أدلى مسؤول في "غرفة تجارة دمشق" بتصريحات لإذاعة موالية هاجم عبرها أساليب النظام عبر وزارة المالية التي قال إنها تضرّ بالخزينة وأخذت هذا العام شيئاً ليس من حقها لكنها لن تجد العام القادم ما تأخذه بحق أو بغير حق، وفق تعبيره.

وبحسب أمين سر الغرفة "محمد الحلاق"، فإن وزارة المالية أصبحت تمس برأسمال التجار عند جباية الضرائب، وأشار إلى أن التجار لديهم التزامات تجاه العديد من الجهات مثل التموين والعمل والمالية.

وذكر أن نتيجة التضخم ارتفع سعر المنتج مثلاً من 10 إلى 20 ألف ليرة لكن العشرة آلاف ليست ربحاً للتاجر كما تعتبرها المالية وتفرض ضريبة عليها، وبالتالي أصبحت تمس برأس المال، وفق كلامه.

وطالب المسؤول بطاولة مستديرة تجمع كل الأطراف الحكوميين مع التجار والصناعيين لرسم خط عمل واضحة للجميع، تزامن ذلك مع شكاوى صناعيون من دخول لجنة التكليف الضريبي إلى معاملهم بشكل مفاجئ، وتكليفهم بمبالغ ضريبية مرتفعة، قد لا تتناسب مع حجم الأعمال، حسب كلامهم، والبعض منهم قرر إغلاق منشأته.

وقدر "الحلاق" أن 98% من قطاع الأعمال قد يكون مخالفاً ولا يعمل بشكل واضح حيث توجد ورشات تعمل بأقبية، متسائلاً عن السبب بعد القيام بمأسسة حقيقية لاقتصاد الظل بدل مكافحته، داعياً إلى قوننة ذلك النوع من العمل وتشجيعه للظهور على السطح ليدفع ضرائبه بشكل أو بآخر.

هذا ومن المقرر إلغاء كامل التشريعات الضريبية الموجودة حالياً، والإبقاء فقط على ضريبة الدخل، وضريبة المبيعات التي ستحل محل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، مع العلم أنهما يعتمدان بشكل رئيس على نظامي الفوترة والدفع الإلكتروني، وفق إعلام النظام الرسمي.

وقبل أيام قالت مصادر إعلامية موالية للنظام إن الأخير عقد ما أطلقت عليها اسم "ورشة عمل"، ضمن اجتماع أقسم في غرفة صناعة حلب، وذلك لبحث آلية "تطبيق القوانين الضريبية"، وسط تصاعد الجدل حول ملاحقة الصناعيين والتجار من قبل مالية النظام خلال الفترة الحالية.

وتجدر الإشارة إلى أن مصادر اقتصادية لفتت مؤخراً إلى إن وزارة المالية التابعة للنظام تعوّل كثيراً على إيراداتها المتوقعة من خلال تحصيلات الضرائب والرسوم، وتتوقع أن تصل إلى 2 تريليون و 540 مليار ليرة سورية، مقسمة إلى ضرائب ورسوم مباشرة، وغير مباشرة، فيما بات نظام الأسد يستخدم المواقع الإلكترونية للتجسس وتعقب متابعي مواقع التواصل، علاوة على استغلالها لرفد خزينه بأموال الضرائب والرسوم.

نفذت ميليشيات ما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية"، عملية تسلل أودت إلى استشهاد عدد من عناصر الجيش الوطني السوري، قرب مدينة "جرابلس"، في ريف حلب الشرقي.

ونعى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي 3 شهداء من عناصر الجيش الوطني، خلال قيامهم بصد محاولة تسلل لميليشيات "قسد"، على محور الساجور في ريف حلب الشرقي.

وتناقلت صفحات محلية صورا للشهداء وهم "خلف الأحمد"، من أبناء بلدة الزربة و"محمد الموسى" من أبناء قرية "أم الكراميل"، و"علي منصور" من أبناء قرية "تل حديا"، ينحدرون من ريف حلب الجنوبي.

وسبق أن وثق ناشطون هجمات وعمليات شنتها "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) في ريف مدينة جرابلس شرقي حلب، وذلك سياق سعي الميليشيات إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مناطق الشمال السوري المحرر.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق المحررة في الشمال السوري تقع على تماس مباشر مع مواقع سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، لا سيّما في أرياف حلب والحسكة والرقة وطالما تستهدف قوات "قسد"، مواقع المدنيين بعمليات القصف والقنص والتسلل علاوة على إرسال المفخخات والعبوات الناسفة ما يسفر عن استشهاد وجرح مدنيين بشكل متكرر.

رفض وجهاء العشائر واللجنة المركزية في مدينة درعا طلب نظام الأسد تسليم السلاح الخفيف الذي لا يزال بيد الشبان في مدينة درعا البلد، تحت شعار "سلاح الأجداد يحافظ عليه الأحفاد".

وقال مصدر مقرب من اللجنة المركزية لـ "شام" إن نظام الأسد طالب بتسليم سلاح الشبان في مدينة درعا البلد، مقابل قيامه بسحب السلاح من يد الفصائل المحلية التي كانت تقاتل في صفوف الجيش الحر، والتي أصبحت بعد سيطرة نظام الأسد على المحافظة، تعمل كميليشيات مساندة للأمن العسكري، وغيره.

ووعد نظام الأسد بطرد الميليشيات المحلية مثل ميليشيا "مصطفى الكسم" و "شادي بجبوج" وغيرها، من حيي المنشية وسجنة وجمرك درعا القديم، في حال تم تسليم السلاح.

وأكد المصدر أن اجتماعا جرى يوم أمس الأربعاء في مدينة طفس بريف درعا الغربي، وحضره رئيس فرع المخابرات العسكرية في المنطقة الجنوبية العميد "لؤي العلي"، ورفضت خلاله اللجان المركزية في مدينة درعا وريفي درعا الشرقي والغربي مطالب النظام.

وأبدت اللجان كافة استعداد الشبان في درعا لمواجهة أي حملة عسكرية سيقوم النظام بفرضها على المحافظة، معتبرة أن تسليم السلاح هو أمر مستحيل.

وشدد المصدر على أن اللجان المركزية والثوار اعتبروا أيضا أن تسليم السلاح للنظام هو بمثابة التوقيع على حكم "الإعدام" بحق كل من حمل السلاح ضد هذا النظام المجرم.

وأشار ذات المصدر إلى أن العميد "لؤي العلي" ذكر خلال الاجتماع أن ضابطا روسيا برتبة لواء أتى إلى المنطقة الجنوبية، وهو من طالب بتسليم السلاح الخفيف.

واعتبر المصدر أن "رأس الفتنة" المتمثل باللواء "لؤي العلي" وعد بأن يقوم بتهدئة الأمور مع الضابط الروسي.

ولم يرد نظام الأسد أو حليفه الروسي حتى اللحظة على قرار اللجان المركزية برفض تسليم السلاح، وسط مخاوف من التصعيد.

والجدير بالذكر أن عدة مدن وبلدات في محافظة درعا قبلت التسوية بشروط عدة منها عدم دخول قوات الأسد إليها، ومنها درعا البلد وطفس وبصرى الشام، حيث ما يزال عناصر الجيش الحر موجودون في هذه المناطق كما أنهم يحملون أسلحتهم الخفيفة والمتوسطة.

وبات العديد من القياديين والعناصر السابقين في الجيش الحر، يعملون في صفوف أفرع النظام الأمنية، ويأتمرون بأمر ضباطه، لتنفيذ أجنداتهم في تصفية الشخصيات الثورية والعسكرية التي رفضت الانضمام لمخططات ومكائد النظام.

هاجمت البرلمانية في مجلس التصفيق التابع للنظام "جويدة ثلجة"، تداعيات الوضع المعيشي المتدهور كما انتقدت توزيع وزارة "الشؤون الاجتماعية والعمل"، في حكومة الأسد لمادة الرز وهي منتهي الصلاحية للمواطنين، وفق مداخلتها في المجلس.

وتساءلت "ثلجة"، في جلسة لمناقشة أداء وزارة الشؤون الاجتماعية "هل تعلم الوزيرة أنه تم توزيع 10 كغ من مادة "الرز المسوس" وأين كانت قبل توزيعها ولما لم يتم توزيعها قبل أن تتلف، وتصبح لا تصلح لأن يأكلها حتى الدجاج، حسب وصفها.

وتنتشر بمناطق سيطرة النظام المواد الفاسدة ومنتهية الصلاحية ويكون مصدرها صالات النظام التجارية والجهات الرسمية وسبق أن طرح النظام كميات من مادة الأرز عبر "البطاقة الذكية"، وذلك تزامناً مع إعلان إعلام النظام عن ضبط أطنان منتهية الصلاحية من المادة.

وأضافت، البرلمانية في جملة من الأسئلة "هل شاهدت السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الأطفال المتسولين في شوارع العاصمة دمشق وهي قادمة إلى مجلس الشعب لمناقشة أداء و عمل وزارتها".

وذكرت خلال انتقادات حادة للوزارة الخاضعة لنفوذ "أسماء الأخرس"، زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، "هل تعلم بأن راتب الموظف 50 ألف ليرة سورية أي ما يعادل ثمن 50 ظرف سيتامول"، فيما يتم توزيع السلل لغير مستحقيها.

و"ثلجة"، هي برلمانية "بعثية" تدرجت بعدة مناصب ضمن "حزب البعث" التابع للنظام والتأمينات الاجتماعية بحمص، وطالما تأتي تصريحاتها في ظل محاولات النظام استغلال لكافة القطاعات للترويج له وكان أخرها مزاعم تقديم الدعم بالمليارات خلال شهر رمضان الماضي.

هذا وتتصدر مداخلات البرلمانية صفحات النظام في كل مداخلة مع تحويلها إلى شخصية عامة وسبق أن طالبت بتشكيل لجنة للتحقيق مع وزير النفط لدى النظام "بسام طعمة"، لعدم الإجابة على طلب تخصيص كمية من مادة المازوت لجرحى قوات الأسد، ومؤخرا دعت لإلغاء بعض الوزارات في سوريا.

كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، عن ارتفاع عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين قضوا تحت التعذيب في المعتقلات السورية إلى (631)، وذلك بعد تسجيل قضاء 3 لاجئين منذ بداية العام 2021.

وأوضح فريق الرصد والتوثيق في المجموعة، أن الأجهزة الأمنية السورية سلّمت الأوراق الشخصية للعشرات إلى ذويها، وأن النظام كشف عن قضاء أكثر من 50 ضحية من الفلسطينيين من أبناء المخيمات بعد مراجعة دوائر النفوس.

ولفتت المجموعة إلى أن آلاف اللاجئين الفلسطينيين بينهم النساء والأطفال لايزالون في المعتقلات السورية مجهولي المصير يعانون من انتهاكات كبيرة ويواجهون أقسى أنواع المعاملة اللا إنسانية والتعذيب الممنهج.

وأكدت أن هذا مخالفة واضحة للإعلان العالمي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة الصادر في عام 1974 في المادة رقم (5) منه التي نصت على اعتبار هذه الممارسات اجرامية "تعتبر أعمالاً إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب"

وتحدث فريق الرصد عن توثيقه أكثر من (1800) معتقلاً فلسطينياً في الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري ممن تمكنت المجموعة من توثيقهم، بينهم (110) لاجئات فلسطينيات، إضافة إلى عشرات الأطفال دون سن 18.

وأشارت المجموعة إلى أن العدد الحقيقي للمعتقلين ولضحايا التعذيب أكبر مما تم توثيقه وذلك بسبب تكتم النظام السوري عن أسماء ومعلومات المعتقلين لديه، إضافة إلى تخوف ذوي الضحايا من الإعلان عن وفاة أبنائهم تحت التعذيب خشية الملاحقة من قبل النظام السوري.

سجّلت مختلف المناطق السورية 152 إصابة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 70 حالة في الشمال السوري، و43 في مناطق النظام وكذلك 39 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 59 إصابات جديدة في المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 25,367 وعدد حالات الشفاء إلى 22,204 حالة، بعد تسجيل 35 حالات شفاء جديدة، مع تسجيل 11 إصابة بمناطق "نبع السلام"، ما يرفع عددها إلى 1,917 إصابة و22 وفاة.

في حين بلغت حصيلة الوفيات في الشمال السوري 707 حالة، وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 653 ما يرفع عدد التحاليل إلى 151 ألفاً و894 اختبار في الشمال السوري.

وقالت الشبكة أن لا وفيات جديدة خلال 24 ساعة الماضية ولا حالات من العاملين في القطاع الصحي، وأكدت وجود حالتان مقبولتان في المشفى، و13 حالة من النازحين داخل المخيمات.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

في حين سبق أن نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 43 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 25,766 حالة.

فيما سجلت 4 حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1,855 يضاف إلى ذلك 10 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 21,766 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بواقع 5 بدمشق و15 بحلب و3 في حمص و8 في حماة و 10 في اللاذقية وحالتين في درعا جنوبي سوريا.

وأما حالات الوفاة الـ 4 المسجلة توزعت بحسب توزيع صحة النظام على كلاً من العاصمة السورية دمشق ومحافظتي حلب واللاذقية، بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 39 إصابات دون الكشف عن وفيات جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة والشهباء ومخيم الهول شرقي سوريا، وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 18,435 حالة منها 761 حالة وفاة و 1,861 حالة شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 71,485 إصابة، و 3,345 وفاة.

عادت روسيا وعبر وزارة الدفاع هذه المرة، لتسويق الكذب مجدداً، متحدثة لمرة جديدة عما أسمته "معلومات حول تخطيط مسلحين من هيئة تحرير الشام في إدلب لشن استفزازات كيميائية، بالتعاون مع "الخوذ البيضاء"، في تكرار لذات الاتهامات والتي ثبت زيف تلك المعلومات خلال اتهاماتها السابقة والتي لم تتحقق.

وجاء الاتهام من قبل وزارة الدفاع الروسية، التي زعمت أن مسلحين إلى جانب منظمة "الخوذ البيضاء"، يستعدون لـ "هجوم كيماوي" على منطقة خفض التصعيد في إدلب، وتحدثت عن تسليم شاحنة صهريج فيها مادة سامة إلى قرية أطمة، يخططون لتعبئة الصواريخ بها، وفق روايات لاأساس لها من الصحة.

وزعم نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء بحري فاديم كوليت، أن الهيئة تلقت معلومات حول استعداد جماعة "تحرير الشام" لاستفزازات في منطقة خفض التصعيد في إدلب باستخدام مواد سامة.

وتابع مزاعمه: "بحسب المعلومات المتوفرة، فإن المسلحين وبالتعاون مع ممثلي منظمة الخوذ البيضاء الإنسانية الزائفة، يعتزمون شن "هجوم كيماوي" مقابل اتهام القوات الحكومية السورية باستخدام مواد سامة ضد المدنيين".

وكثيراً ما نشر مركز المصلحة الروسية ووزارة الدفاع والخارجية، روايات خيالية عن تحضيرات لاستفزازات كيماوية تنفذها الفصائل العسكرية، واتهم مراراً "هيئة تحرير الشام" ومنظمة "الخوذ البيضاء"، ولكن لم تحصل تلك المعلومات ومع ذلك تواصل روسي رمي الاتهامات والمزاعم وتسويق الكذب بهذا الخصوص.

الرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبق أن حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، وسبق أن تحدث أيضاَ عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

جددت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" دعوتها لإقامة محكمة دولية خاصة لمقاضاة عناصر داعش المعتقلين في معسكرات تشرف عليها هذه القوات، وسط تحذيرات من محاولات التنظيم تنظيم صفوفه عبر تجنيد الأطفال، تستغل ذلك لتحقيق اعتراف دولي بها من هذا الباب وفق محللين.

وقال مسؤول المكتب الإعلامي في (قسد)، فرهاد شامي، في حديث نقله موقع "الحرة"، إن هناك نقاشات مستمرة من قبلهم مع التحالف الدولي والوفود الأجنبية التي لها رعايا في سجون الإدارة الذاتية لتوفير آلية معينة لمحاكمة عناصر داعش، أو البحث عن طريقة قانونية مناسبة للتعامل معهم.

وتحدث الشامي عن "اقترح إنشاء محكمة دولية مستقلة" في مناطق سيطرة "قسد"، معتبراً أن قضية المعتقلين، وكذلك المخيمات إحدى أهم الملفات التي يستند عليها داعش في نشاطه الدعائي لتجنيد الارهابيين، وتشجيع خلاياه على تنفيذ العمليات الإرهابية، وإحدى القنابل الموقوتة التي من الممكن أن يستفيد منها التنظيم مستقبلاً في إعادة بناء هياكله وخلاياه.

ولفت إلى أن الإصرار على إنشاء محكمة دولية مستقلة في شمال وشرق سوريا لمحاكمة عناصر داعش ينبع من: "حرصنا على ضمان محاسبة عادلة للعناصر المتورطة في الأعمال الإرهابية وتعزيز الحماية للضحايا، وكذلك تعزيز الصلح الأهلي من خلال مسائلة حقيقة للمجرمين" قال شامي.

وحول موقف التحالف الدولي من مساعي قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لإقامة محكمة دولية ومقاضاة معتقلي داعش، قال إن التعليق على الإجراءات القانونية في شمال شرق سوريا هو "أمر خارج نطاق مهمة التحالف الدولي".

وأكد أن التحالف الدولي "يدعم الملاحقة القضائية لعناصر داعش لتقديم من ارتكب جرائم إلى العدالة، وهم ملتزمون بضمان أن يرى ضحايا داعش ذلك، من خلال التعاون لتعقب المقاتلين الإرهابيين، ومن خلال دعم جهود المنظمات الدولية مثل فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش (يونيتادUNITAD )".

وشدد أنه "على المجتمع الدولي أن يواصل مضاعفة جهوده لإعادة من تبقى من المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين ما زالوا ينتظرون إعادتهم إلى أوطانهم، هؤلاء ينتمون لأكثر من 50 دولة، مع مجموعة متنوعة من القواعد والقوانين، لذلك يقر التحالف بأن الأمر متروك للدول بشكل منفرد لتحديد أسلوب تعاملها مع المقاتلين الإرهابيين الأجانب".

حذّر فريدون سينيرلي أوغلو، ممثل تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، من أغلاق معبر "باب الهوى" بين سوريا وتركيا، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستهدد حياة 4 ملايين شخص شمال غربي سوريا يعيشون على المساعدات الأممية التي تدخل من المعبر المذكور.

ودعا سينيرلي أوغلو، في جلسة لمجلس الأمن، أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ومسؤولين كبار آخرين إلى "ضرورة الإصغاء إلى التحذير من أن الفشل في تمديد آلية الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية عبر الحدود في سوريا سيكون ضارًا للغاية".

وأكد السفير التركي على "ضرورة عدم نسيان الظروف التي دفعت مجلس الأمن الدولي إلى السماح بعمليات المساعدات الإنسانية الأممية العابرة للحدود منذ عام 2014"، مضيفًا "آلية مجلس الأمن الدولي العابرة للحدود ضد نظام الأسد الذي قتل شعبه بوحشية واستهدف البنى التحتية الإنسانية الحيوية، جاءت لإيصال المساعدات الإنسانية التي أمنت للنازحين في سوريا حياة آمنة".

ولفت سينيرلي أوغلو أن الأسد وداعموه ارتكبوا العديد من جرائم الحرب ضد الإنسانية، متابعًا "اليوم ، لا يزال ملايين الأشخاص العزل في شمال غربي سوريا يواجهون عقابًا جماعيًا. إنهم يكافحون من أجل البقاء في منطقة حرب نشطة. أملهم الوحيد في البقاء هو المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة ".

وشدد على أن نظام الأسد وتنظيم "ي ب ك/ب ي د" الامتداد السوري لتنظيم "بي كا كا" الإرهابي، يواصلان ارتكاب انتهاكات ممنهجة ضد المدنيين، محذرًا من أن "وقف آلية الأمم المتحدة العابرة للحدود سيسمح للنظام وتلك المنظمات بمضاعفة عمليات القتل".

وزاد محذرًا ممن أن "وقف توزيع المساعدات الغذائية التي تقدمها الأمم المتحدة والإمدادات الطبية الضرورية وغيرها من المساعدات المنقذة للحياة، أمر من شأنه تهديد حياة 4 ملايين شخص يعتمدون علينا لإبقائهم على قيد الحياة".

وختم قائلا "وأيضًا بدون آلية المساعدات العابرة للحدود، لن يتمكن السوريون من تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ولن تكون وكالات الأمم المتحدة موجودة على الأرض، ولن يكون لديها السلطة لمساعدة المنظمات غير الحكومية مالياً".

أصدر "مركز السياسات وبحوث العمليات في سوريا"، دراسة سلط فيها الضوء على الوضع المعيشي لسكان العاصمة دمشق، خلصت إلى أن عدد ساعات العمل لسكان العاصمة، يعتبر ضمن الأعلى عالميا، بينما يعيش نصف سكانها فقراء.

وأوضحت النتائج الصادرة، أن معدل ساعات العمل للعاملين بدوام كامل في عينة الدراسة، بلغ 52.5 ساعة أسبوعيا، وهو أعلى من نظيره العام في العالم البالغ قرابة 42 ساعة، ومع الرجوع إلى عام 2004، فإن معدل ساعات العمل بالنسبة للحضر (سُكان المدن) في سوريا كان 46.21 ساعة أسبوعيا.

وتظهر البيانات أن 41.1 بالمئة من المستجيبين للدراسة يعملون بين 41 إلى 60 ساعة أسبوعيا، فيما ادعى 24.4 بالمئة أنهم يعملون أكثر من 60 ساعة أسبوعيا، حيث يعيش في دمشق 1.829 مليون نسمة، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة في مايو/أيار 2020، وهو ما يساوي تقريبا 10 بالمئة من سكان البلاد وفق المصدر نفسه.

ورغم ارتفاع معدل ساعات العمل، فإن الدراسة أوردت أن 43.7 بالمئة سكان العاصمة دمشق، قالوا إنهم يعتبرون مستوى معيشتهم مُنخفضا، ويعيش قرابة نصف عائلات المستطلعة آراؤهم، على أقل من 1.9 دولار يوميا للفرد الواحد ضمن العائلة، وهو مستوى دون خط الفقر الدولي.

وذكرت الدراسة أن 70.7 بالمئة من العائلات في دمشق تعتمد على مصدرين أو ثلاثة مصادر رئيسية للدخل في معيشتها، بينما قال 19.2 بالمئة إن عائلاتهم تعتمد على مصدر وحيد، فيما صرح نحو 41.8 من عينة الدراسة بأن المُساعدات العينية والنقدية المقدمة من المنظمات الإغاثية هي أحد مصادر دخلهم الرئيسة.

وسبق أن أعربت الأمم المتحدة عن "القلق البالغ" إزاء الوضع الإنساني المتدهور لـ13.4 مليون سوري في جميع أنحاء البلاد، في الوقت الذي يواصل فيه النظام تغليب الجانب العسكري ضد المدنيين على حساب عذابات الشعب، والوضع الاقتصادي المتردي.

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، مجلس الأمن الدولي من "عواقب وخيمة" في حال فشله في التمديد لآلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، في وقت تلوح روسيا بالاعتراض واستخدام الفيتو ضد أي مشروع قرار بهذا الشأن.

وفي أخر جلسة يعقدها المجلس بشأن الأوضاع الإنسانية بسوريا، قبل انتهاء تفويض الآلية الحالية لإيصال المساعدات من معبر "باب الهوى" على الحدود التركية، بنهاية يوم 10 يوليو/تموز المقبل، أعلنت أيرلندا اعتزامها العمل مع النرويج لتقديم مشروع قرار في هذا الشأن.

وفي إفادة لممثلي أعضاء المجلس (15 دولة)، قال غوتيريش، عبر دائرة تلفزيونية، إن "الفشل في تمديد هذا التفويض سيكون له عواقب وخيمة"، وأضاف "وأناشدكم بشدة التوصل إلى توافق في الآراء بشأن السماح بالعمليات العابرة للحدود، باعتبارها قناة حيوية للدعم، لسنة أخرى".

وشدد على أن "الشعب السوري في أمس الحاجة لهذه الآلية، فالوضع اليوم أسوأ من أي وقت مضى، وأوضح أن "13.4 مليون شخص يحتاجون للمساعدة الإنسانية، ويعاني 12.4 مليونا من انعدام الأمن الغذائي، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي 60 بالمائة منذ عام 2011 وتفاقمت الأزمة الاقتصادية".

وذكر بأن "عملية الأمم المتحدة الإنسانية في سوريا هي الأكبر بالعالم. وأطلقنا نداء إنسانيا لجمع 4.2 مليارات دولار لتخفيف محنة البلاد، و5.8 مليارات دولار لدعم اللاجئين بالمنطقة، ومع حلول يومنا هذا حصلنا (فقط) على 636 مليون دولار للاستجابة السورية، وأقل من 600 مليون دولار للاستجابة الإقليمية".

وتطرق غوتيريش إلى الوضع الإنساني في شمال غربي سوريا، واصفا إياه بـ"الأسوأ في البلاد"، لافتا إلى أن "أكثر من 70 بالمائة من سكان المنطقة بحاجة لمساعدات إنسانية أساسية للبقاء على قيد الحياة، ويوجد 2.7 مليون نازح، ومن الضروري للغاية الحفاظ على مستوى دعمنا وزيادته".

وقالت مندوبة أيرلندا، مني جول: "في 10 يوليو /تموز المقبل، ستنتهي آلية توصيل المساعدات الإنسانية، بموجب القرار 2533. وفي الأسبوعين المقبلين، ستعمل أيرلندا والنرويج مع جميع أعضاء هذا المجلس لتجديد هذا القرار الإنساني".

وأضافت: "مشروع القرار الذي نعتزم توزيعه عليكم سيجدد ويوسع آلية إيصال المساعدات الإنسانية استجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة"، وحذرت من أن "الفشل في تجديد القرار (...) سيزيد من معاناة المدنيين في شمال غربي سوريا إلى مستويات غير مسبوقة خلال عقد من الصراع".

في المقابل، ألمح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لرفض حكومة بلاده تمديد تفويض إدخال المساعدات الإنسانية للسوريين عبر الحدود مع تركيا، وقال إن موسكو لا تتوافق في الرأي مع الأمم المتحدة والدول الغربية، حول عدم وجود بديل لإيصال المساعدات الإنسانية لشمال غربي سوريا، إلّا عبر تركيا.

ولفت لافروف عبر بيان شفوي نقله إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وحصلت وكالة "أسوشيتد برس" على نسخة منه أمس، أن روسيا ستمنع الأمم المتحدة من تجديد تفويض معبر "باب الهوى" الحدودي والذي سينتهي تفويضه في 10 تموز المقبل، واعتبر أن سيطرة تركيا على ملف تقديم المساعدة الإنسانية لسوريا، "غير مقبول".

ألمح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لرفض حكومة بلاده تمديد تفويض إدخال المساعدات الإنسانية للسوريين عبر الحدود مع تركيا.

وقال "لافروف" إن موسكو لا تتوافق في الرأي مع الأمم المتحدة والدول الغربية، حول عدم وجود بديل لإيصال المساعدات الإنسانية لشمال غربي سوريا، إلّا عبر تركيا.

ولفت لافروف عبر بيان شفوي نقله إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وحصلت وكالة "أسوشيتد برس" على نسخة منه أمس، أن روسيا ستمنع الأمم المتحدة من تجديد تفويض معبر "باب الهوى" الحدودي والذي سينتهي تفويضه في 10 تموز المقبل.

واعتبر لافروف أن سيطرة تركيا على ملف تقديم المساعدة الإنسانية لسوريا، "غير مقبول".

وزعم لافروف أنه "منذ نيسان 2020 شهدت روسيا محاولات متواصلة لعرقلة قوافل إنسانية مشتركة من قبل الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري إلى شمال غربي إدلب، من العاصمة السورية دمشق، من قبل (هيئة تحرير الشام) وبتواطؤ من أنقرة"، رغم أن نظام الأسد وحليفه الروسي لم يرسل لمحافظة إدلب سوى قذائف وصواريخ الموت.

كما زعم لافروف أن "الخطوات الإيجابية" من قبل الجانب التركي لتوصيل المساعدات، لا تحظى بإثبات على أرض الواقع.

وكانت منظمات إنسانية وطبية عاملة في الشمال السوري، والدفاع المدني السوري، طالبت اليوم الأربعاء، الدول الأعضاء في مجلس الأمن بتجديد التزامها بحياد المساعدات الإنسانية وتجديد قرار مجلس الأمن الخاص بالعمليات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا.

وطالبت المنظمات والدفاع المدني المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته ومنع تحويل ملف المساعدات الإنسانية والطبية المنقذة للحياة لملف للابتزاز بيد روسيا ونظام الأسد، وذلك في بيان لهم، خلال مؤتمر صحفي عقد في ريف إدلب، تحت عنوان "شريان الحياة".

وشارك في التوقيع على البيان أكثر من 80 منظمة إنسانية وطبية، كما شارك عدد من ممثلي المنظمات بكلمات لهم في المؤتمر الذي عقد بمخيم "العامرية" في ريف إدلب الشمالي، كما جرى بعد الانتهاء من قراءة البيان والمداخلات، وقفة لممثلي المنظمات والصحفيين والناشطين المشاركين بحضور المؤتمر.

وكان فريق منسقو استجابة سوريا، دعا قبل أيام المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية بشكل كامل اتجاه الملف السوري، والمضي قدماً بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وقطع الطريق أمام كافة المحاولات الروسية لقطع المساعدات الإنسانية عبر الحدود والتي تقدم خدماتها لأكثر من 3.6 مليون مدني من أصل 4.3 مليون نسمة تقطن في المنطقة.

وأكد الفريق أن في المخيمات المكتظة بالنازحين في شمال غربي سوريا، ينتظر الآلاف من المدنيين قراراً مصيرياً لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وذلك خلال أقل من شهر واحد للتصويت على القرار الجديد في العاشر من تموز القادم.