شهدت مناطق الشمال السوري ارتفاعا في حصيلة كورونا مع الكشف عن إصابات جديدة، فيما عقد ما يسمى بـ"الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي للوباء"، بمناطق النظام اجتماعا صدر عنه قرارات تقضي باستمرار إجراءات سابقة، وأخرى حول اختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس.

وسجل "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في "وحدة تنسيق الدعم" 31 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الشمال السوري المحرر.
 
وأوضح المرصد في الحصيلة اليومية أن حصيلة الإصابات أصبحت 25 ألفاً و465 حالة في الشمال السوري، في حين بلغ عدد الوفيات 707 حالة، وفق المرصد.
 
وأضاف المخبر أنه سجل 32 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 22275 حالة، وأنه أجرى 494 تحليلاً لفيروس كورونا ليرتفع عدد التحاليل التي قام بها إلى 152 ألفاً و924 اختبار. 

من جانبها أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام أمس السبت، تسجيل 37 إصابة جديدة بالفيروس في سوريا، وشفاء 8 حالات ووفاة 2 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وذكرت الوزارة في بيانها أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 25365 شفيت منها 21791 وتوفيت 1864 حالة، وفق الحصائل المعلنة.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء فيروس كورونا الجديد، أمس يوم السبت، برئاسة حسين عرنوس، واقع منظومة العمل الصحي.

وبحسب "عرنوس"، فإنّه شدد على ضرورة تطبيق جميع القرارات والإجراءات المتخذة للحد من انتشار الوباء وزيادة جهوزية القطاع الصحي للتعامل مع أي تفش محتمل للفيروس، داعيا إلى بحث مختلف الخيارات لإقامة مراكز صحية ومشاف للطوارئ، لمعالجة المصابين، حسب كلامه.

وزعمت حكومة النظام التشديد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة المواطنين السوريين العالقين في الخارج، مع الحرص الكامل على تطبيق اشتراطات السلامة العامة والتدابير الوقائية على أن يتم حجرهم في مركز الحرجلة وتأمين الخدمات اللازمة لهم.

وأصدرت قرارا قالت إنه يقضي بإعفاء عدد من الفئات التي تتطلب طبيعة عملها التنقل الدائم بين سوريا ولبنان من تقديم وثيقة تثبت إجراء اختبار PCR في حال إبراز شهادة تثبت تلقيهم جرعات لقاح من الجهات المعتمدة لدى وزارة الصحة.

ووفق إعلام النظام الرسمي فإن وزير الصحة "حسن الغباش" قدم عرضاً حول إجراءات زيادة جهوزية القطاع الصحي وخطة وزارة الصحة لإعطاء اللقاح حيث بين أنه تم الانتهاء من تلقيح كل الطواقم الطبية بينما تم إعطاء اللقاح لجزء كبير للمسجلين عبر المنصة الإلكترونية للوزارة.

وذكرت أنه بالتعاون مع إحدى الجهات المانحة التي لم يسمها أن الوزارة بصدد تجهيز مشفى مؤقت خاص بمعالجة المصابين بكورونا (كوفيد-19)، بسعة 120 سريراً خلال 40 يوماً في ريف دمشق.

وقال "جمال خميس"، المسؤول في وزارة الصحة "إن الوزارة شكلت فريقاً برئاسة "حسن الغباش" لتوزيع لقاح كورونا"، الذي وصل إلى كل الأراضي السورية حتى المناطق التي تسيطر عليها "قسد" باستثناء الشمال السوري، وفق تصريحات "خميس".

وكانت أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية يوم الجمعة الماضي تسجيل أربع حالات وفاة و25 إصابة جديدة بفيروس كورونا بمناطق شمال وشرق سوريا.

وبذلك توقفت حصيلة كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان الأخير عن عدد المصابين عند 18460 حالة منها 765 حالة وفاة و 1864 حالة شفاء.

ولا تفصح "الإدارة الذاتية" في بیاناتها اليومية عن عدد الفحوصات  الخاصة بكورونا وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، لهذا من الصعب تحديد معدلات واعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا ، قياساً الى عدد الفحوصات.

وسبق أن أصدرت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" بيان حذرت خلاله من "كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشي فيروس كورونا، وخاصة مع ازدياد عدد المصابين والوفيات".

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

شنت ميليشيا "الأمن العام" التابعة لإدارة ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، حملة اعتقالات ليلية في مدينة الرقة وريفها بالاعتماد على مخبرين يعملون لصالح "الأمن العام".

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن "الأمن العام" شن حملة أمنية بعد منتصف ليل الجمعة/ السبت، استمرت حتى فجر اليوم، بمدينة الرقة وريفها بعد قطع الكهرباء في المنطقة.

وأوضح أن الحملة استهدفت نشطاء معارضين، بتهمة التحريض على التظاهر والاحتجاج ضد ميليشيا "ب ي د".

وأشار إلى أنه جرى خلال الحملة، اعتقال شابين من قرية الكسرات جنوب الرقة، وثلاثة شبان من أحياء البدو والنهضة بمدينة الرقة بشكل متزامن.

وذكر أن الحملة تشمل كامل مدينة الرقة وريفها الخاضع لسيطرة مليشيا "ب ي د" وستستمر لمدة أسبوع كامل.

ويجري نقل المعتقلين نحو مقر الاستخبارات في سجن الأحداث القديم بشارع القطار شمال مركز مدينة الرقة بهدف تجميعهم وارسالهم نحو سجن عايد بمدينة الطبقة للتحقيق معهم هناك.

اغتال مجهولون المدعو "عارف الجهماني" أحد أهم رجالات إيران وحزب الله الإرهابي عبر إطلاق النار عليه بشكل مباشر في ريف درعا الشرقي.

وقال ناشطون إن مجهولون أطلقوا النار على "الجهماني" وسط بلدة صيدا بريف درعا، ما أدى لمقتله على الفور، علما أنه يتزعم مجموعة تعمل لصالح الأمن العسكري أيضا، إلى جانب عمالته لحزب الله الإرهابي.

وكان "الجهماني" قد تعرض لعدة محاولات اغتيال، كان آخرها في الثلاثين من شهر نيسان/أبريل من العام الجاري، ما أدى لإصابته بجروح، مع اثنين من مرافقيه الذين يعملان في صفوف ميليشيا الأمن العسكري.

وفي السادس عشر من ذات الشهر اغتال مجهولون القيادي السابق في الجيش الحر المدعو "أيوب الشعابين"، أحد عملاء حزب الله الإرهابي في بلدة صيدا، عبر إطلاق النار عليه في البلدة بشكل مباشر، ما أدى لمقتله على الفور.

والجدير بالذكر أن العديد من القياديين والعناصر السابقين في الجيش الحر باتوا يعملون في صفوف ميليشيات إيران وأفرع النظام الأمنية، ويأتمرون بأمر ضباطها، لتنفيذ أجنداتهم في تصفية الشخصيات الثورية والعسكرية التي رفضت الانضمام لمخططات ومكائد النظام.

هز ودي انفجار ضخم أحياء مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، ونتج عنه استشهاد 3 أشخاص بينهم طفلة وجرح عدد من المدنيين بينهم طفلة اليوم السبت 26 حزيران/ يونيو، في حدث يتكرر مع استهداف المدينة ضمن عدة عمليات تقف وراءها قوات "قسد"، بالدرجة الأولى.

وأفادت مؤسسة "الدفاع المدني السوري"، بأن الحصيلة الأولية للانفجار الناجم عن سيارة مفخخة وسط مدينة عفرين طفلة ورجلين وإصابة 3 آخرين، ولفتت إلى أن فرق الإسعاف التابعة لها عملت على نقل المصابين إلى المشفى وأمّنت المكان على الفور.

وبث ناشطون مشاهد من مخلفات الانفجار الذي وقع بالقرب من دوار "كاوا حداد"، على طريق إعزاز بريف حلب الشمالي، وأظهرت النيران وحجم الأضرار التي لحقت بالمكان الذي شهد الانفجار قبل قليل.

والجدير بالذكر أن بدايات الشهر الماضي شهدت قصفا من قبل "قسد" على الأحياء والمناطق السكنية والزراعية في مدينة عفرين ومحيطها، ما أدى لسقوط شهداء وجرحى.

وبالإضافة إلى القصف المدفعي والصاروخي، تحاول "قسد" إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة.

ويأتي تصاعد عمليات "قسد"، ضد المناطق المحررة شمال سوريا، يأتي في إطار مشروعها الهادف إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية وخلق حالة من الفوضى ومنع الاستقرار وبذلك تسعى إلى عرقلة نمو الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية في الشمال السوري.

أدلى سفير النظام الإيراني في دمشق بتصريحات للإعلام الروسي، تحدث خلالها بأن إيران وروسيا ستحصلان على الحصة الأكبر من إعادة الإعمار، فيما تواصل إيران ممارساتها التي تندرج ضمن مساعي توسع النفوذ والدوافع الطائفية، حيث عملت مؤخرا على تغيير اسم منطقة بدمشق.

وجاء في تصريحات السفير الإيراني لدى النظام السوري "مهدي سبحاني"، أن إيران وروسيا ستحظيان بالدور الأكبر في إعادة إعمار سوريا، بعد أن "وقفتا إلى جانب سوريا خلال الحرب".

وأضاف، أنه يجب عدم نسيان أن ما وصفهم بـ"أعداء سوريا" يسعون في مرحلة إعادة الإعمار إلى "تحقيق أهداف فشلوا في تحقيقها خلال مرحلة الحرب ونحن متأكدون من أن الحكومة السورية واعية جدا لهذه المخططات"، حسب كلامه.

وذكر "سبحاني"، أن خلال الشهرين الماضيين أقيمت ثلاث معارض شاركت في جميعها الشركات الإيرانية بمشاركة واسعة من ضمنها هذا المعرض الذي تشارك فيه 27 شركة ايرانية متخصصة في قطاع الإنشاء بكل مجالاته، وفق حديثه لوكالة سبوتنيك الروسية.

وتحدث أن "الشركات الإيرانية تهدف من خلال هذه المشاركة إلى بناء جسور تواصل بينها وبين نظرائها في سوريا بغية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتطويره، وكذلك أداء دور فعال في مرحلة ما بعد الحرب في إعادة الإعمار في سوريا"، وفق تعبيره.

وفي سياق منفصل تحدثت مصادر إعلامية موالية عن وجود دراسة تنص على تغير اسم قرية "البحدلية" لتصبح ضاحية السيدة زينب، الأمر الذي تناقلته صفحات محلية داعمة لميليشيات إيران في مناطق السيدة زينب جنوب العاصمة السورية دمشق.

وأثار الإعلان ردود فعل متباينة لا سيما مع الحديث عن دوافع طائفية للقرار الذي سيعلن عنه رسميا أسوة بإعلان تغييرات سابقة، مع تأكيد موقع "صوت العاصمة" نقلا عن مصادر أن مجلس محافظة ريف دمشق أنهى دراسة المشروع إطلاق اسم "ضاحية زينب" على منطقة "البحدلية" التي تقع على مقربة من منطقة "السيدة زينب".

ولفت إلى أن المقترح ينص على تعديل المخطط التنظيمي للمنطقة، وهو ما وافقت عليه المحافظة أيضاً، وبحسب المصادر فإن تعديل المخطط التنظيمي يهدف إلى توسع منطقة "ضاحية زينب" الجديدة، وإشادة المزيد من الأبنية السكنية فيها.

وتنسب تسمية القرية بـ "البحدلية"، لدلالات تاريخية نسبة إلى "ميسون بنت بحدل" زوجة الخليفة الأموي الأول ومؤسس الخلافة الأموية معاوية بن أبي سفيان، ووالدة الخليفة الأموي الثاني يزيد بن معاوية، وبهذا كان لها دور كبير في الحياة السياسية في الخلافة الأموية، وهي من أقدم الشاعرات العربيات ذوات السمعة الطيبة، وفق مراجع تاريخية.

وسبق أن قامت ميليشيات إيرانية بإعادة تسمية شملت عدة شوارع ومرافق عامة منها دوارات في منطقة "السيدة زينب" قرب دمشق الخاضعة لسيطرة الميليشيات المدعومة من إيران، وبثت صفحات موالية صوراً للشوارع عقب إعادة تسميتها.

وليست المرة الأولى التي تنفذ فيها إيران ممارسات مماثلة ضمن قرارات تأتي ضمن مساعي توسع النفوذ والدوافع الطائفية حيث سبق وأن أقدمت عبر ميليشياتها بتغيير أسماء عدد من الشوارع العريقة في عدة المناطق السورية المستوحاة من مناطق جغرافية أو رموز وطنية سورية، إلى أسماء مستوحاة من رموز إيرانية ومذهبية، باللغتين العربية والفارسية.

نقلت صحيفة موالية عن معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حديثه عن مميزات آلية جديدة لتوزيع الخبز، التي يمضي بتطبيقها بعد أيام قليلة رغم إثارتها للجدل، فيما بررت وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة للنظام غياب المازوت عبر تطبيق "وين" المخصص لبيع المواد عبر "البطاقة الذكية".

وقال "رفعت سليمان"، معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إن "الآلية الجديدة تعتمد الربط المكاني مع المعتمد، حيث يختار المواطن المعتمد الأقرب له أو المعتمد الذي يفضله للحصول على مخصصاته من مادة الخبز".

ولفت إلى أنه تم تخصيص كل فرد في البطاقة بـ 10 ربطات شهريا، يحصل عليها على مدار 4 أسابيع، حيث يتم تحديد مخصصات المعتمدين بناء على عدد البطاقات المسجلة لديهم، والتي تبدأ من 12 تموز القادم.

وبرر المسؤول في تموين النظام ذلك بهدف الحصول على مادة الخبز من نقطة محددة يختارها المواطن بنفسه، وحصته موجودة فيها طوال اليوم ومن دون ازدحام، ويستطيع تعديل النقطة التي يستلم منها الخبز عند الحاجة.

ويأتي ترويج النظام لطرح آلية جديدة لبيع الخبز بعدة عدة آليات سابقة تخللها رفع سعر ربطة الخبز إلى 100 ليرة بعدما كان السعر 50 ليرة، مع تخفيض وزنها إلى 1,100 غرام في تشرين الأول من عام 2020.

وسبق أن كشف محافظ النظام في حماة "محمد كريشاتي"، عن نية النظام اعتماد آلية جديدة لتوزيع مادة الخبز الأساسية، ليتبين أنها تحمل في طياتها تخفيض مخصصات المواطنين، ليصار إلى تعميمها على مناطق كامل سيطرته.

وبحسب "كريشاتي"، فإنّ توزيع الخبز عبر الآلية الجديدة سيتم استناداً لقاعدة بيانات لدى وزارة التموين تم جمعها من خلال تطبيق التوزيع عبر ما يُسمى بـ"البطاقة الذكية"، وتبدء تجريبياً مطلع الشهر القادم.

وذكر أن الآلية تقوم على توزيع (10 ربطات) بالشهر لكل شخص وبذلك تحصل الأسرة المؤلفة (من 4 أشخاص على 40 ربطة) بموجب رسالة يومية تتضمن موعد استلام مخصصاته من المعتمد المحدد أو المخبز المقرر.

واعتبر محافظ النظام في حماة حينها بأن من خلال الآلية الجديدة سيحصل المواطن على حقه كاملاً من الخبز، وزعم أن أي معتمد لا يسلم المواطن مخصصاته، ستكون عقوبة بانتظاره تصل إلى السجن 3 سنوات.

ومع الآلية الجديدة المزمع تطبيقها بعد أيام قليلة يكون نظام الأسد خفض مخصصات الخبر للفرد بشكل غير معلن إذ تنص الآلية الحالية على توزيع ربطة يومياً لكل فرد او فردين، بمجموع يصل إلى 30 ربطة شهريا، ومع الآلية الجديدة سيحصل الفرد على 10 ربطات فقط.

وفي 15 نيسان من العام الماضي، إدراج نظام الأسد الخبز إلى قائمة المواد الموزعة عبر البطاقة الذكية، مع تخصيص 4 ربطات خبز يومياً لكل أسرة مهما بلغ عدد أفرادها، قبل أن يُعتمد مبدأ الشرائح في أيلول 2020، بحيث تحصل الأسرة على الخبز حسب عدد أفرادها، تبعها سلسلة قرارات من خفض مخصصات.

بالمقابل نفت وزارة النفط والثروة المعدنية إلغاء توزيع مادة المازوت للعائلات، وبررت سبب غياب التبويب من "تطبيق وين" إلى تجهيز الآلية الجديدة للتوزيع عبر الرسائل النصية والتي تم تطبيقها سابقاً في دمشق وريفها الدفعة الماضية، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن توزيع الدفعة الجديدة سوف يبدأ مطلع شهر تموز القادم، حيث سيتم تفعيل آلية توزيع مادة المازوت عبر الرسائل النصية في كافة المحافظات، التي تتزامن مع الآلية الجديدة لتوزيع مادة الخبز الأساسية بمناطق سيطرة النظام.

من جانبه نقل موقع اقتصادي داعم للنظام عن مصدر في "شركة محروقات" كشف عن انتهاء توزيع مازوت التدفئة لموسم 2020 – 2021، ولفت إلى أن توزيع المادة للموسم الشتوي القادم سيبدأ 1 تموز المقبل، وفق آلية الرسائل ولكافة المحافظات.

وبما يشير إلى حرمان نسبة كبيرة من المواطنين من مخصصاتهم كما كنت العادة أقر بأن من لم يستلم مخصصاته السابقة، "سيتم البدء من الصفر" في موسم التوزيع القادم، وبنفس المخصصات البالغة 100 ليتر في الدفعة الأولى ومثلها في الدفعة الثانية، وذلك وفق الكميات المتوفرة حالياً.

هذا نشر عدد من الحسابات الموالية صورا لإزالة تبويب مادة المازوت من تطبيق "وين"، متسائلين إن كان الهدف من هذه الخطوة إلغاء توزيع مازوت التدفئة هذا العام، أم يوجد توجه لرفع سعر المادة والمحددة بسعر 180 ليرة لليتر الواحد، إلا أن تبريرات النظام كشفت عن آلية جديدة بعد إنهاء الموسم الماضي مع حرمان عدد كبير من السكان من المادة الأساسية للتدفئة.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريرها السنوي العاشر عن التعذيب في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب 26/حزيران، وقالت فيه إن التعذيب نهج مستمر على مدى عشر سنوات وإن حصيلة الذين قتلوا بسبب التعذيب قد بلغت 14537 شخصاً منذ آذار 2011 حتى حزيران 2021 بينهم 180 طفلاً و92 سيدة (أنثى بالغة)، الغالبية العظمى منهم قتلوا على يد قوات النظام السوري.

اشتملَ التقرير -الذي جاء في 60 صفحة- على كمٍّ واسع من حوادث التعذيب، وشهادات ناجين من الاعتقال والتعذيب، وكذلك حوادث موت بسبب التعذيب، التي تم تسجيلها في غضون عام منذ 26/ حزيران/ 2020.

وقال إن التعذيب كان من أول الانتهاكات التي مورست بحق المتظاهرين السياسيين، وذلك على خلفية اعتقالهم التعسفي، حيث تعرضوا بشكل عام إلى: ضرب، وشتائم، وتم اعتقالهم دون مذكرة قضائية، وصودرت هواتفهم المحمولة، ومنعوا من التواصل مع أهلهم أو محاميهم، وأصبح الأغلب منهم في عداد المختفين قسرياً، وكل واحدة من هذه الممارسات تنضوي على شكل أو أكثر من التعذيب، وقد يفضي التعذيب إلى موت المعتقل، وقد لا يفضي.

وأضافَ أن انتهاك التعذيب في سوريا، منهجي وواسع النطاق، وبشكل خاص من قبل النظام السوري الذي يحتجز العدد الأكبر من المعتقلين، وهو أيضاً ممتد ولا نهائي، بمعنى أنه ليس هناك مقدار محدد من التعذيب نظراً لارتكاب فعل معين أياً كان.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:"إن الحجم الهائل من التعذيب الذي مورس على أعداد ضخمة من أفراد المجتمع السوري تصل إلى عشرات الآلاف، وبأساليب وحشية ومن قبل كافة أطراف النزاع ولكن بشكل خاص من قبل النظام السوري، الذي استخدم مؤسسات في الدولة لخدمة التعذيب، كل هذا التعذيب تجاه أفراد المجتمع ولَّد حالة من الاحتقان الشديد تجاه مرتكبي الانتهاكات، ممزوجة برغبة شديدة بالانتقام، وإن استمرار النزاع السوري على الرغم من مضي عشر سنوات يجعل العديد من أفراد المجتمع الذين تعرضوا للتعذيب بمثابة قنابل موقوتة، لا بدَّ للمجتمع الدولي من قيادة مسار عدالة انتقالية في أسرع وقت ممكن".

وثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 14537 شخصاً بسبب التعذيب منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، من بينهم 180 طفلاً و92 سيدة (أثنى بالغة)، النظام السوري مسؤول عن مقتل 14338 بينهم 173 طفلاً و74 سيدة، وتنظيم داعش مسؤول عن مقتل 32بينهم 1 طفلاً و14 سيدة.

أما هيئة تحرير الشام فمسؤولة عن مقتل 28 بينهم 2 طفلاً بسبب التعذيب، وبحسب التقرير فإنَّ 67 شخصاً بينهم 1 طفلاً و2 سيدة قد قتلوا بسبب التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية، فيما قتل 47 بينهم 1 طفلاً و1 سيدة بسبب التعذيب على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وسجل التقرير مقتل 25 شخصاً بينهم 2 طفلاً و1 سيدة على يد جهات أخرى.

ووفقاً للتقرير فإن النظام السوري قد اعتقل العدد الأكبر من المواطنين السوريين، ولا يزال لديه العدد الأكبر منهم، ومن المختفين قسرياً، ويتزامن التعذيب طوال مدة اعتقال الشخص، ورصد التقرير ممارسة النظام السوري لعمليات التعذيب في كثير من الأحيان على خلفية انتماء الضحية لمنطقة ما مناهضة له، كنوع من الانتقام الجماعي في مراكز احتجازه.

وأشارَ إلى أنَّ محافظتي درعا وحمص كانتا في مقدمة المحافظات التي فقدت أبناءها بسبب التعذيب، كما استعرض التقرير المؤشر التراكمي لحصيلة الوفيات بسبب التعذيب في سوريا منذ عام 2011.

وتحدث التقرير عن أن النظام السوري وضع "قوانين" تسمح بالتعذيب وتمنع محاسبة المجرمين وتعطي حصانة تامة من الملاحقة القضائية للذين ينفذون أوامره، واستعرض أبرزها، وقال إنه نظام شديد المركزية، ولا يمكن أن يعذب عشرات آلاف المعتقلين، ويقتل منهم آلاف، دون أوامر مباشرة من رأس الهرم وهو رئيس الجمهورية، ورأى التقرير أن هذا الكم الهائل من التعذيب والقتل يقتضي اشتراك مؤسسات عدة في الدولة.

وقال التقرير إنه وفقاً للقانون الدولي الإنساني يتحمل القادة والأشخاص الأرفع مقاماً مسؤولية جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم، وعرض أبرز أسماء المتورطين لدى النظام السوري في جريمة التعذيب، بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان الخاصة ببيانات مرتكبي الانتهاكات، كما طالب لجنة التحقيق الدولية المستقلة عن سوريا بالكشف عن أسماء الأفراد الذين تحققت من تورطهم في ارتكاب انتهاكات فظيعة تُشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ومن ضمنها جريمة التعذيب.

قال التقرير إن جميع أطراف النزاع مارست عمليات التعذيب وإن اختلفت من ناحية الحجم والمنهجية والأساليب، مشيراً إلى أن بقية أطراف النزاع استنسخت عدداً كبيراً من أساليب التعذيب التي مارسها النظام السوري -أول من مارس انتهاك التعذيب، وأكثر جهة مسؤولة عن الوفيات بسبب التعذيب- واستعرض 10 من أساليب التعذيب الرئيسة التي تشترك أطراف النزاع في ممارستها ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها.

ورحَّب التقرير بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الأخير - آذار 2021 وأشار إلى مساهمة الشبكة السورية لحقوق الإنسان فيه عبر مشاركة واسعة للعديد من البيانات والمعلومات، ورأى أنه من الأهمية بمكان ويُشكل مادة مهمة لمحاسبة النظام السوري وعرقلة كافة الجهود الرامية إلى إعادة تأهيله بعد أن فقدَ شرعيته على المستوى السياسي والحقوقي لدى أبرز وأهم دول العالم. كما رحَّب بالخطوات الهولندية والكندية والألمانية لمحاسبة مرتكبي جريمة التعذيب في سوريا.

أكَّد التقرير أن القانون الدولي يحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المذلة بصورة تامة وهو بمثابة قاعدة عرفية من غير المسموح للدول المسُّ به أو موازنته مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة دولية في القانون الجنائي الدولي ويتحمل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

وأشار إلى أن النظام السوري انتهك بشكل واضح نصوص الدستور السوري، وبنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004، وتلاعبَ في سنِّ القوانين والتشريعات التي تحمي عناصر قواته من أية ملاحقة كما أشار إلى أن أياً من أطراف النزاع لم يفتح أي تحقيق عن ممارسات التعذيب، كما لم يحاسب أحداً من أفرادها المشتبه بتورطهم في ارتكاب هذا الانتهاك، ولم يقدم أي اعتذار أو تعويض للضحايا.

أوصى التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة بإدانة ممارسات النظام السوري لجريمة التعذيب والعمل الجدي وفق كل السبل لإيقافها، وإنقاذ عشرات آلاف المواطنين السوريين المعتقلين من الموت تحت التعذيب. وأوصى الجمعية العامة للأمم المتحدة أخذ زمام المبادرة في الحالة السورية واللجوء لتطبيق مبدأ اتحاد من أجل السلام؛ وطالب بفرض عقوبات أممية على الأفراد والكيانات المتورطة بعمليات التعذيب والموت تحت التعذيب.

كما أوصى المجتمع الدولي والدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقامة ولايتها القضائية على مرتكبي جرائم التعذيب، والانضمام إلى الجهود الهولندية والكندية والألمانية في محاسبة النظام السوري على جريمة التعذيب.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" إن 77.3 % من المشاركين في الاستبيان الإلكتروني الذي أجرته المجموعة حول إعادة إعمار مخيم اليرموك، اعتبروا موقف منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية مما حصل في مخيم اليرموك بالسيء، فيما اعتبره 20.5 % بالضبابي (عدم الوضوح)، بينما رأى 2.2 % منهم بأنّ الموقف كان جيداً.

وكشف التقرير عينه أن 51.9 % من سكان اليرموك عبروا عن عدم ثقتهم بدعوات الحكومة السورية لإعادة إعمار المخيم، بينما عبر 18.6 % من المشاركين فقط عن ثقتهم بهذه الدعوة، فيما نفى 29.5 % علمهم بالإجابة عن هذا السؤال.

وأوضح التقرير التوثيقي الصادر يوم 6 أيار/ مايو المنصرم في محاولة منها لاستمزاج الرأي العام لأبناء مخيم اليرموك، أن 46.2 % من المشاركين في الاستبيان أكدوا على أن اليرموك لن يعود إلى سابق عهده، فيما قال 30.3 % بأنه من الممكن للمخيم أن يعود كما كان، فيما عبر 23.5 % منهم عن عدم معرفته إن كان سيعود المخيم إلى سيرته الأولى أم لن يعود.

وكانت أظهرت نتائج الاستبيان الإلكتروني الذي أجرته "مجموعة العمل"، حول إعادة إعمار مخيم اليرموك، أن 72 % من المشاركين بالاستبيان أنهم لا يملكون القدرة على إعادة إعمار منازلهم، بينما قال 23.1 % إنهم بحاجة إلى دعم، فيما قال 4.9 % إن لديهم القدرة على إعادة الإعمار بشكل ذاتي دون الحاجة إلى الدعم.

وحمّل 79.5% من المشاركين في الاستبيان، حكومة الأسد والأونروا والسلطة الفلسطينية مسؤولية إعادة إعمار المخيم، فيما رأى 11 % أن على الأونروا مسؤولية إعادة الإعمار، بينما ألقى 9.5 % المسؤولية على الحكومة السورية والسلطة الفلسطينية معاً.

وكانت أجرت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، استبيان إلكتروني حول إعادة إعمار مخيم اليرموك في محاولة منها لاستمزاج الرأي العام لأبناء مخيم اليرموك، وما جرى فيه من أحداث وتطوّرات منذ استعادة سيطرة السلطات السورية عليه.

وأظهرت نتائج الاستبيان أن 93.2 % من المشاركين قد تعرضت منازلهم لعملية التعفيش "نهب الأثاث والأبواب والشبابيك والأسلاك الكهربائية وغيرها. إلخ"، فيما نجا فقط 6.7% من المنازل من ذلك.

وكشف التقرير التوثيقي الذي أصدرته مجموعة العمل يوم 6 أيار/ مايو الجاري أن الأوضاع العامة التي يعاني منها النازحون من أهالي مخيم اليرموك عن منازلهم تدفعهم باتجاه الرغبة الملحة للعودة إلى منازلهم وممتلكاتهم رغم الدمار الكبير الذي تعرّض له وحالة التعفيش والنهب التي طالت الأملاك العامة والخاصة، ورغم العجز الكبير وعدم القدرة على إعادة الإعمار بشكل ذاتي، والحاجة الملحة للدعم المالي من قبل الحكومة السورية والسلطة الفلسطينية والأونروا.

هذا وتجري عمليات سرقة الممتلكات في مخيم اليرموك بإشراف ضباط في الأمن والجيش السوري، وبيعها عبر وسطاء في دمشق، حيث طالت الأثاث والكابلات والأجهزة الكهربائية والمعادن والبلاستيك وشمل أخيراً أنابيب الماء والصرف الصحي وقضبان الحديد من أسقف منازل المدنيين.

توفي رجل مدني من ريف حلب الشرقي، تحت التعذيب في سجون ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، بعد ستة أشهر من اعتقاله وعائلته، على خلفية هروب أحد أبنائه العاملين في قسم الجمارك التابع للإدارة الذاتية، ليتم احتجاز عائلته كرهائن.

وقالت مصادر مقربة من عائلة الضحية، إن ميليشيا "قسد" أبلغت المقربين منهم، أول أمس، لتسلم جثة "حسين حسن عباس" من أبناء قرية البوراز التابعة لناحية عين العرب "كوباني"، و يبلغ من العمر ٥٣ سنة، بدعوى وفاته بأزمة قلبية في سجونها.

وتقول المصادر إن "حسين عباس" رجل مدني، يعمل فلاح في أرضه، قبل أن يهرب أحد أبنائه العاملين في قسم الجمارك التابع للإدارة الذاتية، لتقوم "قسد" باعتقال والده ووالدته وإخوته، وتقتادهم إلى جهة مجهولة للضغط عليه وتسليم نفسه.

وأوضحت المصادر أن "حسين عباس" بقي لأكثر من ستة شهور معزولا عن العالم الخارجي و مخطوفا و تعرض مع بقية أبنائه لشتى أنواع الإرهاب النفسي، كما قامت الإدارة الذاتية بمصادرة منزله وأرضه الزراعية وجراره، قبل أن تسلمه جثة هامدة.

وليست قصة "حسين عباس" هي الوحيدة في سياق احتجاز الأهالي كرهائن، فقد قامت ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، باحتجاز عائلة مدنية مكونة من ثمانية أفراد "محمود ايبو"، بينهم سيدة وخمسة أطفال كرهائن، لحين تسليم أحد أبنائهم المنشق عن "الإدارة الذاتية"، والذي اتهمته الأخيرة باختلاس مبلغ مالي كبير وقدره ثلاثة ملايين دولار وفق ما روجته لتبرير ملاحقته.

وفي تصريحات سابقة، وصف نائب رئيس رابطة المستقلين الكرد السوريين في حديث لشبكة "شام"، بأن هذا اعتقال واحتجاز تعسفي غير مبرر إطلاقاً ويتجاوز كونه جريمة حجز حرية وسوء معاملة وانتهاك للقانون ودليل على غياب أية سلطة قضائية.

واعتبر الحقوقي "رديف مصطفى" أن هذا الأسلوب "عصاباتي بغض النظر إن كان نضال ايبو مذنباً أم لا فهذا انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وحقوق الطفل في أخذ العائلة رهينة لكي يسلم المتهم نفسه وهذه جريمة ترتكبها ميليشيا قسد الإرهابية" مؤكداً أن هؤلاء الأشخاص لاذنب لهم واعتقالهم هي جريمة بشعة تستحق العقاب ودلالة على غياب القانون وسلطة القضاء في مناطق نفوذ ميليشيا قسد الإرهابية".

من جهتها، قالت "نور الخطيب" مديرة قسم الاعتقال والاختفاء القسري في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في حديث لشبكة "شام"، إن الشبكة الحقوقية سجلت في كثير من الحالات قيام "قوات سوريا الديمقراطية"، باعتقال ذوي المطلوبين لها وتقوم باعتقال الفئة الأضعف التي تجدها من بين أفراد العائلة، كالنساء أو الأطفال أو الكهول، وغالباً لا يتم الاعتقال لانتزاع معلومات بل للانتقام والضغط على المطلوبين لتسليم أنفسهم وهذا شبيه بممارسات النظام السوري.

وسبق أن طالبت مجموعة منظمات تعمل في مجال حقوق الإنسان من "الإدارة الذاتية"، إطلاق سراح أفراد عائلة والمنشق عنها "نضال ايبو"، وحملّت الإدارة مسؤولية سلامة العائلة مع استمرار احتجزها في سجون استخبارات "قسد"، التابعة لها.

حلق طيران حربي روسي منذ فجر اليوم السبت، في أجواء مناطق ريف إدلب الجنوبي والغربي، في حين سمع صوت انفجار وصوت قوي خلال فترة تحليق الطيران المذكور في أجواء ريف إدلب الغربي، دون إمكانية تحديد موقع الانفجار.

مراصد تتبع حركة الطيران في المنطقة، رجحت أن تكون روسيا بدأت بتجربة صاروخ "كينجال" فرط الصوتي الذي تفوق سرعته سرعة الصوت بعشر مرات، وقادر على قطع مسافة ألفي كيلومتر وتجاوز جميع أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي الحالية، والذي وصل إلى قاعدة حميميم يوم أمس.

في وقت قال إعلام النظام إن الأصوات القوية التي سمع صداها في اللاذقية وطرطوس ناتجة عن قيام قوات البحرية الروسية بإطلاق صواريخ في إطار تدريبات تجريها في البحر المتوسط

وكانت نشرت وزارة الدفاع الروسية يوم أمس الجمعة، شريط فيديو يوثق وصول مقاتلتين حديثتين من طراز "MiG-31K" قادرتين على حمل صواريخ "كينجال" فرط الصوتية إلى قاعدة حميميم بسوريا لأول مرة.

وزعمت الوزارة أن نقل المقاتلتين جاء كجزء من التدريبات في البحر الأبيض المتوسط بين القوات البحرية الروسية والقوات الجوية التي تنطلق الجمعة، وصاروخ "كينجال" أي الخنجر باللغة الروسية فرط الصوتي قادر على قطع مسافة ألفي كيلومتر وتجاوز جميع أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي الحالية.

وكانت كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن وصول مقاتلتين من نوع "MiG-31K"، القادرة على حمل صواريخ "كينجال" فرط الصوتية إلى قاعدة حميميم بسوريا لأول مرة، في حين تشير التقارير إلى نية روسيا تجربتها في سوريا، في سياق تجربة أسلحتها المدمرة على حساب الشعب السوري.

وقالت وزارة الدفاع إن تدريبات مشتركة تجريها قوات أسطول البحر الأبيض المتوسط وسلاح الطيران تبدأ اليوم الجمعة، لافتة إلى أنه "كجزء من التدريبات في قاعدة حميميم الجوية الروسية في الجمهورية العربية السورية، انطلقت طائرتان من طراز MiG-31K، التي لديها القدرة على استخدام أحدث صواريخ فرط صوتية، ومن بينها كينجال".

وذكر قائد إحدى مقاتلات "MiG-31K"، أنه وبأمر من القيادة العسكرية، ستؤدي حاملات الصواريخ فرط الصوتية "مهام تدريبية" في سوريا.

وفي وقت سابق قالت مصادر عسكرية إن صاروخ "كينجال" فرط الصوتي يمكن أن تفوق سرعته سرعة الصوت بعشر مرات، وقادر على قطع مسافة ألفي كيلومتر وتجاوز جميع أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي الحالية.

وسبق أن أقر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع قيادات وزارة الدفاع وممثلي صناعة الدفاع، بأن العمليات العسكرية في سوريا، أكدت على تميز الأسلحة الروسية الجديدة، مؤكداً لمرة جديدة أن روسيا تواصل تجربة أسلحتها على أجساد السوريين وعلى حساب عذاباتهم.

وكان اعتبر الخبير العسكري الروسي، إيغور كوروتشينكو، أن اختبار الأسلحة الروسية الحديثة - على أجساد المدنيين ومنازلهم - في سوريا، أنها "خطوة طبيعية" كونها تستخدم في ظروف الحرب الحقيقية للكشف عن العيوب المحتملة فيها.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد اعتبر أن العمليات العسكرية في سوريا ساعدت الجيش الروسي على فحص الأسلحة واتخاذ خطوات حقيقية نحو تطويرها، في وقت تؤكد روسيا مراراً أن ها استخدمت أجساد ومدن السوريين لتجربة أسلحتها الفتاكة.

ووصف وزير الدفاع الروسي، العمليات في سوريا، بأنها "علامة فارقة منفصلة وانطلاقة حقيقية أعطت الجيش الروسي خطوة جادة ونوعية إلى الأمام"، حيث تواصل روسيا منذ 30 سبتمبر/ أيلول 2015، زج ترسانتها العسكرية في سوريا، وتجربتها على أجساد السوريين.

أصدر مجلس الوزراء التابع للنظام السوري قراراً يقضي بالموافقة على رفع أسعار شراء محصول التبغ من المزارعين، وبرر ذلك بـ"تشجيعهم على الاستمرار بزراعة التبغ، والتركيز على بعض الأصناف"، رغم رفعه شعار "عام القمح" للموسم الزراعي الحالي.

ولفتت مصادر اقتصادية موالية للنظام إلى أن موافقة رئيس مجلس وزراء نظام الأسد "حسين عرنوس" على الأسعار المقترحة من "المؤسسة العامة للتبغ"، لدى النظام يشكل شراء محصول التبغ من المزارعين في موسم 2021 – 2022.

وقالت إن الأسعار الجديدة ارتفعت بمقدار تراوح بين 1,000 – 1,500 ليرة سورية حسب نوع الصنف، وجرى تحديد الأصناف التي يشملها رفع السعر دون تحديد نوع الصنف إن كان إكسترا أم نوع أول أم ثاني أو ثالث.

وبلغ سعر كيلو تبغ شك البنت بـ4,500 ليرة، والتنباك بـ3,520 ليرة، والبصما بـ5,300 ليرة، وبريليب بـ4,500 ليرة، وكيلو برلي بـ3,400 ليرة، وكيلو كاتريني بـ4,500 ليرة، وكيلو فرجينيا بـ3,900 ليرة، وفق الأصناف المحددة بقرار من نظام الأسد.

وقبل نحو أسبوع أظهرت تقديرات أولية من مسؤولين وخبراء أن حملة "عام القمح" التي أطلقها المجرم بشار الأسد معرضة للخطر بعد انخفاض في معدل هطول الأمطار بما أحدث فجوة في الواردات تبلغ 1.5 مليون طن على الأقل، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وكانت اعتمدت "المؤسسة العامة للتبغ" العام الماضي أسعاراً جديدة لاستلام محصول التبغ من الفلاحين لموسم 2020 – 2021، ورفعت سعر الكيلو بين 25 – 66% حسب الصنف، مقارنة بموسم 2019 – 2020.

وفي تشرين الأول من عام 2020 أوردت شبكة شام الإخبارية تقريرا تحت عنوان "لدعم اقتصاده المتهالك، النظام يرعى زراعة "التبغ" ويستورد "القمح"، تضمن حديث مصادر عن زيادة اهتمام النظام وميليشياته في زراعة "التبغ"، لما يوفره من موارد مالية بالدولار الأمريكي.

وكانت أعلنت المؤسسة العامة للتبغ عن رفع أسعار الدخان الوطني بكافة أنواعه بنسبة 40% ليصبح سعر باكيت الحمراء الطويلة بـ 500 ليرة بدلاً من 300، والحمراء القصيرة بـ 400 ليرة بدلاً من 250، وزعت ذلك لزيادة تكاليف الإنتاج، إلا أن بيع المادة في المحلات التجارية يفوق ذلك بكثير.

وتجدر الإشارة إلى أن زراعة مادة الدخان تنتشر في قرى وبلدات موالية للنظام في الساحل السوري، وطالما كانت محط خلافات كبيرة بين المزارعين ولجان النظام التي وقدر قيمتها وتحصل عليها بالسعر المقدر منهم، الأمر الذي يتجدد بشكل سنوي، بالمقابل يجري الحديث عن خطة أعدها النظام تقضي باستغلال احتراق مساحات ضخمة من الغابات في الساحل لزراعة التبغ بدلا من إعادة تشجيرها.

قال الائتلاف الوطني في بيان له اليوم، إن جرائم التعذيب والقتل التي تمارس في معتقلات النظام بشكل ممنهج ومستمر منذ عام 2011، تمثل واحدة من أهم القضايا التي يجب أن يتولى المجتمع الدولي مسؤولية حلها بشكل فوري.

ولفت الائتلاف إلى أن "اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب"، هو مناسبة شديدة الأهمية للتذكير بملف التعذيب والاعتقال في سورية، وهي قضية يجب أن تكون محل إجماع على مستوى الإنسانية، ولا يمكن لأي إنسان سوي أن يقبل باستمرار هذه الجريمة ويقرها أو يتسامح مع مرتكبيها.

وأوضح أن آلاف الشهادات وعشرات آلاف الصور التي جرى تسريبها لم تكشف إلا جزءاً يسيراً من الأهوال التي يعيشها المعتقلون في تلك الأقبية ليلاً نهاراً وعلى مدى سنوات متتالية، عشرات الآلاف من الشباب والشابات والرجال والنساء والشيوخ والأطفال ما يزالون معتقلين أو مختفين قسرياً، فيما ركب الشهداء لم ينقطع حتى هذه اللحظة في ظل استمرار جرائم الإعدام بحق المعتقلين.

وذكر أن الناجين من سجون النظام ومن فظاعات التعذيب، نساء ورجالاً وأطفالاً، يحتاجون إلى دعم على جميع المستويات، منظمات المجتمع المدني تقوم بجهود مهمة في هذا الإطار وتعمل على تمكين الناجين وتأهيلهم. هناك كثير من الجهود المطلوبة لمساعدة الناجين على تجاوز الأثر الجسدي والنفسي والاجتماعي للمعاناة الحادة التي تعرضوا لها، والتحديات التي قد ترافقهم مدى الحياة.

واعتبر أنه من واجب المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه هذا الملف، وأن يقوم بما يلزم لضمان وصول المنظمات الحقوقية الدولية والصليب الأحمر الدولي إلى تلك الأقبية والسجون وإجراء زيارات فورية ودورية إليها للوقوف على ظروف الاحتجاز وتقديم التوصيات اللازمة استناداً إلى تلك الزيارات.

وشدد الائتلاف أنه لا قيمة للشرعية الدولية إن لم تتمكن من التعامل مع هذا الملف بما يستحقه من حس إنساني وقانوني، وبما يضمن إنقاذ المعتقلين من زنازين الموت، ومتابعة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها البنود المتعلقة بالاحتجاز التعسفي للمدنيين وتعذيبهم.

وجدد الائتلاف الوطني المطالبة بإحالة ملف الانتهاكات في سورية - بما في ذلك ملف التعذيب - إلى المحكمة الجنائية الدولية، وملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.