نقلت صحيفة موالية للنظام عن مصدر في غرفة صناعة دمشق وريفها تصريحات كشف فيها عن قيام جمارك النظام توريط بعض التجار والصناعيين بمخالفات وتزوير، في إطار الكشف عن بعض تجاوز الجمارك بما يتماشى مع سياسة عامة يتبعها إعلام النظام.

وأشارت مصادر إلى اتجاه النظام لحجز أموال أحد كبار المخلصين الجمركيين، ليكون هو القرار الثاني بحق نفس الشخص خلال أقل من ثلاثة أشهر وأن هذا القرار هو جزء من الإجراءات التي تعمل عليها الجمارك للكشف عن التجاوزات التي ينفذها بعض المخلصين الجمركيين، وفق تعبيرها.

من جانبه أكد المصدر في غرفة صناعة دمشق بأن هناك بعض عناصر الجمارك عملوا على توريط بعض التجار والصناعيين بمخالفات وتزوير للبيانات الجمركية عبر تسهيل عمليات التخليص وتخفيض التكاليف الخاصة ببضائعهم، وقد يأتي ذلك عبر طرق ممنهجة يتبعها النظام السوري.

ومما يعزز تلك الفرضية أن النظام قام بالكشف لاحقاً أن "معظم البيانات التي بحوزتهم والتي زودهم بها هؤلاء المخلصون التابعون له مزورة أو تم التلاعب بها وتعرض البعض منهم لمخالفات شديدة بسبب ذلك".

وذكر المصدر أن هناك عدداً كبيراً من هذه الحاويات وكل حاوية تحتاج لأكثر من يوم لاستكمال عمليات التدقيق والمطابقة، ومثال على ذلك بعض الحاويات يتم إدخالها على أنها تحتوي على أقلام رصاص في حين تبين أنها تحتوي على مواد وبضائع غير مصرح عنها.

ولفت إلى أن بعض المخلصين في الجمارك يعتمدون للتهرب من الرسوم الجمركية من تقديم بيانات لمواد وهمية ومغايرة للمحتويات الفعلية لهذه الحاويات للهروب من الرسوم الجمركية وخاصة اعتماد مواد في البيانات المرافقة للحاويات ذات رسوم جمركية منخفضة ولا تحتاج لعمليات التحليل والاختبارات.

وسبق أن كشفت صحيفة موالية عن تنفيذ حملة إقالات وتوقيفات شملت 21 شخصاً من العاملين في مديرية الجمارك العامة التابعة للنظام وذلك في حملة هي الأولى عقب إقالة مدير الجمارك العامة مطلع الشهر الجاري، كما أنها تجري للمرة الأولى منذ إصدار "قائمة سوداء"، للجمارك قبل أسابيع.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن استهداف مركز الدفاع المدني التابع لها في بلدة قسطون بريف حماة، يشكل جريمة وخرق فاضح لمبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يعدُّ العمال الإنسانيين والمنقذين محيّدين عن الاستهداف، لافتة إلى أنها لم تكن لتحصل لو كان هناك محاسبة لنظام الأسد وروسيا على استهدافهم على مدى سنوات للعمال الإنسانيين والمسعفين.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أنه عن سبق إصرار وتعمد، استهدفت قوات النظام وحليفها الروسي، مركز الدفاع المدني السوري في بلدة قسطون بريف حماة الغربي بقصف مدفعي مباشر، صباح يوم السبت 19 حزيران، ما أدى لاستشهاد متطوع وإصابة ثلاثة آخرين، إضافة لخروج المركز عن الخدمة بشكل نهائي.

وأكد البيان أن هذه الجريمة الإرهابية هي استمرار لجرائم نظام الأسد وحليفه الروسي الممنهجة بحق المستجيبين الأوائل من العمال الإنسانيين والمنقذين والمسعفين، وهي متعمدة وغير مبررة، لاسيما أن استهداف المركز تم بأسلحة دقيقة وهو بمكان معزول وواضح ولا يمكن أن يكون استهدافه صدفة أو بشكل عشوائي.

وشدد على أن النظام وروسيا مستمرون في جرائمهم وسياستهم الممنهجة باستهداف متطوعي و مراكز الدفاع المدني السوري وتدميرها، بهدف حرمان المدنيين من خدماتها، ومحاولة إخفاء الشاهد على استهداف المدنيين بمختلف أنواع القصف، وتحولت مراكز ومتطوعو الدفاع المدني السوري إلى هدف مباشر لطائرات النظام وروسيا خلال الأعوام الماضية، باتباع سياسة الاستهداف المباشر والضربات المزدوجة التي تستهدف المتطوعين خلال إنقاذهم المدنيين.

وأشار البيان: "لن يثنينا هذا الاستهداف وما حصل قبله من هجمات خسرنا فيها 290 متطوعاً أغلبهم كانوا ضحايا هجمات مزدوجة خلال إنقاذهم المدنيين، عن مواصلة عملنا الإنساني وجهودنا في مساعدة أهلنا في سوريا، ومدِّ يد العون لهم، والوقوف إلى جانبهم، وهم من تحمل على مدى سنوات، القتل والقصف والتهجير والنزوح، ولطالما كانوا ومازالوا، رغم آلامهم، خير سند لنا".

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن التصعيد المستمر للأسبوع الثاني على قرى جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب، ينذر بموجة نزوح جديدة نحو مخيمات الشمال المهددة أساساً بكارثة إنسانية مع اقتراب موعد التصويت في مجلس الأمن حول آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

ولفتت المؤسسة في تقرير لها إلى استمرار قوات النظام و حليفها الروسي بالتصعيد العسكري للأسبوع الثاني على قرى جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب، مستهدفة الأحياء السكنية والأراضي الزراعية والطرق بالتزامن مع عودة جزئية للمدنيين لجني محاصيلهم.

وتتبع قوات النظام وروسيا سياسة ممنهجة تتلخص بالحفاظ على حالة من اللاحرب واللاسلم، بهدف منع أي حل سياسي على الأرض، وتتعمد التصعيد قبل أي استحقاق سياسي أو اجتماع على المستوى الدولي لبعثرة الأوراق السياسية وفرض واقع عسكري وإنساني يبعد الأنظار عن الحل السياسي الذي يتهرب منه النظام رغم أنه هو الحل الحقيقي للأزمة الإنسانية.

وأشارت المؤسسة إلى أن ما يحتاجه السوريون من المجتمع الدولي هو الوقوف بحزم إلى جانبهم، ودعم الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254 ، ومحاسبة نظام الأسد على جرائمه، وعدم منحه المزيد من الوقت للإمعان في قتلهم وتهجيرهم.

رحب الائتلاف الوطني في بيان له، بالتقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول الدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاعات، وخاصة فيما يتعلق بإدراج قوات النظام والميليشيات التابعة له في القائمة السوداء للدول والتنظيمات التي تنتهك تلك الحقوق.

ولفت الائتلاف إلى أن قائمة التقارير التي تدين النظام باتت واسعة وتغطي مختلف أنواع الجرائم بما فيها جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم التعذيب والتهجير واستخدام الأسلحة الكيميائية.

وأكد أنه يتطلب الوضع في سورية تحركاً أممياً جاداً يعي المخاطر والتحديات التي يمثلها استمرار بقاء هذا النظام على سورية والمنطقة والعالم، وشدد على أن الأمم المتحدة مطالبة بتحمل مسؤولياتها تجاه ملف جرائم الحرب في سورية، والدفع باتجاه تحويل هذا الملف إلى محكمة الجنايات الدولية.

وكان أدرج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جيش النظام السوري على اللائحة السوداء، إلى جانب عدد من التنظيمات والمليشيات الإرهابية الأخرى في العالم، وذلك في تقرير للأمين العام للأمم المتحدة حول الدول والجماعات المسلحة المنتهكة لحقوق الأطفال في مناطق النزاعات خلال عام 2020.

والجمعات المدرجة في التقرير هي "مليشيا الحوثي اليمنية المدعومة من إيران على اللائحة السوداء، لقتلهم أو تشويههم أكثر من 250 طفلاً خلال سنة 2020، وتضمن التقرير كذلك إدراج القوات المسلحة لنظام بشار الأسد في سوريا على ذات القائمة السوداء، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم إدراج النظام السوري ضمن هذه القائمة، فقد تم إضافتها في عام 2018.

واللائحة السوداء تدرج عليها الجماعات التي "تتورط في تجنيد واستغلال الأطفال والعنف الجنسي ضدهم وقتلهم وتشويههم والهجمات على مدارس أو مستشفيات ومهاجمة أو التهديد بمهاجمة الأفراد ذوي الحماية وخطف الأطفال".

والشهر الماضي اتهم غوتيريس، كلا من النظام السوري وأكثر من 32 طرفا مشاركا في النزاع الدائر في هذا البلد منذ 2011 بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، جاء ذلك في التقرير الثالث الذي قدمه غوتيريش، لمجلس الأمن الدولي اليوم حول الأطفال والنزاع المسلح في سوريا.

ويغطي التقرير، الفترة من 1 يوليو/ تموز 2018 إلى 30 يونيو/حزيران 2020، ويعرض فيه الأمين العام اتجاهات وأنماط الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال من جانب جميع أطراف النزاع، وتشمل الانتهاكات بحق الأطفال، وفقا للتقرير، القتل والتشويه والتجنيد الإجباري والإخفاء القسري والتعذيب والخطف.

وذكر غوتيريش، في التقرير أن "الأمم المتحدة تتحقق من مقتل 1557 طفلا (847 فتى و356 فتاة و354 من مجهولي الجنس)، وتشويه 1160 طفلا (754 فتى و211 فتاة و195 من مجهولي الجنس)، وتم التحقق من وقوع تلك الحوادث في 12 محافظة، معظمها في إدلب (1152) وحلب (632) ودير الزور (220)".

والجدير ذكره أن الجمعية العامة للأمم المتحدة انتخبت أمس الجمعة "أنطونيو غوتيريش" أمينا عاما لفترة ثانية، ليستمر في منصبه 5 سنوات أخرى، مسؤولا عن المنظمة المكونة من 193 دولة، وشرع سفراء الجمعية العامة في التصفيق عندما أعلن فولكان بوزكير، رئيس الجمعية، إعادة انتخاب غوتيريش بالتزكية.

أظهرت نتائج الاستبيان الإلكتروني الذي أجرته "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، حول إعادة إعمار مخيم اليرموك، أن 72 % من المشاركين بالاستبيان أنهم لا يملكون القدرة على إعادة إعمار منازلهم، بينما قال 23.1 % إنهم بحاجة إلى دعم، فيما قال 4.9 % إن لديهم القدرة على إعادة الإعمار بشكل ذاتي دون الحاجة إلى الدعم.

وحمّل 79.5% من المشاركين في الاستبيان، حكومة الأسد والأونروا والسلطة الفلسطينية مسؤولية إعادة إعمار المخيم، فيما رأى 11 % أن على الأونروا مسؤولية إعادة الإعمار، بينما ألقى 9.5 % المسؤولية على الحكومة السورية والسلطة الفلسطينية معاً.

وحول رغبة الأهالي بالعودة إلى مخيم اليرموك فيما لو سمح لهم، أشار الاستبيان إلى أن 53.4 % من المشاركين أبدوا رغبتهم بالعودة إلى منازلهم في مخيم اليرموك، ورفض 29.5% العودة إليه، فيما أجاب 17 % منهم بـ لا أعلم.

وسبق أن قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن وفداً من الصليب الأحمر الدولي أجرى جولة ميدانية للاطلاع على واقع مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق، وتجول الوفد في عدد من الشوارع، واطلع على سير عملية إعادة تأهيل شبكة المياه في المخيم.

وكانت دعت مؤسسة "مهجة القدس" التي تشرف على مشروع إنارة مخيم اليرموك بالطاقة الشمسية، جميع المؤسسات والمنظمات والهيئات للتكاتف والعمل سوياً لإنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وشدّدت على ضرورة تنفيذ مشاريع تنموية وإنسانية تخفف من معاناة سكان مخيم اليرموك، كما قامت يوم أمس بجولة تفقدية لأجهزة الإنارة في شارعي اليرموك وفلسطين.

وجدد أهالي مخيم اليرموك في مناطق نزوحهم داخل سورية مطالبتهم الجهات السورية الرسمية والفصائل الفلسطينية في دمشق ووكالة الأونروا العمل على عودتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم في المخيم، وذلك لإنهاء معاناتهم ومأساتهم المعيشية والاقتصادية.

وكانت أجرت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، استبيان إلكتروني حول إعادة إعمار مخيم اليرموك في محاولة منها لاستمزاج الرأي العام لأبناء مخيم اليرموك، وما جرى فيه من أحداث وتطوّرات منذ استعادة سيطرة السلطات السورية عليه.

وأظهرت نتائج الاستبيان أن 93.2 % من المشاركين قد تعرضت منازلهم لعملية التعفيش "نهب الأثاث والأبواب والشبابيك والأسلاك الكهربائية وغيرها. إلخ"، فيما نجا فقط 6.7% من المنازل من ذلك.

وكشف التقرير التوثيقي الذي أصدرته مجموعة العمل يوم 6 أيار/ مايو الجاري أن الأوضاع العامة التي يعاني منها النازحون من أهالي مخيم اليرموك عن منازلهم تدفعهم باتجاه الرغبة الملحة للعودة إلى منازلهم وممتلكاتهم رغم الدمار الكبير الذي تعرّض له وحالة التعفيش والنهب التي طالت الأملاك العامة والخاصة، ورغم العجز الكبير وعدم القدرة على إعادة الإعمار بشكل ذاتي، والحاجة الملحة للدعم المالي من قبل الحكومة السورية والسلطة الفلسطينية والأونروا.

هذا وتجري عمليات سرقة الممتلكات في مخيم اليرموك بإشراف ضباط في الأمن والجيش السوري، وبيعها عبر وسطاء في دمشق، حيث طالت الأثاث والكابلات والأجهزة الكهربائية والمعادن والبلاستيك وشمل أخيراً أنابيب الماء والصرف الصحي وقضبان الحديد من أسقف منازل المدنيين.

قالت مصادر إعلامية موالية للنظام أنه عقد ما أطلقت عليها اسم "ورشة عمل"، ضمن اجتماع أقسم في غرفة صناعة حلب، وذلك لبحث آلية "تطبيق القوانين الضريبية"، وسط تصاعد الجدل حول ملاحقة الصناعيين والتجار في مدينة حلب خلال الفترة الحالية.

وذكرت المصادر أن الاجتماع ضم الصناعيين في حلب وجمعية المحاسبين القانونيين، ضمن ورشة عمل تضمنت تصريحات حول التطورات المتسارعة التي شهدها المناطق الصناعية في حلب، وتمثلت في فرض الرسوم والضرائب من قبل مالية النظام ما دفع عدد من الصناعيين إلى إيقاف المنشآت.

وتحدث "محمد شماع"، المسؤول في الغرفة عن حرص الصناعيين على حقوق الخزينة وعلى تحقيق إيراداتها بما فيها الضرائب والرسوم وطالب وضع ضوابط صارمة لتنفيذ هذه القوانين بعيدا عن التدخل الشخصي ومزاجية هذا الموظف.

وبحسب "شماع"، فإن اهمية تعزيز جسور الثقة بين الدوائر المالية والمكلفين بما يسهم في تحصيل حقوق الخزينة ومواصلة العملية الانتاجية بشكلها الصحيح، وذلك بعد حالات السجال المتبادل والجدل بين الصناعيين والتجار وشخصيات في نظام الأسد.

وأضاف "محمد منير"، المسؤول في جمعية المحاسبين القانونيين التابعة للنظام أن "قانون ضريبة الدخل والأشخاص الذين تفرض عليهم ومواعيد تقديم البيانات المالية وأكد على اهمية أن نعمل على نشر الثقافة الضريبية ليكون الجميع على دراية بواجباته وحقوقه".

وأشار عدد من الصناعيين خلال حديثهم عن المعوقات التي يواجهونها في قضايا الضرائب إلى عمل اللجان المالية والضريبية وعرضوا عدة مقترحات "تهدف إلى تحسين العلاقة بين المكلف والدوائر المالية وتعزيز جسور الثقة بين الطرفين"، وفق إعلام النظام.
للمرة الثانية خلال أيام .. صاحب منشأة في حلب يغلق متجره احتجاجاً على فرض "إتاوات"

في حين قال صاحب محل "لاغراند"، في حلب إنه أغلق متجره حتى إشعار آخر بسبب مطالبته بضرائب مالية كبيرة، مناشدا رأس النظام ومحافظه في حلب قبل أن يحذف المنشور وينشر رسالة شكر مبهمة في حادثة تكررت مع إغلاق عدة منشآت بسبب الضرائب المفروضة من قبل النظام.

ومع حملة النظام على المناطق الصناعية في حلب
دعا فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة، إلى البدء فورا بعملية واسعة لدعم الانتاج بما يُحدث التحول الحقيقي نحو مجتمع يحمي البلاد من تأثير العقوبات والحصار، عبر توفير طيف من المقومات والمحفزات التي من شأنها إطلاق الصناعة وتحريرها من المعيقات التي تعترض انطلاقتها كما يجب، حسب كلامه.

وأضاف في منشور منفصل، "حسب المنطق الاعوج عند البعض، 1200 مصنع اقمشة مسنرة في حلب فقط يعمل بها حوالي 25 الف عامل تستطيع تغطية اسواق العالم كله يجب اغلاقها لكي تتضاعف ارباح حفنة قليلة من مستوردي الاقمشة، وانتقد متهكما بأن على الصناعي الوطني أن يجيد الرقص وإلا تسقط عنه صفة الوطنية.

وجاء ذلك عقب إعلان النظام عبر "المؤسسة العامة للمناطق الحرة"، عن طرحه "المنطقة الحرة" في حلب للاستثمار كمنطقة حرة خاصة (بالدولار)، الذي ترافق تصاعد الجدل بين شخصيات موالية للنظام على خلفية حملة الجمارك على المناطق الصناعية في حلب.

وكانت تصاعدت حدة الجدل حول ملاحقة الصناعيين من قبل جمارك النظام لا سيّما مع السجال المتبادل بين وزير المالية لدى النظام "كنان ياغي" وبين رجل الأعمال الموالي "هشام دهمان"، الذي أعلن إغلاق مصنعه بسبب الضرائب المفروضة عليه بالمليارات.

وقال الصحفي الداعم للنظام والعامل في قناة الكوثر الإيرانية "صهيب المصري"، في تأييد محلوظ لحملة الجمارك معتبرا أن الصناعيين هم سبب الأزمات بسبب التهرب الضريبي وإخفاء حجم الموارد المالية عن الجمارك وفق تعبيره.

ودار سجالا بين الشخصيات الموالية والداعمة للنظام حول حملة الجمارك فيما قال الصحفي الداعم للنظام "وضاح محيي الدين"، إن "لجنة التكليف الضريبي القادمة من دمشق حلب وعادت لدمشق، علما ان مهمتها تنتهي في منتصف الشهر الجاري والسبب عند العصفورة"، وفق تعبيره.

وقالت الإعلامية الموالية للنظام "هناء اسماعيل"، في خطابها لرأس النظام بقولها "لا تصدقهم عندما يقولون أن عجلة الصناعة في حلب بخير فهي أسوء ما مر عليهم في التاريخ واذا استمر الحال كما هو ستختفي الصناعة بحلب للأبد، وحلب تنتظر زيارتك والاستماع لمطالب الصناعيين لأن حكومة جباية الضرائب،"، حسب كلامها.

هذا وسبق أن تجدد السجال بالتزامن مع قرارات اتخذها صناعيون سوريون في حلب بإيقاف منشآتهم عن العمل بسبب الضرائب العالية التي فرضتها الهيئة العامة للضرائب على المنشآت الصناعية في مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب، الظاهرة التي أشار إليها مصدر إعلامي موالي.

وتجدر الإشارة الجمارك العامة لدى النظام سبق أن أطلقت العديد من الحملات في حلب وقبل أيام شرعت بحمل هي الأولى بعد انتخابات النظام المزعومة وسبق ذلك مزاعم النظام بتشريع "قانون الاستثمار الجديد"، الذي ينص على "إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال"، ما يثير الشكوك حول تلك الدعوات التي قد تكون مصيدة لرؤوس الأموال ما يراها النظام مورداً جديداً لرفد خزينة الدولة المستنزفة لصالح نظام الأسد ورموزه وفي حربه ضد الشعب السوري.

قالت وكالة غوث "الأونروا"، إن آلاف الأطفال الفلسطينيين تضرروا بشدة جراء الصدمات النفسية المرتبطة بالحرب في سورية، لافتة إلى أن عواقب تدهور الظروف المعيشية تنعكس بشكل ملحوظ على رفاهية آلاف الأطفال في سورية.

وتشير تقديرات الوكالة إلى أن 91 في المئة من اللاجئين الفلسطينيين بسورية يعيشون في حالة فقر مدقع، ومع نزوح ما يقرب من 60 في المئة من اللاجئين مرة واحدة على الأقل منذ بداية الأزمة، يعيش العديد من الأطفال حياتهم كلها دون إحساس بالأمان والأمن، لقد اضطر العديد منهم، بعد فرارهم من منازلهم مع عائلاتهم، إلى العيش في ملاجئ جماعية أو منازل متضررة أو مع أقاربهم في مساكن مكتظة.

وأكدت الوكالة أن تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأطفال لاجئي فلسطين أصبح أمراً بالغ الأهمية للمساعدة في التخفيف من الأثر النفسي الاجتماعي للنزاع وتعزيز آليات التأقلم لديهم، وتشكل جلسات الدعم النفسي والاجتماعي التي يتلقاها الأطفال في مدراس الوكالة بسورية مصدراً للطاقة، وتتضمن الجلسات مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تشمل الألعاب الجماعية والفن والرسم.

من جانبها، وثقت مجموعة العمل قضاء أكثر من (252) طفلاً فلسطينياً خلال أحداث الحرب في سورية، ومن أبرز أسباب وفاتهم القصف والقنص والاشتباكات والحصار والغرق بقوارب الموت، كما يواصل النظام السوري وأجهزته الأمنية اعتقال 49 طفلاً فلسطينياً، بحسب ما وثقه فريق الرصد لدى المجموعة، تتراوح أعمارهم بين العام الواحد و17 عاماً.

قال موقع وكالة "أورونيوز"، إن عائلات سورية في الدنمارك تواجه خطر الشتات العائلي بعد قرار الحكومة الدنماركية حرمان مئات السوريين من وضع اللجوء، لافتاً إلى أن قرار السلطات الدنماركية يطال حتى الآن أكثر من 200 سوري بعد خضوع وضعهم لإعادة تقييم.

ونقل التقرير حالة عائلة سورية فرت من سوريا في 2015 بعد إعدام الأب على يد نظام الأسد، وبعد حصول أفراد العائلة الخمسة على اللجوء، تلقى ثلاثة أفراد منها في مارس الماضي رسائل تبلغهم بأن وضعهم كلاجئين قد أعييد تقييمه.

وباتت العائلة مهددة بالشتات بعد السماح للأخوين الأكبر سنا، أحدهما متزوج والآخر على وشك بدء الدراسة الثانوية، بالبقاء في البلد، ويواجه حاليا نحو 200 لاجئ سوري آخرين، من أصل حوالي 35,000 مواطن سوري يعيشون في الدنمارك، نفس الوضع.

وتقول الحكومة الدنماركية، بقيادة الديمقراطيين الاجتماعيين، إن قرارها بإلغاء وضع اللاجئ لأشخاص معينين يستند إلى استنتاجات من المجلس الدنماركي لطعون اللاجئين. هذا المجلس هو هيئة مستقلة قامت خلال العام الماضي بإعادة تقييم حالات حوالي 1200 لاجئ من دمشق.

وأوضح التقرير أن منظمة العفو الدولية في الدنمارك تعتقد عكس ذلك، وتقول ليزا بلينكنبرغ، وهي مستشارة أولى للمنظمة" إن التفجيرات حول دمشق ربما تكون قد توقفت، لكن حياة اللاجئين العائدين لا تزال في خطر. وهم يعرفون أشخاصا عادوا إلى سوريا وتم إيقافهم بتصاريح أمنية وخضعوا للاستجواب".

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي انتقد سياسة إعادة تقييم وضع اللاجئين، غير أن الدنمارك ليست ملزمة بقواعد اللجوء الأوروبية المشتركة.

ورغم الانتقادات الكثيرة من الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية والمنظمات غير الحكومية التي تعتبر أن التحسن الأخير في بعض مناطق سوريا لا يبرر وقف حماية اللاجئين، لا تنوي الدنمارك تغيير نهجها.

اتهم تحقيق أجرته "طومسون رويترز" من إعداد الصحفي السوري المقيم في بيروت، تيمور أزهري، المصارف اللبنانية بـ"ابتلاع" ما لا يقل عن 250 مليون دولار من أموال المساعدات الإنسانية الأممية المخصصة للاجئين والمجتمعات الفقيرة في البلاد، في ظل أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية في تاريخ لبنان.

وأكد مسؤول إغاثة ودبلوماسيان من الدول المانحة للبنان، أن "ما بين ثلث ونصف المساعدات النقدية المباشرة التي قدمتها الأمم المتحدة في لبنان امتصتها البنوك منذ بداية الأزمة عام 2019".

وأضاف المسؤول الإغاثي أنه خلال عام 2020 والأشهر الأربعة الأولى من عام 2021، "استبدلت البنوك الدولارات التي استلمتها من وكالات الأمم المتحدة بما يعادلها بالليرة اللبنانية على سعر صرف أقل بمعدل 40 بالمائة في المتوسط من سعر السوق، وتلقى لبنان نحو 1.5 مليار دولار من المساعدات الإنسانية خلال العام 2020".

في المقابل، اعتبر أمين سر جمعية المصارف اللبنانية، تنال الصباح، في حديث لموقع "الحرة"، أن "الجمعية لا علاقة لها بهذا الأمر"، وأوضح الصباح أن "الاتهامات الواردة في التقرير تعني المصارف التي تلقت الأموال من منظمات ومؤسسات دولية"، قائلا إنه لا يعلم كيف تعاملت هذه المصارف مع ما تلقته من تحويلات بالدولار فيما يخص اللاجئين.

وتنبع الأزمة الاقتصادية في لبنان من تدهور قيمة العملة الوطنية، منذ أواخر عام 2019، وهو ما دفع مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 أكتوبر من العام نفسه، احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة. ويحمل المودعون اللبنانيون المصارف بنهب ودائعهم وأموالهم.

وكانت كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن مدى الضغوط القاسية والقاهرة التي بات يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان لإجبارهم على العودة إلى بلادهم التي لا تزال تعاني أوضاعا أمنية مضطربة وظروفا معاشية صعبة للغاية.

وفي لبنان، سعر صرف رسمي في البنك المركزي عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، سعر صرف منصة "صيرفة"، التابعة لمصرف لبنان بسعر 12000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، أما في السوق السوداء فيسجل الدولار في الأيام الثلاثة الأخيرة حوالى 15000 ليرة لبنانية.

وقبل الأزمة، كان اللاجئون والفقراء من اللبنانيين يتلقون معونة شهرية قدرها 27 دولارا، أي ما يعادل 40,500 ليرة لبنانية، من برنامج الأغذية العالمي. حاليا، ارتفع المبلغ إلى نحو 100 ألف ليرة لبنانية للفرد، لكن قيمته الحقيقية باتت لا تتجاوز سبعة دولارات تقريبا، على حسب ما ورد في التقرير.

ويشكل مليون لاجئ سوري نحو 20 بالمئة من سكان هذا البلد الصغير جغرافيا. ويعد لبنان واحد من أصغر البلدان مضيفة لأكبر عدد من النازحين في العالم، ولكن السلطات ترفض الاعتراف بهم رسميا كلاجئين وطالبي لجوء بزعم أن لبنان ليس طرفا في اتفاقية اللاجئين لعام 1951، بحسب معهد واشنطن للشرق الأوسط.

وتعتبر السلطات اللاجئين السوريين "أفرادا نازحين مؤقتا" سيعودون في وقت ما إلى ديارهم أو عليهم المغادرة إلى بلد ثالث، وحوالي 20 بالمائة من اللاجئين السوريين الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما لديهم إقامة قانونية في لبنان، و89 بالمائة يعيشون الآن على أقل من 25 دولارا شهريا للفرد، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

نشر موقع صحيفة اندبندنت عربية لقاء موسع مع الفنان الموالي للنظام السوري "دريد لحام"، وذلك عقب الكشف عن جزء من مقابلة تحدث خلالها عن الفساد وطالب النظام أن يكون جريئاً بكشف سبب إقالة المسؤولين، فيما كشفت التصريحات الأخيرة عن انتقاد لاذع للوضع المعيشي المتردي بمناطق سيطرة النظام.

ويرجع "لحام"، خطورة الأوضاع في سوريا "إلى السكوت عن الفساد، الذي قال إنه نوعان "فساد إنساني" له علاقة بموظفين لا تكفيهم رواتبهم، وهم يرتشون كي يعيشوا ويطعموا أطفالهم، وهناك فساد سببه الجشع والطمع وهذا برأيي هو الأخطر، وفق تعبيره.

وتابع "قديماً إذا حاولت رشوة موظف حكومي في سوريا، كان إما يبكي أو يشتكي عليك، لأنك بهذا التصرف تهين كرامته، اليوم إذا لم ترشه فهو ربما يضربك، ويمكن أن يعرقل لكَ معاملتكَ. أنا مثلاً متقاعد من التلفزيون السوري، وراتبي اليوم بعد نصف قرن من العمل خمسين ألف ليرة سورية (16 دولار أميركي)، أي ما يعادل أقل من ثمن صفيحة بنزين.

واستطرد "تخيل لو أنني سأعيش بهذا الراتب، ماذا كان سيحل بي وبعائلتي؟ ومثلي آلاف من السوريين الذين يعيشون اليوم تحت خط الفقر"، وتحدث عن خطر مدمر للمجتمع السوري.

وحول ذلك استشهد بقوله إن في عام 2011 ذكر في مؤتمر الفنانين والمثقفين السوريين أن في أي مدينة سورية ستجد فاترينات لألبسة نسائية ثمن أقل فستان فيها ألف دولار أميركي، وستجد في الشارع ذاته شاباً يغطس في حاوية نفايات كي يستخرج شيئاً من القمامة ليأكله. هذا التناقض يعني أن المجتمع السوري آيل للزوال.

وأشار إلى أن خريج الجامعات السورية اليوم ليس لديه أمل بأدنى درجات الحياة الكريمة، وليس لديه أمل بأن يؤسس بيتاً وعائلة، أو يشتري حتى دراجة هوائية من مرتبه، وهذا الأمر قاتل، وكله بسبب مسألة الفساد، اليوم في دمشق هناك مطاعم ثمن أقل وجبة فيها هو ما يعادل راتبي التقاعدي الشهري.

وقال: "تخيل أنه براتبي لا أستطيع أن أشتري إلا وجبة واحدة، وهذه المطاعم تتكاثر لأن الفاسدين يتكاثرون كل يوم وهؤلاء معظمهم من أثرياء الحرب، أو ممن استغلوا الأوضاع في سوريا، وأثروا على حساب الناس، وفق تعبيره.

وكانت نشرت صحيفة اندبندنت عربية تسجيلاً مصورا بمدة دقيقة من لقاء مصور مع الفنان الموالي للنظام جاء تحت عنوان "دريد لحام: الفاسدون يعيثون خرابا في سوريا ومستقبلنا غامض"، طلب خلاله أن يكون النظام جريئاً ويكشف سبب إقالة المسؤولين، قبل أن تنشر تصريحات اللقاء الذي تضمن انتقادات حادة للوضع المعيشي المتردي.

ووسبق أن أورد "لحام"، في التصريحات بقوله: إن "أزمتنا أولها فساد وآخرها فساد، إذا لم يقضى على الفساد فالأمور تتجه للأسوأ والمسألة تحتاج إلى القليل من الجرأة فقط، وحدد بأن الجرأة المطلوبة هي من "النظام".

وتابع: "أتمنى بحال إقالة أحد المسؤولين من موقع ما، بأن يجري الكشف عن سبب الإقالة، هل هو عديم الكفاءة أم فاسد؟ وأشار إلى أن هذه الأمور تحدث في "العتم"، والجمهور والناس لا تعلم ما يحصل.

واختتم بطلب حذف كافة قصائد وأغاني بردى من القاموس الثقافي، وأشار إلى أن من يذهب ويرى بردى الآن ينتابه الحزن، قد تكون في إشارة إلى حجم الأوساخ وقلة الاهتمام بهذا المورد المائي وحالة التجاهل التي سبق أن تحدثت عنها صفحات موالية للنظام.

وفي حوار مع صحيفة "مهر" الإيرانيَّة، عن أن المسرحيات التي اشتهر بها في فترة السبعينيات وماقبلها أقر بأنها كانت تحظى بدعم مباشر من المجرم الأول "حافظ الأسد"، وذلك قبل تسلمه الحكم في سوريا، لافتاً إلى أن مسرحياته كانت تمتلك "سقفًا مرتفعاً"، يتخذ منها "متنفسّاً للناس".

وكشف "لحام" خلال موقفه من الحراك الشعبي وعدم التزامه أدنى درجات الحيادية في موقفه عن أنه صنيعة المخابرات السورية وأن كل مانطق به من عبارات التحرر في مسرحياته ماهي إلا سيناريوهات مخابراتية لإسكات الشعب بحرية مصطنعة إلا أنه أبى عندما حان الوقت لينالها إلا أن يكون في موقع المناصر للاستبداد ومجرمي الحرب.

وكانت أثارت مقابلة للفنان "دريد لحام" مع الممثلة الموالية أمل عرفة، في برنامجها الذي يحمل اسم «في أمل» والتي قال فيها «لو وطني غلطان أنا معه، إذا بردان أنا تيابه، إذا ختيار أنا عكازته، إذا حفيان أنا صرمايته، لأنه سيدي وتاج راسي»، مستشهدا بمقطع من مسرحية "شقائق النعمان" أثارت ردودا غاضبة حينها.

هذا ويعرف أن "دريد لحام"، واحد من الفنانين السوريين الذين اشتهروا بتملقهم للنظام والمسؤولين فيه ودفاعهم المستميت عما يقومون به من قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، وأنه معروف بدفاعه عن نظام الأسد وتغطيته على جرائمه.

نشرت عدة صحف ومواقع عربية، النص الكامل للمقابلة المطولة للمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا "جيمس جيفري"، والتي تطرف فيها لموقف الولايات المتحدة الأمريكية من "هيئة تحرير الشام" في إدلب، وقائدها "أبو محمد الجولاني"، وكيفية نظرة الولايات المتحدة لاستمرار وجود الهيئة المصنفة على قوائم الإرهاب.

وفي مقال له قال الكاتب الفلسطيني "وائل عصام" في نشرته صحيفة "القدس العربي" إن مقابلة جيفري تضيء مزيداً من الجوانب في التفكير البراغماتي للسياسة الأمريكية، وأهمها التعامل مع الطرف النافذ والمهيمن، وإن لم يتفق معها قيميا أو أيديولوجياً، في منطقة لا وجود حقيقي فيها لمنظومة الدولة، بل لروابط ما قبل الدولة.

وكشف المبعوث الأمريكي في حديثه لموقع "فرونت لاين"، عن أن الولايات المتحدة الأمريكية منعت من التخلص من زعيم هيئة تحرير الشام "أبو محمد الجولاني"، لافتاً إلى أن واشنطن لم تستهدف الجولاني أبداً، وأنها أخبرت الأتراك بهذا الأمر.

ولفت جيفري إلى أن الجولاني تواصل مع الولايات المتحدة عدة مرات، "وكان يريد في كلّ مرة أن يخبرنا بأنه ليس إرهابياً، كما أنّ تنظيمه لا يشكّل تهديداً للولايات المتحدة، وأنهم فقط يحاربون السلطة السورية"، وركزت رسائل الجولاني (هذا ما نقوم به.. هذه هي أهدافنا.. نحن لا نشكل تهديدًا لكم).

ولفت جيفري إلى أن هيئة "تحرير الشام" كانت "الخيار الأقل سوءا من بين الخيارات المتنوعة على إدلب، وتطرق المسؤول الأمريكي في حديثه إلى مستقبل الوضع في إدلب، ومستقبل هيئة “تحرير الشام”، فقال إنه “لا أحد يعرف، لأن ما نقوله هو أن لدينا حالة نهائية، والتي من شأنها أن تكون حلاً سياسياً بموجب قرار الأمم المتحدة ذي الصلة، والأمم المتحدة تتجنب ذلك”.

وألمح جيفري إلى وجود رغبة في إبقاء الوضع في إدلب على ما هو عليه، بشكل مستدام، لأن فوز “الجانب الآخر” (في إشارة إلى الأسد) هو الشيء الوحيد، قبل كل شيء، الذي أرادت واشنطن تجنّبه.

وسبق أن بث موقع "فرونت لاين" الأمريكي فيلماً وثائقياً تحت اسم "الجهادي"، تضمن حديث موسع لمتزعم "هيئة تحرير الشام"، أبو محمد الجولاني، تناول خلال الحديث مع الصحفي "مارتن سميث"، عدة نقاط منها نشأته ورسائل موجهة لأوروبا وأميركا، واعتبر أن تصنيفه كإرهابي غير عادل، وغيرها.

واستهل الصحفي الأمريكي "سميث"، اللقاء الذي صوره خلال زيارته إدلب في شباط الماضي، بتساؤلات وجهها للجولاني عن سبب المقابلة والحديث لمراسل وجمهور أمريكي، ليرد بأنه يمثل جزءاً من حدث كبير في الثورة السورية، ولديه مهمة لنقل الصورة الحقيقية وإيصال الوضع الحالي إلى العالم.

وعندما بادره بسؤال حول رسالته لمن يستمع إليه اجاب: "هذه المنطقة لا تمثل تهديداً لأمن أوروبا وأميركا، وهي ليست مرحلة لتنفيذ العمليات الخارجية، هذا لتبدأ به، وتحدث عن بعض السياسات الخاطئة التي يتبناها المجتمع الدولي ضد الثورة السورية.

واعتبر أن تصنيفه كإرهابي من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والعديد من الحكومات، "تصنيف غير عادل، إنها تسمية سياسية لا تحمل أي حقيقة أو صدقيّة، لأنه خلال رحلتنا التي استمرت 10 سنوات في هذه الثورة، لم نشكل أي تهديد للمجتمع الغربي أو الأوروبي: لا يوجد تهديد أمني، ولا تهديد اقتصادي، ولا شيء آخر".

ونفى وجود أي نية لقتال أمريكا بقوله " نحن لم نقل نريد القتال لكننا تعرضنا لبعض الهجمات من قبل الولايات المتحدة، من خلال ضرب بعض الأشخاص الذين عملوا معنا أو كانوا مرتبطين بنا، لذلك انتقدنا هذه السياسات كرد فعل على استهدافنا".

وكان نشر الحساب الرسمي لبرنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية عبر تويتر ظهور "الجولاني" في "البدلة الجديدة"، مذكراً بأنه لا يزال (إرهابياً) وفق التغريدة الواردة عبر حساب البرنامج.

وكان البرنامج ذاته أعلن عن مكافأة، قيمتها عشرة ملايين دولار، لأي جهة أو شخص يقدم معلومات عن مكان “الجولاني” وتحركاته، وقال البرنامج، في 24 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن "الجولاني يتظاهر بالاهتمام بسورية، لكن الناس لم ينسوا جرائم تنظيمه جبهة النصرة (هتش) بحقهم"، وفق وصفه.

وسبق أنّ نشر موقع "Crisis Group" الدولي حواراً مطولاً مع متزعم "هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني، في تحول سابق رصده متابعين من خلال مسيرة الأخير الذي بات في موقع المستجدي لوسائل إعلام مختلفة بهدف تصدير نفسه تزامناً مع الأحداث المتسارعة شمال غرب البلاد.

يُشار إلى أنّ "الجولاني" يعمد مؤخراً إلى استقطاب الجهات الإعلامية بمختلف توجهاتها للظهور وإصدار التصريحات حتى أنه جال برفقة الكاميرات في الأسواق والمخيمات للسبب ذاته، ضمن "البروباغندا"، الدعائية المتجددة لشخصية "الجولاني"، وفقاً لما رصده ناشطون.

طالبت سبع منظمات أممية، في بيان مشترك، مجلس الأمن الدولي بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية الأممية إلى سوريا، قبل انتهاء العمل بها في 11 يوليو/تموز المقبل، وسط مساعي روسية لتعطيل التمديد وجرمان ملايين المدنيين من المساعدات عبر الحدود.

وجاء البيان المشترك عن "مارك لوكوك، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، وأنطونيو فيتورينو، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، وناتاليا كانم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان".

وأيضا، ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، وفيليبو غراندي، المفوض السامي لشؤون اللاجئين، وهنريتا فور، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وتيدروس أدهانوم غبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

وذكر البيان، أن "ملايين الأشخاص في شمال غربي سوريا لا يزالون بحاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، وتحتاج الأمم المتحدة إلى الوصول العابر للحدود"، ودعا "إلى تجديد تفويض مجلس الأمن للعمليات عبر الحدود من تركيا إلى شمال غربي سوريا (عبر معبر باب الهوى) لعام إضافي".

وحذر البيان، من أن "عدم القيام بتجديد التفويض سيؤدي إلى إيقاف تسليم الأمم المتحدة للغذاء ولقاحات كورونا والإمدادات الطبية الضرورية والمأوى والحماية والمياه النظيفة والصرف الصحي وغيرها من المساعدات المنقذة للحياة إلى 3.4 ملايين شخص، بما في ذلك مليون طفل".

وفي يوليو 2020، اعتمد مجلس الأمن الدولي، قرارا قدمته ألمانيا وبلجيكا، تم بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر باب الهوى، وذلك بعد نقض روسيا مرتين إرسال تلك المساعدات عبر أكثر من معبر.

ويتطلب صدور قرارات مجلس الأمن، موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

قال "الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر" الدوليين، إن المساعدات لسوريا تتحول لمشاريع لمساعدة العائلات على الزراعة وتربية الأغنام وإيجاد سبل كسب العيش وسط عمليات إعادة بناء الاقتصاد.

وأضح الأمين العام للاتحاد جاجان شاباجين في جنيف بعد عودته من جولة في مدينتي حمص ودوما، أن "الوقت قد حان لتجاوز العمل الإنساني المباشر المتمثل في توفير الغذاء والأدوية رغم أن ذلك سيستمر"، وقال: "نريد أن نبدأ الانتقال نحو دعم سبل العيش".

وأضاف: "ذهبت لرؤية المستشفى في دوما، ولم من يتبق شيء سوى أعمدة صغيرة للغاية لما كان يستخدم في السابق بوابة للمستشفى"، لكنه لم يحدد الجهة التي تقف وراء هذا الدمار والخراب.

ولفت إلى أن "السكان يبنون مستشفى بطاقة استيعابية 40 سريرا ويسعون للحصول على المعدات الطبية في صورة تبرعات بدلا من الأموال النقدية" مشيرا إلى أن الاتحاد يعمل مع الهلال الأحمر السوري.

وسبق أن قالت"اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، في تقرير بمناسبة "اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام"، إن ملايين السوريين يعيشون في خطر الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، إضافة إلى تحول مساحات شاسعة من البلاد إلى حقول ألغام.

ودعا "الصليب الأحمر"، أطراف النزاع والمجتمع الدولي إلى دعم الجهود للحد من المخاطر القاتلة للألغام الأرضية، حيث يشكل الأطفال أكثر من 25% من ضحايا الألغام في سوريا، وعانى 50% من الناجين من بتر أطرافهم، كما سيعاني اثنان من كل ثلاثة من ضعف مدى الحياة.