قررت محكمة تركية حبس القيادي في تنظيم داعش "قاسم غولر" على ذمة التحقيق، وذلك بعدما تم القبض عليه في سوريا.

حيث أصدر القضاء التركي، أمس الثلاثاء، قرارا بحبس القيادي في تنظيم داعش الإرهابي "قاسم غولر" على ذمة التحقيق، المدرج على اللائحة الحمراء للمطلوبين، بعدما تم القبض عليه في سوريا إثر عملية استخباراتية الأسبوع الماضي وجلبه إلى تركيا.

وحسب مراسل الأناضول، قررت محكمة الصلح والجزاء في أنقرة، حبس غولر بتهمة "إدارة تنظيم إرهابي مسلح".

والثلاثاء الماضي، أطلقت الاستخبارات التركية عملية بعد تلقيها أنباء عن عزم غولر الملقب بـ "أبي أسامة التركي" دخول البلاد من الجانب السوري بطرق غير قانونية للقيام بأعمال إرهابية.

وإثر تعقب تحركات غولر، المسؤول عما يسمى "ولاية تركيا" في التنظيم الإرهابي، تمكنت الاستخبارات التركية من القبض عليه داخل الأراضي السورية، حيث عثرت بحوزته على العديد من الوثائق التنظيمية والمعلومات السرية.

يذكر أن غولر تواجد بين عامي 2008 و2012، في مناطق حدودية بين أفغانستان وباكستان، وشارك هناك في أعمال قتالية، والتحق بـ"داعش" عام 2014.

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن تركيا بحاجة إلى المزيد من المساعدة لمواجهة أزمة اللاجئين السوريين، وذلك في تصريحات أدلت بها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للصحفيين.

وذكرت وكالة "رويترز" أن المسؤولة الأوروبية أكدت ضرورة تحديث الاتحاد لاتفاقية الهجرة مع تركيا، قبل قمته القادمة التي ستعقد لمناقشة تجديد الاتفاق.

وقالت فون دير لاين: "من المهم أن نواصل دعم تركيا، حيث يعيش 3.7 مليون لاجئ سوري، بعضهم موجودون فيها منذ 10 سنوات".

وأردفت: "لسنا بحاجة لمساعدات إنسانية مكثفة مثلما كان الوضع في الماضي، لكن يتعين اتخاذ موقف".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو لتحديث اتفاق الهجرة المبرم بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وتستضيف تركيا حاليا حوالي أربعة ملايين لاجئ سوري، ويعتبر هذا الرقم أكبر عدد من اللاجئين في العالم، حيث يعيش أكثر من 98 في المائة من هؤلاء في المدن والبلدات مع السكان المضيفين.

قال مدير مركز "ذا إنتيليجنس بروجيكت" بروس ريدل إن السعوديين كان لديهم الكثير من المعلومات بشأن بتفجير "أبراج الخبر" الذي وقع قبل 25 عاماً، لكنهم أخفوها عن الجانب الأمريكي، مشيراً إلى أن الرياض كانت على علم بوجود مجموعة شيعية تابعة لإيران تعمل على أراضيها.

وفي مقال على موقع معهد "بروكينغز" الأمريكي قال ريدل، الذي كان يعمل نائباً لمساعد وزير الخارجية الأمريكي وقت وقوع التفجير، إن التخطيط للعملية تم بالعاصمة السورية دمشق، قبل عامين من التنفيذ، مضيفا أن السعوديين كانت لديهم معلومات كثيرة بشأن منفذي العملية، لكنهم لم يشاركوها من الجانب الأمريكي.

وأكد المقال أن الرياض كانت على علم بوجود مجموعة إرهابية شيعية على أراضيها، وأن هذه المجموعة كانت تقوم بتهريب المتفجرات بالمنطقة بدعم من إيران.

ولفت الكاتب إلى إن السعوديين كانوا مترددين في مشاركة ما يعرفونه من معلومات؛ خوفاً من أن تؤدي ردة الفعل الأمريكية ضد إيران إلى اندلاع حرب بين الجانبين تكون المملكة في منتصفها، ووصف هذا الاحتمال بأنه "كابوس للرياض".

ولفت المقال إلى أن ضباطاً في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) اتصلوا بعملاء الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني الذين يعملون سراً كدبلوماسيين وهددوا بفضحهم علناً.

وقال إن هذه الخطوة أجبرت عشرات المسلحين الإيرانيين على فقدان مواقعهم في الخارج، ما عطل عملياتهم بشكل كبير، وكانت مدمرة لإيران أكثر بكثير مما كان يمكن أن تكون عليه ضربة جوية، وبدون مخاطر بدء حرب مفتوحة بلا نهاية وعواقب غير متوقعة.

ووفقاً للكاتب، فقد بعث الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، رسالة بعد ثلاث سنوات من الهجوم لنظيره الإيراني محمد خاتمي، طالبه فيها بتسليم مسؤولي الحرس الثوري المتورطين في العملية، وقد حمل هذه الرسالة سلطان عُمان الراحل، قابوس بن سعيد.

وقال الكاتب إن التخطيط للعملية بدأ قبل عامين في دمشق، وكان بين ثلاثة أطراف؛ الاستخبارات الإيرانية، وحزب الله اللبناني، ومجموعة من "الجماعات الإرهابية السعودية الشيعية" بأسماء مختلفة بما في ذلك "حزب الله في الحجاز".

وأكد أن حزب الله اللبناني هو من أحضر الشخص الذي وضع المتفجرات في الشاحنة، وهو الشخص الذي لم يتم تحديد هويته أبداً، لكن قُبض على العقل المدبر وهو السعودي أحمد المغسل، الذي كان زعيم تنظيم "حزب الله الحجاز"، حسبما ذكر موقع "الخليج أون لاين".

وظلت الاستخبارات السعودية تلاحق "المغسل" لنحو 20 عاماً، وكان أيضاً مطلوباً من الولايات المتحدة.

وكان الهجوم، الذي وقع في 25 يونيو 1996، هو الأكثر دموية على الولايات المتحدة بين هجومين كبيرين؛ هما تفجير بيروت عام 1983، و11 سبتمبر 2001، حيث أسفر الهجوم، الذي تم بسيارة مفخخة ضخمة، عن مصرع 19 طياراً أمريكياً وإصابة نحو 500 شخص، معظمهم سعوديون وعمال أجانب في مبانٍ مجاورة.

ولا يزال هذا الهجوم "يطارد علاقات واشنطن مع إيران" بعد ثبوت الأدلة التي تثبت تورطها فيه، وتحميل واشنطن المسؤولية لها بمساعدتها جماعة "حزب الله" الشيعية السعودية على تنفيذ الهجوم، فيما تواصل طهران نفي ذلك وترفض دفع أي تعويضات.

أعرب مبعوث هولندا الخاص إلى سوريا، إميل دو بون، عن دعم بلاده لتركيا لتحملها عبئًا كبيرًا من خلال استضافتها لملايين السوريين لسنوات، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال تفقده رفقة وفد هولندي نقطة نقل المساعدات على الشريط الحدودي مع سوريا بعد تلقيه معلومات حول أنشطة الإغاثة في مركز تجميع المساعدات الأممية بقضاء ريحانلي بولاية هطاي جنوبي تركيا.

وأكد "دو بون" أهمية معبر جيلوة غوزو الحدودي من أجل إيصال المساعدات التي تساهم في إنقاذ حياة ملايين المدنيين السوريين الفقراء.

وأضاف: نحن هنا من أجل إظهار الدعم لحليفتنا تركيا التي تتحمل عبئًا كبيرًا من خلال استضافتها لملايين السوريين لسنوات

وأكد "دو بون" أن أي كلمات تعجز عن وصف حجم أزمة اللاجئين، مشددا على أن العالم لم يشهد نزوحا قسريا على هذا النطاق الواسع منذ الحرب العالمية الثانية.

ولفت "دو بون" إلى أنهم يعربون عن احترامهم وتقديرهم لتركيا لاستمرارها على مدار 10 أعوام في فتح أبوابها لملايين اللاجئين السوريين الفارين إليها.

وتستضيف تركيا حاليا حوالي أربعة ملايين لاجئ سوري، ويعتبر هذا الرقم أكبر عدد من اللاجئين في العالم، حيث يعيش أكثر من 98 في المائة من هؤلاء في المدن والبلدات مع السكان المضيفين.

نظم عدد من الأهالي بريف دير الزور الشرقي، اليوم الثلاثاء 22 حزيران/ يونيو، مظاهرات شعبية مناهضة لقوات "قسد"، وجاءت رداً على عملياتها الأمنية التي شنتها مؤخراً في المنطقة.

وأفاد ناشطون في موقع "فرات بوست"، بأن الاحتجاجات التي خرجت في مدينة "البصيرة" شرقي دير الزور، خرجت احتجاجاً على عمليات المداهمة والاعتقالات التي نفذتها قوات "قسد" فجر اليوم.

ولفتت المصادر ذاتها إلى تصاعد الاحتجاجات وسط حالة من التوتر تسود المنطقة، وجاء ذلك بعد عملية أمنية تنفذها "قسد" في مدينة البصيرة مدعومة بالطيران المروحي التابع للتحالف الدولي.

وكان نشر ناشطون مشاهد تظهر تحليق للطيران المروحي التابع للتحالف الدولي على علو منخفض فوق مناطق سيطرة "قسد" بريف دير الزور الشرقي، قبيل انطلاقة الحملة الأمنية والتي أدت إلى تصاعد التوتر في المنطقة بشكل متصاعد.

وسبق أن شنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، صباح حملات مداهمات واعتقالات طالت عدد من المدنيين في ريف دير الزور الشرقي، فيما أحرقت عدد من المنازل عقب مداهمتها.

في حين تأتي المظاهرات والاحتجاجات المتجددة تنديداً بالممارسات التعسفية التي تنفذها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بحق الأهالي الذين طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين وتحسين الوضع المعيشي في عموم المنطقة.

هذا وتواجه قوات سوريا الديمقراطية حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت خلال الأشهر الماضية عشرات التظاهرات في ديرالزور والحسكة رفضاً لتقاعس وتجاهل قسد باعتبارها سلطة أمر واقع عن تحسين مستوى المعيشة المتدهور والواقع الأمني الذي يتسم بطابع الفلتان الدائم وسط استهتار متعمد واجهت معظمها بالرصاص الحي.

نقلت مصادر موالية عن سفارة النظام في العاصمة الهندية "نيودلهي" بأن المتوقع إقلاع ما وصفتها "رحلة الإجلاء" سوريين عالقين في الهند التي تشهد تفشي وباء "كورونا"، خلال الأيام القادمة، إلا أنها فرضت "دفع مسبق لثمن بطاقة الطائرة من قبل ذويهم داخل سوريا".

وتسبب الإعلان بحالة استياء كبيرة حيث تناقلت صفحات ومواقع داعمة للأسد الإعلان الذي أشار إلى وجود طائرة لإجلاء السوريين المتواجدين في الهند، حيث خاطبت السفارة السوريين المسجلين على قوائم طائرة الإجلاء والجاهزين لدفع ثمن بطاقة الطائرة من قبل ذويهم في سوريا "مسبقة الدفع".

وذكرت أن من يبدي الجاهزية في دفع ثمن بطاقة الطائرة عليه تجهيز كل مايتعلق بسفره وإبلاغ ذويهم أنه من المتوقع بأقرب وقت أن يتم فتح باب الدفع في مكاتب السورية للطيران في سوريا، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة من قبل متابعي الصفحات الموالية.

وسبق أن أعلنت سفارة النظام السوري في الهند عن فتح باب التسجيل للعودة للمواطنين والطلاب السوريين في الهند والدول المرتبطة بالبعثة إلى سوريا على متن "طائرة إجلاء سورية" وحددت سعر التذكرة (555) دولار أمريكي للبالغين و(430) للطفل و(52) للرضع.

ونتج عن الإعلان الأخير سيل من التعليقات الغاضبة بعد تصاعد مناشدة ومراسلات الطلاب العديدة لسفارة النظام، وشدد معظم المتفاعلين مع الإعلان الأخير على عدم توصيف الحادثة بأنها إجلاء دولة للمواطنين بل هي تجارة واستغلال وأن مصطلح الإجلاء بعيد كل البعد عن واقع ما أعلن عنه نظام الأسد.

ولا تقتصر مشاهد الاستغلال العلني على الهند حيث سبق أن نشر موقع موالي للنظام، شكاوى قال إنه تلقاها من طلاب ومواطنين عالقين في روسيا بسبب إجراءات منع السفر الناتجة عن قرارات الوقاية من فايروس كورونا، عقب تحديد نظام الأسد موعد لانطلاق طائرة تابعة لشركة الطيران السوريّة ليفاجئ العالقون بأنّ تكلفة التذكرة الواحدة تبلغ 600 دولاراً، رغم الإعلان بأن الإجلاء سيكون بسعر التكلفة وفق تصريحات سابقة للنظام.

هذا وسبق أن أشير إلى ما يعانيه الكثير من السوريين العالقين في العديد من الدول من عدم قدرتهم على العودة إلى سوريا بسبب الإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا وإغلاق المطارات وإيقاف رحلات الطيران في العالم، لتأتي التكاليف العالية لرحلات السورية للطيران لتزيد من معاناتهم، وفقاً لما تتناقله صفحات موالية ليظهر النظام بمشهد استغلالي جديد غير آبه بما يعانيه السكان.

قال "سيرغي لافروف" وزير الخارجية الروسي، خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات مع الأمين العام لـ "منظمة الأمن والتعاون" في أوروبا، هيلجا شميد، إن موسكو مستعدة لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا مع الدول الغربية إذا أدركت "مجمل المشاكل الحقيقية القائمة هناك والمسؤولية التي تتحملها تجاهها".

وأضاف لافروف: "إذا تم الاعتراف بتأثير هذه العوامل على الوضع الإنساني في سوريا، فنحن على استعداد لمناقشة كل هذا بطريقة شاملة"، مستدركاً، "ولكن من أجل ذلك من الضروري أن يتخلى شركاؤنا الغربيون بشكل قاطع عن التفسيرات أحادية الجانب لهذه المشكلة أو تلك، وأن يعترفوا بمسؤوليتهم عن الوضع العام الذي تطور في المجال الإنساني في سوريا".

واعتبر لافروف أن الوضع الإنساني في سوريا "يتفاقم بفعل استمرار العقوبات الأمريكية واحتلال القوات الأمريكية غير الشرعي للضفة الشرقية لنهر الفرات"، ورأى أن "هناك نهب للنفط والغاز والموارد الطبيعية الأخرى في سوريا، والعائدات تستخدم لتمويل المشاريع التي يرى الكثيرون أنها تشجع على الانفصال وتحرض على انهيار الدولة السورية".

ووجه لافروف اتهاماً لعدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة بـ"إعاقة عملية إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم"، قائلاً: "كل المساعدات التي يجمعها الغرب، ويجمعها دون أي مشاركة من دمشق، في انتهاك لقواعد الأمم المتحدة، ليست موجهة لضمان عودة اللاجئين بكرامة، بحيث تكون هناك شروط وخدمات أساسية".

شاركت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، يوم الجمعة 11/ حزيران/ 2021 في اليوم الثاني من جلسات استماع "محكمة المجال الجوي" التي قام بتنظيمها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وبدعم من جامعة "كنت".

ترأس جلسة الجمعة 11/ حزيران السيد أندرياس شولر، مدير برنامج الجرائم الدولية والمساءلة التابع للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وقدم لها الأستاذ نيك جريف، وقامت المحامية كريستين بريملو بمحاورة المتحدثين، قبل تلقي أسئلة من الجمهور في نهايتها. وبمشاركة كل من الصحفي عمر محمد من مدونة عين الموصل، والصحفي براتاب تشاترجي من مؤسسة ووتش كورب، والسيد براء شيبان محقق من منظمة ريبريف، والسيد فضل عبد الغني من الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وتخلل الجلسة حديث لـ "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية، بدايةً عن الأثر النفسي للقصف الجوي، وأشار إلى أنه يكاد يكون غائباً في القانون الدولي، وأكَّد على ضرورة تكثيف الجهود الحقوقية والقانونية للعمل على صناعة نصوص قانونية تعطي اهتماماً أكبر بمسألة الضرر النفسي الناجم عن الهجمات الجوية المتعمدة أو العشوائية وما ينجم عنها من قتل وتدمير وتشريد.

وتوسَّع "عبد الغني" في الحديث عن الاستثناء في التهديد القادم من مجال سوريا الجوي، مشيراً إلى أنَّ قرابة 75 % من إجمالي القتلى المدنيين في سوريا منذ آذار 2011 -البالغ عددهم قرابة 227 ألف- قتلوا بسبب القصف الجوي، كما أنه السبب الرئيس في نسبة مشابهة من عمليات الدمار، والتشريد القسري التي خلفت قرابة 13 مليون مواطن سوري ما بين نازح ولاجئ، هربوا خوفاً من الموت القادم من السماء، وبسبب دمار منازلهم ومحلاتهم نتيجة القصف الجوي.

وأوضحَ أن النظام السوري قد استخدم أنواعاً متعددة من الأسلحة في قصف المدنيين من السماء وقدَّم البراميل المتفجرة كنموذج حالة: "أعتقد أن من أسوأ ما تفتقت به عقلية النظام السوري كان استخدام المجال الجوي لإلقاء براميل متفجرة، ويمتاز البرميل المتفجر بقوته التدميرية الهائلة، وهو ذو تقنية ونظام عمل بسيط، ويمكن تصنيعه محلياً".

وأضاف "يخضع تحديد مكان سقوط البرميل المتفجر لعدة عوامل منها: ارتفاع السقوط وسرعة الرياح والطائرة، وكتلة البرميل، ووزنه، ونسبة ارتفاعه إلى محيطه وطول الفتيل الذي يتم إشعاله، وأبعاد الأجنحة الموجهة. وبالتَّالي فإنه من شبه المستحيل إصابة مكان دقيق ومُحدَّد، ولهذا فإنَّ استخدام البراميل المتفجرة يُشكِّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني لأنها عديمة التناسب والتمييز، وترقى إلى جرائم حرب".

وفي هذا السياق قال "عبد الغني" إنَّ قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان تُشير إلى إلقاء طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح قرابة 81916 برميلاً متفجراً منذ تموز/ 2012 حتى نيسان/ 2021، تسبَّبت في مقتل 11087 مدنياً، بينهم 1821 طفلاً، و1780 سيدة (أنثى بالغة) وفي ما لا يقل عن 728 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها منشآت طبية، ومدارس ومساجد، وأسواق. مؤكداً على أن "الاستخدام الكثيف للبراميل المتفجرة من قبل النظام السوري كان يهدف إلى إحداث أكبر قدر ممكن من التدمير والرعب بين صفوف المدنيين".

وفي ختام مداخلته عرض السيد "فضل عبد الغني" صور أقمار صناعية لعدة مناطق في سوريا تُظهر مقارنة لحجم الدمار بين ما قبل الهجمات الجوية الأخيرة للنظام السوري وحليفه الروسي على هذه المناطق وما بعدها.

و "محكمة المجال الجوي"، محكمة شكلية أنشأها الأستاذ الفخري في كلية الحقوق في جامعة "كنت" نيك جريف وشونا إلينجورث، تهدف المحكمة لدراسة قضية مع أو ضد حق إنساني جديد مقترح للعيش دون تهديد جسدي أو نفسي من الأعلى. وقد تم بالفعل عقد جلسات استماع سابقاً في لندن (2018) وسيدني (2019) وتورنتو (2020)، وعقدت الأخيرة في برلين يومي 9 و11/ حزيران 2021.

سلط تقرير لـ "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى"، الضوء على سياسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منطقة الشرق الأوسط، معتبراً أنه يسعى لتقويض النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة رافضاً الليبرالية الغربية.

وذكر التقرير أن بوتين "لم يتطلّع إلى أوروبا فحسب، بل إلى البحر المتوسط والشرق الأوسط أيضاً"، مضيفاً أنه "وفي سبيل تحقيق أهدافه، يدأب بوتين باستمرار على تكوين نفوذ براغماتي صارم تدعمه القوة العسكرية. ولا تزال سوريا، الدولة الحيوية من الناحية الاستراتيجية، أساسية في حساباته الإقليمية".

ولفت التقرير إلى أن بوتين وكبار المسؤولين الروس "لم يتوانوا خلال الأسابيع الأخيرة عن تكرار الادعاء المتداول منذ زمن بأن العقوبات الغربية ضد بشار الأسد أضرّت بالشعب السوري، في إطار حملة ضغط مستمرة لتولّي نظام الأسد مهمة توزيع جميع المساعدات، وهو المسؤول عن تجويع شعبه في المقام الأول".

وأوضح أن بوتين أراد "دعم الأقوال بالأفعال"، ولذلك استهدفت الضربات الجوية الروسية مؤخراً "هيئة تحرير الشام" في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، في رسالة إلى الولايات المتحدة عن النفوذ الروسي في سوريا قبل لقاء بوتين مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ونوه إلى أن أهداف بوتين في سوريا "لا تنطوي على أي طابع إنساني"، ولكن بينما تعزز موسكو نفوذها، ينهي بايدن ترخيص شركة "دلتا كريسنت" للطاقة في شمال شرق سوريا، وبذلك تصبح شركات الطاقة الروسية مهيأة للسيطرة بشكل أكبر على النفط السوري، وبالتالي يصبح الكرملين أيضاً مخولاً لتعزيز نفوذه في سوريا والبحر المتوسط.

ووفق التقرير، فإن نشر موسكو مؤخراً قاذفاتٍ ذات قدرة نووية في سوريا، أظهر أنها تملك الآن منصة إضافية تستطيع استخدامها للرد بالمثل على المستوى التكتيكي، وللردع على المستوى الاستراتيجي عند الجانب الجنوبي لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

أصدرت وزارة المالية في حكومة النظام قراراً ينص على اعتبار التراجع عن المبيع كعملية بيع تستجوب جباية ضريبة عليها، ضمن قانون البيوع العقارية الذي عاد إلى الواجهة مجددا بعد إثارته للانتقادات الواسعة والجدل المتجدد حوله.

وبحسب نص القرار فإنه جاء ردا على التساؤلات المتعلقة بعملية إلغاء المبيع (النكول) وذلك في معرض تطبيق أحكام القانون رقم 15/2021 الناظم للبيوع العقارية وفق القيمة الرائجة الذي أقره برغم التأكيدات على آثاره السلبية.

وقرر نظام الأسد بموجب القرار الأخير "اعتبار عملية النكول عن المبيع بمثابة عملية بيع واجبة التكليف بضريبة البيوع العقارية وفق القانون بتاريخ التصريح بالنكول"، وفق نص القرار.

وجرى تعميم القرار الذي حمل توقيع وزير المالية لدى النظام "كنان ياغي"، عبر دائرة الانتقال والبيوع العقارية في مديرية الضرائب والرسوم على العقارات التابعة للهيئة العامة للضرائب والرسوم في مالية النظام.

في حين تتواصل تداعيات قرار نظام الأسد بشأن القانون الجديد حول ضريبة القيمة الرائجة للعقارات السكنية مع حديث مصادر إعلامية موالية عن روتين ومعاناة يخلّفها قانون البيوع العقارية على المواطنين، إضافة لسلبيات زيادة الاحتكاك بين المواطن والموظف لدى النظام وتعدد الإجراءات.

ومن بين الإجراءات بأن عقود الإيجار السكنية بات توجب على المكلف تقديم طلب إلى مديرية المالية للحصول على قيد مالي نموذجي للوحدة العقارية المؤجرة، حيث يرسل إلى الوحدة الإدارية ليقوم مركز الخدمة بتحصيل الضريبة ومتمماتها وإضافتها على البرنامج الخاص بالهيئة العامة للضرائب والرسوم، فيما ينفي نظام الأسد وجود تعقيدات للقانون.

وكانت نقلت مواقع اقتصادية عن مصادر حقوقية قولها إن "القانون الجديد يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة".

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

اعتبر "عبد اللطيف وهبي" النائب البرلماني والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن الأطفال المغاربة الذين يعانون في سوريا والعراق "وصمة عار في جبين الحكومة".

وقال وهبي إن المغرب يتعين عليه أن يكون "مسؤولا عن أطفاله أينما كانوا في العالم"، لافتاً إلى أن "هناك أطفال مغاربة تتراوح أعمارهم بين 8 و10 سنوات يعانون الأمرين ومشردون في سوريا والعراق، بعد فقدان آبائهم وأمهاتهم الذين توجهوا (إلى هناك) لارتكاب جريمة الإرهاب".

وأضاف متسائلا: "هل نتخلى عن أبنائنا لأن آباءهم وأمهاتهم تخلوا عنهم؟"، مشدداً على أن الحكومة "مسؤولة عن هؤلاء الأطفال ومن العيب أن يتشرد الأطفال المغاربة في سوريا والعراق ولا أحد يريد أن يتحمل المسؤولية بشأن هذا الملف"، واعتبر وهبي أن وضعية الأطفال المغاربة المشردين في سوريا والعراق "إهانة لنا جمعيا".

وتحدثت تقارير إعلامية محلية سابقة، عن وجود عدد من النساء المغربيات رفقة أبنائهن عالقين في سوريا والعراق، بعدما اعتقل أزواجهن الذين انضموا إلى صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي، ومنهم من قتل هناك.

وتتعثر عودة هؤلاء بسبب قلق عبّر عنه المغرب في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، إزاء "عودة المقاتلين ضمن التنظيمات الإرهابية في بؤر التوتر (سوريا والعراق وليبيا)"، وفق تقرير لوزارة الداخلية.

لكن بوبكر سبيك، الناطق الرسمي باسم مصالح الأمن المغربي، قال في ديسمبر/كانون أول 2018، في تصريحات إعلامية، إن هناك ألفا و692 مقاتلا مغربيا ينتمون إلى تنظيم "داعش" الإرهابي تم اعتراض 242 عائدا منهم.

وكانت قالت صحيفة "هسبريس" الإلكترونية، إن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، انطلقت في إجراء جرد لنساء "داعش" المغربيات وأطفالهن في مخيمي الهول وروج بسوريا، لافتاً إلى أن الإجراء لاقى استحسانا كبيرا من قبل عدد من الفاعلين الحقوقيين، وهي خطوة تبشر بإمكانية نقل هؤلاء إلى المملكة خلال الأيام القادمة على غرار ما قامت به عدة دول.

وتقدر "اليونيسيف" عدد الأطفال الأجانب في سوريا بحوالي 28 ألف طفل من أكثر من 60 بلدا مختلفا، بما في ذلك قرابة 20 ألفا من العراق، مازالوا عالقين في شمال شرق سوريا، معظمهم في مخيمات النازحين.

تمكن من المعارض السوري عمار الشيخ حيدر المقيم في تركيا من لقاء ابنته وزوجته بعد فراق دام أكثر من 12 سنة، إذ فرقهم الحدود وسياسات الدول التي منعت السوري من لم شمل أهله ورؤية أحبابه.

ونشر السيد عمار حيدر فيديو له على صفحته في موقع الفيس بوك، يظهر فيه اللقاء الحار الذي التقى فيه بابنته "مروة" في مطار اسطنبول، ودموع الفرح وضحكاته قد عمت المكان.

وكان السيد عمار في عام 2019 قد أضرب عن أعلن إضرابه عن الطعام تحت شعار "أصبحت وزناً زائداً على هذه الأرض"، وذلك بسبب عدم تمكنه من مقابلة ابنته وزوجته المقيمين في الأردن.

حيث حاول السوري الخمسيني 4 مرات من اللجوء بطريقة غير شرعية إلى أوروبا ولكن جميعها باءت بالفشل في سعيه كي يلم شمله بعائلته، فقرر أن يعتصم بالقرب من القنصلية الكندية ولكن الحرس رفضوا ذلك، وقرر أن يتجول في "ساحة تقسيم" الشهيرة بمدينة اسطنبول، حاملا على صدره لافتة كبيرة كتب عليها بعدة لغات بينها العربية والتركية: "عشر سنوات ليست رقما. بل جرح ينزف. أريد رؤية ابنتي مروة".

وكان عمار ابن مدينة مصياف وهو شقيق وزير المصالحة السوري "علي حيدر" قد تم اعتقاله من قبل النظام عام 2010، في فرع الفيحاء للأمن السياسي بدمشق، بتهمة نقل أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة، والإساءة إلى حافظ الأسد، و هربت عائلته من ذلك الوقت إلى الأردن، وخرج بعد اربعة أشهر من الإعتقال، ليتم اعتقاله مرة أخرى في واحتجز في سجن حمص حتى اندلاع الثورة السورية ليتم الإفراج عنه مصابا بعدة أمراض.

وشارك عمار في المظاهرات ضد النظام السوري وساعد النازحين في دمشق، واعتقل مجددا لمدة شهر وتم الإفراج عنه، وخرج بعدها إلى لبنان وعمل هناك مع فرق إنسانية لدعم الأطفال السوريين، وغادر بعدها إلى مدينة مرسين التركية، وهناك ضل يحاول لم شمل عائلته ولكنها بائت بالفشل جميعها، حتى يوم أمس، فقد حصلت عائلته على فيزة تمكنهم من القدوم إلى تركيا.

وتجدر الإشارة أن حالة السيد عمار، ليست الوحيدة، بل هناك عشرات بل مئات من الحالات المشابهة التي يحاول فيها السوريين لم شمل أحبابهم، ومن هذه الحالات رجل يعيش في تركيا ولم يشاهد امه منذ 10 سنوات وهي في الأردن، ولم يسمح له بزيارتها ولا هي أن تأتي إليه.

وضع السوريين في هذا العالم بات معقدا للغاية، فجميع الدول ترفض استقبالهم وإعطائهم فيزة للعمل أو للزيارة، لمجرد أنك تحمل الجواز السوري فهذا يكفي لرفضك، وبات موضوع لم الشمل مأساة اخرى تضاف لمآسي السوريين التي يبدو أنها لن تنتهي في القريب العاجل.