سقط ثلاثة شهداء بينهم طفل جراء قصف مدفعي طال مقبرة في بلدة آفس بريف إدلب الشرقي، في ظل استمرار تصعيد القصف من قبل نظام الأسد وحليفه الروسي على المناطق المحررة.

وقال ناشطون إن قوات الأسد والعدو الروسي استهدفوا مقبرة بلدة أفس بريف إدلب الشرقي بقذائف المدفعية، أثناء قيام أهالي البلدة بدفن أحد الموتى، ما أدى لسقوط ثلاثة شهداء بينهم طفل، وإصابة 5 مدنيين آخرين أحدهم بحالة حرجة.

وقامت فرق الدفاع المدني بإسعاف المصابين ونقلت جثامين الشهداء لتسليمها لذويهم، وتفقدت الأماكن المستهدفة، وتأكدت من عدم وجود إصابات أخرى.

واستمرارا لحملة التصعيد الأخيرة، استهدفت قوات الأسد وروسيا اليوم قرى وبلدات كنصفرة وبزابور والفطيرة وكفرعويد واحسم ومعرزاف وجبل الأربعين بريف إدلب بقذائف المدفعية.

وذكرت "الخوذ البيضاء" أن التصعيد من قبل قوات النظام وروسيا على ريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب يستمر للأسبوع الثالث، وانتقل اليوم إلى ريف إدلب الشرقي وريف حلب الغربي، وتزداد وتيرته يوماً بعد يوم باستخدام أسلحة متطورة.

ولفتت "الخوذ البيضاء" إلى أن ضحية التصعيد وصلت حتى اللحظة إلى 34 شخصاً بينهم 3 أطفال وجنين و5 نساء، ومتطوع بالدفاع المدني السوري، وأصيب 74 آخرون بينهم أطفال ونساء، لم يكن هناك أي تحرك دولي أو محاولة إيقافه.

وكانت القوات الروسية استهدفت اليوم محيط النقطة التركية في تل بدران ببلدة كنصفرة بقذائف المدفعية، ما أدى لإصابة جندي تركي بجروح.

طالبت منظمات إنسانية وطبية عاملة في الشمال السوري، والدفاع المدني السوري، اليوم الأربعاء، الدول الأعضاء في مجلس الأمن بتجديد التزامها بحياد المساعدات الإنسانية وتجديد قرار مجلس الأمن الخاص بالعمليات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا..

وطالبت المنظمات والدفاع المدني المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته ومنع تحويل ملف المساعدات الإنسانية والطبية المنقذة للحياة لملف للابتزاز بيد روسيا ونظام الأسد، وذلك في بيان لهم، خلال مؤتمر صحفي عقد في ريف إدلب، تحت عنوان "شريان الحياة".

وشارك في التوقيع على البيان أكثر من 80 منظمة إنسانية وطبية، كما شارك عدد من ممثلي المنظمات بكلمات لهم في المؤتمر الذي عقد بمخيم "العامرية" في ريف إدلب الشمالي، كما جرى بعد الانتهاء من قراءة البيان والمداخلات، وقفة لممثلي المنظمات والصحفيين والناشطين المشاركين بحضور المؤتمر.

وأكد البيان، أنه لا يمكن التخلي عن هذه الآلية طالما لم يكن هناك تحسن كبير في الوضع الإنساني، أو دفع مسار عملية السلام حسب قرار الأمم المتحدة، إذ تم اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2165 (2014)، وتمديداته اللاحقة نتيجة طبيعية لاستمرار الظروف التي تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المختلفة داخل سوريا، وبالتالي تقرر أن يُسمح لوكالات الأمم المتحدة، وشركائها المنفذين باستخدام الطرق المختلفة لإيصال المساعدات عبر المعابر الحدودية، وذلك لضمان أمثل لوصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المستلزمات الطبية والجراحية، إلى الأشخاص المحتاجين في كافة أنحاء سوريا عبر أكثر الطرق مباشرةً.

وأشار البيان إلى أن الفشل في تجديد القرار بتمديد تفويض إدخال المساعدات سيكون أثره كارثي على الوضع الإنساني، وسيؤدي لتوقف حملة اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد في شمال غرب سوريا، كما ستتوقف السلال الغذائية عن الوصول إلى 4.1 مليون شخص شهرياً، فضلاً عن تعطل وصول المياه وخدمات الإصحاح والصرف الصحي، وسيكون لمثل هذا الأمر تداعيات خطيرة على السكان، تشمل زيادة معدلات الأمراض وتفاقم المعاناة الإنسانية بشكل مأساوي، وذلك أمٌر لا مفر منه في منطقة يعاني فيها واحد من كل ثلاثة أطفال من سوء التغذية، فالحاجة ماسة لزيادة مستوى الوصول وتوسيع النطاق للبرامج الإنسانية، بدلاً من السعي لإغلاقها.

وبدوره أكد منير المصطفى نائب مدير الدفاع المدني السوري، خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر أن الضغط على الجانب الإنساني من قبل النظام وروسيا هو جزء من سياستهم ضد السوريين، وهو استكمال لحربهم التي يشنوها منذ عشر سنوات.

وأضاف المصطفى، أنه حتى لو تم تمديد قرار إدخال المساعدات لستة أشهر أو عام أو فتح معابر جديدة، ورغم أهميته، لكنه يبقى حل آني، ولا يمكن أن يكون هناك استجابة طويلة الأمد لأكثر من 4 مليون مدني في شمال غربي سوريا بينهم 2 مليون فقدوا مصدر رزقهم ووجدوا أنفسهم في العراء إلا بإنهاء جذري لسبب مشكلتهم لا بمعالجة النتائج.

ويبقى الحل طويل الأمد للأزمة الإنسانية في سوريا هو حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254، فحل الأزمة الإنسانية في كل سوريا وليس فقط في شمال غربي سوريا يرتبط مباشرة بحدوث تغيير شامل وحل ينهي حقبة القتل والتهجير، ويجب أن يكون بمساعدة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ويبدأ بوقف هجمات النظام وروسيا على المدنيين في شمال غربي سوريا وعودة المهجرين قسرا لمنازلهم وبمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ومنها جريمة التجويع كسلاح أمام محكمة الجنايات الدولية.

وما ينتظره السوريون وبعد أكثر من عشر سنوات من القتل والتهجير والاعتقال والتعذيب ليس فتح معابر إنسانية فقط، فالمساعدات الإنسانية والدوائية هي حق غير قابل للمساومة والابتزاز، فالسوريون اليوم ينتظرون تحرك حقيقي ينهي مأساتهم لا تحرك يكتفي ببقائهم على قيد الحياة ليموتوا كل يوم ألف مرة بينما قاتلهم أماهم دون محاسبة أو مساءلة.

وكان فريق منسقو استجابة سوريا، دعا قبل أيام المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية بشكل كامل اتجاه الملف السوري، والمضي قدماً بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وقطع الطريق أمام كافة المحاولات الروسية لقطع المساعدات الإنسانية عبر الحدود والتي تقدم خدماتها لأكثر من 3.6 مليون مدني من أصل 4.3 مليون نسمة تقطن في المنطقة.

وأكد الفريق أن في المخيمات المكتظة بالنازحين في شمال غربي سوريا، ينتظر الآلاف من المدنيين قراراً مصيرياً لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وذلك خلال أقل من شهر واحد للتصويت على القرار الجديد في العاشر من تموز القادم.

نشر موقع موالي تقريراً تضمن الحديث عن مزاعم نظام الأسد وكذب التصريحات وفشل "صالات السورية للتجارة"، في "التدخل الإيجابي"، كما أشار إلى أن معظم التصريحات اثبتت فشلها رغم الوعود والتباهي بها التي تلاشت على أرض الواقع.

وذكر الموقع ذاته نقلا عن مصادر من السورية للتجارة أكدت "أن تمديد التسجيل لغير المستلمين من السكر والرز مرة ثالثة، مرده عدم وجود الكميات المطلوبة، وبالتالي ما يتم التحجج به من أخطاء في استلام الرسائل الذكية وأعطال الشبكة وأخطاء التسجيل "مبررات لا وجود لها".

ولفت إلى أن قسم كبير من المواطنين الذين اشتكوا للموقع تحدثوا عن هذه المشكلة مؤكدين انهم تجاوزوا كل "العقبات" التي تذرعت بها السورية للتجارة ولم يحصلوا على الدعم المطلوب، رغم الوعود للحصول على حصتهم.

وقال مصدر موالي للنظام إن هذه التفاصيل تعد بمثابة مؤشرات على وجود خلل و تقصير في عمل السورية للتجارة ما يستوجب محاسبة المسؤولين عن حرمان ملايين الأسر السورية من مادتين مدعومتين فقط، وبالتالي ماذا سيحدث لو زادت الحكومة المواد المدعومة المباعة عبر البطاقة الذكية، أو طبقت "بجدية" موضوع دعم الزيت الذي تنتظره عشرات آلاف الأسر، وفق تعبيره.

ويأتي ذلك مع حديث المؤسسة التابعة للنظام بالفرق الكبير بين سعر المواد المقننة وسعرها في السوق، وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد المشتركين بالبطاقة الذكية، حيث كان عددهم 3.7 ملايين عائلة أما الآن تجاوز 3.8 ملايين عائلة، وفق تقديراته.

وتحدثت مصادر إعلامية موالية عن ارتفاع أسعار الرز والسكر في الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة بعد العجز بإيصال المادتين إلى ملايين الأسر السورية في الوقت المحدد من جهة، واضطرار ملايين الأسر التي استلمت حصتها واستهلكتها إلى شراء المادتين من "السوق الحر" بفعل التأخر بتوزيع المادتين عن الشهرين التاليين.

في حين يجري الحديث عن مخاوف من نية النظام عبر وزارة التجارة الداخلية العمل تعليق بيع المواد المدعومة إلى أجل غير مسمى بذريعة "إعادة تقييم التجربة وتلافي الأخطاء" كما حدث في قرارات "مشابهة"، لا عمل لدى المواطن سوى "انتظار" دوره، فيما يصدر نظام الأسد تصريحات متناقضة لأزمة السكر والرز، منها حول توريدات جديدة.

وقالت صحيفة موالية للنظام اليوم إن توريدات جديدة من السكر و الرز وصلت وقدرت توزيع 800 ألف طن رز وسكر بدمشق، وتحدث مصدر موالي عن البدء قريباً بدء تسجيل المواطنين والتوزيع إما لشهرين أو لثلاثة، وفق تعبيره.

هذا وشهدت صالات المؤسسة التابعة للنظام ازدحام كبير خلال البيع عبر البطاقة الإلكترونية وسط انخفاض كبير في المواد الغذائية والخبز وأسطوانات الغاز التي من المفترض توفرها بسعر مدعوم في تلك الصالات التجارية.

ويرى غالبية سكان مناطق سيطرة النظام في إتباع أسلوب نظام "البطاقة الذكية" في الحصول على المواد الغذائية الأساسية سبباً في ارتفاع الأسعار وتراجع في القدرة الشرائية وفقدان المواد من الأسواق، وذلك عبر تعليقاتهم على المنشورات المتداولة بين الصفحات الموالية.

يشار إلى أنّ ما يسمى بـ "البطاقة" الذكية تم تفعيلها للمرة الأولى في مناطق سيطرة النظام مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الأول من عام 2017، انقسمت ردود أفعال الموالين للنظام حيال صدورها، فيما تزايدت الضائقة الاقتصادية وأسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ ومستمر في تلك المناطق.

حددت "وكالة مهر للأنباء" الإيرانية نقلاً عن مسؤول في وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام السوري موقع المركز التجاري الإيراني المتفق على افتتاحه ولفتت إلى أن موقعه في البرامكة بدمشق.

وبحسب معاون وزير التموين لدى النظام "جمال شعيب"، فإن المباحثات مع الوفد الإيراني التجاري مستمرة، وتم الاتفاق على افتتاح مركز تجاري إيراني في البرامكة بدمشق، بالمقابل افتتاح مركز في طهران لبيع المنتجات السورية، وفق تعبيره.

ولفت المسؤول وفق المصادر الإعلامية الإيرانية إلى أن بالنسبة للمواد التي ستطرح في المركز التجاري الإيراني السوري، سيتم تحديد القائمة الخاصة بالمنتجات التي ستطرح في المراكز بدمشق وطهران بما يتناسب مع حاجة الأسواق السورية والإيرانية.

وتحدث أن "الأسعار ستكون مدروسة من قبل المؤسسة السورية للتجارة وستطرح بشكل منافس بالأسواق، ورداً على السؤال المتعلق بافتتاح مراكز تجارية إيرانية أخرى في العاصمة السورية أو المحافظات الأخرى، ذكر أن من الممكن التوسع خلال الفترة القادمة، ويتم بذل جميع الجهود حالياً لافتتاح المركز بأسرع وقت.

وقبل أيام قدّرت منظمة التنمية التجارية الإيرانية، ارتفاع قيمة الصادرات من إيران إلى سوريا، بنسبة تصل إلى 73%، وذلك وسط إغراق الأسواق السورية تغرق بالبضائع الإيرانية.

ونشرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية تقريرا تحت عنوان "صادرات إيران إلى سوريا تنمو 73 بالمئة"، تضمن تصريحات المسؤولة في المنظمة "سهيلا رسولي نجاد" التي قالت إن النسبة المعلنة هي لفترة 21 آذار حتى 20 أيار 2021 الماضي.

وجاء ذلك تزامنا زيادة وفد من مؤسسة إتكا الإيرانية العاصمة السورية دمشق للاجتماع مع الشخصيات الاقتصادية لدى النظام السوري في لقاء حيث تعمل الشركة إلى غزو الأسواق السورية بالمنتجات الإيرانية بعد التوصل إلى العديد من التفاهمات أعلن بعضها حول افتتاح مركز تجاري مشترك.

وتشير مصادر إعلامية، إلى مؤسسة إتكا، تتبع لوزارة الدفاع الإيرانية، ويديرها مسؤول محسوب على الحرس الثوري الإيراني، وفقا لما نقله موقع اقتصاد المحلي، خلال حديثه عن جولة جديدة من المناقشات بين إدارة المؤسسة السورية للتجارة، الخاضعة للنظام، وبين مؤسسة إتكا الإيرانية.

وفي آيار الماضي نقل موقع اقتصادي داعم للنظام عن مسؤول في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" إعلانه عن التوصل لتفاهم مع مؤسسة إيرانية على افتتاح متجر خاص بها لدى "المؤسسة السورية للتجارة"، قبل أن يتم تحديد موقعه مؤخراً.

وكانت وضعت ما يسمى بـ"غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة"، عدة مقترحات لمعالجة المعوقات التي تعترض عملها، ومن بينها اعتماد نظام التجارة بالمقايضة، أبرزها مقايضة زيت الزيتون والعدس من سورية بزيت عبّاد الشمس من إيران.

وفي شباط 2020، كشفت الغرفة عن الانتهاء من تجهيز المركز الإيراني في "المنطقة الحرة بدمشق"، لاستقبال البضائع الإيرانية ثم توزيعها في سورية ودول الجوار، كما يمكن إنشاء مركز إيراني آخر في اللاذقية.

وتجدر الإشارة إلى أن تسهيلات النظام السوري والصلاحيات الممنوحة للاحتلال الإيراني حولت الأسواق السورية إلى سوق تصريف للبضائع الإيرانية الرديئة والتي تتسبب بخسائر مادية كبيرة في ميزانية الدولة على حساب الدعم المتبادل بين النظامين الإرهابيين السوري والإيراني، وذلك رغم تصاعد التحذيرات من خطورة تلك المواد الفاسدة على الاقتصاد والمجتمع وسط تجاهل نظام الأسد.

كشف نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، عن وجود تحضيرات لتوقيع اتفاق حكومي حول التعاون الاقتصادي والتجاري بين روسيا وسوريا، لافتاً إلى أنها وصلت لمرحلتها النهائية، في الوقت الذي تحاول روسيا الهيمة على عقود واستثمارات طويلة الأمد من نظام الأسد المتهالك.

وجاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الوزراء الروسي بـ "بشار الأسد" في دمشق يوم الثلاثاء، حيث قال بوريسوف: "نحن في المرحلة النهائية من إعداد اتفاقية حكومية ستنظم تعاوننا التجاري والاقتصادي لفترة طويلة"، وأكد بوريسوف، أن روسيا مستعدة لمواصلة تقديم المساعدات العسكرية والإنسانية لسوريا؟

وقالت وسائل إعلام روسية مرافقة للوفد الروسي في دمشق، إن نائب رئيس الوزراء الروسي أكد أن روسيا تعمل كل ما في وسعها وكل مشاريعها موجهة لمساعدة الشعب السوري، لاسيما في هذه الظروف الصعبة.

وأضاف، أن روسيا تساعد سوريا بإمدادات القمح والمشتقات النفطية، وأعرب عن أمله أن يتحسن الوضع في سوريا مع مرور الوقت لتنفيذ المشاريع ذات الأهمية الكبرى المتعلقة بإعادة الإعمار.

وقبل ذلك اجتمع بوريسوف بوزير الرئاسة السورية منصور عزام، حيث تمت مناقشة قضايا التعاون الثنائي وسبل تفعيلها في مختلف المجالات، لا سيما في مجالات الطاقة والتعاون الصناعي والنقل والزراعة، وفق مانقلت وسائل الإعلام الروسية.

التقى رئيس الحكومة السورية المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى "، والوفد المرافق له، يوم الثلاثاء 22-6-2021 في هاتاي بالوفد الهولندي، المكون من السفير إيميل دي بونت، والمبعوث الخاص لسوريا، السفيرة مرجان دي كواستنيت السفيرة في تركيا، السيدة بولا جونز-شابر، مستشارة سياسية لسوريا ومقرها بيروت، السيد يلدريم أيدين المستشار السياسي لسوريا ومقره إسطنبول.

وحضر اللقاء إلى جانب رئيس الحكومة السورية المؤقتة وزير الدفاع اللواء الدكتور سليم إدريس، ووزير الإدارة المحلية والخدمات المهندس محمد سعيد سليمان، ومسؤول العلاقات الخارجية في الحكومة الأستاذ ياسر الحجي.

وتحدث عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة السورية المؤقتة أثناء الاجتماع عن الخدمات التي تقدمها الحكومة في الداخل السوري والإنجازات التي حققتها، وأوضاع اللاجئين السوريين، وتطرق المجتمعون أيضا لأوضاع المنطقة بشكل عام وأهم التطورات الجارية.

كما تحدث رئيس الحكومة السورية المؤقتة عن الوضع الإنساني في المناطق المحررة، وتقصير المجتمع الدولي وتخاذله أمام إبادة الشعب السوري وتشريده وتهجيره، وتطرق إلى الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها المناطق المحررة من قبل النظام المجرم والعصابات الانفصالية والتي كان آخرها استهداف مستشفى الشفاء في مدينة عفرين.

وطالب رئيس الحكومة السورية المؤقتة المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب الشعب السوري ومنع روسيا من التسبب بكارثة إنسانية من خلال إغلاق معبر باب الهوى الحدودي أمام المساعدات الإنسانية.

إلى ذلك تحدث السفير الهولندي عن استمرار عنجهية النظام السوري المدعوم من روسيا وعدم التزامه للعهود الدولية والدور السلبي الذي تلعبه روسيا في المنطقة.

وأعرب الوفد الهولندي في الختام عن سعادته باللقاء الذي جرى مع رئيس الحكومة السورية المؤقتة والوفد المرافق له، مؤكدين على ضرورة التنسيق والتعاون مع الحكومة السورية المؤقتة في الأيام القادمة.

نشر الصحفي الداعم للنظام "رضا الباشا"، منشورا عبر صفحته الشخصية انتقد خلاله حالة التطنيش والتنصل لدى مسؤولي نظام الأسد، فيما أورد تفاصيل تبعات عن ما يعرف محليا بتجارة "الأمبيرات" والتي يجري الحديث عنها همساً بأنها برعاية "أبو علي خضور"، بعد صفقة مع النظام لتشغيل مولدات تابعة له في حلب.

وقال "الباشا"، في مستهل منشوره إن "مواضيع عديدة تطرح يوميا في سوريا، تتعلق بنسبة تزيد عن 98% منها بقرارات وتجاوزات ومطالب بتطبيق قوانين ومراسيم، فيما تنعدم نتائج انتقادات هذه المواضيع وكأنها موجهة إلى كوكب آخر، وفق تعبيره.

وذكر بعض ما كتب خلال الفترة الماضية، وفي المرتبة الأولى جاء حديثه عن الأميرات، معتبراً أن الكتابات والصراخ نتيجته كانت "التطنيش المطلق" من قبل المعنيين، ما أدى إلى توحش غير مسبوق من أصحاب المولدات، حسب كلامه.

ولفت إلى أن النتيجة النهائية كانت بأن المسؤول بصمته أعطى الضوء الأخضر لصاحب المولدة لسحق المواطن، خاصة وأنه أكد له بتجاهله لكل ما كتب وقدم بأنه لا من رقيب ولا حسيب، "فكد كيدك وافعل ما تريد"، وفقا لما أورده "الباشا".

وعن تداعيات تجارة الأمبيرات قدر الصحفي ذاته وجود 1,300 مولدة أمبير في حلب، كل واحدة تحتاج أقل تقدير 2000 ليتر وقود شهريا، بحصيلة تبلغ مليونين وستمائة ألف ليتر، وأضاف لو أن الكهرباء مقبولة في حلب لوفرت هذه الكمية ومنحت للزراعة وما كنا اليوم أمام عجز في إنتاج القمح يرجعه كل من قابلناهم من الفلاحين عدم توفر المازوت اللازم لتشغيل مضخات المياه للري.

وكان اتهم رئيس غرفة صناعة حلب "فارس الشهابي"، أن من وصفهم بـ"الحمقى ودواعش الداخل"، بإصدار قرار باعتماد مشروع "الأمبيرات" بدلاً من تأهيل محطات توليد الكهرباء في حلب، الأمر الذي نفاه النظام عبر وزير الكهرباء بعد الحديث عن استحواذ شخصية تتبع لأسماء الأسد على المشروع وفق صفقة غير معلنة.

وعن المواضيع المثارة تحدث "الباشا"، عن "أقساط المدارس الخاصة"، حيث يجري التنصل المسؤولين من تطبيق قرار الوزارة، وتجاهل كل ما كتب إلى جانب مخاوف الأهل من تقديم شكوى خشية من طرد أبنائهم من المدارس، أدى إلى تثبيت صورة مفادها وباختصار "القانون سايب والدولة تغيب وانت أفعل ما تريد فلن تجد من يلجأ إليه المشتكي وان وجد فلن يجد من يضع حد لهذه الفوضى".

وحول "الأفران والخبز"، أيضا أشار إلى حالة "تطنيش المسؤولين" لما تشهده الأفران من تسيب وتجاوزات وضعنا جميعا أمام يقين، للوصول الى رغيف الخبز لابد لك ان تصارع فاستيقظ قبل الفجر، جهز أسباب الصراع وتجهز للوقوف ساعات على طابور التجاوزات والانتظار، كما لفت إلى قضية البنزين من محطات المحروقات وبسعر السوق السوداء، وقانون حماية المستهلك والمازوت.

واختتم بوضع فراغات لإضافة متابعين صحفته ما يشاؤون من المواضيع التي قال أن معظمها قول قرارات النظام الأخيرة، وذكر أن "الصراخ لم يعد له من يسمعه والكتابة تذهب مع الرياح"، منتقدا مسؤولي النظام في طريقة تعاملهم من المناصب متناسيا أن ما ذكره يتجسد في رأس النظام الذي يدعمه ويحاول تحميل بعض المسؤولين عقبات ما يحدث وترويج صورة الإرهابي بشار كمحارب للفساد.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري أزمات متلاحقة في مختلف القطاعات والمجالات أبرزها الخبز والكهرباء والمشتقات النفطية، حيث يغلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطق سيطرته، بسبب قرارات رفع الأسعار وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام تفاقم الوضع المعيشي إلى ظروف الحصار الاقتصادي، وفق تبريرات النظام وروايته الرسمية.

كشفت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، عن أن مسؤول أمني لبناني رفيع المستوى، توجه إلى العاصمة السورية دمشق، بزيارة مفاجئة، حيث سيلتقي مسؤولين سوريين، حاملا معه رسالة سياسية، وفق المصدر.

وقال موقع "لبنان 24"، إن المدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء "طوني صليبا"، توجه إلى سوريا بصورة مفاجئة على أن يعود اليوم إلى لبنان، بعدما عقد اجتماعات أمنية مع المسؤولين السوريين تناولت قضايا عدة أبرزها ملف التهريب وضبط الحدود.

إضافة إلى ذلك ملف مصانع حبوب الكبتاغون المخدرة المنتشرة في الجرود الوعرة وضرورة إنهاء هذه الظاهرة لما فيه خير البلدين وسائر البلدان العربية، ونقل الموقع عن مصادر مطلعة قولها إن اللواء صليبا ربما حمل معه رسالة سياسية، تتعلق بالتطورات الراهنة أو ملف النازحين السوريين في لبنان.

وتأتي الزيارة في وقت يسعى لبنان جاهدا، إلى ضبط حدوده من جهة لوقف التهريب، ومن جهة أخرى إلى مكافحة صناعة وتصدير المخدرات بعد الأزمة التي أثرت على علاقاته بالمملكة السعودية.

ويوم أمس، تداولت وسائل إعلام لبنانية، مقاطع فيديو قالت إنها لقطع متظاهرين في لبنان طريق المصنع الحدودي مع سوريا، احتجاجاً على إجراءات السلطات اللبنانية لمنع تهريب الوقود إلى سوريا.

وأعلنت سلطات الجمارك في منطقة البقاع، شرقي لبنان أنها ستطبق بشكل مشدد متطلبات تصاريح المركبات المتجهة إلى سوريا للحد من تهريب الوقود، وقالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية إن عشرات المحتجين قطعوا الطريق بإطارات سيارات محترقة وألواح معدنية مطالبين بتطبيق القرار على كل العابرين إلى سوريا أو إلغائه.

نعت صفحات موالية للنظام 3 ضباط من قوات الأسد أحدهم برتبة مقدم وآخر برتبة عقيد وثالث برتبة نقيب، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية، فيما تجددت الهجمات والانفجارات في مناطق البادية السورية حيث طالت مواقع عسكرية لميليشيات النظام.

وفي التفاصيل ذكرت مصادر إعلامية موالية إن المقدم "مهند طارق أحمد"، من مرتبات الفرقة السادسة في جيش النظام قتل في منطقة "سهل الغاب"، غربي حماة، ولفتت إلى أن الضابط ينحدر من قرية "عين جندل" التابعة لمنطقة "القرداحة" بريف اللاذقية.

في حين قتل النقيب في قوات الأسد "ذو الفقار علي عمار"، بمنطقة "تدمر"، في بادية حمص وذكرت أن "ذو الفقار"، هو شقيق لقتيل سابق في جيش النظام وينحدر من قرية "باب النور"، التابعة لمنطقة "القدموس" بريف طرطوس.

ونعت عدة جهات وشخصيات لدى النظام السوري ونشرت "برقيات تعزية"، عديدة إثر الكشف عن وفاة العقيد "عمار محمد رياض سويد"، من "إدارة المخابرات الجوية" لدى نظام الأسد، دون ذكر أسباب وفاته وأشارت إلى دفنه في "المقبرة الإسلامية الحديثة"، في محافظة حلب شمال سوريا.

وكشف ناشطون في المناطق الشرقية اليوم الأربعاء عن مقتل عنصرين من ميليشيات "لواء القدس الفلسطيني" جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية في منطقة التبني بريف دير الزور الغربي.

ويأتي ذلك تزامنا مع تزايد العمليات العسكرية التي طالت عدة مواقع وأرتال للنظام في البادية السورية، من جانبه تحدث إعلام النظام وحليفه الروسي عن عمليات تمشيط مستمرة في المنطقة مع شن غارات جوية ووصول تعزيزات عسكرية في حدث بات الكشف عنه مكررا من قبل إعلام النظام وروسيا.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية تتبع للنظام وروسيا وإيران في عموم البادية السورية.

طالب اخصائيون في رعاية الأولاد بإعادة أطفال داعش الفرنسيين وأمهاتهم المحتجزين في سوريا.

وأكد الاخصائيون أنه يجب إعادتهم "لدوافع إنسانية" وأيضًا "من أجل أمن" فرنسا، مؤكدين أنه "يجب علينا استقبالهم ونعرف السبيل إلى ذلك".

وقال الطبيب النفسي للأطفال سيرج هيفيز بشأن 200 إلى 300 طفل فرنسي معتقلين في سوريا، خلال منتدى حول هذا الموضوع نظمه الاثنين الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في مسرح رون-بوان في باريس "لا أفهم كيف تسمح دولة كفرنسا لهذا الوضع بأن يستمر" في حين أننا "نعرف كيف نعالج هذه المشكلات".

معظم هؤلاء الأولاد دون السادسة من العمر وهم معتقلون في سوريا منذ سنوات مع أمهاتهم الفرنسيات ويقدر عددهن بستين.

تقول ليلى فيرو أخصائية علم النفس في مستشفى أفيسين ببوبيني قرب باريس أن "هناك حاجة ملحة لرعايتهم ومعالجتهم جميعا" في فرنسا. وأيد موقفها 250 شخصا حضروا المنتدى وغالبيتهم من أقارب الفرنسيين المحتجزين في سوريا من قبل فصائل قسد المدعوم من أمريكا وأوروبا.

يقول هيفيز أنه "في فرنسا هناك أخصائيون يتولون منذ سنوات الاعتناء بالأطفال والبالغين الذين عادوا من العراق أو سوريا مع "نتائج إيجابية للغاية، حيث يتم إيداع البالغين السجن في حين تتولى جمعية لرعاية الطفل أمر الأولاد"

ةتقول سوزان التي لديها أحفاد محتجزون في مخيم روج "إنهم أطفال مسجونون لا يملكون كتبا ولا يذهبون إلى المدرسة وليست لديهم وسائل للتسلية". وتقول إنهم يعيشون "ظروفا محبطة" و"يشعرون بالخوف"،"لرؤية خيمتهم تحترق أو تنتزعها عاصفة" أو للإصابة ب"أمراض" أو لشعورهم بان "الحرب باتت وشيكة".

منذ سنوات، طالب أقارب المعتقلين فرنسا بإعادة الراشدين لمحاكمتهم في فرنسا، وكذلك الأطفال. لكن باريس ترفض السماح بعودة الأطفال وتدرس "كل حالة على حدة". وقد تم حتى الآن إعادة 35 طفلا معظمهم من الأيتام.

في أوروبا، قامت ألمانيا وفنلندا وهولندا بإعادة أشخاص، وأعلنت الدنمارك وبلجيكا أنهما تحضران لذلك.

وقال الطبيب العامل في المجال الإنساني بيير دوتيرتر الذي حل أيضا ضيفا على المنتدى "سيد ماكرون لا تخشى إعادتهم افتح ذراعيك لهؤلاء الأطفال وأعدهم وعالجهم وسيكون كل شيء على ما يرام".

بالنسبة لهؤلاء الأطباء، فإن احتمال ابعاد الوالدين عن التطرف وعودة الأطفال إلى حياة طبيعية يمر بالضرورة عبر العودة إلى فرنسا. وأكدت كلير بوشيه قاضية الأطفال في محكمة بوبيني أن هؤلاء الأطفال "يحتاجون أولاً إلى اللعب والذهاب إلى المدرسة" بعيدًا عن الحرب.

ويوضح سيرج هيفيز "هناك رغبة في العيش لدى هؤلاء الأطفال لاستئناف مسار حياتهم والانخراط مجددا في عائلة. علينا العمل على هذا الموضوع" إلى جانب معالجة صدمات الحرب والاعتقال.

واعلن أحد العاملين في مجال الدعم طالبا عدم كشف هويته "لسنا ملائكة أيضًا. ليس من السهل التعامل مع جميع الحالات خصوصا اولئك الذين ظلوا لفترة طويلة داخل المخيمات" والذين لا يزالون في غاية التطرف.

وأضاف "لكن الامور ستكون أسوأ من عدة نواح إذا لم نفعل شيئًا".

وقال بيير دوتيرتر "إذا تركنا الأطفال في هذه المخيمات وعادوا يومًا ما بمفردهم يملأهم الغضب (تجاه فرنسا) والكراهية والعنف فسيطرح هذا مشكلات كبيرة".

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن اتفاقية الهجرة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في 2016، مهمة ويجب تطويرها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في العاصمة برلين، الثلاثاء.

وأشارت ميركل إلى أن تركيا تستضيف عددا كبيرا من اللاجئين.

وقالت إن "الاتفاقية مهمة ويجب تطويرها بشكل أكبر. تركيا تقوم بعمل رائع في استضافة 3.7 مليون لاجئ سوري، وهي تستحق دعمنا".

وعن قمة قادة الاتحاد التي ستعقد يومي 24 و25 يونيو/ حزيران الجاري، أوضحت أن الاتحاد الجمركي من ضمن المسائل التي ستناقشها القمة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا خلال مباحثات أجراها مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، شهر اذار الماضي، الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم المالي والتقني من أجل عودة طوعية للسوريين إلى بلادهم.

وأكد أردوغان خلالها أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي تقدم الحماية والمساعدة الفعلية لملايين السوريين المحتاجين لمساعدات إنسانية في بلادهم، وشدد على أهمية استمرار العملية السياسية في سوريا بشكل فعال.

من جهتها، أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى عقدها في الأيام الأخيرة لقاءات عديدة مع المسؤولين الأتراك، مبينة أنها أجرت أمس اتصالا هاتفيا مع الرئيس رجب طيب أردوغان

وأوضحت أن القمة المذكورة ستناقش اتفاقية المناخ والاتحاد الجمركي والهجرة.

وتطرقت إلى استضافة تركيا 3.7 مليون لاجئ سوري، وقالت إنه من "المهم هنا هو دعم تركيا".

وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي، في 18 مارس/ آذار 2016، إلى 3 اتفاقات مرتبطة ببعضها حول الهجرة، وإعادة طالبي اللجوء، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.

وتقول أنقرة أنها التزمت بما يجب عليها من الاتفاقية ، في حين لم تقم بروكسل بما يقع على عاتقها بخصوص إلغاء تأشيرة الدخول للأتراك وبنود أخرى.

هاجم المحامي "عارف الشعال"، تبريرات وزارة المالية لدى النظام السوري لفرض ضريبة البيوع العقارية حتى في حالة "النكول" عن البيع، واعتبرها عبارة عن جملة من المغالطات لا أساس لها من الصحة ومخالفة للقانون و"هرطقة قانونية"،

وفق تعبيره.

وبحسب منشور لـ"الشعال"، فإن "التوضيح" الصادر عن وزارة المالية لدى النظام حول كتاب وزيرها، يجسد المثل الشعبي "بدل ما يكحّلها عماها"، حيث فسر "هذا التوضيح النكول على أنه طلب إلغاء عملية البيع بعد إتمام توثيقها وتسجيلها لدى الدوائر المالية، أي بعد أن تكون عملية البيع تامّة الأركان".

وأضاف أن هذا الكلام غير صحيح وعبارة عن هرطقة قانونية، لأن الدوائر المالية مهمتها استيفاء ضرائب ورسوم وليس توثيق البيوع العقارية، والوثائق التي تقوم بإلزام الأطراف على توقيعها عبارة عن اجتهاد من قبلها ليس له أثر قانوني نهائياً، واجتهاد محكمة النقض مستقر على عدم الاعتداد بالإجراءات لدى الدوائر المالية في إثبات البيع".

ولفت إلى أن "توضيح المالية يتنافى مع المادة 11 من قانون السجل العقاري 188 لعام 1926 التي تعتبر أن الصكوك الاختيارية والاتفاقات المتعلقة بإحداث حق عيني، أو نقله، أو إعلانه أو تعديله أو إبطاله، لا تكون نافذة بين العاقدين إلا اعتباراً من تاريخ تسجيلها في السجل العقاري وليس الدوائر المالية".

وذكر بأنه "يتنافى أيضاً مع المادة 825 من القانون المدني التي تقول إن الحقوق العينية العقارية تكتسب وتنتقل بتسجيلها في السجل العقاري وليس بالدوائر المالية،، أما ما ورد في بقية التوضيح حول ألاعيب المكاتب العقارية فلا يستحق الرد عليه بحسب الشعال "لأن براءة الذمة تصدرها المالية باسم الشاري بالذات، وإذا تغير الاسم لا يقبلها السجل العقاري، ولابد من الحصول على براءة ذمة جديدة باسم الشاري الجديد.

وكانت أصدرت وزارة المالية في حكومة النظام قراراً ينص على اعتبار التراجع عن المبيع كعملية بيع تستجوب جباية ضريبة عليها، ضمن قانون البيوع العقارية الذي عاد إلى الواجهة مجددا بعد إثارته للانتقادات الواسعة والجدل المتجدد حوله.

وبحسب نص القرار فإنه جاء ردا على التساؤلات المتعلقة بعملية إلغاء المبيع (النكول) وذلك في معرض تطبيق أحكام القانون رقم 15/2021 الناظم للبيوع العقارية وفق القيمة الرائجة الذي أقره برغم التأكيدات على آثاره السلبية.

وقرر نظام الأسد بموجب القرار الأخير "اعتبار عملية النكول عن المبيع بمثابة عملية بيع واجبة التكليف بضريبة البيوع العقارية وفق القانون بتاريخ التصريح بالنكول"، وفق نص القرار.

وجرى تعميم القرار الذي حمل توقيع وزير المالية لدى النظام "كنان ياغي"، عبر دائرة الانتقال والبيوع العقارية في مديرية الضرائب والرسوم على العقارات التابعة للهيئة العامة للضرائب والرسوم في مالية النظام.

في حين تتواصل تداعيات قرار نظام الأسد بشأن القانون الجديد حول ضريبة القيمة الرائجة للعقارات السكنية مع حديث مصادر إعلامية موالية عن روتين ومعاناة يخلّفها قانون البيوع العقارية على المواطنين، إضافة لسلبيات زيادة الاحتكاك بين المواطن والموظف لدى النظام وتعدد الإجراءات.

ومن بين الإجراءات بأن عقود الإيجار السكنية بات توجب على المكلف تقديم طلب إلى مديرية المالية للحصول على قيد مالي نموذجي للوحدة العقارية المؤجرة، حيث يرسل إلى الوحدة الإدارية ليقوم مركز الخدمة بتحصيل الضريبة ومتمماتها وإضافتها على البرنامج الخاص بالهيئة العامة للضرائب والرسوم، فيما ينفي نظام الأسد وجود تعقيدات للقانون.

وكانت نقلت مواقع اقتصادية عن مصادر حقوقية قولها إن "القانون الجديد يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة".

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.