سجّلت عموم مناطق الشمال السوري المحرر 127 إصابة جديدة بـ"كورونا"، في حين سُجلت 143 إصابة في مناطق النظام دون أي تعديلات على حصيلة الوباء بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة EWARN"، تسجيل 95 إصابات جديدة في عموم مناطق إدلب وبذلك بلغت الحصيلة 90,942 وعدد حالات الشفاء 57,601 بعد تسجيل 579 حالة شفاء جديدة.

ولفتت إلى الإبلاغ عن 3 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن عملية تصنيف الوفيات السابقة كوفيات مرتبطة بمرض كوفيد19، يتم من قبل وحدة نظام المعلومات الصحي.

وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات في الشمال السوري إلى 2015 وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 587 ما يرفع عدد التحاليل إلى 309 ألفاً و 809 اختبارات في الشمال السوري.

يضاف إلى ذلك تسجيل مناطق نبع السلام 32 إصابة جديدة رفعت العدد الكلي إلى 10,788 وبقيت حصيلة الوفيات عند 78 حالة مع عدم تسجيل حالات وفاة جديدة.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

وأعلنت وزارة الصحة لدى نظام الأسد عن تسجيل 143 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 46,564 حالة، ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام.

فيما سجلت 5 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,677 يضاف إلى ذلك 94 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 27,867 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الأربعاء الماضي.

وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 36960 إصابة و 1478 وفاة و 2498 شفاء.

ولا تكشف "الإدارة الذاتية"، عدد الفحوصات الخاصة بالوباء وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، وبذلك يتعذر تحديد معدلات أعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا ، قياساً إلى عدد الفحوصات.

وكانت أطلقت الهيئة عبر "جوان مصطفى"، المسؤول الصحي لديها تحذيرات من خطورة وسرعة انتشار الموجة الرابعة من فيروس "كورونا" مع احتمالية وصولها إلى المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

طالت ضربة إسرائيلية جنوب العاصمة السوريّة دمشق فجر اليوم الأربعاء 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، في حين زعم إعلام النظام عدم وقوع خسائر وقال إن الضربة استهدفت بناء فارغ، على حد قوله.

وحسب مصادر خاصة لشبكة شام في محافظة درعا جنوب سوريا، قالت أن الطائرات الإسرائيلية حلقت أكثر من ربع ساعة في سماء محافظتي درعا والقنيطرة، دون أن تعترضها صواريخ النظام، وأكدت المصادر أن أصوات الطائرات سمعت قرابة الساعة 11:30 قبل منتصف الليل، لتشن بعد ذلك غاراتها الجوية.

وأكدت المصادر أن الطائرات الاسرائيلية على ما يبدو كانت تقوم بمسح المنطقة، والبحث عن أهدافها.

وذكرت وكالة أنباء النظام الرسمية "سانا"، نقلا عن مصدر عسكري لم تسمه أن الضربة وقعت حوالي الساعة 12:45 من فجر اليوم، وفقا لما أوردته عبر معرفاتها الرسمية.

وقال المصدر ذاته إن العدوان الإسرائيلي طال بصاروخين من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بناء فارغاً جنوب دمشق، وتم إسقاط أحد الصواريخ المعادية، ولم يتم وقوع أي خسائر، وفق تعبيره.

وطالما ينفي نظام الأسد وقوع خسائر أو يكتفي بالإعلان عن إصابة أو مقتل جنديين بأكثر التقديرات إلا أن الصفحات الموالية له تنشر عقب غالبية الضربات نعوات تكشف عن وقوع قتلى وجرحى بين صفوف ميليشيات الأسد.

وكانت تعرضت مواقع عسكرية تابعة لقوات الأسد وميليشياته خلال الأيام الماضية لقصف إسرائيلي أدى لسقوط قتلى وجرحى في صفوف جنود النظام.

هذا وتتعرض مواقع عسكرية تابعة للنظام منذ سنوات، لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، يستهدف مواقع لقواته، وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها، مع تكتم النظام عن خسائره نتيجة الضربات الجوية المتتابعة.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الثلاثاء، إن إسرائيل ستدافع عن نفسها بنفسها، بغض النظر عما يحدث بين إيران والقوى العظمى.

وجاء ذلك في كلمة متلفزة لبينيت خلال تفقده لتدريبات عسكرية تجريها القيادة الشمالية بالجيش الإسرائيلي المسؤولة عن حماية الحدود مع سوريا ولبنان.

تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي جاءت على خلفية تقارير بقرب استئناف المحادثات النووية بين القوى العظمى وإيران، بحسب قناة "كان" الرسمية.

وقال بينيت: "نتعامل مع ايران وفروعها في لبنان وسوريا ونحن قلقون بالتأكيد من حقيقة عدم وجود صرامة كافية في مواجهة الانتهاكات الايرانية"، مضيفا أنه "بغض النظر عما يحدث بين إيران والقوى العظمى، إسرائيل ستدافع عن نفسها بنفسها، ونحن نستعد لسيناريوهات مختلفة، قريبة وبعيدة".

وتتعامل إسرائيل مع البرنامج النووي الإيراني على أنه خطر استراتيجي يهدد وجودها، وتعارض عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي معها، ينما تقول طهران إن برنامجها النووي مصمم للأغراض السلمية.

والأربعاء، قال رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، إن "الجيش يسرّع خططه العملياتية واستعداداته للتعامل مع إيران وتهديدها النووي".

وفي اليوم التالي، قال قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة "إذا ما ارتكب الكيان الصهيوني أي حماقة وأعطانا العُذر، فلن يروا النور بعدها، وسيتم استعجال هلاكهم تاريخياً بالتأكيد"، وفق وكالة "مهر" الإيرانية.

ومن المتوقع استئناف مفاوضات فيينا "قريبا"، حول العودة إلى الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم عقده في 2015، وانسحبت الولايات المتحدة منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

نفّذت دوريات تابعة لفرع الأمن العسكري، خلال اليومين الماضيين، حملة اعتقالات طالت أكثر من 30 شاباً من قاطني منطقتي "نهر عيشة" و "الدحاديل" على أطراف العاصمة دمشق.

وقال موقع "صوت العاصمة" إن الأمن العسكري أطلق حملته أمس الأول، الأحد 14 تشرين الثاني، في حي "نهر عيشة"، واعتقل قرابة 10 شبان من قاطني المنطقة.

وأكد المصدر أن الدوريات وسّعت حملتها صباح أمس، الاثنين 15 تشرين الثاني، داهمت خلالها عدّة منازل في منطقة "الدحاديل" المجاورة، موضحاً أن المداهمات جاءت بناء على قوائم صادرة من الفرع مسبقاً.

وأشار المصدر إلى أن حملة الدهم والاعتقالات طالت العديد من المنازل والمزارع في منطقة "بساتين اللوان"، مؤكّداً أن حصيلة المعتقلين من "الدحاديل" و"اللوان" تجاوزت الـ 20 شاباً، معظمهم من النازحين إلى المنطقة.

وبحسب "صوت العاصمة" فإن حملة الاعتقالات طالت شبان مطلوبين للأفرع الأمنية بقضايا جنائية، وآخرين قُدّمت بحقهم "تقارير أمنية"، موضحاً أنها لم تلاحق أي من المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية في جيش النظام.

وذكر ذات المصدر أن الدوريات نقلت جميع المعتقلين إلى فرع 215 التابع للأمن العسكري في العاصمة دمشق.

وكان فريق "صوت العاصمة" وثّق اعتقال 184 شخصاً خلال النصف الأول من العام 2021، بينهم 4 سيدات، و5 أطفال، موجّهة لهم تهم متعلقة بقضايا أمنية وجنائية، والتواصل مع جهات معارضة، وأخرى تتعلق بـ "الإرهاب".

أفادت مصادر إعلامية متطابقة بأن قوات الأسد تعرضت لعدة هجمات متفرقة في البادية السورية، حيث قتل عدد من العسكريين بينهم ضباط وقادة في ميليشيات النظام معظمهم في مناطق البادية شرقي سوريا.

وفي التفاصيل قتل العميد الركن في قوات الأسد "أحمد جعفر أسعد"، المنحدر من قرية الفروخية التابعة لمنطقة بانياس في محافظة طرطوس، وحسب مصادر إعلامية موالية فإن "أسعد"، لقي مصرعه في بادية ديرالزور.

وتزامن ذلك مع وصول 5 جثث من ميليشيات نظام الأسد لمشفى دير الزور العسكري بالإضافة لعدد من الإصابات قادمة من بادية الشولا جنوب ديرالزور على إثر هجوم مزدوج نفذه تنظيم داعش استهدف نقاطاً للميليشيات هناك.

وعرف من بين القتلى إضافة إلى "أسعد"، القيادي "عبدالستار حميدة الرجب" وهو متزعم ميليشيا ما يعرف باسم أسود الشرقية التابعة لنظام الأسد، حيث قتل وجرح عدد منهم جراء الهجوم ذاته، ونشرت صفحات إخبارية صورة للقيادي القتيل مع المجرم "عصام زهر الدين".

وقالت شبكة ديرالزور24 إنها رصدت دخول رتل تابع الميليشيا الحشد الشعبي إلى بادية ديرالزور الغربية، على خلفية هجوم شنه عناصر تنظيم داعش على مواقع ميليشيات حزب الله و"زينبيون" بطلب من ميليشيا الحرس الثوري الإيراني.

وأضافت أن بالتزامن مع دخول أرتال مؤازرة البادية الميادين التي شهدت تعزيزات لميليشيا حزب الله العراقي واللبناني، حسبما أورده ناشطون في الشبكة المحلية.

ونقلت "البادية 24"، عن مصادر محلية قولها إن التنظيم هاجم مواقع عسكرية تابعة لقوات النظام والميليشيات الموالية له في كل من بادية تدمر والسخنة شرقي محافظة حمص، في سياق متصل تمكن تنظيم داعش من قتل 3 عناصر من قوات النظام إثر كمين محكم نفذه عناصر التنظيم على طريق اثريا خناصر.

وكانت خلايا تنظيم "داعش" شنت هجوما مباغتا بواسطة دراجات نارية على بادية المسرب، التي تشهد هدوء نسبية في حين كانت ميليشيات الأسد وداعميها منشغلة بالتسويات، وسقط جراء الهجوم عدد من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الأسد.

في حين نعت صفحات موالية لنظام الأسد من مرتبات الفوج السادس حرس حدود "علي ليلى"، من وادي العيون، إضافة إلى العميد الركن "محمود الحلوة"، بريف حماة الشرقي، حسب نشطاء محليين في مواقع التواصل الاجتماعي.

يضاف إلى ذلك المساعد أول "تيسير عبيد" في بلدة نبع الصخر حيث يعمل ضمن اللواء 90 وقتل على يد مجهولين، فيما قتل العسكري "محمد المحمد"، على جبهات جبل الزاوية في ريف إدلب.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

قال الائتلاف الوطني في بيان له، إن العقوبات الأوروبية الأخيرة الصادرة ضد شخصيات وزارية في نظام الأسد تمثل إشارة إيجابية من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الفاعلة داخله بالملف السوري وبأن مواقفها تجاه النظام وجرائمه ثابتة.

وأعرب الائتلاف عن تقديره للموقف الأوروبي الثابت تجاه جرائم النظام وانتهاكاته وتعطيله المستمر للعملية السياسية ورفضه تنفيذ القرارات الدولية، ورغم أهمية هذه العقوبات وحزم العقوبات السابقة إلا أنها تظل عاجزة عن إرغام النظام على الانصياع للقرارات الدولية.

وأكد أن الدول الفاعلة في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا هم الأطراف القادرة على تغيير هذا الواقع، إذ لابد من خطوات إضافية تتمكن من وضع حد للإجرام والقتل والتعطيل، ومواجهة الأطراف الداعمة لهذا النظام والمشاركة في الإجرام والتي تسببت بشكل مباشر في ما وصلت إليه الأمور.

ولفت إلى أن السنوات العشر الماضية تقدّم دليلاً واضحاً يشير إلى قدرة النظام على التحايل والتلاعب بالعقوبات، وقد كشفت التقارير مؤخراً أنه تمكّن خلال العام الماضي من الاستيلاء على أكثر من نصف قيمة المساعدات الدولية عبر إجبار المنظمات على استخدام سعر صرف إجباري للدولار الأمريكي، كما تقوم شركات وهمية وواجهات تجارية بالتغطية على أنشطة الجهات والشخصيات الخاضعة للعقوبات فيما يشتبه أن بعضها متورط في تجارة المخدرات.

وجدد الائتلاف الوطني مطالبته جميع الأطراف الدولية بتحمل مسؤولياتها والعمل على بناء آلية دولية صارمة، تتضافر فيها العقوبات المفروضة على النظام، مع إجراءات عملية ذات إطار زمني محدد، بما يضمن وقف الجريمة المستمرة في سورية وإنهاء معاناة عشرات آلاف المعتقلين في سجون النظام وضمان العودة الآمنة للمهجّرين، وتطبيق القرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 2254.

وكان أدرج الاتحاد الأوروبي، أسماء 4 من وزراء حكومة النظام السوري على قائمة العقوبات الخاصة بالإتحاد، وأوضح أن الغرض من فرض العقوبات هو الضغط على النظام لإيجاد حل سياسي دائم للأزمة السورية وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.

وأفاد الاتحاد، في بيان، بضم كل من وزير التجارة الداخلية عمرو سالم، ووزير الإعلام بطرس الحلاق، ووزير العمل محمد سيف الدين، بالإضافة إلى وزيرة الدولة ديالا بركات، على قائمة العقوبات، وتضم قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 290 من مسؤولي نظام الأسد، وعددا من رجال الأعمال الذين يمولون النظام، فضلا عن 70 مؤسسة وشركة.

وتشمل العقوبات المفروضة على النظام ورموزه حظر السفر، وفرض قيود على الاستثمار وواردات النفط، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، والقرار 2254 اتخذه مجلس الأمن الدولي، في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، ويحث جميع الأطراف على وقف إطلاق النار، والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.

أصدرت قرابة 19 منظمة سورية غير حكومية، بياناً مشتركاً حول عودة التعاون بين الإنتربول الدولي ونظام الأسد، مؤكدة أن القرار يثير القلق والخوف لدى السوريين والسوريات عامة والمقيمين والمقيمات خارج سوريا بشكل خاص، لما له من تداعيات خطيرة على سلامتهم وحريتهم.

وأوضح البيان أن وسائل الاعلام تداولت خلال الايام القليلة الماضية خبر اعادة التعاون بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والحكومة السورية، وهو ما أكدته المنظمة من خلال بيان المكتب الاعلامي فيها، ما يتيح للسلطات الأمنية السورية الدخول الى قاعدة البيانات في شبكة الاتصال الخاصة بالمنظمة والتواصل مع الدول الأعضاء في المنظمة بشكل فردي واستعادة مكتب سوريا صلاحياته بشكل عام.

ووفق البيان، يثير هذا القرار القلق والخوف حقيقين لدى السوريين والسوريات عامة والمقيمين والمقيمات خارج سوريا بشكل خاص، لما له من تداعيات خطيرة على سلامتهم وحريتهم، فعلى الرغم أن المبدأ الأساسي الذي تتبناه منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) هو الحياد السياسي، والحرص على عدم التعرض للمطلوبين لأسباب سياسية، إلا أن الحكومة السورية وأجهزتها الأمنية والقضائية، لديها القدرة على الالتفاف على هذا الحظر، من خلال عدم الاعتراف بوجود معارضين سياسيين وناشطين مدنيين أو إعلاميين.

ولفت البيان إلى أن تلك الأجهزة تقوم منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية في سوريا بتصنيف هؤلاء بما فيهم الناشطين الذين عملوا بالإغاثة الإنسانية والطبية كإرهابيين ومطلوبين جنائيين، ودعت المنظمات إلى لفت انتباه الانتربول لامكانية قيام النظام باساءة استعمال عضويته بالمنظمة، وانه يصدر مذكرات توقيف دولية لأسباب سياسية وليست جنائية.

وأورد البيان المشترك أهم النقاط التي تشكل دواعٍ للخوف والقلق الحقيقيين لدى السوريين، أولها أنها تمنح السلطات الأمنية السورية القدرة على متابعة المعارضين السوريين واللاجئين المقيمين خارج سوريا ومعرفة مكانهم حول العالم من خلال التواصل الفردي مع الدول والنشرات التحذيرية التي تصدرها هذه السلطات تمهيدا لإصدار مذكرات توقيف بحقهم وطلب تسليمهم عند تلقي الإشعار من أي دولة تم دخولهم إليها .

كما ستتمكن السلطات الأمنية السورية من خلال النشرة الحمراء أن تقوم بطلب تسليم أي معارض سياسي أو ناشط مدني أو إعلامي أو إغاثي أو أهالي المعتقلين قسريا من الدول التي يقيمون/ن فيها، ولم يعد خافيا على أحد أن الحكومة السورية تعتبر كل هؤلاء ارهابيين ومجرمين جنائيين.

ولفتت إلى صدور أحكام قضائية غيابية بحق الآلاف عن محكمة الإرهاب ومحاكم الميدان العسكرية فضلا عن وجود آلاف المعتقلين في معتقلاته، على الرغم من طبيعة أنشطتهم السياسية والمدنية السلمية.

وأكد البيان أن هذه الخطوة ستنعكس سلبا على اللاجئين السوريين وعلى طالبي اللجوء الجدد في دول اللجوء، حيث أن تعميم أسماء السوريين من خلال النشرات على اختلاف أنواعها ومن خلال تواصل السلطات الأمنية السورية الفردي مع الدول، سوف يشكل مانعا قانونيا لسلطات الهجرة يحول دون منحهم اللجوء أو في تجديد إقاماتهم المنتهية، كما أنه سيكون ذريعة لبعض الدول التي تعمل على اعادة اللاجئين قسرا وتسليمهم للسلطات الأمنية السورية.

ووقع على البيان كلاً من "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، تجمع أحرار حوران، اللوبي النسوي السوري، رابطة عائلات قيصر، مركز عدل لحقوق الإنسان، مع العدالة، جنى وطن، اللجنة النسائية السورية بالريحانية، تجمع المحامين السوريين، مركز الكواكبي للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان، امبيونتي واتش، تبنى ثورة".

كما وقع "الحركة السياسية النسوية السورية، منظمة النساء الآن من أجل التنمية، حملة من أجل سوريا، عائلات من أجل الحرية، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير".

وكان قال المكتب الإعلامي لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، إن النظام السوري لا يستطيع إصدار أوامر توقيف دولية، وأن الشرطة الدولية لا تصدر مثل هذه الأوامر، لافتاً إلى أن النظام السوري لا يمكنه الوصول إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات المنظمة التي تم تقييدها من قبل الدول الأعضاء الأخرى.

وأوضح المكتب أنه يمكن لأي دولة عضو أن تطلب من الأمانة العامة إصدار "نشرة حمراء"، وهو طلب موجه إلى جهات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان شخص ما واعتقاله مؤقتاً في انتظار تسليمه أو استلامه أو إجراء قانوني مشابه.

وكانت أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، بياناً توضح فيه مفاعيل عودة نشاط نظام بشار الأسد، إلى منظمة الإنتربول الدولي وتدحض مزاعم وتكشف حقيقة إرهاب نظام بشار من ترويجه لهذه الخطوة وتصويرها تهديداً للسوريين.

ولفتت الهيئة إلى أن نظام الأسد وعبر محاولات بائسة، يحاول من خلالها عبثاً تأهيل نفسه, وإسباغ الشرعية السياسية والقانونية على نظامه الإرهابي, يروج بين الفينه والأخرى لخطوات وهمية باتت مكشوفة للجميع, ليس آخرها إرهاب السوريين الفارين من آلة قتله والموت تحت التعذيب في أقبية معتقلاته الوحشية, من خلال تهديدهم اليوم بجلبهم عبر الإنتربول الدولي.

وأوضحت الهيئة أن الإنتربول الدولي ليس جهة قانونية تنفيذية لتسليم المطلوبين، وأنه يتم من خلال الإنتربول تبادل المعلومات والبيانات حول الجرائم والمطلوبين، ولفتت إلى أن تسليم المطلوبين أو المجرمين قرار خاص بكل دولة يوجد فيها المطلوب تسليمه ولا يستطيع الإنتربول تجاوز تلك الدولة ولا يستطيع تسليم المطلوب.

كما أكدت الهيئة أن تسليم المجرمين يتطلب أولاً مبدأ المعاملة بالمثل, ثانياً لدى كل دولة لجنة قضائية مختصة لدراسة ملف المطلوب تسليمه قضائياً من حيث الوقائع والأدلة القانونية لارتكابه جرم جنائي, وليس الأمر هكذا عبثاً, والقرار للدولة بعد أخذ رأي لجنة التسليم وليس الإنتربول الدولي.

ونوهت إلى أن نظام بشار الإرهابي رغم أنه سيفبرك الجرائم للمطلوبين السياسيين واللاجئين, لكنه لن يستطيع تمرير ذلك على لجان تسليم المطلوبين في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا وتركيا وكثير من دول العالم ما عدا روسيا وإيران والصين وداعميه الآخرين في إجرامه.

وذكرت أن أغلب ضباط ورموز نظام بشار مطلوبين بموجب مذكرات اعتقال دولية من دول كفرنسا وألمانيا وغيرهما, بما فيهم وزير داخلية بشار وضباط أمنه الجنائي وغير الجنائي، (وبالتالي يطلب للإنتربول الدولي تسليمهم إذاً وخاصة المذكرات رسمية ومن دول الاتحاد الأوروبي.. لذلك الأمر ليس كما صوره أو يروج له نظام بشار.. وخاصة وفق الظروف الحالية الاستثنائية التي تمر بها سورية من أكثر من عشر سنوات مع أكثر من 900000 ألف وثيقة توثق جرائم نظام بشار الإرهابي).

وفي مثال طرحه بيان الهيئة قالت: "في الثمانينات لم يستطع نظام بشار استخدام عضويته في الإنتربول الدولي لجلب المطلوبين حينها إنما عمد لاغتيالهم عبر فرق الموت في الدول المتواجدين فيها آنذاك" والسبب كما أسلفنا آنفاً قرار التسليم يكون للدولة المتواجد فيها اللاجئ أو المطلوب والأمر ليس سهلاً أو عبثي".

وأشارت إلى أنه بالنسبة لموضوع المعلومات والجوازات وغير ذلك "هذا الأمر متاح لنظام بشار سابقاً ولاحقاً ولم يتوقف عن إرسال المعلومات للإضرار بالسوريين المهجرين واللاجئين, سيما أنه يصدر الجوازات للمطلوبين أياً كانت تهمتهم فلا يهمه سوى الدولار, لكن كما أكدنا موضوع تسليمهم ليس وارداً بل لديهم الحماية القانونية الكافية".

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرا لمراسلتها في الشرق الأوسط، بيثان ماكرنان، قالت فيه إن الشرطة الدولية "إنتربول" وافقت على عودة دمشق إلى عضويتها، وسط انتقادات بأن القرار سيعطي نظام بشار الأسد السلطة لملاحقة اللاجئين والمعارضين لنظامه، الذين يعيشون خارج البلاد.

ويخشى الخبراء القانونيون والناشطون من أن يؤدي رفع الإجراءات العقابية على سوريا لتعريض حياة الذين هربوا من الحرب للاعتقال والترحيل، وكذلك تعقيد طلبات اللجوء السياسي والدعاوى القانونية الدولية ضد المسؤولين السوريين.

وتعد إنتربول أول منظمة دولية تتخذ قرارا كهذا. وفي تعليق عبر البريد الإلكتروني جاء فيه:" اتخذت التوصية برفع الإجراءات التأديبية من اللجنة التنفيذية، وبعد مراقبة حثيثة من المكتب الوطني المركزي (مكتب الإنتربول في البلد).

وتسيطر الدول الأعضاء على البيانات التي تقدم للإنتربول، وتقرر أي مكتب وطني مركزي له الحق بالاطلاع عليها. وهذا يعني أن المكتب المركزي الوطني في دمشق يمكنه الحصول على المعلومات من قاعدة البيانات للإنتربول، والمسموح للدول الأخرى باستخدامها.

يواصل فصيل "الفرقة الأولى مشاة" التابع لـ "الجبهة الوطنية للتحرير"، اعتقال الناشط الإعلامي "محمد الموسى"، منذ تاريخ 12 تشرين الثاني الجاري، وسط أنباء عن تعرضه للتعذيب، وتوجيه اتهامات له بالعمالة لصالح النظام.

وقالت مصادر شبكة "شام" إن الناشط "محمد الموسى"، من أبناء قرية موقة بريف إدلب الجنوبي، وهو من كوادر الفرقة الإعلامية، اعتقل من قبل أمنيين تابعين للفرقة خلال حضوره أحد اجتماعاتها في مركزها بمنطقة بابسقا بريف إدلب الشمالي.

وأوضحت المصادر أن اعتقال الناشط جاء على خلفية انشقاقات وخلافات داخلية بين مكونات الفرقة، والتي أفضت لاشتباكات بالأسلحة في ذات يوم اعتقاله، في وقت أفاد مقربون من الناشط أنه تعرض لتعذيب شديد خلال الساعات الأولى من اعتقاله لنزع اعترافات منه بالقوة وتصويره وتأكيد التهمة التي نسبت له.

وكانت أصدرت الفرقة بياناً عقد اعتقال الناشط، ووسط الخلافات الداخلية التي تعصف بها، وتحدثت عن تمكن المكتب الأمني التابع للفرقة، من اكتشاف أحد عملاء شبكة "زينو محاميد"، تلك الشخصية المجهولة، التي تكمن مهامها بالطعن بفصائل الثورة، وخدمة مصالح نظام الأسد"، وفق تعبيرها.

وأكد البيان اعتقال المكتب الأمني من أسماه "عميل الشبكة" وهو مدير المكتب الإعلامي في الفرقة "محمد الموسي"، وزعم البيان تورط بعض الشخصيات وقادة من الصف الأول في الفرقة، في التعامل مع شبكة زينو محاميد، وتزويده بمعلومات كذبة، من شأنها الطعن بالفصيل، وبث الفتنة في صفوفه بعد ذلك.

وأوضح البيان أنه "كان للقادة المتورطين ردة فعل، حيث قاموا بنصب حواجز على الطريق الواصل ما بين باسقا ورأس الحصن، وتمكنوا من سلب ألية عسكرية تتبع للفرقة، إلى جانب خطف عنصرين، لتقوم الفرقة بدورها بإرسال قوة إلى المكان، للوقوف على صورة الوضع كاملة، لتتفاجئ القوة بنصب كمين لها من قبل مجموعة تابعة للقادة المتورطين في التخابر مع زينو محاميد، ما أدى للاشتباك معهم بشكل اضطراري".

وشكك نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي برواية الفرقة في بيانها، وماتم ترويجه بحق الناشط، واعتبرت أن هذه الاتهامات جاءت بسبب الخلافات الداخلية التي تعصف ببنية الفرقة، وخلفت قتيل من قيادات الفرقة وعدة إصابات، مع انتقال الأمر لتدخل بعض الاطراف العشائرية من ريف حماة الغربي التي ينحدر منها غالبية عناصر الفرقة.

نشر الصحفي "هيثم محمد"، مدير مكتب صحيفة مقربة للنظام في طرطوس بياناً قال إنه صادر محافظ النظام في طرطوس ويقضي "جمع السلاح غير الشرعي"، في خطوة إعلامية تهدف إلى التخفيف من الاحتقان لدى الموالين في الساحل لا سيّما مع تزايد الجرائم اليومية بواسطة السلاح الذي سلمه النظام لشبيحته لمواجهة الثورة السورية.

وحسب "محمد"، فإنّه يأمل من الذين لديهم أسلحة غير مرخصة تسليمها، وذلك في مهلة محددة بدأت أمس الاثنين وتنتهي في 15 كانون الأول القادم، على أن تسلم الأسلحة للشعب الحزبية في محافظة طرطوس.

وزعم الصحفي أن هذه الخطوة لجمع السلاح غير الشرعي من المواطنين في إطار حملة على مستوى كافة المحافظات وبحيث يكون السلاح بكل اشكاله محصوراً بالدولة ومؤسساتها المعنية وبمن يُرخّص له بحيازته فقط، حسب وصفه.

وكانت أصدرت وزارة الداخلية لدى نظام الأسد تعميماً دعت فيه المواطنين إلى تجديد رخص حمل السلاح المنتهية الصلاحية، وذكرت الوزارة في التعميم الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية أنها حريصة على حقوق وممتلكات المواطنين وعلى عدم ضياعها.

وأبدت الداخلية رغبتها من المواطنين أن يبادروا إلى تقديم طلبات تجديد رخص حمل السلاح عن طريق فروع الأمن الجنائي في المحافظات خلال مدة أقصاها مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بعد انقضاء المهلة.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن جمع "السلاح غير الشرعي"، وفق إعلام النظام يأتي ضمن خطوة إعلامية فحسب، وفق مراقبون إذ تمتلك ميليشيات النظام ترسانة من السلاح في مناطق الساحل السوري، وجرى كل ذلك برعاية وإشراف نظام الأسد، الذي بدأ مؤخرا بالحديث عن ترخيص السلاح وأبرز ما ورد تصريح مسؤول بقوله إن المواطن يمكن أن يسلم سلاحه على أنه وجده في مكان ما.

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إن الوزير لويد أوستن، طالب القيادة المركزية "سنتكوم" باطلاعه على تفاصيل هجوم جوي وقع في سوريا قبل عامين وتسبب بسقوط نساء وأطفال، وكانت علقت "سنتكوم"، على تقرير يكشف تورط الجيش الأميركي بـ "تكتّم" عن مقتل عشرات الأشخاص من المدنيين بغارات جوية للتحالف نُفّذت في سوريا عام 2019، واعتبرت القيادة أن الغارة كانت "مشروعة".

وأوضح المتحدث باسم "البنتاغون" جون كيربي، في مؤتمر صحفي، أن الوزير أوستن لم يصدر تعليمات خاصة بالتدقيق حول الغارة المذكورة، إلا أنه طالب قائد القيادة العسكرية المركزية، كينيث ماكينزي، باطلاعه على تفاصيل الهجوم، وأفاد أنهم يحرصون على الشفافية فيما يتعلق بالضحايا المدنيين، وإن لم يحالفهم النجاح دومًا، وفق تعبيره.

وكانت علقت القيادة المركزيّة الأميركيّة "سنتكوم"، الأحد، على تقرير أوردته صحيفة "نيويورك تايمز"، يكشف تورط الجيش الأميركي بـ "تكتّم" عن مقتل عشرات الأشخاص من المدنيين بغارات جوية للتحالف نُفّذت في سوريا عام 2019، واعتبرت القيادة أن الغارة كانت "مشروعة".

وأصدرت "سنتكوم" بيانا مفصلا بشأن الغارة، وأعلنت أن تحقيقا خلص إلى أنها "دفاع مشروع عن النفس" و"متناسبة" وأن "خطوات ملائمة اتّخِذت لاستبعاد (فرضية) وجود مدنيين"، وفقا لما نقلته "نيويورك تايمز".

وأضافت "سنتكوم" أنّ تحقيقا فُتح بعدما رجّح تقرير عسكري مقتل مدنيين في الغارة، وبالإضافة إلى مقتل 16 مقاتلا في تنظيم "داعش"، خلص التحقيق إلى مقتل أربعة مدنيين على الأقل وجرح ثمانية.

وقال المتحدث باسم "سنتكوم" بيل أوربان: "لقد أعددنا تقريرا داخليا بالغارة وأجرينا تحقيقا فيها وفق ما لدينا من أدلة ونتحمّل كامل المسؤولية عن الخسائر غير المقصودة في الأرواح".

ولفت إلى أن التحقيق لم يتمكن من "تحديد وضع أكثر من 60 ضحية أخرى بشكل قاطع". وأضاف أن بعضا من النساء والأطفال "سواء بناء على العقيدة أو على خيارهم الشخصي قرروا حمل السلاح في هذه المعركة (ضد داعش) وبالتالي لا يمكن بتاتا تصنيفهم كمدنيين".

من جهتها، أكدت الأمم المتحدة على لسان نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، على ضرورة أن يتحمل الفاعل المسؤولية، في معرض تعليقه على الضربات الجوية الأمريكية في سوريا التي أودت بحياة مدنيين في عام 2019.

وجاء كلام حق لوكالة روسية، رداً على ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" من أن الضربات الجوية الأمريكية في سوريا تسببت في مقتل العشرات من المدنيين، وأكد ضرورة أن تحمل المسؤولية عن الأعمال التي تؤدي إلى مقتل مدنيين.

وقال حق في هذا الشأن: "كنا.. ونؤكد على ضرورة تحمل المسؤولية عن جميع الأعمال التي يقتل بنتيجتها مدنيون"، وكانت كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها، عن أن الجيش الأمريكي تستر على ضربتين جويتين نفذهما على سوريا عام 2019 تسببتا في مقتل زهاء 64 امرأة وطفلا، لافتة إلى أنها "جريمة حرب محتملة".

وأوضح تقرير الصحيفة أن ضربتين جويتين متتاليتين بالقرب من قرية الباغوز نفذتا بأمر من وحدة عمليات خاصة أمريكية سرية مكلفة بالعمليات البرية في سوريا، ولفتت إلى أن القيادة المركزية الأمريكية، التي أشرفت على العمليات الجوية الأمريكية في سوريا، اعترفت بالضربتين لأول مرة خلال الأيام الماضية، قائلة إنهما مبررتان.

وكررت القيادة المركزية في بيان يوم السبت الرواية التي نقلتها للصحيفة عن مقتل 80 شخصا في الضربتين، منهم 16 من مقاتلي تنظيم "داعش" وأربعة مدنيين، وقال الجيش إنه لم يتضح ما إذا كان الستون الآخرون مدنيين، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن النساء والأطفال ربما كانوا مقاتلين.

وفي عام 2019، أقر التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن بمقتل المئات من المدنيين في غارات جوية شنتها طائراته الحربية على سوريا والعراق، معترفاً بأنه قتل أكثر من 1300 مدنيا في سوريا والعراق جراء غارات جوية نفذتها طائراته الحربية أثناء القتال للسيطرة على مناطق كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش.

وكانت شهدت منطقة الباغوز بريف دير الزور الشرقي آخر معاقل داعش في سوريا، معارك وقصف عنيف خلال عام 2019، أفضت لاستسلام الألاف من عناصر داعش وعائلاتهم، حيث نقلت جل هذه العائلات لمخيمات احتجاز تديرها "قسد".

وكشفت الصور التي نقلتها وكالات غربية من منطقة الباغوز بعد خروج عناصر داعش وانتهاء الاشتباكات، عن مجازر بشعة ارتكبت بحق المدنيين العزل من نساء وأطفال بقصف جوي من التحالف الدولي وقصف مدفعي لقسد، أثارت ردود أفعال كبيرة رافضة لقتل المدنيين باسم محاربة الإرهاب.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن تجهيز حمولة تبلغ 3 آلاف طن من بذور القمح لسوريا، لافتة إلى الحمولة تم تجهيزها عبر الوكالة الأمريكية للتنمية، وستكون مخصصة لمنطقة شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وأكدت السفارة الأمريكية في سوريا، في بيان لها نشرته على موقع "فيسبوك"، أن بذور القمح أصبحت محملة وفي طريقها إلى شمال شرق سوريا، ولفتت إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقدم ما يقرب 300 طن من بذور القمح عالية الجودة للمزارعين في شمال شرق سوريا مع بدء موسم زراعة القمح.

وذكرت أن القمح يعتبر العمود الفقري لقطاع الزراعة في سوريا، وستدعم هذه البذور مئات المزارعين لإنتاج ما يقرب 32 ألف طن من القمح العام المقبل، ما سيضمن حصول السوريين على الدقيق والخبز ومنتجات القمح الأخرى لإطعام أسرهم ومنع المزيد من الأزمات الاقتصادية.

وسبق أن قال ممثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، في دمشق، مايك روبسون، إن موسم الأمطار الذي انتهى في آذار، شكّل السبب الأكبر لمشكلة تراجع محصول القمح في سوريا، ولكنه لم يكن السبب الوحيد، إذ كان لارتفاع درجات الحرارة في الشهر اللاحق تداعيات لناحية عدم اكتمال نمو الحبوب.

وتوقع روبسون، انخفاض إنتاج القمح في سوريا للموسم الحالي إلى النصف، مقارنة مع الموسم الماضي، وارتفاع معدل انعدام الأمن الغذائي (الجوع)، وأضاف: "شهدنا ارتفاعاً لناحية انعدام الأمن الغذائي العام الفائت.. ونتوقع ازدياداً إضافياً هذا العام، إنّه أمر مقلق للغاية".

ولفتت المنظمة إلى أنه من شأن تراجع إنتاج القمح وزراعات كثيرة أخرى أن يزيد من معاناة شعب استنزفه نزاع دام مستمر منذ عقد، وانهيار اقتصادي حاد، حيث سينعكس ذلك على ارتفاع في أسعار الخبز والسلع الرئيسية في بلد يشكو فيه 60% من السكان، أي نحو 12.4 مليون شخص، من انعدام الأمن الغذائي.

وكانت أظهرت تقديرات أولية من مسؤولين وخبراء أن حملة "عام القمح" التي أطلقها المجرم بشار الأسد معرضة للخطر بعد انخفاض في معدل هطول الأمطار بما أحدث فجوة في الواردات تبلغ 1.5 مليون طن على الأقل.

ويقدر مسؤولون وخبراء في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) ومقرها روما أن هناك حاجة إلى 1.5 مليون طن على الأقل من واردات القمح، وقالوا إن استهداف حكومة الأسد شراء 1.2 مليون طن محليا يبدو حاليا غير واقعي إلى حد كبير.

وانعكست المشكلات المالية في سوريا بالفعل في موجات نقص في الخبز في العام المنصرم وشكا سكان من الانتظار في طوابير طويلة للحصول على الخبز في أنحاء المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، إذ اضطروا في بعض الأحيان للانتظار لما يصل إلى خمس ساعات.

وأشارت "رويترز" إلى أن نحو 70 بالمئة من إنتاج القمح لا يزال خارج نطاق سيطرة حكومة الأسد ووضعها بصفتها المشتري الوحيد وقد أجبرها ذلك على المنافسة بمضاعفة سعر الشراء هذا الموسم إلى 900 ليرة سورية للكيلو أو ما يتراوح بين 300 و320 دولار للطن.

والجدير بالذكر أن نظام الأسد أطلق عبر وزارة الزراعة التابعة له على الموسم الزراعي 2020-2021 اسم "عام القمح"، بغية الترويج لزراعة القمح، في محاولة لتشجيع الفلاحين في البلاد على الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل الأزمات التي يمر بها، وتشير الوقائع حاليا لفشل هذه الخطة.

سجل الشمال السوري إصابات جديدة بفيروس كورونا وذلك مع الإعلان عن 139 إصابة جديدة موزعة على مناطق إدلب وحلب شمال غربي سوريا ومنطقة نبع السلام، فيما أعلنت صحة النظام بأن نسبة الإشغال في المشافي لا تزال 100% بمناطق سيطرته.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تصنيف 3 حالات وفاة مرتبطة بمرض كوفيد19، يتم التصنيف للوفيات من قبل وحدة نظام المعلومات الصحي.

ومع ارتفاع حصيلة إصابات كورونا بلغ العدد الإجمالي للمصابين في الشمال السوري 90 ألف و 847 إصابة، و 1986 وفاة، 57 ألف و 12 حالة شفاء.

وكذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، بعد تسجيل تصاعد وتيرة الإصابات 10756 إصابة و78 وفاة و3103 حالة شفاء، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 146 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 46,421 حالة.

فيما سجلت 6 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,672 يضاف إلى ذلك 98 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 27,773 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وذكرت وزارة الصحة أن نسبة إشغال المشافي ومراكز العناية المركزة لمرضى "كورونا" لا تزال 100% في محافظات دمشق وريفها و السويداء و طرطوس، حيث بلغ عدد المرضى في أقسام العزل والعناية 2300 مريض.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الأربعاء الماضي.

وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 36960 إصابة و 1478 وفاة و 2498 شفاء.

ولا تكشف "الإدارة الذاتية"، عدد الفحوصات الخاصة بالوباء وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، وبذلك يتعذر تحديد معدلات أعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا ، قياساً إلى عدد الفحوصات.

وكانت أطلقت الهيئة عبر "جوان مصطفى"، المسؤول الصحي لديها تحذيرات من خطورة وسرعة انتشار الموجة الرابعة من فيروس "كورونا" مع احتمالية وصولها إلى المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.