أدرج الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، أسماء 4 من وزراء حكومة النظام السوري على قائمة العقوبات الخاصة بالإتحاد.

وأفاد الاتحاد، في بيان، بضم كل من وزير التجارة الداخلية عمرو سالم، ووزير الإعلام بطرس الحلاق، ووزير العمل محمد سيف الدين، بالإضافة إلى وزيرة الدولة ديالا بركات، على قائمة العقوبات.

وأوضح أن الغرض من فرض العقوبات هو الضغط على النظام لإيجاد حل سياسي دائم للأزمة السورية وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.

وتضم قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 290 من مسؤولي نظام الأسد، وعددا من رجال الأعمال الذين يمولون النظام، فضلا عن 70 مؤسسة وشركة.

وتشمل العقوبات المفروضة على النظام ورموزه حظر السفر، وفرض قيود على الاستثمار وواردات النفط، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.

والقرار 2254 اتخذه مجلس الأمن الدولي، في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، ويحث جميع الأطراف على وقف إطلاق النار، والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.