صرح فهد درويش رئيس ما يسمى "مجلس إدارة الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة"، بأن التبادل التجاري مع إيران ازداد بنسبة تتراوح بين 30 و40 بالمئة، حسب تقديراته.

وقال إن النسبة المئوية المعلنة هي خلال الفترة السابقة دون تحديدها بدقة وذكر "درويش"، إن هناك توجه ملحوظ من قبل القطاع الخاص لاستيراد البضائع والمنتجات الإيرانية.

وحسب المسؤول ذاته فإن التبادل التجاري مستمر وبشكل جيد، وزعم أنه عقب ارتفاع أجور الشحن البحري من دول شرق آسيا خلال الفترة الماضية ازداد الطلب على البضائع الإيرانية باعتبار أن تكاليف الشحن من إيران أقل من دول شرق آسيا.

كما زعم أن المنتجات الإيرانية ذات جودة عالية وهي ضمن المواصفات العالمية ولدى إيران إنتاج وصناعة رائدة مثل الصين وغيرها من دول شرق آسيا، مدعيا بأن الفرق في الشحن بين إيران والصين حالياً هو موضوع أجور الشحن وزمن وصول البضائع وهذه العوامل تلعب دوراً بتخفيض الأسعار.

وكان قد عقد اجتماع في سفارة النظام الإيراني بدمشق بين السفير مهدي سبحاني ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة فهد درويش لمتابعة التحضيرات لإقامة المعرض التخصصي الثاني لإيران في سوريا.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام عن اجتماع عقد مؤخرا بين مسؤولي النظامين السوري والإيراني تسعى إيران خلاله إلى زيادة نفوذها الاقتصادي وسط تسهيلات ورعاية نظام الأسد.

ولفتت المصادر إلى أن الاجتماع عقد في مكتب "فهد درويش" رئيس غرفة التجارة السورية الإيرانية وبحضور "أبو الهدى اللحام"، رئيس اتحاد غرف التجارة السورية التابعة للنظام.

وذكرت أن الاجتماع جاء لبحث موضوع إقامة معرض صنع في إيران على أرض معرض دمشق الدولي، وحضره "مصان نحاس" امين سر غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة.

يضاف إلى ذلك عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، و"جورج داود" عضو مجلس ادارة غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة و"موفق طيارة" مع "داود آدينه" مدير شركة المعارض في إيران.

وكانت كشفت منظمة "تنمية التجارة الإيرانية"، عن قيمة الصادرات الإيرانية إلى سوريا، لافتة إلى أنها نمت بنسبة 36% خلال الفترة من 21 من آذار، إلى 20 تموز، الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخرا حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم عشرات الشخصيات الاقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.