سجلت مناطق الشمال السوري المحرر ارتفاعاً بحصيلة "كورونا"، إلى جانب مناطق سيطرة النظام فيما لم يسجل أي تحديث للحصيلة في مناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا.

وكشف "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" عن 67 إصابة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وأشارت الشبكة المعنية برصد حصائل كورونا شمال سوريا، إلى تسجيل الإصابات الجديدة رفع العدد الإجمالي إلى 25,434 وحالات الشفاء 22,243 حالة، و707 وفاة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها خلال 636 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها 152 ألف و530 اختبار في الشمال السوري.

وسجلت الشبكة 16 إصابة جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 1,933 إصابة، و251 حالة شفاء و22 حالة وفاة دون تسجيل وفيات جديدة.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام، عن تسجيل 39 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 4 حالات وفاة جديدة.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات وصل إلى 25,287 فيما بات عدد الوفيات 1,859 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 21,774 مصاب بعد تسجيل 8 حالات شفاء لحالات سابقة.

وكانت سجلت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الأربعاء الماضي وفيات وإصابات جديدة حيث عدد المصابين بلغ 18,435 حالة منها 761 حالة وفاة و 1,861 حالة شفاء.

وسبق أن أصدرت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" بيان حذرت خلاله من "كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشي فيروس كورونا، وخاصة مع ازدياد عدد المصابين والوفيات".

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

تناولت القمة الأوروبية في بروكسل يوم أمس الخميس، علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا، التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين في المنطقة، وكلف زعماء دول الاتحاد، المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات بشأن المساعدة المالية للاجئين السوريين في تركيا والأردن ولبنان ومناطق أخرى.

وتوصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مع تركيا، على خلفية أزمة الهجرة، ينص على تقديم بروكسل مساعدة مالية لتركيا مقابل التزامها باستضافة المهاجرين غير الشرعيين، وكررت تركيا دعوتها إلى إعادة النظر في الاتفاق متهمة الاتحاد الأوروبي بعدم تنفيذ التزاماته بالكامل.

وكان دعا كلاً من "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية"، في بيان مشترك يوم الثلاثاء، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا في ظل جائحة كورونا.

وجاء البيان في أعقاب القمة المشتركة بينهما في بروكسل، وأوضح أنه "في ضوء الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في جميع أنحاء سوريا إضافة إلى تفشي جائحة كوفيد-19، ندعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين في سوريا".

وسبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي، استمراره في تمويل مشروع "دعم اندماج الأطفال السوريين بنظام التعليم التركي" (PIKTES)، لمدة عام إضافي، وجاء ذلك في تصريحات صحفية لرئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى أنقرة، السفير نيكولاوس ماير-لاندروت.

و"مشروع دعم اندماج الطلاب السوريين مع نظام التعليم التركي (PIKTES)"، هو مشروع تعليمي أطلقته وزارة التعليم التركية يستهدف الطلاب المقيمين تحت الحماية المؤقتة بهدف الإسهام في حصولهم على التعليم في تركيا.

كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن وصول مقاتلتين من نوع "MiG-31K"، القادرة على حمل صواريخ "كينجال" فرط الصوتية إلى قاعدة حميميم بسوريا لأول مرة، في حين تشير التقارير إلى نية روسيا تجربتها في سوريا، في سياق تجربة أسلحتها المدمرة على حساب الشعب السوري.

وقالت وزارة الدفاع إن تدريبات مشتركة تجريها قوات أسطول البحر الأبيض المتوسط وسلاح الطيران تبدأ اليوم الجمعة، لافتة إلى أنه "كجزء من التدريبات في قاعدة حميميم الجوية الروسية في الجمهورية العربية السورية، انطلقت طائرتان من طراز MiG-31K، التي لديها القدرة على استخدام أحدث صواريخ فرط صوتية، ومن بينها كينجال".

وذكر قائد إحدى مقاتلات "MiG-31K"، أنه وبأمر من القيادة العسكرية، ستؤدي حاملات الصواريخ فرط الصوتية "مهام تدريبية" في سوريا.

وفي وقت سابق قالت مصادر عسكرية إن صاروخ "كينجال" فرط الصوتي يمكن أن تفوق سرعته سرعة الصوت بعشر مرات، وقادر على قطع مسافة ألفي كيلومتر وتجاوز جميع أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي الحالية.

وسبق أن أقر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع قيادات وزارة الدفاع وممثلي صناعة الدفاع، بأن العمليات العسكرية في سوريا، أكدت على تميز الأسلحة الروسية الجديدة، مؤكداً لمرة جديدة أن روسيا تواصل تجربة أسلحتها على أجساد السوريين وعلى حساب عذاباتهم.

وكان اعتبر الخبير العسكري الروسي، إيغور كوروتشينكو، أن اختبار الأسلحة الروسية الحديثة - على أجساد المدنيين ومنازلهم - في سوريا، أنها "خطوة طبيعية" كونها تستخدم في ظروف الحرب الحقيقية للكشف عن العيوب المحتملة فيها.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد اعتبر أن العمليات العسكرية في سوريا ساعدت الجيش الروسي على فحص الأسلحة واتخاذ خطوات حقيقية نحو تطويرها، في وقت تؤكد روسيا مراراً أن ها استخدمت أجساد ومدن السوريين لتجربة أسلحتها الفتاكة.

ووصف وزير الدفاع الروسي، العمليات في سوريا، بأنها "علامة فارقة منفصلة وانطلاقة حقيقية أعطت الجيش الروسي خطوة جادة ونوعية إلى الأمام"، حيث تواصل روسيا منذ 30 سبتمبر/ أيلول 2015، زج ترسانتها العسكرية في سوريا، وتجربتها على أجساد السوريين.

أطبق النظام السوري ومليشياته حصارها الشبه كامل على منطقة درعا البلد مع إغلاق كامل الطرق التي تربط البلد بالمحطة، وفتح طريق وحيد فقط.

وأكد نشطاء في درعا أن النظام السوري أقدم على إغلاق كامل الطرق بين منطقة البلد والمحطة بمدينة درعا، ومنع الدخول أو الخروج إلى منطقة البلد، بينما فتح طريق واحد فقط من جهة غرز مع تفتيش دقيق جدا حيث ينتشر على الطريق 3 حواجز لجهات مختلفة، حيث يعتقد أنه فخ كي يتم اعتقال أي شخص يحاول الخروج من البلد.

وكانت روسيا عبر جنرالها الجديد المدعو بـ"اسد الله" قد طلب من اللجنة المركزية و وجهاء درعا البلد بتسليم 200 قطعة من السلاح الفردي الخفيف، ولكن هذا الطلب قوبل بالرفض الصريح، وهو ما أدى لحصار المنطقة، في محاولة للضغط للقبول به.

وخرجت دعوات للتظاهر بعد صلاة الجمعة تحت شعار " جمعة رفع الحصار عن درعا البلد"، وذلك تضامنا مع درعا المحاصرة، ورفضا للضغوطات الروسية والأسدي المتواصلة.

وقال نشطاء أن روسيا أرسلت أكثر من رسالة إلى لجنة درعا المركزية تطالبها بضرورة تسليم السلاح، مع التهديد في حال مواصلة الرفض، وهو ما يبدو أنها محاولة للضعط بإتجاه التصعيد كي يتم إخبار اللجنة على الموافقة.

وكان وجهاء العشائر واللجنة المركزية في مدينة درعا رفضوا طلب نظام الأسد تسليم السلاح الخفيف الذي لا يزال بيد الشبان في مدينة درعا البلد، تحت شعار "سلاح الأجداد يحافظ عليه الأحفاد".

وقال مصدر مقرب من اللجنة المركزية لـ "شام" إن نظام الأسد طالب بتسليم سلاح الشبان في مدينة درعا البلد، مقابل قيامه بسحب السلاح من يد الفصائل المحلية التي كانت تقاتل في صفوف الجيش الحر، والتي أصبحت بعد سيطرة نظام الأسد على المحافظة، تعمل كميليشيات مساندة للأمن العسكري، وغيره.

ووعد نظام الأسد بطرد الميليشيات المحلية مثل ميليشيا "مصطفى الكسم" و "شادي بجبوج" وغيرها، من حيي المنشية وسجنة وجمرك درعا القديم، في حال تم تسليم السلاح.

وأكد المصدر أن اجتماعا جرى يوم أمس الأربعاء في مدينة طفس بريف درعا الغربي، وحضره رئيس فرع المخابرات العسكرية في المنطقة الجنوبية العميد "لؤي العلي"، ورفضت خلاله اللجان المركزية في مدينة درعا وريفي درعا الشرقي والغربي مطالب النظام.

والجدير بالذكر أن عدة مدن وبلدات في محافظة درعا قبلت التسوية بشروط عدة منها عدم دخول قوات الأسد إليها، ومنها درعا البلد وطفس وبصرى الشام، حيث ما يزال عناصر الجيش الحر موجودون في هذه المناطق كما أنهم يحملون أسلحتهم الخفيفة والمتوسطة.

وبات العديد من القياديين والعناصر السابقين في الجيش الحر، يعملون في صفوف أفرع النظام الأمنية، ويأتمرون بأمر ضباطه، لتنفيذ أجنداتهم في تصفية الشخصيات الثورية والعسكرية التي رفضت الانضمام لمخططات ومكائد النظام.

وكانت درعا قد شهدت مظاهرات ورفض شعبي عام لمسرحية الانتخابات الرئاسية، وهو على ما يبدو ما أغضب النظام السوري وروسيا اللتان تتجهان لفرض واقع مغاير لما هو عليه الأن.

أعلن إعلام النظام الرسمي عن منح الإرهابي "بشار الأسد"، وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة، للمجرم العماد "علي أصلان"، ويعرف عنه ارتكاب الجرائم ليس بحق السوريين فحسب بل يضاف إلى ممارساته ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني، كما لعب دورا كبيرا في المساهمة بعملية توريث "بشار" الحكم.

وبحسب وسائل إعلام النظام فإن تقليد المجرم "أصلان" بوسام الاستحقاق من قبل المجرم "بشار"، جاء تقديراً لدوره "كقائد عسكري وبطولاته كمقاتل مقدام وضابط بارع في ساحات المواجهة وعطائه المتواصل لوطنه على مدى سبعة عقود من الزمن"، وفق تعبيرها.

ويعد "أصلان" أحد أبرز وجوه الإجرام في قوات جيش النظام وشغل عدة مناصب عسكرية منها قائد القوات السورية العاملة في لبنان، ورئيس هيئة الأركان العامة في سوريا، ثم "مستشار في رئاسة الجمهورية"، سنة 2003 وحتى اليوم.

وولد العماد المجرم في اللاذقية عام 1932، وانتسب للكلية الحربية سنة 1952، ويتغنى إعلام النظام به زاعما أنه من قادة الحروب وينسب إليه "معركة توحيد بيروت"، وكتب ونظريات عسكرية قال إنها "أثبتت جدواها" خلال المعارك التي خاضها جيش النظام.

وكان العماد أحد الشخصيات الرئيسية التي أمنت انتقال السلطة لبشار الأسد بعد وفاة حافظ الأسد عام 2000، وفق ما أوردته "منصة مع العدالة"، في تقرير مفصل حول جرائم وفظائع "أوس" نجل العماد "علي أصلان".

ولفتت إلى أن "أوس أصلان"، يحظى بنفوذ في المؤسسة العسكرية كونه ابن العماد المتقاعد "علي أصلان" الذي شغل منصب رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش والقوات المسلحة السورية، وينتمي آل أصلان لنفس القبيلة التي ينتمي لها "حافظ الأسد".

وتجدر الإشارة إلى أن رأس النظام أصدر بوقت سابق قراراً يقضي بمنح "محمد دعبول"، أحد أبرز وجوه الإجرام "وسام الاستحقاق السوري"، الذي أمضى سنوات طويلة في خدمة رأس النظام الهالك "حافظ الأسد"، وبقي مديراً لمكتب الرئاسة لدى النظام في عهد المجرم "بشار"، الذي منحه الوسام مؤخرا وسط أنباء عن إحالته للتقاعد وقتذاك.

أصدرت إدارة الشرطة العسكرية التابعة لهيئة الأركان بوزارة الدفاع لدى الحكومة السورية المؤقتة بياناً أعلنت خلاله عن إطلاق "حملة واسعة لتطهير المنطقة من كافة المجموعات الفاسدة والمجموعات الإرهابية"، وفق نص البيان.

وأشارت الشرطة في بيانها إلى أنها "ستقوم بالتعاون مع الجيش الوطني بتنفيذ حملة واسعة لتطهير المنطقة من كافة المجموعات الفاسدة والمجموعات الإرهابية التي تعبث بأمن المنطقة وكل من تسول له نفسه العبث بأمن المناطق المحررة".

ولفتت إلى أن البيان المعلن موجه إلى الأهالي في منطقة نبع السلام وذكر أن الحملة جاءت من أجل الحفاظ على أمن المنطقة، وذلك بعد أن شهدت المنطقة العديد من الأحداث الأمنية والعسكرية مثل التفجيرات والاقتتال بما يعكر صفو الأمان في المنطقة.

وسبق أن أقام الفيلق الثاني بالجيش الوطني اجتماع مع العديد من الشخصيات المدنية وممثلين عن الطوائف في مدينة رأس العين، لمشاركتهم في حملة إصلاح المعلن عنها في نيسان الماضي ضمن المدينة الواقعة في منطقة "نبع السلام".

وفي تموز 2020 أصدر "الجيش السوري الوطني"، توجيهات تقضي بإنهاء المظاهر المسلحة في مدينة "رأس العين" الواقعة ضمن منطقة "نبع السلام"، بما فيها المقرات العسكرية التي تقرر إخراجها من المدينة وذلك وفق بيانات رسمية موجهة إلى الفصائل المنضوية في الفيلق ضمن المنطقة.

وجاء في التعميمات العسكرية الصادرة عن الجيش الوطني عدة توجيهات تضمنت قرار يقضي بإخراج جميع المقرات من "رأس العين" وإنشاء معسكرات خارج المدينة قريبة من خطوط الرباط، كما نوه أنّ القرار يُلزم العناصر الذين يقيمون مع عائلاتهم في المدينة بوضع سلاحهم في المعسكرات أو مقرات الرباط، وفق البيان.

يُضاف إلى ذلك التشديد على منع أيّ مظهر مسلح ضمن الأسواق أو ضمن المناطق السكنية في المدينة، مع الإشارة إلى أنّ مشاهدة أي مظهر مسلح سوف يتم اعتقاله من قبل المكتب الأمني ومحاسبته، فيما ستجري متابعة نقاط الرباط بشكل يومي وانتداب مسؤول من كل فصيل مسؤول عن نقاط رباط لوائه، بحسب التوجيهات الصادرة حديثاً.

وجاء ذلك ذلك وسط التشديد على قرار عدم حمل السلاح في المدينة وبين المدنيين إلا بمهمة رسمية كما يمنع أي قائد لواء او مسؤول عسكري القيام بأي تصرف عسكري أو مدني أو أمني إلا بمراجعة القيادة العامة في نبع السلام التابعة للجيش الوطني، وذلك تحت طائلة المسائلة والمحاسبة الشديدة والفصل، حسب نص البيان الصادر قبل أشهر.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2019 أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب إرهابيّ "قسد" من المنطقة التي شهدت بعد تحريرها عدة تفجيرات دامية يرجح وقوف الميليشيات الانفصالية خلفها.

أجرى الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا بحثا خلاله العلاقات بين بلديهما وملفي سوريا وإقليم "قره باغ" الأذربيجاني.

وذكر بيان للكرملين أن أردوغان وبوتين أكدا على "أهمية العمل المشترك للعسكريين الروس والأتراك لمنع تصعيد التوتر في إدلب، ومكافحة التشكيلات الإرهابية المتبقية في تلك المنطقة".

كما بحث الجانبان قرار استئناف النقل الجوي بين البلدين وبدء توريد لقاح سبوتنيك الروسي إلى تركيا.

وناقش الجانبان آخر التطورات حول الوضع في إقليم "قره باغ" الأذربيجاني، حيث "تم تقييم عمل المركز الروسي التركي المشترك لمراقبة الهدنة في قره باغ بشكل إيجابي".

وأعرب أردوغان عن دعمه للجهود الروسية الرامية إلى ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقات المحددة في البيانين الصادرين عن زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان يوم 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 و11 يناير/ كانون الثاني 2021.

وأكد الجانبان على الاستعداد المشترك لمواصلة التنسيق، بما في ذلك تحقيق التنمية الاقتصادية وإحياء البنية التحتية لوسائل النقل في المنطقة.

كما اتفق الجانبان على الاستمرار في الاتصالات الثنائية الشخصية، فيما نقل بوتين إلى أردوغان "انطباعه" عن المحادثات التي أجراها مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن بجنيف في 16 يونيو.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن تغييرات ضمن "تبادل أدوار"، جديد شمل عدة شخصيات أمنية لدى النظام منها لإدارة السجون لدى النظام ومعظم تلك الشخصيات متورطة بممارسات حول تعذيب المعتقلين في سجون النظام السوري والأفرع الأمنية والعسكرية التابعة له.

وقرر نظام الأسد تعيين اللواء المجرم "عبدو يوسف كرم"، قائداً لشرطة محافظة حمص، المنحدر من قرية "بحزينا" في ناحية "الناصرة"، التابعة لمنطقة "تلكلخ" في ريف حمص الغربي.

"وكرم"، الذي يعرف بعلاقاته الوطيدة مع "سيدة الجحيم"، زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، وسبق أن اجتمع معها في عدة مناسبات، كان يشغل منصب مدير إدارة السجون لدى النظام ورئيس سجن دمشق المركزي وفرع سجن حمص.

ويعد من أكثر الشخصيات النافذة إجراما بحق المعتقلين ومتهم بجرائم تعذيب أشرف عليها، ويشتهر وفق ما أطلقه عليه ناشطون باسم "قاتل المعتقلين"، بعد شهادات ناجين حول قيامه بتعذيب المعتقلين بالضرب والإهانة ضمن الأساليب التي يشتهر بها نظام الأسد.

في حين جرى نقل اللواء المجرم "محمد فاعوري"، من قيادة شرطة النظام في حمص إلى "إدارة التوجيه المعنوي" في وزارة الداخلية التابعة للنظام السوري، والعميد "حسين جمعة"، مديرا لإدارة الأمن الجنائي لدى نظام الأسد بعد أن كان مكلفا فقط بوقت سابق.

وكان شغل العميد "جمعة"، سابقاً عدة مناصب أمنية وعسكرية لدى النظام منها إدارة ما يُسمى بفرع مكافحة المخدرات وكذلك رئيساً لأفرع الأمن الجنائي في محافظتي اللاذقية وحمص خلال السنوات الماضية.

كما وكشفت مصادر موالية عن تسمية العميد "تركي السعيد" قائداً لشرطة النظام بمحافظة الحسكة، لفترة قادمة، ونشر المكتب الصحفي لمحافظة الحسكة صورا تضم مسؤولي النظام بالمحافظة قال إنها للتهنئة لنيل العميد "السعيد"، "ثقة القيادة السياسية"، وفقا لما أورده المصدر الإعلامي التابع لنظام الأسد.

وفي كانون الأول 2020 أجرى نظام الأسد تنقلات وتغيرات شملت عدداً من قادة الشرطة ومدراء أمن وسجون النظام وفقاً لما تناقلته صفحات موالية في حدث يتكرر في كل فترة عقب قرارات مماثلة تطال ترفيع عدد من الضباط بعد مسيرتهم الإجرامية في تعذيب وقتل الشعب السوري.

وسبق أن شملت القرارات حينها جرى تسمية وتثبيت العميد "موسى حاصود الجاسم" قائداً لشرطة طرطوس، والعميد "ديب مرعي ديب" قائداً لشرطة إدلب والعميد "ضرار مجحم الدندل" قائداً لشرطة درعا، وسط ترجيحات بأن تكون التغييرات الحالية تطال هذه الشخصيات وتشمل عدة محافظات لكشف عنها تباعا.

وكانت كشفت صفحات موالية للنظام قبل أيام عن تغيرات وتنقلات أقرها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، شملت عدة مواقع لضابط برتب عالية في صفوف جيش النظام وشملت أبرز وجوه الإجرام ممن يعرف عنهم مشاركتهم في العمليات العسكرية والجرائم بحق الشعب السوري.

تواصل قوات الأسد ومن خلفها القوات الروسية التي تدير التصعيد الجاري في مناطق ريف إدلب الجنوبي لاسيما "جبل الزاوية" منذ أكثر من 20 يوماً على التوالي، حملة قصف برية عنيفة، استخدمت فيها أسلحة حديثة متطورة، في وقت تقوم القوات التركية المتمركزة في المنطقة بالرد المدفعي، إلا أن المدنيون هم الضحية جراء عدم ثبات "الهدن المؤقتة" المبرمة بين الطرفين.

مصادر عسكرية من فصائل الثوار، قالت في حديث خاص مع شبكة "شام" إن قوات الأسد استقدمت تعزيزات عسكرية لمناطق ريف حماة الغربي، ومطار حماة العسكري، إضافة لتثبيت عدة نقاط ارتكاز رئيسية لمدفعية روسية متطورة، بدا استخدامها بشكل واضح خلال الحملة الأخيرة لاسيما قذائف الـ "كراسنبول".

وأوضحت المصادر أن مايجري في "جبل الزاوية" اليوم، هو نتاج عدم التوصل لأي اتفاق حقيقي لوقف إطلاق النار بين روسيا وتركيا، علاوة عن رغبة روسية واضحة في استمرار الضغط سياسياً وعسكرياً على الأرض لتحقيق ماتريد من مطالب تعجيزية في مناطق شمال غرب سوريا، وفق وصف المصادر العسكرية.

ومنذ بداية شهر حزيران الجاري، صعدت القوات الروسية التي تشرف على قصف المناطق المحررة في جبل الزاوية وسهل الغاب ومناطق غربي حلب - وفق مصادر فصائل الثوار - حيث تتولى عمليات الرصد عبر طائرات الاستطلاع، وتحديد الأهداف، لتقوم المدفعية المتطورة بقصف المنطقة، وتحقق إصابات مباشرة.
 
وسبب القصف منذ بداية التصعيد، ارتقاء العشرات من المدنيين بقصف يطال القرى المأهولة بالسكان، علاوة عن استهداف مركز للدفاع المدني، وأبراج تغطية الإنترنت، في حين طالت قذائف عديدة مواقع قريبة من نقاط تمركز القوات التركية في جبل الزاوية ومناطق غرب حلب، لتقوم القوات التركية في كل مرة بالرد على مصادر النيران، واستهداف مواقع النظام وروسيا على محاور معرة النعمان وكفرنبل وسهل الغاب.

واعتبرت المصادر العسكرية لشبكة "شام" والتي فضلت عدم كشف هويتها، أن التصعيد بين الطرفين في جبل الزاوية، هو رسائل سياسية أكثر منها عسكرية، حيث تحاول روسيا الضغط على تركيا من خلال قصف المدنيين واستهداف نقاط الجيش التركي، قبيل اجتماع مجلس الأمن لتجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود والتي تحاول روسيا تعطيلها والضغط ما أمكن لتحصيل مكاسب من خلالها أبرزها ملف فتح معابر مع مناطق النظام، ورفع العقوبات الأمريكية.

وتطمح روسيا منذ حملتها العسكرية أواخر عام 2019 للسيطرة على منطقة "جبل الزاوية"، والتي باتت ساحة مواجهة وتماس مباشر، بهدف الوصول للطريق الدولي "أم 4" وتطويق سهل الغاب، إلا أن القوات التركية عززت المنطقة وقامت بإنشاء عشرات القواعد العسكرية المزودة بكافة أنواع الأسلحة والذخائر، والتي تقوم بالرد على الخروقات المستمرة للنظام وروسيا باستهداف مواقعهم.

ويبقى المدنيون في المناطق التي تشهد حملات تصعيد منظمة، هم الضحية في الرسائل المضرجة بالدماء، حيث أن منطقة جبل الزاوية شهدت خلال الأشهر الأخيرة من عام 2020 عودة كبيرة لعشرات الآلاف ممن عادوا لقراهم وبلداتهم ظناً أن اتفاق الهدنة سيمنع قتلهم وتدمير منازلهم، لتتجدد المأساة، إلا أن حجم حركة النزوح هذه المرة ضعيف مقارنة بالحملات السابقة، في مشهد صمود كبير لأهالي المنطقة في وجه أعتى أنواع القصف.

اعتبر متزعم فرع "مكافحة جرائم المعلوماتية" التابع لمخابرات النظام السوري، العقيد "لؤي شاليش"، أن تحديد والكشف عن المواقع والصفحات المشبوهة بالاسم شبه مستحيل، وهذا الأمر يقع على مسؤولية المواطن متوعدا من يتواصل مع جهات مشبوهة بتعرضهم "للخطر"، وفق تعبيره.

وبحسب "شاليش"، فإنّ التواصل مع "الصفحات المشبوهة"، يترتب عليه مسؤولية قانونية وجزائية، معتبراً أن مسؤولية التمييز بين الصفحات المشبوهة وغير المشبوهة هي مسؤولية فردية، وأن المسؤولية الكبيرة تقع على عاتق من يستخدم الشبكة لمعرفة المواقع المشبوهة، حسب كلامه.

وذكر أن "الصفحة التي تسأل عن طبيعة عمل الشخص مثلاً توجّه طلباً مشبوهاً، إضافة إلى أن الصفحات غير معروفة العائدية والتي تطلب معلومات وتتحدث بالشأن العام هي صفحات مشبوهة، وكذلك الصفحات التي من تعود لأشخاص مقيمين في الخارج ولديهم أجندات معروفة"، حسبما ذكره مسؤول النظام.

وبرر عدم تحديد مخابرات النظام لتلك الصفحات بالاسم بأن الأمر شبه مستحيل نظراً لسهولة إنشاء موقع أو صفحة جديدة، ولفت إلى أن "إفشاء أسرار حكومية أو معلومات تخص الوظيفة العامة يعد جرماً، وحتى إعطاء معلومات شخصية لصفحات مشبوهة يعرّض الشخص للخطر"، حسب وصفه.

وقّدر "شاليش"، "تنظيم 600 ضبط في الفرع عدا الأقسام الموزعة في المحافظات، ومعظم الضبوط تتعلق بالسب والشتم والتشهير عبر الشبكة، والجرائم تتعلق بالتهديد والابتزاز، وأن هذين الجرمين الأكثر شيوعاً في المجتمع السوري بين الجرائم المعلوماتية".

وسبق أن كشف المسؤول ذاته عن حصيلة الضبوط التي قال إنها سجلت في الفرع خلال العام 2020 ما يعكس مدى مراقبة مخابرات النظام لمواقع التواصل، لا سيما لملاحقة وتتبع المنتقدين لممارساتها، علاوة على تحقيق مورد مالي يضاف إلى خزينة النظام.

وبحسب "شاليش"، فإنّ عدد الضبوط المسجلة لدى الفرع وفي أقسام مكافحة الجرائم المعلوماتية في فروع الأمن الجنائي 2334 ضبطاً خلال العام الفائت 2020"، ما يعني حصد النظام مبالغ مالية لا تقل عن 24 مليون ليرة سورية.

وسبق أن أقرت رئيسة النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية والاتصالات التابعة للنظام "هبة الله سيفو"، قانون ينص على السجن ستة أشهر على الأقل وغرامة مالية تقدر بين ألفين وعشرة آلاف ليرة سورية لكل سوري يذيع في الخارج أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة داخل البلاد أو خارجها، حسب وصفها.

وأثار القرار حينها الكثير من ردود الفعل الساخرة حيث يعاقب قانون ذاته بالأشغال الشاقة المؤقتة، من 3 سنوات إلى 15 سنة ويعود تقدير ذلك لأفرع النظام لمن ينشر الأخبار الكاذبة التي تتعلق بالأمن الداخلي، وعدم النيل من هيبة الدولة التهمة التي واجهت عدداً كبيراً من السوريين.

من جانبها أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة التابعة لنظام الأسد، عن تجريم نسخ منشورات الآخرين في موقع “فيسبوك” وفرض عقوبة بالسجن وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ليرة سورية، وتزعم في ذلك لحماية حقوق المؤلف.

هذا وتلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشدد وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.

يشار إلى أن الفترات الماضية شهدت الكشف عن اعتقال مخابرات النظام للمنتقدين له عبر مواقع التواصل والمتهمين، تزامن مع تحذيرات وزارة الداخلية التابعة للنظام حيث هددت بعقوبات بالسجن والغرامة وذلك بدواعي منع تسريب الإشاعات والتواصل مع صفحات "مشبوهة"، على مواقع التواصل، ما أثار جدلاً واسعاً عبر الصفحات الموالية.

قال الأستاذ "عبد الله عبد السلام"، المسؤول عن تسير أمور وزارة التربية والتعليم، "إن وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة انهت كل الامتحانات للشهادتين التعليم الأساسي والثانوية العامة بكافة فروعها الأدبي والعلمي والشرعي".

وأوضح عبد السلام: أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات للعام الدراسي 2020 – 2021 للشهادتين التعليم الأساسي والثانوية بكل فروعها في المناطق المحررة 39399 طالب وطالبة ضمن 308 مراكز منتشرة في الشمال السوري.

وأضاف: "أن اليوم الخميس هو آخر يوم في الامتحانات لهذه الدورة الامتحانية لعام 2020 - 2021 التي كان ختامها مادة تفسير وعلوم القرآن للثالث الثانوي الشرعي، لتبدأ بعدها عملية التصحيح والتنتيج وإدخال الدرجات".

ولفت إلى أن الامتحانات جرت بكل يسر ولم تحصل هناك أي مشكلة تذكر مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من مخاطر فيروس كورونا المستجد واتباع عملية التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

وشكر وزير العدل والمسؤول عن تسيير أمور وزارة التربية والتعليم لمن ساهم في نجاح هذه العملية الامتحانية والتي تعتبر حصاد سنة تعليمية كاملة من الجهد والبناء وخاصة المعلمون وهم الجنود المجهولون الذين يعملون في سبيل خدمة أبنائنا الطلاب.

كشف مسؤول في هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، عن موعد إجراء جولة جديدة من مفاوضات أستانا الخاصة بسوريا، لافتاً إلى أنها ستجري في العاصمة الكازاخستانية مدينة نور سلطان أوائل شهر يوليو القادم.

وقال اللواء ياروسلاف موسكاليك، نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للجيش الروسي اليوم الخميس أثناء مشاركته في الدورة التاسعة من مؤتمر موسكو للأمن الدولي: "نعمل بشكل نشط على تسوية الأزمة السورية ضمن إطار صيغة أستانا التي ستنعقد جلسة جديدة منها قريبا، في 6-8 يوليو، في مدينة نور سلطان".

وسبق أن قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في سوريا، احتمال وارد في حال نجحت حكومة النظام والمعارضة، بالوصول إلى دستور جديد، في وقت اعتبره البعض في سياق الدعاية الروسية والتسكين للعملية السياسية المترنحة.

ووفق وكالة "نوفوستي" الروسية، ذكر بوغدانوف لصحافيين على هامش أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أن إجراء انتخابات مبكرة في سوريا خيار محتمل في حال نجاح الحكومة والمعارضة هناك بتنسيق وإجراء إصلاح دستوري.

وأضاف أنه في حال "توصلت الأطراف السورية إلى اتفاق، فإنه سيتم تثبيت نتائج عملها، ومن الممكن إجراء انتخابات وفقاً للدستور الجديد أو الإصلاح الدستوري"، في الوقت الذي تواصل فيه روسيا تعطيل التوصل لأي حل سياسي في سوريا.

ولفت إلى أن هناك خططاً لعقد اجتماع جديد بصيغة "أستانا" في عاصمة كازاخستان مدينة نور سلطان حتى نهاية حزيران (يونيو)، موضحاً أن موسكو ستجري اتصالات مع تركيا وإيران بهذا الصدد.