قررت نقابة الأطباء لدى نظام الأسد رفع الراتب التقاعدي، إلا أن الزيادة البالغة 40 ألف ليرة سورية، تساوي قيمتها أقل من 10 دولار أمريكي، ما أثار جدلا وانتقادات من حيث قيمة الزيادة، علاوة على حالة السخرية مع اعتبار إعلام النظام بأن القرار يحفز الأطباء على عدم الهجرة والبقاء في سوريا حتى بلوغ سن التقاعد، طمعا بالحصول على هذه "المكرمة".

وحسب البيان الصادر عن نقابة أطباء النظام فإن القرار ينص على رفع الراتب التقاعدي الشهري للأطباء ليصبح 80 ألف ليرة سورية بدلاً من 40 ألف ليرة، وذكر أن الزيادة تشمل المتقاعدين وورثتهم ويعمل بالقرار اعتباراً من 1 كانون الثاني 2023 القادم.

وفي سياق متصل صرح نائب نقيب أطباء النظام "زاهر بطل"، بأن رفع الراتب التقاعدي للأطباء من 40 إلى 80 ألف ليرة جاء بناءً على التضخم في الأسعار، ورغبة النقابة في تحسين هذا الراتب، علماً أن آخر زيادة كانت قبل حوالي عامين.

وأشار إلى أن هذا القرار صدر على خلفية توصيات المؤتمر السنوي للأطباء الذي عقد منذ حوالي الشهر والنصف، ليتم تطبيقه مع بداية العام القادم، مضيفاً: "تصبح كتلة الزيادة في رواتب الأطباء المتقاعدين والمتوفيين شهرياً حوالي ملياري ليرة"، معتبراً أن هذا الراتب لا يتناسب مع زيادات الأسعار ولكنه يعد خطوة للأمام، حسب كلامه.

وأضاف أن هناك قرار جديد سيصدر أيضاً مع بداية عام 2023، لرفع راتب نهاية الخدمة وفقاً لموارد النقابة المتوفرة في صناديق التعاون والتقاعد، وذلك لتحسين الوضع المعيشي للطبيب المتقاعد، علماً أن راتب نهاية الخدمة حالياً يبلغ 1.1 مليون ليرة، وفق تقديراته.

ووعد بأنه سيتم رفع تعويض الوفاة الذي لا يتجاوز حالياً الـ 600 ألف ليرة، ولفت إلى أن العدد الكلي للأطباء المنتسبين إلى النقابة يصل إلى 27 ألف طبيب، أما الأطباء المتقاعدين والمتوفين فعددهم يقارب 5 آلاف طبيب.

وأعلن مدير هيئة الإشراف على التأمين "رافد محمد"، عن رفع الحد المالي لتغطية التأمين الصحي خارج المشفى لمن لديه أمراض مزمنة، وذكر أن المشافي المنتسبة إلى شبكة التأمين الصحي الحكومية هي جميع المشافي العسكرية وشبكة واسعة من المشافي الخاصة والحكومية، حسب تعبيره.

واعتبر أن التأمين الصحي يغطي موظفي الدولة مختلف أنواع التحاليل وأكد أن على الموظفين عدم تسديد أي مبلغ للمشافي، تم زيادة التعرفة الطبية للإجراءات داخل المشافي ولا تشمل هذه الزيادة أسعار الأدوية و معاينة الطبيب.

من جانبه تحدث غسان فندي، نقيب الأطباء لدى نظام الأسد في تصريحات إعلامية نقلتها وسائل إعلام محلية موالية عن قرب صدور تعرفة جديد لأجور معاينات الأطباء، متوقعاً أن تتراوح بين 8 إلى 16 ألف ليرة وذلك حسب عدد سنوات مزاولة الخدمة لكل طبيب.

وذكر أن الطبيب الذي لم يمض على مزاولته للمهنة 10 سنوات ستكون تعرفته أقل من الطبيب الذي مضت 10 سنوات على مزاولته للمهنة، مشيراً إلى أن التعرفة الجديدة ستشمل أيضاً المخابر ولكن ستكون لها تسعيرة مختلفة لم يحددها، مقدرا استبعاد نحو 8 آلاف طبيب من الدعم من أصل نحو 27 ألف طبيب.

وأضاف، بأن إصدار التعرفة الجديدة سيلعب دوراً في تخفيف الخسائر عن الأقسام الخاصة المأجورة في المشافي العامة باعتبار أنها ستشمل المخابر الطبية بما فيها الأقسام المأجورة في المشافي العامة، ضارباً مثلاً أن تسعيرة تصوير الرنين المغناطيسي في هذه الأقسام بسيط في حين في المخابر الخاصة تتجاوز تسعيرته 150 ألف ليرة سورية.

هذا وعقد نظام الأسد مؤخرا عبر عدة شخصيات طبية ومسؤولين في القطاع الصحي مؤتمراً تمثلت كافة مخرجاته والتصريحات الإعلامية المنبثقة عنه بتبرير واقع تدهور الطب في مناطق سيطرة النظام، واعتبر مسؤول أن عدد الأطباء قليل في دول الجوار وليس في سوريا فقط، وفق تعبيره.