أعلن المجلس الإسلامي السوري ومجلس الافتاء انتخاب سماحة العلامة الشيخ "أسامة عبد الكريم الرفاعي" مفتيا عاما للجمهورية العربية السورية بالإجماع، ردا على نظام الأسد الذي ألغى هذا المنصب عبر مرسوم أصدره المجرم بشار مؤخرا.

وأكد المجلس عبر بيان تلاه الشيخ "مطيع البطين" بحضور جمع من العلماء، أنه قرر إعادة الأمور إلى نصابها التاريخي بإبقاء منصب "مفتي الجمهورية"، وإرجاع الاختيار فيه الى كبار علماء البلاد وفقهائها كما كان من قبل.

ودعاء المجلس أبناء الشعب السوري إلى الالتفاف حول مرجعيته الموحدة، راجيا لسماحة الشيخ "الرفاعي" السداد في حمل هذه المسؤولية.

وأوضح "البطين" أن الشيخ "الرفاعي" سوف يتوجه إلى الشعب السوري بكلمة جامعة في الأيام القليلة المقبلة.

ولفت إلى أن هذه الخطوات جاءت بعد قيام عصابة الأسد بالتحكم بمقام الإفتاء، والتي فرغته من مضمونه وجعلته تعيينا بعد أن كان انتخابا من كبار العلماء لمن يستحق هذه المكانة.

وشدد البطين على أن حلقات التآمر اكتملت على هذا المنصب، حتى قامت عصابة الأسد بإلغاءه بالكلية.

وولد الشيخ "أسامة الرفاعي" في العاصمة دمشق عام 1944، وتخرج من مدارسها وثانوياتها، ثم التحق بجامعة دمشق ودرس اللغة العربية وعلومها في كلية الآداب قسم اللغة العربية، وتخرج منها عام 1971.

ويذكر أن الشيخ "الرفاعي" يرأس المجلس الإسلامي السوري، وكان من أوائل العلماء الذين جهروا بانتقاد نظام بشار الأسد، بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، علما أنه كان خطيبا لمسجد عبد الكريم الرفاعي "نسبة لوالده" في حي كفر سوسة بدمشق.

والشيخ "أسامة" هو الابن الأكبر للعلامة الراحل "عبد الكريم الرفاعي"، حيث لازم والده، وقدم شرحا لعدد من الكتب، وتنقّل بين عواصم إسلامية أثناء مسيرته الدعوية.

وكان نظام الأسد استغنى عن المفتي "بدر الدين حسون" أو ما بات يعرف بـ "مفتي البراميل"، الذي أباح قتل الشعب السوري خلال الأعوام الماضية، بعدما أصدر رأس النظام المجرم بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بـ "تعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته"، والذي تم خلاله إلغاء منصب مفتي الجمهورية.

وقبل أيام كشف المحامي السوري "عبد الناصر حوشان"، وهو عضو في "هيئة القانونيين السوريين"، عن تداعيات قرار رأس النظام الإرهابي بشار الأسد إلغاء مقام "مفتي الجمهورية"، حيث فنّد ذلك ضمن عدة مخاطر تعزز نفوذ إيران في سوريا.

وذكر "حوشان"، أن خطورة إلغاء مقام "مفتي الجمهورية " تكمن في 5 بنود أولها عدم وجود مفتي "السنة والجماعة " في سوريا مع إلغاء المواد المتعلقة به، وثانياً، "إلحاق مهمة الفتوى للمجلس الفقهي في وزارة الأوقاف" التابعة لنظام الأسد.

يُضاف إلى ذلك أن المجلس الفقهي يضم ممثلين عن عشر مرجعيات شيعية تتبع ايران يشكلون "ثلث أعضاء المجلس"، وتدين بالإمامة كأصل من أصول العقيدة يكفر من لا يعترف بها ويدينون بحلّ زواج المتعة و يكفِّرون الصحابة، و يتعبّدون بلعنهم وشتمهم".