أكد وزير الخارجية الكازاخستاني، "مختار تلوب بردي"، الاتفاق على عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الضامنة لمسار أستانة "روسيا وتركيا وإيران" بشأن القضية السورية في الـ 20 من ديسمير المقبل.

وأضاف الوزير: "لقد أكدنا استعدادنا لإجراء مفاوضات بشأن سوريا في 20 ديسمبر، تلقينا مذكرة رسمية من الجانب الروسي، والآن ننتظر تأكيد الأطراف الأخرى، وعندها فقط سنقوم بالبدء في إرسال دعوات رسمية للاجتماع".

ولفت إلى أنه "يوجد الآن اتفاق على عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الضامنة لمسار أستانا (روسيا وتركيا وإيران) في إطار المفاوضات السورية في كازاخستان، مؤكداً أن التنسيق بين الدول الضامنة جار الآن، ومن جانبنا أكدنا استعدادنا لعقد الاجتماع".

وكان وزير خارجية كازاخستان مختار تلوبيردي، قال للصحفيين، إن الاجتماع الدولي حول سوريا وفق صيغة أستانا، سيعقد في مدينة نور سلطان أواسط ديسمبر المقبل، في وقت باتت تلك الاجتماعات موضع شك من جدواها، لاسيما أن روسيا باتت تستغلها لتضييع الوقت.

وعقد آخر اجتماع بصيغة أستانة، في يومي 7 و 8 يوليو في نور سلطان، بمشاركة وفود من الدول الضامنة وحكومة الأسد والمعارضة، وناقش المشاركون في المفاوضات، الوضع في سوريا، والمساعدات الإنسانية الدولية، واحتمالات استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف.

وكانت الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، انتهت في الثاني والعشرين من الشهر الماضي دون تحقيق تقدم، وسط مماطلة ومراوغة مستمرة من طرف وفد النظام لكسب الوقت، إذ لم تتمكن الوفود المجتمعة ورغم جهود المبعوث الأممي وجولاته على كثير من الدول من تحقيق أي تقدم في هذا المسار.

ويواصل وفد النظام وبدعم وتوجيه روسي العمل على "تضييع الوقت" منذ بدء الجولة الأولى للجنة الدستورية ومن خلال اجتماعات أستانا، من خلال وسائل عدة، تحرف مسار المباحثات في كل جولة عن برنامجها.

كشف المحامي السوري "عبد الناصر حوشان"، وهو عضو في "هيئة القانونيين السوريين"، عن تداعيات قرار رأس النظام الإرهابي بشار الأسد إلغاء مقام "مفتي الجمهورية"، حيث فنّد ذلك ضمن عدة مخاطر تعزز نفوذ إيران في سوريا.

وذكر "حوشان"، أن خطورة إلغاء مقام "مفتي الجمهورية " تكمن في 5 بنود أولها عدم وجود مفتي "السنة والجماعة " في سوريا مع إلغاء المواد المتعلقة به، وثانياً، "إلحاق مهمة الفتوى للمجلس الفقهي في وزارة الأوقاف" التابعة لنظام الأسد.

يُضاف إلى ذلك أن المجلس الفقهي يضم ممثلين عن عشر مرجعيات شيعية تتبع ايران يشكلون "ثلث أعضاء المجلس"، وتدين بالإمامة كأصل من أصول العقيدة يكفر من لا يعتترف بها ويدينون بحلّ زواج المتعة و يكفِّرون الصحابة، و يتعبّدون بلعنهم وشتمهم".

وذكر أن بذلك أصبح ثلث أعضاء المجلس ممن يعتقدون عقائد كثيرة فاسدة و ضالة ضمن عدة مرجعيات منها "مرجعية الخامنئي - سعيد الحكيم - السيستاني -  صادق الشيرازي"، وغيرها مما تم اعتمادها رسمياً بقرار وزير الأوقاف لدى نظام الأسد "عبد الستار السيد"، عام 2011.

وفي رابع البنود أوضح الحقوقي السوري أن تعديل "إصدار الفتاوى المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة، إذ تكمن ما وصفها الطامة الكبرى حينما اشترط إصدار الفتاوى على " المذاهب كافة " وكافة تعني ضمناً المذهب الشيعي المنحرف الذي تدينه المرجعيات الشيعية في إيران و المرتبطة بها في سوريا.

واختتم بالإشارة إلى ذلك قرار إلغاء منصب المفتي العام للجمهورية أصبح الشيعة سواء كانوا مجنسين او حجاج وغيرهم شركاء أهل السنة في ادارة املاك الوقف و الانتفاع بها و استثمارها وشرائها وهذا ايضا تكريس لجريمة التغيير الديموغرافي التي يرتكبها ملالي ايران و عملائهم في سوريا.

وكان استغنى نظام الأسد عن المفتي "بدر الدين حسون" أو ما بات يعرف بـ "مفتي البراميل"، الذي أباح قتل الشعب السوري خلال الأعوام الماضية، بعدما أصدر رأس النظام المجرم بشار الأسد اليوم مرسوما تشريعيا يقضي بـ "تعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته"، والذي تم خلاله إلغاء منصب مفتي الجمهورية.

وتجدر الإشارة إلى أن "مفتي البراميل" أمضى حياته بالدفاع المستميت عن نظام الأسد وجرائمه بحق الشعب السوري، ومع الإطاحة به مؤخرا ظهر صراع وانقسام واضح في المؤسسة الدينية التي يقوم عليها شخصيات مقربة من نظام الأسد فيما بات يعرف إعلامياً بصراع المفتي والوزير العلني الذي يبدو أنه حسم لمصلحة الأخير بعد قرار نظام الأسد الذي جاء بعد أيام من تفسير آيات قرآنية من "حسون"، وربطها بسوريا ومن غادرها.

قالت صحيفة عبرية، الإثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قرر مقاطعة المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي، الذي يجري زيارة إلى المنطقة، على خلفية عودة واشنطن للاتفاق النووي مع طهران.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (خاصة)، أن "بينيت أعلن أنه لن يلتقي الدبلوماسي الأمريكي، كي لا يفسر على أنه موافقة إسرائيلية على العودة إلى اتفاق 2015 (بشأن برنامج إيران النووي)".

ونقلت عن مصادر مطلعة، لم تسمها، إن "إسرائيل تخشى أن تقنع إيران الأمريكيين برفع جميع العقوبات الاقتصادية مقابل وقف تخصيب اليورانيوم دون مناقشة قضايا أخرى، مثل برنامج الصواريخ الباليستية لطهران أو ترسيخ الوجود الإيراني في سوريا".

وأشارت إلى أن "مالي" وصل إسرائيل، الأحد، لعقد سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين مع اقتراب استئناف المفاوضات مع إيران نهاية الشهر الجاري.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية صرحت أن "مالي" سيزور إسرائيل والإمارات والسعودية والبحرين في الفترة بين 11 و20 من الشهر الجاري.

وأشارت، السبت، إلى أن "مالي سينسق نهجنا بشأن مجموعة واسعة من المخاوف مع إيران، بما في ذلك أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة والجولة السابعة القادمة من المحادثات حول العودة المتبادلة إلى الامتثال الكامل بخطة العمل المشتركة في الاتفاق النووي مع إيران".

في السياق ذاته، أفادت يديعوت أن "مالي" سيلتقي، الإثنين، مع وزير الدفاع بيني غانتس، وسيلتقي على الأرجح مع وزير الخارجية يائير لابيد.

ومن المتوقع استئناف مفاوضات فيينا "قريبا"، حول العودة إلى الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم عقده في 2015، وانسحبت الولايات المتحدة منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، تطورات الأوضاع في سوريا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جمع الوزيرين، الإثنين، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

وتناول الجانبان خلال الاتصال القضايا الأمنية والدفاعية، الثنائية والإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في سوريا.

ولا يوجد تفاصيل اضافية عما دار بينهما، ولكن على ما يبدو فإن التصعيد الذي تقوم به القوات الروسية في ادلب وغربي حلب كان أحد محاور الحديث، حيث سقط يوم أمس شهداء وجرحى جراء القصف الروسي على منازل المدنيين.

كما يعتقد أن خلوصي ناقش أيضا موضوع انطلاق عملياتها العسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، حيث يهدد الساسة والعسكريين الأتراك بشكل جدي لإنطلاق هذه العملية.

فقد قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستفعل ما يلزم لمكافحة تنظيم "بي كا كا/ب ي د/ي ب ك" الإرهابي.
وأضاف أردوغان، أن العملية العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية ستتم عندما يجب القيام بها، مؤكدا أنه لا يمكن التراجع عن ذلك.

بينما قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن "اعتداءات "بي كا كا/ ي ب ك" زادت، وروسيا والولايات المتحدة لم تفيا بوعودهما حول سحبهم من مناطق في سوريا، وفي وضع كهذا سنعمل ما يلزم".

وترى تركيا أن تواجد "قسد" الذي يشكل تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" عموده الفقري، على حدودها يهدد أمنها القومي، وبالتأكيد ستعمل بكل الطرق الممكنة لإنهاء هذا التهديد، ولكن هذه "الطرق" ليست معبدة أمام الأتراك، حيث وضعت أمريكا وروسيا والنظام السوري كل المعوقات والمطبات أمام تحقيق أنقرة لما تريده في سوريا، والأسابيع أو الأيام القليلة القادمة ستكشف مدى قدرة تركيا على تطويع وتعبيد هذه الطرق.

أدرج الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، أسماء 4 من وزراء حكومة النظام السوري على قائمة العقوبات الخاصة بالإتحاد.

وأفاد الاتحاد، في بيان، بضم كل من وزير التجارة الداخلية عمرو سالم، ووزير الإعلام بطرس الحلاق، ووزير العمل محمد سيف الدين، بالإضافة إلى وزيرة الدولة ديالا بركات، على قائمة العقوبات.

وأوضح أن الغرض من فرض العقوبات هو الضغط على النظام لإيجاد حل سياسي دائم للأزمة السورية وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.

وتضم قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 290 من مسؤولي نظام الأسد، وعددا من رجال الأعمال الذين يمولون النظام، فضلا عن 70 مؤسسة وشركة.

وتشمل العقوبات المفروضة على النظام ورموزه حظر السفر، وفرض قيود على الاستثمار وواردات النفط، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.

والقرار 2254 اتخذه مجلس الأمن الدولي، في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، ويحث جميع الأطراف على وقف إطلاق النار، والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.

أعلن الاتحاد الأوروبي، الإثنين، توسيع نطاق نظام العقوبات المفروضة على بيلاروسيا، بسبب أزمة اللاجئين على الحدود البولندية.

وذكر بيان صادر عن المجلس الأوروبي، أن القرار المتخذ في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيحد من استخدام النظام البيلاروسي للناس كأسلحة لأغراض سياسية.

وأوضح البيان، أن التغيير في نظام العقوبات على بيلاروسيا يشمل التوسيع في معايير إدراج الأفراد والمنظمات في قائمة العقوبات.

وأضاف أنه يمكن فرض عقوبات على الأشخاص أو المنظمات التي تنسق أو تساهم في أنشطة النقل غير القانوني للأفراد من بيلاروسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي مثل بولندا وليتوانيا ولاتفيا.

من جهته، بحث الرئيس الببيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، هاتفيا، أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئاسة البيلاروسية، الإثنين، أن الاتصال الهاتفي بين لوكاشينكو وميركل استغرق 50 دقيقة، مشيرا إلى أن الجانبين بحثا بعض المشاكل، وأوضاع المهاجرين على حدود بيلاروسيا مع بولندا وليتوانيا ولاتفيا.

وبحسب البيان فإن الطرفين بحثا سبل حل مشكلة الهجرة لمنع تفاقم الوضع على الحدود، والاحتمالات بشكل مستفيض، كما بحثا موضوع تقديم مساعدات إنسانية للمهاجرين، واتفقا على تكثيف الاتصالات لحل الوضع على الحدود.

وأعلنت الخطوط الجوية البيلاروسية، اليوم الإثنين، أنها لن تسمح لمواطني 4 دول من الصعود على متن رحلاتها القادمة من الإمارات إلى العاصمة مينسك، وسط استمرار أزمة المهاجرين على الحدود مع بولندا.

وقالت الشركة، في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها لن تقبل مواطنين من أفغانستان والعراق واليمن وسوريا على متن رحلاتها المتوجهة من دبي إلى مينسك.

وأضافت: "في هذا الصدد، نعمل على تعزيز التحقق من الوثائق عند تسجيل المسافرين للرحلات القادمة من دبي"، موضحة أن الركاب الخاضعين لهذا الحظر يمكنهم استرداد تذاكرهم في مكان شرائها.

والإثنين الماضي، حاول العديد من طالبي اللجوء عبور الحدود لدخول بولندا من بيلاروسيا، حيث يوجد حاليا حوالي 4000 طالب لجوء على حدود البلدين، بحسب وكالة الأنباء البولندية.

ويتهم الاتحاد الأوروبي الرئيس الروسي ألكسندر لوكاشينكو بتنسيق وصول موجة المهاجرين إلى الجانب الشرقي من التكتل، وذلك ردا على العقوبات الأوروبية التي فرضت على بلاده بعد "القمع الوحشي" الذي مارسه نظامه بحق المعارضة.

قال المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا جيمس جيفري، الإثنين، إن احتمال تحقيق حل دائم في سوريا بمعزل عن تركيا أمر غير وارد.

وجاء ذلك خلال مشاركته في ندوة نظمها مركز أبحاث الشرق الأوسط (مقره أنقرة) بعنوان "مستقبل سوريا وتطلعات تركيا والولايات المتحدة الأمريكية"، موضحا أن سوريا تعد من أخطر القضايا على مستوى الشرق الأوسط والعالم، وأن دول إيران وروسيا والولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل، لها كلمة في هذه القضية.

وأشار "جيفري" إلى وجود نحو 12 مليون سوري اضطروا لترك ديارهم على مدى السنوات السابقة، وأن قرابة نصف هذا العدد يعيشون حاليا في تركيا.

وأضاف: "بشار الأسد ببساطة، يحاول البقاء على قيد الحياة، إنه لا يقبل المقترحات التي من شأنها أن تجعل الناس يعودون إلى بلاده وتجعل الأموال تتدفق إلى سوريا. كل ما يريده هو البقاء في السلطة، فهو يفضل أن يكون مدير الحطام والدمار".

وعن دور روسيا في سوريا قال جيفري: "موسكو ترغب في الاستفادة من الهيكل الاقتصادي المفلس لسوريا، وتريد تكوين بعض القوات الموالية لها هناك، كما تسعى لإدامة بقائها في سوريا عبر إدارة موالية لها".

كما تحدث جيفري عن أهداف إيران في سوريا، مؤكدًا رغبة إدارة طهران في أن تكون قوة مهيمنة في المنطقة ضد النظام الغربي، ومبينا أن الأزمة السورية التي لم تحل بعد، زادت من فرص إيران لتحقيق غاياتها في المنطقة.

وعن تركيا قال جيفري، إن أنقرة لا تريد مغادرة سوريا بسبب مخاوفها الأمنية.

وأردف قائلا: "على تركيا أن تدافع عن نفسها على طول حدودها. قضية "بي كا كا" قضية خطيرة للغاية، وهناك أكثر من 3 ملايين لاجئ على أراضيها إلى جانب 3 ملايين نازح في إدلب".

أعلن الاتحاد الأوروبي، الإثنين، إدراج 4 وزراء تابعين لنظام الأسد على قائمة العقوبات.

وأفاد الاتحاد، في بيان، بضم كل من وزير التجارة الداخلية عمرو سالم، ووزير الإعلام بطرس الحلاق، ووزير العمل محمد سيف الدين، بالإضافة إلى وزيرة الدولة ديالا بركات، على قائمة العقوبات.

وأوضح أن الغرض من فرض العقوبات هو الضغط على النظام لإيجاد حل سياسي دائم للأزمة السورية وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.

وتضم قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 290 من مسؤولي نظام الأسد، وعددا من رجال الأعمال الذين يمولون النظام، فضلا عن 70 مؤسسة وشركة.

وتشمل العقوبات المفروضة على النظام ورموزه حظر السفر، وفرض قيود على الاستثمار وواردات النفط، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.

والقرار 2254 اتخذه مجلس الأمن الدولي، في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، ويحث جميع الأطراف على وقف إطلاق النار، والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.

استغنى نظام الأسد عن المفتي "بدر الدين حسون" أو ما بات يعرف بـ "مفتي البراميل"، الذي أباح قتل الشعب السوري خلال الأعوام الماضية، بعدما أصدر رأس النظام المجرم بشار الأسد اليوم مرسوما تشريعيا يقضي بـ "تعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته"، والذي تم خلاله إلغاء منصب مفتي الجمهورية.

وأصدر المجرم اليوم المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2021، والذي تم بموجبه تعديل الفقرة أ من المادة 5 من القانون رقم 31 لعام 2018، والذي كان ينص على تشكيل مجلس يسمى "المجلس العلمي الفقهي"، على أن يكون مفتي الجمهورية عضوا فيه.

وبحسب التعديل فإن منصب مفتي الجمهورية لم يعد موجودا، حيث ألغى المرسوم الجديد الفصل التاسع من الباب الثالث المتضمن المادة 35 من القانون السابق، والذي كان ينص على تسمية المفتي العام وتحديد مهامه واختصاصاته بمرسوم بناء على اقتراح وزير الأوقاف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد بمرسوم.

وجاء ذلك بعدما تداول ناشطون سوريون تسجيلاً مصوراً لـ "حسون" وهو يفسر سورة قرآنية مدعيّاً أن آياتها تشير إلى سوريا ومن يغادرها، وفق تعبيره.

وزعم "حسون"، خلال تفسيره سورة التين والزيتون بأنها تشير إلى سوريا، أما آية "ثم رددناه أسفل سافلين"، يقصد بها من يغادر سوريا، وذلك في سياق استهدافه المباشر للسوريين الهاربين من جحيم نظام الأسد وحربه الشاملة ضد الشعب السوري.

وجاءت تصريحات "حسون"، المثيرة خلال كلمة ألقاها في مجلس عزاء الفنان السوري الراحل "صباح فخري"، كما سبق لحسون قبل أيام أن تحدث حول اللاجئين السوريين لن يجدوا من يصلي عليهم ما فسر أنها دعوات مثيرة للسخرية إلى العودة والموت في مناطق سيطرة النظام.

وتعقيبا على ذلك، أصدرت وزارة الأوقاف بحكومة الأسد بيانا بخصوص التفسير الذي تبناه "حسون".

وأوضحت الوزارة عبر المجلس الفقهي أن التفسير مغلوط وتحريف للتفسير الصحيح، لجأ قائله ـ دون أن تسمّه ـ إلى "خلط التفسير بحسب أهواءه ومصالحه البشرية، حسب، وصفه.

وذكر أن تفسير المفتي حسون لسورة "التين"، هو "كلام ضيق، لا ينطلق من دراية بقواعد تفسير القرآن الكريم، بل إنه إقحام للدين في إطار إقليمي ضيق"، مشيرًا إلى أن التفسير بهذا المفهوم الضيق بعد عن المقصد الإنساني الذي أراده الله في هذه السورة.

وسبق أن تداولت مواقع وشبكات موالية للنظام تصريحات سابقة لـ "مفتي البراميل" إذ يروي موقفاً مثيراً بالقول: حين التقيت بقاسم سليماني كان متوجهاً إلى جنوب لبنان فسألته عن السبب وأجابني "أريد أن أنظر إلى فلسطين"، وذلك في اللقاء الأخير بينهم.

وجاء في تصريحات حسون آنذاك قوله واصفاً قائد ميليشيا فيلق القدس: "الشهيد سليماني تبكي عليه أمة وتحمله أمة"، مشيراً إلى أنّ الهم الأول لـ "قاسم سليماني" كان "نصرة المستضعفين وتحرير الأقصى"، حسب وصفه.

وأضاف مفتي النظام خلال مشاركته في مجلس عزاء أقيم في السفارة الإيرانية بدمشق: "نعزي العالم الإنساني، لا الإسلامي، بشهادة قاسم سليماني.” مؤكداً أن القتيل كان في سوريا "لبقاء طريق القدس سالكة".

هذا ويطلق نشطاء في الثورة السورية لقب "مفتي البراميل" على مفتي النظام وذلك نظراً لتأييده لقتل وتشريد الملايين من أبناء الشعب السوري على يد نظام الأسد الموالي له، فيما يشتهر "حسون" بكثرة التصريحات المثيرة للجدل دعماً لموقف النظام.

يواصل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بعد أكثر من 3 أشهر على تعيينه بإثارة الجدل وسخط عدد من الموالين عبر صفحته الشخصية على فيسبوك حتى بات يطلق عليه لقب "الوزير الفيسبوكي".

وخلال هذه المدة استمر "سالم"، بوعوده التي توصف بأنها "فقاعة فيسبوكية تفضحها التعليقات" إذ فشل بإدارة عدة ملفات تهم معيشة المواطن إستلمها ولم  تغلق أو يجد حلاً لها إلى اليوم مواصلا كتابة منشوراته ووعوده التي لم يلمس المواطن منها سوى صوت الفقاعة والتعليقات التي تعري وعوده .

وأحصى موقع مقرب من نظام الأسد مخاطبة "سالم"، للمواطنين عبر صفحته بأكثر من 60 منشورا منذ  أدائه القسم الدستوري أمام الإرهابي بشار في 11 آب الماضي، و أول الوعود له أنه، "لن يعترض على شتائم أو نقد أو تجريح يخصه شخصياً ، ولن يتخذ بشأنه إجراءات".

ورصد التقرير التعليقات والتي هي بالمئات، وتعكس عدم رضا على أداء و وعود الوزير، حيث أن النتيجة التي لمسناها في الخبز خلافا لوعوده في إيجاد حل متكامل ومكافحة هدر الطحين أو سرقته بعد تحديد عدد الربطات، هو انتشار عدد الباعة في الشوارع، وارتفاع سعر الربطة خارج البطاقة الذكية إلى ألف ليرة، وعبر البطاقة الذكية من قبل المعتمدين إلى 400 ليرة.

يُضاف إلى ذلك قيام عدد من المعتمدين بجمع مئات البطاقات الالكترونية والمتاجرة بالخبز، وأصبحت يومية معتمد الخبز الذي يستجر أكثر من 500 ربطة ويبيع نصف الكمية سعر الربطة ألف ليرة أكبر من شهرية الوزير نفسه، وفق مصدر إعلامي موالي.

كما يعد الملف الأبرز بين الملفات فاشلة الإدارة حول وعد عدم رفع أجور النقل وخاصة بين المحافظات وانخفاض سعر ليتر المازوت الحر من 4000 إلى 1750 عبر شركة "بي اس" للصناعيين والنقل ومع ذلك لم تنخفض الأجور بل هي ارتفعت مرة أخرى والمبررات غير معروفة ومبطنة بارتفاع أسعار قطع الغيار عالميا. 

وحول الملف الأكثر سخونة مادة السكر وانقطاعها من الأسواق وارتفاع سعرها ورفض التجار البيع إلا بالجملة لأن سعر المفرق غير مغطى من التموين صحيح انه تم تأمين سكر من المؤسسة بالسعر الحر لكن المواطن دفع الفرق بالأسعار في السوق وثمن المنتجات التي يدخل السكر في تركيبها من البسكوتة إلى الحلويات والحلاوة وغيرها.

وكذلك مادة الجوز التي سعرها الوزير 23 ألف ليرة لم تباع أقل من 27 ألف ليرة للكيلو وحسب الجودة وقضية السوس الذي نخر المواد في مستودعات السورية للتجارة من الأرز إلى الحمص والبرغل وغيرها وحرمان الفقراء من الحصول على هذه المادة مقابل تركها عرضة للحشرات لم يقدر الوزير حل المشكلة ولا توزيعها دون السكر أو عبر البطاقة ووفق الدور والرسائل.

وكلفة الموز على صالات السورية للتجارة كما ذكر وزير التموين 10 آلاف ليرة يباع في السيارات الجوالة ومن النوع الأول 3200 ليرة تسعيرة اليوم، والفرق بين ما يباع والتكلفة التي أعلنها معاليه 3 أضعاف، والسؤال كيف حدث هذا، وهل باعت السورية للتجارة بخسارة الموز مثلا، وكيف تم إغراق السوق بالموز بسعر قريب أو أغلى من سعر البطاطا من إنتاج محلي.

بالإضافة إلى مسرحية الغاز ورفع سعر الغاز الحر والتوضيح انه المواطن غير معني كانت من فصول متتالية للمسرحية، وأثارت الدهشة والغرابة حول آلية التفكير الحكومي، وهل اقتنع مالئ الدنيا وشاغل الناس انه أوجد حلا لأزمة الغاز، وهل رفع سعر الاسطوانة أيضا أوجد الحل، وإلا الحجة المبطنة والشعار الدائم توفر المادة مرهون بالتوريدات كما هو مرهون بالتصريحات.

وكذلك الاستعراض الأخير لزيت دوار الشمس وعرض لائحة الأسعار في الدول المجاورة والإعلان عن طرح ليترين ومن ثم ليتر وتسعير الليتر 7200 بينما تكلفته على الوزارة بين 5 و6 آلاف ليرة والفرق مع السوق السوداء 1800 ليرة فقط.

ومؤخرا زعم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، "لا توجد مشكلة في تأمين المواد الغذائيّة للمواطنين"، مبررا غلاء الأسعار بمناطق سيطرة النظام بارتفاع الشحن البحري، حسب وصفه.

وكانت أثارت حلول "سالم"، جدلا واسعا بسبب مطالبته بوقف شراء مواد يعجز السوريين في مناطق سيطرة النظام عن شرائها حيث أنها اختفت من الأسواق بشكل شبه كامل بعد قرار منع استيرادها، علاوة على ارتفاع سعرها الجنوني والذي يفوق قدرة المواطنين الشرائية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير تموين النظام الجديد "عمرو سالم"، ينشط عبر صفحته الشخصية قبل تعيينه في منصبه الحالي، وهو وزير سابق ومقرب من رأس النظام ورموزه ومتهم بقضايا فساد ضخمة، ويطلق عليه متابعون لقب "الوزير الفيسبوكي"، وكانت دعته "نهلة عيسى" نائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق سابقا، إلى اعتزال الفيسبوك فورا، إلا أنه لم يلبي الدعوة ويواصل إثارة الجدل عبر صفحته الشخصية.

نشرت صفحة مقربة من نظام الأسد اليوم الإثنين، 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، تسجيلاً مصوراً يتضمن تصريحات مسؤول قضائي لدى النظام، إضافة إلى شهادة عدد من سكان مناطق العاصمة السوريّة دمشق ممن تعرضوا لسرقة هواتفهم ضمن ظاهرة تتفاقم بشكل يومي.

وحسب القاضي لدى نظام الأسد، "محمد أديب المهياني"، بوصفه المحامي الأول بدمشق فإنّ نحو 70 هاتف يُسرق يومياً في دمشق، ورغم تسجيل 21,300 شكوى نشل خلال العام 2021، زعم القاضي انخفاض مستوى السرقات خلال الشهرين الماضيين.

وادّعى "المهياني"، وجود جهود لقمع ظاهرة النشل، حيث يتقدم المواطن بشكوى حول سرقة جواله تتضمن معلومات حول الهاتف ومكان سرقته، ليحال ذلك إلى مؤسسة الاتصالات التابعة للنظام لكشف مستخدمه حسب كلامه.

كما أقر بأنّ في حالات السرقة يتم تغيير معلومات الهاتف الجوال بحيث يصعب تعقبه من قبل الاتصالات، ويباع كقطع تبديل، وفي مطابقة لرواية المحامي الأول بدمشق قالت الصحيفة في ختام تقريرها إنها علمت بأنه تم إلقاء القبض على عصابة تتقن سرقة الهواتف ما أدى إلى انخفاض معدل السرقة، حسب زعمها.

هذا وينشر نظام الأسد قوائم اسمية في الدوائر الحكومية تتضمن معلومات هواتف متعددة الأنواع يزعم بأنه استعادها من قبضة اللصوص، إلا أن رغم تعرف عدد من الأشخاص على معلومات هواتفهم بهذه القوائم لا تسلم لهم بسهولة، وهذا ما أشارت إليه سيدة في التقرير حيث أكدت أنها تعرفت على هاتفها لكنها دخلت بمتاهة كبيرة إذ تتقاذفها مؤسسات النظام دون أي جدوى بتسليمها هاتفها المسروق.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة نظام الأسد تشهد تزايد كبير في حوادث السرقة والنهب الممنهجة والتي عادة ما ترتبط بقوات الأسد، يضاف إلى ذلك تردي الوضع المعيشي والاقتصادي الذي يعد من دوافع وعوامل تزايد هذه الظواهر التي يعرف بأن نظام الأسد هو المسؤول الأول عنها وعن تزايدها في مناطق سيطرته التي بات يصفها الموالون أنفسهم بأنها مجرد غابة فحسب.

كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، عن ارتفاع حالات الفرار أو محاولة الفرار من الخدمة في جيش التحرير الفلسطيني في الآونة الأخيرة، التي لم تقتصر على المجندين في الخدمة الالزامية بل شملت المتطوعين ومن بينهم ضباط متطوعون برتب مختلفة.

ونقلت المجموعة عن مصادر خاصة، أن سبب الفرار يعود إلى الضغوط النفسية التي يعيشها عناصر جيش التحرير الفلسطيني في ظل جو الإهانات والابتزاز و المعارك والأعمال الحربية، إضافة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في سورية، والرواتب القليلة التي يتصرف لهم، والظروف السيئة التي يواجهونها على صعيد الاحتياجات والمطالب التي لا توفر لهم في قطعهم ووحداتهم العسكرية.

أيضاَ من الأسباب، عدم توفر الطعام وسرقته من قبل الضباط في تلك القطع مما يضطرهم لشراء المواد الغذائية على حسابهم الخاص، في حين ينعم الضباط بالراحة سواء على صعيد الأمور المادية أو على صعيد المأكل والمشرب.

وكان عدد من المجندين كشفوا عن تعرضهم للابتزاز والمعاملة السيئة من قبل الضباط الذين حولوا الجيش لمزرعة خاصة بهم لجني الأموال الطائلة من جيوب المجندين الذين يجبرونهم على دفع الرشاوي مقابل منحهم إجازة ليوم أو عدة أيام لرؤية عائلاتهم، منوهين إلى أن منظومة الفساد والرشوة ليست غريبة عن جيش التحرير الفلسطيني، حيث سجلت المئات من حالات الرشاوي لعدد كبير من ضباط جيش التحرير الفلسطيني.

أما على المستوى الطبي يعاني عناصر جيش التحرير الفلسطيني من الإهمال والتقصير وانخفاض مستوى الرعاية الصحية حيث تخلو قطعات الجيش من مظاهر النظافة والعناية بالصحة، وكثيراً ما يضطر العساكر للعلاج على حسابهم الخاص، وفق تقرير المجموعة.

أما فيما يخص المتطوعين في جيش التحرير الفلسطيني أعزت تلك المصادر سبب فرارهم إلى انخفاض رواتبهم وعدم قدرتهم على تحمل تكاليف المعيشة، ورفض قيادة الجيش طلبات تسريحهم، منوهة إلى أنه سجل عدد من حالات فرار لضباط من رتب مختلفة سواء داخل سورية أو خارجها إلى تركيا.

هذا ودفعت حالة اليأس والإحباط التي عمت بين صفوف عناصر جيش التحرير الفلسطيني، وعدم تمكنهم من متابعة حياتهم المدنية الطبيعية جراء طول مدة الخدمة الإلزامية، التي كانت قبل اندلاع الأحداث في سورية سنة ونصف "18 شهراً " وأصبحت بعدها 4 سنوات ونصف السنة، تلك العناصر للتفكير بالهروب خارج البلاد أملاً في تحقيق مستقبل أفضل بعيداً عن الخوف والذل والاعتقال والموت.

يشار أن معظم الشبان الفلسطينيين الذين يؤدون الخدمة الإلزامية يضطرون للالتحاق بجيش التحرير الفلسطيني خوفاً من الملاحقات الأمنية والاعتقال، أو نتيجة قلة الخيارات المتاحة أمامهم، وعدم قدرتهم على السفر لأسباب مادية أو اجتماعية تتعلق بالأسرة أو بسبب مشكلة الأوراق الثبوتية.