قال الائتلاف الوطني في بيان له، إن العقوبات الأوروبية الأخيرة الصادرة ضد شخصيات وزارية في نظام الأسد تمثل إشارة إيجابية من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الفاعلة داخله بالملف السوري وبأن مواقفها تجاه النظام وجرائمه ثابتة.

وأعرب الائتلاف عن تقديره للموقف الأوروبي الثابت تجاه جرائم النظام وانتهاكاته وتعطيله المستمر للعملية السياسية ورفضه تنفيذ القرارات الدولية، ورغم أهمية هذه العقوبات وحزم العقوبات السابقة إلا أنها تظل عاجزة عن إرغام النظام على الانصياع للقرارات الدولية.

وأكد أن الدول الفاعلة في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا هم الأطراف القادرة على تغيير هذا الواقع، إذ لابد من خطوات إضافية تتمكن من وضع حد للإجرام والقتل والتعطيل، ومواجهة الأطراف الداعمة لهذا النظام والمشاركة في الإجرام والتي تسببت بشكل مباشر في ما وصلت إليه الأمور.

ولفت إلى أن السنوات العشر الماضية تقدّم دليلاً واضحاً يشير إلى قدرة النظام على التحايل والتلاعب بالعقوبات، وقد كشفت التقارير مؤخراً أنه تمكّن خلال العام الماضي من الاستيلاء على أكثر من نصف قيمة المساعدات الدولية عبر إجبار المنظمات على استخدام سعر صرف إجباري للدولار الأمريكي، كما تقوم شركات وهمية وواجهات تجارية بالتغطية على أنشطة الجهات والشخصيات الخاضعة للعقوبات فيما يشتبه أن بعضها متورط في تجارة المخدرات.

وجدد الائتلاف الوطني مطالبته جميع الأطراف الدولية بتحمل مسؤولياتها والعمل على بناء آلية دولية صارمة، تتضافر فيها العقوبات المفروضة على النظام، مع إجراءات عملية ذات إطار زمني محدد، بما يضمن وقف الجريمة المستمرة في سورية وإنهاء معاناة عشرات آلاف المعتقلين في سجون النظام وضمان العودة الآمنة للمهجّرين، وتطبيق القرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 2254.

وكان أدرج الاتحاد الأوروبي، أسماء 4 من وزراء حكومة النظام السوري على قائمة العقوبات الخاصة بالإتحاد، وأوضح أن الغرض من فرض العقوبات هو الضغط على النظام لإيجاد حل سياسي دائم للأزمة السورية وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.

وأفاد الاتحاد، في بيان، بضم كل من وزير التجارة الداخلية عمرو سالم، ووزير الإعلام بطرس الحلاق، ووزير العمل محمد سيف الدين، بالإضافة إلى وزيرة الدولة ديالا بركات، على قائمة العقوبات، وتضم قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 290 من مسؤولي نظام الأسد، وعددا من رجال الأعمال الذين يمولون النظام، فضلا عن 70 مؤسسة وشركة.

وتشمل العقوبات المفروضة على النظام ورموزه حظر السفر، وفرض قيود على الاستثمار وواردات النفط، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، والقرار 2254 اتخذه مجلس الأمن الدولي، في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، ويحث جميع الأطراف على وقف إطلاق النار، والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.