أعلن "حزب العمل الشيوعي في سوريا"، عن اعتقال مخابرات النظام السوري لـ"بسام سفر"، الكاتب الصحفي والمسرحي وعضو المكتب التنفيذي لـ"هيئة التنسيق الوطنية"، في العاصمة السورية دمشق.

وأورد الحزب بياناً عبر صفحته الرسمية بأن "أجهزة الأمن السورية بدمشق أقدمت على اعتقال "سفر"، مساء 24/6/2021 عند حاجز باب شرقي – مدخل الدويلعة في دمشق، وفق نص البيان.

ولفت إلى أن "سفر" سبق اعتقاله لمدة ستة أعوام (1986-1991) "بسبب انتمائه لحزب العمل الشيوعي، ثم اعتقل مجدداً منذ أسبوعين عند عودته إلى دمشق من القامشلي"، حسبما جاء في إعلان خبر اعتقال الصحفي بدمشق.

وذكر أن "هذا الاعتقال الجديد يأتي ضمن ممارسات الأجهزة الأمنية في مواجهة حرية الرأي، وفي مواجهة صوت كل مواطن ديمقراطي معارض"، واختتم بالمطالبة بإطلاق سراحه فوراً، وتجديد المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين القابعين في سجون النظام.

في حين تشير مصادر إعلامية محلية إلى أن التهم المنسوبة للصحفي غير مثبتة غير أنّ المعلومات المتوافرة حالياً، توحي إلى أنّ اعتقاله جرى لمساءلته حول بعض القضايا، وكان أجرى لقاء مع المنسّق العام للهيئة "حسن عبد العظيم"، تناول فيها مسرحية الانتخابات الرئاسية في سوريا.

هذا وأدانت وكالة "نورث برس" اعتقال الصحفي العامل لديها واعتبرت عملية اعتقاله انتهاكاً صارخاً للحريات الصحفية في سوريا خاصة أن البلاد باتت تتصدر التقارير الحقوقية حول انتهاك حقوق الصحفيين، كما ناشدت جميع المؤسسات الصحافية والمنظمات الحقوقية للمطالبة بالإفراج عنه ووقف جميع الانتهاكات بحق العاملين في الحقل الإعلامي.

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن إغلاق معبر "باب الهوى" الحدودي بين تركيا وسوريا "سيؤدي إلى كوارث إنسانية جديدة".

وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندميير في تصريح صحفي، الجمعة، شدد خلاله على أن المعبر هو نقطة الوصول الوحيدة إلى المنطقة بالنسبة للأمم المتحدة وباقي المنظمات الإغاثية.

وأكد المتحدث أن "تمديد الاستجابة الإنسانية الأممية العابرة للحدود على نطاق واسع لمدة 12 شهرا إضافية يحمل أهمية كبيرة"، مشيرا إلى أن قرابة ألف شاحنة تمر شهريًا من معبر باب الهوى (نحو سوريا)، بينها أدوية ولقاحات ضد كورونا ومواد إغاثية إنسانية، محذرًا من أن التقصير في نقل تلك المواد سيؤدي إلى زيادة حالات المرضى والوفيات.

ولفت المتحدث إلى أن الفشل في تمديد تفويض الأمم المتحدة الخاص بعبور الحدود من شأنه أن يقلل بشكل كبير من عمليات الإغاثة الإنسانية ويقود شمال غربي سوريا إلى كارثة إنسانية أخرى.

ويحتاج الملايين إلى المساعدات الإنسانية بسبب قيام نظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني خلال عشرة أعوام للبنية التحتية وتعطيله للخدمات الاجتماعية.

وتتواصل المحادثات حاليًا في مجلس الأمن الدولي بخصوص تمديد فترة التفويض الخاص باستمرار الأنشطة الإغاثية عبر المعبر، إلا أن روسيا ألمحت في شباط/ فبراير الماضي إلى نيتها منع تمديد فترة التفويض.

وأكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، اليوم الجمعة، على ضرورة تمديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا وتوسيعها لإنقاذ ملايين الأرواح، علما أن العمل بآلية إيصال المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر (باب الهوى) على الحدود التركية، سينتهي في الحادي عشر من شهر يوليو/ تموز المقبل.

وفي يوليو 2020، اعتمد مجلس الأمن، قرارا بتمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر "باب الهوى"، وذلك بعد نقض روسيا مرتين إرسال تلك المساعدات عبر أكثر من معبر.

أفشلت الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، جهود بعض الدول التي تحاول إعادة تعويم نظام الأسد عربياً ودولياً.

وطلبت الخارجية الأمريكية في بيان لها من البلدان التي تفكر في تطبيع علاقاتها مع نظام الأسد أن تأخذ بعين الاعتبار جرائمه.

وشددت "الخارجية الأمريكية" على أن الولايات المتحدة سوف تفرض عقوبات على الحكومات والكيانات التي تخالف قانون قيصر المتعلق بسوريا.

وشددت خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنها لن تسمح بتمرير أي دعم لنظام الأسد قبل اتخاذ خطوات في الحل السياسي.

وكان وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، قال في شهر آذار/مارس الماضي إن العقوبات الأميركية المفروضة على نظام بشار الأسد تحت "قانون قيصر"، تعقد عودة سوريا إلى محيطها العربي.

ورد متحدث باسم الخارجية الأميركية، على تصريحات الوزير الإماراتي، مؤكداً على أهمية لجوء نظام بشار الأسد وداعميه للحوار السياسي وفتح المجال أمام المساعدات الإنسانية.

وقال المتحدث حينها: "أعتقد أن الاستقرار في سوريا والمنطقة بشكل أوسع لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عملية سياسية تمثل إرادة جميع السوريين ونحن ملتزمون بالعمل مع الحلفاء والشركاء والأمم المتحدة لضمان إبقاء الحل السياسي في متناول اليد".

ويذكر أنه في يونيو من العام الماضي، حذرت الولايات المتحدة، الإمارات، بتطبيق قانون قيصر على جهات إماراتية في أعقاب إحياء العلاقات الدبلوماسية بين أبوظبي ودمشق.

والجدير بالذكر أن قانون "قيصر" يستهدف أي فرد أو كيان يتعامل مع النظام السوري بغض النظر عن جنسيته، ويركز على 3 قطاعات هي جيش النظام السوري وصناعة النفط والغاز المحلية وإعادة الإعمار في المناطق التي يسيطر عليها النظام، ويفرض عقوبات على أي شخص يقدم الدعم أو المساندة لحكومة الأسد.

ويهدف القانون إلى الضغط السياسي والاقتصادي على نظام الأسد، لإجبار الأسد على وقف هجماته القاتلة على الشعب، ودعم الانتقال السياسي في سوريا في إطار احترام حكم القانون وحقوق الإنسان والتعايش السلمي مع محيطها.

وحدد القانون 6 شروط لرفع العقوبات، منها وقف قصف المدنيين من قبل الطائرات الروسية والأسدية، ووقف قصف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية من قبل القوات الأسد والإيرانية والروسية، والمجموعات التابعة لها.

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، اليوم الجمعة، على ضرورة تمديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا وتوسيعها لإنقاذ ملايين الأرواح، وذلك أمام جلسة مجلس الأمن المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، بخصوص الملف السوري.

ويأتي هذا التأكيد مع اقتراب انتهاء العمل بآلية إيصال المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر (باب الهوى) على الحدود التركية، في الحادي عشر من شهر يوليو/ تموز المقبل.

وأضاف "بيدرسون": "يتعين تمديد الاستجابة الإنسانية العابرة للحدود على نطاق واسع لمدة 12 شهرا إضافية لإنقاذ الأرواح"، مطالبا مجلس الأمن باتخاذ موقف موحد بشأن التمديد، مشددا على ضرورة المحافظة على وصول المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا وتوسيعها".

وأقر "بيدرسون" بـ "وجود حالة من الإحباط بين غالبية أعضاء مجلس الأمن نتيجة عدم إحراز أي تقدم بشأن تنفيذ قرار مجلسكم رقم 2254 بما في ذلك وضع دستور جديد وإجراء انتخابات بإشراف أممي (بسوريا)".

وأردف: "للأسف عدم الثقة وما اتسمت به الأوضاع من تعقيد جعل إحراز تقدم أمر غير مرتقب، ولذلك علينا اتخاذ موقف موحد والمضي قدما في تنفيذ القرار 2254 والتوصل إلى تسوية شاملة".

وكان مجلس الأمن، قد اعتمد في يوليو من العام الماضي قرارا بتمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر "باب الهوى"، وذلك بعد نقض روسيا مرتين إرسال تلك المساعدات عبر أكثر من معبر.

ويطالب القرار 2254 الصادر في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، الأطراف السورية بالتوقف عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، وبإجراء مفاوضات وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة.

وأفاد المسؤول الأممي، بأن "دعم الثقة يكون من خلال العمل وليس فقط بالكلام، والأطراف ينبغي أن تكون مستعدة للمفاوضات بحسن نية ودون شروط وتطبيق خطوات عملية وواقعية"، موضحا أنه يسعى حاليا إلى "استشراف الخطوات الأولى التي يمكن القيام بها من جانب كل طرف".

والجدير بالذكر أن نظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني ارتكبوا على مدار أكثر من عشرة أعوام المجازر بشعة في مختلف المحافظات السورية، أجبرت ملايين السوريين على اللجوء إلى دول الجوار، بالرغم من الصعوبات التي يواجهونها في تلك الدول، ويحاول الأسد وحلفاءه اليوم قطع المساعدات الأممية عن المدنيين في المناطق المحررة شمال سوريا.

أعرب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الجمعة، عن رفض بلاده تسليح الجناح السوري لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية من قبل الحلفاء.

وتفقد أكار رفقة رئيس هيئة الأركان العامة يشار غولر، وقادة القوات البرية أوميد دوندار، والبحرية عدنان أوزبال، والجوية حسن كوجوك أقيوز، قيادة الجيش الثاني بولاية ملاطية شرقي البلاد.

وخلال الزيارة ألقى أكار كلمة، أكد فيها تصميم تركيا على مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى تسليح تنظيم "ي ب ك" الجناح السوري لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، مؤكدا عدم وجود فرق إطلاقا بين منظمة "بي كا كا" الإرهابية و "ي ب ك".

وقال الوزير التركي "إن تعاون حلفائنا (في إشارة إلى واشنطن) مع ي ب ك، ودعمها له بالسلاح والمركبات والمعدات أمر لا يمكن قبوله على الإطلاق"، مشددا على أن كافة الأدلة والبراهين سواء التسجيلات الصوتية أو الصور أو التقارير تؤكد أن "بي كا كا" و "ي ب ك" وجهان لعملة واحدة.

ولفت أكار أن تركيا تطرح هذا الموضوع وتعرب للحلفاء عن رفضها لتزويد التنظيم الإرهابي بالسلاح، على كافة المستويات.

وأكد "أكار" أن تركيا أفشلت محاولات إقامة ممر إرهابي على حدودها الجنوبية مع سوريا، عبر عملياتها العسكرية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف: بالتوازي مع مكافحة الإرهاب داخل البلاد وشمالي سوريا والعراق، يواصل الجيش التركي حماية مصالح تركيا وقبرص التركية في بحري إيجة والمتوسط.

ويشار إلى أن دولا غربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، تقدم منذ سنوات كافة الدعم العسكري والمالي واللوجستي لتنظيم "ي ب ك" في سوريا بزعم محاربة تنظيم داعش الإرهابي.

إلا أن تركيا تؤكد لحلفائها أن هذا التنظيم، هو الوجه الآخر لمنظمة "بي كا كا" المصنفة إرهابية لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتطالب بوقف الدعم عنه ومكافحته على غرار التنظيمات الإرهابية الأخرى.

في حين أن الولايات المتحدة ودول غربية تعتبر أن "ي ب ك" كيان منفصلا عن "بي كا كا" سيما وأن التنظيم يستخدم أسماء تمويهية كـ قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وواجهة لاحتلال المزيد من الأراضي السورية، واستخدامها قاعدة لشن هجمات على الأراضي التركية.

خفض نظام الأسد حصة المخبرين لصالح دائرة الجمارك العامة التابعة له، وذلك بتحديدها بنسب تتراوح بين 5 إلى 2% من المبالغ المحصلة كغرامات بعد اقتطاع حصة الخزينة وغيرها، بقرار صادر عن وزير المالية "كنان ياغي".

وذكر موقع اقتصادي داعم للنظام أن قرار "ياغي" تضمن تعديل توزيع الغرامات الجمركية لتصبح نسبة من المبالغ المحصلة لا تتجاوز 5% عندما يؤدي الإخبار المسجل أصولاً إلى تحقيق قضية جزائية مباشرة وبنسبة 2% عندما يكون الإخبار غير مباشر حسب أهمية المعلومات الواردة فيه.

ولفت إلى تحديد "سقف المبالغ المذكورة بما لا يتجاوز 25 مليون ليرة سورية وما زاد عنه يحول إيراداً للخزينة العامة، كما بلغت نسبة للحاجزين ولمن عاونوا في اكتشاف المخالفة من العاملين في إدارة الجمارك حصراً 10% بدلاً من 15، وفق القرار الأخير.

وبذلك تكون حصة الحاجزين 8 % وحصة المتدخلين 2 بالمئة فقط، و1% للرؤساء، و5 % للصندوق المشترك للعاملين في إدارة الجمارك، و3 % للصندوق التعاوني للعاملين في إدارة الجمارك و21 % لصندوق مكافحة التهريب ويحدد سقف صندوق مكافحة التهريب في إدارة الجمارك بمبلغ مليار ليرة سورية وما زاد عليه يحول إيراداً للخزينة العامة.

وقدر مصدر في جمارك النظام أن القرار خفض نسبة مخبري الجمارك حيث كان يتقاضى المخبرين العاملين مع الجمارك نسبة (واحد على أربع وعشرين) من إجمالي غرامات القضية في حال كان الإخبار مباشراً ونسبة (واحد على اثني عشر) في حال كان الإخبار غير مباشر، ويجرى في بعض الأحيان تخصيص مكافآت للمخبرين.

وأضاف، أن في حال تعدد المخبرين في القضية الواحدة توزع الحصة بينهم حسب أهمية دور كل منهم من قبل الجهة المخولة بعقد التسوية عن المخالفة، ويجوز حرمان المخبر من الحصة المقررة للمخبرين عندما يثبت تدخل المخبر أو اشتراكه في التهريب أو تحريضه عليه وتحول هذه الحصة إلى الخزينة.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

تكبدت قوات الأسد خسائر بشرية ومادية إثر حادثين منفصلين في مناطق تتبع لمحافظتي حمص وحماة وسط سوريا، الأول تمثل بكمين أسفر عن مقتل مجموعة عناصر من جيش النظام، والآخر بانفجار طال حافلة مبيت لشبيحة "الدفاع الوطني".

وفي التفاصيل لقي ما لا عن 4 من عناصر ميليشيات ما يسمى بـ"قوات الدفاع الوطني"، مصرعهم وذلك جراء انفجار لغم أرضي طال حافلة مبيت تقلهم في منطقة سلمية بريف حماة الشرقي.

ونعت معرفات الميليشيات الرديفة لقوات الأسد القتلى وأشارت إلى جرح عدد من العناصر، كما بثت مشاهد تظهر الأضرار المادية التي لحقت بالحافلة التي يستخدمها الشبيحة للتنقل قبل الانفجار ونقل القتلى والجرحى إلى مشفى سلمية الوطني.

وعرف من بين القتلى "عزالدين خالد المحمد - أحمد إسماعيل الشعراني - عباس مصطفى الدبيات - محمد حسين ديوب"، وقالت مصادر موالية إن الانفجار وقع أثناء مرور الحافلة بالقرب من قرية رسم غزالي في محيط تل سلمة بريف سلمية الشرقي.

وأفاد ناشطون في موقع البادية 24 بمقتل مجموعة لقوات النظام إثر وقوعهم بكمين لتنظيم داعش ضمن منطقة وادي الابيض ببادية تدمر التابعة ادارياً لبادية حمص الشرقية، وسط أنباء عن خسائر كبيرة بالعتاد والأرواح بظل قصف جوي روسي طال مواقع في البادية السورية.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

نقلت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، عن مصادر فلسطينية، أن الأمن التابع للنظام السوري يحظر افتتاح محال تجارية في مخيم اليرموك دون توضيح الأسباب، في وقت تتواصل مطالب أهالي المخيم بالسماح بعودتهم لمنازلهم.

وقال لاجئون فلسطينيون للمجموعة، إنهم حاولوا فتح محلات تجارية بسيطة لبيع المواد الغذائية لكن عناصر الأمن منعتهم من ذلك، ولفتت المصادر إلى أن الأمن السوري أغلق محلاً لبيع الخضار والفواكه داخل المخيم ويمنع أي مبادرات مشابهة من شأنها تخفيف معاناة الأهالي في المخيم.

وتواجه أكثر من 600 عائلة في مخيم اليرموك أوضاعاً معيشية مزرية، بسبب صعوبات كبيرة في تأمين حاجاتهم الأساسية، فمن أجل تأمين طعامهم يجبر الأهالي على قطع مسافة أكثر من 4 كيلو متر مشياً على الأقدام، وذلك لعدم وجود محال تجارية أو مواد مباعة في المخيم، إضافة إلى عدم توفر مواصلات لنقلهم من وإلى خارج المخيم لشراء الحاجات الأولية.

وكانت أظهرت نتائج الاستبيان الإلكتروني الذي أجرته "مجموعة العمل"، حول إعادة إعمار مخيم اليرموك، أن 72 % من المشاركين بالاستبيان أنهم لا يملكون القدرة على إعادة إعمار منازلهم، بينما قال 23.1 % إنهم بحاجة إلى دعم، فيما قال 4.9 % إن لديهم القدرة على إعادة الإعمار بشكل ذاتي دون الحاجة إلى الدعم.

وحمّل 79.5% من المشاركين في الاستبيان، حكومة الأسد والأونروا والسلطة الفلسطينية مسؤولية إعادة إعمار المخيم، فيما رأى 11 % أن على الأونروا مسؤولية إعادة الإعمار، بينما ألقى 9.5 % المسؤولية على الحكومة السورية والسلطة الفلسطينية معاً.

قال الائتلاف الوطني، إن تهديد روسيا باستخدام حق النقض الفيتو ضد تجديد قرار إدخال المساعدات عبر الحدود في سورية، يمثل جريمة جديدة تضاف إلى سجل طويل من جرائم الحرب، وكذلك الجرائم السياسية التي جرى خلالها استخدام حق النقض الفيتو ضد قرارات تتعلق بالشأن السوري منذ عام 2011.

ولفت الائتلاف في بيان له، إلى أن هذا الأمر أسهم في حماية نظام الأسد، ودعم جرائمه، وتمهيد الطريق نحو خلق كارثة إنسانية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في سورية والمنطقة والعالم.

وأكد أن أهمية تمديد العمل بقرار إدخال المساعدات وضرورته سيؤكدها تصويت غالبية حاسمة من أعضاء مجلس الأمن لصالح التمديد، فجميع الأطراف باتوا على يقين بأن ملف المساعدات الإنسانية في سورية هو من الملفات التي يتلاعب بها النظام وحلفاؤه ويستخدمونها من أجل تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية. حيث تدور في مناطق النظام حلقات من الفساد والاستيلاء على المساعدات ومنع وصولها إلى الفئات التي تحتاجها من أبناء الشعب السوري.

وشدد على أن أي مزاعم بعدم فعالية المعابر أو وجود بدائل فعلية لها على الأرض، مرفوضة ولا أساس لها من الصحة، وأن وقف العمل بالقرار اليوم يعني ترك مصير ملايين النازحين والمهجّرين والمبعدين السوريين عرضة لمخططات النظام وحلفائه. المطلوب فتح المزيد من المعابر، وتوفير المزيد من وسائل إيصال المساعدات لمن يستحقونها. أكثر من 1,000 مخيم داخل الأراضي السورية تعتمد على ما سيتم القيام به من إجراءات وتحركات دولية في هذا الشأن.

وأوضح أن ملف المساعدات لا يزال مخترقاً من قبل عصابات وميليشيات النظام، لا بد من إجراءات تضع هذه المساعدات بالكامل تحت إدارة وسيطرة وتوجيه أطراف مستقلة تضمن وصولها إلى من يستحقونها، وتقطع الطريق أمام الاستيلاء عليها من قبل عصابات النظام.

وأشار إلى أن مجلس الأمن مطالب بإعادة تفعيل القرار 2139 القاضي بإدخال المساعدات عبر كل المعابر الحدودية ومن خلال أقصر الطرق، ومنع النظام والاحتلال الروسي والميليشيات الإيرانية من الاستيلاء على المساعدات.

كشف وزير الزراعة السابق في حكومة النظام "نور الدين منى"، في منشور عبر صفحته الشخصية تضمن حواراً بينه وبين دكتور عضو هيئة تدريسية في جامعة بمناطق سيطرة النظام، فضح خلاله استمرار روسيا في استقطاب السوريين وتجنيدهم كمرتزقة في ليبيا وعدة دول أخرى.

وقال المسؤول السابق في حكومة النظام إنه تلقى اتصالا هاتفيا، تسبب بتوقفه عن الكلام إثر حالة الصدمة، إذ كان المتصل دكتور وعضو هيئة تدريسية في إحدى الجامعات، ويطلب المساعدة بشأن تسهيل تواصله مع مركز للتطوع مع الروس.

ولفت إلى أن دكتور في جامعة لم يسمها تواصل معه وحاوره وفق ما أورده عبر صفحته  قائلاً: "سمعت أنه في بلدتكم في سلمية هناك مركز للتطوع مع الروس للعمل في ليبيا أو في دول إفريقية".

وأضاف متسائلاً: "هل يمكنك من خلال بعض معارفك؛ مساعدتي في التواصل مع أي مكتب أو مركز  للتطوع، ومهما كانت طبيعة العمل، وعزا ذلك لظروفه المعيشية التي وصفها بأنها "قاسية جدا".

واختتم بالإشارة إلى أن المسؤول الجامعي قال إنه سمع أن المرتب الشهري في ليبيا لا يقل عن (1000 دولار أمريكي)، وتابع "أنا في حيرة وهذيان بين مصدق ومكذب فيما أسمع، ولا داعي لذكر أنني عضو هيئة تدريسية في الجامعة، ويمكن أخذ إجازة دون راتب لمدة عام واحد، وختم الحوار بأنه غرق في الصمت، وفق تعبيره.

ومنى هو وزير الزراعة السابق (بين 2001 و 2003)، ويقيم  في بلدة تلدرة التابعة لمدينة  السلمية بريف حماة الشرقي، ويشتهر انتقاداته المتكررة لحكومة النظام والشخصيات التابعة له عبر حسابه في "فيس بوك"، وسبق أن أثار جدلا في العديد من المواضيع كان أخرها الدور الروسي في تجنيد السوريين كمرتزقة.

وكانت أشارت مصادر ومواقع إخبارية والعديد من التصريحات إلى نشاط قوات الاحتلال الروسي المتصاعد في تجنيد السوريين كمرتزقة في عدة بلدان منها فنزويلا وغيرها، وسبق أن جرى نقل عناصر سوريين إلى ليبيا والقتال هناك كمرتزقة إلى جانب ميليشيات حفتر، حيث جرى تحويل فئة الشباب إلى سلعة تعمل روسيا على استثمارها لخدمة مصالحها الإقليمية والدولية مستغلة الوضع المعيشي المتدهور واستحواذها على موارد البلاد.

قال "المجلس الإسلامي السوري" في بيان له، إن النظام السوري وروسيا، يحاولان قطع المساعدات الأممية عن مناطق شمال غرب سوريا، وتحويلها للنظام لتكون أداة جديدة لقمع الشعب، مؤكداً أنه لم يعد خافياً على أحد أشكال العدوان التي يمارسها المحتل الروسي والمجرم بشار الأسد على الشعب السوري، وخاصة في الشمال السوري المحرر.

وأوضح المجلس الإسلامي السوري أنه يتابع هذه التهديدات الروسية بقطع المساعدات، معتبراً أن الوجود الروسي في سوريا هو احتلال غاشم كامل الأركان، وهذا الاحتلال لا يؤتمن على مصالح الشعب، و لا ينبغي أن يُعطى الفرصة لمزيد من القهر والإذلال السوريين.

وأكد المجلس أنّ النظام السوري فاقد للشرعية منذ الأيام الأولى للثورة، فقد لفظته ولفظت كل أركان نظامه وثارت عليه، وإنّ المسرحية الانتخابية الأخيرة لا تعطيه أي مصداقية أو شرعية، فلم تنطل هذه المهزلة على السذج فضلاً عن العقلاء.

وشدد على أن هذا النظام لا يأبه لآلام وعذابات الشعب السوري، بل سيتخذ هذه المساعدات وسيلة أُخرى لتعزيز ميليشياته ومجرميه لزيادة عدوانه وجرائمه على الشعب السوري، ولا يؤتمن هذا النظام على قوت الشعب ولا يستطيع إدارتها، بدليل ما يصيب القاطنين في مناطق سيطرته في دمشق وحمص وحماة وحلب وكل المدن السورية، فهي تفتقد الى أدنى مقومات الحياة من الغذاء والدواء والوقود.

وطالب المجلس، في بيانه، المجتمع الدولي ألا يمكّن المحتل الروسي من استغلال حق الفيتو ضد استمرار المساعدات عبر تركيا، فالغذاء والدواء ليسا محلاً للمساومة، ولا يمكن لهذا المحتل من جعل ذلك أداةً للابتزاز ولا لتحقيق أهدافه المتمثلة في شرعنة النظام وإعادة تعويمه.

وأشار إلى أنه ينتظر من الدول الصديقة والمجتمعات الحرة جميعاً العمل على تخفيف معاناة الشعب السوري، ووضع حد لجرائم النظام وأسياده وحلفائه، وذلك بالدفع باتجاه حلٍ يمكّن الشعب من تقرير مصيره ومستقبله بعيداً عن سيطرة هذه الطغمة المجرمة.

اعتبرت "الرابطة السورية لكرامة المواطن" في مراسلات مع حكومة الدنمارك، أن قرار كوبنهاغن سحب الحماية من اللاجئين السوريين القادمين من دمشق وريفها يشكل خرقاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحماية التي تكفلها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان للعائدين والموقف الرسمي للمفوضية الأوروبية.

وتحوي الوثائق التي جرى نشرها تفاصيل المراسلات المتبادلة بين "الرابطة السورية لكرامة المواطن" ووزير الهجرة والاندماج الدنماركي، ماتياس تسفايي، والتي تبعتها جهود الرابطة لتقديم أدلة تفيد بأن سوريا، بما في ذلك دمشق وضواحيها، بعيدة عن كونها آمنة للاجئين العائدين، على النقيض من التقييم الذي وضعته خدمة الهجرة الدنماركية.

ونقل بيان رسمي، عن هالة غاوي، عضو مجلس أمناء الرابطة قولها: "ليست هناك على الإطلاق عودة آمنة إلى سوريا في ظل الظروف الراهنة، حيث يواجه العائدون إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد الاضطهاد والقتل غير القانوني والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري".

وإضاف :"وقدمنا أدلة إلى وزارة الهجرة الدنماركية تكشف كيف أن إعادة أي لاجئين سوريين إلى سوريا في هذا الوقت يرقى لأن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والتي تنص بوضوح على أنه "لا يحق تعريض أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقاب غير الإنساني أو المهين"".

ويأتي قرار رفع الحماية عن اللاجئين السوريين القادمين من دمشق وريفها في أعقاب قرار الحكومة الدنماركية فرز حالات اللاجئين السوريين القادمين من دمشق وريفها، بسبب التقييم الخاطئ الذي يرى أن "الوضع الأمني في دمشق والمناطق الريفية المحيطة بها تحسن بدرجة كبيرة".

وجرى اتخاذ هذا القرار بناءً على سلسلة من التقارير حول بلد المنشأ صادرة عن خدمة الهجرة الدنماركية، إدارة داخل وزارة الهجرة والاندماج الدنماركية، يعود تاريخها إلى عام 2018، وجرى تكرارها في صورتها الأحدث في أكتوبر (تشرين الأول) 2020.

وشكك البيان في التقارير والتقييمات التي اعتمدت عليها والتي استخدمها "مجلس طعون اللاجئين"، في توثيق ونقل الصورة الحقيقية للتهديد الذي يواجه اللاجئين حال عودتهم "كما أخفقت في توضيح حالة غياب الأمن والقمع المستمرة التي يعانيها الأفراد داخل هذه المناطق اليوم. كما تتضمن التقييمات الصادرة عن المجلس تناقضات عميقة بين المعلومات التي تحويها والتقييمات النهائية التي تقرها".

وفي نهاية الأمر، أخفقت هذه التقييمات في أن تأخذ في الاعتبار بجدية معلومات موثوق بها صادرة عن منظمات مثل "منظمة العفو الدولي" و"هيومان رايتس ووتش" و"الرابطة السورية لكرامة المواطن" و"الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، حول الخطر المستمر الذي يواجه العائدين إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد، رغم الادعاء أنها تتضمن التقارير الصادرة عنا باعتبارها "مادة للخلفية"

وأضافت غاوي: "تكمن المفارقة في أن الكيان الحاكم لمجلس طعون اللاجئين في الدنمارك، هو من سلط الضوء أربع مرات منذ يونيو (حزيران) 2019 على الحاجة لتطبيق مبدأ الحذر على القرارات المتعلقة برفع الحماية عن سوريين واتخاذ قرارات لصالح المدعي حال وجود شك. وتوحي أعداد قرارات رفع الحماية التي جرى اتخاذها حتى اليوم أن هذا الحذر لم يجر تطبيقه".

وفي رده على "الرابطة السورية لكرامة المواطن"، دافع وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، ماتياس تسفايي عن سياسة وزارته بقوله: "رغم أن الحكومة الدنماركية لا تشارك في إجراءات إعادة قسرية للاجئين، فإن هذا لن يغير موقف الحكومة الدنماركية إزاء الحماية المؤقتة. أما الأشخاص الذين لا يحظون بإقامة قانونية، فإنهم ملزمون بمغادرة الدنمارك، والحل الأمثل لجميع الأطراف أن يعود الأشخاص المعنيون طواعية. وستستمر السلطات الدنماركية في تقديم العون للأشخاص القادمين من سوريا داخل الدنمارك مع اتخاذ ترتيبات عودتهم الطوعية وتقديم مساعدات مالية لهم حال إقدامهم على هذه العودة".

وتتشارك "الرابطة السورية لكرامة المواطن" في موقفها مع منظمات دولية رائدة بمجال حقوق الإنسان حول ضرورة أن تراجع الحكومة قرارها في وجه الأدلة القوية التي تكشف بوضوح الأساس المعيب الذي بني عليه القرار. ويتمثل السبيل الوحيد أمام عودة لاجئين إلى سوريا في إقرار حل سياسي شامل، يكفل حقوق المشردين من خلال ضمانات دولية قوية.

وأشارت إلى تصريح لوزير الشؤون الخارجية الدنماركي، جيبي كوفود من "إحلال الاستقرار على المدى الطويل من خلال التفاوض حول نهاية للصراع، يتطلب من النظام السوري تغيير سلوكه. لقد تصاعدت وتيرة الانتهاكات بحق الشعب السوري من جديد. ويجب أن يتوقف ذلك الآن".

وكان سوريون في الدنمارك أعربوا عن القلق من ترحيلهم إلى بلد ثالث بعد إقرار قانون يسمح بفتح مراكز يُرسل إليها طالبو اللجوء طوال فترة معالجة ملفاتهم، وحتى بعد ذلك، في دول أخرى مثل رواندا أو إريتريا.

في الوقت الراهن هناك 900 سوري مهددون بالترحيل إلى بلادهم منذ أن أصدرت وزارة الهجرة والاندماج في الدنمارك عام 2019 تقريراً بعنوان: "سوريا: الوضع الأمني في محافظة دمشق وقضايا تتعلق بالعودة إلى سوريا"، حيث يبدو أن الحكومة الدنماركية عازمة على تطبيق سياسة «صفر طلبات لجوء».

وهناك أكثر من 250 حالة سورية تنتظر قرار "مجلس تظلم اللاجئين" في الدنمارك، وأشارت مصادر إلى احتمال توسيع القرار ليشمل حلب والحسكة، وفق تقرير "الشرق الأوسط".

كان وزارة الهجرة اليونانية، أكدت أن "تركيا بلد آمن" لغالبية طالبي اللجوء الموجودين بالجزر اليونانية في بحر إيجة، عادّة أن ذلك يمكن أن يساهم في تسريع إعادتهم؛ الأمر الذي أقلق سوريين في اليونان من تكرار تجربة الدنمارك.