارتفاعاً في الرقم المقيّد بالليرة السورية لزوم الاستيراد الآنف الذكر، ومع افتراض بقاء كتلة الدعم الواردة في موازنة 2023 على حالها، وبقاء الدعم على حاله، فإن كتلة الدعم لن تغطي المتطلبات الجديدة نتيجة تغيير سعر الدولار الأمريكي.

وتابع: "هنا نكون أمام احتمالين تحويل كتلة الإنفاق الاستثماري إلى بند الدعم ضمن الإنفاق الجاري، أو زيادة الاستدانة من المصرف المركزي لتلبية متطلبات كتلة الدعم الجديدة من خارج اعتمادات الموازنة، ما يعني زيادةً في حجم الدين العام". 

وأوضح أن حصيلة الاحتمالين انكماش الموازنة وتثبيط الجانب الاستثماري فيها، وبالتالي عدم إعطاء الزخم لجناح الإنتاج في الاقتصاد في حال عدم الإنفاق الاستثماري الفعال وعدم تكريس الاستثمار قولاً وعملاً، وإما زيادة نسب الدين العام بشكل ملحوظ عاماً بعد عام. 

وكشف أنه قد لا يطبق ما ذكر أعلاه، بل قد يتم الاستمرار بتخفيض كتلة الدعم، حيث إنها وفي الكتلة الحالية يتم العمل على تخفيضها فكيف وقد أصبحت أكبر، وأضاف أن المحصلة هي زيادةٌ في معدلات التضخم، مترافق مع زيادة أسعار شراء القمح من الفلاحين العام القادم وزيادة ضخ كتلة نقدية عند موسم الحصاد.
 
وعن انعكاس هذه القرارات على السعر الموازي أكد محمد أنه لا يمكن التنبؤ بتأثير نشرة الحوالات في السعر الموازي، لكن التجارب الماضية من سنتين وأكثر، أوضحت أن السوق الموازي يقفز بقفزات أكثر مما تقفزه الرسمية. 

بالمقابل قالت وزارة المالية في حكومة  نظام الأسد إن إجمالي أقساط شركات التأمين للنصف الأول من عام 2023 بلغ نحو /112.8/ مليار ليرة سورية، بنسبة نمو 67٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت إجمالي التعويضات المسددة من قبل شركات التأمين للنصف الأول من العام الجاري /69/ مليار ليرة سورية، بنسبة نمو 71٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي عدد الوثائق الصادرة عن شركات التأمين الخاصة للنصف الأول من العام الجاري بدون وثائق تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير (الإلزامي) /26.559/ وثيقة، بنسبة نمو 3٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأقرت ما يسمى بـ"اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت"، خلال اجتماعها اليوم برئاسة وزيرة التنمية "سلام سفاف"، وبحضور  وزير الإدارة المحلية والبيئة "حسين مخلوف"، نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في وزارة الإدارة المحلية والبيئة 

هذا وقدر الخبير الاقتصادي "علاء الأصفري"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن التضخم الحاصل في سوريا غير مسبوق والأسرة السورية تحتاج من 2 إلى 2.5 مليون ليرة شهرياً في حال كان البيت ملك لصاحبه.

وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.