سجلت مناطق الشمال السوري المحرر ارتفاعاً بحصيلة "كورونا"، إلى جانب مناطق سيطرة النظام فيما لم يسجل أي تحديث للحصيلة في مناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل كشف "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 34 إصابة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وأشارت الشبكة المعنية برصد حصائل كورونا شمال سوريا، إلى تسجيل الإصابات الجديدة رفع العدد الإجمالي إلى 25,092 وحالات الشفاء 21,850 حالة، و704 وفاة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها خلال 662 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها 149 ألف و75 اختبار في الشمال السوري.

وسجلت الشبكة 21 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 1,827 إصابة، و251 حالة شفاء و21 حالة وفاة بعد تسجيل حالة جديدة.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس، عن تسجيل 44 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 5 حالات وفاة جديدة.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات وصل إلى 25,035 فيما بات عدد الوفيات 1,837 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 21,717 مصاب بعد تسجيل 8 حالات شفاء لحالات سابقة.

وكانت سجلت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الخميس الماضي وفيات وإصابات جديدة حيث عدد المصابين بلغ 18,308 حالة منها 759 حالة وفاة و 1,851 حالة شفاء.

وسبق أن أصدرت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" بيان حذرت خلاله من "كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشي فيروس كورونا، وخاصة مع ازدياد عدد المصابين والوفيات".

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

استشهد عنصر من الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، وأصيب ثلاثة آخرين اليوم السبت، بقصف مدفعي يعتقد أن ورائه القوات الروسية عبر قذائف "كراسنبول" المتطورة، استهدفت مركز الدفاع في بلدة قسطون بريف حماة.

وقال نشطاء من المنطقة، إن قصفاً مدفعاً مركزاً استهدف مركز الدفاع المدني في بلدة قسطون بريف حماة، أثناء تبديل نوبة العناصر، أدى لاستشهاد "دحام عبدالغني الحسين" من عناصر المركز، وجرح ثلاثة آخرين بينهم ناشط إعلامي.

وصعدت روسيا خلال الأسبوعين الماضيين من قصف مناطق سهل الغار وجبل الزاوية، عبر الرصد بطائرات الاستطلاع والاستهداف المركز بقذائف كراسنبول المتطورة، خلفت العديد من الشهداء والجرحى بين المدنيين.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن التصعيد المستمر للأسبوع الثاني على قرى جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب، ينذر بموجة نزوح جديدة نحو مخيمات الشمال المهددة أساساً بكارثة إنسانية مع اقتراب موعد التصويت في مجلس الأمن حول آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

ولفتت المؤسسة في تقرير لها إلى استمرار قوات النظام و حليفها الروسي بالتصعيد العسكري للأسبوع الثاني على قرى جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب، مستهدفة الأحياء السكنية والأراضي الزراعية والطرق بالتزامن مع عودة جزئية للمدنيين لجني محاصيلهم.

وتتبع قوات النظام وروسيا سياسة ممنهجة تتلخص بالحفاظ على حالة من اللاحرب واللاسلم، بهدف منع أي حل سياسي على الأرض، وتتعمد التصعيد قبل أي استحقاق سياسي أو اجتماع على المستوى الدولي لبعثرة الأوراق السياسية وفرض واقع عسكري وإنساني يبعد الأنظار عن الحل السياسي الذي يتهرب منه النظام رغم أنه هو الحل الحقيقي للأزمة الإنسانية.

وأشارت المؤسسة إلى أن ما يحتاجه السوريون من المجتمع الدولي هو الوقوف بحزم إلى جانبهم، ودعم الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254 ، ومحاسبة نظام الأسد على جرائمه، وعدم منحه المزيد من الوقت للإمعان في قتلهم وتهجيرهم.

أدرج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الجمعة، جيش النظام السوري على اللائحة السوداء، إلى جانب عدد من التنظيمات والمليشيات الإرهابية الأخرى في العالم

جاء ذلك في تقرير للأمين العام للأمم المتحدة حول الدول والجماعات المسلحة المنتهكة لحقوق الأطفال في مناطق النزاعات خلال عام 2020.

والجمعات المدرجة في التقرير هي مليشيا الحوثي اليمنية المدعومة من إيران على اللائحة السوداء، لقتلهم أو تشويههم أكثر من 250 طفلاً خلال سنة 2020.

وتضمن التقرير كذلك إدراج القوات المسلحة لنظام بشار الأسد في سوريا على ذات القائمة السوداء.

وتم إدراج جيش ميانمار على القائمة السوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال في مناطق النزاعات.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم إدراج النظام السوري ضمن هذه القائمة، فقد تم إضافتها في عام 2018.

واللائحة السوداء تدرج عليها الجماعات التي "تتورط في تجنيد واستغلال الأطفال والعنف الجنسي ضدهم وقتلهم وتشويههم والهجمات على مدارس أو مستشفيات ومهاجمة أو التهديد بمهاجمة الأفراد ذوي الحماية وخطف الأطفال".

والشهر الماضي اتهم غوتيريس، كلا من النظام السوري وأكثر من 32 طرفا مشاركا في النزاع الدائر في هذا البلد منذ 2011 بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، جاء ذلك في التقرير الثالث الذي قدمه غوتيريش، لمجلس الأمن الدولي اليوم حول الأطفال والنزاع المسلح في سوريا.

ويغطي التقرير، الفترة من 1 يوليو/ تموز 2018 إلى 30 يونيو/حزيران 2020، ويعرض فيه الأمين العام اتجاهات وأنماط الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال من جانب جميع أطراف النزاع.

وتشمل الانتهاكات بحق الأطفال، وفقا للتقرير، القتل والتشويه والتجنيد الإجباري والإخفاء القسري والتعذيب والخطف.
وذكر غوتيريش، في التقرير أن "الأمم المتحدة تتحقق من مقتل 1557 طفلا (847 فتى و356 فتاة و354 من مجهولي الجنس)، وتشويه 1160 طفلا (754 فتى و211 فتاة و195 من مجهولي الجنس)، وتم التحقق من وقوع تلك الحوادث في 12 محافظة، معظمها في إدلب (1152) وحلب (632) ودير الزور (220)".

والجدير ذكره أن الجمعية العامة للأمم المتحدة انتخبت اليوم الجمعة "أنطونيو غوتيريش" أمينا عاما لفترة ثانية، ليستمر في منصبه 5 سنوات أخرى، مسؤولا عن المنظمة المكونة من 193 دولة، وشرع سفراء الجمعية العامة في التصفيق عندما أعلن فولكان بوزكير، رئيس الجمعية، إعادة انتخاب غوتيريش بالتزكية.

أعلن البيت الأبيض على لسان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن المشاورات التي أجراها الرئيسان الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين خلال قمتهما في جنيف بشأن الوضع في سوريا وتقديم المساعدات "كانت بناءة".

وأوضح سوليفان في تصريحات للصحفيين نشرها البيت الأبيض، أن المشاورات الخاصة بسوريا بين الرئيسين تركزت على مسألة ضمان الإيصال الإنساني، لافتا إلى أن بايدن شدد على أن "ملايين الأشخاص الجياع" يحتاجون إلى الدعم في شمال شرقي وشمال غربي سوريا.

ولفت الرئيس الأمريكي في هذا الصدد، حسب سوليفان، إلى أن ضمان استمرارية عمل الممر الحدودي الوحيد الذي تستخدمه حاليا الآلية الأممية لتقديم المساعدات عبر الحدود في سوريا، يحظى بأهمية قصوى للتأكد من أن "المساعدات تصل إلى من يحتاج إليها".

وحول تصويت مجلس الأمن الدولي الشهر القادم على تمديد هذه الآلية، قال سوليفان: "لم يقدم بوتين أي التزامات بشأن كيفية تصويت الجانب الروسي على مشروع القرار (الخاص بتمديد الآلية)، لكن المشاورات كانت بناءة، ونعتقد أن هناك فرصا أمام الولايات المتحدة وروسيا للتعاون من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وتمرير مشروع القرار هذا وضمان استمرارية عمل الممر وتبني إجراءات جديدة لتخفيف معاناة السوريين، مع عمل الولايات المتحدة وروسيا معا على هذه المسألة".

وكانت أكدت الولايات المتحدة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمتهما في جنيف، مسألة تقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، وقال مسؤول أمريكي إن "اختبارا" سيأتي بعد نحو شهر في الأمم المتحدة لتحديد ما إذا كان سيتم توسيع الممر الإنساني في هذا البلد.

وأكد مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية، أثناء موجز صحفي نشرته وزارة الخارجية، أن بايدن وبوتين ناقشا الملف السوري، بالإضافة إلى أفغانستان، بين القضايا الإقليمية التي تتطابق فيها بعض مصالح دولتيهما حيث تم الاتفاق على البحث عن سبل للتعاون.

أضاف المسؤول: "لم تكن هناك أي التزامات، لكننا أكدنا بوضوح أن هذا الأمر يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لنا، وإذا كان هناك أي تعاون في المستقبل بشأن سوريا، فينبغي أن نرى بالدرجة الأولى توسيع الممر الإنساني".

وكان دعا كلاً من "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية"، في بيان مشترك، في أعقاب القمة المشتركة بينهما في بروكسل، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا في ظل جائحة كورونا، وطالب البيان بضمان وصول هذه المساعدات عبر الطرق الممكنة، "بما في ذلك من خلال العمليات عبر الحدود وعبر خطوط النزاع".

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن التصعيد المستمر للأسبوع الثاني على قرى جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب، ينذر بموجة نزوح جديدة نحو مخيمات الشمال المهددة أساساً بكارثة إنسانية مع اقتراب موعد التصويت في مجلس الأمن حول آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

ولفتت المؤسسة في تقرير لها إلى استمرار قوات النظام و حليفها الروسي بالتصعيد العسكري للأسبوع الثاني على قرى جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب، مستهدفة الأحياء السكنية والأراضي الزراعية والطرق بالتزامن مع عودة جزئية للمدنيين لجني محاصيلهم.

وأكدت أن ذلك في إطار سياسة ممنهجة في شمال غربي سوريا، الخاضع لوقف إطلاق للنار منذ 6 آذار 2020، بهدف فرض حالة من اللاحرب واللاسلم، تمنع أي حل سياسي على الأرض، ولضمان بقائها المرتبط بحالة التوتر، وترك المنطقة في حالة من عدم الاستقرار و إجبار المدنيين على النزوح المتكرر.

ويتزامن القصف مع موسم قطاف الأشجار المثمرة وحصاد المحاصيل الزراعية، ما يحرم المدنيين من جني محاصيلهم ومحاربتهم بلقمة عيشهم، و يتزامن أيضاً مع امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية حيث يوجد عدة مراكز امتحانية ضمن المنطقة، ما يشكل خطراً كبيراً على سيرها وحرمان عدد كبير من الطلاب من متابعتها.

وخلال أسبوعين، قتلت قوات النظام وروسيا، 23 شخصاً بينهم طفلان وجنين وامرأتان، وأصيب 41 آخرون بينهم أطفال ونساء، ومنذ بداية اتفاق وقف إطلاق النار في 6 آذار 2020 تعمل فرق الدفاع المدني على دعم الاستقرار في المنطقة من خلال أنشطة التعافي المبكر وتحسين الواقع الخدمي والبنية التحتية.

إلا أن قوات النظام تعمل في الاتجاه المعاكس من خلال استمرارها بالخروقات والتصعيد، حيث استجابت فرق الدفاع منذ بداية 2021 حتى 16 حزيران لأكثر من 525 هجوماً من قبل النظام وروسيا، تسببت بمقتل 58 شخصاً بينهم 12 طفلاً 9 نساء، فيما أصيب أكثر من 155 شخصاً بينهم 7 أطفال، وتركزت تلك الهجمات على منازل المدنيين والحقول الزراعية وعدد من المنشآت الحيوية.

واستجابت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي حتى يوم الأربعاء 16 حزيران، لأكثر من 30 هجوماً بصواريخ موجهة من قبل قوات النظام وروسيا، أدت لمقتل أكثر من 25 شخصاً بينهم 4 أطفال 3 نساء، وإصابة نحو 30 آخرين.

ووفق المؤسسة، ينذر استمرار التصعيد بموجة نزوح جديدة نحو مخيمات الشمال المهددة أساساً بكارثة إنسانية مع اقتراب موعد التصويت في مجلس الأمن حول آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود واحتمالية استخدام روسيا حليفة النظام حق النقض (الفيتو) لإيقاف إدخالها من معبر باب الهوى الحدودي الذي يشكل شريان الحياة الوحيد لمناطق شمال غرب سوريا التي يعيش فيها أكثر من 4 ملايين مدني نصفهم مهجرون قسرياً من عدة مناطق في سوريا، ومنهم أكثر من مليون يعيشون في المخيمات، مما يفاقم الحالة الإنسانية للنازحين ويحرمهم من حقهم في الغذاء والدواء بعد أن حرمهم نظام الأسد من حقهم في العيش الآمن.

وتتبع قوات النظام وروسيا سياسة ممنهجة تتلخص بالحفاظ على حالة من اللاحرب واللاسلم، بهدف منع أي حل سياسي على الأرض، وتتعمد التصعيد قبل أي استحقاق سياسي أو اجتماع على المستوى الدولي لبعثرة الأوراق السياسية وفرض واقع عسكري وإنساني يبعد الأنظار عن الحل السياسي الذي يتهرب منه النظام رغم أنه هو الحل الحقيقي للأزمة الإنسانية.

وأشارت المؤسسة إلى أن ما يحتاجه السوريون من المجتمع الدولي هو الوقوف بحزم إلى جانبهم، ودعم الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254 ، ومحاسبة نظام الأسد على جرائمه، وعدم منحه المزيد من الوقت للإمعان في قتلهم وتهجيرهم.

تحدث المدير العام للأمن اللبناني اللواء عباس ابراهيم أن دول غربية تتواصل مع النظام السوري، ولكن الأخير يريد تواصل بشكل أكثر.

وقال عباس في لقاء تلفزيوني بثته قناة روسيا اليوم، أن لبنان ينسق مع الأجهزة الأمنية الروسية في موضوع الإرهاب.

وأكد عباس الذي تلقى دعوة لزيارة موسكو من قبل جهاز المخابرات الخارجي الروسي، أن هناك دول غربية تحاول التواصل مع النظام السوري في الملف الأمني.

وأكد أن النظام السوري يريد تواصلا على المستويات الدبلوماسية والسياسية، وأشار أن النظام السوري يعطي الدول الغربية معلومات أمنية لمكافحة الإرهاب حماية لمواطني هذه الدول، حسب زعمه.

وقال أن الغرب يحاول جاهداً الانفتاح على سوريا في الملف الأمني وسوريا ليست جاهزة للانفتاح الأمني فقط بل ترغب بانفتاح ديبلوماسي وسياسي.

وزعم عباس المعروف بمواقفه الداعمة لحزب الله وايران والنظام السوري أنه ليس هناك أي نازح سوري عاد إلى بلاده تعرض إلى مضايقات إلا إذا كان ارتكب أي مخالفة بعد العودة، مؤكدا أن يضمن سلامته بعودته الطوعية.

وتجدر الإشارة أن ما قاله عباس بموضوع سلامة العائدين إلى سوريا، ما هو إلا كذب وتشويه للحقائق على الأرض، فقد اعتقل النظام المئات ممن عادوا من لبنان أو الأردن او الدول الأوروبية.

أصدرت "مديرية التجنيد العامة"، التابعة للنظام السوري قراراً صادراً بتاريخ أمس الخميس 17 حزيران/ يونيو، يقضي بإعادة منح "إذن سفر" للمؤجلين عن التجنيد الإجباري في محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا.

ويشير تعميم النظام مؤخراً بأن على "شعب التجنيد"، التابعة له في درعا والقنيطرة، طي كتاب المنع السابق، الموجه في 23 من أيار/ مايو الفائت، القاضي بمنع الحصول على موافقات السفر خارج الأراضي السورية.

ويأتي ذلك بعد أن أصدرت المديرية ذاتها قراراً حرمت بموجبه شبان مناطق الجنوب السوري من الحصول على "موافقات السفر"، وهي وثيقة تخول صاحبها مغادرة البلاد بعد دفع مبلغ مالي أو ما يسمى بـ"الكفالة".

وشدد القرار حينها والذي صدر بصورة تعميم تم توجيهه من "مديرية التجنيد" إلى كافة شعب التجنيد في محافظتي درعا والقنيطرة على عدم منح المؤجلين بموجب الأمر الإداري 5343 الخاص بالمكلفين التابعين لمحافظة درعا والقنيطرة موافقات سفر.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، كشفت مصادر إعلامية موالية عن إصدار نظام الأسد قرار بتأجيل جميع المطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية في جيش النظام من أبناء محافظة درعا جنوبي سوريا.

وذكرت المصادر وقتذاك أن رأس النظام أصدر أمراً إدارياً ينص على منح كل متخلف عن "خدمة الإجبارية والاحتياطية تأجيل لمدة سنة كاملة، لافتة إلى أن القرار ينفذ ضمن شعبة التجنيد التابعة للنظام اعتبارا من 5 نيسان، على أن يتم التنفيذ بغض النظر عن سنوات التخلف السابقة.

وجاء الأمر الإداري بإعلان غير رسمي عبر وزارة الدفاع أو صفحة الرئاسة التابعة للنظام حيث كشف عنه إعلامي في تلفزيون النظام نقلاً عن عضو "مجلس الشعب"، ويشير متابعون إلى أن للقرار تداعيات قد تتمثل في محاولة تخفيف التوتر في المنطقة يضاف إلى ذلك أهداف أخرى.

هذا ويرجع ناشطون قرار نظام الأسد بإعادة منح إذن سفر، إلى أهداف تتماشى مع رغبة إيران في بسط سيطرتها على المنطقة من دون وجود خطر يهدد وجودها لاحقاً، إذ تدرك إيران والنظام جيداً أنّ محافظات الجنوب السوري فيها الآلاف من المتخلفين عن الخدمة الإلزامية، وغالبيتهم يرفضون الانضمام إلى فروع النظام الأمنية فيما اعتبر بعد قادة المصالحات أن القرار يصب في مصلحة الشباب، وهو ما تروج له ماكينة النظام الإعلامية، كل ذلك يتزامن مع استمرار خروج المئات من أبناء الجنوب إلى الشمال السوري ولبنان مقابل مبالغ مالية طائلة.

أفادت مصادر إعلامية محلية اليوم الجمعة، 18 حزيران/ يونيو، عن مصادرة إيران عبر ميليشياتها المنتشرة بمناطق ريف دير الزور شرقي سوريا، لعدد من المنازل وذلك ترافق مع قيام جهات إيرانية ببناء منازل لتوطين قادة المليشيات فيها.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، المحلي إن المليشيات الإيرانية استولت على عدد من المنازل بحجة ارتباط أصحابها بالمعارضة السورية في مدينة البوكمال شرق ديرالزور.

و شرعت ميليشيات إيران بريف دير الزور في بناء منازل خاصة بها في سياق زيادة نفوذها بمناطق سيطرة النظام، وذلك بعد مصادرة عقارات وأراضي المدنيين بعد مشاركتها نظام الأسد في عمليات قتل وتهجير الشعب السوري، بوقت سابق.

وأفادت شبكة "فرات بوست"، حينها ميليشيات إيران عملت على بناء قرابة 20 منزلاً داخل حي التمو في مدينة الميادين بريف دير الزور منذ بادية العام 2021 الحالي.

ولفتت إلى أن أحدث تلك المنازل ما يجري بناءه من قبل قيادي بـ مليشيا "لواء فاطمیون"، المدعو "حج مصطفى" في حي ليضاف لعدة منازل لقياديين من "الحرس الثوري الإيراني".

وذكرت أن الميليشيات الإيرانية سيطرت على الحي الواقع على أطراف مدينة الميادين بالكامل أواخر العام 2017 وحولته الى مقرات عسكرية، ومنعت الأهالي من الدخول إليه.

وأشارت إلى أن عدد من قياديين من تلك الميليشيات قاموا في وقت سابق بشراء عقارات وأراضي في مدينة الميادين وبلدة محكان القريبة من "عين علي" على أطراف البلدة الذي يعتبرونه أحد المقامات الدينية التابعة لهم ، وقامو بترميم بناء عين علي وكتابة عبارات طائفية عليه.

وكانت افتتحت مؤسسة "جهاد البناء" الإيرانية العديد من المقرات لها في السيدة زينب ومدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، لتمكين شراء المنازل والأراضي الزراعية والعقارات لصالح إيران، إضافة لأهداف استثمارية تتعلق بإعادة الإعمار ونشر التشيع.

وسبق أن قالت مصادر إعلامية إن فرع "مؤسسة جهاد البناء" الإيرانية في سوريا، ينفذ مشاريع إيران تحت غطاء الخدمات، لا سيما نشاطه منذ سنوات في شراء العقارات بمناطق سيطرة النظام.

هذا وتواصل إيران نشاطاتها التي تهدف إلى نشر التشّيع وفرض نفوذها على مناطق بالعاصمة دمشق وفقاً لتسهيلات يقدمها نظام الأسد للميليشيات الإيرانية التي باتت تسيطر فعلياً على عدة مواقع بارزة في سوريا لا سيما في دمشق وحلب ودير الزور.

ذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت أن الولايات المتحدة، أصدرت اليوم (الخميس)، تراخيص جديدة وارشادات تسمح ببعض الأنشطة المرتبطة بمكافحة وباء كوفيد - 19، وتشمل التعامل مع دول تخضع لعقوبات مشددة هي إيران وسوريا وفنزويلا، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أصدر في أول يوم عمل كامل له في البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي مذكرة تدعو إدارته إلى مراجعة برامج العقوبات الأميركية لتقييم ما إذا كانت تعرقل عمليات مكافحة الوباء.

وأصدرت وزارة الخزانة ثلاثة تراخيص عامة تتعلق بسوريا وفنزويلا وإيران، بالإضافة إلى ستة أسئلة متكررة تحتوي على إرشادات.

ويعتبر هذا القرار تجاوزا لقانون قيصر الأمريكي الخاص بسوريا والذي يعاقب أي فرد أو جهة او دولة تتعامل مع النظام السوري بشكل مباشر أو غير مباشر، وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد رفض تخفيف العقوبات على النظام السوري في ظل كورونا، على الرغم من المطالبة الدولية بذلك في ذلك الوقت.

وكانت وزارة الخزانة الأميركيّة قد رفعت العقوبات عن شركتين لرجل الأعمال السوري المقرب من نظام الأسد "سامر الفوز"، و الشركتان هما "ASM" الدولية للتجارة العامة العائدة لسامر الفوز في دولة الإمارات، وشركة "Silver Pine"، العائدة لشقيقه حسين الفوز في الإمارات.

وطالب نواب جمهوريون إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بتقديم تفسيرات بشأن رفع العقوبات عن أفراد متهمين بتمويل نظام الأسد، بالتنسيق مع إيران، على خلفية رفع الخزانة الأميركيّة العقوبات عن شركتين لرجل الأعمال السوري المقرب من نظام الاسد "سامر الفوز".

وعزت وزارة الخزانة والمالية قرارها رفع العقوبات عن شركتي (الفوز)، إلى أن العقوبات المفروضة على الشركتين باتت دون جدوى، سيما في ظل إغلاقهما بشكل تام.

خلص تحقيق نشره الموقع المتخصص "الجريمة المنظمة والفساد OCCRP" إلى أن تجارة المخدرات ازدهرت في سوريا عبر مجرمين لهم صلات بأسرة بشار الأسد، وعصابته في ليبيا.

وأشار التحقيق إلى أن السلطات اليونانية ضبطت في 2018، شحنة من مخدر "الكبتاجون" قيمتها أكثر من 100 مليون دولار، وهو دليل على ازدهار تجارة المخدرات في البحر الأبيض المتوسط التي تغذيها الحرب الأهلية في سوريا.

وفي مساء 2 ديسمبر 2018، أبحرت سفينة الشحن نوكا من ميناء اللاذقية السوري، متجهة إلى شرق ليبيا. وكانت محملة بالمخدرات مخبأة وسط التوابل والقهوة ونشارة الخشب.

وقال التحقيق إنه خلال السنوات القليلة الماضية، تم ضبط عدد متزايد من شحنات الكبتاجون القادمة من اللاذقية في الموانئ الليبية والإيطالية واليونانية والرومانية.

وأشار التقرير إلى أنه مع نمو هذه التجارة، ازدادت الادعاءات بأن شخصيات وميليشيات مرتبطة بالنظام السوري متورطة بشكل وثيق.

وكشف الموقع أنه بعد فحص وثائق المحاكم اليونانية والإيطالية والليبية، وبيانات تسجيل الشركات، وبيانات تتبع السفن، وإجراء مقابلات مع مسؤولي وخبراء إنفاذ القانون، توصل إلى تفاصيل لم يتم الإبلاغ عنها من قبل حول شبكة من المجرمين السوريين والشركات الوهمية المرتبطة بتجارة المخدرات.

وقال الموقع إن العديد من المسارات في الوثائق تقود إلى اللاذقية السورية التي تخضع لرقابة حكومية مشددة، وتهيمن عليها الفرقة الرابعة سيئة السمعة في جيش النظام السوري، وهي وحدة يديرها ماهر الأسد، شقيق بشار الأسد.

وأظهر التحقيق أن الرجل الذي يملك نوكا، وهو سوري يدعى (ط.ك)، يقيم الآن في اللاذقية ، أدين في إيطاليا عام 2015 بسرقة وتهريب يخوت فاخرة، وعندما عاد إلى اللاذقية لم يعتقل.

ويشير الموقع إلى أن للرجل علاقات مع مضر الأسد، ابن عم بشار الأسد، الذي تسيطر شركته على مرسى ومجمع سياحي في اللاذقية حيث يدير (ط.ك) كافيتريا.

كما كشفت وثائق من محكمة ليبية في بنغازي، عن تفاصيل حول العصابة الممتدة من سوريا إلى ليبيا والتي كان من المنتظر أن تستلم شحنة 2018 التي أوقفت من قبل اليونان.

وحكم على أربعة أعضاء في العصابة بالإعدام رميا بالرصاص لدورهم في شحنة نوكا وشحنات أخرى من المخدرات إلى ليبيا.

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية قد نشرت تقريرا وصف سوريا بأنها "دولة مخدرات"، حيث بات تصنيع مخدر الكبتاجون في قلب أراضي النظام السوري مصدر كسب مالي كبير لاقتصاد منهار بعد سنوات الحرب والدمار التي قتلت وهجرت ملايين السوريين وهدمت المدن والأحياء السكنية.

قالت الأمم المتحدة الجمعة إن عدد النازحين بسبب الحروب والأزمات في العالم تضاعف في السنوات العشر الأخيرة ليصل إلى 82,4 مليونا وهو عدد قياسي رغم جائحة كوفيد-19.

وجاء في التقرير الرسمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين الذي نشر الجمعة أن عدد اللاجئين والنازحين داخل بلدانهم وطالبي اللجوء زاد بنسبة 4 % في 2020 مقارنة بعدد قياسي بلغ 79,5 مليونا نهاية 2019.

وللسنة التاسعة على التوالي سجل في 2020 ارتفاع في النزوح القسري في العالم.

وأوضح فيليبو غراندي المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين لوكالة فرانس برس إنه خلال الجائحة "توقف كل شيء بما يشمل الاقتصاد إلا أن الحروب والنزاعات والعنف والتمييز والاضطهاد وكل العوامل التي تدفع الناس إلى الفرار تواصلت".

والعام الماضي كان أكثر من ثلثي الأشخاص الذين فروا إلى الخارج من خمس دول فقط هي سوريا (6,7 ملايين) وفنزويلا (أربعة ملايين) وأفغانستان (2,6 مليونا) وجنوب السودان (2,2 مليونا) وبورما (1,1 مليونا).

وشكل الشباب والفتيات والفتيان دون سن الثامنة عشرة 42 % من النازحين. وتفيد تقديرات المفوضية أن نحو مليون طفل ولدوا كلاجئين بين 2018 و2020.

وقالت المفوضية إن 1 % من البشرية يعاني من النزوح فيما "عدد المقتلعين من جذورهم" أكبر بمرتين مما كان عليه قبل عشر سنوات عندما كان العدد الإجمالي يصل إلى 40 مليونا.

في نهاية العام 2020 كان العالم يضم 30,3 مليون لاجئ ونازح قسرا من بينهم 5,7 ملايين لاجئ فلسطيني و3,9 ملايين فنزويلي. وتقدم 4,1ملايين شخص بطلبات لجوء.

وشدد غراندي خلال عرض التقرير على أن "القفزة الكبيرة تتعلق بعدد الأشخاص النازحين داخليا في بلدانهم" الذي بات 48 مليونا "وهو عدد غير مسبوق".

وزاد عدد النازحين داخليا بأكثر من 2,3 مليونا العام الماضي وهو ناجم خصوصا عن الأزمات في إثيوبيا والسودان ودول الساحل وموزمبيق واليمن وأفغانستان وكولومبيا.

ورغم الجائحة والدعوات إلى وقف إطلاق نار عالمي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش استمرت النزاعات في التسبب بفرار المواطنين.

وأشار التقرير إلى أنه في خضم الجائحة في 2020 أقفلت أكثر من 160 دولة حدودها ولم تعتمد 99 منها أي استثناء للأشخاص الساعين إلى حماية.

وتراجعت إعادة توطين اللاجئين بشكل كبير أيضا. فشمل هذا الإجراء العام الماضي 34,400 لاجئ وهو أدنى مستوى منذ 20 عاما بسبب العدد القليل من الأماكن المخصصة لذلك وجائحة كوفيد-19 بحسب المفوضية.

وأكد غراندي أنه "للتوصل إلى حلول يجب أن يضع قادة العالم والنافذون فيه اختلافاتهم جانبا وينهوا النهج السياسي الأناني ليركزوا على تجنب وقوع نزاعات وتسويتها فضلا عن احترام حقوق الانسان".

وللسنة السابعة على التوالي استقبلت تركيا أكبر عدد من اللاجئين في العالم (3,7 ملايين) تلتها كولومبيا (1,7 مليونا) وباكستان (1,4 مليونا) واوغندا (1,4 مليونا) وألمانيا (1,2 مليونا).

اعتقل النظام السوري عدد من الفلسطينيين العائدين إلى سوريا، بعد استدعائهم من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام.

وكشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن أكثر من (15) لاجئاً فلسطينياً اعتقلوا بعد عودتهم، بينهم 13 شخصاً عادوا من لبنان، ولاجئ من السويد، وآخر من هولندا.

أوضحت مجموعة العمل إلى أن العديد من اللاجئين الفلسطينيين الذين عادوا للاستقرار بدمشق أو زيارتها تم استدعائهم من قبل الأفرع الأمنية السورية للتحقيق معهم، في حين اعتقل عدد منهم لم تستطع المجموعة توثيق أسمائهم بسبب تكتم ذويهم وخوفهم من الملاحقات الأمنية والإخفاء القسري.

وكانت مجموعة العمل في تقريرها الذي نشرته في شهر نيسان/ إبريل المنصرم تحت عنوان "أوروبا وإعادة لاجئي سورية.. فلسطينيو دمشق وريفها نموذجاً"، أعلنت عن لائحة بأسماء بعض المعتقلين الذين تم اعتقالهم أثناء عودتهم إلى سورية في فترات متفاوتة.

وشددت المنظمة على أن الأوضاع العامة في المحافظات السورية بما فيها مدينة دمشق وريفها غير آمنة، ولا تتوفر فيها شروط عودة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين إليها، بسبب تقييد وفرض شروط على عودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم وفقدان مقومات العيش في عدد من المخيمات كاليرموك وحندرات.

وأكدت المنظمة لاستمرار الأجهزة الأمنية السورية باعتقال أكثر من 1800 لاجئ فلسطيني وتهديد عائلاتهم، وملاحقة المطلوبين لديه إما للتجنيد الإجباري أو لأسباب أمنية أو سياسية.