سجّلت مختلف المناطق السورية 268 إصابة و9 وفيات جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 220 حالة في الشمال السوري، و 33 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 15 إصابات جديدة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، عن تسجيل 180 إصابة جديدة في مناطق شمال غربي سوريا، فيما يتم تسجيل 40 حالة جديدة في منطقة "نبع السلام"، التي تضم مدينتي رأس العين وتل أبيض.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 100,896 وعدد حالات الشفاء إلى 93,707 حالة، بعد تسجيل 220 حالات شفاء جديدة من بين المصابين. 

في حين ارتفعت حصيلة الوفيات في الشمال السوري إلى 2,413 حالة مع تسجيل 7 وفيات جديدة وبلغ إجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 481 ما يرفع عدد التحاليل إلى 361 ألفاً و 802 اختبارات في الشمال السوري.

ومع تسجيل الشبكة إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام"، ارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات هناك إلى 13,021 إصابة و90 حالة وفاة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

ولفتت تقارير إلى ارتفاع ملحوظ بعدد الإصابات بفيروس "كورونا" في شمال غربي سوريا خلال الأيام الماضية، في وقت حذرت جهات طبية من موجة جديدة مع وصول المتحور أوميكرون بما يفوق قدرة القطاع الطبي المستنزف، في وقت لا تزال نسبة التطعيم لم تتجاوز 8 بالمئة فقط.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 55,399 حالة، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الصحة التابعة للنظام.

يُضاف إلى ذلك تسجيل 134 حالة شفاء من الحالات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 50,091 ولفتت إلى عدم تسجيل وفيات من الإصابات المسجلة وبذلك يبقى العدد الإجمالي عند 3,117 حالة.

في حين أعلنت هيئة الصحة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، في شمال وشرق سوريا عن تسجيل 15 إصابات مع تسجيل حالتي وفاة جديدتين لمصابين بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا.

وبحسب مسؤول هيئة الصحة في الإدارة الذاتية فإن الإصابات هي 7 ذكور و 8 إناث، وتتوزع غالبيتها في مناطق بريف حلب الشرقي ودير الزور والحسكة والرقة شمال وشرق سوريا.

وقال إن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 38,525 حالة منها 1,567 حالة وفاة و 2,564 حالة شفاء.

ويذكر أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 207,841 إصابة و7,187 وفاة وفقا للأرقام المعلنة من قبل السلطات الصحية في عموم البلاد.

هذا وسبق أن شهدت معظم المناطق السوريّة انتشارا واسعا لفيروس كورونا وذلك مع تسجيل مئات الإصابات بشكل يومي، وتزايدت بشكل ملحوظ في المناطق المحررة شمال سوريا، وسط تحذيرات من تداعيات خروج الوباء عن السيطرة مع وصول المشافي الحد الأعلى للطاقة الاستيعابية.

قالت مصادر من الإدارة الذاتية، إن قوى الأمن الداخلي "الأسايش"، ألقت القبض على عشرات الأشخاص في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، في أكبر حملة أمنية يشهدها المخيم منذ بداية العام الجاري طالت جميع أقسامه، بمشاركة مقاتلين من "قوات سوريا الديمقراطية"، وقوات مكافحة الإرهاب، بتنسيق ودعم من قوات التحالف الدولي.

ووفق مصدر أمني من إدارة المخيم، فإنه تم إلقاء القبض على مطلوبين ومشتبهين بتنفيذ عمليات إرهابية داخل المخيم، بعد مداهمة خيام، والعثور على أسلحة وذخائر وأنفاق وشبكات سرية، استخدمها عناصر وخلايا نائمة موالية لتنظيم داعش، وفق تعبيرها.

وكشف المصدر عن معلومات استخباراتية وتحقيقات تفيد بأن خلايا نشطة تابعة للتنظيم تقوم بالإعداد لشن هجوم واسع بهدف السيطرة الكاملة على هذا المخيم مترامي الأطراف، على غرار الهجوم الدامي على سجن الصناعة جنوبي مدينة الحسكة نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.

وتأتي هذه الحملة بعد نحو عام على حملة مماثلة، بعد تدهور الأوضاع الأمنية في هذه البقعة الجغرافية القريبة من الحدود العراقية، وشهد المخيم بداية الشهر الحالي، هجوماً نفّذه مسلحون مجهولون بالأسلحة النارية على نقطة تفتيش في القسم السادس، أسفر عن مقتل حارس أمني من قوى الأمن الداخلي (الأسايش)، وإصابة آخر، بعد مرور 48 ساعة على وقوع اشتباكات عنيفة مسلحة داخل القسم الأول، بين موالين من التنظيم وحراس المخيم، أسفرت عن مقتل عنصرين من خلايا التنظيم وإصابة آخرين.

وسبق أن كشفت مصدر أمني من قوات "الآساييش" التابع لـ"الإدارة الذاتية"، عن تلقيهم معلومات استخباراتية، تفيد بوجود تحضير لخلايا تنظيم "داعش" للسيطرة على مخيم "الهول"، الخاص باحتجاز عائلات التنظيم، والذي يشهد عمليات قتل واغتيال منظمة.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن المصدر قوله: "منذ هجوم سجن الصناعة بالحسكة نتلقى معلومات استخباراتية مكثفة عن احتمالية تنفيذ هجوم واسع على مخيم الهول"، سبق أن انتقدت عدة منظمات دولية الوضع الأمني والمعيشي في المخيم الذي تديره "الإدارة الذاتية".

وتؤوي المخيمات الواقعة تحت سيطرة "قسد" شمال شرقي سوريا 12 ألف طفل وامرأة من عائلات الجهاديين الأجانب، معظمهم في مخيم الهول، ويؤوي مخيم الهول في محافظة الحسكة وفق الأمم المتحدة 65 ألف شخص، يتوزعون بين نازحين سوريين وعراقيين، بالإضافة إلى آلاف من عائلات المقاتلين الأجانب المتحدرين من أكثر من خمسين دولة، ويقيم هؤلاء في قسم خاص ويخضعون لحراسة أمنية مشددة.

أصدر "المركز السوري للحريات الصحفية"، في رابطة الصحفيين السوريين، اليوم الثلاثاء 15 آذار/ مارس 2022، التقرير السنوي لحصيلة الانتهاكات المرتكبة ضد الإعلام في سوريا خلال عام 2021، وذلك تزامناً مع حلول الذكرى العاشرة لتأسيس الرابطة في شباط/فبراير 2012، وذكرى انطلاق الثورة السورية في آذار 2011.

وقال المركز في تقريره الصادر بعنوان "سوريا: سجن الصحافة"، إن الانتهاكات التي وثقها خلال عام 2021 تجعل من وصف سوريا بأنها سجن الصحافة الكبير الذي يتعدد فيه السجانون وصفاً واقعياً.

وبحسب التقرير تتشابه كل الجهات التي بسطت نفوذها على أي من مناطق الجغرافيا السورية في طريقة تعاملها مع الحالة الإعلامية، فالجميع يسعى لاحتكار الإعلام وتجنيده ليكون أداة يكرس بواسطتها استبداده، ولفت المركز إلى أنه في سوريا لا يوجد حرية تعبير، ولا ظروف تناسب العمل المهني، ولا أمان، إنها سجن كبير للصحافة.

ووثق المركز السوري للحريات الصحفية وقوع 68 انتهاكاً جديداً ضد الإعلام في سوريا خلال 2021، تنوعت تبعاً لتنوع المخاطر (قتل، إصابة، اعتقال واحتجاز، اعتداء بالضرب، منع التغطية، وغيرها).

ومع محصلة 2021 يكون المركز قد وثق في سجلاته وقوع 1421 انتهاكاً ضد الإعلام والإعلاميين في سوريا، وخارجها ضد الإعلاميين السوريين منذ منتصف آذار 2011 حتى نهاية العام الماضي.

وشكلت مختلف حالات التضييق على الحريات الإعلامية، السبب الأبرز لمعظم الانتهاكات المرتكبة خلال عام 2021، كما كان للقصف المتقطع من قبل قوات النظام السوري وحليفته روسيا سبباً لوقع الانتهاكات الأشد فتكاً بالإعلاميين في سوريا خلال العام الماضي.

وكانت النسبة الأكبر من الانتهاكات المرتكبة والموثقة خلال العام الماضي، من نصيب حالات الاعتقال والاحتجاز بـ 34 حالة، وهو ما كان عليه الحال خلال أعوام 2020 و2019 و2018، ووثق التقرير وقوع حالة قتل واحدة، و3 حالات إصابة، 16 حالة منع من التغطية والتهديد، و7 انتهاكات ضد المؤسسات الإعلامية.

ووفق المركز فقد انخفضت حالات قتل الإعلاميين في العام 2021 عما وثقه المركز من حالات قتل خلال السنوات السابقة، إذ سجلت حالة واحد، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2011، وذكر المركز أن توقف المعارك والعمليات العسكرية في شمالي سوريا، وانخفاض وتيرة القصف في معظم فترات العام الماضي، أدت إلى انخفاض حالات القتل خلال العام الماضي.

ووثق المركز مقتل إعلامي بقصف مزدوج للطيران الحربي الروسي على ريف إدلب، ليرتفع بذلك عدد الإعلاميين الذين وثق المركز مقتلهم منذ عام 2011 إلى 462 إعلامياً، من بينهم 315 إعلامياً قضوا على يد النظام السوري.

وتصدر حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) قائمة الجهات المسؤولة عن ارتكاب الانتهاكات خلال 2021، بمسؤوليته عن ارتكاب 41 انتهاكاً، في حين حل النظام السوري ثانياً بمسؤوليته عن 10 انتهاكات، وجاءت “هيئة تحرير الشام” في المركز الثالث إذ كانت مسؤولة عن ارتكاب 6 انتهاكات.

وتحدث عن غياب المعارضة السورية على قائمة الجهات المرتكبة للانتهاكات خلال العام الماضي، ارتكبت روسيا الانتهاك الأشد فتكاً بالصحفيين بمسؤوليتها عن مقتل إعلامي، كما ارتكبت 3 انتهاكات خارج سوريا، بينما لم تعرف الجهات المسؤولة عن ارتكاب 7 انتهاكات.

وتركز العدد الأكبر من الانتهاكات في 2021 في مناطق شمال شرقي وشمال غربي سوريا، إذ وقعت نصف الانتهاكات الموثقة خلال عام 2021 في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا (34 انتهاكاً).

وفي شمال غربي سوريا، شهدت محافظة إدلب 7 انتهاكات ومحافظة حلب 6 انتهاكات، في حين سجلت في محافظة الرقة 6 انتهاكات، وفي دير الزور 5 انتهاكات، وانتهاك واحد في كل من طرطوس ودرعا، كما وثق المركز وقوع 3 انتهاكات ضد الإعلاميين السوريين خارج سوريا، ارتكب انتهاكان منهما في لبنان، أما الانتهاك الآخر وقع في تركيا.

واستعرض تقرير 2021 جميع الانتهاكات (متضمناً رسوم بيانية – إنفوغرافيك) ومقارنتها مع السنوات السابقة منذ عام 2011، وتحليلها من عدة أوجه، وتبيان أسباب انخفاضها تارةً أو ارتفاعها تارةً أخرى من شهر لآخر.

ويتضمن تلك الانتهاكات المرتكبة ضد صحفيين أجانب داخل سوريا والجهات المسؤولة عنها، والتركيز أيضاً على الإعلاميين الذين ما زالوا قيد الاحتجاز أو الإخفاء القسري ومصيرهم مجهول.

أُرفق التقرير بملحق يتضمن جدولاً بأسماء الإعلاميين السوريين والعرب والأجانب الذين ما زالوا قيد الاحتجاز ومختفين قسرياً على يد مختلف الأطراف الفاعلة في سوريا منذ عام 2011 حتى نهاية 2021.

وفي ختام التقرير، دعا المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين إلى احترام حرية الصحافة وضمان سلامة العاملين في الحقل الإعلامي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وأوصى بتطبيق المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، التي تنص أن “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار، وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت، دون تقيد بالحدود والجغرافيا”.

اعتبرت مصادر موالية لنظام الأسد، وفق مانقل إعلامه، أن استثناء الولايات المتحدة لمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، من العقوبات الأمريكية هو تحريض على الانفصال.

وقالت تلك المصادر، إن عزم واشنطن استثناء مناطق "قسد" من عقوبات قانون "قيصر"، هي محاولة للهروب إلى الأمام من استحقاقات إيجاد حل مستدام للأزمة السورية يضمن وحدة أراضيها وإحلال الأمن والاستقرار فيها، زعمت أن الهدف منه إذكاء النزعات الانفصالية وشرعنة تهريب النفط السوري المسروق.

ولفتت المصادر بأن هناك معوقات عملياتية ولوجستية من هذا الاستثناء، منها الحدود المغلقة لهذه المناطق باستثناء معبر سيمالكا مع العراق، وعدم وجود عملة خاصة بها أو اعتماد عملات أجنبية مثل الدولار واليورو، إضافة إلى غضب أنقرة من تشجيع الخطوة التي تحرض على الانفصال وانعكاساتها على الداخل التركي.

وعبرت عن قناعتها بأن الاستثناء من العقوبات مضر بالعملية السياسية السورية، ولن يكون ذا جدوى كبيرة من الناحية الاقتصادية والمعيشية، لأنه لن يشمل النفط والغاز، اللذين سيظلان خاضعين للعقوبات ويشكلان عماد موازنة هذه المناطق.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلا عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن واشنطن ثابتة على موقفها من "عدم التساهل والتهاون" في فرض العقوبات على الإرهابي "بشار الأسد" والمناطق الخاضعة لسيطرته.

وسبق أن قالت الصحيفة إن فريق الرئيس الأميركي "جو بايدن"، يضع اللمسات الأخيرة على "قرار كبير"، يتضمن إعفاء مستثمرين وشركات خاصة من العقوبات الأميركية و"قانون قيصر"، للعمل في مناطق خارج سيطرة النظام السوري في شمال البلاد وشمالها الشرقي.

ويشمل القرار المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا المدعومة من واشنطن، لكن واشنطن رفضت أن يشمل إدلب شمال غربي البلاد، بسبب وجود "هيئة تحرير الشام" المصنفة تنظيماً إرهابياً في مجلس الأمن، وفق الصحيفة.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم 6 الذي قال إنه لـ"خفض رسوم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري ورسم الطابع المرتبطة به"، حيث تحمل القوانين والتشريعات التي تنص على التخفيض النسبي رغم عدم تأثيره على توقيع رأس النظام بشكل شخصي، بينما توقع قرارات رفع الأسعار والدعم والضرائب من قبل أعضاء حكومة النظام.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن هذا القانون جاء بهدف تخفيض الرسوم الداخلة في نسبة المساهمة النقدية بدعم التنمية المستدامة المحددة على رسم التسجيل العقاري من 30 بالمئة والتي أصبحت تشكل عبئاً على المواطن لتصبح 10 بالمئة، حسب تقديراتها.

وزعم "محمد قطماوي"، مسؤول المصالح العقارية لدى النظام إن القانون لتخفيف العبء عن المواطن بعد اعتماد القيم الرائجة للبيوع العقارية، حيث نص القانون على تعديل نسبة المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة لتصبح 10 بالمئة بالنسبة لرسوم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري ورسم الطابع المرتبط بها.

وأضاف "قطماوي"، بذكره مثالاً على ذلك أنه بحال كان لدينا عقار بقيمة 100 مليون ليرة فإن رسم التسجيل والمقدر بـ1 بالألف هو 100 ألف ليرة وحسب القانون الجديد فإن نسبة المساهمة النقدية بدعم التنمية المستدامة والتي أصبحت 10 بالمئة بدلاً من 30 بالمئة تكون 10 آلاف ليرة بدلاً من 30 ألف ليرة.

وعن بقية الرسوم اعتبر أنها تعود للجهات المعنية بها وأنه سيتم تحديد نفاذ القانون وتعليماته التنفيذية استناداً لنص القانون رقم 6 بينما ذكر قاضٍ عقاري أن الرسوم الداخلة في نسبة المساهمة النقدية بدعم التنمية المستدامة المحددة على رسم التسجيل العقاري تشمل كل عمليات البيوع العقارية ونقل الملكيات وعمليات الرهن وتختلف قيمتها حسب قيم الرسم المرتبطة به.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن خلال الفترة الحالية استخدمت عقود الهبة في البيوع العقارية بشكل مرتفع في دمشق وريفها وذلك لتجاوز عملية الإيداع في المصارف ولتجنب المزيد من النفقات المالية بالاعتماد على المكاتب العقارية التي تزدهر أعمالها حالياً وخاصة في الريف الدمشقي.

ونقلت صحيفة تابعة لنظام الأسد عن أحد العاملين في تخليص المعاملات في ريف دمشق تأكيده أن "الإقبال متزايد على عقود "الهبة"، وأن نسبة استخدامها حالياً تزيد على 70 في المئة وخاصة في ريف دمشق والسبب هو التهرب من الإشعار المصرفي لكون إجراءات البنوك صعبة جداً وتحتوي على تعقيدات لا يراها البائع أو الشاري سلسة".

وذكرت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد أن إجمالي القيم الرائجة لعقود البيع المنفذة بلغت ما يعادل 7 تريليون و14 مليار ليرة خلال تسعة أشهر وذلك في إعلان متكرر يستعرض النظام أرباح قانون "البيوع العقارية"، وفق بيان صادر في شهر كانون الثاني الماضي.

ويعد قانون البيوع العقارية من أحد أهم موارد الدخل في لدى نظام الأسد لأن النشاط الاقتصادي الأكبر هو في مجال بيع العقارات، كما يؤكد الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "عمار يوسف"، مشيراً إلى أن طريقة عمل وزارة المالية في موضوع البيوع العقارية عند البيع والإيجار يكلف المواطنين الكثير من الأعباء المادية.

وكانت نقلت مواقع اقتصادية عن مصادر حقوقية قولها إن "القانون يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة"، ولم يكتفِ نظام الأسد بفرض قانون البيوع العقارية بل أصدر تعميم بشأن دفع الضريبة حتى بحال النكول عن البيع.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

قالت مصادر إعلام فرنسية، إن محكمة الجنايات الخاصة في باريس، تتحضر لمحاكمة عنصر سابق في تنظيم "داعش" مع زوجاته الأربعة، كانوا قد قاتلوا في سوريا، ولفتت إلى أن المدعو "كيفن غيافارش" سيعلن توبته أمام المحكمة.

ويمثل "كيفن غيافارش" مع "زوجاته الأربع"، وهو يجلس داخل قفص الاتهام مع ساهرة ر. (27 عاما) وهي إحدى زوجاته السابقات ويبدو أنها حامل منذ عدة أشهر، أما المتهمات الأخريات فمثُلن أحرارا تحت مراقبة قضائية.

ويُحاكم الخمسة بتهمة "الانتماء الى شبكة إجرامية إرهابية بهدف التخطيط لارتكاب جرائم لإيذاء أفراد"، وكان كيفن توجه للقتال في سوريا والعراق عام 2012، قبل إعلان "دولة الخلافة" وسلم نفسه للسلطات التركية بعد أربع سنوات مع زوجاته الأربع وأطفالهم الستة وسلموا بعد ذلك لفرنسا.

وينحدر الشاب من عائلة مسيحية، قبل اعتناقه الإسلام، قد يواجه عقوبة السجن لمدة ثلاثين عاما، وهو ناشط في صفوف "فرسان العزة" وهي جماعة متطرفة (تم حلها) تدعو إلى الجهاد المسلح وتطمح إلى إقامة "دولة الخلافة" في فرنسا.

ويقول الادعاء إن كيفن غيافارش كان "في قلب تيار جهادي قتالي وحشي أقله خلال الأشهر الأولى من عام 2014"، إلا أن كيفن يرفض ذلك ويقول إنه "كان مسعفا وممرضا أو حتى شرطي مرور"، كما ادعى أنه أصيب بصدمة نفسية من إحدى معاركه الأولى في الرقة في عام 2013، وأنه بعدها "لم يشارك قط في معارك اخرى ولم يرتكب انتهاكات".

نشرت وكالة "إزفيستيا" الروسية، مقالاً للكاتب "أنطون لافروف" حمل عنوان "بنية مدنية"، سلط فيه الضوء على قضية نقل روسيا مقاتلين من دول الشرق الأوسط للقتال في صفها في أوكرانيا، لاسميا من الميليشيات التي يجري تجهيزها ضمن مناطق النظام في سوريا.

وجاء في المقال أنه خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، في 11 مارس، قال وزير الدفاع سيرغي شويغو إن هناك عددا كبيرا من الطلبات من متطوعين من مختلف البلدان يرغبون في القدوم إلى جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبية من أجل المشاركة في تحريرهما. وبحسبه، فإن العدد الأكبر يأتي من دول الشرق الأوسط: فهناك أكثر من 16 ألف طلب منها.

وأوضح كاتب المقال أنه لا ينبغي أن يُفهم قبول المقاتلين المتطوعين من الشرق الأوسط إلى دونباس كرد تناظري على حشد "جنود الحظ" من جميع أنحاء العالم في أوكرانيا، لافتاً إلى أن الغالبية العظمى من بين 16 ألف طلب التي تحدث عنها سيرغي شويغو، وردت، على الأغلب، من سوريا. 

وأكد المقال أن العديد من هؤلاء الأشخاص لديهم خبرة قتالية خاصة للغاية، لكنها خبرة شاملة في القتال العنيف الحقيقي. وهذا بالضبط ما تفتقر إليه قوى الجمهوريتين الشعبيتين اليوم، وفق تعبير كاتب المقال.

وذكر أن القوات الشعبية الصغيرة في  جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، هي في الواقع مليشيات ذات معدات عسكرية قديمة للغاية. وعدد أفرادها الإجمالي حوالي 30 ألف مقاتل. وفي كلا الجمهوريتين، تمت تعبئة الذكور في فبراير ومارس، إنما اليوم، يعني مجرد زج المعبأين حديثا في الخطوط الأمامية، إهدار موارد بشرية لا تعوض.

وأشار إلى أن السوريين يتمتعون بتجربة خاصة جدا في القتال في المدن، الكبيرة والصغيرة ذات المباني الكثيفة، مثل هذه الظروف نادرة في عالم اليوم، المواجهة مع الذين تغلغلوا في مدن سوريا والعراق، باتت المثال الوحيد تقريباً. من المهم أيضا أن لدى السوريين خبرة التفاعل في مثل هذه الظروف مع الجيش والطيران الروسيين، وفق تعبيره.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الإثنين حالة من التحسن النسبي رغم استمرار حالة التذبذب وعدم الاستقرار خلال تداولات العملات الرئيسية في سوريا، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقدر موقع "الليرة اليوم"، المحلي، نسبة تحسن الليرة السورية خلال افتتاح تعاملات اليوم بنسبة 0.38% وسجلت الليرة مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 3940 وسعر 3890 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4315 للشراء، 4256 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 3940 للشراء، و 3935 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 4325 للشراء، و 4360 للمبيع، وفق الموقع الاقتصادي ذاته.

وفي مناطق الشمال السوري المحرر بلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 3900 للشراء، و 3915 للمبيع، وسجلت الليرة التركية مقابل الليرة السورية 267 شراء و 258 مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين خفضت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد أسعار الذهب بقيمة 2,000 ليرة سورية، دون حيث بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 208,000 ليرة شراءً، 207,500 ليرة مبيعاً، والـ 18 ذهب، بـ 178,286 ليرة شراءً، 177,786 ليرة مبيعا.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

من جهته أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم 6 الذي قال إنه لـ"خفض رسوم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري ورسم الطابع المرتبطة به"، حيث تحمل القوانين والتشريعات التي تنص على التخفيض النسبي رغم عدم تأثيره على توقيع رأس النظام بشكل شخصي، بينما توقع قرارات رفع الأسعار والدعم والضرائب من قبل أعضاء حكومة النظام.

وزعم "محمد قطماوي"، مسؤول المصالح العقارية لدى النظام إن القانون لتخفيف العبء عن المواطن بعد اعتماد القيم الرائجة للبيوع العقارية، حيث نص القانون على تعديل نسبة المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة لتصبح 10 بالمئة بالنسبة لرسوم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري ورسم الطابع المرتبط بها.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام اليوم الإثنين تصريحات صادرة عن عضو مجلس نقابة الصيادلة "جهاد وضيحي"، زعم خلالها وجود تحسن بتوافر أدوية كانت مفقودة، وبررت نقيب الصيادلة في لدى نظام الأسد "وفاء كيشي" رفع أسعار الأدوية بأنه الحل لمشكلة فقدانها.

وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية بأنواعها ومنها الرز الصيني والهندي (حبة قصيرة) ليسجل 3000 ليرة للكيلو على الرغم من تأكيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن سعر الرز الصيني أو الهندي (حبة قصيرة) للمستهلك لم يتغير وهو -دوغما (فرط)- 2500 ليرة سورية، ومعبّأ بـ 2700 ليرة سورية.

كما شهدت المنظفات ارتفاع أسعار لتصبح بحدود ٣ آلاف ليرة للعبوة الواحدة، وانقطاع مادة المتة والزيت النباتي من معظم محال السمانة بالمحافظة وإن وجدت تكون بأسعار مرتفعة جداً ، وذكرت صحيفة تابعة للنظام، نقلاً عن عدد من تجار المفرق، أن كيلو الرز الدوغما يباع بـ 2850 ليرة متهمين تجار الجملة بأنهم هم من رفعوا الأسعار.

وفي جولة على عدد من أسواق في مناطق سيطرة النظام عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من اختفاء مثل هذه المواد الأساسية من جهته، قال أحد التجار في سوق الجملة بمنطقة الصناعية القديمة: انقطع الزيت فجأة من السوق وتوقف الموزعون عن بيعه لنا، من دون معرفة الأسباب، متوقعاً ارتفاع سعر ليتر الزيت والسمن أكثر من ذلك، إن وجد.

بالمقابل وعد "فايز دنون"، الذي يشغل منصب "مندوب غرفة صناعة دمشق لدى الجمارك"، بأن هناك تخفيضات خلال شهر رمضان القادم ستصل إلى 50% وأن الناس ستفاجأ بالتصفيات والأسعار التي ستعرض فيها البضائع، وفق تعبيره.

انتقد وزير الزراعة في حكومة النظام "حسان قطنا"، آلية عمل غرف الزراعة التابعة للوزارة فيما طالبت الأخيرة بمداهمة مستودعات الأعلاف أسوة بتجار الزيت، وتزامن ذلك مع كشف مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة "أحمد حيدر"، انخفاض المساحة المزروعة بالقمح في سوريا.

وعقد وزير الزراعة لدى نظام الأسد اجتماعا مع اتحاد غرف الزراعة وصرح بأنه لا يوجد تفاعل حقيقي مع الوزارة وطلب منهم معرفة ماذا قدموا من أعمال وما دورهم في تطوير القطاع الزراعي؟ وزعم "وضع رؤية للتصدي للتحديات وتأمين الأعلاف والأسمدة رغم الصعوبات نتيجة الأوضاع العالمية والحصار".

ودعا "قطنا"، "رؤساء الغرف إلى ضرورة العمل الجاد خاصة في ظل الظروف الأخيرة التي أدت إلى الارتفاع المخيف للأسعار على مستوى العالم وصعوبة الشحن وشح الموارد، وزعم أن الحكومة تعطي الدعم الزراعي بأشكاله الأولوية لتحافظ على الفلاح وعلى استقرار الريف وتأمين احتياجاته"، وفق تعبيره.

وتضمن الاجتماع تصريحات من رئيس اتحاد الغرف الزراعية ورئيس لجنة الدواجن، الذي قال إن الأعلاف وضعها سيء جداً والمستقبل لا يبشر بالخير واقترح التوجيه لزراعة الذرة الصفراء والصويا وزيادة المقنن العلفي الأمر الذي حسمه الوزير بأنه "لا يوجد أي إمكانية حالياً"، فيما أشار البعض إلى ضرورة تخفيض الرسوم على المواد وتسديد الديون الزراعية الموجودة لوزارة الكهرباء.

وزعم الوزير أن "صندوق الجفاف يعوض عن إنتاج مفقود وليس عن عدم تنفيذ خطة، وكذلك وفر المصرف الزراعي الإقراض العيني للبذار والسماد والدفعة النقدية للخدمات والمحروقات لكامل المساحات المزروعة، وتعاطى بعض المزارعين مع إجابة الوزير، وأعادوا طرح بعض الاستفسارات عليه، ومنها "نتمنى من سيادتك مراجعة كشوف الجمعيات ليستبين متى تم تسليم البذار للفلاحين، أما عن القروض النقدية فإننا لم نسمع بها سابقاً".

وكشف مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة "أحمد حيدر"، بأن لا يمكن أن نحصي تقديرات إنتاج القمح لهذا الموسم لأننا لم نصل مرحلة التسنبل بعد، لكن المساحة المزروعة بلغت 1.2 مليون هكتار، وهي أقل من العام الماضي حيث بلغت 1.5 مليون هكتار، والتراجع بالمساحات كان في مناطق الزراعة البعلية بسبب تأخر الأمطار والإحجام عن الزراعة.

وبلغت تقديرات الإنتاج العام الماضي 1.9 مليون طن على مستوى كامل سورية ونحن بحاجة 2 مليون طن، لكن ما تم تسليمه كان بحدود 435 ألف طن، 366 ألف للمؤسسة العامة للحبوب أما الباقي فكان من نصيب المؤسسة العامة لإكثار البذار، وفق تقديراته.

وفي السابع من شهر مارس/ آذار، الجاري أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بتاريخ عن رعاية رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، لمؤتمر تحت شعار "الأمل بالعمل الأمل بالزراعة"، فيما نفى مسؤول بمؤسسة الأعلاف لدى نظام الأسد وجود "نية لرفع الأسعار"، وقال مسؤول لجنة مربي الدواجن بأن تجار الأعلاف رفعوا السعر 30 بالمئة، وبرر آخر غلاء اللحوم بالغزو الروسي لأوكرانيا.

هذا وعقد وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "حسان قطنا"، بوقت سابق مؤتمراً صحفياً اعتبر فيه أن مشكلة وعوائق تكاليف الإنتاج وتزايدها، هي ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات، وهي مرتبطة بالأسعار العالمية، متناسياً الاحتياطي الضخم من مقدرات سوريا من الأسمدة التي باتت بيد روسيا وفق اتفاقيات مع نظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.

قالت الأجهزة الأمنية الأردنية، يوم أمس السبت، إنها أحبطت محاولة تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة في مركز جمرك جابر على الحدود مع سوريا، في ظل استمرار عمليات التهريب للمخدرات من سوريا إلى الأردن عبر الحدود رغم ضبط كميات كبيرة خلال الأشهر الماضية.

ووفق المصادر، فقد تمكنت الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك جابر "وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات من إحباط تهريب ضبطيتين نوعيتين من الحبوب المخدرة تم العثور عليها أثناء التفتيش الدقيق لشاحنتين قادمتين من دولة عربية مجاورة".

وقالت دائرة الجمارك إنه "تم الاشتباه بالشاحنة الأولى والمحملة برولات (مواسير بلاستيكية) حيث تم إخضاعها إلى جهاز الفحص بالأشعة وتم خلالها ضبط 148 كغم من حبوب الكبتاغون المخدرة ويقدر عددها 888000 ألف حبة".

وأضافت "كما تم تفتيش الشاحنة الأخرى وتم العثور على ما يقارب 80 كغم وبواقع 480 ألف حبة مخدرة تم ضبطها داخل مخابئ سرية داخل جسم الشاحنة".

وأشارت دائرة الجمارك إلى أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالكمية المضبوطة وتسليمها لإدارة مكافحة المخدرات فرع جابر والتحفظ على الشاحنات والسائقين لحين استكمال إجراءات التحقيق".

وسبق أن قال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، إن المنطقة العسكرية الشرقية، أحبطت فجر يوم الجمعة، ضمن منطقة المسؤولية، محاولة تسلل عدد من الآليات قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وقال المصدر أن قوات حرس الحدود رصدت من خلال المراقبات الأمامية الآليات القادمة باتجاه الحدود الأردنية، حيث تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليها.

والجدير بالذكر أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة، فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

ويشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

دعا نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري عبدالحكيم بشار إلى ضرورة القيام بانتفاضة جديدة ومواجهة خطر تنظيم “PKK” الإرهابي الذي لا يقل خطراً عن نظام الأسد.

وألقى بشار كلمة بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة عشر لانتفاضة آذار 2004، من أمام ممثلية المجلس الوطني الكردي بإقليم كردستان العراق، معتبراً أنها كانت البداية الحقيقية للثورة السورية التي اندلعت عام 2011.

وقال بشار إن المواطنين الذين انتفضوا في آذار 2004 بوجه طغيان الأجهزة الأمنية، وأفشلوا ما دبره نظام الأسد وكسروا حاجز الخوف والترهيب، ليسوا عاجزين عن الوقوف بوجه زمرة متخلفة مستقدمة من الخارج لتتحكم بأبناء المنطقة.

وأشار بشار إلى أن تنظيم “PKK” الإرهابي يستمر بتقديم الشباب الكُرد كقرابين رخيصة، خدمةً لمشروعه الحزبي الخاص، ولأجندات غير وطنية، ولا يقدم أي مرابح للكرد السوريين.

وأكد بشار على أن الكُرد الذين هجّروا على يد تنظيم “PKK” الإرهابي، يقدرون بمئات الآلاف، وهو الأمر الذي لم يحصل في عهد النظام المجرم، إضافة إلى الفقر المدقع الذي تعاني من المناطق ذات الأغلبية الكردية رغم أنها تعد سلة الغذاء الرئيسية في سورية.

وطالب نائب رئيس الائتلاف الوطني بتعاون أبناء المنطقة من الكُرد والعرب والسريان وكل المكونات، من أجل العمل معاً لإخراج عناصر تنظيم “PKK” من منطقة الجزيرة السورية.

يشار إلى أن الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سورية كانت قد طالبت في بيانٍ لها بمناسبة انتفاضة الثاني عشر من آذار 2004 المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته تجاه محنة السوريين والإسراع بتنفيذ القرارات الأممية وخاصة القرار 2254.

نشرت وسائل إعلام روسية أمس، فيديو لقيام دورية عسكرية روسية بمهماتها في الجانب السوري من هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، الأمر الذي اعتبره مراقبون تذكيرا بدورها  في "ضمان أمن إسرائيل ضد نشاط ميليشيات إيرانية" جنوب سوريا.

وتضمنت الصور - وفق الشرق الأوسط - جنودا وآليات خلال أداء مهمات الفصل بين قوات النظام السوري والجيش الإسرائيلي، إضافة إلى نقاط مراقبة على تلال ومناطق مرتفعة في الهضبة، وكان لافتا أن بعض الجنود صوروا أنفسهم وهم يضعون حرف «Z»، رمز الحملة العسكرية في أوكرانيا.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، نفذت طائرات عسكرية روسية دورية مع سلاح الجو التابع للنظام السوري في الجولان على طول الخطوط مع إسرائيل التي تواصل قصف "مواقع إيرانية" في دمشق وباقي أنحاء سوريا.

وفي نهاية 2020، أفيد بتسيير القوات الروسية أول دورية لها على طول امتداد الحدود السورية مع الأراضي المحتلة، وقالت مصادر إن رتلًا من العربات الروسية سار باتجاه بلدة الحضر إلى القاعدة العسكرية التي تُعدُّ مركز المراقبة الروسي في منطقة القنيطرة. وكان هذا تنفيذا لقرار موسكو بإعادة تشغيل "القوات الدولية لفك الاشتباك" (اندوف) في الجولان.