قالت مواقع إعلام روسية، إن نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي آنا كوزنتسوفا، التقت في الإرهابي "بشار الأسد" في دمشق، وأكدت خلال اللقاء على ضرورة استمرار العمل على عودة الأطفال الروس من مخيمات اللجوء إلى وطنهم.

ووجهت كوزنتسوفا رسالة للإرهابي "بشار" جاء فيها : "من المهم إطلاع المجتمع الدولي على مشاكل الأطفال في المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحكومة السورية، حيث يتم انتهاك جميع قواعد القانون عندما لا تستطيع الدول أخذ مواطنيها القصّر من المخيمات لأسباب بعيدة الاحتمال وعقبات من إدارات المخيمات".

وأضافت: "روسيا مستعدة مثلا لإعادة 140 طفلا إلى وطنهم.. لقد تم إعداد جميع الوثائق ولكن في المرة الماضية تمكنا من إعادة 23 طفلا فقط"، وقالت: "تتطلب المشكلة ككل مقاربات جديدة بمشاركة الخبراء. كثيرون في الميدان الدولي يتحدثون عن مشاكل اللاجئين، وعن الكارثة الإنسانية في المخيمات، ولكن في معظم الحالات لا توجد إجراءات حقيقية من شأنها المساعدة في إنقاذ الأطفال من هذه المناطق".

وفي شهر تموز الفائت، قالت "آنا كوزنتسوفا" مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل، إن "جميع الأطفال الروس من أبناء عناصر تنظيم داعش الموجودين في سجون سوريا عادوا إلى روسيا، مؤكدة أنه "لم يبق في سجون دمشق أطفال إطلاقا، وجميعهم أخرجوا من السجون".

وكان تسلم وفد روسي قبل أسبوع من "الإدارة الذاتية" بالقامشلي، مجموعة من الأطفال الروس اليتامى كانوا متواجدين في مخيم روج، وسبق أن كشفت وسائل إعلام روسية، عن مغادرة 34 طفلا روسيا من ذوي عائلات "داعش" مخيمات احتجازهم بمناطق شمال غرب سوريا عبر مطار القامشلي الدولي، حيث استلمتهم مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل آنا كوزنتسوفا من الادارة الذاتية في مدينة القامشلي، دون أي دور للنظام بذلك.

وكانت كشفت "آنا كوزنتسوفا" مفوضة "حقوق الطفل" الروسية، عن أن "اتحاد حقوق الطفل" في روسيا أعد وثائق 120 طفلاً روسياً، لإعادتهم من مخيمات شمال شرقي سوريا إلى بلادهم، وقالت كوزنتسوفا: "في المستقبل القريب، نخطط لاستعادة الأطفال من سوريا. الآن نحن في المرحلة التي تم فيها بالفعل إعداد العمل لاستعادة الأطفال بوتيرة متسارعة".

ومنذ عام 2017 بدأت عمليات إعادة المواطنات الروسيات زوجات "الدواعش الروس" من سوريا والعراق، مع أطفالهن. وحتى الآن نجح فريق العمل الخاص بإعادة أكثر من 100 مواطنة وطفل روسي من مناطق النزاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك بـ27 طفلا تراوحت أعمارهم بين 4 سنوات و13 عاماً، تمت إعادتهم إلى روسيا على متن طائرة من العراق في فبراير (شباط) الماضي. ويواصل فريق العمل عمله لإعادة الآخرين من سوريا والعراق.

أعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البولندي ماريوس كامينسكي في وارسو، أن الأخبار التي أشيعت عن استقبال ألمانيا لـ2000 لاجئ "كاذبة".

ونقلت القنوات التلفزيونية الألمانية عن زيهوفر قوله: "لقد ناقشت المعلومات التي تزعم قبول ألمانيا لاستقبال عدد من اللاجئين مع المستشارة وتلقيت إجابة واضحة بأن هذا تقرير كاذب".

ووصف زيهوفر تصرفات بولندا لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بأنها "صحيحة".

في وقت سابق اليوم الخميس، قالت السكرتيرة الصحفية لرئيس بيلاروسيا الكسندر لوكاشينكو ناتاليا إيسمونت أن: "المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اقترحت رئيسة الدولة على الاتحاد الأوروبي إنشاء ممر إنساني إلى ألمانيا لألفي لاجئ على الحدود البيلاروسية البولندية".

وأجرى لوكاشينكو وميركل يوم أمس الأربعاء المحادثة الهاتفية الثانية خلال أسبوع، وبحسب مجلس وزراء جمهورية ألمانيا الاتحادية، أشارت المستشارة الألمانية إلى: "ضرورة تقديم المساعدة الإنسانية والفرص لعودة المهاجرين بدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وكذلك بالتعاون مع المفوضية الأوروبية".

وتصاعدت الأزمة على حدود بيلاروسيا مع لاتفيا وليتوانيا وبولندا، حيث هرع المهاجرون منذ بداية العام، بشكل حاد في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

واحتشد عدة آلاف لاجئ على الحدود البولندية من الجانب البيلاروسي، وحاول بعضهم دخول أراضي بولندا عنوة، وكسروا سياج الأسلاك الشائكة، وتتهم دول الاتحاد الأوروبي مينسك بتعمد تصعيد الأزمة".

افتتحت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، الخميس، فصلين دراسين للأطفال من ذوي الإعاقة في مدينة اعزاز شمالي سوريا.

وذكرت وكالة الأناضول التركية، أن الفصلين افتتحا في "مدرسة علي بن أبي طالب الابتدائية" لتطوير مهارات الأطفال المتأخرين جسديا عن أقرانهم.

وتم افتتاح الفصلين بالتعاون مع مديرية التربية بولاية كيليس التركية المحاذية للجانب السوري.

ومن المقرر أن يحصل التلاميذ الذين يعانون من إعاقة جسدية وتأخر في النمو وأمراض العضلات ومتلازمة داون على تعليم مجاني في الفصلين من قبل خبراء.

و "تيكا" التي تأسست عام 1992، تعد راعيا ومنسقا رئيسيا لمشاريع خيرية كثيرة تنفذها تركيا في مناطق مختلفة من العالم.

قالت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الخميس، إن النيابة العامة أصدرت قراراً بحبس 18 متهماً في قضية "تمويل حزب الله" 21 يوماً على ذمة التحقيقات.

ونقلت الصحيفة عن مصدر، أنه من المتوقع مثول المتهمين أمام قاضي التجديد اليوم، مشيراً إلى أن القضية قد تحال إلى محكمة الجنايات قريباً.

وبينت أن النيابة العامة وجهت إلى المتهمين 3 تهم أمن دولة وهي: "الانضمام إلى حزب محظور، وغسل الأموال، والتخابر".

ومثل 12 متهماً من إجمالي عدد المتهمين الـ18 أمام قاضي تجديد الحبس وتم تجديد الحبس لهم، وفق الصحيفة.

واعتقلت الكويت المتهمين الـ18 بشكل منفصل، هذا الشهر، على خلفية معلومات تفيد بجمعهم أموالاً لصالح حزب الله الإرهابي، وتجنيد شباب للقتال معه في اليمن وسوريا.

وكانت السلطات الأمنية الكويتية أعلنت، الخميس 4 نوفمبر 2021، القبض على مجموعة متهمة بالعمل والتعاون مع "حزب الله" اللبناني.

وعلى مدار العقود الثلاثة الماضية، أوقفت الكويت خلايا عدة تابعة لـ"حزب الله"، منها "خلية العبدلي"، في أغسطس 2015، حيث صادرت آنذاك كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات في مزارع منطقة العبدلي، وإلقاء القبض على أكثر من 20 شخصاً.

وصيف 2017، سلمت الكويت مذكرة احتجاج رسمية للحكومة اللبنانية بشأن خلايا حزب الله في الكويت، وطالبتها بتحمل مسؤوليتها بما اعتبرته حينها "ممارسات غير المسؤولة" للحزب.

وفي مايو 2018، أدرجت الكويت أربعة كيانات و10 أفراد من حزب الله على قائمة الإرهاب، منها الجناح العسكري للحزب المتهم بالسيطرة على القرار الرسمي في لبنان.

وتعتبر ميليشيات "حزب الله"، أحد أذرع الإيرانيين الإرهابية حول العالم، وقد أعدت من أجل اللحظة المرتقبة، أي لتكون المقدمة الضاربة في إحداث القلاقل والاضطرابات، ومحاولة ممارسة أقصى وأقسى درجات الضغط النفسي والمعنوي على الأوروبيين والأميركيين، مع الاستعداد التام للقيام بعمليات عسكرية سواء ضد المدنيين أو العسكريين في الحواضن الغربية حين تصدر التعليمات من نظام الملالي.

ويعزف القائمون على الميليشيات الخاصة "بحزب الله" على الأوتار الدوغمائية الشيعية تحديداً، ويستغلون الكراهية التقليدية تجاه الولايات المتحدة الأميركية والقارة الأوروبية، ويلعبون على أوتار القضايا الدينية، مظهرين الصراع بين إيران والغرب على أنه صراع ديني وليس آيديولوجياً، وفي الوسط من هذا يقومون بتجنيد من يقدرون على تعبئتهم.

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تصريحات أدلى بها، اليوم الخميس، إن الدبلوماسية الروسية يجب أن تستمر بتعزيز ودعم المسار السياسي للتسوية في سوريا.

وأضاف بوتين خلال اجتماع موسع مع أعضاء وزارة الخارجية الروسية: "بمشاركتنا المباشرة، تمكنا من قطع الإرهاب الدولي في سوريا، ومنع تفكك هذه الدولة"، متناسيا آلاف المدنيين الذين قتلهم الطائرات الروسية، وميليشيات الأسد وإيران على مدى الأعوام الماضية.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن بلاده أطلقت عملية التسوية بين السوريين تحت رعاية الأمم المتحدة في إطار صيغة أستانا، وبالتعاون مع تركيا وإيران.

وشدد الرئيس الروسي على أنه "يجب أن تستمر الدبلوماسية الروسية في المساهمة في تطبيع العلاقات بين سوريا والدول العربية"، وذلك بعد تسارع عجلة التطبيع مع النظام المجرم خلال الآونة الأخيرة.

وأكد أن "روسيا، بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تعتزم مواصلة الدفاع بحزم عن المبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة؛ مشيرا إلى أن فكرة عقد قمة لأعضاء مجلس الأمن الدولي يجري متابعتها".

أطلقت السلطات التركية سراح المغني السوري "عمر سليمان" بعد إيقافه يوم أمس في مدينة أورفا، بتهمة الانتماء لـ "منظمة إرهابية".

ونشر ناشطون صورة تجمع "سليمان" مع عدد من أبناء قبيلة البكارة بعد الإفراج عنه إثر توقيفه لساعات يوم أمس.

وذكرت مصادر إن قوات الدرك التركية أفرجت عن "سليمان" بعد استجوابه من قبل محكمة شانلي أورفا، وأن "المحكمة قضت بتسليمه لدائرة الهجرة في الولاية بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وبحسب المصادر فإن "دائرة الهجرة" أرسلت المغني السوري إلى مخيم حران للاجئين السوريين الواقع على الحدود السورية التركية.

وكانت صحيفة "يني شفق" ووكالة أنباء دوغان، قالت أمس الأربعاء، إن سليمان متهم بـ "الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الإرهابية".

وكانت أغاني عمر سليمان التي حصدت 100 مليون مشاهدة على يوتيوب، فتحت له أبواب المهرجانات الدولية الكبرى منه مهرجان South by Southwest الذي يحظى بشعبية كبيرة في تكساس.

سليمان الذي بدأ مسيرته من خلال الغناء في حفلات الزفاف في سوريا، يظهر في فيديوهات موسيقية مرتديا كوفية حمراء وبيضاء ونظارة شمس سوداء.

وغادر المغني ابن مدينة "رأس العين" بريف الحسكة، بلاده بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011 ليستقر في تركيا حيث فتح مخبزا، ومن أغانيه: "ورني ورني"، و "بحضيني نامي"، و"خطابه خطابه"، و"عشاق عالنية".

وصلت قيمة الإيرادات المالية المحصلة من قضايا التهريب من قبل جمارك النظام ما يقارب 80  مليار ليرة مع وجود قضايا تهريب مازالت غير محتسبة منذ بداية العام 2021 الجاري، وفق صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي.

وقدرت الصحيفة بلوغ مجمل القضايا الجمركية المتعلقة بالتهريب والمحققة من قبل الجمارك منذ بداية العام وحتى الشهر العاشر ما يزيد على 1100 قضية لمختلف أنواع التهريب وما في حكمه، حسب كلامها.

وزعمت الجمارك في معلومات أوردتها الصحيفة أن معظم المواد والبضائع والسلع التي يتم تهريبها من الداخل هي من المواشي الحية في فترة عدم السماح بتصديرها والخردة وبعض المواد النفطية والمنتجات الزراعية كالحبوب، كما يتم تهريب الكمامات وبعض أنواع الأدوية.

يضاف إلى ذلك السلع والمنتجات والبضائع التي يتم تهريبها إلى الداخل فتشمل مواد مختلفة وهي إما بضائع ممنوع استيرادها أو مسموح استيرادها لكن رسومها مرتفعة كالألبسة الجديدة والبالة والدخان والمواد الغذائية والموبايلات ومواد التجميل والمعادن ويكون مصدرها دول الجوار وذات منشأ أجنبي مختلف.

ونوهت المديرية العامة للجمارك أنها تعمل على إنجاز مشروع قانون جديد زعمت أنه يراعي في نصوصه التطورات في حركة التجارة العالمية وسبل تسهيل انسياب البضائع من وإلى سورية، وادعت أنه عند وجود ثبوت أي تقصير بالعمل من موظفي الجمارك وعناصرها تتم محاسبتهم حسب الأصول والقانون.

وكانت نقلت صحيفة موالية للنظام عن عدد من العمال ضمن مديرية الجمارك التابعة لنظام الأسد، شكاوى كشفت خلالها حقيقة إعلان النظام بين الحين والآخر عن ضبط مخالفات وتجاوزات بين صفوف الجمارك سعيا إلى تلميع صورته وتخفيف الاحتقان من سطوة الجهاز الذي بات أداة للاعتقال والمداهمة وتحصيل وجباية الأموال فحسب.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

صرح فهد درويش رئيس ما يسمى "مجلس إدارة الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة"، بأن التبادل التجاري مع إيران ازداد بنسبة تتراوح بين 30 و40 بالمئة، حسب تقديراته.

وقال إن النسبة المئوية المعلنة هي خلال الفترة السابقة دون تحديدها بدقة وذكر "درويش"، إن هناك توجه ملحوظ من قبل القطاع الخاص لاستيراد البضائع والمنتجات الإيرانية.

وحسب المسؤول ذاته فإن التبادل التجاري مستمر وبشكل جيد، وزعم أنه عقب ارتفاع أجور الشحن البحري من دول شرق آسيا خلال الفترة الماضية ازداد الطلب على البضائع الإيرانية باعتبار أن تكاليف الشحن من إيران أقل من دول شرق آسيا.

كما زعم أن المنتجات الإيرانية ذات جودة عالية وهي ضمن المواصفات العالمية ولدى إيران إنتاج وصناعة رائدة مثل الصين وغيرها من دول شرق آسيا، مدعيا بأن الفرق في الشحن بين إيران والصين حالياً هو موضوع أجور الشحن وزمن وصول البضائع وهذه العوامل تلعب دوراً بتخفيض الأسعار.

وكان قد عقد اجتماع في سفارة النظام الإيراني بدمشق بين السفير مهدي سبحاني ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة فهد درويش لمتابعة التحضيرات لإقامة المعرض التخصصي الثاني لإيران في سوريا.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام عن اجتماع عقد مؤخرا بين مسؤولي النظامين السوري والإيراني تسعى إيران خلاله إلى زيادة نفوذها الاقتصادي وسط تسهيلات ورعاية نظام الأسد.

ولفتت المصادر إلى أن الاجتماع عقد في مكتب "فهد درويش" رئيس غرفة التجارة السورية الإيرانية وبحضور "أبو الهدى اللحام"، رئيس اتحاد غرف التجارة السورية التابعة للنظام.

وذكرت أن الاجتماع جاء لبحث موضوع إقامة معرض صنع في إيران على أرض معرض دمشق الدولي، وحضره "مصان نحاس" امين سر غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة.

يضاف إلى ذلك عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، و"جورج داود" عضو مجلس ادارة غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة و"موفق طيارة" مع "داود آدينه" مدير شركة المعارض في إيران.

وكانت كشفت منظمة "تنمية التجارة الإيرانية"، عن قيمة الصادرات الإيرانية إلى سوريا، لافتة إلى أنها نمت بنسبة 36% خلال الفترة من 21 من آذار، إلى 20 تموز، الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخرا حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم عشرات الشخصيات الاقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

قال "أحمد رمضان" عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني، إن الضغوط التي مورست لدعوة ممثل عن "بشار الأسد" إلى قمة الجزائر في آذار المقبل فشلت، لافتاً إلى أن دول عربية أساسية لم توافق وترى النظام حليفاً وتابعاً لإيران وعدواً للسوريين وبؤرة للفوضى والإرهاب.

واعتبر رمضان في تغريدة له على حسابه على موقع "تويتر"، أن المراهنة على التطبيع مع نظام الاستبداد خاسرة واندفاعة لن تُورِّث سوى الندم، وقال: "لن يجد المندفعون شيئاً يستردوه، سيرون الدب الروسي والأفعى الإيرانية في كرمهم بعد أن تجاهلوا طويلا رفسات الحمار الوحشي".

وأضاف: "كلما اندفع العرب أكثر نحو بشار الأسد سيُسرع الأخير الإجراءات التي تعزز نفوذ إيران وهيمنة الحرس الثوري والميليشيا الإرهابية على مفاصل الدولة والمجتمع في سورية".

وكان نفى "حسام زكي" الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وجود أي تحرك رسمي لإعادة تفعيل عضوية سوريا المجمدة في الجامعة العربية منذ عشر سنوات، في وقت يتم الحديث عن مساعي عربية وبتوجيه روسية في هذا الشأن.

وقال زكي، إن الجامعة العربية لم تتلق أي طلبات من هذا النوع لإعادة سوريا إلى الجامعة، ولكنه لم يستبعد احتمالية طرح مثل هذه الطلبات قبل وقت قصير من القمة العربية، المزمع عقدها بالجزائر، في آذار (مارس) المقبل.

واعتبر أن إمكانية أن يقبل المحيط العربي بعودة النظام السوري إلى مقعد سوريا في الجامعة، بأن "هذا الأمر يعود إلى الدول الأعضاء، وهي دول ذات سيادة، وصاحبة القرار في هذه المنظمة، وبالتالي فإنها إذا ارتضت أي أمر، فهي تتوافق عليه ويتحقق"، وفق تعبيره.

وأضاف: "كما تحقق قرار التجميد، يمكن أن يتحقق أي موضوع آخر، سواء فك التجميد أو رفض فك التجميد أو أي قرارات أخرى"، ولفت إلى أن العودة "تحصل كما حدث قرار التجميد، أي لا بد أن يؤخذ قرار بالتوافق على مستوى وزراء الخارجية العرب، يعود عن قرار التجميد الذي اتخذ عام 2011، ويمكن أن يكون هناك بعض التحفظ.

وكان قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إن بلاده، التي ستحتضن قمة جامعة الدول العربية القادمة، تبحث عن توافق عربي لضمان عودة نظام الأسد إلى الجامعة، في خطوة على طريق التطبيع العربي المخزي مع النظام القاتل.

وكان لعمامرة يتحدث للصحفيين في ختام اجتماع نظمته الخارجية الجزائرية مع رؤساء بعثاتها الدبلوماسية بقصر المؤتمرات بالعاصمة، حيث شدد على أن بلاده "سبق أن أكدت على أنه حان الوقت لاستعادة سوريا مقعدها في الجامعة العربية، لكن دون التدخل في شؤونها الداخلية".

وأوضح لعمامرة أن الجزائر، التي تستعد لاحتضان القمة العربية المقررة في مارس/آذار 2022، تبحث التوصل إلى توافق عربي بشأن مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وأن هذه القمة ستكون "فرصة للم الشمل العربي"، وأعرب عن مباركة بلاده لزيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى المجرم بشار الأسد يوم أمس.

وسبق أن قال الأمين العام لجامعة الدول العربية "أحمد أبو الغيط" إن "بعض الدول العربية تنفتح بشكل هادئ على سوريا، لكن لم أرصد طلبا رسميا أو غير رسمي بشأن بدء عودة دمشق للمقعد"، لافتا إلى أن وزير الخارجية الجزائري أكد على تمسكه بعقد قمة في الجزائر بمارس 2022.

وذكر أن "الجزائر والعراق والأردن" لديهم رغبة في عودة سوريا، وهو ما يعتبره بداية زخم، مضيفا: "نرصد رد الفعل السوري عن بعد، ونرى أنه قد يرحب بالعودة"، وشدد أبو الغيط، على أن تصرفات القيادة السورية لا تعفى من مسؤولية انفلات الموقف من تحت قيادتها.

قالت وكالة "رويترز" نقلاً عن مسؤول في "فيسبوك"، إن الشركة أوقفت مؤخراً، حسابات مجموعات قرصنة إلكترونية تابعة لأجهزة مخابرات النظام السوري، لافتة إلى أن تلك الحسابات استهدفت ناشطين وحقوقيين وعسكريين معارضين.

وأوضحت المصادر أن مجموعات التجسس الإلكتروني استفادت من فترات "عدم اليقين" خلال فترات الحروب والنزاعات، حيث يكون الناس أكثر عرضة للتلاعب، وأبلغت الشركة عن حوالي ألفي مستخدم تضرروا في سوريا وأفغانستان.

وذكرت الوكالة أن مجموعة "الجيش السوري الإلكتروني" استهدفت ناشطين حقوقيين وصحافيين معارضين للنظام، بينما استهدفت مجموعة تسمى "APT-C-37" عسكريين سابقين وأشخاصاً مرتبطين بـ"الجيش السوري الحر"، كما استهدفت مجموعة أخرى شخصيات من الأقليات وناشطين وأعضاء في "وحدات حماية الشعب" والدفاع المدني السوري.

ووفق الوكالة فقد استخدمت تلك المجموعات "فيسبوك" للهندسة الاجتماعية، من خلال مشاركة روابط خبيثة لمواقع تحاكي تطبيقات وتحديثات مثل "واتساب" و"يوتيوب".

وقبل شهر تقريباً، كشفت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" عن تعرض موقعها الرسمي لقرابة 414 هجوم إلكتروني في اليوم الواحد، لافتة إلى أن تلك الهجمات تصاعدت بعد التقرير السنوي السادس عن انتهاكات القوات الروسية والإعلان عن تنظيم فعالية عالية المستوى عن المحاسبة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

ونوهت الشبكة إلى تعرَّض موقع "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها على مدى السنوات الماضية لمحاولات اختراق عديدة، تمكنّت دائماً من التصدي لها بنجاح، وذلك لما يتمتع به مخدم الموقع من ميزات عالية، وللخبرة الطويلة التي اكتسبها فريق الآي تي لديها، مؤكدة أن الهجمات التي تعرضنا لها مؤخراً كانت الأقسى والأشد ضراوة.

وأشارت الشبكة في ختام بيانها إلى أن العمل في سوريا محفوف بالتحديات والتهديدات والمخاطر، وإن الهجمات الإلكترونية إحدى أبرز التهديدات التي تواجهها، وهي مؤشر مهم على مدى الأثر الذي تحدثه الشبكة السورية لحقوق الإنسان لدى مرتكبي الانتهاكات ورغبتهم الشديدة في حجب الانتهاكات التي يقومون بها، وحذفها من الوجود، متعهدة كمدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا بالاستمرار في نضالنا للتحرر من الدكتاتورية والاستبداد، وتحقيق الانتقال نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، في تقرير لها، إن الأطفال في سوريا لايزالون على مدى أكثر من عشر سنوات "الضحية الأكبر للحرب" التي يشنها نظام الأسد وحليفه الروسي، مؤكدة أنه لا يمكن أن يبقى قتل الأطفال وتدمير مستقبلهم أمراً عادياً لا يلتفت إليه المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة.

وأوضحت المؤسسة أن الأطفال باتةا أمام نقطة اللاعودة مع عواقب بعيدة المدى لضياع جيل كامل، عدا عن عشرات آلاف قتلوا أو أصيبوا، وآخرين تائهون في أتون النزوح، يكافحون اليوم لاستعادة حياتهم الطبيعية، دون أي جدوى بل على العكس من ذلك يفقدون أحلامھم وفرصھم، و يفقدون طفولتھم، ويحرمون من حقوقھم كأطفال، ما يجعلهم عرضة أكثر ليكونوا ضحايا بكافة الأشكال مادياً وفكرياً بعد أن ولدوا في زمن الحرب ولا يمكن التكهن أبداً بمستقبلهم، لكن بالتأكيد لن يكون ذلك المستقبل المنشود.

ولفتت إلى أنه رغم التوصل لوقف لإطلاق النار في شمال غربي سوريا في 6 آذار عام 2020 لكن ذلك لا يعني أن القتل توقف أبداً، بل مايزال مستمراً لكن بدون أن يلتفت العالم لما يحصل، و منذ بداية شهر حزيران الماضي، كثّفت قوات النظام وروسيا من حملتهم العسكرية على شمال غربي سوريا.

وأوضحت أن الأطفال الضحية كانوا الأكبر لتلك الهجمات، حيث وثق الدفاع المدني السوري مقتل 63 طفلاً منذ بداية شهر حزيران حتى الأربعاء 17 تشرين الثاني، قتلوا جميعهم بسبب الهجمات المدفعية والغارات الجوية على مدن وبلدات شمال سوريا.

فيما كانت حصيلة أربعة أشهر من الهجمات الممنهجة استمرت من بداية حزيران حتى نهاية شهر أيلول مقتل 130 مدنياً بينهم 56 طفلاً ويعد هذا رقماً كبيراً بعدد الضحايا الأطفال مقارنة بالعدد الكلي.

ومنذ عام 2019 وثقت فرق الدفاع المدني السوري مقتل أكثر من 2600 شخص كان من ضمنهم أكثر من 640 طفلاً، في شمال غربي سوريا، وهؤلاء الضحايا هم فقط الذين استجاب الدفاع المدني السوري للهجمات التي استهدفتهم من قبل قوات النظام وروسيا.

وتحدثت المؤسسة عن اتباع قوات النظام وروسيا خلال حملتها الأخيرة سياستها المعتادة، باستهداف منازل المدنيين والمنشآت الحيوية، بهدف قتل أكبر عدد من المدنيين وتهجير السكان من منازلهم وإفراغ المنطقة، وبعكس المعلن عنه، فقد تضاعف بشكل كبير عدد الضحايا مع بدء النظام وروسيا باستخدام قذائف الكراسنبول الموجهة ليزرياً، و بحسب توثيقات فرق الدفاع المدني السوري فإن أكثر من 90% من الضحايا خلال الفترات الأخيرة كانوا باستخدام هذا السلاح، ومن معظم الضحايا من عائلات واحدة.

ولفتت إلى تضاعف عدد الأطفال الذين ظهرت عليهم أعراض الضيق النفسي والاجتماعي بعد اندلاع الحرب في سوريا، فالتعرض المستمر للعنف والخوف الشديد والصدمات له تأثير كبير على الصحة النفسية للأطفال، مع ما تخلفه من آثار قصيرة وطويلة الأمد، وأغلب الأطفال الموجودين حالياً في شمال غربي سوريا يعيشون آثاراً نفسية متفاوتة نتيجة التعرض لحوادث القصف أو بسبب عدم الاستقرار وغياب المحيط الاجتماعي الملائم ولاسيما في المخيمات، ما ينذر بكارثة نفسية تهدد هذا الجيل وهي قتل ولكن من نوع آخر ولا تقل خطورته عن القتل بالقصف.

وذكرت أن أكثر من 500 ألف طفل يعيشون في مخيمات شمال غربي سوريا والتي تضم أكثر من 1.5 مليون مدني، مهجرون قسراً من مختلف مناطق سوريا، وتفتقد تلك المخيمات للبنية التحتية ولمقومات الحياة، وتوفي العام الماضي طفل وأصيب أربعة آخرون بانهيار خيامهم جراء السيول والرياح، ومع اقتراب فصل الشتاء تعود المعاناة من جديد مع السيول والأمطار والصقيع، وعدم قدرة العائلات على تأمين مواد التدفئة لانعدام الدخل المادي لأغلب الأسر.

ووفق المؤسسة فمن الواضح أن فصل الشتاء هذا سيكون الأسوأ على الأطفال حيث تعتبر المخيمات من أكثر التجمعات السكانية عرضة لانتشار العدوى بفيروس كورونا، بسبب طبيعة الخيام المتلاصقة واستحالة التباعد الاجتماعي،

وذكرت أن أغلب الأسر غير قادرة على تغطية احتياجاتها المعيشية الأساسية من الغذاء، وبالتالي ضعف قدرتها على تأمين وسائل النظافة الشخصية ووسائل الحماية (الكمامات) والمياه وخدمات الصرف الصحي لتشكل هذه الحالة بيئة مواتية لانتشار الأمراض الشتوية، خصوصا فيروسات الإنفلونزا الموسمية، والتي ستعقد من الاستجابة لجائحة كورونا، حيث بدأت أعداد الإصابات والوفيات ترتفع بشكل كبير جداً مع عجز تام في القطاع الصحي بسبب ضعف بنيته التحتية التي دمرها قصف نظام الأسد وروسيا.

وقالت إن الحروب تخلف آثاراً لا تنتهي بسهولة، لكن أخطرها على الإطلاق عندما تستهدف المرافق التعليمية، لأن أجيالاً ستدمر، وسيدمر معها مستقبل، ونتائجها الكارثية ستبقى لعقود قادمة، وأوضحت أن التعليم في سوريا يشبه أي تفصيل آخر أنهكته سنوات الحرب، وبات ندبة واضحة، ويدفع الأطفال ثمن ذلك فاتورة باهظة من مستقبلهم، بسبب الهجمات الممنهجة لنظام الأسد وحليفه الروسي والتي جعلت من المدارس والمنشآت التعليمية هدفاً لها، ليس فقط لتدمير البنية التحتية وقتل الأطفال، إنما للحكم على مستقبل سوريا بالإعدام.

وتسببت العمليات العسكرية والقصف الممنهج الذي تقوم به روسيا وقوات النظام، لتضرر آلاف المدارس منذ عام 2011، وخلال الأعوام الثلاثة الماضية، كان شمال غربي سوريا يتعرض لحملات عسكرية متواصلة منذ 2019 حتى اليوم، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي دخل حيز التنفيذ في آذار 2020 لكن الاتفاق لم يوقف الهجمات بشكل نهائي وإنما تراجعت حدتها نسبياً، و استجاب الدفاع المدني السوري لأكثر من 135 هجوماً شنته قوات النظام وحليفها الروسي على مدارس ومنشآت تعليمية في شمال غربي سوريا، وكانت الهجمات موزعة على 89 هجوماً في عام 2019، و40 هجوماً في 2020، وأكثر من 5 هجمات منذ بداية العام الحالي.

ولم تكن الهجمات المباشرة للنظام ورسيا واستهداف المدارس هي الخطر الوحيد الذي يواجهه الطلاب، لكن النزوح المتكرر للطلاب كانت آثاره كارثية أيضاً وخاصة أن موجات النزوح التي كانت ذروتها في نهاية عام 2019 وبداية عام 2020 كانت كبيرة جداً ولا يوجد بنية تحتية لاستيعاب أكثر من مليون ونصف مليون مدني نزحوا خلال فترة قصيرة، ما أدى لتوقف التعليم نحو عام كامل بسبب الخوف أيضاً من استمرار استهداف المدارس.

وبحسب مديرية التربية في إدلب، التي تضم مناطق إدلب وريف حلب الغربي، يبلغ عدد المدارس أكثر من 1200 مدرسة تختلف حالتها الأمنية، فمنها الآمن، ومنها الآمن نسبياً، ومنها الخطر، ومن تلك المدارس 94 خارج الخدمة لقربها من خطوط التماس مع قوات النظام أو لإشغالها من قبل المهجّرين بعد أن أصبحت مسكناً مؤقتاً لهم، ويبلغ عدد الطلاب في هذه المدارس أكثر من 350 ألف طالب في المدارس التابعة لها، 60٪ منهم ضمن الشريحة العمرية من 6 إلى 9 سنوات.

وذكرت أن الهجمات التي يشنها نظام الأسد وروسيا على المدارس منذ عشر سنوات، لم تكن صدفة أو مجرد هدف عادي ضمن أهداف حربهم التدميرية على السوريين وإنما كانت ممنهجة ومتعمدة وتهدف بشكل مباشر لتدمير مستقبل الأطفال.

وبسبب ظروف الحرب التي تمر بها سوريا وفقدان عدد كبير من الأسر معيلها، أو بسبب فقدان الأسر مصادر دخلها بعد أن هجرها نظام الأسد وروسيا من منازلهم، باتت عمالة الأطفال أمراً واقعاً يرتبط بواقع سيء يحتاج لجهود كبيرة للتعافي منه.

ويوجد أكثر من 2.4 مليون طفل سوري غير ملتحقين بالمدرسة، منهم 40% تقريبا من الفتيات، حسب تقارير من منظمة اليونيسيف، ومن المرجح أن يكون العدد قد ارتفع خلال عام 2020 المنصرم، نتيجة تأثير جائحة "كوفيد-19" التي أدت إلى تفاقم تعطّل التعليم في سوريا، وتقول المنظمة إن 6.1 ملايين طفل سوري بحاجة إلى المساعدة، وهي زيادة بمعدل 20% عن العام الماضي فقط، مضيفة أن تزايد الفقر ونقص الوقود وارتفاع أسعار المواد الغذائية يجبر الأطفال على ترك المدرسة والتوجه إلى العمل.

وأكدت المؤسسة أنه لايمكن أن يبقى قتل الأطفال وتدمير مستقبلهم أمراً عادياً لا يلتفت إليه المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة، إن إفلات نظام الأسد من العقاب هو ما جعله يمعن أكثر في الاستمرار بجرائمه وتطوير أسلحته واستخدام أسلحة دقيقة بما لا يترك مجالاً للشك بأن هجماته متعمدة والهدف منها هو قتل المدنيين وخاصة الأطفال وترهيبهم.

وأشارت إلى أنه ينبغي على المجتمع الدولي وضع حد للهجمات القاتلة على الأطفال وحمايتهم ومحاسبة من ارتكب الجرائم بحقهم، وبذل كل الجهد لدعم الأطفال لاستعادة مستقبلهم لأنهم الضامن الوحيد لمستقبل سوريا.

قالت "وكالة الصحافة الفرنسية"، إن قضاء جزيرة ليسبوس اليونانية، بدأ بمحاكمة لاجئة سورية و23 متطوعاً شاركوا في عمليات إنقاذ مهاجرين باليونان في أثناء أزمة الهجرة عام 2015، بتهمة المساعدة على "الهجرة غير القانونية".

وأوضحت الوكالة أن بين المدعى عليهم، الشابة السورية "سارة مارديني"، وشاب إيرلندي يدعى شون بايندر، وقال محاميهما هاريس بيتسيكوس، إنهما يواجهان عقوبة السجن خمس سنوات، بتهمة إنقاذهما مهاجرين من بحر إيجه.

ومارديني وبايندر عضوين في منظمة "المركز الدولي للاستجابة للطوارئ" التي كانت تنشط في بحر إيجه حتى 2018، وتمّت ملاحقتهما مع المتطوعين الآخرين بتهمة "المشاركة في منظمة إجرامية" للمساعدة على "الهجرة غير القانونية".

ويتهم أعضاء المنظمة بأنهم كانوا يقدمون "مساعدة مباشرة لشبكات تنظم تهريب مهاجرين" بين 2016 و2018، عبر الاستعلام مسبقاً عن وصولهم إلى الجزر وتنظيم استقبالهم بدون تبليغ السلطات، في وقت تلاحق اليونان، آخرين بتهمة "التجسس" لتنصتهم على أجهزة اللاسلكي التابعة لخفر السواحل اليونانيين ووكالة مراقبة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وأوضح المحامي بيتسيكوس أن تهمتَي "المشاركة في منظمة اجرامية" و"انتهاك أسرار الدولة" اللتين تعرضهم لعقوبة السجن المؤبد، "لا تزالان موضع تحقيق" مشيراً إلى أنه "قد تكون هناك محاكمة منفصلة" لهاتين التهمتين.

وفي كانون الأول 2018، قالت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) إن السلطات اليونانية أفرجت عن السباحة السورية "سارة مارديني" بعد أكثر من شهرين على اعتقالها، إلى جانب ثلاثة من العاملين في المجال الإنساني، بعد دفعهم كفالة مالية قدرها خمسة آلاف يورو.

ووفق "أمنيستي" فإنه من المقرر استمرار محاكمة السباحة مارديني خارج السجن، إذ لم تسقط التهم الموجهة لها، وفي أواخر "آب" 2018 أعلنت الشرطة اليونانية أنها اعتقلت موظفي إغاثة وتحقق مع آخرين للاشتباه في تهريبهم مهاجرين إلى اليونان. وبين المعتقلين السباحة السورية سارة مارديني التي أنقذت مع شقيقتها السباحة الأولمبية يسرى قارب مهاجرين من الغرق.

وكانت نشرت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية تقريرا تحدثت فيه عن السباحة السورية سارة مارديني، التي اشتهرت بأعمالها الإنسانية، وتعرضت للاعتقال في اليونان بشكل مفاجئ. وقد أثارت هذه الحادثة استهجان عائلتها وأصدقائها.

ونظم نشطاء سوريون، اعتصاماً قرب السفارة اليونانية في العاصمة الألمانية برلين، للمطالبة بالإفراج عن السباحة السورية "سارة مارديني" المعتقلة في اليونان، والتي تتهمها بالتعاون مع منظمة أهلية لمساعدة اللاجئين، متهمة بالعمل مع مهربي البشر واستقبال اللاجئين القادمين من تركيا على جزيرة ليسبوس.