شارك نظام الأسد في أعمال الدورة الـ 89 لاجتماع الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، التي عقدت في مدينة إسطنبول التركية، رغم المجازر البشعة التي ارتكبها خلال السنوات الماضية بحق الشعب السوري.

وذكرت وزارة الداخلية التابعة للأسد إن وفداً من الوزارة "مثّل سوريا" في الاجتماعات التي استمرت 3 أيام وتم خلالها انتخاب رئيس للمنظمة ومساعديه وأعضاء اللجنة التنفيذية، في خطوة استنكرها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، والذين طالبوا "الإنتربول" بمحاسبة نظام الأسد على مجازره بدل جلوس وفده في الاجتماع.

ووفقا للبيان، شارك في الاجتماع أكثر من 160 دولة بينها 15 دولة شاركت على مستوى وزراء و9 دول على مستوى نواب وزراء و4 دول على مستوى مستشارين، إضافة إلى 51 مدير أمن بينهم 17 في منظمات دولية.

وقبل يومين شهدت مدينة إسطنبول التركية، مظاهرة احتجاجاً على إعلان "الإنتربول"، لأول مرة منذ 10 سنوات رفع القيود عن نظام الأسد.

وجاءت المظاهرة الاحتجاجية الذي شارك فيه عشرات السوريين، تزامناً مع انطلاق اجتماع الدورة الـ 89 لاجتماع الجمعية العمومية لـ "الانتربول".

ويخشى الخبراء القانونيون والناشطون من أن يؤدي رفع الإجراءات العقابية عن نظام الأسد لتعريض حياة الذين هربوا من الحرب للاعتقال والترحيل، وكذلك تعقيد طلبات اللجوء السياسي والدعاوى القانونية الدولية ضد المسؤولين السوريين.

وسبق أن قال المكتب الإعلامي للإنتربول، إن نظام الأسد لا يستطيع إصدار أوامر توقيف دولية، وأن الشرطة الدولية لا تصدر مثل هذه الأوامر، لافتاً إلى أن نظام الأسد لا يمكنه الوصول إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات المنظمة التي تم تقييدها من قبل الدول الأعضاء الأخرى.

ويعد الإنتربول أكبر منظمة دولية لمكافحة الجرائم وتضم 194 دولة عضو، يُسمح لها الوصول لقاعدة البيانات وشبكة الاتصال الخاصة بها.

ألقى سماحة العلامة الشيخ "أسامة عبد الكريم الرفاعي" أول كلمة له بعد انتخابه مفتيا عاما للجمهورية العربية السورية من الداخل السوري، ردا على قيام نظام الأسد بإلغاء منصب الإفتاء قبل أيام.

وقال "الرفاعي" إن قرار نظام الأسد بإلغاء المنصب جعل العلماء في كافة أنحاء البلاد يتداعون لبحث هذه الفعلة التي لم يسبق لها نظير، وكان من بينهم المجلس الإسلامي السوري ومجلس الإفتاء السوري، والذي أدى في النهاية إلى انتخابه كمفتيا عاما بالإجماع.

وأشار "الرفاعي" إلى أن إلغاء المنصب جعل من الضروري إعادة صياغته من جديد، حيث كان العلماء هم من يقومون بترشيح وانتخاب وتعيين المفتي، على خلاف ما كان يقوم به نظام الأسد، عبر ترشيحه من وزير الأوقاف فقط، لتوجيهه حسب أهواءه ومصالحه.

وذكر "الرفاعي" أسماء عدد من رجال الإفتاء الذين تم انتخابهم من قبل العلماء في سوريا قبل سطوة نظام الأسد، ومنهم المشايخ "عطا الكسم وعبد المحسن الأسطواني وأبو اليسر عابدين"، منوها إلى أن الحوادث التي صدرت منهم ومن أمثالهم المنتخبين تجاه واقعهم في البلاد كانت "كثيرة وعظيمة ويتباهى بها المسلمون".

وبخصوص المعتقلين والمشردين وساكني الخيام، شدد على المفتي على أن الحسرة على حالهم لا تكفي، بل "لا بد من عمل ما يمكن لإنقاذهم، وهو واجب وليس تبرعاً، وأن على القوي أن يأخذ بيد الضعيف والغني يأخذ بيد الفقير".

ووجه المفتي رسالته للمرأة السورية التي عانت أكثر من غيرها من فئات المجتمع السوري، ولفئة الشباب السوريين الذين يبذلون جهدهم في إعانة إخوانهم وإغاثتهم وتيسير سبل العيش لهم.

وحيّا المفتي للثوار الذين يحملون السلاح لتحرير البلد وتثبيت الحرية والكرامة والعدالة، ونبههم بقوله: "ما لم نوحد صفوفنا فلا نحلم بالنصر".

وعلق الكاتب والباحث الفلسطيني "محمد خير موسى" على كلمة المفتي بالقول إن "من اللفتات الرمزيّة العميقة للغاية أن يعلن الشّيخ أسامة الرّفاعي في بداية كلمته أنّه يلقيها من على الأرض السوريّة، وفي هذا رمزيّة ودلالة مهمّة على انتماء الإفتاء لسوريا شعبًا وجغرافيا وأنّ التهجير القسري للمفتي العام لن يؤثّر على هذا الانتماء".

وأردف: أن تكون القضيّة الأولى التي يطرحها الشيخ أسامة الرفاعي هي قضيّة المعتقلين له دلالة واضحة في ترسيخ انتماء مقام الإفتاء الجديد وانحيازه للفئة المظلومة في سوريا.

واقترح "موسى" أن يكون للإفتاء العام مؤسسته المستقلّة عن المجلس الإسلامي السوري وعن مجلس الإفتاء فيه، بحيث يكون مقام الإفتاء العام مؤسّسة لها صفتها وشخصيّتها الاعتباريّة المستقلّة عن أيّ مجلس أو مؤسّسة، وأن يتمّ تشكيل لجنةٍ لوضع قانونٍ انتخابيّ خاص بمقام الإفتاء، ويتم جمع قاعدة بينات لجميع العلماء والدّعاة من المنتمين إلى مؤسسات العلماء وغيرها.

وكان نظام الأسد استغنى عن المفتي "بدر الدين حسون" أو ما بات يعرف بـ "مفتي البراميل"، الذي أباح قتل الشعب السوري خلال الأعوام الماضية، بعدما أصدر رأس النظام المجرم بشار الأسد قبل أيام مرسوما تشريعيا يقضي بـ "تعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته"، والذي تم خلاله إلغاء منصب مفتي الجمهورية.

قال مكتب توثيق الشهداء إن قوات الأسد مدعومة بآليات ثقيلة اقتحمت يوم أمس عدد من المزارع قرب بلدة ناحتة في ريف درعا الشرقي، بهدف اعتقال عدد ممن رفض الانضمام إلى اتفاقية "التسوية" الأخيرة في البلدة.

وأكد المكتب أن اشتباكات جرت بين الطرفين، وأدت لسقوط قتلى وجرحى، ترافقت مع انتهاكات واسعة ارتكبتها قوات الأسد خلال اقتحامها وتفتيشها للمنطقة.

وأشار المكتب إلى أنه سجّل في الخامس عشر من الشهر الجاري اقتحام قوات الأسد لعدد من المزارع في مناطق مختلفة من ريف درعا الشرقي، والتي أدت لمقتل مدنيين واعتقال 7 آخرين على الأقل، لافتا إلى أنه لا يستطيع تأكيد الأسباب المباشرة لمثل هذه الاقتحامات وارتباطها المباشر باقتحام مزارع بلدة ناحتة.

وشدد المكتب على أن قوات الأسد قامت يوم أمس باقتحام أكثر من 10 مزارع شرق بلدة ناحتة في ريف درعا الشرقي، اشتبكت في إحداها مع عدد من "رافضي التسوية"، ما أدى لمقتل 2 منهم على الأقل، بينما ما يزال مصير 2 آخرين مجهولا، في ظل تحفظ قوات النظام على جثث الضحايا ومصير المفقودين.

كما سجل المكتب استشهاد سيدة بعد إصابتها برصاص عشوائي أثناء الاشتباكات، ولم يتمكن المكتب من تحديد مصدره بدقة.

ونوه المكتب إلى أن قوات الأسد أثناء مداهمة 6 مزارع على الأقل، نفذت عمليات نهب وسرقة، حيث سجّل سرقة المواشي من مزرعتين وسرقة محتويات 5 منازل على الأقل من المزارع المذكورة، كما سجل أيضا سرقة أدوات كهربائية وأثاث هذه المنازل.

وفي إحدى الحوادث التي وثقها المكتب، احتجزت قوات الأسد وقيدت لأكثر من 5 ساعات متواصلة عددا من الأهالي في إحدى المزارع ومنعتهم من المغادرة، قبل أن تطلق سراحهم قبل انسحابها من المكان.

وأبدى المكتب تخوفه على مصير من اعتقلتهم قوات النظام أثناء المداهمة، وطالبها بتسليم جثث الضحايا إلى ذويهم فورا.

أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة إدلب و18 إصابة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.

وسجلت الشبكة 8 حالات وفاة جديدة في الشمال السوري ما يرفع العدد الإجمالي إلى 2178 حالة، كما ارتفعت حصيلة إصابات كورونا مع بلوغ العدد الإجمالي للمصابين في الشمال السوري 91 ألف و 756 إصابة.

وسُجلت 393 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد المتعافين 59 ألف و 936 حالة، وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، بعد تسجيل تصاعد وتيرة الإصابات.

حيث بلغ العدد الإجمالي للمصابين 10895 إصابة و79 وفاة و 3875 حالة شفاء، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 110 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 47,558 حالة.

فيما سجلت 5 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,719 يضاف إلى ذلك 90 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 28,607 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الأربعاء العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 36960 إصابة و 1478 وفاة و 2498 شفاء.

هذا وصرح مسؤول طبي ضمن "الإدارة الذاتية"، التابعة لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي"، (PYD) مؤخراً، بأن عدم كشف الإدارة عبر صفحتها الرسمية عن حصائل وباء كورونا يعود إلى عدم توفر مواد الفحص، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أفاد ناشطون في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، نقلاً عن عدد من سائقي السيارات ممن يعبرون عبر معابر خاضعة لسيطرة لـ"هيئة تحرير الشام"، بأن الأخيرة تفرض رسماً مالياً بالدولار الأمريكي.

وربطت مصادر محلية مطلعة بين الإجراء وبين إعلان حكومة "الإنقاذ"، التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، وتحديد سعر مادة الخبز واعتبرت أن الضريبة الجديدة تمويل لهذا القرار، حيث شرعت الإنقاذ بالبحث عن موارد لتغطية ما وصفه إعلامها و الأبواق الدعائية والترويجية بأنه "مكرمة".

وتشير وثيقة إلى خانة "الرسوم"، والتي تحتوي على رسم جمرك 135 دولارا أمريكيا، ورسم تربية وتعليم 10 دولار، و رسم قبان ومطبوعات، واحد دولار أمريكي، فيما كشفت مصادر عبرت "معبر الغزاوية"، بأن الضريبة الجديدة تفرض على كل سيارة بتدفع 10 دولار أمريكي تحت ذريعة "إدارة محلية".

وأكدت مصادر أخرى في محافظة إدلب أن "مؤسسات الجولاني"، رفعت تعرفة المعاملات الرسمية لا سيّما في دوائر النفوس والأحوال المدنية بقرار غير معلن، وذلك في سياق سعيها وعملها على تحصيل إيرادات مالية من جيوب المواطنين ما يفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وكانت قررت حكومة "الإنقاذ"، التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، رفع وزن ربطة الخبز وبذلك تكون تراجعت عن قرار واحد من بين العشرات الذي أوصل حجم الربطة الواحدة إلى مستوى غير مسبوق بعد أن كانت تتجاوز الكيلو غرام قبل تلاعب "الإنقاذ" بها.

هذا وتتعدد الوسائل التي تتبعها حكومة "الإنقاذ" في التضييق على المدنيين، حيث باتت معاناة آلاف النازحين، باباً للكسب وتحصيل الضرائب على حساب لقمة عيشهم التي يقاسمونهم إياها بـ التضييق على المنظمات ومحاصصتها، لتتبعهم لخيمة نزوحهم وتتقاضى الرسوم على الأراضي التي ينزحون لها ومن ثم الأبنية التي يكافحون لبنائها، وغيرها من الأساليب الملتوية التي تهدف إلى تحصيل إيرادات مالية على حساب معاناة الأهالي.

وقع الناشط الموالي لـ"هيئة تحرير الشام" المدعو "طاهر العمر"، بسقطة جديدة في مواجهة نشطاء الثورة، في سبيل تقربه وموالاته للهيئة، من خلال منشور جديد عبر قناته الرسمية عبر تطبيق تلغرام، هاجم خلالها إعلام الثورة، ممارساً دوره في التحريض عليه مستخدما ألفاظ غير لائقة مثل وصفه لفئات من النشطاء في الشمال السوري بـ"المرتزقة والمتسلقين و أبناء الشبيحة" على حد قوله.

وحسب كلام المدعو "العمر" وهو ناشط إعلامي من المنطقة الشرقية ومعروف بموالاته وتشبيحه للهيئة، فإنّ من واجب من وصفهم "القائمين في المحرر" (في إشارة إلى مؤسسات الجولاني) "ضبط الإعلام وعدم السماح لبعض المرتزقة وقليلي الضمير العبث بالمحرر"، حسب كلامه.

وأضاف محرضاً في منشوره الذي عدله لمرات، أن طلبه ضبط الاعلام بسبب "حجم التضحيات أكبر وأعظم من أن يعبث بها المتسلقين أو أبناء الشبيحة وخطورة وحساسية المرحلة تحتاج لنخب في الإعلامي الثوري"، متناسياً كونه أحد أبرز من هاجم إعلام الثورة وأطلق عليه بوق يعمل لتلميع تحرير ويتجاهل ممارساتها.

وذكر "بوق الهيئة" كما يسميه نشطاء الثورة، أن المرحلة تحتاج إلى "الإنصاف والنقد البناء و إدراك حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الإعلام الثوري وبالعامية حتى لا يستثمر العدو إعلام ونطوطة بعض المرتزقة والعجونة"، حسب وصفه.

هذا وحذف المدعو "طاهر العمر"، منشوره الذي أثار الجدل بسبب احتواءه ألفاظ غير لائقة طالما تصدر عن الإعلام الرديف لهيئة تحرير الشام في مهاجمة الثورة ونشطاءها ممن يعترضون على ممارساتها.

وكان بدأ "العمر"، كلامه في المنشور ذاته بأن "مسؤولية القائمين في المحرر الوقوف على احتياجات ومطالب أهلنا الصامدين وتلبيتها ضمن الإمكانيات المتاحة، وإلى جهود كبيرة في عمل المؤسسات والخدمات"، لا يرى منها المواطنين سوى الضرائب والرسوم وجباية الأموال.

وطالب نشطاء قيادة الهيئة، بمحاسبة "العمر" على منشور له بوقت سابق أساء فيه لأهالي جبل الزاوية وحراكهم الشعبي الرافض لاستمرار القتل والمجازر بحقهم، والذي حذفه لاحقاً، وجاء الطلب لاختبار الهيئة التي تلاحق النشطاء على تعليق على مواقع التواصل، وتقوم باستدعائهم واتخاذ عقوبات بحقهم، في حين تغفل عن متابعة أبواقها والمطبلين لها وفق تعبير النشطاء.

وهاجم المدعو "طاهر العمر"، وهو أحد الأبواق الدعائية والترويجية لصالح "هيئة تحرير الشام"، الحراك الشعبي أمام النقاط التركية في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، والمطالب بتأمين الحماية للسكان بعد المجازر المتكررة بحق المدنيين، واصفاً ذلك بـ"الاستعراضات والأفلام".

واستهل هجومه "الذي حذفه لاحقاً" من قناته عبر تطبيق "تليجرام"، بالإشارة أن الحراك الشعبي هو عبارة عن شعارات وحين تبدأ المعارك يثبت "الصادقین والشرفاء"، وسط تساؤلات هل بذلك ينفي هذه الصفة عن الأهالي المشاركين في التنديد بالمجازر والمطالبة بالحماية؟، مما أثار حفيظة نشطاء الحراك الثوري.

وأضاف، في حديثه عن مزاعم تعلمه الدروس من المعارك والملاحم السابقة بأن في "وقت الإعداد والاستعداد والترقب الصادقين بعيدين عن الاستعراضات والأفلام"، في حين تابع في نشر عباراته الاستفزازية والدعائية لصالح "هيئة تحرير الشام".

واختتم بقوله مخاطبا متابعيه "احفظوا من وصفهم "العجونة المخنثين"، ممن يزمرون وينوطون لتفادي فرارهم عند اندلاع المعارك"، وفقا لما أشار إليه في منشوره الذي حذفه من قناته وسبق ذلك صوتية قال إنها "موجهة للأهالي الصامدين وذكر أن القادة والجند يتعطشون للقاء العدو الذي يلعب على الحرب النفسية".

هذا وتوجه "تحرير الشام"، إعلامها و الأبواق الدعائية للنشر بما يتوافق مع روايتها وسياستها المتبعة وكانت أشرفت على إدارة "اعتصام النيرب" بواجهة مدنية قبل أن تقايض وتفاوض على الاعتصام لتحقيق مكاسب تجارية بعد أن روجت له إعلاميا بشكل مكثف وقامت بإنهاء الاعتصام على الطريق الدولي "أم 4" وتبع ذلك تسير دوريات تركية روسية مشتركة.

قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن قوات النظام السوري وروسيا تواصل خرقها وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا الذي تم الإعلان عنه بتاريخ الخامس من شهر آذار 2020، حيث تتعمد قوات النظام السوري، استهداف المناطق والأحياء السكنية في قرى وبلدات ريف ادلب، لمنع عودة السكان المدنيين إلى مناطقهم.

ووثق الفريق الخروقات الأخيرة، حيث وصل عددها إلى 28 خرق في ريفي إدلب وحماة وحلب خلال 24 ساعة الماضية، مديناً بشدة الخروقات المستمرة في مناطق شمال غربي سوريا من قبل قوات النظام وروسيا.

وأكد الفريق أن الخروقات المستمرة في المنطقة، أخرت عودة المئات من المدنيين إلى المنطقة، وتسببت بعودة عدد من العائلات إلى مناطق النزوح من جديد، وشدد أنه لايمكن الاستمرار في سياسة غض الطرف الدولي عن التصرفات العدائية والخروقات المستمرة لقوات النظام السوري والتي تستغل من خلالها خرق كافة الاتفاقات الدولية ومتابعة سياسة الارهاب الممنهجة ضد السكان المدنيين في المنطقة.

ولفت إلى أن المجتمع الدولي وكافة الأطراف الفاعلة في الملف السوري يجب أن تعي وتدرك أن النظام السوري وحليفه الروسي لن يمتثل لأي اتفاق دولي أو اقليمي،وبناء عليه يجب التحرك الحثيث لحفظ أرواح المدنيين في المنطقة ووقف جرائم الحرب وتطبيق كافة القرارات الدولية المتعلقة بسوريا.

استشهدت سيدة وجرح عدة مدنيين بينهم أطفال، اليوم الخميس، بقصف جوي لطيران الاحتلال الروسي على أطراف قرية معرطبعي شرقي مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، في حين سجلت عدة غارات روسية على أطراف سرمين شرقي إدلب.

وقال نشطاء إن طيران الاحتلال الروسي، استهدف بعدة غارات بصواريخ ثقيلة، أطراف مدينة سرمين والنيرب، تلاها غارات استهدفت مدنيين يقطفون محصول الزيتون في إحدى الحقول الزراعية على أطراف قرية معرطبعي قرب أريحا خلفت شهيدة سيدة وعدة جرحى بينهم أطفال.

وقبل أيام، استشهد مدنيان من المكون الدرزي، بقصف جوي لطيران الاحتلال الروسي على إحدى قرى جبل السماق بريف إدلب الغربي، في ظل استمرار الغارات الجوية بين الحين والآخر والتي لاتفرق بين مدني وآخر من كل المكونات السورية.

وتواصل طائرات الاحتلال الروسي بين الحين والآخر وبشكل شبه يومي، شن غارات جوية عنيفة على مناطق بريف إدلب، متسببة بسقوط المزيد من الضحايا المدنيين، تزامناً مع استمرار القصف المدفعي بقذائف الكراسنبول الروسية التي تطال عدة مناطق لاسيما جبل الزاوية.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم، تقريرها السنوي العاشر عن الانتهاكات بحق الإناث في سوريا، وذلك بمناسبة "اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة"، مؤكداً أنَّ ما لا يقل عن 28618 أنثى قد قتلنَ في سوريا منذ آذار 2011، 93 منهن بسبب التعذيب، و10628 أنثى لا تزلن قيد الاعتقال/الاحتجاز، إضافة إلى 11523 حادثة عنف جنسي استهدفت الإناث، مشيراً إلى أن غالبية الانتهاكات كانت على يد النظام السوري.

وقال التقرير، إن المرأة لعبت دوراً محورياً في الحراك الشعبي الذي انطلق في آذار/ 2011، وتعرضنَ في كثير من الأحيان للانتهاكات نظراً لدورهن ونشاطهن في مختلف المجالات في التظاهرات والأنشطة السياسية والإنسانية والإعلامية والحقوقية، كما كنَّ متأثرات من تداعيات الانتهاكات التي طالت المجتمع السوري ككل.

وقد وصلت بعض الانتهاكات بحق المرأة السورية إلى جرائم ضدَّ الإنسانية، والأسوأ من ذلك هو استمرار الانتهاكات بما فيها الفظيعة منها لأزيد من عقد من الزمن؛ مما جعل وضع المرأة في سوريا غاية في الهشاشة والضعف، وفقدت مختلف أشكال الحماية القانونية والحقوقية.

وأضافَ التقرير أن لدى النساء احتياجات خاصة في النزاعات المسلحة، وهذه الاحتياجات نابعة من جنسهن ونوعهن، مشيراً إلى أن القانون الدولي الإنساني يوفر قدراً كبيراً من الحماية للنساء على نحوٍ خاص.

وقال "فضل عبد الغني"، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان: "لم تعد تحظَ الانتهاكات الفظيعة التي مورست ضدَّ المرأة بالإدانة ولا بالاهتمام الكافي، على الرغم من أنها ما زالت مستمرة، وما زال بعضها يُشكل جرائم ضدَّ الإنسانية، بدأنا نلحظ تطبيعاً مع الجريمة؛ نظراً لتكرارها وطول مدة ارتكابها، وهذا غاية في الخطورة، لا بدَّ من رفض وإدانة ما تتعرض له المرأة السورية من جميع الجهات وفي مقدمتها النظام السوري وعدم التطبيع مع الجريمة ومرتكبيها".

ووفقاً للتقرير فقد تعرضت الإناث في سوريا لأنماط عديدة ومتكررة من الانتهاكات وتتفاوت في شدتها وانتشارها وتداعياتها الحالية والمستقبلة على الأنثى السورية بحسب كل نمط، وقد ركَّز التقرير على فئات من الانتهاكات الجسيمة والمهددة للحياة التي حددها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي مقدمتها القتل، وهو أشدها وطأة في سوريا لارتفاع نسبة الضحايا من الإناث، ويليه الاعتقال/ الاحتجاز الذي يتحول في الغالبية العظمى من الحالات لاختفاء قسري، ثم التعذيب والعنف الجنسي، كما ركَّز على عمليات تجنيد الإناث القاصرات، والاعتداءات على الإناث والتضييق عليهن من قبل أطراف النزاع.

سجَّل التقرير مقتل 28618 أنثى على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 حتى 25 تشرين الثاني 2021، بينهن 21996 قتلن على يد قوات النظام السوري، و1593 على يد القوات الروسية، و981 على يد تنظيم داعش، و83 على يد هيئة تحرير الشام.

وأضافَ أنَّ قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية قد قتلت 260 أنثى، فيما قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1318 أنثى، وقتلت 961 أنثى إثرَ هجمات لقوات التحالف الدولي، و1426 أنثى قتلنَ على يد جهات أخرى.

وأظهر تحليل البيانات أنَّ النظام السوري مسؤول عن قرابة 77 % من عمليات القتل خارج نطاق القانون، ووفقاً للمؤشر التراكمي لحصيلة الضحايا فإنَّ عام 2013 كان الأسوأ من حيث استهداف الإناث بعمليات القتل تلاه عام 2012 ثم 2014 ثم 2015.

وعلى صعيد الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، والتعذيب قال التقرير إنَّ ما لا يقل عن 10628 أنثى لا تزلن قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهن 8497 على يد قوات النظام السوري، و44 على يد هيئة تحرير الشام، و869 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و942 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.

وأضاف التقرير أنَّ 276 أنثى منهن، كان قد اعتقلهن تنظيم داعش قبل انحساره ولا يزالون قيد الاختفاء القسري حتى 25 تشرين الثاني 2021. وقد أوردَ التقرير مؤشراً تراكمياً لحصيلة عمليات الاعتقال بحق الإناث منذ آذار/ 2011، أظهر أنَّ عام 2015 كان الأسوأ، وكانت قرابة 78 % من عمليات الاعتقال التي سجلت فيه على يد قوات النظام السوري.

ووفقاً للتقرير فإنَّ 93 أنثى قد قتلنَ بسبب التعذيب في سوريا منذ آذار 2011، بينهن 74 قتلنَ في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، فيما قضَت 14 منهن في مراكز الاحتجاز التابعة لتنظيم داعش، و2 في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، و2 في مراكز الاحتجاز التابعة للمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، كما قتلت 1 أنثى بسبب التعذيب على يد جهات أخرى.

طبقاً للتقرير فإن قوات النظام السوري لا تراعي في احتجازها الإناث في مراكز الاحتجاز العائدة للأفرع الأمنية أية اعتبارات لطبيعتهن أو احتياجاتهن، وتخضعهن لظروف الاعتقال ذاتها التي تحتجز فيها الرجال، كما تتعرضن لكافة أشكال وأساليب التعذيب التي يتعرض لها الرجال.

وذكر التقرير أنه في حالات كثيرة اعتقلت النساء بصحبة أطفالهن، أو وهنَّ حوامل، مما يزيد من معاناة النساء خلال الاحتجاز ويعرضهن لحالات من الضعف المضاعف مع حرمانهن من الرعاية الطبية والصحية اللازمة لهن، ومن احتياجاتهن واحتياجات أطفالهن، ويخضع أطفالهن للظروف ذاتها التي تطبق على الأم طوال مدة اعتقالها.

وقد سجَّل التقرير منذ آذار/ 2011 ما لا يقل عن 152 حادثة اعتقال لأطفال كانوا بصحبة أمهاتهن، وما لا يقل عن 89 حادثة ولادة لأطفال داخل مراكز الاحتجاز، جميعهم عانوا من نقص الرعاية الصحية اللازمة لهم بعد الولادة ومن تأمين احتياجاتهم من الغذاء والدواء والمستلزمات الصحية والنفسية؛ ما تسبَّب في وفاة 7 أطفال منهم.

وتحدث التقرير عن استخدم النظام السوري العنف الجنسي ضدَّ النساء، كأداة تعذيب فعالة، أو كنوع من العقوبة، ولإشاعة الخوف والإهانة بين المعتقلات والمعتقلين، وأوضحَ أنَّ قوات النظام مارسته في العديد من الحالات على خلفية طائفية أو انتقامية بحسب الدور الذي لعبته المعتقلة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية، وفي حالات أخرى تعرضت المحتجزات لابتزاز جنسي على أساس المقايضة، مقابل حصولهن على الخدمات الأساسية من الغذاء والماء وغيرها.

وأوردَ التقرير أبرز أشكال العنف الجنسي التي مارستها قوات النظام السوري، وقال إنها ارتكبت ما لا يقل عن 8013 حادثة عنف جنسي، بينها قرابة 879 حادثة حصلت داخل مراكز الاحتجاز، وما لا يقل عن 443 حالة كانت لفتيات دون سنِّ الـ 18.

جاء في التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية إضافة إلى عمليات القتل خارج نطاق القانون فإنها قامت بعمليات احتجاز الإناث، وتخضع المحتجزات لظروف غاية في السوء، ويتعرضنَ لأساليب متنوعة من التعذيب، وفي كثير من الأحيان تتم معاملتهن على أساس عرقي، ويحرَمن من الرعاية الصحية والغذاء، ولا توجَّه إليهن تهمة محددة ولا يخضعن لمحاكمة إلا بعد مرور زمن طويل على احتجازهن، قد يستمر أشهراً عدة حتى سنوات.

وأضافَ التقرير أنَّ قوات سوريا الديمقراطية قامت بعمليات التجنيد القسري في مناطق سيطرتها على نطاق واسع واستهدفت الإناث البالغات والقاصرات؛ لإجبارهن على الانضمام إلى صفوفها، مما تسبب في حرمانهن من التعليم. وفي هذا السياق وثق التقرير ما لا يقل عن 136 حالة تجنيد لأطفال قامت بها قوات سوريا الديمقراطية منذ تأسيسها، من بينهم 56 حالة تجنيد لإناث قاصرات.

وأضافَ التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية استخدمت عدة أنماط من العنف الجنسي ضدَّ الإناث، إما داخل مراكز الاحتجاز التابعة لها أو في المخيمات التي تقوم بحراستها وإدارتها، وسجل ما لا يقل عن 12 حادثة عنف جنسي ارتكبتها قوات سوريا الديمقراطية حتى 25/ تشرين الثاني/ 2021.

وتطرَّق التقرير إلى ممارسات تضييق على الإناث واعتداءات ارتكبتها قوات سوريا الديمقراطية بحق الإناث، بشكل خاص الناشطات او العاملات في منظمات المجتمع المدني في مناطق سيطرتها.

وفي معرض حديثه عن انتهاكات هيئة تحرير الشام، قال التقرير إن المرأة السورية تعاني في مناطق سيطرة الهيئة من التمييز السلبي تجاهها بشكل عام، وتقييد حرية الحركة واللباس أحد جوانبها فقط، لكن الانتهاكات بحقها تتعدى ذلك بكثير، وتزداد معاناتها أضعافاً مضاعفة إذا كانت عاملة أو ترغب أن تعمل في الشأن العام، أو في منظمات المجتمع المدني.

وقد رصد التقرير تعرض العديد من النساء اللواتي انخرطن في الشأن العام، للتضييق والترهيب لدفعهن إلى التخلي عن عملهن، وأوردَ نماذج على ذلك، وسجل في هذا السياق حتى 25/ تشرين الثاني/ 2021 ما لا يقل عن 108 حوادث استهدفت النساء فيها على خلفية عملهن أو على خلفية معارضتهن لممارسات هيئة تحرير الشام.

أوردَ التقرير أبرز الانتهاكات التي مارستها المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وقال إنها استهدفت الإناث بعمليات الاحتجاز/ الاختطاف إما بسبب أنشطتهن أو اعتراضهن على ممارساتها في مناطق سيطرتها، وفي بعض الأحيان استهدفن على خلفية عرقية، ووفقاً للتقرير فإنَّ معظم هذه الحوادث تتم بدون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، وبدون توجيه تهمٍ واضحة.

وتتعرض المعتقلات خلال احتجازهن لدى المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني إلى أساليب تعذيب متنوعة، كما تحرمن من الرعاية الصحية والغذاء وتأمين احتياجاتها، إضافة إلى حرمانها من أطفالها في حال احتجازها بصحبتهم.

استنتج التقرير أنه على الرغم من وجود ترسانة قانونية بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي تنصُّ على احترام حقوق النساء والأطفال بمن فيهم الطفلات، إلا أن النظام السوري المسيطر على الدولة السورية كان الجهة الأولى التي خرقت القوانين، والجهة الوحيدة التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، كما أن بقية أطراف النزاع سارت على نهجه، بل إنها ارتكبت انتهاكات لم يمارسها النظام السوري نفسه مثل التزويج القسري والتضييق على الملابس وحرية التنقل والتجنيد الإجباري، وبلغ بعضها مستوى جرائم حرب، واستبيح القانون الدولي على نحو شامل في النزاع السوري الذي امتدَّ لقرابة عقد من الزمن، وأكد على أن الانتهاكات بحق المرأة السورية لن تتوقف دون حصول انتقال سياسي نحو نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وبشكل خاص حقوق المرأة ويمتد على كامل الأراضي السورية.

وأكد أن الجرائم الواردة فيه والتي مارسها النظام السوري على شكل هجوم واسع النطاق وعلى نحوٍ منهجي والتي تُشكِّل جرائم ضد الإنسانية تشمل: القتل؛ والتعذيب؛ والاغتصاب، والاضطهاد. وأضافَ أن التزويج القسري قد يصل إلى مرتبة جريمة ضد الإنسانية، وكان تنظيم داعش الإرهابي قد مارسه على نحوٍ واسع، ومورس أيضاً من قبل هيئة تحرير الشام.

وأوضحَ التقرير أنَّ الانتهاكات الواردة فيه والتي مارسها النظام السوري وبقية أطراف النزاع وتُشكل جرائم حرب تتجسد في: العنف الجنسي، والعنف ضد الحياة، وخاصة القتل بجميع أنواعه، والتشويه والمعاملة القاسية، والاعتداء على الكرامة الشخصية.

أوصى التقرير المجتمع الدولي بضرورة تأمين حماية ومساعدة للإناث المشردات قسرياً من نازحات ولاجئات، وخصوصاً الطفلات منهن ومراعاة احتياجاتهن الخاصة في مجال الحماية تحديداً.

كما أوصى التقرير أن يتم تنسيق عمليات المساعدة الإنسانية بحسب المناطق الأكثر تضرراً، وتجنُّب ضغوط وابتزاز النظام السوري بهدف تسخير المساعدات لصالحه. وتخصيص موارد كافية لإعادة تأهيل الناجيات وبشكل خاص اللواتي تعرضن للعنف وللاستغلال الجنسي، والتزويج القسري. وإنشاء دور رعاية وحماية خاصة للنساء المعنفات واللواتي تعرضن للنبذ من قبل أسرهن ومجتمعاتهن.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن باريس ومعها الاتحاد الأوروبي تنظران بـ"كثير من التشكيك" لعملية إعادة العلاقات الجارية حالياً بين عدد من البلدان العربية والنظام السوري، وبينها دول قريبة جداً من فرنسا.

وأوضحت الصحيفة أنه رغم أن باريس، كما تقول مصادرها، تنطلق من مبدأ أن الدول المعنية "سيدة قرارها"، فإنها في الوقت عينه لديها مآخذ وتحفظات في حين موقفها الخاص يعتبر أن تطبيع العلاقات مع دمشق "خط أحمر بالمطلق".

ويكمن التحفظ الفرنسي - الأوروبي الأول في اعتبار أن الدول المطبّعة تقوم بهذه الخطوة بالغة الأهمية "من غير مقابل"، بمعنى أن النظام السوري يستفيد من التطورات الجارية في علاقاته مع عدد من العواصم العربية، إلا أنه بالمقابل "لا يدفع أي ثمن" لما حصل ويحصل عليه.

وتقول باريس لمن يريد أن يسمع، إنها لا تفرض رأيها، كما أنها لا تدعو هذا الطرف أو ذاك إلى أن يذهب في اتجاه التطبيع أو أن يبقى بعيداً عنه، بل تدعوه لاشتراط اجتياز هذه الخطوة بتلبية النظام شروطاً تراها الدول المعنية أساسية أو استراتيجية بالنسبة إليها ولمصلحتها الوطنية.

وتعتبر باريس ومعها الاتحاد الأوروبي، أن ما يصح على العلاقات الثنائية للأطراف الراغبة في التطبيع مع النظام السوري، يصح أيضاً في ملف المقاربة العربية الجماعية، أي عملية عودة سوريا إلى حضن الجامعة العربية.

وفي هذا السياق، ترى باريس بداية، أن هذه العودة لن تحصل؛ لأنه إلى جانب الدول الراغبة فيها، ثمة دول أخرى رافضة بقوة لرؤية دمشق تحتل مجدداً مقعدها داخل حرم الجامعة، ولكن ثمة عنصراً آخر بالغ الأهمية فحواه أن الاتحاد الأوروبي أبلغ مسؤولي الجامعة العربية أن عودة سوريا إلى حضنها سيعني وقف الحوار القائم بينها وبين الاتحاد.

وفق الرؤية الفرنسية، ثمة أوراق ضاغطة تستطيع الأسرة الدولية ولكن أيضاً الدول العربية استخدامها في تعاملها مع ملف الأزمة السورية ويتعين أن تكون "فاعلة" ومؤثرة في مسار الخروج منها، وعلى رأسها ثلاثة.

وأول هذه العناصر هو تحديداً عملية التطبيع، تليه المشاركة في عملية إعادة الإعمار لما هدمته الحرب، وهو يحتاج إلى أموال طائلة، وثالثها العقوبات المفروضة على النظام السوري وشخصياته ومؤسساته وشركاته.

وتعد باريس أن هذه الأوراق ذات أهمية بالغة ويتعين أن يكون لها دورها وتأثيرها على أداء النظام السوري، ومن الأمثلة على ذلك، أن التطبيع الأردني - السوري كان يتعين ربطه بملف اللاجئين السوريين على الأراضي الأردنية لجهة الحصول على ضمانات من دمشق حول كيفية التعاطي مع العائدين واحترام حقوقهم والتعاطي معهم وفق منطوق القانون الدولي، لا بل السماح لهم بالمغادرة.

وما يصح على الأردن يصح أيضاً على لبنان، حيث مسألة اللاجئين "استراتيجية" بالنسبة للطرفين، لذا؛ تقول باريس للمطبعين أو الراغبين في التطبيع، دافعوا عن مصالحكم الاستراتيجية وبحيث لا تكون خطوة التطبيع "مجانية"، وفق الصحيفة.

ولفتت إلى أن هذه المقاربة لا تأخذ بعين الاعتبار الأسباب التي تدفع عدداً من الدول العربية إلى التطبيع، وأولها أنها تعتبر عودة سوريا إلى الحضن العربي يعني إخراجها من الدوران في الفلك الإيراني.

فبعد عزلة دامت عقداً كاملاً، وبما أن النظام السوري ما زال في مكانه وبما أن لا أفق لتغيير سياسي ممكن الحصول، فإن الأطراف المطبّعة تأخذ بعين الاعتبار المعطى الإقليمي، وترى أن مصلحتها السياسية والاقتصادية والتجارية تكمن في العودة إلى التقارب مع دمشق وقلب صفحة الحرب وتناسي ما حصل فيها من مآسٍ ومجازر.

وينظر الغرب عموماً (أميركياً وأوروبياً) إلى حركة التطبيع بسلبية، إلا أنه لا يقدِم على خطوات من شأنها وضع حد لها أو إبطاء سرعتها، ولذا؛ فإن الرأي السائد، أنها متواصلة رغم التحفظات المعروفة.

ولكن اللافت بالمقابل، أن الجهود التي قامت بها روسيا لدفع الغرب لإظهار الليونة إزاء النظام وحثه على المشاركة في عملية إعادة الإعمار لم تفض إلى أي نتيجة ملموسة. وهذه العملية تحتاج انطلاقتها إلى أموال طائلة وظروف سياسية ملائمة عنوانها السير بالعملية السياسية. وفي الحالتين، لا يبدي حليفا النظام الرئيسيان (روسيا وإيران) رغبة أو قدرة على توفير شروطها وتحمل أعبائها؛ ولذا فإنها تراوح مكانها، وفق "الشرق الأوسط".

قالت مصادر إعلام تونسية، إن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية التونسية، أذنت بحبس قنصل سابق لتونس بسوريا وموظفين سابقين على ذمة التحقيقات في قضية منح وثائق مدنية رسمية "مزورة" لجنسيات أجنبية.

وأوضحت المصادر أن الأجهزة الأمنية التونسية أحالت إلى النيابة العامة، ملف قضية مجموعة باعت الجنسية التونسية لعدد من السوريين "المتشددين"، والتي تورط فيها قنصل وعدد من المسؤولين بوزارتي العدل والداخلية.

ووجهت المحكمة للمتهمين تهم تدبير وتسهيل ومساعدة دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة، بهدف ارتكاب جرائم "إرهابية"، إضافة إلى تهم صنع وافتعال بطاقة هوية تونسية أو جواز سفر أو غير ذلك من الرخص والشهادات الإدارية لفائدة تنظيم أو مجموعة "إرهابية"، أو لفائدة أشخاص "لهم علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض على ذلك".

واتهمت المحكمة الابتدائية في تونس المتورطين بـ"تكوين وفاق للتحضير أو ارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك، وقيام موظف عمومي بالتدليس ومسك واستعمال مدلس، واستعمال طوابع السلطة العامة في ما هو مضر بالغير، وافتعال واستعمال شهادة إدارية"، وفق بلاغ صادر عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس.

والمتورطون في القضية، قنصل تونس في سوريا سابقاً، ورئيس المكتب القنصلي سابقاً، وموظفين في قسم الحالة المدنية بتونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية في سوريا، وعدد من الموظفين.

وكانت أظهرت التحقيقات أن عمليات بيع الجنسية التونسية تمت على مستوى البعثتين الدبلوماسيتين التونسيتين في لبنان ودمشق بسوريا، خلال الفترة الفاصلة بين عامي 2015 و2019، مقابل الحصول على مبلغ أكثر من 40 ألف دولار للجنسية الواحدة.

وسبق أن كشف وزير الداخلية ورئيس الحكومة التونسية الأسبق "علي العريض"، عن أن المعطيات الأخيرة أثبتت تورط القوميين في شبكات التسفير نحو سوريا عبر لبنان، على خلفية الكشف عن تحقيقات في قضية تتعلق بـ"ارتكاب موظفين في تونس وخارجها جرائم تدليس في وثائق الحالة المدنية وجوازات السفر" في بعثتيها بدمشق وبيروت.

وكشفت وزارة الخارجية التونسية، عن أن القضاء يحقق منذ سنوات في قضية تتعلق بـ"ارتكاب موظفين في تونس وخارجها جرائم تدليس في وثائق الحالة المدنية وجوازات السفر" في بعثتيها بدمشق وبيروت.

كشفت صحيفة "ليبراسيون"، عن تورط السلطات الفرنسية، بتسهيل مغادرة الإرهابي "رفعت الأسد" المعروف بـ "جزار حماة"، بعد أن حُكم عليه بالسجن أربع سنوات بتهمة الاختلاس المالي، معتبرة "أن باريس استقبلت رفعت وكافأته لفترة طويلة".

وأوضحت الصحيفة في ملف نشرته حمل عنوان : "في عائلة الديكتاتوريين.. باريس تترك العم يفلت"، أن القضاء الفرنسي لم يفرض أي مراجعة قضائية على رفعت الأسد، كما لم يطلب منه تسليم جواز سفره مع حظر مغادرة الأراضي الفرنسية.

ولفتت إلى أن السلطات الفرنسية "تراخت طوال 37 سنة مع رفعت الأسد، كما تساهلت بعد إصدار الحكم عليه بالسجن لقاء خدمات استخبارتية قدمها لهذا البلد"، وتحدثت عن تورط "رفعت الأسد" بتجارة السلاح حول العالم، وتطرقت لعلاقته بالرئيس الفرنسي الأسبق، فرنسوا ميتيران، الذي كان يدعوه إلى رحلات الصيد الرئاسية، ووصل به الأمر أن منحه وساماً شرفياً.

وقالت الصحيفة: "بعد أن غضت الحكومات الفرنسية المختلفة الطرف، بشكل أو بآخر، عن التصرفات غير القانونية لرفعت الأسد مالياً وقانونياً، بات من المرجح اليوم ألا يعود عّم رئيس النظام إلى فرنسا أبداً، فهو الآن يعيش في دمشق، في أحد عقاراته بحي المزة الراقي".

وسبق أن نشرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، تقريراً كشفت فيه بعض ملابسات هروب "رفعت الأسد" من فرنسا إلى سوريا، لافتة إلى أن صفقة خروج "جزار حماة" ووصوله إلى سوريا "جاءت بفضل "خدماته التي قدمها للمخابرات الفرنسية".

وأوضحت "لوفيغارو"، أن "خروج رفعت الأسد من فرنسا ليس مفاجئا"، وذكرت في تقرير مفصل أن "رفعت أدى دورا في نسج علاقة من نوع مختلف مع المخابرات الفرنسية منذ العام 1982، استمرت لنحو 40 عاما".

وأضافت الصحيفة: "قدم الأسد خدمة كبيرة إلى مدير المخابرات الفرنسية في العام 1982، والتي كان لها دور كبير في الكشف عن شبكة صبري البنا، التي نفذت عمليات تفجير في فرنسا"، واستذكرت الوسام الذي منحه الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران لرفعت، وتقول إن ذلك كان بسبب تلك الخدمات التي قدمها للمخابرات الفرنسية.

ولفتت الصحيفة إلى أنه و"حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، لم تتكشف بعد خفايا الصفقة التي أسفرت عن خروج رفعت من الأراضي الفرنسية ووصوله إلى سوريا، تجنبا لسجنه في فرنسا"، وقالت الصحيفة: "دون مال ودون رجال، لم يعد (رفعت) يشكل أي تهديد فمنذ عام 2016، توقف رفعت عن مواقفه المعادية لبشار".

وأوضحت "لوفيغارو" أن قرار رفعت بالعودة إلى سوريا، جاء بعد شهر من تأييد القضاء الفرنسي حكمه بالسجن لمدة أربع سنوات في قضية جمع أصول بالاحتيال تقدر قيمتها بنحو 90 مليون يورو.

ونوهت إلى أن "جزارحماة" أدين بتهمة غسل أموال عصابات منظمة واختلاس أموال عامة سورية بين عامي 1996 و 2016، وصودرت جميع ممتلكاته في فرنسا وإسبانيا"، ونقلت عن محاميه إيلي حاتم أن رفعت "عاد مفلسا إلى سوريا"، وأن عودته "تمت دون مفاوضات مع السلطات السورية".

واستعرضت الصحيفة بعض المحطات في تاريخ رفعت، وتقول إنه وبينما كان الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك يرى أن بشار الأسد مذنب، في قضية اغتيال صديقه رفيق الحريري، فإن رفعت كان في "موقف ملائم" في المعارضة في دمشق.

وأشارت إلى أن رفعت وبعد بدء الاحتجاجات في بلاده أسس مع مجموعة من المنفيين السوريين المجلس الوطني الديمقراطي السوري، ودعا ابن أخيه إلى التخلي عن السلطة، وذكرت أن الاتهامات الموجهة إلى رفعت وخاصة تلك المتعلقة بما شهدته مدينة حماة عام 1982، وتقول إنه سحق "ثورة إسلامية" هناك، عبر "سرايا الدفاع" التي أسسها، وقادها.