نشرت وكالة "سانا" التابعة للنظام يوم أمس، خبراً مفاده أن المندوب الدائم للنظام السوري في الأمم المتحدة "حسن خضور" قدم أوراق اعتماده لـ "غادة والي" المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير عام مكتب الأمم المتحدة في فيينا.

وزعمت الوكالة أن خصور بحث مع "والي" إعادة تفعيل وتطوير التعاون مجالات مكافحة المخدرات وتهريبها عبر الحدود ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إضافة إلى قضايا مكافحة الاتجار بالبشر ومنع سرقة الآثار ونهب الأوابد التاريخية والثقافية والدينية.

واخذ الخبر منحى آخر، أراد النظام منه ترويج نفسه على أنه قد عاد إلى المنظومة الدولية وبات مقبولا دولياً، وكان قد نشر قبل أيام أيضا أنه قد تم اعتماده ضمن "الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد" ومقرها النمسا، وهذا الأمر يسعى له النظام بشكل واضح وجدي، لتجميل صورته دولياً.

ما هي الحقيقة؟

يظهر جليا أن النظام السوري يعمل على ترويج نفسه بمساعدة من الروس وحلفائه في إيران والصين وغيرهم، وهذا ما قاله المدير العام للأمن اللبناني اللواء "عباس إبراهيم" في وقت سابق أن دول غربية تواصلت مع النظام السوري في مواضيع أمنية، إلا أن الأخير يرغب في انفتاح دبلوماسي وسياسي، وذلك في محاولة لمقايضة ما مع الدول الغربية.

وتحاول الدول الغربية الحصول على معلومات بشأن بعض مواطنيها العائدين من سوريا، في مسائل تتعلق بمحاربة الإرهاب، ولذلك تقوم هذه الدول بالتواصل بشكل مباشر أو غير مباشر مع النظام السوري والذي على ما يبدو أنه يرغب في تعاون يصل إلى تطبيع كامل.

وهذا ما حدث بالضبط مع الخبر الذي نشرته وكالة "سانا" التابعة للنظام السوري في موضوع انضمامها لمكتب الجرائم والمخدرات التابع للأمم المتحدة، وهنا يوضح السيد "فضل عبد الغني" في حديث لشبكة "شام" أن ما نشرته "سانا" هو عبارة عن بروباغندا إعلامية لإعادة ترويج النظام مرة أخرى.

إلى ماذا يسعى النظام السوري ..؟

وأوضح فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن ما حصل هو إجراء روتيني لأي دولة عضو في الأمم المتحدة، فهي بالتالي عضو في جميع مكاتب الأمم المتحدة بشكل تلقائي، ولفت "عبد الغني" إلى أن النظام السوري باعتباره مسيطر على الدولة، فقد حصل على مقعد سوريا في الأمم المتحدة، بغض النظر عن كيفية حصوله على هذا المقعد، بشكل شرعي أم لأ، وهو بالتأكيد حكم غير شرعي، ودكتاتوري، ولكن مقعد الدولة السورية بكل ميزاته في الأمم المتحدة مع النظام السوري المجرم، ونظرا لعضويته في الأمم المتحدة بالقوة فهو بشكل تلقائي يكون ضمن هيئاتها ومكاتبها الفرعية، فهو موجود في المفوضية العليا للاجئين وهو أكثر من شرد لاجئين حول العالم، وموجود بمجلس حقوق الإنسان وهو أكثر من انتهك حقوق الإنسان في العصر الحالي، وموجود في اليونيسف وهو من أكثر انتهك حقوق الطفل، حيث أدرجه الأمين العام للأمم المتحدة ضمن قائمة منتهكي حقوق الأطفال بجانب جماعة الحوثي وجيش ميانمار، وهو موجود في منظمة الصحة العالمية ومكاتب نزع السلاح والتنسيق الإنمائي وغيرها.

ونوه عبد الغني لشبكة "شام" أن ما قامت به وكالة سانا التابعة للنظام أنها نشرت خبرا مغايرا لما نشره حساب الأمم المتحدة تماما، حيث ذكر الأخير أنه تسلم أوراق اعتماد سفير سوريا، وهو إجراء روتيني يقوم به سفراء الدول في الأمم المتحدة، بينما ذهبت "سانا" في اتجاه البربوغندا الدعائية، وكأن النظام قد انضم مؤخرا إلى مكتب مكافحة الجرائم والمخدرات في الأمم المتحدة، وذلك كي تصور للموالين ولبعض من انخدع بذلك من المعارضين أن هذا إنجاز لحكومة بشار الأسد.

ولكن "فضل عبد الغني" أشار إلى أن هناك فرق بين وجود النظام التلقائي في هذه المكاتب والهيئات التابعة للأمم المتحدة وبين أن يكون في منصب مسؤول ضمنها، إذ أن النظام السوري يعتبر عضو في منظمة الصحة العالمية، ولكنه تم انتخابه كي يصبح إلى جانب ذلك عضوا في المكتب التنفيذي للمنظمة الذي يضم 34 عضوا فقط، وهو ما أثار حفيظة عدد من الدول والهيئات والمنظمات.

أما بخصوص "الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد"، فهذه منظمة دولية، وليست من مكاتب الأمم المتحدة، ويبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 80 دولة غالبيتهم العظمى من الدول الغير ديمقراطية، والنظام السوري واحد منهم منذ سنوات، فهو أيضا ليس بشيء جديد ولا إنجاز، وإن حاولت سانا تسويق ذلك، ووقع في الفخ عدد من الصحفيين والإعلاميين المعارضين.

كشف والد الرضيع الفلسطيني "محمد عدي ضياء حماد" البالغ من العمر سنة وشهرين معلومات وتفاصيل عن إعدام النظام السوري لطفله الرضيع و16 شخصاً أخرين من الجنسية السورية ميدانياً في منطقة برزة في دمشق.

ووفقاً لوالد الطفل أن ما يسمى اللجان الشعبية التابعة للنظام السوري داهمت بعد منتصف ليل ٢٦/٩/٢٠١٢ مكان سكن عائلات سورية ومن ضمنهم زوجته وابنه الرضيع، بحجة التفتيش والبحث عن مطلوبين.

ولفت إلى أن عناصر اللجان الشعبية بعد مداهمتهم للمنزل وتأكدهم من خلوه من المطلبين طلبوا من جميع من في المنزل أن يقفوا على الحائط ومن لديها طفل أن تحمله على يدها، ومن ثم قاموا بإطلاق النار عليهم جميعاً وكان من ضمنهم طفلي الرضيع الذي ترك موته في قلبي حصرة وحزناً كبيراً.

وأضاف والد الطفل وفق مانقلت "مجموعة العمل" أن عناصر اللجان الشعبية قامت بنقل جثامين الضحايا إلى مشفى المجتهد بدمشق، وطلبوا من ذويهم أن يأخذوا جثمان أبنائهم من المشفى بعد أن أجبروهم التوقيع على ورقة تثبت أن موتهم كان نتيجة اصابتهم من قبل المجموعات الإرهابية على حد وصفهم.

وأعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أن (98) لاجئاً فلسطينياً أُعدموا ميدانياً منذ بداية الأحداث الدائرة في سوريا، إذ لم يكن اللاجئ الفلسطيني بمعزل عن الحرب الدائرة في سوريا ، وتحمل أعباء كبيرة وانتهاكات متعددة من قتل وتشريد واعتقال.

ذكرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، العالم بمأساة اللاجئين الفلسطينيين من سورية، في اليوم العالمي للاجئين المصادف لـ 20 من حزيران – يونيو الذي أعلنته الأمم المتحدة، حيث ما يزال الآلاف منهم مهجرين قسرياً أو نازحين عن ديارهم تعترضهم الأزمات والنكبات المتتالية، وفق المجموعة.

وقالت المنظمة إنه وخلال السنوات العشر من عمر الأزمة السورية، تعرضت غالبية المخيمات للقصف من طرفي الصراع، وشهدت مخيمات اليرموك وخان الشيح والسبينة والحسينية وحندرات ومخيم درعا قصفاً عنيفاً من قبل النظام السوري والروسي، أدى إلى دمار كبير بالمنازل وتهجير أهلها.

ولفتت إلى استمرار نزوح قرابة 40 % من اللاجئين الفلسطينيين الذين بقوا في سورية والمقدر عددهم 438 ألفاً، معظمهم من أبناء مخيم اليرموك، وفي الشمال السوري تعيش مئات العائلات الفلسطينية التي هجرت قسراً، في خيام لا تقي برداً أو حراً وتفتقد لأدنى مقومات الحياة الكريمة.

ووفق المجموعة فقد دفعت الحرب قرابة 190 ألف لاجئ للهجرة خارج سورية، ووفقاً لتقارير مجموعة العمل فقد وصل أكثر من 120 ألف لاجئ فلسطيني من سورية إلى أوروبا، و(27700) في لبنان، و(17500) في الأردن، وفي تركيا 10 آلاف، وأكثر من 4 آلاف في اليونان، وقرابة (4350) لاجئ في السودان ومصر وقطاع غزة.

وقالت إن الدول العربية وتركيا تواصل منع دخول اللاجئين الفلسطينيين من سورية، وتفرض شروطاً تعجيزية، فيما توقفت عدد من دول الخليج العربي التعامل بوثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين.

ويعيش أكثر من 91% من أسر اللاجئين الفلسطينيين في سورية في فقر مطلق، ويعتمدون على المساعدات المقدمة لهم، بسبب النزوح المستمر وفقدان سبل كسب العيش، وارتفاع معدلات التضخم وتناقص قيمة الليرة السورية، وتقلبات أسعار السلع الأساسية وتدمير المنازل والبنى التحتية.

وجددت "مجموعة العمل" دعوتها، لرفع المعاناة عن اللاجئين الفلسطينيين وتقديم الدعم الاغاثي والإنساني للاجئين الفلسطينيين داخل وخارج سورية، والكشف السريع والعاجل عن مصير المعتقلين والمفقودين داخل سورية وتأمين محاكمات عادلة وظروف اعتقال انسانية للمعتقلين، والإفراج الفوري عن النساء والأطفال، وإعادة تأهيل البنية التحتية في المخيمات المدمرة وتسهيل عودة سكانها إليها، وتقديم الأونروا خدماتها للاجئين الفلسطينيين المهجرين إلى مناطق الشمال السوري.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن اليوم 20 حزيران من كل عام، يصادف "اليوم العالمي للاجئين" مؤكدة أن لهذا اليوم وقع أليم على الشعب السوري منذ نحو عشر سنوات حتى الآن، عندما بدأ ملايين من السوريين بالفرار من النزاع المسلح الداخلي، الذي طال أمده لسنوات؛ مما شجع مزيداً من السوريين على طلب اللجوء.

ولفتت الشبكة في تقرير لها إلى أن الانتهاكات الفظيعة التي مارسها النظام السوري والتي بلغ بعضها مستوى الجرائم ضدَّ الإنسانية، كانت الدافع الأبرز وراء سعي السوريين نحو اللجوء، كما أن بقية أطراف النزاع قد مارست أصنافاً من الانتهاكات ضدَّ بعضها البعض وضمن مناطق سيطرتها.

القتل خارج نطاق القانون:
وثقت الشبكة السورية منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021 مقتل 227781 مدنياً بينهم 29250 طفلاً و16155 سيدة (أنثى بالغة) في سوريا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021.

وتتوزع حصيلة القتل وفق القوى المتسببة، حسب سجل قتل قوات النظام السوري (الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية الأجنبية) 200117 مدنياً بينهم 22887 طفلاً، و11931 سيدة، في حين قتلت القوات الروسية: 6867 بينهم 2005 طفلاً، و969 سيدة.

وقتل تنظيم داعش 5040 بينهم 958 طفلاً، و587 سيدة، كما قتلت هيئة تحرير الشام: 501 بينهم 70 طفلاً، و77 سيدة، وقتل الحزب الإسلامي التركستاني: 4، أما المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني فقد قتلت 4164 بينهم 993 طفلاً، و879 سيدة.

أما قوات سوريا الديمقراطية فقد سجل قتلها 1284 بينهم 232 طفلاً، و162 سيدة، وقتلت قوات التحالف الدولي: 3047 بينهم 925 طفلاً، و658 سيدة، وسجل على يد جهات أخرى مقتل 6757 بينهم 1450 طفلاً، و892 سيدة.

وأوضحت الشبكة أنه من الملاحظ أن النظام السوري المتسبب الرئيس في الغالبية العظمى من الانتهاكات، ويتصدَّر عمليات قتل المدنيين في سوريا بنسبة بلغت قرابة 88 % من إجمالي حصيلة الضحايا، تليه القوات الروسية بنسبة قرابة 3 %، أي أن النظام السوري/الميليشيات الإيرانية، والنظام الروسي مسؤولون عن قرابة 91 % من المدنيين الذين قتلوا منذ بدء الحراك الشعبي في آذار 2011.

الموت بسبب التعذيب:

وثقت الشبكة السورية منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021 مقتل ما لا يقل عن 14537 شخصاً بسبب التعذيب بينهم 180 طفلاً و92 سيدة، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021، توزعوا إلى 14338 بينهم 173 طفلاً و74 سيدة على يد قوات النظام السوري، في حين قتل تنظيم داعش: 32 بينهم 1 طفلاً و14 سيدة، وقتلت هيئة تحرير الشام: 28 بينهم 2 طفلاً، وقتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 47 بينهم 1 طفلاً و1 سيدة، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية: 67 بينهم 1 طفلاً و2 سيدة، وقتلت جهات أخرى: 25 بينهم 2 طفلاً و1 سيدة

الاعتقال التعسفي:
بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّ ما لا يقل عن 149457 شخصاً بينهم 4930 طفلاً و9296 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021.

وتتوزع حصيلة الاعتقال وفق القوى المسيطرة، حيث اعتقلت قوات النظام السوري: 131178 بينهم 3619 طفلاً و8034 سيدة واعتقل تنظيم داعش: 8648 بينهم 319 طفلاً و255 سيدة، واعتقلت هيئة تحرير الشام: 2253 بينهم 37 طفلاً و43 سيدة، واعقتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 3582 بينهم 296 طفلاً و761 سيدة، واعتقلت قوات سوريا الديمقراطية: 3796 بينهم 659 طفلاً و176 سيدة.

الاختفاء القسري:
بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّ ما لا يقل عن 101678 شخصاً بينهم 2424 طفلاً و5828 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2021.

يتوزع المختفين قسرياً على يد قوات النظام السوري: 86276 بينهم 1757 طفلاً و5011 سيدة، وتنظيم داعش: 8648 بينهم 319 طفلاً و255 سيدة، وهيئة تحرير الشام: 2054 بينهم 13 طفلاً و27 سيدة، والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 2513 بينهم 238 طفلاً و451 سيدة.، وقوات سوريا الديمقراطية: 2187 بينهم 97 طفلاً و84 سيدة.

وأكدت الشبكة أن السبب الرئيس وراء عمليات القتل هو القصف بمختلف أنواع الأسلحة، وبشكل خاص عبر سلاح الطيران الذي استخدمه النظام السوري وكذلك حليفه الروسي بعد تدخله العسكري غير الشرعي في أيلول 2015 بشكل عشوائي أو مقصود، وعلى نحوٍ كثيف جداً بهدف قتل وإصابة أكبر قدر ممكن من السكان؛ مما يدفعهم إلى النزوح ومن ثم اللجوء.

وأوضحت أن القصف الجوي على هذا النحو سوف يؤدي إلى القتل، الإصابة، تدمير المنازل والمحلات، ولن يكون هناك خيار سوى الفرار، لافتة إلى أنَّ القصف الجوي مسؤول بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن ما بين 70 إلى 75 % من إجمالي عمليات القتل والدمار، وبالتالي التشريد.

وتأتي عمليات الملاحقة الأمنية والاعتقالات التعسفية التي طالت مئات آلاف السوريين، حيث نقدر أن ما لا يقل عن 1.2 مليون مواطن سوري قد تعرض لتجربة الاعتقال، ولا يزال 131178 منهم قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري حتى الآن لدى النظام السوري، وقد قتل منهم 14338 بسبب التعذيب، هذه الثلاثية الاعتقال التعسفي، الاختفاء القسري، التعذيب، هي العامل الرئيس الثاني وراء لجوء السوريين وعدم رغبتهم في العودة ما دامت الأجهزة الأمنية متحكمة في رقاب السوريين.

والعامل الرئيس الثالث هو حصار مناطق بأكملها ومنع دخول المساعدات إليها في شكل من أشكال العقاب الجماعي، ثم عقد اتفاقيات مصالحة إجبارية تهدف إلى تشريد أهلها.

ووفق الشبكة، فإن هذه العوامل الرئيسة أدت إلى تشريد قسري متواصل على مدى عشر سنوات، حيث تشير تقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى قرابة 13 مليون سوري ما بين نازح ولاجئ، يتوزعون إلى قرابة 6 ملايين نازح داخلياً بعضهم نزح أزيد من مرة، وقرابة 7 ملايين لاجئ تتحمل دول الطوق الغالبية العظمى منهم.

وقالت الشبكة إن النظام لم يكتفِ وحلفاؤه بتشريد السكان، بل امتدَّت الانتهاكات بحقهم إلى عمليات نهب طالت منازلهم التي غادروها، بما يشمل الاستيلاء على الممتلكات، أو سرقة محتوياتها حتى مواد الإكساء، إضافة إلى الاستيلاء على الأراضي الزراعية التي يمتلكونها عن طريق المزادات العلنية وقد أصدرنا تقارير عدة عن قضية النهب والاستيلاء على الممتلكات. كما أننا سجلنا عمليات انتقامية تحمل صبغة طائفية لنبش قبور ذوي النازحين واللاجئين وإخراج الجثامين منها ورميهم في أماكن مجهولة.

وذكرت أن جميع هذه الممارسات العنيفة والتي لا تزال مستمرة حتى الآن، تمنع المشردين (النازحين واللاجئين) من العودة إلى مناطقهم الأصلية، مشيرة إلى أن الظروف القاسية في بلدان اللجوء تجبر بعض اللاجئين السوريين على العودة إلى مناطق النظام السوري غير الآمنة، وعلى الرغم من ذلك تقدَّر النسبة الإجمالية للعائدين من اللاجئين من كافة دول العالم بما لا يتجاوز 7 % غالبيتهم من لبنان ثم الأردن.

وتحدثت عن أن الغالبية العظمى من المشردين هم من المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، فهو أبشع مرتكبي الانتهاكات بفارق شاسع عن بقية الأطراف كما ظهر في الرسومات البيانية السابقة التي تعكس ما قمنا بتوثيقه من بيانات، وفي هذا السياق لا نعتقد أن النظام السوري يُبالي بعودة اللاجئين أو النازحين، بل يضع العراقيل في وجه عودتهم مثل شرط دفع مبلغ 100 دولار أمريكي عند عودة المواطن السوري إلى بلده، وهذه عملية سرقة تمت شرعنتها عبر وضع قانون جائر يطالب بذلك.

واعتبرت الشبكة أن عودة اللاجئين رغبة روسية بهدف الضغط على الدول الأوروبية، وإثارة نزعات اليمين المتشدد، بهدف خلق قلاقل، مما يسمح لروسيا بالابتزاز وطلب تقديم مساعدات للنظام السوري من أجل إعادة الأعمار أو تحت ذريعة المساعدات الإنسانية والتي تذهب في غالبيتها إلى أجهزة الأمن والميليشيات المحلية والموالين للنظام السوري كنوع من التعويض.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أن شروط العودة الآمنة الطوعية التي وضعتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لم تتحقق بعد فيما يتعلق باللاجئين السوريين، ونشدِّد على أنها لن تتحقق طالما أن نظام بشار الأسد والأجهزة الأمنية المتورط في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ما زال يحكم مناطق واسعة من سوريا.

وأوصى تقرير الشبكة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بإشعار اللاجئين بمخاطر العودة في ظلِّ عدم تغير النظام الحاكم الحالي في سوريا، وتنبيه اللاجئين بشكل دوري إلى ذلك. ومتابعة وضع اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا والإبلاغ عن الانتهاكات التي تعرضوا لها.

وأكدت أنه على المفوضية السامية لحقوق الإنسان إدانة القرارات التعسفية الصادرة عن النظام السوري التي تعرقل عودة المواطنين السوريين وتهدف إلى نهب أموالهم. وفضح ممارسات الحكومة والنظام الحالي في عمليات النهب المنظمة التي يقوم بها ويغلفها بقوانين تُشرعن جريمته.

وعلى مجلس الأمن والأمم المتحدة بذل جهود حقيقية لتطبيق قرار الانتقال السياسي 2254 ضمن جدول زمني صارم لا يتجاوز 12 شهراً على أبعد تقدير، مما يحقق عودة آمنة وكريمة وطوعية للمواطنين السوريين.

وشددت على أنه يحب على جميع دول العالم التي يوجد فيها لاجئين سوريين عدم سحب إقاماتهم، أو إرسالهم إلى مناطق غير آمنة وغير مستقرة، أو إعادتهم إلى سوريا، بل مساعدتهم على الاندماج في المجتمع، ولم الشمل، وإعطائهم كافة حقوقهم تطبيقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ذكرت مصادر إعلامية موالية بأن النظام السوري اتخذ عبر وزير المالية كنان ياغي، قرار يتضمن تعديل الحد الأدنى لقيم المستوردات لنحو 15 سلعة أساسية ما يؤدي إلى رفع أسعارها حيث يقابله ارتفاع في الرسوم الجمركية، فيما تحدث وزير التموين عن انخفاض الأسعار بنسبة 40% المزاعم التي تدحضها الأرقام. 

وبحسب قرار مالية النظام فإن التعديل يشمل الحد الأدنى لقيم المستوردات (الأسعار الاسترشادية) لـ 15 سلعة ومنه تم تحديد السعر الاسترشادي لزيت عباد الشمس الخام من 600 الى 1100 دولار.

وزيت النخيل الخام بـ 1000 دولار للطن و200 لطن الذرة الصفراء العلفية 475 دولاراً لطن كسبة فول الصويا 200 دولار لطن البن غير المحمص 460 دولاراً للسكر الأبيض المكرر 360 دولاراً للسكر الخام 550دولاراً للطن من مادة بيليت الحديد.

يضاف إلى ذلك السمن النباتي من عبوات أكثر من 20 كغ بـ1200 دولار على حين السمن النباتي من عبوات أقل من 20 كغ بـ1400 دولار، والحليب المجفف المسحوب الدسم بـ 2200 دولار في حال كان من مصدر إيراني و3000 دولار للحليب المجفف من باقي الدول، وبطاريات السيارات والدراجات النارية بـ1700 دولار

ولفتت المصادر ذاتها إلى أنه من خلال قراءة هذه التعديلات (الحد الأدنى لقيم المستوردات)، وفي حال تمت إضافة معدل التحويل (سعر الصرف) إلى 2500 ليرة بدلاً من السعر السابق 1256 ليرة، فإننا سنكون أمام ارتفاعات كبيرة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وتشير إلى أن تعديل الأسعار الاسترشادية يؤثر في احتساب كلفة المواد والبضائع المستوردة لدى تسعيرها من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وأن أي رفع في قيم الأسعار الاسترشادية يقابله ارتفاع في الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة، وفي النهاية سيكون هناك ارتفاع في أسعار المواد في السوق المحلية بما يوازي معدل الارتفاع في الرسوم الجمركية.

وبعد الجدل حول القرار قالت وزارة المالية إن هناك بعض المغالطات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول رفع القيم المالية لاستيراد بعض المواد لرفد خزينة الدولة، حيث اجتمعت اللجنة المشكلة منذ بداية العام بقرار من مجلس الوزراء لوضع الحد الأدنى للأسعار الاسترشادية للمواد المستوردة.

وذكرت أن اللجنة لا تسعّر ولكن تضع الحد الأدنى للأسعار لكي تكون معيار للتكلفة أثناء تقديم البيانات، والمستوردين ملزمين بتقديم الأسعار والفواتير الحقيقية وعلى أساسها يتم استيفاء الرسوم والضرائب، والأسعار الاسترشادية لا ترفع الأسعار في السوق، وفق ما نقلته إذاعة موالية للنظام.

بالمقابل صرح "طلال البرازي" وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام منذ حوالي شهرين انخفضت أسعار السلع الغذائية نحو 40%، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار مرتبط بارتفاع التكلفة، وفق تعبيره.

في حين أثارت تصريحات الوزير جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما مع ازدياد الأسعار ومحاولة "البرازي"، تصدر مزاعم انخفاض مواد لا تتوفر حتى بالصالات التجارية وتباع بأضعاف ما ذكر، فيما اعتبر أن ضبط الأسعار يحتاج إلى تعاون من المواطنين إضافة إلى استمرار عملية مراقبة الأسواق.

في حين قال "أسامة قزيز"، عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه التابعة للنظام في دمشق إن "السبب الرئيس لارتفاع أسعار البندورة خلال الفترة الحالية ووصول سعر الكيلو في الأسواق لحدود 1300 ليرة هو ازدياد الكميات المصدرة من البندورة الساحلية إلى العراق".

وتحدث "قزيز" في تصريحه لصحيفة موالية بأن 80 في المئة من البندورة الموجودة حالياً في سوق الهال بدمشق من إنتاج الساحل السوري و10 في المئة من إنتاج منطقة السفيرة بحلب و10 في المئة من إنتاج شرق درعا.

فيما ارتفعت أسعار معظم المواد الغذائية الأساسية التي تدخل في السلة الغذائية اليومية للأسرة بشكل ملحوظ مع بداية الأسبوع، ومن تلك المواد الغذائية بيض المائدة والحليب ومشتقاته من ألبان وأجبان، ما يكذب مزاعم وزير التموين لدى النظام السوري.

وقالت مصادر اقتصادية موالية إن اللافت في نشرات الأسعار الدورية الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هي بارتفاع مستمر والتجار يتقيدون بها، ولا نعلم كيف تتم دراسة الكلف لتلك المواد وهل هي حقيقية أم لا، حسب وصفها.

وتجدر الإشارة إلى أن النظام السوري وعبر عدة شخصيات أبرزها وزير التموين الذي سبق له إطلاق تصريحات مثيرة ومنافية للواقع تضمنت غالبيتهم حديثه حول موجة غلاء أسعار المواد الأساسية، وتبريرات لتدهور الوضع المعيشي مواصلاً تصديره للوعود الوهمية والكاذبة إضافة للترويج لعدة قرارات حول رفع الأسعار وتخفيض المخصصات برغم وعوده بانفراج وتلاشي أزمة المحروقات.

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر قالت إنها روسية، إن الجوانب السياسية ومستقبل التسوية السياسية في سوريا غابت عن النقاشات الروسية - الأميركية خلال القمة، في حين تم التركيز بشكل أساسي على الوضع الإنساني والمعيشي.

ووفق المصادر، فقد تخلل اللقاء طلب روسي مباشر بضرورة رفع العقوبات الأحادية المفروضة من جانب الولايات المتحدة على سوريا لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية المعيشية، فضلاً عن الأهمية التي أولتها موسكو لدفع ملف المساعدات الإنسانية، وضرورة أن يكون مرورها وتوزيعها في كل المناطق السورية عبر الحكومة السورية وحدها.

وبدا أن هذا الموضوع شكل عنصر الاختبار الجدي لقدرة الطرفين على تحقيق تقدم في المفاوضات حول الأزمة السورية بشكل عام، وهو أمر دلت عليه تصريحات الجانب الروسي التي سبقت القمة، والتي ركز خلالها بوتين على الأهمية التي توليها بلاده لتحقيق عمل مشترك مع واشنطن.

وقال بوتين الذي اصطحب معه إلى جنيف المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، ما عكس رغبته في إجراء مناقشة واسعة شاملة للوضع حول سوريا، إن تقديم المساعدات الإنسانية إلى جميع سكان المناطق في سوريا دون تمييز يعد "ضرورة لها أولوية".

وأضاف في حوار مع قناة "إن بي سي" أن شركاءنا في الغرب، أي في الولايات المتحدة وأوروبا، يقولون إنهم لن يساعدوا بشار الأسد، فما علاقة الأسد بهذا الأمر؟ ساعدوا الناس الذين يحتاجون إلى هذه المساعدة لكي تكون بحوزتهم أبسط المستلزمات. لكنهم لا يرفعون القيود حتى على توريد المعدات الطبية والأدوية، على الرغم من ظروف جائحة عدوى فيروس كورونا. هذا الأمر غير إنساني، ولا يمكن تبرير هذا التعامل القاسي مع الناس بأي شيء".

لكن هذا المدخل قوبل بإصرار أميركي، كما أوضح المصدر الدبلوماسي الروسي، على أن واشنطن لا ترى أن حكومة بشار الأسد شرعية يمكن التعامل معها، وتمت الإشارة إلى عدم اعتراف واشنطن بشرعية ونزاهة الانتخابات الرئاسية التي جرت أخيراً.

وأكثر من ذلك، فقد دلت تصريحات صدرت عن البيت الأبيض على أن واشنطن تعتزم اختبار إمكانية عمل مشترك بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن سوريا خلال المناقشات المنتظرة الشهر المقبل في الأمم المتحدة حول تمديد عمل الممرات الإنسانية لإيصال المساعدات للسوريين، علماً بأن المناقشات ستجري في 11 يوليو (تموز) لتمديد فاعلية قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2533) حول آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.

وأكد المصدر الدبلوماسي الروسي لـ "الشرق الأوسط" أن موسكو لم تكن لديها أوهام حول احتمال التوصل إلى تفاهمات حول سوريا مع الجانب الأميركي، كما بالنسبة إلى كل الملفات التي طرحت خلال القمة.

وزاد أن واشنطن ما زالت مصرة على تقديم مداخل "مختلفة تماماً للتعامل مع الوضع في سوريا، وهي قوة احتلال موجودة من دون دعوة من الجانب السوري، وتدعم النزعات الانفصالية في مناطق وجودها العسكري".

وأوضح أن بوتين عندما تحدث عن ملف المساعدات الإنسانية ورفع العقوبات أشار إلى أن العقوبات الغربية الأحادية "تنعكس فقط على الشعب السوري، وليس على أطراف النظام التي لم تتضرر منها عملياً".

وعلى الرغم من ذلك، أشار المصدر إلى ارتياح روسي بسبب بروز روح إيجابية ورغبة في تحقيق تقدم في عدد من الملفات، موضحاً أن النقاش حول ملف المساعدات الإنسانية برز بين الملفات الخلافية، لكن الطرفين اتفقا في المحصلة على أن تتم مواصلة المناقشات بشأنه بهدف التوصل إلى تفاهمات لاحقاً.

لذلك رأى أن مخرجات القمة والروح الإيجابية التي ظهرت خلالها "لا بد أن تنعكس على المناقشات المنتظرة الشهر المقبل في مجلس الأمن، وأن يتم العمل من أجل إيجاد صياغات مقبولة أو نوع من التوافق".

وبالدرجة ذاتها من التوقعات المتفائلة بشكل حذر، قال المصدر إن ملف الأعمار سيكون مطروحاً على أجندة الحوارات المستقبلية بين موسكو وواشنطن، موضحاً أن "الأميركيين طرحوا فكرة أن الإعمار سيكون مفيداً مهماً في المستقبل لجهة انضمام المجتمع الدولي، بما في ذلك الشركات الأميركية، إلى هذه العملية، لكن من السابق لأوانه الحديث حالياً حول هذا الملف".

وفي المقابل، قال الدبلوماسي الروسي إن الملفات السياسية حول مستقبل التسوية في سوريا غابت عن المناقشات، كما غابت ملفات أخرى ظلت مثار سجالات حادة بين موسكو وواشنطن خلال الفترة الأخيرة، بينها موضوع الوجود الإيراني في سوريا الذي لم يطرح خلال قمة جنيف لأن "الوقت لم يكن كافياً"، في حين ناقش الرئيسان ملف إيران النووي.

ووفق المعطيات الروسية، فقد اقتصر النقاش حول الموضوع العسكري الميداني على الحديث عن أهمية المحافظة على قنوات التنسيق العسكرية بهدف منع وقوع احتكاكات جديدة بين القوات الروسية والأميركية في سوريا، فضلاً عن مناقشة آليات العمل المشترك لملاحقة المجموعات الإرهابية أو ما تبقى منها وتقويض نشاطها.

كشفت وزارة الخارجية الإيطالية، عن عقد اجتماع للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، سيعقد الاجتماع في العاصمة الإيطالية روما في الـ29 من يونيو الجاري، بين الوزير لويجي دي مايو ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

ولفتت الوزارة في بيان لها إلى أن "الاجتماع سيوفر فرصة لتجديد الالتزام الجماعي لأعضاء التحالف بالهزيمة النهائية للتنظيم الإرهابي"، وذكرت أنه "من الواضح أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرغ ورئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل سيشاركان في الاجتماع".

ويجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولة أوروبية الأسبوع المقبل، يستهلها بالعاصمة الألمانية برلين حيث سيشارك في مؤتمر دوليحول لليبيا، ليتوجه بعدها إلى فرنسا.

وأعلنت الخارجية الأمريكية الجمعة الماضي أن "بلينكن سيقضي أسبوعا في أوروبا، من المقرر أن يعقد خلاله محادثات مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

وأضافت: "أثناء تواجده في روما سيسعى بلينكن إلى تحقيق تقدم في ملف يحمل أهمية دولية عندما يترأس إلى جانب إيطاليا مؤتمرا بشأن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، الذي ظهر في إفريقيا وأفغانستان بعد هزيمته في سوريا".

وعقب اجتماعات ثنائية مع دي مايو والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، من المقرر أن يتوجه بلينكن إلى الفاتيكان، حيث سيلتقي مسؤولين رفيعي المستوى لمناقشة تغير المناخ، وسيشارك بلينكن في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين التي تضم روسيا والصين في مدينة ماتيرا جنوبي إيطاليا.

سجّلت المناطق المحررة شمال سوريا ارتفاعا في حصيلة كورونا مع الكشف عن 27 إصابة، وسجلت صحة النظام 41 إصابة و4 وفيات، والإدارة الذاتية 54 إصابة وحالتي وفاة جديدة.

وفي التفاصيل كشف "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 27 إصابة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وأشارت الشبكة المعنية برصد حصائل كورونا شمال سوريا، إلى تسجيل الإصابات الجديدة رفع العدد الإجمالي إلى 25,119 وحالات الشفاء 21,901 حالة، و704 وفاة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها خلال 376 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها 149 ألف و561 ختبار في الشمال السوري.

وأبقت الشبكة 32 حصيلة الوباء بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد دون تغيير وذلك مع ثبات عدد الإصابات عند 1,827 إصابة، و251 حالة شفاء و21 حالة وفاة.

من جانبه دشن الهلال الأحمر الكويتي، الجمعة، حملة لتلقيح اللاجئين السوريين في لبنان ضد فيروس كورونا المستجد، بعدد من المخيمات.

وأشرف رئيس الجمعية هلال الساير على حملة التلقيح التي حملت عنوان "معاً لتحصين المجتمع"، وذلك بتطعيم عدد من اللاجئين في مخيم المحمرة بمنطقة عكار شمالي لبنان، وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس، عن تسجيل 41 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 4 حالات وفاة جديدة.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات وصل إلى 25,076 فيما بات عدد الوفيات 1,806 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 21,727 مصاب بعد تسجيل 10 حالات شفاء لحالات سابقة.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 54 إصابة وحالتي وفاة جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور ومخيم الهول شرقي سوريا.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 18,366 حالة منها 761 حالة وفاة و 1854 حالة شفاء.

وكانت أصدرت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" بيان حذرت خلاله من "كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشي فيروس كورونا، وخاصة مع ازدياد عدد المصابين والوفيات".

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أقدمت ما يسمى بـ"قوات سورية الديمقراطية" (قسد) على اعتقال صحفي سوري في محافظة الرقة الخاضعة لسيطرتها، شمال شرقي البلاد، وذكرت مصادر أن الاتهامات الموجه إليه تتعلق بتأييد الثورة السورية.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، إن عناصر يتبعون لميليشيات ما يُسمى بـ"حزب العمال الكردستاني PKK"، و"حزب الاتحاد الديمقراطي PYD" اعتقلوا الصحفي "أحمد الحسن " بعد مداهمتها منزله في مدينة الرقة.

ولم يشير الموقع إلى سبب وتاريخ الاعتقال فيما قالت مصادر إعلامية إن "الحسن"، يعمل مراسلاً لشبكة "SY Plus"، واعتقل على خلفية نشره نعياً لأحد أبرز وجوه الرقة المعارضة، المحامي "محمد شلاش"، الذي توفي في تركيا الأسبوع الفائت.

وأشارت المصادر ذاتها أن قوات "قسد" اتهمت الناشط المعتقل بتأييد "الجيش الوطني السوري"، وفي نفس الوقت تنفي علمها بهوية القوة التي اعتقلته، وفقاً لما نقله موقع "العربي الجديد".

وكانت ذكرت "منظمة مراسلون بلا حدود"، في تقرير لها جاء تحت عنوان "القوات الكردية تتمادى في اعتقال الصحفيين"، أن "قسد"، اعتقلت 3 صحفيين في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، وأصدرت إدانة لهذه الانتهاكات المتزايدة.

بالمقابل نفت "قسد"، مسؤوليتها عن اعتقال قواتها لـ 3 صحفيين وأشارت إلى دور "قوى الأمن الداخلي (الأسايش) ومؤسسات قضائية تابعة للإدارة الذاتية في عمليات ملاحقة الأفراد قانونياً، حسب وصفها.

هذا وتفرض "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) معايير قاسية على وسائل الإعلام التي تعمل في مناطقه شمال شرقي سوريا، إضافة إلى أنه يمنع الكثير من هذه الوسائل من العمل، واعتقال عدد من العاملين في المجال.

دشن الهلال الأحمر الكويتي، الجمعة، حملة لتلقيح اللاجئين السوريين في لبنان ضد فيروس كورونا المستجد، بعدد من المخيمات.

وأشرف رئيس الجمعية هلال الساير على حملة التلقيح التي حملت عنوان "معاً لتحصين المجتمع"، وذلك بتطعيم عدد من اللاجئين في مخيم المحمرة بمنطقة عكار شمالي لبنان، وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأكّد الساير أهمية توفير اللقاح لهذه الفئة الضعيفة لتحصينها صحياً، ما يسهم في توفير المناعة المجتمعية ككل في لبنان، مشيرا إلى أن تلقي اللقاح اليوم أصبح حاجة ملحة لتمكين الأفراد من انخراطهم في الدورة الاقتصادية التي أصيبت بضرر كبير جراء تفشي جائحة كورونا.

ومن جهته أشاد المدير الإقليمي في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، حسام الشرقاوي، بمبادرة الهلال الأحمر الكويتي في تأمين اللقاح لفئة اللاجئين المهمشة والمحتاجة دائماً لهذا النوع من الدعم.

وقال الشرقاوي: "الوباء لا يفرق بين الناس، كما أن اللقاحات غير متوفرة في كثير من البلدان، ومن هنا تأتي أهمية مبادرة الهلال الأحمر الكويتي الذي يشرف مسؤولوه على تنفيذها وتطعيم اللاجئين بوجود الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر".

كما أكّد أهمية هذه المبادرة في "مساعدة لبنان ودول المنطقة في مكافحة الجائحة وإعطاء أمل للناس بوجود من يهتم بهم وأنهم غير منسيين".

ووزع الهلال الأحمر الكويتي الحلوى على أطفال المخيمات، في الوقت الذي شارك في حملة التلقيح إلى جانب الساير كل من رئيس بعثة الهلال الأحمر الكويتي إلى لبنان مساعد العنزي، والمتطوع عبد الله المشوح.

ومن المقرر أن يشرع الهلال الأحمر الكويتي في تدشين حملة لتطعيم اللاجئين الفلسطينيين في مدينة (صيدا) جنوبي لبنان، السبت (19 يوليو).

ويوم الخميس، وقع رئيس الهلال الأحمر الكويتي مع وزير الصحة اللبناني حمد حسن اتفاقية لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للبنانين واللاجئين السوريين والفلسطينيين.

أقامت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى تركيا، أمس الجمعة، فعالية بمدينة إسطنبول بمناسبة يوم اللاجئين العالمي الذي يوافق الـ20 من يونيو/حزيران من كل عام، سلطت الضوء على الدور الكبير الذي تبذله أنقرة لدعم اللاجئين في البلاد، واحتضانها لهم.

وقالت إليفثريا بيرتزينيدو، نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، أنه مع نهاية عام 2020، ووفقًا لتقارير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اضطر ما مجموعه 82 مليون شخص في العالم إلى مغادرة أوطانهم وبيوتهم.

وأكدت "بيرتزينيدو" أن الاتحاد الأوروبي يتعاون بشكل وثيق مع تركيا منذ بداية الأزمة، ويبذل جهودًا للتغلب على الصعوبات التي نشأت جرّاء الأزمة السورية. كما أنه يساعد أنقرة، في تلبية احتياجات اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم.

ولفتت بيرتزينيدو إلى رغبة الاتحاد الأوروبي هم في مواصلة دعم تركيا بسبب الوضع في سوريا.

وأردفت "بيرتزينيدو": نعتقد أن اللاجئين يمكن أن يكونوا في واقع الأمر، قوة دافعة للتغيير الإيجابي عندما يتم تقديم الدعم المناسب لهم.

وتابعت قائلة "كما ينبغي أن نتذكر دائمًا أن اللاجئين هم بشر مثلنا وآمالهم وأحلامهم أيضًا، إنهم يستحقون الأفضل".

وفي كلمة له خلال الفعالية التي أقيمت بمدينة إسطنبول، وشهدت حضورًا من الجانب التركي، قال يوسف بيوك، أحد المسؤولين بوزير التعليم التركية، إن بلاده "احتضنت على مدار التاريخ المهاجرين واللاجئين، وباتت كنفًا لهم ملتزمة في ذلك بتقديم كافة أشكال الدعم وقيم المجتمع".

وأضاف بيوك قائلا "بحسب معطيات الأمم المتحدة، تركيا هي أكبر بلد على مستوى العالم استضافةً للاجئين السوريين، وصل عددهم العام الجاري إلى 4 ملايين بينما كانوا في 2012 أكثر من 14 ألف لاجئ فقط".

ولفت كذلك إلى أن تركيا أنفقت أكثر من 40 مليار دولار لتلبية احتياجات اللاجئين، مشددًا على ضرورة "بذل دول العالم مزيدًا من الجهود لتقدم الدعم اللازم للاجئين".

كما بيّن بيوك أن تركيا كذلك تسعى لضم طلاب أجانب ودمجهم في نظامها التعليمي، مشيرًا أن عددهم المحتمل يساوي سكان 45 دولة حول العالم، على حد تعبيره.

وأفاد المسؤول التركي كذلك أن وزارة التعليم التركية تعمل على تعليم جميع الأطفال الذين هاجروا إلى البلاد منذ اليوم الأول لتدفق الهجرة الجماعية، مضيفًا "وفي نطاق قانون الحماية المؤقتة، تنفذ وزارتنا أنشطة تعليمية بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات العامة ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية للأجانب في بلدنا".

وزاد قائلا "كما تجري الوزارة دراسات مشتركة مع العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة(اليونيسيف)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والبنك الدولي، والمنظمة الألمانية للتعاون الدولي، والمنظمة الدولية للهجرة ".

وتستضيف تركيا حاليا أربعة ملايين لاجئ، ويعتبر هذا الرقم أكبر عدد من اللاجئين في العالم، حيث يعيش أكثر من 98 في المائة من هؤلاء في المدن والبلدات مع السكان المضيفين.

أصبحت اللاجئة السورية، مايا غزال (22 عاما)، أول لاجئة سورية تحصل على رخصة قيادة الطائرات، وتتمكن من تحقيق حلمها.

وذكرت مجلة "فوغ" البريطاني، أن مايا غزال تعمل حاليا على مواصلة حلمها لتتمكن من قيادة الطائرات التجارية، علما أن مايا أُجبرت في عام 2015، عندما كانت تبلغ من العمر 16 عاما، على الفرار من منزلها في دمشق، مع والدتها وشقيقيها الصغيرين، والذهاب إلى المملكة المتحدة حيث تم لم شملهم مع والدها، الذي وصل إلى البلاد، قبل عام من وصولهم.

وأصبحت غزال، سفيرة للنوايا الحسنة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفي عام 2020، حققت هدفها في أن تصبح أول لاجئة سورية تملك رخصة طيران، ولديها الآن طموح في أن تصبح طيارا تجاريا.

وفي مقابلة مع المجلة، قالت غزال، إنها كانت مصممة على إكمال تعليمها بعد وصولها إلى المملكة المتحدة، وأضافت: "لقد عملت بجد على لغتي الإنجليزية؛ أكتب كل كلمة لم أكن أعرفها وأبحث عنها في قاموس، كنت أرغب في التقدم لدراسة هندسة الطيران في جامعة برونيل في لندن" وتمكنت من تجاوز الاختبار وتم قبولها لدراسة التخصص.

وتابعت: "الحصول على رخصة طيران لا يشبه الحصول على رخصة قيادة؛ عليك أن تتدرب 45 ساعة كحد أدنى مع مدربين مختلفين قبل التحليق بمفردك، وعلى الطيار أن يكون مستعد دائما للأسوأ"، مشيرة إلى أنها فقدت أي مخاوف كانت تمتلكها بمجرد إنهاء رحلتها الفردية الأولى بالطائرة.

وأشارت "غزال" إلى أنها ترغب في الحصول على رخصة قيادة تجارية، مضيفة: "أود أن أتمكن يوما ما من الهبوط بطائرة في سوريا، أنا مواطنة بريطانية الآن، وهذا هو المكان الذي جعل أحلامي وطموحاتي حقيقة واقعة، وسأكون ممتنة إلى الأبد لذلك، لكنني لن أتخلى عن جنسيتي السورية أبدًا".

وأشارت غزال إلى أن نسبة لا تتجاوز الـ77 بالمئة من اللاجئين فقط ممن هم في سن المدرسة الابتدائية يتمكنون من الحصول على التعليم، وبسبب كورونا يذهب عدد أقل من الأطفال اللاجئين إلى المدارس، ما يجعل الفتيات بشكل خاص أكثر عرضة للزواج المبكر والتمييز والاستغلال.

وختمت "غزال": أشعر بأنني محظوظة للغاية لأنني قادرة على رفع مستوى الوعي حول هذه القضايا من خلال موقعي في المفوضية كسفير للنوايا الحسنة، وأشارك قصتي كلاجئة حصلت على فرصة ثانية وتمكنت من تحقيق حلمها، أريد أن أظهر أن اللاجئين لديهم العزم على النجاح بمساعدة مجتمعهم الجديد.