أوردت صفحة السفارة الأمريكية في دمشق منشوراً عبر صفحتها الرسمية دعت خلاله إلى تحقيق فوري وشفاف وذلك بخصوص وفاة معتقل تحت التعذيب في سجون قوات سوريا الديمقراطية، "قسد"، قبل أيام.

وقالت السفارة الأمريكية، إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن وفاة أمين عيسى العلي أثناء احتجازه لدى قوات سوريا الديمقراطية".

ولفتت إلى وجوب محاسبة أي شخص تثبت مسؤوليته عن الاعتداء أو إساءة معاملة المحتجزين، بعد أن دعت إلى تحقيق فوري وشفاف حول قضية المعتقل التي تصاعدت تداعياتها على مواقع التواصل بعد نفي "قسد"، التعذيب ورد عائلة الشاب المتوفي تحت التعذيب عليها.

وتأتي دعوة السفارة الأمريكية في دمشق بعد صدور تقرير حقوقي يوم أمس جاء في 5 صفحات وينص على إدانة اعتقال قوات سوريا الديمقراطية التعسفي للشاب أمين العلي، ثم إخفائه قسرياً ثم قتله تحت التعذيب.

وكانت أصدرت عائلة الشاب "أمين عيسى العلي"، الذي قضي تحت التعذيب في سجون "الإدارة الذاتية"، بياناً مطولاً فنّدت خلاله تفاصيل حادثة اعتقال الشاب وصولاً إلى تسليمه جثة هامدة، وذلك بعد أن نفت الإدارة واعتبرت أن الصور المتداولة مفبركة عبر برامج تعديل الصور.

وقالت إن بعد الحصول على الموافقة تم استلام الجثة ونقلها إلى منزله، قامت العائلة بالاتصال مع العديد من الأطباء للقيام بتشريح الجثة وتبيان أسباب الوفاة إلا أنهم جميعاً رفضوا الكشف عليه مخافة سلطات الإدارة الذاتية، إلا انهم تمكنوا من الاتصال بطبيب شرعي (أصر على عدم ذكر اسمه حفاظا على حياته).

وذكرت أن تقرير الطبيب الشرعي ينص على وجود "كسر في الفك - نزيف داخلي في الجمجمة - آثار ضرب على الركبة - ضرب بأداة قاسية على الرقبة وخلف الرأس - حرق من خلف الرأس إلى نهاية العامود الفقري بالزيت الحار - آثار ضربات قاسية على البصلة السيسائية -أثر ضرب الشفرة على الجهة اليسرى من الوجه - حرق اليدين من تحت الابط إلى الكف بالماء الحار - حفر في جلدة البطن".

وذكرت عائلة الشاب أن بعد مرور حوالي 24 ساعة من استلامهم جثة أمين تفاجئوا بتسريب فيديو من قبل بعض مؤيدي "الإدارة الذاتية"، على وسائل التواصل وقد تم تصويره بطريقة غير مهنية وغير أخلاقية في حين صدر عن مكتب شؤون العدل والإصلاح لدى الإدارة بيان ينفي فيه تعرض الفقيد للتعذيب وتم فيه تكذيب الصور التي التقطت من قبل العائلة فور استلامهم للجثة.

وأكدت العائلة صحة تقرير الطبيب الشرعي والصور التي قمت بنشرها وعليها آثار التعذيب بشكل واضح وليست صور مفبركة كما ادعى بيان مكتب شؤون العدل والإصلاح، واستطردت "في حين كنا نأمل من سلطات الإدارة الذاتية أن تقوم بالكشف عن ملابسات هذه القضية بطريقة شفافة ونزيهة دون اخفاء الحقائق وتشويهها بهذا الشكل".

واختتمت بالإشارة إلى استعدادها لإعادة تشريح الجثة وفتح القبر مجددا تحت أنظار وسائل الإعلام وليس فقط بحضور وكشف من قبل لجنة أطباء محايدين ومختصين رغم أن آثار التعذيب واضحة وطالبت المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية بفتح تحقيق دولي نزيه وشفاف وعادل ومستقل للكشف عن ملابسات هذه الجريمة وتقديم الجناة إلى العدالة، وحملت الإدارة الذاتية مقتل الشاب تحت التعذيب بصفتها حكومة أمر واقع.

هذا وأصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أمس تقريراً، أدانت فيه إخفاء قوات سوريا الديمقراطية القسري لـ "أمين العلي" ثم تعذيبه حتى الموت، مشيرة إلى أن الإخفاء القسري والتعذيب باتا بمثابة استراتيجية لديها، وهناك قرابة 3417 مختفٍ قسرياً، كما قتل ما لا يقل عن 67 شخصاً بسبب التعذيب بينهم 1 طفلاً و2 سيدة في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية منذ تأسيسها.

أفادت مصادر محلية اليوم الخميس 1 يوليو/ تموز، بأن أحد المعتقلين في سجون "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) توفي بعد اعتقال عامين بسبب إهمال وضعه الصحي وبذلك يكشف عن الحالة الثالثة بعد وفاة معتقلين تحت التعذيب بمناطق الإدارة الذاتية قبل أيام.

وقال ناشطون في موقع "فرات بوست"، إن الشاب "أحمد ضحيوي ياسين العذّال"، توفي في سجون "قسد" نتيجة نقص الرعاية الصحية، وأورد الموقع صوراً للشاب يوضح خلالها حالة الإهمال البادية على جسده من خلال المشاهد التي كشفت عن جثته.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الشاب من أبناء بلدة "الطيانة" بريف دير الزور الشرقي، ومضى على اعتقاله عامين من قبل قوات "قسد" ويعاني من حالة بتر في إحدى قدميه و تم تسليم جثته إلى ذويه يوم أمس.

وفي 29 حزيران/ يونيو الماضي، أفادت مصادر محلية بأن مدنياً قضى تحت التعذيب في سجون ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) وذلك بعد اعتقاله إثر منشور له على فيسبوك، فيما قضى تحت التعذيب وكشف ناشطون عن الأساليب الوحشية المتبعة في سجون "قسد".

وفي 26 من الشهر ذاته توفي رجل مدني من ريف حلب الشرقي، تحت التعذيب في سجون ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، بعد ستة أشهر من اعتقاله وعائلته، على خلفية هروب أحد أبنائه العاملين في قسم الجمارك التابع للإدارة الذاتية، ليتم احتجاز عائلته كرهائن.

هذا وسبق أنّ وثق ناشطون حالات مماثلة لوفاة مدنيين تحت التعذيب على يد "قسد" بعد اعتقالهم بتهمة متنوعة حيث قامت الميليشيات في إنشاء سجون خاصة بها، يضم بعضها أقسام خاصة بعناصر تنظيم "داعش" وأخرى خاصة بالمدنيين الذين جرى احتجازهم بتهم مختلفة، وسط عمليات تعذيب ممنهجة.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قبل أيام قليلة تقريرها السنوي العاشر عن التعذيب في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب وبحسب التقرير فإنَّ 67 شخصاً بينهم 1 طفلاً و2 سيدة قد قتلوا بسبب التعذيب على يد "قوات سوريا الديمقراطية".

حقق طالب سوري لاجئ في تركيا، تفوقاً متميزاً على مستوى الجمهورة التركية، محرزاً المركز الأول في امتحان “LGS” بولاية سيرت، الأمر الذي دفع مسؤولين أتراك للاحتفاء بالطالب وتكريمه.

وقالت وسائل إعلام تركية بحسب ما ترجم موقع "الجسر ترك"، إن الطالب "ديار سافو" سوري الجنسية اجتاز امتحان “LGS” وهو امتحان يتم في نهاية المرحلة الإعدادية (بعد الانتهاء من الصف الثامن) متفوقاً على نظرائه الأتراك.

وأوضحت وسائل الإعلام أن الطالب سافور هرب من الحرب في سوريا قبل 5 سنوات وعاش مع عائلته في منطقة كورتالان، مشيرة إلى أنه حقق نجاحاً كبيراً في جميع الفروع تاركًا وراءه مئات الآلاف من الطلاب في تركيا.

ويتيح هذا الامتحان الذي يأتي في نهاية المرحلة الإعدادية للطالب اختيار نوعية التعليم الثانوي الذي سيتلقاه، ويعد من أصعب الامتحانات في تركيا بالنسبة للطلبة في هذه المرحلة.

شرع نظام الأسد بالتمهيد لفرض تعديل قانون الضريبة على الدخل مع إعلان فتح باب النقاش أمام المهتمين بخصوص تعديل القانون رقم 24 لعام 2003، وذلك تمهيدا لإصدار التعديلات رسميا خلال الفترة المقبلة حيث أن فتح النقاش المعلن مجرد دعاية إعلامية ليضاف القانون إلى سلسلة قرارات وإجراءات تهدف إلى رفد خزينة النظام.

وقالت مصادر اقتصادية موالية إن وزارة المالية عممت "إعلان فتح باب النقاش وقالت إن ذلك انطلاقاً من مبدأ التشاركية وبالتوازي مع عمل اللجنة المشكّلة لإصلاح النظام الضريبي فيما يتعلق بتعديل قانون ضريبة الدخل".

وطلبت الوزارة بعد "فتح باب النقاش"، إبداء الرأي وإرسال المقترحات حول التعديلات المطلوبة بحسب وجهات نظر الاختصاصيين والمهتمين بالشأن الضريبي خاصةً وبالشأن المالي والاقتصادي عامةً".

وأضاف البيان أن كل مواطن يرغب بإبداء الرأي والمشاركة يمكنه الاطلاع على المواضيع والتساؤلات المطروحة للنقاش من خلال صفحة الوزارة عبر فيسبوك، وكذلك رقم هاتف مخصص لاستقبال الآراء والمقترحات عبر تطبيق "واتساب".

وعبر "بوت" في تطبيق تلغرام، تسأل وزارة المالية لدى النظام المواطنين، "ما رأيك بتعديل الحدّ الأدنى المعفى من الضريبة على الأرباح الصافية الناتجة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية المحددة حالياً بـ 50 ألف ليرة سورية سنوياً، ضمن تساؤلات تشير إلى البنود التي ينوي نظام الأسد تعديلها.

يُضاف إلى ذلك "تعديل الحدّ الأدنى المعفى من الضريبة على دخل الرواتب والأجور المحددة حالياً بـ 50 ألف ليرة سورية شهرياً، وبأن تكون فئة المكلفين بالضريبة على الدخل الأساس هي فئة مكلفي الأرباح الحقيقية، وإلزام جميع المكلفين باستخدام الرقم الضريبي كرقم مرجعي موحد".

كذلك "توسعة الإعفاءات الشخصية وربطها بعدد الأشخاص الذين يعولهم المكلف، وسألت المواطنين عن رأيهم بتخفيض المهل للاعتراض إلى 15 يوماً، وتحديد مواعيد محددة للرد على الاعتراضات، وإمكانية تحصيل جزء من الضريبة خلال العام بالاعتماد على رقم عمل المكلف دون أن يتم اعتبارها ضريبة نهائية، ولبعض المهن والفعاليات الخاصة.

ومن بين التساؤلات، "ما رأيك أن تكون الغرامات مبالغ نقدية ثابتة، أو أن تكون نسبة من فرق الضريبة مع حدّ أدنى ثابت، وذلك حسب نوع المخالفة وأثرها على التزام المكلف بأداء واجباته الضريبية، وماذا تقترح"، وزيادة الغرامات والجزاءات المالية المفروضة على المخالفات وإلزام المكلفين بالعمل على تطبيقات إلكترونية تخضع لرقابة الإدارة الضريبية، بإحداث محاكم ضريبية لحل النزاعات بين الإدارة الضريبية والمكلفين.

وكان كشف وزير المالية في حكومة نظام الأسد عن تعديلات قادمة يعتزم نظامه فرضها تتعلق بإعداد المسودة النهائية الكاملة لمشروع قانون الضريبة على أن تشمل التعديلات ضريبتي الدخل والمبيعات، وقدّر الوزير "كنان ياغي"، بأن مسودة تعديلات القانون ستكون وفق تصريحات سابقة في حين اعتبر أن الوقت مازال مبكرا للانتهاء من مسودة مشروع إصلاح النظام الضريبي، وفق تعبيره.

وأشار إلى توجه النظام نحو الضريبة على المبيعات والضريبة الموحدة على الدخل وهذا المشروع طويل الأمد، حسبما ورد في حديثه لصحيفة تابعة للنظام، وذكر أن اللجنة المختصة بإصلاح النظام الضريبي عقدت 6 اجتماعات، وتم خلال الاجتماعين الأخيرين البدء بمناقشة مسودة تعديل قانون ضريبة الدخل، وأخذ ملاحظات الأعضاء بما يتوافق مع المرحلة القريبة القادمة.

وأضاف أن اللجنة ستستمر خلال الاجتماعات القادمة بمناقشة تعديلات قانون ضريبة الدخل للوصول إلى مسودة متكاملة كما يتم العمل على الأتمتة التدريجية للنظام الضريبي في سورية، وسبق ذلك إصدار الوزير ذاته قرارا تشكيل لجنة جديدة، لدراسة النظام الضريبي ومراجعة التشريعات الضريبية النافذة، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة، وتقرر أن تجتمع بما لا يقل عن اجتماعين شهرياً.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب المتجددة إلى رفد خزينته بالأموال الأمر بمزاعم معالجة "التهرب الضريبي"، فيما يفرض قيود كبيرة على كافة مناحي الاقتصاد والتجارة وكان فرض عدة قوانين ومراسيم بهذا الشأن أبرزها قانون البيوع العقارية بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

سجّلت المناطق المحررة شمال سوريا ارتفاعا في حصيلة كورونا مع الكشف عن 55 إصابة جديدة، وسجلت صحة النظام 36 إصابة و3 وفيات، والإدارة الذاتية 20 إصابة جديدة.

وفي التفاصيل كشف "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 46 إصابة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وأشارت الشبكة المعنية برصد حصائل كورونا شمال سوريا، إلى تسجيل الإصابات الجديدة رفع العدد الإجمالي إلى 25,661 وحالات الشفاء 22,492 حالة، و 709 وفاة دون تسجل وفيات جديدة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها خلال 516 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها 150,000 اختبار في الشمال السوري.

وسجلت الشبكة 9 إصابة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد بذلك ارتفع عدد الإصابات إلى 2,000 إصابة، و251 حالة شفاء و22 حالة وفاة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس، عن تسجيل 36 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات وصل إلى 25,515 فيما بات عدد الوفيات 1,876 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 21,825 مصاب بعد تسجيل 8 حالات شفاء لحالات سابقة.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 20 إصابة دون الكشف عن وفيات جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة ومنبج ومخيم الهول شرقي سوريا.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 18,510 حالة منها 763 حالة وفاة و 1869 حالة شفاء.

وكانت أصدرت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" بيان حذرت خلاله من "كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشي فيروس كورونا، وخاصة مع ازدياد عدد المصابين والوفيات".

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن بلاده لا تؤيد خطة نقل المساعدات إلى سوريا عن طريق معبري "باب الهوى" على الحدود مع تركيا واليعربية مع العراق.

وقال نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الأربعاء: "قلنا منذ البداية إن تصريحات شركائنا حول استئناف عمل المعابر الحدودية فكرة سيئة"، زاعماً أن آلية نقل المساعدات عبر الحدود "تخرق بشكل كامل مبادئ تقديم المساعدات الإنسانية وأحكام القانون الدولي".

وأضاف: "حينما مددنا العام الماضي نقل المساعدات عبر الحدود لسنة إضافية، حتى 10 يوليو، أكدنا أنه إضافة إلى ذلك يجب ضمان الدعم عبر خطوط التماس في أراضي سوريا بشكل مستقر".

وكان قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن روسيا ومنذ تدخلها بشكل رسمي في سوريا، تحاول العمل على تقويض جهود فرض السلام والاستقرار في منطقة خفض التصعيد العسكري في محافظة إدلب السورية من خلال شن هجمات عسكرية (غير شرعية) لصالح النظام السوري و حلفائه في سوريا.

وتسعى روسيا في الوقت الحالي - وفق الفريق - إلى منع مقترح القرار الذي تقدمت به كل من إيرلندا والنرويج لإدخال المساعدات الإنسانية لمدة عام كامل عبر الحدود السورية التركية، والعمل على حصر دخول المساعدات الانسانية عبر طرق تابعة للنظام السوري وحلفائه من خلال العمل على تقديم مقترح مشروع مضاد للقرار السابق كما حصل سابقاً.

ويقتضي مشروع قرار مجلس الأمن الدولي حول إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود إبقاء عمل معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا واستئناف معبر اليعربية على الحدود مع العراق، في الوقت الذي تطلق فيه منظمات عديدة تحذيرات من مغبة منع وصول المساعدات لملايين المدنيين.

يواصل نظام الأسد بدعم وضوء أخضر من قبل العدو الروسي محاولات فرض السيطرة المطلقة على كامل محافظة درعا، من خلال الضغط على الثوار في المدن والقرى لتسليم سلاحهم الفردي، الذي لا زال بحوزتهم خوفا من غدر ومكائد النظام وحلفاءه.

وجاءت هذه التطورات بعدما قاطع أهالي المحافظة مسرحية الانتخابات التي نظمها النظام مؤخرا بشكل تام.

وقال ناشطون إن قوات الأسد أعلنت عبر مآذن المساجد أنها أمهلت نحو 50 شخصا في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حتى يوم السبت المقبل، من أجل تسليم سلاحهم الفردي.

وهددت قوات الأسد الرافضين باقتحام منازلهم واعتقالهم، في سيناريو مشابه لما تحاول أن تفرضه في مدينة درعا البلد.

وكان ضباط تابعين لنظام الأسد من بينهم رئيس فرع المخابرات العسكرية في المنطقة الجنوبية العميد "لؤي العلي" واللواء حسام لوقا، اجتمعوا قبل أيام مع وجهاء وقياديي مدينة الصنمين، وطالبوا بتسليم السلاح الذي بحوزة كل فرد لا يتبع لميليشيات النظام في المدينة.

والجدير بالذكر أن قوات الأسد قامت قبل أيام بإطباق الحصار على مدينة درعا البلد، بعدما رفضت اللجنة المركزية و وجهاء المدينة تسليم 200 قطعة من السلاح الفردي الخفيف، والذي طالبت به روسيا عبر جنرالها الجديد المدعو بـ "أسد الله"، حيث قام النظام بإغلاق كامل الطرق المؤدية للمدينة، باستثناء طريق تتمركز فيه ميليشيات محلية مساندة له، ومهمتها تنفيذ أجنداته.

والجدير بالذكر أن عدة مدن وبلدات في محافظة درعا قبلت التسوية بشروط عدة منها عدم دخول قوات الأسد إليها، ومنها درعا البلد وطفس وبصرى الشام، حيث ما يزال عناصر الجيش الحر موجودون في هذه المناطق، ولا تزال أسلحتهم الخفيفة بحوزتهم.

وبات العديد من القياديين والعناصر السابقين في الجيش الحر، يعملون في صفوف أفرع النظام الأمنية، ويأتمرون بأمر ضباطه، لتنفيذ أجنداتهم في تصفية الشخصيات الثورية والعسكرية التي رفضت الانضمام لمخططات ومكائد النظام.

وكانت درعا قد شهدت مظاهرات ورفض شعبي عام لمسرحية الانتخابات الرئاسية، وهو على ما يبدو ما أغضب النظام السوري وروسيا اللتان تتجهان لفرض واقع مغاير لما هو عليه الآن.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم، تقريراً، أدانت فيه إخفاء قوات سوريا الديمقراطية القسري لـ "أمين العلي" ثم تعذيبه حتى الموت، مشيرة إلى أن الإخفاء القسري والتعذيب باتا بمثابة استراتيجية لديها، وهناك قرابة 3417 مختفٍ قسرياً، كما قتل ما لا يقل عن 67 شخصاً بسبب التعذيب بينهم 1 طفلاً و2 سيدة في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية منذ تأسيسها.

تحدث التقرير -الذي جاء في خمس صفحات - عن اعتقال قوات سوريا الديمقراطية التعسفي للضحية أمين عيسى العلي، ثم إخفائه قسرياً ثم قتله تحت التعذيب، وهو من مواليد عام 1986، ويقيم في مدينة الحسكة، وعضو في اللجنة الفرعية للحزب الديمقراطي الكردستاني - فرع سوريا.

ووفقاً للتقرير فقد داهمت دورية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية (عمودها الفقري قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وهو الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني) منزل أمين عصر يوم السبت 22/ أيار/ 2021، دون إبداء أية مذكرة قضائية، وقاموا باعتقاله بشكل تعسفي، وفي اليوم التالي توجهت عائلة أمين إلى المقرات الأمنية التابعة لقوى الأمن "الأسايش" ليتبين لهم أنه موقوف لدى النيابة العسكرية في مدينة الحسكة ولم تحصل عائلته على أية معلومات رسمية حول التُّهم الموجهة له طوال مدة اعتقاله، كما لم تتمكن من توكيل محامٍ أو زيارته على الرغم من محاولاتهم المتكررة.

وطبقاً للتقرير فقد تلقت عائلة الضحية أمين في 28/ حزيران/ 2021 اتصالاً من مشفى "الشهيدة سارية" العسكري، أعلموا فيه بضرورة مراجعة المشفى، ولدى وصولهم علمت العائلة بوفاة أمين في أثناء احتجازه، ثم استلمت جثمانه مساء اليوم ذاته من مشفى الشعب الوطني في الحسكة، بعد أن استخرجت موافقة من النيابة العسكرية في الحسكة لاستلام الجثمان، ونقلَ التقرير عن أقرباء الضحية بأن جثمان أمين قد بدت عليه آثار تعذيب قاسٍ بشكل واضح.

أشار التقرير إلى أن أمين العلي كان قد انتقد عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إدارة قوات سوريا الديمقراطية والقرارات الصادرة عن الإدارة الذاتية، واستخدم الأسلوب النقدي الساخر، وعبَّر عن تدهور الأوضاع المعيشية، ورأى التقرير أن هذا النقد المتكرر قد يكون هو الدافع اعتقال قوات سوريا الديمقراطية لأمين وتعذيبه حتى الموت.

وقال التقرير إن قوات سوريا الديمقراطية تنكر إخفاءها القسري لأمين وتعذيبه، فيما تؤكد عائلته ذلك، وفي هذا السياق أشار التقرير إلى بيان أصدرته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، أنكرت فيه التعذيب العنيف للضحية وقالت بفبركة الصور والمقاطع المصورة التي تظهر آثار التعذيب على جسد أمين، وبينت أن سبب وفاته هو جلطة دماغية. فيما أصدرت عائلة أمين العلي بياناً أكدت فيه وجود آثار تعذيب ظاهرة على جثمانه حين استلامه.

وثق التقرير وفاة ما لا يقل عن 8 أشخاص بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، منذ مطلع العام الجاري 2021، وما لا يقل عن أربعة حوادث تعذيب لمعتقلين، ورصد تصعيد عمليات الاعتقال والإخفاء القسري وقمع الحريات في المناطق الخاضعة لسيطرتها وبشكل رئيس في كل من الحسكة ودير الزور وريف حلب الشمالي الشرقي؛ وذلك على خلفية انتقاد الأهالي لسياساتها في مناطق سيطرتها.

أكد التقرير أن القانون الدولي يحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المذلة بصورة تامة وهو بمثابة قاعدة عرفية من غير المسموح للدول المسُّ به أو موازنته مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة دولية في القانون الجنائي الدولي ويتحمل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات. وقد مارست قوات سوريا الديمقراطية جريمة التعذيب بشكل واسع النطاق وصلت إلى انتهاك حق الحياة وشكَّلت خرقاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقال بأن قوات سوريا الديمقراطية أنكرت جميع حالات الوفيات تحت التعذيب ولم تقم بفتح تحقيق واحد والاعتراف بها وتعويض الضحايا والاعتذار لهم، بل شنَّت هجوماً شرساً عبر أذرعها الإعلامية على المنظمات الحقوقية والنشطاء الذين فضحوا انتهاكاتها وألصقت بهم تهماً من أجل التحريض الإرهابي عليهم وتشويه سمعتهم.

أوصى التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة بإدانة ممارسات قوات سوريا الديمقراطية لجريمة التعذيب والعمل الجدي وفق كل السبل لإيقافها، وإنقاذ آلاف المختفين قسرياً لديها من الموت تحت التعذيب. ومطالبتها بالكشف عن مصير قرابة 3417 مختفٍ قسرياً وفرض عقوبات أممية على الأفراد والكيانات المتورطة بعمليات التعذيب والموت تحت التعذيب.

كما طالب إلى المجتمع الدولي والتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، والولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ إجراءات عقابية جديَّة بحق قوات سوريا الديمقراطية لردعها عن الاستمرار في عمليات الإخفاء القسري والتعذيب وإرهاب المجتمع. وفتح تحقيق جدي في حادثة مقتل أمين العلي ومحاسبة المسؤولين عن تنفيذها.

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده ستواصل العمل مع روسيا لاستمرار الهدوء في سوريا، وذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في ولاية أنطاليا جنوب غربي تركيا.

وقال تشاووش أوغلو: "سنواصل العمل مع روسيا لاستمرار الهدوء في الميدان من أجل العملية السياسية بسوريا"، موضحا أنهما بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بالإضافة إلى القضايا الإقليمية لاسيما التطورات في سوريا وليبيا وأفغانستان وإقليم "قره باغ"، مشيرا إلى أن هدف الطرفين يتمثل بضمان الاستقرار والسلام في كل هذه البلدان.

وبدوره أعلن وزير الخارجية الروسية، الأربعاء، أنه بحث مع نظيره التركي الوضع في إدلب، كاشفاً عن أنه تم الاتفاق على تأسيس منطقة خالية من الوجود العسكري في المنطقة.

وأعرب الوزير الروسي عن معارضة موسكو لمشروع قرار جديد تم طرحه في مجلس الأمن الدولي بشأن فتح ممر ثان لنقل المساعدات عبر الحدود إلى سوريا.

وحمّل "لافروف" في المؤتمر الصحافي المشترك، تدهور الأوضاع الاقتصادية إلى العقوبات وقانون قيصر، وفق قوله.

وكانت منظمة العفو الدولية قالت اليوم إن ما يربو على مليون شخص في شمال غرب سوريا معرَّضون لخطر انقطاع الغذاء والماء ولقاحات فيروس كوفيد-19 والأدوية المنقذة للحياة، إذا لم يجدد مجلس الأمن تفويض الأمم المتحدة بتوصيل المساعدات الإنسانية عبر الحدود عن طريق معبر باب الهوى على الحدود التركية.

ومن المقرر أن يتخذ مجلس الأمن قراراً بشأن ما إذا كان سيمدد سرَيان قراره في الأسبوعين القادمين، وسط تخوف من فيتو روسي.

أفاد ناشطون اليوم الأربعاء بحدوث حالة من التوتر المتصاعد بين ميليشيا الدفاع الوطني الداعمة لقوات الأسد من جهة وبين قوات "الآسايش" التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من جهة أخرى.

وكشف موقع "الخابور" المحلي عن حدوث اعتقالات متبادلة بين مسلحي الدفاع الوطني وميليشيا PYD/PKK في مدينة الحسكة، وسط تصاعد التوتر المتجدد بين الطرفين ما ينذر باحتمالية تجدد الاشتباكات التي سبق أن اندلعت وكان آخرها في نيسان/ أبريل الماضي.

وقال ناشطون في موقع "فرات بوست"، إن التوتر ناجم على خلفية اعتقال "الآسايش"، أحد عناصر الدفاع الوطني، وردت القوات الرديفة لجيش النظام بشن حملة اعتقالات ومداهمات في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا.

ولفت إلى أن قوات الآسايش التابعة أمهلت ميليشيا الدفاع الوطني التابعة للنظام السوري في مدينة الحسكة ساعة من الوقت لإطلاق سراح المعتقلين الذين تم اعتقالهم في مدينة الحسكة قبل قليل، وحذرت من الرد بشكل قوي، وفق تعبيرها.

ونقل الموقع عن مصادره أن ميليشيا الدفاع الوطني اعتقلت عدد من الشباب في سوق مدينة الحسكة رداً على اعتقال الآسايش "محمد صالح المسلط" أحد قيادي الدفاع الوطني، في مدينة الحسكة.

وكانت سادت حالة من التوتر بين النظام وقسد إثر منع حواجز عسكرية تتبع للطرفين من عبود مسافرين عبرها، حيث قام حاجز تابع لقوات "الفرقة الرابعة"، بجيش النظام بمنع عدد من المواطنين الأكراد من التوجه إلى العاصمة دمشق، سبقها منع قوات "قسد"، عدة مواطنات من الدخول إلى القامشلي بريف الحسكة، قبل أيام.

يشار إلى أنّ معظم مناطق محافظة الحسكة تخضع لسيطرة "قسد" إلا أن نظام الأسد يسيطر على بعض المؤسسات إلى جانب مطار القامشلي والمربعات الأمنية، وسبق أن شهدت عدة مناطق بالمحافظة اعتقالات وتوترات بين الطرفين، انتهت بتدخل روسي مباشر.

وفر المتحدث باسم عملية "العزم الصلب" التابعة للتحالف الدولي لمحاربة "داعش"، واين ماروتو، مساء الثلاثاء، المزيد من التفاصيل حول الهجوم الذي تعرضت له القوات الأميركية في سوريا، الإثنين.

وأكد ماروتو، عبر تويتر تعرض القوات الأميركية في سوريا لهجوم بـ "صواريخ متعددة، بلغ حجم القذائف حوالي 34 و122 ملم في إطلاق نار غير مباشر".

وأكد في تغريدة أخرى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات في صفوف القوات الأميركية، مشيرا إلى إصابة عنصر في القوات المعادية عندما ردت القوات الأميركية على مواقع إطلاق الصواريخ بإطلاق صاروخ "هيل فاير" من طائرة بدون طيار، وأشار إلى أنها ردت أيضا بإطلاق نيران مضادة للمدفعية.

وشدد ماروتو على أن القوات الأميركية لها "الحق الأصيل في الدفاع عن النفس".

وأتت تغريدات ماروتو تعقيبا على تصريحات سابقة، الاثنين، أكد فيها الرد الأميركي على "هجمات بصواريخ متعددة" في سوريا.

وقبل يومين قامت ميليشيات إيرانية باستهداف قاعدة تابعة للتحالف الدولي في حقل العمر النفطي بريف ديرالزور الشرقي بعدة قذائف.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية "بنتاغون" قالت إن الجيش الأميركي نفذ الأحد ضربات جوية ضد فصائل مسلحة مدعومة من إيران في الأراضي العراقية والسورية، ردا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها تلك الفصائل على أفراد ومنشآت أميركية في العراق.

وذكر "البنتاغون" أنه تم اتخاذ الإجراء "الضروري والمناسب والمدروس" للحد من مخاطر التصعيد ولإرسال رسالة ردع واضحة لا لبس فيها.

ولاقت الغارة الجوية الأمريكية إدانات من بغداد والجيش العراقي و"الحشد الشعبي"، وفصائل مسلحة ضمن "الحشد" مقربة من إيران توعدت بالانتقام من واشنطن، وفق بيانات.

يواصل نظام الأسد ملاحقته للتجار بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، وقدر مصدر مسؤول في دمشق تسجيل 35 دعوى متعلقة بالتعامل بغير الليرة العام الحالي، وقال إن المصرف المركزي يضبط كل يومين تقريباً شركة تجارية بالتهمة ذاتها.

وقال "فؤاد سكر"، قاضي التحقيق المالي لدى النظام السوري إن رغم هذه النسبة المعلن عنها إلا أنه لا يمكن القول إن هناك أعداداً ضخمة تتعامل بغير الليرة السورية، مشيدا بإجراءات "إدارة الأمن الجنائي والضابطة العدلية للمصرف المركزي"، في ملاحقة المخالفين.

وقدر "سكر"، عن انخفاض الدعاوى المتعلقة بالحوالات والصرافة غير المشروعة بنسبة 70 بالمئة نتيجة الإجراءات التي اتخذها النظام ومنها رفع قيمة الحوالات إلى 2512 ليرة للدولار، وقبل اتخاذها كان يرد يومياً ضبطان أو أكثر وبات كل عدة أيام يرد ضبط متعلق بهذا الخصوص.

ويعزو انخفاض دعاوى الحوالات غير المشروعة الذي وصل عددها في العام الحالي إلى 74 دعوى، إلى أن الفوارق لم تعد كبيرة بين النشرة الرسمية والسوق السوداء، وبالتالي المواطن لم يعد بحاجة إلى المخاطرة لتصريف القطع الأجنبي الذي يرده من أقاربه مثلاً من الخارج في السوق السوداء أو الشركات غير المرخصة وكذلك الحال بالنسبة للصرافة غير المشروعة.

من جانبه صرح عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" ياسر اكريّم، السعي لاستيراد الإلكترونيات وقطع صناعة السيارات، مضيفاً "نحن بمرحلة شبه انهيار اقتصادي بسبب الاحتكار، لذلك نسعى لإعادة الإنتاج ودوران العجلة الاقتصادية"، وفق تعبيره.

وجاء حديث المسؤول ذاته خلال تصريحات لإذاعة موالية حول قرار حصر استيراد الأقمشة المسنرة ببعض الصناعيين، بأن الاستيراد يشجع التنافسية ويخفّض الأسعار، ورأى أن السماح للتجار باستيراد الأقمشة سيوفر ألبسة بأسعار رخيصة للمواطنين.

وقبل تناقلت عدة حسابات تابعة لإعلاميي النظام معلومات عن حملة مداهمة ومصادرة طالت عشرات المستودعات التي تعود لكبار التجار بتوجيه من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، حيث وصلت المصادرات والغرامات المترتبة عليها إلى أرقام ضخمة بقيمة مليارات الليرات.

وكانت أعلنت إدارة الأمن الجنائي التابعة للنظام عن مصادرة مبالغ مالية بالدولار الأمريكي بحوزة مخالفين بدمشق وحلب بتهمة وإلحاق الضرر بـ "الاقتصاد الوطني"، التهم التي باتت تلازم من يعلن عن توقيفه بتهمة التعامل بغير الليرة السوريّة المنهارة.

وسبق أنّ أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

يشار إلى أنّ نشاط وزارة الداخلية التابعة للنظام بات مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية تخالف المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام، في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطقه في ظلِّ مواصلة انهيار وتهالك الليرة السورية.