٣٠ نوفمبر ٢٠٢١
طالبت "الحكومة السورية المؤقتة"، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمتابعة تحقيقاتها وخصوصاً (التحقيق الصادر عنها في 12/4/2021 والتي أكدت فيه مسؤولية النظام السوري عن الهجوم الكيماوي في سراقب عام 2018)، وتقارير أخرى صدرت عن المنظمة تحدد مسؤولية النظام عن عدة هجمات منذ عام 2012، وإحالة هذه التحقيقات إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان محاسبة أركان النظام المجرم لينالوا جزاءهم العادل.
ويصادف اليوم الواقع في 30/ تشرين الثاني/ ذكرى ضحايا الحرب الكيميائية، وقد تم تحديد هذا اليوم للتأكيد على التزام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في القضاء على تهديد الأسلحة الكيميائية، وبالتالي تعزيز أهداف السلم والأمن والتعددية.
ودخلت اتفاقية الأسلحة الكيميائية (الموقعة في عام 1993) حيز التنفيذ في 29/نيسان/1997، وقد اتفقت كافة الدول الأطراف على نزع السلاح الكيميائي وذلك بتدمير كل ما قد تحوزه من المخزونات من الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها. كما اتفقت الدول الأعضاء على إنشاء نظام تحقيق خاص بمواد كيميائية سامة معينة، بغية ضمان عدم استخدام هذه المواد الكيميائية إلا لأغراض غير محظورة.
وأشارت الحكومة إنه "وبالرغم من ذلك فقد ارتكب النظام السوري - منذ انطلاق الثورة السورية المباركة - العديد من المجازر والجرائم المروعة باستخدام الأسلحة الكيميائية والمحرمة دولياً ضد الشعب السوري الأعزل والتي أوقعت مئات الضحايا من المدنيين الأبرياء والتي تم توثيقها من قبل العديد من المنظمات الحقوقية والدولية، والتي تعتبر دليلاً واضحاً وصريحاً على عدم اكتراث نظام الأسد بالقوانين الدولية من جهة وتهاون منظمة الأسلحة الكيميائية والمجتمع الدولي من هذا النظام المجرم من جهة ثانية واكتفائها بإطلاق التصريحات عبر التنديد بهذه الجرائم، والتحقيقات والتقارير التي بقيت حبراً على ورق".
وكان قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة، في بيان اليوم، إن الموقف الدولي من الاستخدام المتكرر والموثق للأسلحة الكيميائية، والخطوط الحمراء التي رسمت على الرمال، وكذلك حالة الإفلات المستمرة من العقاب؛ يضع اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية برمتها في مهب الريح، ويفتح الباب أمام خطر يهدد البشرية جمعاء بعد أن عادت الأسلحة الكيميائية إلى دائرة الاستعمال دون أن تترتب على ذلك نتائج فعلية.
ولفت إلى إدانة نظام الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل لجان تحقيق دولية مستقلة، حيث استخدم النظام المجرم السلاح الكيميائي 217 مرة موثقة لقمع الشعب السوري المطالب بالحرية والديمقراطية، وقتل خلال هذه الهجمات آلاف الأبرياء، بينهم الكثير من الأطفال والنساء، وبعض هذه الهجمات كان علامات فارقة في تاريخ سورية لا يمكن أن تنسى، مثل هجوم الغوطة بغاز السارين في 2013، والذي قتل فيه حوالي 1500 مدني.
وأوضح أن إحياء ذكرى ضحايا الحرب الكيميائية يكون في موقف وحراك دولي حازم يضمن محاسبة الجناة والمجرمين من نظام الأسد، المسؤولين عن سقوط آلاف الضحايا بالسلاح الكيميائي، فأي مقاربة لا تضع نصب عينيها تحقيق العدالة للضحايا لن تكون سوى إضاعة للوقت والجهد، وتهديد فعلي للسلم والأمن الدوليين.
وشدد الائتلاف الوطني على ضرورة محاسبة مجرمي النظام الذين استخدموا الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب ضمن التدابير المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2118، الذي خرقه النظام عشرات المرات، وقد تضمن القرار أنه في حال خرقه يتوجب على مجلس الأمن فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد أنه لا أحد معني باليوم المخصص لإحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، أكثر من السوريين، فبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فقد ظلت الأسلحة الكيميائية غائبة عن ساحات المعارك حتى في أعتى مراحل الحرب العالمية الثانية في أوروبا، في حين أن نظام الأسد، وبالأدلة القاطعة التي قدمتها تقارير وخلاصات التحقيقات التي أجرتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ولجان التحقيق الدولية، مسؤول عن استخدامها بشكل ممنهج وفي مناسبات متعددة تحت سمع العالم وبصره.
وأشار إلى ضرورة احترام حقوق ضحايا الأسلحة الكيميائية ودعمهم والعمل على التخفيف من الضرر الذي تلحقه بهم الأنظمة والتنظيمات الإرهابية يتطلب بالمقام الأول بناء آلية قانونية دولية عادلة قادرة على محاسبة المجرمين ومنع أي حماية لهم أو غطاء سياسي أو دبلوماسي.
وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، إنَّ النظام السوري هو أكثر من استخدم الأسلحة الكيميائية في القرن الحالي، متسبباً في مقتل ما لا يقل عن 1510 مواطنين سوريين بينهم 205 أطفال و260 سيدة، وإصابة قرابة 12 ألف مواطن لا يزالون ينتظرون محاسبة النظام السوري، الذي نفَّذ ضدَّ شعبه ما لا يقل عن 217 هجوماً كيميائياً بحسب التقرير.
وأوضح التقرير أن إعادة تطبيع العلاقات مع نظام أثبتت العديد من الهيئات المحلية والدولية تورطه في استخدام أسلحة دمار شامل يعتبر دعماً له ولتكرار استخدامها، مذكراً بأنَّه في هذا العام يأتي هذا اليوم في وقت لا يزال النظام السوري فيه يرفض الاعتراف بأنه خدع المجتمع الدولي ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وقد استمرت مؤسساته المختصة في إنتاج الذخائر الكيميائية، كما أنه استمرَّ في تطوير برنامج السلاح الكيميائي بعد انضمامه إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013.
وطبقاً للتقرير فقد مثَّل استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية على هذا النحو تحدياً كبيراً للمجتمع الدولي، وكانت الحالة السورية محفزة وملهمة لعدد كبير من دول العالم لتوسيع ولاية عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بحيث تشمل إمكانية تحديد المسؤول عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وهي الخطوة الأولى من نوعها منذ تأسيس المنظمة.
سجَّل التقرير ما لا يقل عن 222 هجوماً كيميائياً في سوريا وذلك منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 30/ تشرين الثاني/ 2021، كانت 217 منها على يد قوات النظام السوري، و5 على يد تنظيم داعش.
وبحسب التقرير فإن هجمات النظام السوري تسبَّبت في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. كما تسبَّبت جميع الهجمات في إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش.
حمَّل التقرير مسؤولية تحريك الأسلحة الكيميائية واستخدامها إلى رأس النظام السوري بشار الأسد، الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، وأكَّد أنه لا يمكن القيام بمهام أقل من ذلك بكثير دون علمه وموافقته، مشيراً إلى أن القانون الدولي الإنساني يأخذ في الاعتبار الطبيعة الهرمية للقوات المسلحة والانضباط الذي يفرضه القادة، ويحمل القادة المسؤولية الجنائية على المستوى الشخصي لا عن أفعال وتجاوزات ارتكبوها بل أيضاً عن أفعال ارتكبها مرؤوسوهم.
٣٠ نوفمبر ٢٠٢١
قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة، في بيان اليوم، إن الموقف الدولي من الاستخدام المتكرر والموثق للأسلحة الكيميائية، والخطوط الحمراء التي رسمت على الرمال، وكذلك حالة الإفلات المستمرة من العقاب؛ يضع اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية برمتها في مهب الريح، ويفتح الباب أمام خطر يهدد البشرية جمعاء بعد أن عادت الأسلحة الكيميائية إلى دائرة الاستعمال دون أن تترتب على ذلك نتائج فعلية.
ولفت إلى إدانة نظام الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل لجان تحقيق دولية مستقلة، حيث استخدم النظام المجرم السلاح الكيميائي 217 مرة موثقة لقمع الشعب السوري المطالب بالحرية والديمقراطية، وقتل خلال هذه الهجمات آلاف الأبرياء، بينهم الكثير من الأطفال والنساء، وبعض هذه الهجمات كان علامات فارقة في تاريخ سورية لا يمكن أن تنسى، مثل هجوم الغوطة بغاز السارين في 2013، والذي قتل فيه حوالي 1500 مدني.
وأوضح أن إحياء ذكرى ضحايا الحرب الكيميائية يكون في موقف وحراك دولي حازم يضمن محاسبة الجناة والمجرمين من نظام الأسد، المسؤولين عن سقوط آلاف الضحايا بالسلاح الكيميائي، فأي مقاربة لا تضع نصب عينيها تحقيق العدالة للضحايا لن تكون سوى إضاعة للوقت والجهد، وتهديد فعلي للسلم والأمن الدوليين.
وشدد الائتلاف الوطني على ضرورة محاسبة مجرمي النظام الذين استخدموا الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب ضمن التدابير المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2118، الذي خرقه النظام عشرات المرات، وقد تضمن القرار أنه في حال خرقه يتوجب على مجلس الأمن فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد أنه لا أحد معني باليوم المخصص لإحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، أكثر من السوريين، فبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فقد ظلت الأسلحة الكيميائية غائبة عن ساحات المعارك حتى في أعتى مراحل الحرب العالمية الثانية في أوروبا، في حين أن نظام الأسد، وبالأدلة القاطعة التي قدمتها تقارير وخلاصات التحقيقات التي أجرتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ولجان التحقيق الدولية، مسؤول عن استخدامها بشكل ممنهج وفي مناسبات متعددة تحت سمع العالم وبصره.
وأشار إلى ضرورة احترام حقوق ضحايا الأسلحة الكيميائية ودعمهم والعمل على التخفيف من الضرر الذي تلحقه بهم الأنظمة والتنظيمات الإرهابية يتطلب بالمقام الأول بناء آلية قانونية دولية عادلة قادرة على محاسبة المجرمين ومنع أي حماية لهم أو غطاء سياسي أو دبلوماسي.
وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، إنَّ النظام السوري هو أكثر من استخدم الأسلحة الكيميائية في القرن الحالي، متسبباً في مقتل ما لا يقل عن 1510 مواطنين سوريين بينهم 205 أطفال و260 سيدة، وإصابة قرابة 12 ألف مواطن لا يزالون ينتظرون محاسبة النظام السوري، الذي نفَّذ ضدَّ شعبه ما لا يقل عن 217 هجوماً كيميائياً بحسب التقرير.
وأوضح التقرير أن إعادة تطبيع العلاقات مع نظام أثبتت العديد من الهيئات المحلية والدولية تورطه في استخدام أسلحة دمار شامل يعتبر دعماً له ولتكرار استخدامها، مذكراً بأنَّه في هذا العام يأتي هذا اليوم في وقت لا يزال النظام السوري فيه يرفض الاعتراف بأنه خدع المجتمع الدولي ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وقد استمرت مؤسساته المختصة في إنتاج الذخائر الكيميائية، كما أنه استمرَّ في تطوير برنامج السلاح الكيميائي بعد انضمامه إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013.
وطبقاً للتقرير فقد مثَّل استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية على هذا النحو تحدياً كبيراً للمجتمع الدولي، وكانت الحالة السورية محفزة وملهمة لعدد كبير من دول العالم لتوسيع ولاية عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بحيث تشمل إمكانية تحديد المسؤول عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وهي الخطوة الأولى من نوعها منذ تأسيس المنظمة.
سجَّل التقرير ما لا يقل عن 222 هجوماً كيميائياً في سوريا وذلك منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 30/ تشرين الثاني/ 2021، كانت 217 منها على يد قوات النظام السوري، و5 على يد تنظيم داعش.
وبحسب التقرير فإن هجمات النظام السوري تسبَّبت في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. كما تسبَّبت جميع الهجمات في إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش.
حمَّل التقرير مسؤولية تحريك الأسلحة الكيميائية واستخدامها إلى رأس النظام السوري بشار الأسد، الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، وأكَّد أنه لا يمكن القيام بمهام أقل من ذلك بكثير دون علمه وموافقته، مشيراً إلى أن القانون الدولي الإنساني يأخذ في الاعتبار الطبيعة الهرمية للقوات المسلحة والانضباط الذي يفرضه القادة، ويحمل القادة المسؤولية الجنائية على المستوى الشخصي لا عن أفعال وتجاوزات ارتكبوها بل أيضاً عن أفعال ارتكبها مرؤوسوهم.
٣٠ نوفمبر ٢٠٢١
قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، إنَّ النظام السوري هو أكثر من استخدم الأسلحة الكيميائية في القرن الحالي، متسبباً في مقتل ما لا يقل عن 1510 مواطنين سوريين بينهم 205 أطفال و260 سيدة، وإصابة قرابة 12 ألف مواطن لا يزالون ينتظرون محاسبة النظام السوري، الذي نفَّذ ضدَّ شعبه ما لا يقل عن 217 هجوماً كيميائياً بحسب التقرير.
قال التقرير - الذي جاء في 15 صفحة - إنَّ يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، الذي أقرَّه مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في دورته العشرين، المنعقدة عام 2015، والذي يصادف 30 تشرين الثاني من كل عام يأتي بمثابة اعتراف من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بمعاناة الناجين من الهجمات الكيميائية، وحقِّهم في الدعم والمساندة بشكل فعال، وتخليد الذكرى.
وتُجدد الدول الأعضاء في المنظمة عزمها على إنجاز هدف الوصول إلى عالم خالٍ حقاً من الأسلحة الكيميائية. وأشار التقرير إلى أنَّ اعتقاداً كان سائداً لدى العديد من الحقوقيين بأنه لن يتجرأ أحد على استخدام الأسلحة الكيميائية بعد اتفاقية حظر انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية، والنصوص القاطعة على تحريمها، لكن النظام السوري كان الوحيد الذي خرق القانون الدولي واستخدم الأسلحة الكيميائية ضدَّ أبناء شعبه الذين يحكمهم.
وأوضح التقرير أن إعادة تطبيع العلاقات مع نظام أثبتت العديد من الهيئات المحلية والدولية تورطه في استخدام أسلحة دمار شامل يعتبر دعماً له ولتكرار استخدامها، مذكراً بأنَّه في هذا العام يأتي هذا اليوم في وقت لا يزال النظام السوري فيه يرفض الاعتراف بأنه خدع المجتمع الدولي ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وقد استمرت مؤسساته المختصة في إنتاج الذخائر الكيميائية، كما أنه استمرَّ في تطوير برنامج السلاح الكيميائي بعد انضمامه إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013.
وذكرت أنه هو الذي صادق على الاتفاقية في أيلول/ 2013، إلا أنَّه نفَّذ 184 هجوماً بالأسلحة الكيميائية بعد مصادقته عليها بحسب التقرير. وقد أثبتت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا منذ عام 2013 عشرات الحوادث التي استخدمَ فيها السلاح الكيمائي، وذكرت في تقريرها الصادر في شباط/ 2021 أنَّها وثقت 38 هجوماً كيميائياً في سوريا، وأسندت المسؤولية في 32 منها إلى النظام السوري، واعتبرت كلاً منها جريمة حرب. كما أسندت آلية التحقيق المشتركة المسؤولية للنظام السوري في أربع هجمات من أصل ستٍّ حددت المسؤول عنها.
وطبقاً للتقرير فقد مثَّل استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية على هذا النحو تحدياً كبيراً للمجتمع الدولي، وكانت الحالة السورية محفزة وملهمة لعدد كبير من دول العالم لتوسيع ولاية عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بحيث تشمل إمكانية تحديد المسؤول عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وهي الخطوة الأولى من نوعها منذ تأسيس المنظمة.
ووصفها التقرير بأنها إنجاز قانوني وحقوقي مهم، ويعود الفضل الأكبر فيه للضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا عندما استخدم النظام السوري الأسلحة الكيميائية ضدَّهم. وقد أدى توسع الولاية إلى إصدار تقريرين على درجة غاية في الدقة والأهمية من فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حددا مسؤولية النظام السوري عن أربع هجمات كيميائية.
وإثرَ إصدار التقرير الثاني اعتمدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في نيسان/ 2021 قراراً علّقت بموجبه بعض حقوق وامتيازات سوريا كدولة عضو في المنظمة، وشدَّد التقرير على أنه بناءً على كل ذلك يجب أن يتم نبذ ومحاسبة النظام السوري ومن يدعمه، وليس إعادة تطبيع العلاقات معه.
سجَّل التقرير ما لا يقل عن 222 هجوماً كيميائياً في سوريا وذلك منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 30/ تشرين الثاني/ 2021، كانت 217 منها على يد قوات النظام السوري، و5 على يد تنظيم داعش.
وبحسب التقرير فإن هجمات النظام السوري تسبَّبت في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. كما تسبَّبت جميع الهجمات في إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش.
حمَّل التقرير مسؤولية تحريك الأسلحة الكيميائية واستخدامها إلى رأس النظام السوري بشار الأسد، الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، وأكَّد أنه لا يمكن القيام بمهام أقل من ذلك بكثير دون علمه وموافقته، مشيراً إلى أن القانون الدولي الإنساني يأخذ في الاعتبار الطبيعة الهرمية للقوات المسلحة والانضباط الذي يفرضه القادة، ويحمل القادة المسؤولية الجنائية على المستوى الشخصي لا عن أفعال وتجاوزات ارتكبوها بل أيضاً عن أفعال ارتكبها مرؤوسوهم.
وأضافَ أن علاقة رأس النظام وقياداته وسلسلة القيادة الشديدة الصرامة والمركزية، كل ذلك يجعل رأس النظام السوري بشار الأسد والقيادات العليا جميعها متورطة بشكل مباشر عبر استخدام أسلحة الدمار الشامل الكيميائية في ارتكاب انتهاكات تصل إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بحق الشعب السوري.
وأوضح أنه فيما يخص استخدام الأسلحة الكيميائية يتحمل بالدرجة الأولى كل من القائد العام للجيش والقوات المسلحة ونائبه ومدير القوى الجوية وإدارة المخابرات الجوية وقادة المطارات العسكرية ومدراء السرب والألوية التابعة للحرس الجمهوري، إضافة إلى مدراء وحدات البحوث العلمية المسؤولية الأكبر عن استخدام هذا السلاح.
ولفت التقرير إلى أن قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان تضمُّ بيانات لما لا يقل عن 387 شخصاً من أبرز ضباط الجيش وأجهزة الأمن والعاملين المدنيين والعسكريين في مراكز البحوث والدراسات العلمية المتخصصة بتوفير وتجهيز المواد الكيميائية المستخدمة عسكرياً في سوريا، المتهمون بإصدار أوامر لشنِّ هجمات بالأسلحة الكيميائية أو تنفيذها.
رأى التقرير أنه يجب الاستناد على الأدلة والبيانات التي تمتلكها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من أجل محاسبة النظام السوري على استخدام أسلحة الدمار الشامل، واعتقدَ أنَّ التقارير الصادرة عن فريق التحقيق وتحديد المسؤولية التابع للمنظمة إضافة إلى تقارير آلية التحقيق المشتركة، مع التقارير التي أثبتت فيها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن سلاحاً كيميائياً قد تم استخدامه، وبما تحتويه من أدلة صارمة تشكل قاعدة صلبة يمكن الاستناد إليها في محاسبة النظام السوري قضائياً، والأهم من ذلك محاسبته سياسياً عبر عدم القبول بعودته إلى حظيرة المجتمع الدولي، واعتباره نظاماً مارقاً خارجاً عن القانون الدولي، وقال التقرير إنه يجب على كافة دول العالم محاربته وردعه؛ نظراً لاستخدامه أسلحة دمار شامل.
وطالب التقرير فريق التحقيق وتحديد المسؤولية أن يحدد الأفراد المتورطين داخل النظام السوري، معتبراً هذا شكلاً من أشكال المحاسبة والدعم لضحايا النظام السوري من الهجمات الكيميائية.
٣٠ نوفمبر ٢٠٢١
كشف موقع موالي لنظام الأسد عن ترخيص "شركة إيرانية عائلية" تهدف للاستيراد وكسب المناقصات العامة في دمشق، وتزامن ذلك مع اجتماعات بين مسؤولين في النظامين السوري والإيراني في سياق تعزيز نفوذ إيران في مناطق سيطرة نظام الأسد.
ووفقاً للموقع ذاته فإن وزير "عمرو سالم"، التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "صادق على النظام الأساسي لـ "شركة الشواطئ الغذائية المحدودة"، التي تعود ملكيتها لشخصين يحملان الجنسية الإيرانية".
وذكر أن "غاية الشركة استيراد وتصدير كافة المواد المسموحة قانوناً ودخول المناقصات والمزايدات لدى القطاع العام والخاص والمشترك وتجارة المواد الغذائية والآليات الثقيلة والخفيفة والأجهزة والمعدات"، وفق نص القرار الذي نقله موقع موالي.
يُضاف إلى ذلك "الأدوات الكهربائية والإلكترونية والمولدات الكهربائية وأجهزة الطاقة الشمسية والطاقة البديلة والمتجددة وقطع التبديل الميكانيكية للآليات الثقيلة والمتوسطة ومستلزماتها وصيانتها ومعدات تجهيز المعامل والمصانع".
ولفت إلى أنه تم تحديد رأس مال الشركة بمبلغ 5 ملايين ليرة سورية موزع على 1000 حصة وقيمة كل حصة 5 آلاف ليرة سورية، كما سيكون مركزها في دمشق ولها أن تؤسس فروعاً لها في جميع محافظات القطر وخارجه بقرار من الهيئة العامة للشركاء ويخضع لتصديق الوزارة.
وأشار إلى أن القرار ينص على أن "يدفع المؤسسون وهم من عائلة واحدة نقداً ما يقابل حصصهم من رأس المال النقدي بنسبة 40% في أحد المصارف العامة أو الخاصة المعتمدة في سوريا فور المصادقة على هذا النظام ويودع الشهادة المثبتة للدفع لدى أمانة السجل التجاري".
وجاء الكشف عن مصادقة نظام الأسد على الشركة الإيرانية العائلية، تزامنا مع اجتماع وفد إيراني برئاسة سيد رضا فاطمي آمين، وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني مع وزراء لدى نظام الأسد تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين بمجالات عدة، بينها النفط والغاز والتجارة في دمشق.
هذا وقالت وكالة أنباء النظام سانا إن "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التقى مع وفد إيراني يضم شخصيات قيادية واقتصادية في إطار مزاعم تطوير التعاون الاقتصادي المشترك بين النظامين السوري والإيراني.
وخلال الشهر الجاري كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن زيارة يجريها رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية، على رضا رشيديان، إلى دمشق، قالت إنها للتباحث حول استئناف الرحلات الدينية والسياحية بين البلدين، حيث تعمل إيران بشكل حثيث لنشر التشيع في عدة مناطق بسوريا من باب الرحلات الدينية وزيارة المراقد.
وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخرا حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم عشرات الشخصيات الاقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.
٣٠ نوفمبر ٢٠٢١
أطلق نشطاء وفعاليات مدنية في إدلب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة مناصرة للناشط السوري في المجال الإنساني "سامر كشتان"، بعد مضي قرابة 35 يوماً على تغييبه في سجون "هيئة تحرير الشام".
وأوضح النشطاء أنه في الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، اعتقلت "هيئة تحرير الشام" الناشط المدني ومدير مكتب إدلب في منظمة القلب الكبير "سامر كشتان" من معبر الغزاوية، خلا توجهه إلى مناطق شمال حلب.
ولفت النشطاء إلى أن الجهاز القضائي للهيئة، منع ذوي الناشط من مقابلته خلال أكثر من شهر، وذكرت المصادر أن المسؤول عن ملفه شخص يلقب بـ (أبو القاسم الشامي)، وهو قاض في محكمة سرمدا التابع للهيئة، معروف بتسلطه، رفض توكيل محام له للاطلاع على تفاصيل قضيته والتهم الموجهة له.
و "سامر كشتان" من أبناء مدينة أريحا، مدرب تربية بدنية ومن أوائل نشطاء الحراك الثوري المدني والإنساني في إدلب, شارك في الحراك المدني منذ اندلاع الثورة ضد النظام ومن ثم تخصص في العمل الإنساني والإغاثي.
وتسلم كشتان في عام 2013، إدارة مكتب إدلب في منظمة "القلب الكبير"، وهي أحد شركاء منظمة غول في المنطقة, وعمل خلال ثماني سنوات مضت على تدريب وتطوير الكوادر المحلية وسخر جل وقته في تطوير عمل المنظمة والاستجابة السريعة والإغاثة الإنسانية.
يأتي ذلك في وقت تواصل "هيئة تحرير الشام"، بواسطة أذرعها المدنية والأمنية، التضييق على عمل المنظمات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرتها شمال غرب سوريا، وواجهت العديد من المنظمات عمليات تضييق كبيرة ومصادرة لمكاتبها ومستودعات خاصة بها، لرفضها الشروط التي طرحها "مكتب شؤون المنظمات" اليد الطولى للهيئة في تقييد عمل تلك المؤسسات، آخرها منظمة "القلب الكبير".
٣٠ نوفمبر ٢٠٢١
طالب وزير الزراعة الأردني "خالد الحنيفات"، بتفعيل اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك بين الأردن وسوريا الموقعة عام 1987، معتبراً أن "زيادة عدد السدود والحفائر في الجانب السوري منذ ذلك العام، يعتبر تجاوزا للاتفاقية".
وقال الحنفيات في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "بلا أدنى شك، نحن في الأردن، كل ما ينقصنا من منتجات نعطي الأولوية للدول المجاورة، وقد تم فتح باب الاستيراد من الجانب السوري لمنتجات متعددة".
وأضاف أن "الأردن يتعامل مع السوريين وفق منظومة متكاملة، بحيث من الممكن أن يستورد منتجات زراعية، لكن أيضا هناك ملف المياه واتفاقية عام 1987، والتي لا بد من تفعيلها حتى تكون المصالح في اتجاهين، وليس باتجاه واحد".
وأوضح أن "اتفاقية عام 1987 حددت السدود والحفائر الموجودة على مداخل سد الوحدة، لكن عدد السدود والحفائر في الجانب السوري زاد، ما يعتبر تجاوزا للاتفاقية، وتسبب بتراجع كميات المياه التي تصل إلى السد، في الفترة الأخيرة، بشكل كبير ولا يحصل الأردن على حقوقه المائية".
و يشار إلى أن في العام 1953, اتفق كل من الاردن, سوريا, لبنان واسرائيل على “خطة جونستون” برعاية اميركية, والتي بموجبها تم تخصيص 375 مليون متر مكعب من مياه نهر اليرموك للأردن سنويا.
وفي العام 1987, تم ابطال الاتفاق بعد زيارة قام بها رئيس الوزراء الاردني زيد الرفاعي الى دمشق وتم توقيع اتفاقية جديدة بدلا منها، خفضت حصة الاردن الى 200 مليون متر مكعب سنويا. وبحسب مصادر مسؤولة فإن نظام الأسد لا يلتزم بهذه الاتفاقية ايضا. ويحصل الاردن حاليا على ما لا يزيد عن 40-50 مليون متر مكعب سنويا.
٣٠ نوفمبر ٢٠٢١
رصدت شبكة شام الإخبارية، مصرع عسكريين في قوات الأسد والميليشيات الموالية له، خلال الأيام القليلة الماضية، وتوزع العديد منهم على مناطق في درعا، وأرياف دير الزور وحمص ضمن البادية السورية، إضافة إلى محافظة الرقة والساحل السوري.
ونعت صفحات مقربة من النظام الرائد "غزوان سلطان"، إذ لقي مصرعه متأثراً بفيروس كورونا، وزعمت أنه "رجل معارك الجنوب"، ويلقب "أسد الدبابات في درعا وريفها"، وأشارت مصادر إلى أن ذلك يشير إلى سجله الاجرامي خلال عمليات القتل والتدمير.
في حين سقط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات النظام بعد استهداف سيارة عسكرية بعبوة ناسفة على الطريق الواصل بين "نوى والشيخ سعد" بريف درعا الغربي، عرف منهم "حسين بصو"، من السلمية، و"سلمان بازو"، من سلحب في محافظة حماة.
فيما قتل "سومر عبد اللطيف عيسى"، من قرية "البودي - مزرعة الطويشرة" التابعة لناحية جبلة في اللاذقية، كما شهدت محافظة دير الزور، مقتل "شاهر اليوسف" المنحدر من الحسكة شرقي سوريا.
وتداولت صفحات موالية صورة لضابط برتبة نقيب في جيش النظام يدعى "إبراهيم عطرة"، من مرتبات اللواء 148 أقتحام اختصاص هندسة, وينحدر من قرية المحفورة غربي حمص قالت إنه قتل على محور عين عيسى بريف الرقة، وبذلك لحق بوالده العميد خليل الذي قتل بوقت سابق.
وكشفت مصادر موالية لنظام الأسد عن تشييع الرائد "وسام أحمد"، من قرية عين الكروم في حماة، بعد أن قتل خلال حصار الغوطة الشرقية في منطقة زملكا وعثر على جثته مؤخرا وسط حديث عن قربه من الإرهابي "ماهر الأسد" الذي أمر بنقله إلى قريته بريف حماة.
كما قتل عدة عناصر يتبعون لقوات الأسد جراء انفجار لغم أرضي بمحيط بلدة الشولا الواقعة على طريق اوتوستراد دير الزور - تدمر خلال عملية تمشيط عسكرية بالمنطقة، وأصيب آخرون في بادية حمص.
هذا وأفاد ناشطون محليون بمقتل ضابط برتبة ملازم أول وعنصرين آخرين من قوات النظام جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية غربي مدينة عين عيسى بريف الرقة.
وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.
٣٠ نوفمبر ٢٠٢١
رحبت منظمة "الخوذ البيضاء"، في بيان اليوم، بالبيان الذي قدمته كندا، وشارك فيه 52 من الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي أدان عدداً من الدول لعرقلتها مشاركة منظمات غير حكومية، بما فيها "الخوذ البيضاء"، في المؤتمر السنوي للدول الأعضاء في المنظمة.
وتشارك منظمات غير حكومية في المؤتمر السنوي للمنظمة، عبر التقدم بطلب للحضور، ويتم قبولها وفقاً للمبادئ التي وافقت عليها الدول الأعضاء، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وضمان إفساح المجال أمام صوت منظمات المجتمع المدني التي لديها جهوداً داعمة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
ولفتت المنظمة إلى أن هذا المنع استهدف بطريقة مباشرة إزاحة مشاركة "الخوذ البيضاء" ومنظمات غير حكومية داعمة لجهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في المؤتمر على نحو يقوّض مساهمتها و يعيق دورها الفاعل في دعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، والذي كان وما زال يقدم الأدلة والحقائق على الهجمات الكيميائية المرتكبة داخل الأراضي السورية.
وتحدث عن استجابة "الخوذ البيضاء"، لأكثر من 50 هجوماً كيميائياً في جميع أنحاء سوريا، وقدمت الإسعافات الأولية للضحايا، كما وثقت تلك الهجمات وزوّدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأكثر من 100 عينة كأدلة على الهجمات الكيميائية إضافة لذلك قدّم العديد من متطوعيها شهادات باعتبارهم مستجيبين أوائل للهجمات وكذلك ضحايا لها، و تمت الإشارة إلى الأدلة المقدمة في العديد من تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
و تنظر الخوذ البيضاء لرفض مشاركتها ومشاركة منظمات أخرى غير حكومية في مؤتمر الدول الأعضاء، بأنه إجراء سياسي بحت، لا يستند لأي إطار قانوني أو أساس مهني، ويتنافى بشكل كلي مع قيم ورؤية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي دعت لتشكيل منصة تحالف إتفاقية الأسلحة الكیمیائیة، بهدف التعبير عن جميع الفعاليات والجهود المدنية في مسار الحد من انتشار الأسلحة الكيمائية، وتخليد أحزان الضحايا والسير قدماً بطريق العدالة والمساءلة.
وأوضحت المنظمة أن روسيا لم تكتفِ بدعم نظام الأسد عسكرياً ومشاركته بالهجمات الإرهابية المباشرة بشتى أنواع الاسلحة المتطورة في حرب كان المدنيون هم النسبة العظمى من ضحاياها، وإنما تعدى دورها لتقديم الغطاء السياسي والدبلوماسي والإعلامي له، في محاولة منها لتشويه الحقائق وطمس الأدلة، بالإضافة لعرقلة جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتحقق من تصنيع واستخدام السلاح الكيميائي في سوريا.
وأشارت إلى أنه يخطئ القتلة ومن يدعمهم عندما يظنون أنهم بإعاقة الخوذ البيضاء من الوصول إلى مؤتمر منظمة الأسلحة الكیمیائیة، بأنهم يمنعون صوت الحقيقة، إن غابت الخوذ البيضاء فإنها حاضرة بما تقدمه من أدلة وحقائق في أذهانهم أولاً قبل غيرهم، وكذلك فإن أصوات الضحايا والحقيقة لا يمكن لأحد طمسها أو تغيبها.
٣٠ نوفمبر ٢٠٢١
سجّلت مختلف المناطق المحررة في الشمال السوري، إضافة إلى مناطق سيطرة النظام 194 إصابة و7 بـ"كورونا"، فيما كشفت الإدارة الذاتية"، عن عدد متلقي اللقاح في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا.
وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 91 إصابات جديدة موزعة على مناطق إدلب وحلب ورأس العين وتل أبيض ضمن المناطق المحررة شمالي سوريا.
وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 92 ألفاً و69 إصابة وعدد حالات الشفاء إلى 61,961 حالة، بعد تسجيل 407 حالة شفاء جديدة.
في حين قفزت حصيلة الوفيات إلى 2240 حالة، بعد تسجيل حالتين جديدتين و إجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 618 ليبلغ العدد الإجمالي 316 ألفاً و 593 اختبار في الشمال السوري.
ومع تسجيل 13 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ارتفع عدد الإصابات إلى 10.938 إصابة، و 4368 حالة شفاء و79 حالة وفاة.
ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 103 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 48,068 حالة.
فيما سجلت 5 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,744 يضاف إلى ذلك 97 حالة شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 29,078 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.
وتوزعت الإصابات بواقع 22 في دمشق وريفها و15 في حلب ومثلها في حماة، و14 في اللاذقية و8 في درعا، و8 في الحسكة و20 في طرطوس وحالة واحدة في القنيطرة.
وأما حالات الوفاة الـ 5 المسجلة توزعت بحسب توزيع صحة النظام على كلاً من العاصمة السورية دمشق وحمص وحلب واللاذقية ودرعا جنوبي سوريا.
بالمقابل كشفت الصفحة الرسمية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تطعيم أكثر من 500 شخصاً بالجرعات اللقاحيّة ضد (كوفيد_19)، حسب تقديراتها.
وقالت الإدارة إن "تلقى أكثر من 500 شخصًا ضمن مناطق الإدارة الذاتيّة الديمقراطيّة في الفرات الجرعات اللقاحيّة ضدّ (كوفيد _19), وذلك منذُ استلامها".
وذكرت أنه يتمّ إطعام المقبلين على اللقاح كلّ يوم ثلاثاء، وأربعاء، وخميس، من كل أسبوع في عدة مراكز في الفرات، منها مركز الهلال الأحمر الكرديّ بكوباني"، حسب وصفها.
ولفتت إلى أن مناطق شمال وشرق سوريا الموجة الرابعة من انتشار فيروس كورونا المستجد، في ظل غياب الدعم ونقص الأدوية، وكانت فرضت "الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سوريا، حظرا جزئيا على ريف دير الزور الغربي، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.
فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الأربعاء العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 36960 إصابة و 1478 وفاة و 2498 شفاء.
هذا وصرح مسؤول طبي ضمن "الإدارة الذاتية"، التابعة لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي"، (PYD) مؤخراً، بأن عدم كشف الإدارة عبر صفحتها الرسمية عن حصائل وباء كورونا يعود إلى عدم توفر مواد الفحص، وفق تعبيره.
وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.
٣٠ نوفمبر ٢٠٢١
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، نقلاً عن "مسؤول رفيع في وزارة الدفاع"، إن وزير الدفاع الأميركي، أمر بإجراء تحقيق جديد رفيع المستوى في غارة جوية أميركية في سوريا عام 2019، أسفرت عن "مقتل عشرات النساء والأطفال".
وأوضح المسؤول أن التحقيق الذي يجريه الجنرال، مايكل إكس جاريت، رئيس قيادة قوات الجيش، سيبحث الضربة التي نفذتها وحدة عمليات خاصة سرية تسمى قوة المهام 9، ومن المتوقع أن يعلن البنتاغون التحقيق الجديد بعد إبلاغ الكونغرس، وقالت لجنتا القوات المسلحة بمجلسي النواب والشيوخ إنهما تحققان في الحادث.
وسيكون لدى الجنرال غاريت 90 يوما لمراجعة التحقيقات التي أجريت في الحادث، ومواصلة التحقيق في الأنباء عن سقوط ضحايا مدنيين، وما إذا كانت قد وقعت أي انتهاكات لقوانين الحرب أو أخطاء في حفظ السجلات، أو ما إذا كان يجب محاسبة أي شخص.
ويأتي قرار وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، في أعقاب تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق من هذا الشهر، أورد ادعاءات بأن كبار الضباط والمسؤولين المدنيين سعوا إلى إخفاء الخسائر.
وفي مؤتمر صحفي عقد قبل أسبوعين، تعهد أوستن بإصلاح الإجراءات العسكرية ومحاسبة كبار الضباط على إلحاق الأذى بالمدنيين، لكنه لم يحدد أي مشاكل هيكلية في النظام سمحت باستمرار الخسائر في صفوف المدنيين في ساحات القتال في سوريا وأفغانستان.
وكانت الغارة الجوية التي وقعت بالقرب من بلدة باغوز في 18 مارس 2019، جزءا من المعركة ضد مقاتلي داعش، والتي انتهت بدحر التنظيم، كما أنها كانت من بين أكبر الحوادث التي ألحقت خسائر في صفوف المدنيين في الحرب التي استمرت سنوات ضد التنظيم، لكن الجيش الأميركي لم يعترف بالضربة علنا، بحسب الصحيفة.
٣٠ نوفمبر ٢٠٢١
أطلق "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل عبر برنامج إذاعي حول المبعدون عن الدعم، كما أثار حديثه عن نيته استبعاد المواطن الذي يدخن السيجار، وذلك عقب عدة تصريحات مماثلة.
واستهل "سالم"، حديثه بأن "الدعم ليس حقاً لكل مواطن ويجب أن يناله من يستحقه، ولا يوجد دولة تدعم كل المواطنين، وليس من الطبيعي أن يحصل مواطن يدخن السيجار الذي يفوق سعره رواتب موظفين، على الدعم"، وفق تعبيره.
واعتبر أن رئيس الوزراء "حسين عرنوس"، كان واضحاً بقوله إنه لن يحرم أي مستحق للدعم منه، من أي شريحة كان، ومثلاً أحد المحددات أن الطبيب المختص والممارس للمهنة منذ 10 سنوات سيرفع عنه الدعم لكن ليس جميع من ينطبق عليه هذا المحدد، فهناك منهم من هو بحاجة دعم، وفق كلامه.
وتحدث عن إحداث ما وصفها "ميزة"، عبر الهاتف أو الانترنت يستطيع المواطن من خلالها تعبئة استمارة للمطالبة بالدعم بحال إزالته عنه، حيث يقوم بإدخال معلوماته بنفسه، ويمكن لغير المدعوم إن تغيرت الظروف التي أقصته من الدعم، وبات مستحقا له وفق المحددات، أن يعود لمظلة الدعم، على حد قوله.
وذكر "سالم"، أن "البطاقة الذكية أنا وضعتها كوزير اتصالات في العام 2007 وآليتها الكاملة وصدر بها قرار من رئاسة مجلس الوزراء، وتأخر تطبيقها فيما بعد ثم تم تطبيقها على المحروقات ولو طُبقت كما وضعناها 2007 لما وصلنا لما نحن عليه من استبعاد من الدعم وغيره، حسب وصفه.
وأعلن بأن الوزارة تدرس بيع مادة الغاز بسعر أقل من السوق السوداء وأعلى من السعر الرسمي لطرحه لمن يريد شراءه من خارج المخصصات المدعومة أسوة بالبنزين والمازوت، وكشف دراسة "تصحيح العمولة التي تتقاضاها الكازيات لكي لاتكون الكازيات خاسرة وتدخل في الفساد".
وانتقد "سالم"، صالات النظام التجارية إذ قال: "عند استلامي للوزارة كانت ماركات المواد الموجودة في صالات السورية للتجارة غريبة عجيبة وفيها اصناف ربما لم يكن أحد يسمع عنها.
ولفت إلى أن هنالك فساد بصفقات شراء مواد سيئة الجودة لبعض الصالات والتجار والموظفين المتورطين بذلك سددوا مليارات الليرات لخزينة الدولة بعد ثبوت تورطهم"، كما أقر بوجود "فساد بدوريات حماية المستهلك، وليست كلها وفيها أبطال".
وادعى عدم تأثره بالتعليقات السلبية على فيسبوك وزعم أن ما يهمه من مجمل التعليقات هو أن يتعلم منها ويفهم الواقع، وقال "مصمم على متابعة وسائل التواصل ومتابعة المواطنين فأنا مواطناً قبل أن أكون وزيراً، وأحب أن أتقرب من المواطنين حيث اعتاد السير في الشارع دون مرافقة".
في حين اختتم الحديث بوعوده بأن "في 2022 سنسعى لضبط الأسعار بشكل أكبر، أزمات مازوت التدفئة ستصبح من الماضي، و سيكون توزيع الخبز أفضل، وسنحسن نوعيته، والمواطن السوري على رأسي وهو السيد ولن نتركه، وأقول لمن يعجبه ولمن لا يعجبه تزول الدنيا قبل أن تزول الشام، وأقول هذا الكلام وأنا مسؤول عنه، ومستعد لتعليقي في ساحة المرجة".
هذا وتزامن حديث "سالم"، الأخير من تأكيده أمام "مجلس التصفيق"، بأنه وحتى تاريخ أمس الثلاثاء لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الشرائح المستثناة من الدعم زاعما أن الدعم هو معونة لمن يحتاج إليها وأن من ليس بحاجة للمعونة ولا يستحقها لن يحصل عليها وما يتم توفيره من هذا الاستبعاد لن يذهب إلى الخزينة وإنما سينعكس على من يستحقون الدعم بطرق مختلفة إما بزيادة دخلهم أو زيادة عدد المواد المدعومة وغيره.
وكانت أثارت تصريحات ومنشورات "سالم"، جدلا واسعا إذ تضمنت حديثه بأنه يعتقد من تصل فاتورة هاتفه إلى 25,000 ليرة لا يحتاج للدعم، وذلك في إطار الترويج لرفع الدعم الذي يتكرر على لسان مسؤولي النظام.
وفي وقت سابق أعلن وزير تموين النظام "عمرو سالم"، عن نية وزارته استبعاد أكثر من نصف مليون سوري من الدعم الحكومي قبل نهاية العام الجاري، وسحب البطاقة الذكية التي يستطيعون من خلالها الحصول على المواد الاستهلاكية المدعومة من قبل حكومة النظام.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير تموين النظام الجديد "عمرو سالم"، ينشط عبر صفحته الشخصية قبل تعيينه في منصبه الحالي، وهو وزير سابق ومقرب من رأس النظام ورموزه ومتهم بقضايا فساد ضخمة، ويطلق عليه متابعون لقب "الوزير الفيسبوكي"، وكانت دعته "نهلة عيسى" نائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق سابقا، إلى اعتزال الفيسبوك فورا، إلا أنه لم يلبي الدعوة ويواصل إثارة الجدل عبر صفحته الشخصية.
٣٠ نوفمبر ٢٠٢١
علّقت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد على الوثيقة المسربة عن الفئات التي ينوي النظام استبعادها من الدعم الحكومي بذريعة إيصاله إلى مستحقيه، حيث قدرت أن بند حرمان أصحاب فئة من "السيارات" يرفد خزينة النظام بـ 346 مليار ليرة، وسط استياء وغضب موالين متسائلين بتهكم هل يشمل رفع الدعم السيارات الفارهة.
وقدر "زياد غصن"، رئيس تحرير صحيفة مقربة من نظام الأسد وجود 165 ألف سيارة خارج الدعم الحكومي وفق الوثيقة المتداولة وبذلك تحقق الوفورات المالية لصالح خزينة النظام بما يقدر بـ 346 مليار ليرة، حسب تصريحات لموقع موالي للنظام.
وذكر "غصن"، أن "عندما قررت الحكومة السابقة اعتماد سعرين لمادة البنزين قبل حوالي عامين، حددت فئة السيارات، التي يمكنها الحصول على مخصصات شهرية (200 ليتر وقتذاك) بسعر مدعوم، بتلك التي يبلغ سعر محركها 1600 CC وما دون".
قبل ذلك بسنوات، قررت زيادة رسم الإنفاق الاستهلاكي المفروض على السيارات الحديثة، والتي يزيد سعة محركها على 2500 CC وما فوق فقط دون المس بالفئات الأدنى من السيارات، على اعتبار أن ملكيتها تعود لمواطنين ليسوا من أصحاب الثروات"، حسب كلامه.
وتعليقاً على نية النظام استبعاد بعض السيارات من "الدعم" قال إن ضمن الفئات المقترح استبعادها من مشروع الدعم الحكومي، جاء أصحاب السيارات السياحية التي تعود سنة صنعها إلى العام 2008 وسعة محركها من 1501 CC وما فوق.
وأضاف، أن مع انتشار المعلومة فإن أكثر سؤال كان يطرح: لماذا تم تحديد تاريخ الصنع بـ2008؟ ولماذا تم خفض فئة السيارات المشمولة بالاستبعاد إلى 1501 CC، فيما المتعارف عليه أن السيارات التي تبلغ سعة محركها 1600 CC وما دون تعود ملكيتها غالباً لأصحاب الدخل المحدود وأبناء الطبقة الوسطى؟
وأوضح أن "في النهاية سيارة الركوب الصغيرة الخاصة هي وسيلة نقل لا أكثر، وليست وسيلة إنتاجية ومصدر للثراء، وحسب المعلومات فإن التقديرات تشير إلى أن عدد سيارات الركوب الخاصة الصغيرة التي يشملها اقتراح اللجنة الاقتصادية برفع الدعم يصل إلى حوالي 165 ألف سيارة".
ولفت إلى أن يمكن تقدير الوفورات المالية المرتقب تحقيقها جراء حرمان تلك السيارات من مخصصاتها الشهرية بالسعر المدعوم بحوالي 28.8 مليار ليرة شهرياً ( الفرق بين السعر المدعوم حالياً والسعر الحر لكمية 100 ليتر شهرياً)، وهذا يعني أن الحكومة سوف توفر أكثر من 346.5 مليار ليرة سنوياً، حسب تقديراته.
وفي إجابة عن سؤال: "لماذا حددت سعة المحرك للسيارة المستبعدة بـ 1501 C C؟"، فذلك يعود ببساطة متناهية إلى أن العدد الأكبر من السيارات المستبعدة يقع بين الفئة 1501-1600 CC، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد سيارات الركوب ضمن هذه الفئة يقدر بحوالي 120 ألف سيارة.
وقدر أن السيارات المستبعدة تصل إلى ما نسبته حوالي 72% من إجمالي عدد السيارات التي يتراوح سعة محركها ما بين 1501 إلى 5000 وما فوق، وثانياً فإنّ رفع حد الشريحة المستفيدة من الدعم لتشمل السيارات من فئة 1601 CC وما فوق، يعني تراجع قيمة الوفورات المالية التي تخطط الحكومة لجنيها جراء بيعها البنزين بالسعر الحر من حوالي 346.5 مليار ليرة سنوياً إلى حوالي 94.5 مليار ليرة.
وكشف أن تحديد حكومة النظام لسنة صنع وسعة محرك السيارات المقترح استبعادها من الدعم لم ينطلق من دراسة موضوعية تفصيلية لدخل أصحاب هذه السيارات وأوضاعهم الاقتصادية والمعيشية وإنفاقهم، وإنما كان الهدف إلزام أكبر عدد ممكن من سيارات الركوب السياحية للتزود بمادة البنزين غير المدعومة، بغية تحقيق أكبر قدر ممكن من الوفورات للمساهمة في تخفيض عجز الموازنة.
وفضح المسؤول الإعلامي بأن الحديث الحكومي عن وجود توجه لاستخدام الوفورات المتحققة لدعم الفئات التي لا تزال مشمولة بالدعم هو حديث للاستهلاك الإعلامي، إذ أن جميع الحكومات السابقة كانت تردد الكلام نفسه في كل مرة ترفع بها أسعار السلع المدعومة، لكن من دون إجراءات فعلية، وكان هاجم "غصن"، سياسات حكومة النظام الحالية بقوله نحن أمام سياسات حكومية لا تنتج سوى الإحباط واليأس، وقبل كل شيء سياسات لا تنتج سوى الفقر والبؤس.
وسبق أن تناقل ناشطون صوراً لسيارات حديثة من ماركة "لامبورغيني" الفاخرة وغيرها من السيارات الكهربائية رغم توقف استيراد السيارات، بحجة "توفير القطع الأجنبي"، ومع تداول "الوثيقة" طرحت عدة مسائل في حال تطبيقها سيارات 2008 ومنها أن صاحب "اللامبرغيني" يحصل على دعم كون سيارته من موديل 2006 بينما صاحب "السوزوكي" يحرم كون سيارته موديل 2010 ويشملها قرار الحرمان من المخصصات.
وتذكر الوثيقة المتداولة العديد من الفئات ينوي نظام الأسد استبعادها من "الدعم"، ومنها مالكي السيارات السياحية موديل 2008 وما بعد، والأسرة التي تملك أكثر من سيارة، الحاصلين على بطاقة فيميه، المغتربين ممن مضى على مغادرتهم أكثر من عام، وغيرها من الفئات، وتشير إلى ضرورة التنسيق لتحديد برنامج زمني لإزالة الفئات المتفق عليها من الدعم.
وكان رفع نظام الأسد الدعم بشكل جزئي عن معظم المواد الغذائية الأساسية والمحروقات مستمرا في إجراءات رفع الأسعار المتكررة وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، مما أدى إلى زيادة تدهور الاقتصاد المتجدد في سوريا.
هذا ويتخوف من تطبيق هذه المقترحات والدراسات وسط تمهيد من قبل مسؤولي النظام رغم افتقاد الدعم الحالي المزعوم إلى أي أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن المخاوف تتمحور حول تعامل حكومة النظام مع تحديد مبالغ الدعم في حال إقرار المشروع، كما تتعامل مع رواتب الموظفين التي لا تكفي لا تسمن ولا تغني عن جوع، وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
