نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية مثيرة للجدل والسخرية إذ تحدث عن دراسة الميول المهنية لدى الطلاب ومدارس افتراضية للمغتربين، حيث اعتبر أن المعلمين هم الجيش الثاني بعد جيش النظام.

وقال "طباع"، "تعرضنا للكثير من المشكلات خلال الحرب وكنا نعتبر الجيش الثاني بعد الجيش العربي السوري هو جيش المعلمين الذين لم يتوقفوا عن أداء دورهم في التعليم والثقافة"، حسب وصفه.

وأضاف، "نحن الآن على المسار الصحيح في القطاع التربوي ففي كثير من دول العالم التي خاضت حروبا توقفت فيها العملية التعليمية ونحن في سورية بعد عشر سنين من الحرب مازالت العملية التربوية والتعليمية مستمرة حتى الآن"، وفق كلامه.

وتابع، "حددنا الأسعار بشكل عام ولكن للاسف هناك مدارس تزيد في أسعارها وندعو الضابطة العدلية للكشف على المدارس وأي مدرسة تزيد في أسعارها نقوم بإغلاقها فورا، وتركنا لكل مدرسة خاصة هامش الخدمات لتحديده منذ بداية العام الدراسي".

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن وزارة التربية تبحث تشجيع تربية النحل حيث أدرجت تربية النحل ضمن مناهجها وهي تعمل على دراسة الميول المهنية لتوجيه الطلاب نحو المهن مبينا أهمية تخصيص يوم عالمي للنحل، وفق تعبيرها.

وفي شباط/ فبراير، قال التربية والتعليم في حكومة النظام "طباع"، إنه "سيتم تركيب 5 آلاف كاميرا لمراقبة الامتحانات، لمعاقبة أي طالب غشاش مهما كان نسبه"، الأمر الذي تحول إلى مادة لسخرية المتابعين الذين ذكروا أن الأولويات في أي مجال تتمثل فقط في تأمين أدنى المستلزمات، وفق تعبيرهم.

وسبق أن أثار وزير التربية لدى نظام الأسد "دارم طباع"، جدلا حول دعوته إلى فتح النوافذ كبديل للإنارة مع غياب التيار الكهربائي، وسبق ذلك حديثه لعدة مرات عن "وجود سرقات بمازوت بعض المدارس"، في إطار تبريره لواقع التعليم المتردي بمناطق سيطرة النظام.

وفي آب 2020 أثار تعيين الطبيب البيطري "دارم عزت طباع" في منصب وزير التربية والتعليم في حكومة النظام الجديدة خلفاً لنظيره السابق "عماد موفق العزب"، جدلاً واسعاً وردود فعل متباينة، وذلك عقب إعلان تغييرات شكلّية على بعض الحقائب الوزارية في حكومة النظام، وقتذاك.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلا عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن واشنطن ثابتة على موقفها من "عدم التساهل والتهاون" في فرض العقوبات على الإرهابي "بشار الأسد" والمناطق الخاضعة لسيطرته.

وولفتت "الشرق الأوسط" إلى أن الولايات المتحدة أكدت موقفها الثابت من "عدم التساهل والتهاون في فرض العقوبات على نظام الأسد، وكذلك المناطق التابعة لسيطرته، مع التشديد على السير في العملية السياسية التي أقرّها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة برقم 2254".

ونقلت عن المتحدث قوله إن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعارض أي جهود لإعادة الإعمار التي يقودها النظام السوري، وإنها لن تتراجع في موقفها "الثابت" حيال هذه القضية، حتى يتم إحراز تقدم في العملية السياسية".

وأكد المتحدث للصحيفة "عدم رفع أي عقوبات ولا تحقيق أي إعفاءات عن بشار الأسد ونظامه"، لافتا إلى أنه "لا تزال واشنطن على اتصال مع الأمم المتحدة وحلفائها وشركائها الدوليين، وذلك لتشجيع كل الجهود الممكنة لدفع "حل للأزمة السورية"، وإحراز تقدم في جميع جوانب قرار الأمم المتحدة 2254".

وأشار المتحدث إلى "الدعم المستمر أيضا للمبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن، وجهوده للتوصل إلى حل سياسي للأزمة"، مضيفا: "نحن ندعم المساعدة الإنسانية لسوريا عبر كل الوسائل، بما في ذلك الآلية العابرة للحدود التي أذن بها مجلس الأمن، وسنواصل المناقشات مع جميع أعضاء المجلس حيال هذا الأمر، لكننا نعتقد اعتقاداً راسخاً بأن الآلية العابرة للحدود لا تزال لا غنى عنها لضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى السوريين المحتاجين لها".

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن فريق الرئيس الأميركي "جو بايدن"، يضع اللمسات الأخيرة على "قرار كبير"، يتضمن إعفاء مستثمرين وشركات خاصة من العقوبات الأميركية و"قانون قيصر"، للعمل في مناطق خارج سيطرة النظام السوري في شمال البلاد وشمالها الشرقي.

ويشمل القرار المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا المدعومة من واشنطن، لكن واشنطن رفضت أن يشمل إدلب شمال غربي البلاد، بسبب وجود "هيئة تحرير الشام" المصنفة تنظيماً إرهابياً في مجلس الأمن، وفق الصحيفة.

سجلت المناطق المحررة في الشمال السوري حصيلة منخفضة لوباء كورونا، بالمقابل ارتفعت حصيلة الوباء بمناطق سيطرة النظام وأعلن مسؤول طبي أن معظم الحالات المسجلة في مناطق سيطرة النظام هي بمتحور "أوميكرون".

وفي التفاصيل كشفت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، عن 13 إصابة بـ"كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا، في حين أصبح عدد الإصابات 100 ألف و716 إصابة وحالات الشفاء 93 ألف و 487 بعد تسجيل 217 حالة جديدة، وتوقفت الوفيات عند 2406 حالة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 55 ألف و 366 حالة.

وقالت الوزارة إنها سجلت 388 حالة شفاء ليصل عدد المتعافين إلى 49,957 حالة، فيما أعلنت عن تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 3117 حالة.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن "عصام الأمين"، مدير عام مشفى المواساة الجامعي وعضو لجنة التصدي لـ "كورونا"، قوله إن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا بدأ بالهبوط ونسب الإشغال في غرف العزل حوالي 40% والعنايات المركزة 75 % وأكثر من 90% من الإصابات في العالم هي أوميكرون بالتالي معظم الإصابات الموجودة بسورية نوعها أوميكرون.

وذكر أن أعراض "اوميكرون" في معظم حالاته تكون ما بين الخفيفة والمتوسطة مما يعطي مناعة لشريحة كبيرة في المجتمع، ويجعل للإصابة به أهمية كاللقاح حيث يفيد الأشخاص الذين لم يتلقحوا، ولفت المسؤول ذاته بتصريح سابق لانتشار متحور جديد ضمن سلالات الوباء لكن لا تقنية في سورية تكشف عن نوع المتحور.

ونوه إلى أن هناك ازدياداً طفيفاً بعدد حالات كورونا بنسبة تتراوح بين20 و25 بالمئة خلال الأيام العشرة الماضية مقارنة مع الفترة السابقة التي شهدت انخفاضاً كبيراً في نسب الإشغال بغرف العزل والعناية ضمن المشفى إلى أكثر من 50 بالمئة مقارنة مع الفترة السابقة.

واعتبر مدير المشفى أن الأرقام تختلف بين أسبوع وآخر لكن البلاد لم تدخل في ذروة خامسة بعد، مشيراً إلى أن الزيادة في عدد الإصابات كانت متوقعة وتعود إلى فصل الشتاء وطبيعة هذا الفصل الذي يزداد فيه انتقال وانتشار الفيروسات بشكل عام، في ظل انعدام التهوية والتجمع في غرف مغلقة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام اليوم الإثنين تصريحات صادرة عن عضو مجلس نقابة الصيادلة "جهاد وضيحي"، زعم خلالها وجود تحسن بتوافر أدوية كانت مفقودة، وبررت نقيب الصيادلة في لدى نظام الأسد "وفاء كيشي" رفع أسعار الأدوية بأنه الحل لمشكلة فقدانها.

وزعم "وضيحي"، أن هذه الأصناف بدأت توزع في الصيدليات بشكل جيد، مشيراً إلى أنه في حال كان هناك قلة في صنف أو صنفين فذلك بسبب أن استخدامهما قليل ولا يشكلان نسبة كبيرة من الأدوية، 
وفيما يتعلق بموضوع أدوية الصرع أكد وضيحي أن هناك حالياً توافراً لهذه الأدوية أما حول ارتفاع أسعار الحليب فهو يعود إلى الفواتير المقدمة من المستوردين المتعلقة بتكاليف الاستيراد والشحن.

وذكر أن وزارة الصحة هي التي تسعر حليب الأطفال ما دون السنة، ولفت إلى مطالب الصيادلة حول ارتفاع التكليف الضريبي المفاجئ على الصيادلة، إلى أنهم طالبوا برفع الحد الأدنى للإعفاء من الضرائب وهو حالياً 50 ألف ليرة، وقال إن حل هذا الموضوع يحتاج إلى وقت وهذا يتم بالتواصل مع وزارة المالية.

وصرحت نقيب الصيادلة لدى نظام الأسد "وفاء كيشي"، بوقت سابق بأن رفع سعر الدواء جاء حل لمشكلة فقدان الأدوية نتيجة عدة أسباب أبرزها أن كلفة الدواء المنتج محلياً كبيرة جداً على المعامل ، مبينةً أنه خلال الفترة المقبلة ستصبح الأدوية متاحة بشكل أكبر في الصيدليات، وفق كلامها.

وقالت إن الرفع طرأ على أدوية الصادات الحيوية بكل أشكالها (المراهم الكريمات وبعض الشرابات)، ولكن أدوية الأمراض المزمنة (القلب، السكري وغيرها) لم ترتفع أسعارها، وأضافت: "لا نسمح لأحد بالحديث عن فعالية الدواء، وهو مطلوب في دول الجوار، ولو تم فتح التصدير عليه، لما تبقت حبة دواء في البلاد".

وحول اختفاء دواء البروفين من الصيدليات، زعمت "كيشي" أنه متوفر ولم ينقطع، ولكن المشكلة أن الشركة الأساسية سحبت امتيازها من "يونيفارما" وبالتالي لا يمكن التصنيع بنفس الاسم، وبالتالي تم تغيير اسمه إلى "يوني بروفين" ولكنه بنفس الفعالية، وهذا حال عدة أدوية أخرى.
 
وأما بالنسبة لتوفر دواء "السيتامول" أوضحت د.كيشي أن هناك نوعين منه، الأول لشركة "تاميكو" والثاني لشركات أخرى، مؤكدةً أن "سيتامول تاميكو" يباع بسعر أعلى من الشركات الأخرى وتسعيرته تابعة لوزارة الصناعة، والمادة الفعالة به متميزة أكثر، لافتةً إلى أنه ينتج بشكل مستمر ومتاح في الصيدليات.

وصرح عضو مسؤول بمجلس نقابة الصيادلة بأن رفع الأسعار شمل انواع دون الثانية كاشفاً أن نسبة الرفع تراوحت ما بين 30 إلى 40 بالمئة، و الهدف من رفع أسعار هذه الأصناف لتأمينها بشكل كامل باعتبار أن تكاليف تصنيعها مرتفعة، وفق تصريحات إعلامية نقلتها وسائل إعلام موالية لنظام الأسد.

وكان نقل موقع موالي للنظام عن عضو في مجلس نقابة الصيادلة التابعة له أنه سيتم رفع جدول خاص إلى وزارة الصحة لإعادة دراسة أسعار الأدوية المقننة وأغلبها مضادات حيوية، مبررا ذلك بارتفاع تكلفتها الإنتاجية وبالتالي عدم توفرها إلا بحال تجديد رفع الأسعار وفق تعبيره.

هذا وسبق أن رفعت صحة النظام أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيّما أن أصناف الأدوية المستهدفة فيما تكرر قرار رفع أسعار الأدوية وسط تجاهل النظام للوضع المعيشي والطبي المتدهور للمواطنين وصولاً إلى رفع سعر الحليب.

كشف نقيب المحامين لدى نظام الأسد "الفراس فارس"  عن نية النظام طرح مشروع قرار قال إنه "يتضمن تسوية أوضاع المحامين المسافرين بشكل قانوني ونظامي لإبقاء أسمائهم في جدول النقابة، وبحيث تكون هناك منفعة لصناديق النقابة"، حسب تعبيره.

ونقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن النقيب قوله إن "هذا المشروع أصبح تقريباً جاهزاً لعرضه على المؤتمر القادم، وأشار إلى أن هناك عدداً كبيراً من المحامين مسافرون وبالتالي فإن هذا المشروع جاء لتسوية أوضاعهم وذلك وفق شروط يحددها مشروع القرار.

ومن بين الشروط التي كشفها نقيب المحامين لدى نظام الأسد "أن يصرح المحامي عن نفسه بأنه خارج البلاد"، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن أن المحامي المغترب بعد تسوية أوضاعه لا يستفيد من صناديق النقابة ما دام مغترباً، ولفت إلى أن قانون تنظيم المهنة ينص على أنه لا يحق للمحامي مغادرة مركز عمله أكثر من شهرين إلا بإذن وعلم النقابة.

وذكر "فارس" أن شطب المحامي بسبب عدم دفعه الرسوم أو تغيبه بعد سنة من إغفاله يسمى شطباً حكمياً وليس مسلكياً وبالتالي هو موضوع تنظيمي من دون أن يذكر أعداد المحامين الذين تم شطبهم بسبب هذا الموضوع، مشيراً إلى أن المحامي يحق له أن يقدم طلب إعادة قيده لفرع النقابة، وفق كلامه.

وانتقد نقيب المحامين لدى نظام الأسد "الفراس فارس" قرار سابق لوزارة المالية التابعة للنظام الذي تضمن تحويل كل مكاتب المحامين إلى مكاتب تجارية بغض النظر عن مكانها والعقار الذي يشغله المحامي، معتبراً أن هذا "القرار غير منطقي"، منوها إلى دفع الضرائب لكن بالمنطق والعدل.

هذا ويعرف عن نقيب المحامين التابع للنظام إثارته للجدل عبر تصريحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان أبرزها موجة كبيرة من السخرية إذ تحدث عن دراسة النقابة لفكرة إقامة دعوى ضد الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، العام الماضي.

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الاجتماع المقبل لدول "ثلاثية أستانا" المتمثلة في روسيا وإيران وتركيا بشأن سوريا من المقرر أن يعقد في القريب العاجل.

واوضح لافروف: "بالنسبة لسوريا، فنحن نؤيد التنفيذ الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن 2254. تحدثنا كيف يبدو النشاط بصيغة أستانا الآن. في المستقبل القريب من المفترض أن ينعقد اجتماع آخر (للثلاثية) بمشاركة مراقبين وبالطبع بمشاركة الأطراف السورية نفسها".

وسبق أن قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيشارك في الاجتماع الوزاري "صيغة أستانا" بشأن سوريا، لافتاً إلى أن عقده سيكون مستقبلا في أنطاليا.

وأوضح بوغدانوف:" في أنطاليا سيكون هناك اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية الدول الضامنة لعملية أستانا"، وكشف بوغدانوف عن مشاركة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بالاجتماع الوزاري حول سوريا في مدينة أنطاليا التركية في 11-13 مارس المقبل.

واعتبر بوغدانوف أن "صيغة أستانا" تبقى الأكثر فاعلية في التسوية السورية، حيث تواصل موسكو التفاعل مع الشركاء الأتراك والإيرانيين بهذا الموضوع، وفي وقت سابق قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن تركيا تخطط لعقد اجتماع لوزراء خارجية "صيغة أستانا" في أنطاليا في مارس المقبل.

وكانت قالت مصادر إعلام روسية، إن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس "الدوما "الروسي، ليونيد سلوتسكي، بحث مع وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد، مستجدات الأوضاع في سوريا والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأوضحت المصادر، أن المقداد وصل إلى موسكو، وأن المسؤول الروسي جدد التأكيد على "دعم روسيا لسوريا في مختلف المجالات، وخاصة على صعيد تعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب والحفاظ على سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية"، وشدد على أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وقالت إن المقداد أكد على "أهمية واستراتيجية العلاقة مع الاتحاد الروسي في تحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم"، مشددا على "أهمية الدور الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين".

وسبق أن كشفت نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن روسيا ستعقد لقاءات مع وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، الأسبوع المقبل.

وكان قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، الأربعاء، إنه يأمل في انعقاد الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في شهر مارس/آذار المقبل، وأكد عقب لقاء جمعه مع المقداد، في دمشق: "كان لدينا لقاء عميق ناقشنا خلاله كل الجوانب المتعلقة بالأزمة السورية، ناقشنا أيضاً الحاجة لإحراز تقدم فيما يتعلق باللجنة الدستورية".

وعد "فايز دنون"، الذي يشغل منصب "مندوب غرفة صناعة دمشق لدى الجمارك"، بأن هناك تخفيضات خلال شهر رمضان القادم ستصل إلى 50% وأن الناس ستفاجأ بالتصفيات والأسعار التي ستعرض فيها البضائع، وفق تعبيره.

وقال "دنون"، إن المواد الموجودة في المستودعات تكفي لخمس سنوات، لكن طريقة عمل التاجر السوري تختلف عن غيرها, لأنه كما يضيف دنون يريد أن يرى أمام عينه المستودعات مملوءة باستمرار، حسب كلامه.

وبحسب ما نقلته صحيفة تابعة لنظام الأسد فإن برغم قرارات المقاطعة العالمية لسورية ومنع تصدير واستيراد الكثير من المواد، إلا أن سوق البزورية لم تنفد منه أي مادة، وهنالك عشرات الأنواع من التمر الممنوع من الاستيراد، والعجوة والجوز وغيرها من المواد التي كانت ضمن قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد.

وزعم أن الأسباب التي تدفعه إلى تطمين الناس بتخفيض الأسعار بأن هناك تحسناً ملحوظاً في وضع الكهرباء في منطقة الحريقة، حيث إن الآلات تعمل هناك على الكهرباء من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً، وهذا يغنيهم عن تكاليف تشغيل المولدات واستهلاك المازوت، ما يوفر على كل صناعي مبلغاً لا يقل عن 70 ألف ليرة يومياً.

ويدعي المسؤول ذاته أن المنتج السوري هو الأرخص رغم كل الحديث عن ارتفاع الأسعار، وأن المشكلة هي في انخفاض الدخل لأصحاب الدخل المحدود، ولكن المنتج السوري يفضله التاجر العراقي والأردني والكويتي، ولو كانت الأسعار مرتفعة لما كانت المنتجات السورية وجدت كل هذا الرواج من المستوردين في تلك الدول.

هذا ويواصل إعلام النظام الرسمي والموالي تصدير المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار، ومنذ 24 شباط/ فبراير الفائت،  أضاف مسؤولي النظام ذريعة الحرب الروسية على أوكرانيا كسبب رئيسي ومباشر للتدهور الاقتصادي، وصولا إلى انقسام بعض التصريحات بين مؤكد لتأثير الحرب وآخر ينفي، ولم يمنع ذلك ابتكار مزاعم جديدة وصلت إلى "قناة السويس" في مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

قال مدير مكتب صحيفة موالية لنظام الأسد في طرطوس، "هيثم محمد"، إنه علم من مصدر مسؤول في الكهرباء أنه تم زيادة التقنين في المحافظة، فيما هاجم صحفي آخر يدعى "محمد بدران" وزير الكهرباء لدى نظام الأسد بعدة منشورات جاء فيها: "فضح كذب سيادته".

ولفت "محمد"، إلى إن مصدر في وزارة الكهرباء قال له إن التقنين الساعي زاد في طرطوس ليصبح نصف ساعة وصل وخمس ساعات ونصف قطع، والسبب خروج محطة توليد بانياس من الخدمة ومعظم محطات التوليد البخارية بسبب الأعطال، حسب وصفه.

في حين قال الكاتب الصحفي الداعم للأسد "محمد بدران" إن الكهرباء اليوم ساعة واحدة وصل، وإن وزير الكهرباء يقترب من تحقيق حلمه بجعل القطع 24/24 من أمن العقاب فعل مايشاء"، وفق كلامه.

وأضاف "بدران"، بقوله "عندما بدأ التقنين المتوحش منذ أكثر من عام ادعى وزير الكهرباء وقتها أن الصيانة لمصفاة بانياس وغيرها هي السبب، لكن استمرار التقنين بعد انتهاء الصيانة وبشكل أكثر توحشا فضح كذب سيادته".

وذكر أن "المسؤول الذي يقطع الكهرباء عن شعبه لأكثر من 20 ساعة يوميا دون أي مبرر ودون أن يبذل أي جهد لحل المشكلة يثبت لنا بالدليل القاطع أنه يفعل ذلك عن سابق عزم وتصميم ولا بد من مساءلته ومحاسبته لأنه وضع نفسه في الموقع المعادي لشعبه ووطنه"، حسب تعبيره.

وقبل أيام نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن مدير نقل وتوزيع الكهرباء "فواز الضاهر"، تضمنت نفي تشريع "الأمبيرات"، كما صرح بأن "الجو الدافئ لن يغيّر الواقع الكهربائي"، ما يناقض تصريحات وزير الكهرباء الذي قال إن نهاية فصل الشتاء ستشهد انفراجا وتحسن في قطاع الطاقة.

وكرر وزير الكهرباء في حكومة النظام "الزامل"، بأن الشتاء الماضي هو الأصعب منذ سنوات، لافتاً في وعد جديد إلى أن الأشهر القادمة وخاصة مع بداية الشهر الرابع ستشهد تحسناً بواقع الشبكة الكهربائية، وفق وعوده الوهمية المتكررة في هذا الشأن.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

كشفت ورقة بحثية نشرها مركز "وصول لحقوق الإنسان"، عن تسجيل 139 حالة اعتقال تعسفي طالت لاجئين سوريين في لبنان، خلال عام 2021، إضافة إلى 25 حالة في عام 2020.

وأوضح المركز أن الاعتقال والاحتجاز التعسفي من أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها السوريون في لبنان، سواء من أماكن عملهم، وأمام منازلهم، والمؤسسات التابعة للحكومة اللبنانية، أو من الحواجز الأمنية المنتشرة داخل الأراضي اللبنانية.

وأكد أن نتائج محاكمات السوريين أظهرت أنها "لا تستند إلى أدلة وإثباتات"، لا سيما أولئك الذين ليس لديهم فرصة لتوكيل محامي دفاع على نفقتهم الخاصة، ولفت إلى الظروف الصعبة في أماكن احتجاز السوريين، وأساليب التحقيق والاستجواب التي تتضمن انتزاع الاعترافات بالقوة، أو حتى الموافقة على تهم غير صحيحة.

وتحدث المركز على حالة معتقل احتجز في سجن "رومية" لأكثر من سنتين دون محاكمة أو توكيل محام مع تعرضه للتعذيب، إلى أن اعترف التهم المنسوبة إليه جراء الضرب وإصابته بمرض في رأسه وعينه، مع رفض إدارة السجن تأمين العلاج له.

وسبق أن طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها، "وزارة التربية اللبنانية"، بتمديد الموعد النهائي لتسجيل الأطفال السوريين في المدارس، مشددة على ضرورة إنهاء السياسات التي تمنع وصول أطفال اللاجئين إلى التعليم.

وأوضح تقرير المنظمة، أن السلطات اللبنانية تطالب اللاجئين السوريين بسجلات تعليمية مصدقة، وإقامة قانونية في لبنان، ووثائق رسمية أخرى لا يستطيع العديد من السوريين الحصول عليها، ما جعل آلاف الأطفال السوريين اللاجئين خارج المدرسة.

وسبق أن سلط "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" في تقرير له، الصور على وضع اللاجئين السوريين في لبنان، مؤكداً أنهم معرضون للخطر بشكل خاص، لأن الحكومة اللبنانية قلّصت حقوقهم وقيدت الدعم الدولي لهم.

ولفت المركز إلى ازدياد محاولات السياسيين اللبنانيين في استخدام اللاجئين "كذريعة وكبش فداء"، مؤكداً أن ذلك "لم يؤدِّ إلى تأخير الإصلاحات الحاسمة فحسب، بل أدى أيضاً إلى زيادة العنف بين الطوائف".

ونبه التقرير من ازدياد خطر انتشار العنف مع استمرار "السقوط الحر" في لبنان، وسط انهيار العملة وتضاعف أسعار المواد الغذائية، واستمرار حالات "كورونا" في الارتفاع بعد واحدة من أكثر عمليات الإغلاق صرامة في العالم.

جدد "مار بشارة بطرس الراعي" البطريرك الماروني في لبنان، دعوته العنصرية لعودة "النازحين السوريين"، معتبراً أن عودتهم مرتبطة بقرار سياسي لبناني وعربي ودولي، ورأى أن غياب قرار عودة السوريين إلى بلادهم، بات يأخذ طابع مؤامرة على كيان لبنان ووحدته وهويته وأمنه.

ووفق صحيفة "النهار" اللبنانية، قال الراعي، خلال عظة يوم الأحد: "باسم الحياد، نطالب بعودة النازحين السوريين إلى وطنهم، لكي يحافظوا على ثروة أرضهم وثقافتهم وكرامتهم، ويواصلوا كتابة تاريخهم".

وأضاف الراعي أن "حل قضية السوريين يستدعي العجلة بعد أن فاق عددهم 1.5 مليون أي نحو 35% من سكان لبنان، خصوصاً مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، وبروز موجات نزوح جديدة في أوروبا والعالم".

وسبق أن استهجن وأدان الائتلاف الوطني السوري تصريحات البطريرك الماروني في لبنان "بشارة الراعي"، والتي طالب خلالها اللاجئين السوريين بـ "العودة إلى بلادهم ومتابعة تاريخهم وثقافتهم".

وذكّر الائتلاف الوطني السوري "البطريرك الماروني" بأن أحد أهم أسباب تهجير السوريين ولجوئهم إلى دول الجوار لاسيما لبنان هو إرهاب ميليشيا حزب الله وانخراط الحزب في سفك دماء السوريين تحت لافتات طائفية مقيتة، مشيرا إلى أنه من يرد معالجة ملف اللاجئين في لبنان فالأولى أن يشير إلى الجناة المتسببين في التهجير لا لوم الضحايا أو استغلال مآسيهم لغايات سياسية.

ورفض الائتلاف تحويل ملف اللاجئين إلى محل للتجاذبات السياسية، واعتبره يتنافى مع الحد الأدنى للحس الإنساني، خاصة حين يصل إلى تعليق الأزمات الإدارية والاقتصادية والسياسية على عاتق اللاجئين السوريين، والانطلاق من وراء ذلك إلى التأكيد على ضرورة إجبار اللاجئين على العودة القسرية.

وشدد الائتلاف على أن السوريون وهم أبناء بلد عريق قدموا في سبيل حريته أرواحهم ودماءهم طوال عشر سنوات، ولا يزالون، لا يحتاجون إلى من يذكرهم بأن سورية هي وطنهم، وأن عودة اللاجئين والمهجرين السوريين إلى هذا الوطن مسؤولية وطنية وإنسانية ودولية.

سجّلت مختلف المناطق السورية 268 إصابة و9 وفيات جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 220 حالة في الشمال السوري، و 33 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 15 إصابات جديدة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، عن تسجيل 180 إصابة جديدة في مناطق شمال غربي سوريا، فيما يتم تسجيل 40 حالة جديدة في منطقة "نبع السلام"، التي تضم مدينتي رأس العين وتل أبيض.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 100,896 وعدد حالات الشفاء إلى 93,707 حالة، بعد تسجيل 220 حالات شفاء جديدة من بين المصابين. 

في حين ارتفعت حصيلة الوفيات في الشمال السوري إلى 2,413 حالة مع تسجيل 7 وفيات جديدة وبلغ إجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 481 ما يرفع عدد التحاليل إلى 361 ألفاً و 802 اختبارات في الشمال السوري.

ومع تسجيل الشبكة إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام"، ارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات هناك إلى 13,021 إصابة و90 حالة وفاة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

ولفتت تقارير إلى ارتفاع ملحوظ بعدد الإصابات بفيروس "كورونا" في شمال غربي سوريا خلال الأيام الماضية، في وقت حذرت جهات طبية من موجة جديدة مع وصول المتحور أوميكرون بما يفوق قدرة القطاع الطبي المستنزف، في وقت لا تزال نسبة التطعيم لم تتجاوز 8 بالمئة فقط.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 55,399 حالة، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الصحة التابعة للنظام.

يُضاف إلى ذلك تسجيل 134 حالة شفاء من الحالات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 50,091 ولفتت إلى عدم تسجيل وفيات من الإصابات المسجلة وبذلك يبقى العدد الإجمالي عند 3,117 حالة.

في حين أعلنت هيئة الصحة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، في شمال وشرق سوريا عن تسجيل 15 إصابات مع تسجيل حالتي وفاة جديدتين لمصابين بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا.

وبحسب مسؤول هيئة الصحة في الإدارة الذاتية فإن الإصابات هي 7 ذكور و 8 إناث، وتتوزع غالبيتها في مناطق بريف حلب الشرقي ودير الزور والحسكة والرقة شمال وشرق سوريا.

وقال إن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 38,525 حالة منها 1,567 حالة وفاة و 2,564 حالة شفاء.

ويذكر أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 207,841 إصابة و7,187 وفاة وفقا للأرقام المعلنة من قبل السلطات الصحية في عموم البلاد.

هذا وسبق أن شهدت معظم المناطق السوريّة انتشارا واسعا لفيروس كورونا وذلك مع تسجيل مئات الإصابات بشكل يومي، وتزايدت بشكل ملحوظ في المناطق المحررة شمال سوريا، وسط تحذيرات من تداعيات خروج الوباء عن السيطرة مع وصول المشافي الحد الأعلى للطاقة الاستيعابية.

قالت مصادر من الإدارة الذاتية، إن قوى الأمن الداخلي "الأسايش"، ألقت القبض على عشرات الأشخاص في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، في أكبر حملة أمنية يشهدها المخيم منذ بداية العام الجاري طالت جميع أقسامه، بمشاركة مقاتلين من "قوات سوريا الديمقراطية"، وقوات مكافحة الإرهاب، بتنسيق ودعم من قوات التحالف الدولي.

ووفق مصدر أمني من إدارة المخيم، فإنه تم إلقاء القبض على مطلوبين ومشتبهين بتنفيذ عمليات إرهابية داخل المخيم، بعد مداهمة خيام، والعثور على أسلحة وذخائر وأنفاق وشبكات سرية، استخدمها عناصر وخلايا نائمة موالية لتنظيم داعش، وفق تعبيرها.

وكشف المصدر عن معلومات استخباراتية وتحقيقات تفيد بأن خلايا نشطة تابعة للتنظيم تقوم بالإعداد لشن هجوم واسع بهدف السيطرة الكاملة على هذا المخيم مترامي الأطراف، على غرار الهجوم الدامي على سجن الصناعة جنوبي مدينة الحسكة نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.

وتأتي هذه الحملة بعد نحو عام على حملة مماثلة، بعد تدهور الأوضاع الأمنية في هذه البقعة الجغرافية القريبة من الحدود العراقية، وشهد المخيم بداية الشهر الحالي، هجوماً نفّذه مسلحون مجهولون بالأسلحة النارية على نقطة تفتيش في القسم السادس، أسفر عن مقتل حارس أمني من قوى الأمن الداخلي (الأسايش)، وإصابة آخر، بعد مرور 48 ساعة على وقوع اشتباكات عنيفة مسلحة داخل القسم الأول، بين موالين من التنظيم وحراس المخيم، أسفرت عن مقتل عنصرين من خلايا التنظيم وإصابة آخرين.

وسبق أن كشفت مصدر أمني من قوات "الآساييش" التابع لـ"الإدارة الذاتية"، عن تلقيهم معلومات استخباراتية، تفيد بوجود تحضير لخلايا تنظيم "داعش" للسيطرة على مخيم "الهول"، الخاص باحتجاز عائلات التنظيم، والذي يشهد عمليات قتل واغتيال منظمة.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن المصدر قوله: "منذ هجوم سجن الصناعة بالحسكة نتلقى معلومات استخباراتية مكثفة عن احتمالية تنفيذ هجوم واسع على مخيم الهول"، سبق أن انتقدت عدة منظمات دولية الوضع الأمني والمعيشي في المخيم الذي تديره "الإدارة الذاتية".

وتؤوي المخيمات الواقعة تحت سيطرة "قسد" شمال شرقي سوريا 12 ألف طفل وامرأة من عائلات الجهاديين الأجانب، معظمهم في مخيم الهول، ويؤوي مخيم الهول في محافظة الحسكة وفق الأمم المتحدة 65 ألف شخص، يتوزعون بين نازحين سوريين وعراقيين، بالإضافة إلى آلاف من عائلات المقاتلين الأجانب المتحدرين من أكثر من خمسين دولة، ويقيم هؤلاء في قسم خاص ويخضعون لحراسة أمنية مشددة.