قال الخبير الاقتصادي الداعم للأسد "شفيق عربش" إن أسعار المواد الغذائية في العالم بدأت بالانخفاض والعودة إلى ما كانت عليه بشكل نسبي إلا محلياً، فهي آخذة بالارتفاع دون أي مبرّر اقتصادي، فيما يروج إعلام النظام لارتفاع أسعار المواد الغذائية  في سوريا.

واعتبر الخبير الاقتصادي بأن الإجراءات والقرارات التي تُتخذ في سوريا لا مثيل لها في العالم مما جعل من البلاد واحدة من أغلى دول العالم بالمعيشة، معتبراً أن ما يجري هو أزمة إجراءات تصدر بهدف معيّن لتعطي نتائج معاكسة على مختلف القطاعات.

وأكدت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد بأن استقرار أسعار المواد الغذائية في الفترة الأخيرة على الصعيد العالمي، جاء بعد اتفاق استئناف تصدير الحبوب، إلا أن بورصة الأسعار في سوريا لا زالت تتجه صعوداً للارتفاع بشكل مستمر دون وجود أي مبرر لذلك.

وشهدت أسعار مختلف المواد الغذائية ارتفاعا بنسب كبيرة ومتسارعة، فضلا عن نقص في المخازين وندرة بعض المواد في الأسواق، ليشهد الأسبوع الأخير بمفرده ارتفاعا جديدا على مختلف السلع دون أي مبّرر، حتى حجة التأثر بالأزمات العالمية ومشكلات الشحن لم تعد تنفع بعد استقرار الأسعار العالمية، بما فيها أسعار البورصات العالمية وأسواق النفط.

وكانت حددت تموين النظام الحد الأقصى للربح في إنتاج أو استيراد عدد من المواد ولكافة حلقات الوساطة التجارية، حيث تم تحديد هامش الربح لحوالي 50 مادة وتراوح الحد المسموح به بالربح بين 4 إلى 10 بالمئة للمستورد وتاجر الجملة، وبين 5 إلى 13 بالمئة لبائع المفرق.

وتراجع مؤشر "فاو"، لأسعار المواد الغذائية الذي يتابع تطور الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية الأساسية، بنسبة 8.6 في المائة في يوليو، بالمقارنة مع الشهر السابق، مواصلاً تقلصه للشهر الرابع على التوالي، و ذلك بعد تسجيله مستوى قياسياً تاريخياً في مارس آذار، إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، مؤخرا أن الأسعار العالمية للمواد الغذائية تراجعت بشكل واضح في تمّوز/ يوليو، على وقع تراجع أسعار الحبوب والزيوت النباتية، إلا أنه يبقى بمستوى مرتفع وصل إلى 140.9 نقطة في يوليو، بزيادة 13.1 في المائة على مدى عام بالمقارنة مع يوليو 2021.

وتشهد أجور شحن البضائع في مناطق سيطرة النظام ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الأخيرة وسط تفاقم أزمة النقل الطرقي والبري، بسبب عدم توافر المحروقات بالسعر الرسمي، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على ارتفاع أسعار البضائع بالنسبة للمواطنين، الذين يعانون من صعوبة الوضع المعيشي.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.