نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن "حسام عبد الرحمن"، وهو مسؤول في وزارة التعليم العالي، لدى نظام الأسد تبريرات مثيرة للجدل عقب خروج سوريا من التصنيف العالمي لجودة التعليم، وذلك بعد إنكار وزير التربية "دارم طباع" بقوله إن سورية "لم تدخل ما يسمى منتدى دافوس لتخرج منه".

وبرر "عبد الرحمن"، مدير الجودة والاعتماد في وزارة التعليم العالي لدى نظام الأسد خروج سوريا من التصنيف العالمي لجودة التعليم، وفق التقرير الصادر عن منتدى "دافوس" مؤخرا، إذ اعتبر أن التصنيف يُحدث سنوياً اللغط نفسه، على حد قوله.

وزعم أن "مسألة التصنيف لا تعكس بالضرورة مسألة الجودة، لأن التصنيف مسألة كمية، تركز على عدة معايير أساسية لها علاقة "بالتعليم والبحث العلمي ونسبة الأستاذ إلى الطالب"، وفق تعبيره.

وادعى أن السبب الأساسي في عدم تواجد سوريا مع الدول التي صنفت خارج التصنيف هو "عدم توفر البيانات، خاصةً مع عدم تلقي أي طلب من منتدى دافوس لتزويدهم بأية معلومات، وبالتالي عدم توفر معلومات كافية لديهم لدولة ما سيُخرِجها من التصنيف".

وقال في تصريحات مثيرة للجدل إن "جامعاتنا هي ذات سياق اجتماعي معين تسعى نحو المجانية والاستيعاب وليست ربحية، على الرغم من أن البعض يقول أن المعايير المتبعة، في التصنيف هي معايير عالمية، ولكن ورغم ذلك يبقى لكل دولة سياقها الاجتماعي الخاص بها.

وحسب المسؤول ذاته فإن "المنتدى يعتمد معايير مالية حيث تتحكم به الدول الغنية بعيدا عن المعيار التعليمي.
بشهادة كبرى المؤسسات العالمية حققنا نتائج تعليمية كبيرة بالرغم من الحرب والحصار"، حسب وصفه.

وكان صرح وزير التربية لدى نظام الأسد "دارم طباع"، بأن المنتدى الاقتصادي العالمي ” دافوس” يستند في تصنيفه للدول على احتساب درجات المؤشر عن طريق جمع بيانات تتعلق بنحو 12 معياراً أساساً للدول التي تجري بها الدراسة.

وذكر أن البيانات تضم هذه المعايير المؤسسات والابتكار، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والجامعي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتتضمن كفاءة سوق العمل، تطوير سوق المال، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، وتطور الأعمال والابتكار.

وزعم وزير التربية لدى نظام الأسد بأن "التجربة السورية في استمرار التعليم خلال سنوات الحرب وجائحة كورونا تجربة فريدة قل أن نجد مثيلا لها في العديد من دول العالم التي نالت مواقع متقدمة في التصنيف المذكور"، وفق تعبيره.

وكان نقل موقع موالي للنظام عن نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العلمي "محمد حناوي"، انتقادات طالت التصنيف العالمي الذي وضع الجامعة في المرتبة الأخيرة عربيا، ووصفه بأنه "ظالم"، متناسيا الواقع الذي جر إليه نظام الأسد كامل قطاع التعليم الذي بات مثالا للفساد والتجهيل وتدمير مستقبل الأجيال.

وزعم "حناوي" أن تصنيف "مؤسسة QS الدولية" لم ينصف جامعة دمشق لجهة تراجع تصنيفها عربياً من 51 العام الفائت إلى 71 (أي التصنيف الأخير)، مدعيّا أن المؤسسة لم تأخذ بالاعتبار ظروف الحرب التي تمر بها سوريا.

وبرر المسؤول في الجامعة ذاته، وصفه التصنيف العالمي بأنه ظالم للجامعة بسبب اعتماده على معايير نسبة أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب، وكذلك نسبة الأساتذة والطلبة الأجانب في الجامعة، وفق تبريراته.

يشار إلى أن قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري ضمن فروع معظم الجامعات لا سيما في مدينتي حلب ودمشق، كما شهدت تراجعاً ملحوظاً تحت كنف نظام الأسد المجرم، حيث تراجع الترتيب العالمي للجامعات مئات الدرجات مقارنةً عما كانت عليه قبل عام 2011.

كشفت مصادر دبلوماسية عربية، عن زيارة قريبة يجريها المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، إلى العاصمة السورية دمشق الثلاثاء المقبل، بعد مباحثات أجراها أمس مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي.

وأكد بيدرسون خلال مقابلته خاجي على ضرورة استمرار العملية السياسية السورية ومواصلة المحادثات في إطار اجتماعات اللجنة الدستورية، وشدد على أهمية توسيع المساعدات الإنسانية، كعنصر مهم في حل الأزمة السورية.

وقالت المصادر، إن بيدرسون سيبحث مع وزير خارجية النظام "فيصل المقداد"، إمكانية عقد جولة سابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، ورجحت المصادر أن يتم تأجيل هذه الجولة إلى مطلع شهر شباط المقبل، رغم فشل جميع الجولات السابقة في التوصل لأي حل.

وسبق أن بحث بيدرسون، مع وزير خارجية السعودية، فيصل بن فرحان، الجهود السياسة بشأن الأوضاع السورية، وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، استقبل في مقر الوزارة بالرياض اليوم، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.

ونهاية شهر تشرين الأول الماضي، كان أبلغ مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، مجلس الأمن الدولي بأن اللجنة الدستورية السورية، لن تعقد أي اجتماعات، قبل نهاية العام الجاري.

وكرر بيدرسون اعتباره أن نتيجة الجولة السادسة التي عقدت في جنيف كانت مخيبة للآمال، مؤكدا أنه "للأسف الشديد لم يتم الاتفاق على تواريخ بشأن عقد اجتماعين آخرين قبل نهاية العام"، وكانت الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، انتهت في الثاني والعشرين من الشهر الفائت دون تحقيق تقدم.

ويذكر أن الجولة السادسة من المباحثات في جنيف، جاءت وسط مماطلة ومراوغة مستمرة من طرف وفد النظام لكسب الوقت، إذ لم تتمكن الوفود المجتمعة ورغم جهود المبعوث الأممي وجولاته على كثير من الدول من تحقيق أي تقدم في هذا المسار.

يأتي ذلك في وقت يواصل وفد النظام وبدعم وتوجيه روسي العمل على "تضييع الوقت" منذ بدء الجولة الأولى للجنة الدستورية من خلال وسائل عدة، تحرف مسار المباحثات في كل جولة عن برنامجها.

وانطلقت اللجنة الدستورية السورية، التي تتألف من ممثلين عن نظام الأسد والمعارضة والمجتمع المدني، رسمياً في جنيف، في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2019، لصياغة دستور جديد للبلاد.

جدد "رشيد الفيصل"، رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية لدى نظام الأسد المطالبة على لسان معامل الأدوية برفع أسعار الأصناف الدوائية بنسبة 70% كحد أدنى، زاعماً أنه "حتى لو ارتفع سعر الدواء إلى 100% يبقى أرخص من الدواء الأجنبي"، على حد قوله.

واعتبر مسؤول مجلس الصناعات الدوائية لدى نظام الأسد أن "المعامل محقّة في ذلك، كون قرار رفع الأسعار الدوائية الأخير لم يكن منصفاً للواقع الدوائي الأمر الذي أدى إلى خسارة بتكلفة الإنتاج، وتوقف المعامل عن البيع، وبالتالي نقص توافر الأدوية في الصيدليات"، وفق تعبيره.

وذكر "الفيصل"، أن الارتفاع المعقول في أسعار الأدوية من شأنه تحقيق معادلة إيجابية بين المواطن والدواء من ناحية، والمنتج والصيدلي من ناحية أخرى، مضيفاً، أن المادة الفعالة لا تأتي من الفانوس السحري، حسب كلامه.

وأقر بأن الدواء السوري يعاني من قلة اهتمام الجهات المعنية به، في إشارة إلى مؤسسات النظام نافياً ما يشاع عن ارتفاع سعره في الصيدليات بنسبة تتراوح بين 100-500%، فلم يرتفع سعره سوى 30%، وإذا راجعنا أسعار كافة المواد بالأسواق نجد أنها ارتفعت إلى مبالغ طائلة نتيجة التغيرات في سعر الصرف.

وجاء في حديث الفيصل لصحيفة روسية تحذيراته من غياب الدواء الوطني عن الصيدليات، لأن المواطن سيضطر إلى تأمين الدواء الأجنبي عوضاً عنه والذي سيكون إما مهرّباً أو مستورداً، وبالتالي ستكون أسعاره كاوية، متمنياً من وزارة الصحة لدى نظام الأسد إعطاء أهمية لهذا الأمر، نافياً ما يشاع عن تصدير الدواء السوري إلى الخارج.

من جانبها كشفت معاون وزير الصحة السابقة والأستاذة الجامعية رجوى جبيلي، أن نسبة الفقدان في الأصناف الدوائية تتراوح بين 25-30% بشكل وسطي  وأشارت إلى وجود فوضى في الصناعات الدوائية، وأن معالجة الأمر لم تعد تحتمل التأجيل وخاصة بأن المخزون الاحتياطي من الدواء بدأ ينفد.

وفي مطلع الشهر الجاري قال "رشيد الفيصل"، رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية، ومدير معمل ابن حيان للأدوية، "نحن بحاجة رفع الأسعار 70% حتى نستمر بعملنا، وإراحة المواطن حسب كلامه خلال برنامج تبثه إذاعة موالية لنظام الأسد.

وكان نقل موقع موالي للنظام عن عضو في مجلس نقابة الصيادلة التابعة له أنه سيتم رفع جدول خاص إلى وزارة الصحة لإعادة دراسة أسعار الأدوية المقننة وأغلبها مضادات حيوية، مبررا ذلك بارتفاع تكلفتها الإنتاجية وبالتالي عدم توفرها إلا بحال تجديد رفع الأسعار وفق تعبيره.

هذا وسبق أن رفعت صحة النظام أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيّما أن أصناف الأدوية المستهدفة فيما تكرر قرار رفع أسعار الأدوية وسط تجاهل النظام للوضع المعيشي والطبي المتدهور للمواطنين وصولاً إلى رفع سعر الحليب.

تصاعدت عمليات خطف الأطفال القُصر من قبل ميليشيات قوات "ي ب ك" الكردية على نحو واسع خلال الأسابيع الماضية، في سياق ممارساتها التي تقوم بها في مناطق سيطرتها في عموم مناطق شمال وشرق سوريا، وسط حالة رفض شعبية كبيرة لاستمرار تلك الممارسات وخرق القانون الدولي.

وسجلت الشبكات الحقوقية، خلال الأسابيع الماضية، العديد من حالات الخطف التي تمارسها قوات "جوانن شورشكر" التابعة لقوات الإدارة الذاتية الكردية، تركزت تلك الحالات في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في دير الزور والحسكة ومنطقة الشهباء وحي الشيخ مقصود بحلب.

وأدان "المجلس الوطني الكردي السوري"، في بيان له، قيام تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي باختطاف 3 فتيات بعمر 15 عامًا بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا؛ لتجنيدهن إجباريًا في صفوفه.

وأوضح المجلس الوطني، أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي الذي يستتر خلف اسم "قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اختطف مئات الأطفال من عائلاتهم في المناطق التي يحتلها بسوريا، وذلك لتجنيدهم إجباريًا.

وأدان المجلس ما قام به التنظيم الإرهابي مؤخرًا قائلا "نحن ندين بشدة عملية اختطاف الفتيات القاصرات التي جرت يوم 21 نوفمبر"، وناشد البيان الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان العمل من أجل حماية حقوق الأطفال، مطالبًا قوات التحالف الدولي بالضغط على "قوات سوريا الديمقراطية" الاسم المستعار للتنظيم الإرهابي.

من جهته، أدان الائتلاف الوطني السوري، الجرائم التي ترتكبها العصابات التابعة لميليشيات PYD الإرهابية مشدداً على ضرورة الوقوف إلى جانب المدنيين في المنطقة الواقعة تحت سيطرة هذه الميليشيات ودعمهم في مواجهة جرائمها.

واعتبر الائتلاف في بيان له، أن التمادي وحالات الخطف والتجنيد الإجباري لا سيما للأطفال ما تزال مستمرة هناك، حيث أقدمت تلك الميليشيات مؤخراً على خطف ثلاثة فتيات قاصرات من مدينة عامودا بريف الحسكة بهدف تجنيدهن.

وشدد على أن الميليشيات الإرهابية والدخيلة لا يمكن أن تشارك في بناء الوطن، فجرائمها تتكرر سواء فيما يتعلق بالقمع والإرهاب ضد المدنيين، أو جرائم التهجير والاعتقال والإخفاء القسري والتجنيد الإجباري.

وأكد الائتلاف رفضه واستنكاره لمواقف الدول الصامتة عن التنظيمات الإرهابية التي ما تزال تتلقى الدعم، مجدداً الدعوة لإلغاء وتفكيك وطرد كل الجماعات والميليشيات الإرهابية الدخيلة من سورية.

أيضاَ تحدثت "منظمة حقوق الإنسان في عفرين"، المقربة من قوات سوريا الديمقراطية، عن أن القوات العسكرية التابعة لـ"الإدارة الذاتية" بقيادة حزب "الاتحاد الديمقراطي" (PYD)، وعناصر "الشبيبة الثورية" (جوانن شوركر)، تخطف الأطفال الأكراد في شمال وشرق سوريا لتجنيدهم بصفوف قواتها العسكرية.

وقالت المنظمة، إن تلك القوات تجند الأطفال المخطوفين "بعد إخضاعهم إلى دورات عقائدية فكرية إيديولوجية وتدريبات عسكرية في مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني والنظام السوري بقيادة عناصر من حزب العمال الكردستاني (PKK)".

ولفتت إلى أن "PKK"، خطف تسعة أطفال خلال الفترة القصيرة الماضية في كل من القامشلي وعامودا وحلب، وطالبت المنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة وفضح الجرائم التي ترتكبها التشكيلات العسكرية في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، وفضح الأشخاص الذين يقفون وراء تلك الجرائم أمام الجهات المعنية بحقوق الإنسان ودعوتهم للتدخل ووضع حد لجرائمهم، على حد تعبير المنظمة.

وفي يونيو/حزيران 2020، أفاد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية حول الإتجار بالبشر بأن "تنظيم ي ب ك" يواصل التجنيد الإجباري للأطفال من مخيمات النزوح شمالي شرقي سوريا، وأفادت المفتشية العامة في وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، أن "قوات سوريا الديمقراطية تواصل تجنيد الأطفال في سوريا من خلال اعتقالهم قسراً".

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نشر في تقريره الصادر بتاريخ 16 يناير/ كانون الثاني 2020، أدلة جديدة حول استغلال إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" للأطفال وتجنيدهم للقتال بين صفوفهم.

وفي 29 يونيو 2019، وقعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال والنزاع المسلح، فرجينيا غامبا، خطة عمل مع القيادي في "ي ب ك/ بي كا كا" فرحات عبدي شاهين، المسمى "مظلوم عبدي"، من أجل تخلي التنظيم الإرهابي عن المقاتلين الأطفال بصفوفه.

ورغم ذلك، لم يصدر حتى اليوم أي تقرير عن الأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى حول آخر المستجدات المتعلقة بتخلي التنظيم الإرهابي عن تجنيد الأطفال أو التخلي عن مقاتليه من الأطفال.

وتواصل قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، عمليات التجنيد الإجباري في صفوفها مستهدفةً فئة الأطفال لا سيّما الفتيات والقاصرات، وسبق أنّ وثقت جهات حقوقية زيادة وتيرة تجنيد الميليشيات الانفصالية للأطفال بشكل مضاعف في الأونة الأخيرة وأشارت إلى استهداف "قسد" لأطفال النازحين في المخيمات بغية تجنيدهم الإجباري في صفوف قواتها تحت مسمى "الدفاع الذاتي".

يأتي ذلك في وقت تواصل ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية لا سيّما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قانوناً يقضي بجواز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها مع شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك"، وفق نص القانون، في حين نفى مسؤول لدى نظام الأسد علاقة القانون بخصخصة الكهرباء.

وحسبما نقلت وسائل إعلام داعمة للنظام فإن القانون رقم 32 لعام 2021 يأتي "من أجل المساهمة في تنفيذ استراتيجية الطاقات المتجددة حتى عام 2030، وبهدف تشجيع تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة الكبيرة لإنتاج الكهرباء.

وذكرت وكالة أنباء النظام "سانا"، أن القانون جاء بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره "مجلس التصفيق"، في جلسته المنعقدة خلال الشهر الجاري، حيث ينص على تعديل المادة 28 من القانون رقم 32 لعام 2010.

وبذلك أتاح نظام الأسد "شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة" في حالات وجود "فائض إنتاج المشتركين والمشتركين الرئيسين الذين يعتمد استهلاكهم أساساً على الكهرباء المنتجة من مصادر توليد الطاقات المتجددة الخاصة بها"، وأن تكون "مشاريع الطاقات المتجددة المرخصة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع".

وعقب صدور قانون "جواز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة"، صرح "يونس علي"، مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة للإذاعة موالية لنظام الأسد معتبراً أن ذلك لا يعني الاتجاه نحو "خصخصة الكهرباء"، وهو نوع من التشاركية بين القطاعين العام والخاص، الهدف منها التزام وزارة الكهرباء بشراء ما يتم إنتاجه من هذه المشاريع

وذكر أن قبل تعديل المادة 28 من قانون الكهرباء، كان يسمح بتنفيذ المشاريع الصغيرة التي لا تتجاوز استطاعتها 20 ميغا واط، بينما يمكن الآن إقامة مشاريع كبيرة باستطاعة 50 أو 100 ميغا واط وربطها على شبكة نقل الكهرباء، حسب كلامه.

ونفى "مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة"، وجود علاقة مباشرة بين الشركات المستثمرة والمواطنين فهي تنتج الكهرباء فقط وتبيعها للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، التي تقدم بدورها الكهرباء للمواطنين، على حد قوله.

وزعم المسؤول ذاته أن حكومة نظام الأسد اعتمدت "منذ نهاية عام 2019، استراتيجية الطاقات المتجددة حتى عام 2030 والتي تتضمن تنفيذ مشاريع طاقة شمسية وريحية، قد تصل استطاعتها إلى نحو 2500 ميغا واط"، وفق تعبيره.

وفي تشرين الأول الماضي قرر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" إحداث "صندوق لدعم استخدام الطاقات المتجددة"، وذلك ما يشير إلى عجزه عن توفير الكهرباء إلى جانب الترويج لمشاريع الطاقة البديلة التي تدر الأموال على جهات ترتبط بالنظام وتستحوذ على هذا القطاع بشكل كامل.

وكانت كشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن وجود نحو 43 شركة ومؤسسة عامة في مناطق سيطرة النظام معفاة من التقنين الكهربائي أي أنها تحصل على الكهرباء على مدار الساعة، في الوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام أزمة كهرباء كبيرة، وسط استعدادات لتأمين الكهرباء بأسعار عالية.

هذا ويروج النظام لمشاريع كثيرة من أجل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، دون أن يقدم بيانات عن حاجة سوريا اليومية من الكهرباء، بالمقارنة مع استطاعة التوليد المتوقعة من الطاقة الشمسية، ما اعتبر تمهيدا لخوض استثمارات ترفد الأموال إلى خزينته مع وجود وكيل وحيد لشراء مستلزمات الطاقة الشمسية التي تنتشر بكثرة مع انقطاع الكهرباء المتواصل.

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير لها، عن أن شركة طيران "أجنحة الشام" المقربة من نظام الأسد والخاضعة للعقوبات الأمريكية، قدمت "خدمة عظيمة" لرئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، من خلال نقل آلاف المواطنين من عدة دول شرق أوسطية إلى بيلاروسيا.

وقال التقرير، إن لوكاشينكو لم يكن المسؤول الوحيد عن إساءة معاملة آلاف الأشخاص، إنما نظام بشار الأسد كان مسؤولاً أيضاً، حيث ساعدت شركة "أجنحة الشام" في وصول هؤلاء الأشخاص إلى بيلاروسيا ثم الهروب إلى الاتحاد الأوروبي.

ولفت التقرير إلى أن هؤلاء الأشخاص اعتقدوا أنهم وصلوا إلى أوروبا، لكن في الحقيقة عوملوا كرهائن من لوكاشينكو، وتم دفعهم ذهاباً وإياباً مثل قطع الشطرنج دون أن يكونوا آمنين على الإطلاق.

ووصفت الصحيفة بيان "أجنحة الشام" حول تعليق رحلاتها الجوية إلى مينسك بـ"الكاذب"، لأنها ساعدت الأشخاص الذين كانوا على استعداد للفرار، من خلال طلب الحصول على تأشيرات دخول إلى بيلاروسيا وحجوزات الفنادق في مينسك.

وأجرى صحافي من الصحيفة منتحلاً صفة مهاجر اتصالاً مع ممثل وكالة سفريات تابعة للشركة في دمشق، فأجابت الشركة بما يؤكد استمرار عملها في نقل المهاجرين، حيث يتم نقلهم إلى مطار موسكو وبعد ذلك إلى بيلاروسيا.

وسبق أن قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن "الاندفاع المفاجئ" للمهاجرين من الشرق الأوسط لم يكن من قبيل الصدفة، لافتة إلى أن حكومة بيلاروسيا خففت قواعد الحصول على التأشيرات في أغسطس الماضي، مما سهل الأمر على الأشخاص الراغبين في الهجرة إلى دول الاتحاد الأوروبي بدلا من العبور البحري الخطير من تركيا إلى اليونان.

وكانت بيلاروسيا أصدرت، الصيف الماضي، تأشيرات سياحية لأشخاص من العراق وسوريا واليمن ودول أخرى فيما وصفه مسؤولو الاتحاد الأوروبي بأنه جهد منظم لتشجيعهم على الوصول إلى حدود الاتحاد الأوروبي.

وبالفعل زادت الرحلات الجوية التي تسيرها شركة الطيران المملوكة لبيلاروسيا، ثم ساعدت في نقل المهاجرين من العاصمة مينسك إلى الحدود مع بولندا ولاتفيا وليتوانيا، بحسب نيويورك تايمز.

ويتهم المسؤولون الأوروبيون بيلاروسيا بتشجيع مهربي البشر على دخول المهاجرين إليها ثم توجيههم نحو الحدود إلى الاتحاد الأوروبي في محاولة لإثارة أزمة. وفي المقابل تنفي بيلاروسيا ذلك، لكنها قالت إنها لا تستطيع المساعدة في حل المشكلة ما لم ترفع أوروبا العقوبات.

أعلنت وزارة الصحة لدى نظام الأسد عن تسجيل 102 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 47,965 حالة، ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام.

وفي التفاصيل سجلت صحة النظام 6 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,739 يضاف إلى ذلك 95 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 28,981 حالة.

وقال "نبوغ العوّا"، عضو الفريق الاستشاري لمكافحة فيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام في حديثه موقع مقرب من نظام الأسد إن “فيروس RSV موجود عند الأطفال، ويتجلّى بالسعال الشديد والسيلان بشكلٍ عام”.

وأضاف "حالياً نشهده بشكله الشرس نتيجة الاختلاطات بينه وبين حالات كورونا الموجودة في المدارس، في ظل غياب للإجراءات الاحترازيّة والوعي الصحي".

وذكر أن كان من المفروض على وزارة التربية التشديد أكثر على الناحية الصحيّة في المدارس، وإيجاد آليّة لمنع أي طالب تظهر عليه أعراض المرض من الدخول إلى حرم المدرسة.

وصرحت مديرة الصحة المدرسيّة في وزارة التربية، لدى نظام الأسد هتون الطواشي، بأن “فيروس RSV بالنسبة للأطفال في سن المدرسة يُبدي أعراض مشابهة تماماً للإنفلونزا العادية، وهو شائع حالياً في موسم الخريف والشتاء”.

وحسب تعبير المسؤولة لدى نظام الأسد "من النادر جداً ليظهر أعراض شديدة للأطفال في سن المدرسة، وهو أشد تأثيراً على الأطفال دون سن ثلاث سنوات، وقد يستدعي إدخالهم المستشفى".

وحول تصريح مديرة الصحة المدرسيّة بأن مُصاب RSV بإمكانه التواجد في الصف في حال التزم بالكمامة، قال العوّا: “أعارض هذا الكلام بشدّة، من يضمن التزامه بالكمامة، عطسة واحدة من المُصاب كفيلة بنقل العدوى إلى كامل الشعبة الصفيّة”.

وأشار العوّا إلى إنه: “على مديرية الصحة المدرسيّة التشدد، ومنع أي طالب عليه أي عارض وفي كافة المراحل العمرية حتى الثانوية منها من التواجد داخل الحرم المدرسي، وعدم عودته إلّا بموجب تقرير طبي، ولو كان هناك التزام بهذا الإجراء لما وصلنا لهذه الدرجة من الانتشار”.

بالمقابل توقفت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري عند 91,961 و 60,949 حالة شفاء و 2195 حالة وفاة، وذلك وسط انتشار سريع للوباء بعموم المناطق المحررة، وتحذيرات طبية من مخاطر التسارع في تفشي الجائحة.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الأربعاء العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 36960 إصابة و 1478 وفاة و 2498 شفاء.

هذا وصرح مسؤول طبي ضمن "الإدارة الذاتية"، التابعة لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي"، (PYD) مؤخراً، بأن عدم كشف الإدارة عبر صفحتها الرسمية عن حصائل وباء كورونا يعود إلى عدم توفر مواد الفحص، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، أن موعد تجهيز البنية التحتية لنقل الكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا، سيكون قد أنجز مع نهاية العام الجاري، في وقت بدأ الحديث عن تراخي في العقوبات الأمريكية وراء هذا المشروع.

وأضاف وزير الطاقة في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري محمد شاكر: أن "المملكة اتفقت مع مصر لتعزيز الربط الكهربائي بين البلدين لرفع القدرة الكهربائية إلى 1000 ميغاواط أو 2000 ميغاواط في وقت لاحق بدلا من 500 ميغاواط".

ولفت الخرابشة، إلى أن الاتفاق يساهم على تشجيع وتطوير العلاقات بين البلدين، معتبرا أن العلاقة بين الأردن ومصر "مميزة تمهيدا لتوسعة الأنظمة الكهربائية في مجالات جديدة وفتحها على أسواق جديدة"

وذكر الخرابشة إلى أن البنية التحتية مع الجانب العراقي ستكون جاهزة خلال وقت قريب، تمهيدا لبدء التبادل الكهربائي بين الأردن ومصر، مشيرا إلى أن إحالة العطاءات مع الجانب العراقي بهذا الصدد خلال 60 يوما.

وسبق أن كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، عما تضمنته بنود الاتفاقية الموقعة بين "لبنان والأردن وسوريا" لنقل الكهرباء إلى لبنان عبر سوريا، لافتة إلى أن النظام السوري سيحصل على مكاسب كبيرة من وراء هذا الاتفاق المخالف أصلاً للعقوبات الأمريكية.

وذكرت الصحيفة أنه بموجب بنود الاتفاق النهائي لنقل الكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا، فإن النظام السوري سيحصل على كمية من الطاقة الكهربائية، مدفوعة الثمن من قرض يقدمه البنك الدولي إلى لبنان.

ولفتت إلى أن الجانب السوري لن يحصل على أي أموال لقاء مرور الكميات التي ينتجها الأردن ويوردها إلى لبنان عبر أراضيه، بل وافق على أن يحصل على كمية من التيار الكهربائي.

ونوهت إلى أن لبنان سيدفع من قرض البنك الدولي، ثمن الكهرباء التي تمرّ على طول الخط، بما فيها الكميات التي سيحصل عليها الجانب السوري، ليكون بذلك سعر الكيلو وات الساعي نحو 12 سنتاً، وستنقل الكهرباء عبر خط الربط الثماني من الأردن إلى سوريا، وصولاً إلى لبنان، بعد صيانة الشبكة على الأراضي السورية.

ومن ضمن البنود أن يتكفل النظام السوري بإصلاح الشبكة في سوريا بكلفة تقديرية تبلغ 5.5 مليون دولار، ومن المتوقع الانتهاء من الصيانة بنهاية العام الحالي، حيث تم عقد الاتفاق الثلاثي في عمان، بحضور وموافقة البنك الدولي، وبتغطية رسمية أميركية لتجنيب أي من الأطراف التي تعمل في الإنتاج والتنفيذ، العقوبات الأميركية المفروضة على النظام، وفق الصحيفة.

تحت عنوان "عودة سوريا إلى منظمة الإنتربول.. إشارة مقلقة لمناهضي بشار الأسد"، توقفت صحيفة لوموند الفرنسية عند احتجاج عشرين منظمة غير حكومية سوريا على رفع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) القيود المفروضة على نظام الأسد منذ تسع سنوات.

وتحدثت الصحيفة عن تزايد نفوذ الصين والإمارات العربية المتحدة داخل الإنتربول مع إعادة إدماج بلد سجله مضن في مجال حقوق الإنسان: سوريا، التي بات بإمكانها منذ أكتوبر الماضي/ تشرين الأول الوصول إلى نظام تبادل المعلومات التابع للإنتربول مجددا، والذي يسمح للدول الأعضاء بإرسال رسائل مباشرة إلى بعضها البعض.

وكان نظام الأسد قد انفصل عن هذه الشبكة في عام 2012، عندما فُرضت عقوبات دولية عليه، رداً على قمعه الدموي للمتظاهرين السلميين، والذين خرجوا للمطالبة بحريتهم.

واحتفظ النظام لمدة تسع سنوات بعضويته في المنظمة، لكن الاتصالات بين مكتبه المركزي الوطني BCN وبين الإنتربول تمت تصفيتها من قبل الأمانة العامة، ومقرها في ليون، وتم إرسالها إلى المستلم فقط إذا تبين أنها متوافقة مع اللوائح الداخلية للمنظمة.

وتابعت "لوموند" القول إن معارضي نظام الأسد، من جانبهم، لا يسعهم إلا رؤية هذه المبادرة على أنها خطوة أخرى إلى الأمام في عملية بطيئة ولكن ثابتة لنزع النبذ عن النظام السوري.

ويشكون في أن المكانة البارزة التي بلغتها دولة الإمارات – الدولة العربية المتصدرة لجهود التطبيع مع إسرائيل – لا علاقة لها باستعادة النظام لجميع حقوقها.

وكانت قرابة 19 منظمة سورية غير حكومية، أصدرت مؤخرا بياناً مشتركاً حول عودة التعاون بين الإنتربول الدولي ونظام الأسد، مؤكدة أن القرار يثير القلق والخوف لدى السوريين والسوريات عامة والمقيمين والمقيمات خارج سوريا بشكل خاص، لما له من تداعيات خطيرة على سلامتهم وحريتهم.

وأوضح البيان أن وسائل الاعلام تداولت خلال الايام القليلة الماضية خبر اعادة التعاون بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والحكومة السورية، وهو ما أكدته المنظمة من خلال بيان المكتب الاعلامي فيها، ما يتيح للسلطات الأمنية السورية الدخول الى قاعدة البيانات في شبكة الاتصال الخاصة بالمنظمة والتواصل مع الدول الأعضاء في المنظمة بشكل فردي واستعادة مكتب سوريا صلاحياته بشكل عام.

ووفق البيان، يثير هذا القرار القلق والخوف حقيقين لدى السوريين والسوريات عامة والمقيمين والمقيمات خارج سوريا بشكل خاص، لما له من تداعيات خطيرة على سلامتهم وحريتهم، فعلى الرغم أن المبدأ الأساسي الذي تتبناه منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) هو الحياد السياسي، والحرص على عدم التعرض للمطلوبين لأسباب سياسية، إلا أن الحكومة السورية وأجهزتها الأمنية والقضائية، لديها القدرة على الالتفاف على هذا الحظر، من خلال عدم الاعتراف بوجود معارضين سياسيين وناشطين مدنيين أو إعلاميين.

ووقع على البيان كلاً من "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، تجمع أحرار حوران، اللوبي النسوي السوري، رابطة عائلات قيصر، مركز عدل لحقوق الإنسان، مع العدالة، جنى وطن، اللجنة النسائية السورية بالريحانية، تجمع المحامين السوريين، مركز الكواكبي للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان، امبيونتي واتش، تبنى ثورة".

كما وقع "الحركة السياسية النسوية السورية، منظمة النساء الآن من أجل التنمية، حملة من أجل سوريا، عائلات من أجل الحرية، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير".

وكان قال المكتب الإعلامي لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، إن النظام السوري لا يستطيع إصدار أوامر توقيف دولية، وأن الشرطة الدولية لا تصدر مثل هذه الأوامر، لافتاً إلى أن النظام السوري لا يمكنه الوصول إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات المنظمة التي تم تقييدها من قبل الدول الأعضاء الأخرى.

وسّعت قوات الأسد، أمس السبت، حملة التنقيب عن مدافن الأسلحة في الغوطة الشرقية، التي أُطلقت الأسبوع الفائت في المنطقة.

وقال موقع "صوت العاصمة"، إن دوريات تابعة لفرع "أمن الدولة"، أطلقت حملة تنقيب عن مستودعات للأسلحة في أحد منازل قرية "حوش نصري" بالغوطة الشرقية.

وأضاف المصدر أن الدوريات استهدفت في حملتها، منزلاً يقع على الطريق الوصلة بين قريتي "حوش نصري" و "حوش الفأرة"، تعود ملكيته لأحد عناصر فصائل المعارضة سابقاً.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عناصر أمن الدولة استمروا في عمليات الحفر لأكثر من ثلاث ساعات، مشيراً إلى أنهم عثروا على عدد من قطع السلاح الفردي داخل المنزل، مبينا أن أمن الدولة أطلق الحملة بناء على تقارير أمنية تُفيد بوجود مدفن للأسلحة في حديقة المنزل، لافتاً إلى أن المنزل مهجور منذ سنوات.

وقامت قوات الأسد بفرض طوق أمني في محيط المنزل المستهدف خلال عمليات الحفر، حيث هدمت أجزاء من المنزل بعد العثور على الأسلحة داخله.

وكانت دوريات تابعة للحرس الجمهوري، أطلقت الأسبوع الفائت، حملة تنقيب عن مستودعات للأسلحة في أحد المنازل "المهجورة" في بلدة "بيت نايم" بالغوطة الشرقية، تعود ملكيته لأحد عناصر فصائل المعارضة سابقاً، على خلفية تقديم تقارير أمنية مشابهة.

وأجرى فرع الأمن العسكري منتصف الشهر الفائت، عمليات حفر وتنقيب في مدينة حمورية بالغوطة الشرقية، استهدف فيها صالة "اقرأ" للألبسة، ومنازل مالكيها المنحدرين من عائلة "الشامي"، وأقدم خلالها على حفر أرضية الصالة وهدم أجزاء من جدرانها.

نظم ذوو أطفال قاصرون اختطفتهم قوات الحماية الشعبية الكردية "ي ب ك" وقفة احتجاجية في مدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي، اليوم الأحد، للمطالبة بإعادة أطفالهم، ووقف مثل عمليات الاختطاف هذه.

وقال ناشطون إن عوائل ستة قاصرين نظموا الوقفة أمام مقر الأمم المتحدة في المدينة، لزيادة الضغط على "ي ب ك" من أجل الإفراج عنهم.

وقال والد طفلة قاصرة إن عائلته جاءت من غربي الحسكة، للمطالبة بإعادة ابنته، التي كانت في الصف الثامن، وأخذت من المنزل.

وطالب والد الطفلة قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعو "مظلوم عبدي" بالتدخل العاجل لإعادة القاصرين إلى ذويهم.

وترافق ذلك مع قيام ميليشيات "ي ب ك" اليوم باختطاف طفل يبلغ من العمر "13 عاماً" من مدينة عامودا، بغية سوقه لمعسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها، دون أي اكتراث لحقوق الطفل والإنسان.

وكان "المجلس الوطني الكردي السوري"، أدان في بيان له، قبل أيام، قيام تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي باختطاف 3 فتيات بعمر 15 عامًا بمحافظة الحسكة، لتجنيدهن إجباريًا في صفوفه.

وأوضح المجلس الوطني، أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي الذي يستتر خلف اسم "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، اختطف مئات الأطفال من عائلاتهم في المناطق التي يحتلها بسوريا، وذلك لتجنيدهم إجباريًا.

وأدان المجلس ما قام به التنظيم الإرهابي مؤخرًا قائلا "نحن ندين بشدة عملية اختطاف الفتيات القاصرات التي جرت يوم 21 نوفمبر"، وناشد البيان الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان العمل من أجل حماية حقوق الأطفال، مطالبًا قوات التحالف الدولي بالضغط على "قوات سوريا الديمقراطية" الاسم المستعار للتنظيم الإرهابي.

وفي يونيو/حزيران 2020، أفاد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية حول الإتجار بالبشر بأن "تنظيم ي ب ك" يواصل التجنيد الإجباري للأطفال من مخيمات النزوح شمالي شرقي سوريا، وأفادت المفتشية العامة في وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، أن "قوات سوريا الديمقراطية تواصل تجنيد الأطفال في سوريا من خلال اعتقالهم قسراً".

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نشر في تقريره الصادر بتاريخ 16 يناير/ كانون الثاني 2020، أدلة جديدة حول استغلال إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" للأطفال وتجنيدهم للقتال بين صفوفهم.

ورغم ذلك، لم يصدر حتى اليوم أي تقرير عن الأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى حول آخر المستجدات المتعلقة بتخلي التنظيم الإرهابي عن تجنيد الأطفال أو التخلي عن مقاتليه من الأطفال.

وتواصل قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، عمليات التجنيد الإجباري في صفوفها مستهدفةً فئة الأطفال لا سيّما الفتيات والقاصرات، وسبق أنّ وثقت جهات حقوقية زيادة وتيرة تجنيد الميليشيات الانفصالية للأطفال بشكل مضاعف في الأونة الأخيرة وأشارت إلى استهداف "قسد" لأطفال النازحين في المخيمات بغية تجنيدهم الإجباري في صفوف قواتها تحت مسمى "الدفاع الذاتي".

يأتي ذلك في وقت تواصل ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية لا سيّما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "فراس معلا"، رئيس الاتحاد الرياضي التابع لنظام الأسد قوله إن الاتحاد الرياضي لكرة السلة على خلفية عزف النشيد الإيراني بدلاً عن السوري في كازاخستان.

وذكر أن بموجب الاعتراض الذي قدّم للاتحاد الدولي لكرة السلة سيقوم الأخير بتغريم المنتخب الكازاخستاني بغرامة مالية قد تصل إلى 10 آلاف دولار أمريكي، حسب تقديراته.

وقال إن اللقاء المرتقب الذي سيجمع المنتخبين غداً الإثنين بالعاصمة دمشق، أكد معلا أن المباراة ستقام بالشكل الاعتيادي ولن يكون هناك أي تصرف أو فعل مشابه لما حصل في كازاخستان.

من جهته صرح "طريف قوطرش"، رئيس الاتحاد التابع للنظام لكرة السلة، بقوله "لسنا مسؤولين عن خطأ عزف النشيد، والخطأ يقع على عاتق الاتحاد الكازاخستاني والاتحاد الآسيوي، وسيترتّب على الاتحاد الكازاخستاني غرامة مادية نتيجة خطئهم".

وكان تعرض منتخب نظام الأسد لكرة السلة، لفضيحة مثيرة للجدل إذ عُزف النشيد الإيراني بدلاً عن السوري، خلال مباراة جمعته مع منتخب كازاخستان ضمن تصفيات كأس العالم التي انتهت بهزيمة المنتخب التابع للنظام.

وأثارت الحادثة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناقل ناشطون سوريون مقتطفات من فيديو يظهر اللاعبين التابعين للنظام في حالة استغراب من النشيد المعزوف، إلا أن ذلك لم يمنعهم من التصفيق الحار عند نهاية عزف النشيد الإيراني.

وبث الاتحاد الدولي لكرة السلة مجريات المباراة عبر معرفاته الرسمية حيث التقى المنتخبان في مباراة الذهاب ومع عزف النشيد الإيراني تفاجئ بعض لاعبي منتخب للنظام لكنهم لم يتخذوا أي قرار مباشر بل أكملوا النشيد حتى النهاية وصفقوا بعد نهايته.

وتباينت التعليقات الواردة حول الحادثة إذ ربط البعض الأمر بالعلاقات التي تربط نظام الأسد بحليفه الاحتلال الإيراني والتبعية له، رغم إشارة البعض إلى أن الأمر خطأ من الجهة المستضيفة، إلا أن اختيار النشيد الإيراني دون سواه يجعل من فرضية ارتباط نظام الأسد بإيران أكثر واقعية.

هذا وخسر منتخب النظام لكرة السلة المباراة بنتيجة 74-84 على أن تُلعب مباراة الإياب بعد يومين في صالة الفيحاء بالعاصمة دمشق، لتستضيف أول مباراة دولية رياضية منذ عام 2011، حسب صحف ووسائل الإعلام معنية بالشأن الرياضي.

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية بشكل متكرر، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.