بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ونظيرته الألمانية أنغريت كرامب كارنباور، قضايا ثنائية وإقليمية ودولية، وقال اقال أكار في مؤتمر صحفي مشترك مع كارنباور عقب لقائهما في العاصمة أنقرة، أمس الخميس، إن ألمانيا دولة صديقة، وواحدة من أهم حلفاء تركيا في الناتو.

كما شدد على إصرار بلاده في القضاء على منظمة بي كا كا الإرهابية، التي تستهدف تركيا منذ 40 عاما، وتسببت خلالها بمقتل 40 ألف مواطن تركي بريء.

وأكد على كفاح تركيا ضد الإرهاب بكافة أشكاله، وأنها لم تستهدف الأكراد أو أي جماعة عرقية يوما.

وشدد أن "بي كا كا" و"ي ب ك" هما تنظيم واحد، وأنه توجد أدلة واضحة على ذلك، والجدير ذكره أن الأول هو حزب العمال الكردستاني الموجود في جنوب تركيا وشمال العراق والثاني حزب الاتحاد الديمقراطي الموجود في سوريا وقوته الأساسية هو قوات سوريا الديمقراطية المعروفة بإسم قسد.

وبخصوص اللاجئين السوريين أضاف أنه أبلغ الوزيرة الألمانية، بالتضحيات والجهود الكبيرة التي تبذلها تركيا بخصوص ملف اللاجئين.

وأشار أن بلاده ساهمت في توفير الأمن والمساعدات الإنسانية لنحو 9 ملايين سوري، بينهم 4 ملايين في تركيا، و5 ملايين في شمالي سوريا.

وأشار إلى توافق الآراء مع كارنباور بخصوص احتمال تشكل موجة لجوء كبيرة جديدة تهدد تركيا وأوروبا في حال عدم توفير الأمن والمساعدات لنحو 5 مواطن سوري شمالي سوريا.

وشدد على أن تركيا تحمي الحدود الجنوبية والجنوبية الشرقية للناتو والاتحاد الأوروبي وأوروبا منذ 70 عاما.

سجّلت مختلف المناطق السورية 167 إصابة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 98 حالة في الشمال السوري، و45 في مناطق النظام وكذلك 24 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 71 إصابات جديدة في المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 25,058 وعدد حالات الشفاء إلى 21,819 حالة، بعد تسجيل 90 حالات شفاء جديدة، مع تسجيل 27 إصابات بمناطق "نبع السلام"، ما يرفع عددها إلى 1806 إصابة و21 وفاة.

في حين بلغت حصيلة الوفيات في الشمال السوري 699 حالة، وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 672 ما يرفع عدد التحاليل إلى 148 ألفاً و531 اختبار في الشمال السوري.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

في حين سبق أن نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 45 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 24,991 حالة.

فيما سجلت 6 حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1,832 يضاف إلى ذلك 10 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 21,709 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بواقع 12 بدمشق و2 في ريفها و12 بحلب و6 في حمص و7 في حماة و2 في طرطوس و3 في اللاذقية وحالة واحدة في السويداء جنوبي سوريا.

وأما حالات الوفاة الـ 6 المسجلة توزعت بحسب توزيع صحة النظام على كلاً من العاصمة السورية دمشق ومحافظة حلب شمال سوريا.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 24 إصابات بعد أيام من عدم تسجيل وفيات جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الإصابات الجديدة توزعت على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور والشهباء ومخيم الهول شرقي سوريا.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 18,308 حالة منها 759 حالة وفاة و 1,851 حالة شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 70,163 إصابة، و 3,311 وفاة.

قال الرئيس التركي خلال مشاركته في قمة "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا" أن بلاده لا تتلقى الدعم الكافي لحماية السوريين وإعادتهم لبلادهم.

وأضاف أردوغان أن تركيا تعد ملاذا آمنا لـ4 ملايين لاجئ بينهم 3.7 مليون سوري في الوقت الحالي.

وتابع: "نقدم المساعدة والحماية لـ 9 ملايين شخص، بمن فيهم النازحون داخل سوريا. ينبغي دعم جهود السوريين للعودة بأمان إلى بلدهم".

وأردف بالقول: "للأسف لا نتلقى الدعم اللازم من المجتمع الدولي فيما يتعلق بالهجرة غير النظامية وحماية المظلومين السوريين. يجب أن تكون المسؤولية عادلة وتقاسم الأعباء أساسي لإدارة الهجرة".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي أن تركيا أنفقت 40 مليار دولار لاستقبال اللاجئين. وكرر أردوغان اتهاماته للاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بوعده.

قال موقع "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا"، إن العميد المتقاعد "وسيم سليمان حسن"، المعلن وفاته قبل أيام هو مدير سجن صيدنايا السابق، وكانت أوردت شبكة شام الإخبارية نبأ وفاة الضابط ذاته في تقرير لها يوم الأحد الماضي.

وأشارت الرابطة إلى أن الضابط الذي توفي، يوم السبت الماضي 12 حزيران/يونيو 2021، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، من مواليد 1969 في قرية بتغرامو بريف مدينة جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية.

وأضافت أن "حسن"، إلى أنه تخرج في الكلية الحربية عام 1990 برتبة ملازم، فرز إلى الشرطة العسكرية وصار مدرباً وقائد دورات في مدرسة الشرطة العسكرية منذ رتبة نقيب، حتى وصوله إلى سجن صيدنايا نهاية العام 2010 عندما عين معاوناً لمديره آنذاك العميد "طلعت محفوض".

وذكرت الرابطة إلى أن العميد المتوفى ترافق وصوله إلى سجن صيدنايا مع انطلاق الثورة السورية وإفراغ السجن من سجنائه القدامى والبدء بزج معتقلي الثورة فيه، وتحوله بشكل تدريجي إلى مكان لعقاب الثورة والمشاركين فيها والمتعاطفين معها.

ونوهت إلى أن الضابط ذاته كان الرجل الثاني في السجن، حتى تولى منصب المدير خلفاً للعقيد المجرم "محمود معتوق" الذي توفي أيضاً بأزمة قلبية في بداية العام 2018، وذلك على غرار السبب المعلن لوفاة المدير السابق.

ولفتت إلى أن "حسن"، بقي في منصبه حتى انتهاء خدمته نهاية عام 2020، بالتزامن مع سياسة عامة لتخفيف وطأة الوحشية في سجن صيدنايا بعد انتشار تقارير المنظمات الحقوقية عنه، فقد ذكر قسم من الشهادات التي وثقتها رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا أن همجية التعذيب انخفضت بشكل طفيف وقل عدد الأشخاص الذين يقضون جرّاءه، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة داخل المهاجع والأجنحة، وإن ظل الاختفاء القسري والتعذيب والتجويع وأنماط المعاملة اللاإنسانية هي السائدة حتى الآن.

وبحسب شهادات ناجين من المسلخ البشري، وثقتها رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا في الربع الأخير من العام الماضي، شهد السجن في عهد "حسن"، إعدام ما لا يقل عن 500 شخصاً كانوا قد دخلوا في "مصالحات" أو ما يعرف بـ"تسوية وضع" في الغوطة الشرقية ودرعا وحمص وحلب وريفها، وسواها من المناطق التي سيطر عليها النظام بدعم من روسيا بعد عام 2017.

هذا واختتمت الرابطة ما أوردته حول وفاة مدير سجن صيدنايا السابق بأزمة قلبية بمطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ومحاسبة المسؤولين عن معسكر الموت في صيدنايا، والسماح لهيئات دولية مستقلة بدخول السجن والاطلاع على الأوضاع داخله، وحملت النظام السوري ومكتب الأمن القومي والمخابرات العسكرية والشرطة العسكرية السورية المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الكارثية في السجن.

وكانت رصدت شبكة شام الإخبارية مؤخراً مصرع عدد من الضباط والعناصر من مرتبات قوات الأسد تبين أن بينهم 3 ضباط متقاعدين، ترافق ذلك مع مقتل عدد من العسكريين بعمليات متفرقة في مختلف المناطق السورية.

ذكرت مصادر إعلامية محلية بأن المراسل الإعلامي السابق لقناة أورينت خرج من مناطق سيطرة النظام وبات في طريقه إلى تركيا وسط أنباء متضاربة حول وصوله إليها، وجاء ذلك عقب أيام من الحديث عن اعتقاله وبعد سنوات من حادثة انقلابه على الثورة وهجومه على "الدفاع المدني السوري" بلقاء بثه الإعلام الروسي.

ونقل موقع "أورينت"، عن مصادر قولها إن المراسل السابق "هادي المنجد" تمكن من الفرار من مناطق سيطرة النظام وهو في طريقه إلى تركيا، بعد أن لف الغموض مصيره وعائلته خلال الأيام الماضية في إشارة إلى تواجه في الشمال السوري.

وبحسب الموقع ذاته فإن "المنجد"، كتب عبر حسابه الشخصي  يحمل اسمه الحقيقي "بسام عز الدين"، يشير إلى أنه بات خارج مناطق سيطرة النظام، كما تضمن وفق صورة أدرجها الموقع الإشارة إلى أن الحساب مغلق حتى اشعار آخر.

وقبل أيام تحدثت مصادر إعلامية عن "فقدان الاتصال مع المنجد وجميع أفراد عائلته، المكونة من زوجته وأطفاله ووالدته وشقيقيه وزوجتيهما وأطفالهما، حتى إن أقاربه وجميع من يعرفونه في مكان إقامته ببلدة (دير العصافير) لم يكن لديهم أي معلومات عن مصيره".

وكان خرج "المنجد" من الغوطة الشرقية، في ذروة حصارها، بالتنسيق مع الإعلامي الموالي “وسام الطير” ومختار بلدة دير العصافير المنحدر منها، بقرار شخصي منه، على خلاف التقارير الإعلامية التي نُشرت حينها، وصدّرت فيها رواية الضغط عليه باعتقال عائلته من قبل استخبارات النظام، حسب موقع "صوت العاصمة".

كما سبق أن شوهد في نهاية نيسان 2018، بعد أيام على إتمام اتفاق التهجير القسري نحو الشمال السوري، برفقة دوريات مشتركة بين جيش النظام واستخباراته، خلال حملة تفتيش أجرتها الأخيرة، استهدفت فيها عشرات المنازل العائدة ملكيتها لقادة من الثوار وناشطين إعلاميين وإغاثيين، وعدد من أعضاء الكوادر الطبية بريف دمشق، وفق الموقع ذاته.

من جانبهم أعاد ناشطون بث اللقاء الذي جمع بين المراسل السابق وبين الإعلام الروسي قدّم خلالها شهادة بأن عناصر منظومة “الدفاع المدني” المعروفة باسم "الخوذ البيضاء"، في الغوطة الشرقية، كانت من قيادات فصائل المعارضة المسلحة، مدعياً أن عدد عناصر الدفاع المدني كان 220 متطوعاً، بينهم نحو 150 شخصاً من المسلحين، وذلك ضمن الحملة الإعلامية التي شنّها إعلام روسيا و النظام ضد المؤسسة.

وتجدر الإشارة إلى أن "المنجد"، اختفى عقب خضوعه للتسوية مع قوات الأسد، وكان ظهوره عبر الإعلام الروسي في إطار تلفيق الأكاذيب حول الثورة السورية، وبعد خروجه من مناطق سيطرة النظام بات يتردد الحديث بأن لقائه كان تحت الضغط والتهديد، في الوقت الذي يطالب فيه عدد من نشطاء الحراك الشعبي من السلطات التنفيذية في الشمال السوري بالقبض عليه والتحقيق معه بعدة قضايا بعد خيانة الثورة والطعن بأبرز مفرزاتها المؤسساتية والتي يعمل النظام وروسيا على تشويه صورتها.

نقلت صحيفة موالية عن مسؤول "مكتب دفن الموتى"، التابع للنظام بدمشق، قوله إن تجاوز سعر القبر الواحد الـ10 ملايين ليرة، نفى علاقة المحافظة بعمليات البيع، فيما أشار إلى أن تكلفة دفن المتوفي بكورونا تصل إلى 80 ألف ليرة سورية، المبلغ الذي يفوق الراتب الشهري لدى الموظف بمناطق النظام.

وبحسب فرس إبراهيم، فإن تكاليف دفن الميت العادي أقل من تكاليف دفن الميت المصاب بكورونا، حيث قال إنها تتراوح بين 30 إلى 45 ألف ليرة سورية، متضمنة "الكفن - الصابون - الليف - القطن"، بالإضافة إلى أجور الحفار وإيجار السيارة الخاصة بالدفن.

وذكر أن وفقاً للقوانين يتم التنازل عن استحقاق الدفن بين الأقارب فقط من خلال مكتب الدفن برسوم رمزية جداً، أما بالنسبة لغير الأقارب فهو غير مسموح ويتم عن طريق القضاء، وفق تعبيره.

وقدر مدير مكتب دفن الموتى عدد المقابر في دمشق بنحو 28 مقبرة غير المدافن الصغيرة، وأن عدد القبور يصل إلى نحو 150 ألف قبر، علماً أن عدد القبور في مقبرة (نجها) يتجاوز 10 آلاف قبر، و يمكن الدفن في طابقين أو 3 طوابق وذلك حسب المساحة الجانبية.

ورغم وجود العديد من المقابر الموزعة في أنحاء دمشق، إضافة إلى بعض المدافن الخاصة، إلا أن المساحات ممتلئة وتعاني ضغطاً كبيراً، فارتفاع أسعار القبور ورسوم دفن الموتى قصم ظهور الأحياء.

وتحدث المسؤول ذاته في حال عدم توفر المال، عن وجود قبور مجانية في مقبرة نجها (دمشق الجنوبية) لأي متوفى فقير الحال، يتم فيها التكفين والدفن بشكل مجاني بالكامل، كاشفاً أنه سيتم أيضاً استلام مقبرة جديدة في منطقة عدرا بريف دمشق لمكتب الدفن خلال الأيام القادمة، وفق تعبيره.

وبرر مصدر اقتصادي مقرب من النظام بعد تنصله من حالات بيع القبور بالملايين، بأن الظاهرة سببها "سماسرة القبور"، بعد دخولهم إلى السوق السوداء الخاصة بالأموات، بعد أن بات القبر في سورية بمنزلة عقار، ويتشابه بسلبياته مع أزمة السكن من بيع وشراء وإيجار.

هذا وسبق أن شهدت أسعار القبور في العاصمة دمشق ارتفاعا كبيرا، ورغم حديث النظام عن ضوابط "لا تطبق" لهذه الظاهرة كونه المستفيد الأول منها، يزعم أن عملية بيع القبور تتم خارج إطار دوائره الرسمية فيما سبق أن أضيفت القبور إلى قيود السجلات والملكيات العقارية، وغدت تباع وتشترى ويتم توريثها من قبل أفراد العائلة.

نشر الصناعي الموالي "عاطف طيفور"، اليوم الخميس بياناً عبر صفحته الشخصية طالب خلاله من النظام السوري ممثلا بوزير الزراعة أن بالموافقة على إلغاء التصنيف الإداري الصحراوي لمدينة "النبك"، وقال إن ذلك يدر الأموال بالقطع الأجنبي على النظام لرفد خزينته عبر الاستثمارات في المدينة.

وجاء في بيان "طيفور"، قوله إن مع "تصنيف مدينة النبك الإداري (صحراوي) تم منع الآبار الارتوازية والمركزية للزراعة ومياه الشرب، وحرمان أهالي المدينة من الزراعة وثقافة الإنتاج، وحرمان الوطن من  مساحات ضخمة قابلة للاستثمار"، وفق تعبيره.

وأضاف أن ذلك أدى إلى "تحول المدينة إلى أرض جافة وصحراء بمعنى الكلمة عبر سنوات تراكمية، وهي تتمتع بمساحات واسعة من الأراضي الخصبة للزراعة وقابلة للزراعة، ودعم الإنتاج المحلي للمواد الأولية الصناعية ودعم الأسواق الداخلية والصادرات والقطع الأجنبي".

وفيما يبدو كأنه عرض مغري للنظام أشار الصناعي الداعم للأسد إلى "رغبة العديد من المستثمرين والفعاليات الشعبية والمغتربين والمزارعين من أهالي المدينة بالتوجه للزراعة، واستثمار الأراضي بشكل فوري وتحويل المدينة لمنطقة خضراء خصبة ومنتجة لتساهم برفع نسبة الإنتاج الزراعي القومي"، حسب كلامه.

وطالب بالموافقة على إلغاء التصنيف ودراسة إمكانية حفر آبار ارتوازية ومركزية متفرقة للزراعة ومياه الشرب علما ان المدينة تتعرض لتقنين ظالم أيضا بمياه الشرب يصل لأسابيع، متحدثا عن وجود خطة تنموية شاملة للمدينة، وأكد على التواصل مع جميع المغتربين الراغبين بالاستثمار بالمدينة لتحقيق الفائدة المشتركة الوطنية، وفق ما ذكر عبر صفحته الشخصية.

ودائب "طيفور" على تصدير النظريات الاقتصادية التي تتطابق مع رواية النظام وسبق أن اقترح لتطبيق آلية تسهيلات اقتصادية للسيطرة على النقد، ولجذب رؤوس الأموال لبنوك النظام.

واشتهر بعدة اقتراحات كان أبرزها دعوته لحكومة النظام تطبيق اقتراح يقضي بتربية الخنازير وتحويلها للتصدير، بما يجلب إيرادات مالية لخزينة الدولة، حسب تعبيره.

هذا وسبق أن تحدثت مصادر إعلامية واقتصادية موالية للنظام بأن "قانون الاستثمار الجديد"، غير كافي للأهداف الرامي إليها ومنها لجذب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية، فيما يواصل الصناعيين والتجار والشخصيات الإعلامية إصدار المقترحات والترويج للقرارات والإجراءات الحكومية ظل تجاهل الوضع المعيشي واستماتة نظام الأسد على رفد حزينته من الأموال بشتى الطرق والوسائل.

نشرت معرفات تابعة لميليشيات ما يسمى بـ"قوات الدفاع الوطني"، صوراً قالت إنها تظهر قيام المندوب الأول لقاعدة حميميم الروسية في سوريا، بتكريم "فراس الجهام"، قائد الميليشيات في ديرالزور، فيما توجه لها بالشكر لما زعم أنه دورها بـ"تحقيق السلام العالمي".

وذكرت الميليشيات عبر معرفتها الإعلامية أن "التكريم"، جاء "تقديراً للجهود التي تبذلها قوات الدفاع الوطني بدير الزور قيادةً وعناصر في دحر الإرهاب"، حيث منحته القوات الروسية "وسام البطولة"، الذي يعتبر من مرتبة الشرف الأولى من وزارة الدفاع الروسية، وفق تعبيرها.

وأضافت أن الاحتلال الروسي قام بتقديم "شهادة تقدير موجهة الى قوات الدفاع الوطني بدير الزور  لجهودهم المبذولة في "محاربة الإرهاب العالمي" من خلال المعارك المتواصلة على امتداد الجغرافيا السورية"، حسب وصفها.

من جانبه شكر القيادي "فراس جهام"، القوات الروسية الذي كان لهم الدور الفعال في تحقيق السلام العالمي ودحر الإرهاب عن سوريا، حسبما أوردته الميليشيات الرديفة لقوات الأسد.

وتزامن نشر الميليشيات مشاهد تكريم الاحتلال الروسي متزعم ميليشيا النظام بدير الزور، مع قيام "الجهام" بجولة تفقدية على نقاط القطاع الغربي وعدداً من عناصره الذين خاضوا المعارك، وقالت إن بينهم ما وصفته (شهيد الإستحقاق الرئاسي) خلال محاولته انتخاب رأس النظام في بيروت.

وكان تسبب "الجهام"، بحالة توتر بعد ضبط عنصراً أرسه لتقديم امتحان الشهادة الثانوية عنه، وسبق أن حصل على شهادة التعليم الأساسي بالغش أثناء فترة حصار مدينة دير الزور من قبل تنظيم الدولة، ويشتهر كونه قيادي بارز في صفوف ميليشيا الدفاع الوطني في مدينة دير الزور شرقي سوريا.

وقبل أيام أفادت مصادر إعلامية محلية بأن زوجة قائد ميليشيا الدفاع الوطني "جهام" الملقب باسم "فراس العراقية"، صدمت مسناً بواسطة سيارتها مع تهديدات موافقتها بأنهم "سوف يقومون بربط المسن بسيارتها ويسحبوه في شوارع المدينة"، قبل أن يمضي في طريقه.

وقامت قوات الاحتلال الروسي مؤخرا بما وصفته بأنه "تكريم" عدة شخصيات لدى النظام السوري تبين أن من بينها القيادي في ميليشيات ما يسمى بـ"قوات النمر"، واشتهر بنبش القبور والجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري.

وفي نيسان الماضي كشفت مصادر موالية عن قيام قوات الاحتلال الروسي بما قالت إنه "تكريم"، لقيادي ومجموعته المنضوية بصفوق ميليشيات ما يُسمى بـ"الدفاع الوطني"، بريف حماة بسبب "تنفيذ مهامهم بحرفية"، وفق تعبيرها.

وقبل أشهر منحت قوات الاحتلال الروسي ما يسمى بـ"وسام السلام"، لـ"سيمون الوكيل"، وهو قائد ميليشيات الدفاع الوطني في محردة بريف حماة، الشهير بمشاركته بقتل وتهجير السوريين علاوة على تجنيد الأطفال ضمن الميليشيات المساندة للنظام.

وفي وقت سابق قام نائب قائد تجمع القوات الروسية في سوريا، العماد "سيرغي كوزوفلوف" بتقليد قائد ميليشيات الدفاع الوطني "نابل العبدالله"، وسام تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، والذي جرى تعيينه مسؤولاً عن مركز السقيلبية للقوات الروسية في سهل الغاب بريف حماة الغربي.

هذا وتسعى روسيا خلال وجودها في سوريا لتمكين نفوذها العسكري والاقتصادي، من خلال توقيع عقود طويلة الأمد مع نظام الأسد الذي تستغله روسيا للهيمنة الكاملة على الموارد الاقتصادية في سوريا، وتقدم له الدعم العسكري مقابل توقيعه تلك العقود وإتمام سيطرتها على القواعد العسكرية والمرافئ وغيرها، وصولاً إلى استفرادها بتشكيلات عسكرية منفصلة عن جيش النظام.

أصدرت وزارة الصحة التابعة للنظام قراراً يقضي برفع أسعار الزمر الدوائية بنسب كبيرة وصلت في بعض المستحضرات ما يفوق مبلغ 50 ألف ليرة سورية، وذلك بعد أيام من الترويج الإعلامي من قبل إعلام النظام ونقل تهديدات من المعامل تضمن تحذير من وقف الإنتاج بحال لم يرفع سعر الأدوية.

ووفق رفع الأسعار الأدوية الصادر اليوم الخميس 17 حزيران/ يونيو، فإن مئات الأصناف الدوائية جرى رفع أسعارها حيث بات الموظفين لدى النظام ممن يتقاضون رواتب لا تتجاوز 50 ألف مجبرين على دفع ثمن علبة دواء واحدة تتجاوز قيمتها راتبهم الشهري.

وحصلت شبكة "شام" الإخبارية على ملف صادر عن وزارة الصحة لدى النظام يتألف من 604 صفحات ويتضمن ما لا يقل عن 10 آلاف صنف دوائي جرى رفع سعره، حيث تجاوزت بعض الأصناف حاجز 50 ألف ليرة سورية سعر عبوة دوائية واحدة.

وقبل أيام قليلة عقد "المجلس العلمي للصناعات الدوائية"، في مناطق سيطرة النظام اجتماعاً طالب عدد من أصحاب معامل الدواء خلاله برفع أسعار الزمر الدوائية، ما اعتبر حينها تمهيدا لقرار سيصدر عن وزارة الصحة التابعة للنظام بهذا الشأن الأمر الذي تحقق اليوم الخميس.

وكان حظي الاجتماع بتغطية من قبل إعلام النظام الذي نقل تصريحات مسؤولي المعامل والمصانع الخاصة بإنتاج الأدوية والتي تماثلت في المضمون واعتبرت عدم تعديل الأسعار سيوقف الإنتاج ويؤدي إلى فقدان الدواء.

وطالب المجلس بزيادة أسعار العديد من الزمر الدوائية، "وذلك نتيجة الصعوبات التي تواجه المعامل وارتفاع أسعار المواد الأولية وسعر الصرف"، وفي حال استمر الوضع كما هو عليه، فإن التأثير سينعكس سلباً، الأمر الذي سيؤدي إلى توقف الإنتاج تحت وطأة ارتفاع المواد الأولية وأجور الشحن وغيرها.

وكان أعتبر رئيس المجلس العلمي للدواء "رشيد الفيصل"، أن "رفع أسعار الدواء أصبح ضرورة، حيث إن كل مادة موجودة بالدواء يُدفع سعرها بالدولار، ابتداء من الحبر الموجود على الغلاف وحتى المادة الفعالة".

وسبق أن نقلت وسائل إعلام موالية عن مسؤول في قطاع الأدوية بمناطق النظام تصريحات اعتبرت تمهيداً لرفع سعرها مع مطالبته الصريحة بذلك، وسط فقدان عدة أصناف دوائية لا سيّما الأمراض المزمنة والالتهاب والجرعات علاج السرطان وغيرها.

وبحسب مصادر إعلامية فإنّ بعض المستودعات الخاصة لتخزين المواد الطبية امتنعت عن بيعهم الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها، وسط تزايد أزمة الأدوية التي تضاف إلى النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.

هذا وسبق أن أصدرت وزارة الصحة التابعة للنظام قرارا تناقلته وسائل إعلام موالية ينص على رفع أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيّما أن أصناف الأدوية المستهدفة بالقرار تعد من الأكثر استخداماً خلال حاجة المرضى لها، فيما تكرر قرار رفع أسعار الأدوية وسط تجاهل النظام للوضع المعيشي والطبي المتدهور للمواطنين.

أصدرت وزارة الخارجية الهولندية يوم الاثنين 14/ حزيران/ 2021، التقرير العام عن الوضع في سوريا من حيث صلته بتقييم طلبات اللجوء من الأشخاص القادمين من سوريا ولاتخاذ القرار بشأن عودة طالبي اللجوء السوريين المرفوضين، وشمل التقرير العديد من المحاور وبشكل أساسي تحدَّث عن حالة حقوق الإنسان في سوريا والتطورات السياسية والحالة الأمنية.

اعتمد التقرير على مصادر عدة من أبرزها، وهي بالترتيب بحسب مرات الاقتباس الواردة في التقرير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان: 96 اقتباس، مكتب دعم اللجوء الأوروبي (EASO): 80 اقتباس، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: 74 اقتباس، لجنة التحقيق الدولية المستقلة: 62 اقتباس".

كما اعتمد على مصادر أخرى مثل: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، هيومن رايتس ووتش، منظمة العفو الدولية، إضافة إلى تقارير وزارة الخارجية الأمريكية عن حالة حقوق الإنسان ومنظمات محلية ودولية أخرى. وقد قمنا بمراجعة التقرير، الذي صدر باللغة الهولندية، وجاء في 112 صفحة، ونستعرض بشكل موجز أبرز ما وردَ فيه.

تحدَّث التقرير عن الوضع السياسي والعسكري والأمني والإنساني والاقتصادي، وأشار إلى غياب أي تقدم يذكر على مستوى عملية الانتقال السياسي، وأكد على أن الانتخابات البرلمانية التي عقدت في 19/ تموز/ 2020 والانتخابات الرئاسية التي عقدت في أيار 2021 عديمة الشرعية.

على صعيد الوضع الاقتصادي، قال التقرير إن الانهيار الاقتصادي الناتج عن النزاع المستمر منذ عشر سنوات قد ازداد سوءاً؛ نتيجة تداعيات جائحة كوفيد-19، مشيراً إلى ارتفاعٍ شديد في أسعار المواد الأساسية، وانخفاض شديد في فرص العمل.

وطبقاً للتقرير فإنه مع نهاية عام 2020، وصلت نسبة السكان الذين يعانون من الفقر الشديد إلى 80 % من إجمالي سكان سوريا، كما أن 12.4 مليون مواطن سوري لا يستطيعون الحصول على غذاء كافٍ باستمرار، وذكر التقرير أن هذا الرقم قد ازداد نحو 4.5 مليون بالمقارنة مع عام 2019.

وعن الوضع الأمني قال التقرير إن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري تتغلغل في كافة النواحي المعيشية، وتحكم قبضتها في المناطق الخاضعة لسيطرته، كما أن هناك أجهزة أمنية مسؤولة عن مراقبة نشاطات اللاجئين والنشطاء خارج سوريا أيضاً.

توسَّع التقرير في الحديث عن حالة حقوق الإنسان في سوريا منذ منتصف عام 2020، وفي مقدمتها حالة المعارضين السياسيين، والمجموعات العرقية، ونشطاء حقوق الإنسان، والصحفيين، والكوادر الطبية، والنساء والقاصرين، وحرية التعبير والدين والحركة والإجراءات القانونية، إضافة إلى الاختفاء والخطف، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإعدام، والقتل خارج نطاق القانون.

وأشار إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، موضحاً أنَّ الأخير واجه أي نقدٍ أو نشاط معارض بممارسات قمعية متوحشة بما فيها الاعتقال التعسفي والتعذيب، وأضافَ أن قوات النظام السوري استمرت في عمليات مصادرة الأملاك، ومنعت النازحين داخلياً من أهالي بعض المناطق من العودة إلى مناطقهم الأصلية.

كما أشار إلى انتهاكات أطراف أخرى إضافة إلى النظام السوري وحليفه الروسي، حيث استعرض الانتهاكات في المناطق التي تسيطر عليها فصائل في المعارضة المسلحة، بما فيها عمليات القتل والاعتداء البدني والاحتجاز التعسفي، وأكَّد التقرير على أن المجموعات الإرهابية المسلحة مثل هيئة تحرير الشام، ارتكبت مجموعة واسعة من الانتهاكات، بما في ذلك القتل غير المشروع، والاحتجاز التعسفي؛ والاعتداء الجسدي الشديد.

وتحدث التقرير عن انتهاكات قوات سوريا الديمقراطية بما في ذلك عمليات الاعتقال التعسفي والهجمات غير المشروعة، التي أدَّت إلى خسائر في صفوف المدنيين، وتقييد حق الأشخاص في التنقل، وأشار إلى تورط قوات سوريا الديمقراطية في أعمال فساد غير قانونية وتجنيد الأطفال.

وفيما يتعلق بعودة اللاجئين، ذكر التقرير أن شروط العودة الطوعية التي وضعتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لم تتحقق بعد، وأن العائدين ما زالوا يواجهون خطر الاعتقال من قبل النظام السوري والاختفاء القسري والتعذيب، والتجنيد الإجباري، مشيراً إلى أنه يتم التحقق من اسم الفرد على المداخل الحدودية، وفي حال كان مطلوباً للخدمة الإلزامية يتعرض للاعتقال وقد يتحول إلى مختفٍ قسرياً وربما يكون عرضة للتجنيد الإجباري.

وأوضحَ التقرير أن الحكومة السورية لا تسهل عودة اللاجئين وتضع العديد من العقبات في وجه عودتهم منها شرط دفع مبلغ 100 دولار أمريكي عند الدخول، إضافة إلى مصادرة الممتلكات، ومنع عودة السكان إلى مناطقهم الأصلية.

وأشارت الشبكة السورية إلى أنَّ هذه هي السنة الثانية على التوالي، التي تعتمد فيها وزارة الخارجية الهولندية بشكل أساسي على الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها العام عن الوضع في سوريا.

وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أنها مستعدة دائماً للمساهمة في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، وأنها سوف تبذل أكبر جهد ممكن لتلبية ما يطلب منها من بيانات ومعلومات في هذا الخصوص، وذلك لإيصال ما يجري من انتهاكات وحوادث بموضوعية ومصداقية وصولاً إلى تحقيق هدف حماية المدنيين في سوريا، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية.

دعت مجلة "ناشيونال إنترست" في تقرير لها، الإدارة الأمريكية للضغط من أجل تعليق عضوية دمشق في منظمة "الصحة العالمية"، على غرار ما حصل في قرار اتخذته منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، بتعليق عضوية النظام السوري وتجرده من حقوقه.

وقالت المجلة، إن كلاً من روسيا والنظام حصلا على مقعد في المجلس التنفيذي لمنظمة "الصحة العالمية"، رغم جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد ورعاته في موسكو وطهران بعمليات قصف منتظمة ضد المستشفيات السورية، آخرها قصف مشفى "الشفاء" بمدينة عفرين.

ولفتت إلى أن منح دور قيادي في السياسة الصحية العالمية للنظام السوري، أظهر "ازدراء لا مثيل له" لالتزام منظمة الصحة العالمية بالرعاية الصحية "كحق أساسي لكل إنسان"، وذكرت أن "منظومة الأمم المتحدة تصر على معاملة متساوية لجميع الحكومات ذات السيادة، بغض النظر عن الطريقة التي تعامل بها سكانها".

وبينت أن الحكومات الغربية عادة ما ترد بالاستقالة عندما تختار وكالات الأمم المتحدة أسوأ منتهكي حقوق الإنسان للعمل في مناصب قيادية، ونبهت إلى أن دستور منظمة الصحة العالمية يوفر آلية لمساءلة الدول الأعضاء، وفقاً للمادة 7، التي تقول: "إذا أخفق أحد الأعضاء في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المنظمة أو في ظروف استثنائية أخرى، يجوز لجمعية الصحة، بالشروط التي تراها مناسبة، تعليق امتيازات التصويت والخدمات التي يحق للعضو الحصول عليها".

وتحدثت المجلة عن الحملة التي قادتها الولايات المتحدة وفرنسا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتي انتهت بتجريد النظام السوري من حقوقه، رغم الجهود الروسية لعرقلة المشروع، وأكدت أن "قيادة مبادرة رئيسية ثانية في منظمة الصحة العالمية قد تؤدي إلى فرض ضرائب على الموارد الدبلوماسية للإدارة".

وشددت على ضرورة أن يدفع "البيت الأبيض أولاً لتعليق عضوية النظام، لأن العديد من الحكومات ستكون مستعدة للتصويت ضد منبوذ"، وسيتطلب الدفع لتعليق عضوية سوريا وروسيا في منظمة الصحة العالمية "جهوداً كبيرة"، ولكن "لا ينبغي للإدارة أن تعتبر ذلك عبئاً، بل هو جزء لا يتجزأ من حملة ضرورية لتشكيل ساحة اللعب المتعددة الأطراف من خلال استهداف المعارضين الحقيقيين للإصلاح".

يعيش مئات السوريين في السعودية حالة صعبة واستثنائية مع عدم وجود أي اهتمام بهم من قبل الائتلاف السوري المعارض او أي جسم سياسي يعنى بالجالية السورية في بلدان العالم.

وكانت السعودية في عام 2015 عند انطلاق عملية عاصفة الحزم في اليمن قد استقبلت آلاف السوريين المعارضين للنظام السوري والفارين من الحرب اليمنية، وفتحت أبوابها دون أي شرط أو قيد، وقدمت لهم كل أشكال المساعدة التي يحتاجها الفارون من إقامة وحماية، إلا أنها بعد ذلك بدأت بالتضييق عليهم.

وقبل الحرب في اليمن كان آلاف السوريين المعارضين لنظام الأسد يعيشون فيها، وينتشرون في جميع محافظاتها، إلا أن الحرب فيها أجبر غالبيتهم على الخروج منها عبر السعودية التي فتحت أبوابها في ذلك الوقت، ومن ثم خرج العديد منهم إلى بلدان العالم وبقي منهم في الأراضي السعودية قرابة الـ5000 شخص فقط، يعيشون وضع مأساوي للغاية.

وتم حرمان هؤلاء من الكثير من أساسيات الحياة، حيث لا يملكون أي نوع من أنواع الإقامة في البلاد، وأصبح تواجدهم غير نظامي، حيث مُنع أطفالهم من تلقي التعليم في المدارس الحكومية أو الخاصة، وتم منعهم من ممارسة أي أعمال حتى يستطيعوا العيش منها، ولا يوجد لهم أي تأمين طبي خاصة للحالات الحرجة والصعبة أو الذين يحتاجون لعمليات جراحية.

هذا بالإضافة أنهم لا يستطيعون إخراج شهادة ميلاد لأطفالهم المولودين حديثا، ولا يستطيعون إخراج شريحة هاتف اتصال ولا عمل حساب بنكي أو حتى تحويل واستقبال الحوالات المالية، ويمنع عليهم الكثير من الأمور المالية والقانونية والمدنية كون وجودهم في البلاد غير شرعي.

ومن أحد أهم الأمور التي يعاني منها هؤلاء السوريين هم عدم قدرتهم على أخذ لقاح كورونا، خاصة أن السلطات السعودية قد اشترطت التلقيح لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت الحكومية والخاصة والتعليمية، وذلك ابتداء من 1 أغسطس القادم.

وأشار بعضهم ممن تواصلت شبكة شام معهم، أن انتشار حواجز الشرطة السعودية وتفتيشهم على الهويات والإقامات قد سبب لهم الكثير من المشاكل، وتم اعتقالهم، ويتم إطلاق سراحهم فيما بعد، كون أن ترحيلهم إلى سوريا سيكون خطرا على حياتهم.

السعودية هنا لا تستطيع ترحيلهم إلى سوريا لأن في ذلك مخاطرة على حياتهم، ولكنها في نفس الوقت لا تسهل عليهم الحياة في بلادها وتقوم بالتضييق عليهم، ربما لإجبارهم على الخروج منها إلى بلاد أخرى، وهنا مشكلة أخرى يعيشها السوريون حيث لا يوجد أي بلد تستقبل السوريين بدون فيزا أو موافقة أمنية.

وكانت السعودية في عام 2019 قد بدأت بالتضييق على السوريين القادمين اليمن إليها، حيث قامت بإخراج اللاجئين السوريين الذين يقيمون في "فنادق" مخصصة للإيواء في جنوب البلاد، وذلك بعد إنذار مسبق وتم تخييرهم بين الانتقال إلى مركز إيواء جديد مخصص للترحيل أو استئجار بيت خاص بهم على نفقتهم الخاصة، وتطورت بعد ذلك لمنع تجديد إقامة زائر التي يملكونها.

ويعيش آلاف اليمنيين أيضا حالة مشابهة للسوريين في السعودية، ولكن هناك حكومة يمنية تهتم بشؤونهم وتقوم على تقديم طلبات سنوية للحكومة السعودية لتسهيل أمورهم، وتستجيب السعودية لذلك، وهذا ما أشار له السوريين هناك إذ أنهم قد تعرضوا للخذلان من الائتلاف السوري، وأشاروا أنه لا يهتم لأمرهم ولم يتواصل مع السعودية من أجل تحسين أوضاعهم في البلاد.

وناشد السوريين في حديثهم لشبكة شام ضرورة قيام الائتلاف السوري بالتواصل مع الحكومة السعودية، والعمل على تجديد إقامتهم والعمل على حل مشكلتهم وجعل تواجدهم في البلاد قانوني.

مؤكدين أن السعودية متعاونة كثيرا في مثل هذه الأمور، إذ أنها من أكثر الدول التي قدمت خدمات وتساهلت مع السوريين الموجودين على أراضيها وفي بلدان اللجوء أيضا في لبنان والاردن، والسعودية من أوائل الدول التي دعمت الثورة السورية ووقفت في وجه النظام السوري المجرم، وقدمت الكثير للسوريين من ناحية العلاج المجاني أو التعليم في الجامعات السعودية ومنحت العديد منهم منح دراسية شاملة فيما سبق.