أجرى "عبد الساتر السيد"، وزير الأوقاف لدى نظام الأسد مقابلة متلفزة عبر الفضائية الرسمية برر خلالها قرار نظام الأسد إلغاء منصب المفتي، معتبراً أن ذلك جزء من عملية الإصلاح وتحويل الفتاوى من فردية إلى جماعية، ونفى هيمنة أطراف معينة، إلى جانب عدة تبريرات وذرائع مثيرة للجدل.

وذكر أن "المرسوم 28 نقل الفتوى من حالة فردية شخصية إلى حالة جماعية مؤسساتية ،وينبغي أن ننظر للمرسوم كجزء من عملية الإصلاح الواسعة التي تمت في الجانب الديني على مدى السنوات الماضية"، على حد زعمه.

وبرر "السيد"، ما وصفه "تحويل الفتاوى من فردية إلى جماعية"، بهدف "تحصين لها من الوقوع في براثن المتطرفين والتكفيريين واستغلال الدول المعادية لها في إنشاء التنظيمات الإرهابية"، وفق تعبيره.

وادعى أن من مهام المجلس العلمي الفقهي تحديد المراجع والمؤلفات والتيارات والتوجهات التي تحمل الأفكار التكفيرية والمتطرفة والمنحرفة، وكذلك التي تتبنى العنف  وسيلة لتحقيق أهدافها".

وقال إن تنوع المذاهب ضمن المجلس العلمي الفقهي هو إغناء لسعة الاجتهاد الفقهي فنحن ننظر إلى المذاهب الفقهية على أنها مدارس فكرية لا على أنها طوائف وزعم أن "هذا ما أكده بشار الأسد في أكثر من لقاء مع السادة العلماء".

وحسب وزير أوقاف النظام فإن "منصب الإفتاء لم يكن معروفاً لدى المسلمين قبل الاحتلال العثماني فهل كان المسلمون الأوائل والخلفاء الراشدون وأئمة المذاهب الفقهية جميعاً على خطأ والسلطان العثماني على صواب؟"، على حد قوله.

ونفى هيمنة أطراف في المجلس العلمي الفقهي على فئات أخرى في محاولة لتبرير التمدد الشيعي وصرح "شاهدنا هيستيريا من قبل أعداء الوطن حول المرسوم 28 وهذا دليل إضافي أن هذه الخطوة هي في المسار الصحيح وأكثر المتضررين والمهاجمين هم الإخوان المجرمون".

وفي إشارة إلى الصراع في المؤسسة الدينية الموالية للنظام قال إن منصب المفتي العام قبل إلغائه كان يتبع لوزارة الأوقاف لذلك فالحديث عن استقلالية الإفتاء ونزعها هو فقط للتشويش، زاعما عدم وجود صراع بين مؤسستين لأنه لا يوجد سوى مؤسسة واحدة هي وزارة الأوقاف، حسب وصفه.

وقبل أيام رجح الباحث الأمريكي "توماس بييريه"، وقوف وزير الأوقاف في حكومة النظام السوري "عبد الستار السيد" الذي يترأس المجلس العلمي والفقهي، وراء قرار إلغاء منصب مفتي الجمهورية والإطاحة بـ "أحمد حسون" المعروف بولائه للنظام حتى لقب بـ "مفتي البراميل".

وكان استغنى نظام الأسد عن المفتي "بدر الدين حسون" أو ما بات يعرف بـ "مفتي البراميل"، الذي أباح قتل الشعب السوري خلال الأعوام الماضية، بعدما أصدر رأس النظام المجرم بشار الأسد اليوم مرسوما تشريعيا يقضي بـ "تعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته"، والذي تم خلاله إلغاء منصب مفتي الجمهورية.

ويعرف عن نظام الأسد استخدامه لوزارة الأوقاف بمختلف النواحي، إذ له سجل واسع يكشف استخدامها في ترويج الرواية الإعلامية والسياسية التي يتبناها خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، بدءاً من الترويج له ولدعم اقتصاده المتهالك، وصولاً إلى التغطية على عجزه في مكافحة وباء كورونا، وليست انتهاءاً من الدعوة الأخيرة لصلاة الاستسقاء التي جاءت في ظل عجزه عن إخماد النيران في صيف العام الفائت.

وتجدر الإشارة إلى أن "مفتي البراميل" أمضى حياته بالدفاع المستميت عن نظام الأسد وجرائمه بحق الشعب السوري، ومع الإطاحة به مؤخرا ظهر صراع وانقسام واضح في المؤسسة الدينية التي يقوم عليها شخصيات مقربة من نظام الأسد فيما بات يعرف إعلامياً بصراع المفتي والوزير العلني الذي يبدو أنه حسم لمصلحة الأخير بعد قرار نظام الأسد الذي جاء بعد أيام من تفسير آيات قرآنية من "حسون"، وربطها بسوريا ومن غادرها.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ القتل خارج نطاق القانون يحصد 86 مدنياً بينهم 16 طفلاً و8 سيدات، و6 ضحايا بسبب التعذيب في سوريا في تشرين الثاني/ 2021، مشيرة إلى أنه لا يمكن تطبيع العلاقة مع النظام السوري الذي يستمر في قتل شعب.

وذكر التقرير -الذي جاء في 30 صفحة- أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري.

وقال إنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.

وتضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة الضحايا تبعاً للجهات الفاعلة، وأضافَ أن هناك صعوبة كبيرة في تحديد الجهة التي قامت بزراعة الألغام، وذلك نظراً لتعدد القوى التي سيطرت على المناطق التي وقعت فيها تلك الانفجارات، ولذلك فإن التقرير لا يُسند الغالبية العظمى من حالات قتل الضحايا بسبب الألغام إلى جهة محددة، ولم تكشف أيٌّ من القوى الفاعلة في النزاع السوري عن خرائط للأماكن التي زرعت فيها الألغام.

وفقاً للتقرير فقد استمرَّ النظام السوري وحليفه الروسي في الشهر المنصرم في استهداف المدنيين بعمليات القتل خارج نطاق القانون، وأشار إلى أن قرابة 21 % من حصيلة الضحايا الموثقة في تشرين الثاني كان على يد قوات الحلف السوري الروسي.

وأضافَ أن 64 مدنياً (74 % من حصيلة الضحايا المسجلة في تشرين الثاني) قد تم توثيق مقتلهم على يد جهات أخرى، وشهدَ تشرين الثاني استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث وثق التقرير مقتل 16 مدنياً بينهم 7 طفلاً لتصبح حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام منذ بداية عام 2021، 165 مدنياً بينهم 71 طفلاً، و25 سيدة. كما رصد التقرير في تشرين الثاني مقتل ضحايا جراء انفجار مخلفات قصفٍ سابق.

وبحسب التقرير فقد شهد مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي، الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية استمراراً لحالات القتل على يد مسلحين مجهولين، حيث وثق في الشهر المنصرم مقتل 4 مدنياً على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم، يُعتقد أنهم يتبعون لخلايا تنظيم داعش.

وفقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في تشرين الثاني مقتل 86 مدنياً بينهم 16 طفلاً و8 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 10 مدنياً بينهم 2 طفلاً، و1 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت القوات الروسية 8 مدنياً بينهم 3 طفلاً و2 سيدة، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية 4 مدنياً، كما سجَّل التقرير مقتل 64 مدنياً بينهم 11 طفلاً و5 سيدة على يد جهات أخرى.

وبحسب التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تشرين الثاني مقتل 6 أشخاص بسبب التعذيب، بينهم 5 على يد قوات النظام السوري، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية، كما سجل التقرير في تشرين الثاني مجزرتين اثنتين إحداهما على يد القوات الروسية والثانية إثرَ انفجار لغم مجهول المصدر، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.

بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأوضح أنَّ استخدام الأسلحة الناسفة لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يُعبِّر عن عقلية إجرامية ونية مُبيَّتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يُخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.

وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.

وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

وأكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية تعليق كافة أشكال الدعم إلى أن تلتزم قوات سوريا الديمقراطية بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني، كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية. إلى غير ذلك من توصيات إضافية

قال وزير الزراعة الأسبق في حكومة النظام "نور الدين منى"، إن "لا أمن غذائي في سوريا"، مهاجماً تقصير وتقاعس نظام الأسد ممثلا بحكومته عن الاهتمام بالقطاع الزراعي، وذكر أن الاقتصاد السوري شبه مشلول من الناحية الانتاجية سواء الزراعية أو الصناعية والتجارية.

وأشار إلى وجود ما وصفها "آثار اجتماعية خلفتها الأزمة والعجز الحاصل إذ ظهرت البطالة المقنعة"، عدا عن الآثار الاقتصادية المؤلمة التي طالت الشريحة الفقيرة وليس المرفهة"، مؤكدا أن 85% من الشعب السوري يعيشون تحت خط الفقر المدقع.

وأضاف، أن ذلك أدى تعطل العجلة الانتاجية في وقدر خسائر الحرب في مختلف القطاعات بنحو 550 مليار دولار، وذكر أن خط الفقر بالمعنى الحرفي هو قدرة الفرد على تأمين مستلزمات معيشته بكرامة وبالحد الأدنى، وعندما نتحدث عن أجور الأفراد التي تكون تحت 1.9 دولار يوميا هنا يكون الفرد تحت خط الفقر.

واعتبر أن أسرة مكونة من 4-5 أشخاص في الوقت الحالي بحاجة لما يقارب 780 ألف ليرة سورية شهرياً، وبالمقابل الرواتب لا تتجاوز 25 دولار شهريا، مشيرا إلى أن الرواتب في دول العالم تقدر وفق معايير لتضمن الغذاء والخدمات والسكن وغيرها.

ولفت "منى"، إلى عدم وجود أمن غذائي في سوريا، إذ انخفض عدد الوجبات لغالبية الأسر، ولم يعد هناك وجود لعنصر البروتين، فالغالبية لم يعد بإمكانها شراء اللحوم الحمراء أو الأسماك، ولفت إلى أنه لا يمكن الوصول لأمن غذائي دون الاهتمام بالقطاع الزراعي.

وهاجم بقوله إن الحكومة ومفاصلها التنفيذية المتعلقة بقطاع الزراعة قصرت بحق المنتج الحقيقي وهو الفلاح، لأنه يستحق الدعم والاعتناء ولا سيما من حيث تأمين مستلزمات الإنتاج من السماد إلى البذار والأدوية الزراعية ، والدعم المالي عبر القروض.

وانتقد الوزير السابق عدم وجود إدارة للمخاطر المعلقة بالزراعة في سوريا، ذاكرا أن الاجتماعات المقامة في الفنادق يمكنهم التخطيط ، لكنهم لم يأخذوا بعين الاعتبار المخاطر، فعملية الزراعة بحاجة لتقويم مستمر وليس بعد الانتهاء من الزراعة، فالمتابعة تكون من البداية وليس في الحصاد فقط.

وفي مطلع شهر تشرين الأول/ نوفمبر، شن "منى"، عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك هجوما لاذعا تحدث خلاله عن فضائح حول انتخابات صحفيي النظام واصفا أعمالهم بأنها غير حقيقية.

وفي آب/ أغسطس الفائت انتقد مرسوم نظام الأسد الذي حدد الوزراء في حكومته الجديدة بتغييرات لا تزيد عن 5 وزراء، كما علق على تعيين مرشح سابق بمنصب وزير الدولة.

و"منى" هو وزير الزراعة السابق (بين 2001 و 2003)، ويقيم في بلدة تلدرة التابعة لمدينة السلمية بريف حماة الشرقي، ويشتهر انتقاداته المتكررة لحكومة النظام والشخصيات التابعة له عبر حسابه في "فيس بوك"، وسبق أن أثار جدلا في العديد من المواضيع كان أبرزها الدور الروسي في تجنيد السوريين كمرتزقة.

صرح مسؤولون لدى نظام الأسد بأن أرياف محافظة حماة شهدت مؤخرا ولعدة مرات متتالية، اعتداءات على الشبكة الكهربائية، في حين سلط تقرير صحفي الضوء على أن هذه الممارسات المتكررة رغم أنها ذريعة للنظام، إلا أنها تكشف مدى واقع تسلط شبيحته لا سيّما ميليشيات "الدفاع الوطني"، التي تعد المسؤول الأول عن هذه السرقات.

ويزعم نظام الأسد عبر وزارة كهرباء التابعة له، بأن غرق مدن سوريا بالظلام ولعدة أيام، لم يعد بسبب التقنين هذه المرة، وإنما بسبب قيام لصوص بسرقة الكلابات، وتعلن من جهة ثانية عجزها عن حماية خطوط الكهرباء، على الرغم من الخسائر الفادحة التي تتكبدها الدولة جراء هذه السرقات.

وصرح "صالح اليوسف"، رئيس قسم كهرباء مصياف التابع للنظام، أنه تم مؤخراً ولعدة مرات متتالية، اعتداءات على الشبكة الكهربائية وسرقة 8 مسافات، وكبل المحولة وخلع باب المركز وقص الكابلات داخل مركز تحويل البراد بطلعة كفر لاها، وكذلك سرقة نحو 18 مسافة نحاس في منطقة أغلبها مزارع وهو ما أدى لحرمان أكثر من 200 مشترك من الكهرباء.

وأضاف، كما تمت سرقة وتخريب عدد من كابلات تزويد مشتركين في عدة مناطق في ريف حماة، منها  دوار ربعو، إضافة إلى العبث بمحتويات مركز تحويل في قرية المجوي، وتحطيم وتكسير العداد والقاطع، وفي حنجور تمت سرقة 9 مسافات نحاس من أمام منازل الأهالي.

وقدر بأن هذه السرقات، حرمت عدداً كبيراً من المشتركين من الكهرباء خارج برنامج التقنين، مبيناً أنه لا يمكن تعويضها بالوقت الحالي، لعدم توافر الأمراس بمستودعات الشركة بحماة، وكشف مصدر في مديرية التشغيل والاستثمار بالشركة العامة لكهرباء حماة، أن الشبكة الكهربائية تعرضت خلال هذا الشهر، لسرقات عدة وبمختلف المناطق.

وذكر أن اللصوص سرقوا كذلك بمدينة حماة كابلات مراكز تحويل بعث 30 و35، وكابلات على خط صلاح الدين، وشبكة في حي سوق الشجرة، ما أدى إلى احتراق مركز التحويل، وشبكة في حي العليليات، وشبكة ثانية بجوار مشفى العيون، وغيرها الكثير.

ومما يلفت الانتباه في المناطق التي تتعرض لسرقة كابلات الكهرباء، أن أغلبها من الموالية للنظام، والتي قاتلت إلى جانبه وقدمت آلاف القتلى والجرحى، ويوجد فيها حتى الآن ما يسمى بفرق الدفاع الوطني، التي يفترض أنها تسيطر على الوضع، وفق مصادر موقع "اقتصاد"، المحلي.

فيما تقول مصادر مطلعة للموقع ذاته إن عناصر من هذه الفرق هم من يقومون بسرقة الكابلات من أجل بيعها نحاساً، وتحصيل الأموال من خلالها، بعد أن هدأت المعارك ولم يعد هؤلاء يستفيدون من أعمال التعفيش من المناطق الثائرة على النظام.

أما سكان المناطق الذين يتم سرقة كابلاتهم، فيقولون، إن شركة الكهرباء تماطل كثيراً في إعادة الكهرباء إلى أحيائهم، وتدعي أن الأمر بحاجة لعشرة أيام على الأقل لإصلاح الخطوط المسروقة، بسبب عدم توافر البدائل مباشرة.

هذا وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للاتصالات والانترنت وللتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل الشبكات والمحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءاً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.

سجلت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد 102 حالة جديدة بفيروس "كورونا"، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات في مناطق الشمال السوري إلى 2,324 وفق السلطات الصحية في المناطق المحررة.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 2243 حالة.

وكذلك سجلت 86 إصابة جديدة حيث ارتفعت حصيلة إصابات كورونا مع بلوغ العدد الإجمالي للمصابين في الشمال السوري 92 ألف و 155 إصابة، وسُجلت 212 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد المتعافين 62 ألف و 173 حالة.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، بعد تسجيل تصاعد وتيرة الإصابات إلى 10948 إصابة و81 وفاة و 4606 حالة شفاء، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

بالمقابل أعلنت الحكومة اليابانية أنها ستقدّم دفعة مساعدات لسوريا بالتنسيق مع المنظمات الدولية، حسبما ذكرت صفحة "السفارة اليابانية في سوريا" على "فيسبوك".

وقالت إن الحكومة اليابانية قررت وبالتنسيق مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين إرسال 150 ألف جرعة لقاح "أسترازينكا" المضاد لفيروس كورونا إلى سوريا.

وأشار البيان إلى أن اللقاح تم إنتاجه في اليابان وسيتم إرساله عبر برنامج "كوفاكس" الذي ترعاه منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى أن الحكومة اليابانية ستواصل جهودها لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" ولتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 102 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 48,170 حالة.

فيما سجلت 5 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,749 يضاف إلى ذلك 94 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 29,172 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الأربعاء العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 36960 إصابة و 1478 وفاة و 2498 شفاء.

هذا وصرح مسؤول طبي ضمن "الإدارة الذاتية"، التابعة لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي"، (PYD) مؤخراً، بأن عدم كشف الإدارة عبر صفحتها الرسمية عن حصائل وباء كورونا يعود إلى عدم توفر مواد الفحص، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

سلط تقرير لمنظمة "العفو الدولية" "أمنستي"، الضوء على واقع مخيم الهول، شمال شرق سوريا، لافتاص إلى أن 27 ألف طفل، معظمهم سوريون وعراقيون، لا يزالون محرومين من حريتهم تعسفاً ومعرضين لأوضاع غير إنسانية تهدد حياتهم.

وأوضح تقرير المنظمة، أن الأطفال في مخيم "الهول" لم يحصلوا بشكل مناسب على الطعام والماء النظيف والخدمات الضرورية طوال السنتين الماضيتين، كما أن "الإدارة الذاتية" الكردية تعتقل تعسفاً فتياناً في سن 12 عاماً وتفصل أطفالاً تبلغ أعمارهم سنتين عن مقدمي الرعاية لهم، وتقيد حصولهم على الرعاية الصحية.

ولفت إلى أن تقاعس "الإدارة الذاتية" عن إعداد وتنفيذ خطة أمنية شفافة ومتسقة في المخيم، أدى إلى نشوء مناخ من الغضب والخوف في خضم العنف المتفشي، حيث قتل 79 شخصاً في المخيم هذه السنة، من بينهم ثلاثة أطفال بالرصاص و14 آخرين بحوادث مختلفة مثل الحرائق.

وعبرت المنظمة في تقريرها، عن "الشكوك الشديدة بمستقبل الأطفال في المخيم مع استمرار الحكومات في إبداء عدم استعداد معيب لإعادتهم إلى ديارهم"، وسط مطالبات دورية من عدة جهات دولية لاستعادة عائلات ومقاتلي داعش من مواطني الدول الأجنبية.

وكان اعتبر منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، إيلكا سالمي، الوضع في مخيمات شمال شرقي سوريا حيث يجري إيواء عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وذويهم بمثابة "قنبلة موقوتة" للأمن الأوروبي.

وقدم سالمي خلال جلسة للجنة الدفاع والأمن بالبرلمان الأوروبي، الثلاثاء، عرضا حول القضايا التي يولي لها الاتحاد الأوروبي الأولوية في محاربة الإرهاب، مبينا أن الاتحاد الأوروبي سيقدم المساعدة من أجل تحسين الوضع الإنساني في المخيمات والسجون الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن ما يزيد عن 70 ألفا يعيشون في مخيم الهول الذي يتسع لـ10 آلاف شخص فقط، وأن 90 بالمئة من هؤلاء الأشخاص من الأطفال والنساء، ويشهد مخيم الهول الواقع بريف الحسكة الشرقي عمليات اغتيال بشكل مستمر، وهو ما يدفع عناصر "قسد" لشن حملات دهم واعتقال في قطاعات المخيم بين الفينة والأخرى.

أثارت حادثة رفع علم النظام السوري، وعزف النشيد الذي يتبناه خلال افتتاحية بطولة "كأس العرب"، لكرة القدم المقامة في دولة قطر، حالة استنكار واستياء كبيرة من قبل العديد من السوريين، في خطوة لاقت استياء واسع النطاق في الأوساط الثورية السورية.

ونشرت وسائل الإعلام القطرية، أمس الثلاثاء، بثاً مباشراً لافتتاح البطولة التي يشارك فيها "منتخب البراميل"، المصطلح الذي يطلقه السوريين على منتخب نظام الأسد لكرة القدم، وتضمن البث عزف النشيد الخاص به الذي يستهل بعبارة "حماة الديار عليكم سلام".

ومما أثار تعليقات الاستهجان حول الحادثة أن العبارة المشار إليها هي تمجيد صريح لجيش النظام القاتل والمسؤول عن الجرائم والتهجير والتدمير بحق الشعب السوري، ويعتبر رفع علمه وشعاراته أمرا يستفز مشاعر السوريين وعبارة عن الرقص على أوجاعهم.

وذكر مغردون أن "منتخب البراميل"، الأجدر والأحقّ عزف النشيد الإيراني له كما حدث ضمن فضيحة علنية في كازاخستان قبل أيام، وجاء ذلك في سياق الردود التي تضمنت استنكار واسع في الأوساط الثورية لدى نشطاء وفعاليات الحراك الشعبي السوري.

وعبّر العديد من نشطاء وفعاليات الحراك الشعبي السوري عن الاستنكار برفع علم الثورة السورية عبر صفحاتهم وحساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي في سياق الانتقادات التي طالت السلطات القطرية رغم أنها اتخذت موقف واضح من نظام الأسد، وصرحت قبل أيام عن عدم التطبيع معه.

ويعرف عن نظام الأسد استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن "انتصارهم هو انتصار للجيش".

هذا وأطلق ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ "صورتك بعلمك"، رداً على رفع علم النظام السوري في العاصمة القطرية الدوحة، خلال مراسم افتتاح النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب لكرة القدم 2021 وتحت مظلة الاتحاد الدولي (الفيفا) للمرة الأولى.

وتجدر الإشارة إلى أن "منتخب البراميل"، يواصل تلقي الهزائم حيث خسر في اليوم الأول من بطولة كأس العرب في قطر، مباراته مع المنتخب الإماراتي بنتيجة هدفين لهدف وحيد، مكرراً خساراته وهزائمه المذلة التي أدت لخروجه من جميع المسابقات الرياضية.

قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن أضرار مادية كبيرة لحقت بعشرات الخيم ضمن مخيمات الشمال السوري نتيجة عاصفة هوائية وهطولات مطرية ورياح عالية السرعة في مناطق مختلفة من محافظة ادلب وحلب.

ولفت إلى توثيق تضرر أكثر من 13 مخيماً في ريف إدلب الشمالي وريف حلب بأضرار متفاوتة، تراوحت بين تهدم الخيام واقتلاع الآخر، إضافة إلى أضرار ضمن المواد الداخلية ضمن الخيم.

وأوضح أن مجمل الأضرار تعود إلى سوء الخيم المستخدمة ضمن المخيمات "خيم السفينة" وهي غير قادرة على مقاومة العوامل الجوية، إضافة إلى اهتراء مئات الخيم نتيجة طول المدة الزمنية وعدم استبدالها بخيم جديدة.

وحذر الفريق، النازحين من استمرار العاصفة لفترة أطول من ذلك ونحث على القيام باتخاذ إجراءات السلامة ضمن المخيمات، مكرراً المناشدة للمنظمات الإنسانية مساعدة النازحين القاطنين في تلك المخيمات بشكل عاجل وفوري بسبب الأضرار في تلك المخيمات والتي بدأت تشهد الأضرار الأولى لفصل الشتاء الحالي.

وكانت أطلقت منظمة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تحذيراً من اشتداد سرعة الرياح شمال غربي سوريا وتحولها إلى رياح عاصفة، في وقت يعيش مئات آلاف المدنيين في خيام قماشية، وسط أوضاع إنسانية صعبة.

وطالبت المؤسسة من المدنيين في المخيمات بضرورة تثبيت الخيام بشكل جيد والابتعاد عن مجاري السيول وأماكن تجمع المياه لحمايتهم وأطفالهم، وعدم إشعال المدافئ أو النار داخل الخيام أوفي محيطها، وأكدت على أهمية تثبيت ألواح الطاقة الشمسية بشكل جيد والابتعاد عن الأبنية التي تعرضت للقصف، وعدم الخروج من المنزل إلا في حال الضرورة.

وتوقعت المؤسسة اشتداد سرعة الرياح خلال الساعات المقبلة لتكون الذروة ظهر وعصر اليوم الأربعاء 1 كانون الأول، محذرة من الخروج من المنزل إلا في حال الضرورة، ويفضل عدم ركوب الدراجات النارية إلا عند الضرورة.

وتشهد مناطق شمال غرب سوريا، موجة رياح قوية وعاصفة، ضربت مناطق تركيا قبل أيام، وخلفت أضرار كبيرة في عدة مدن تركية، قبل انحسارها ووصولها لمناطق شمال غرب سوريا، حيث يتخوف الأهالي من تطاير الخيام التي تأوي آلاف النازحين.

قالت "شميمة بيغوم" الملقبة بـ "عروسة داعش" والتي جردتها بريطانيا من الجنسية، إنها باتت تخشى على حياتها بشكل جدي إذا بقيت في مخيم روج شمال شرقي سوريا، وفق ما تحدثت لصحيفة "ديلي ميل".

وقالت بيغوم، إنها وامرأة هولندية تُدعى حفيظة حدوش، كانتا هدفا لمضرمي النيران في الخيام، لتخليهما عن النقاب والحجاب وارتداء أزياء عصرية، لافتة إلى أنهما بعد حادثة الحريق الأول لخيمتهما حاولا العيش بشكل طبيعي، متابعة: "ولكن بعد واقعة الحريق الثاني أصبنا نعيش في خوف دائم".

وأوضحت أنها "في الأشهر الماضية زادتنا معاناتي كثيرا مقارنة بالأعوام القليلة المنصرمة"، وقالت مخاطبة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون: " الحرب ضد الإرهاب ليست وظيفة رجل واحد، وهي بحاجة إلى تعاون وتكامل أصحاب الخبرات والمهارات في هذا الشأن".

وتابعت حديثها إلى جونسون: "من الواضح أنك تكافح التطرف والإرهاب في بلدك، ويمكنني مساعدتك كثيرًا في ذلك لأنه من الواضح أنك لا تعرف ما تفعله.. أتمنى أن يتعاملوا معي كإنسان وليس مصدر تهديد".

وسبق أن ناشدت بيغوم رئيس الوزراء البريطاني، للسماح لها بالعودة إلى بريطانيا لتمثل أمام المحكمة فيها، وقالت وقتها إنها ترغب بأن تروي تجربتها الخاصة مع الإرهابيين، "وماذا يقولون وكيف يقنعون الناس من أجل فعل ما يفعلونه".

وكان وزير الداخلية البريطاني السابق، ساجد جاويد، قد أكد في العام 2018 أنه متمسك بقرار سحب الجنسية من بيغوم، وأضاف أنه اتخذ القرار "عندما رأيت ما فعلته، والمعلومات التي تلقيتها من مستشاريّ ووكالات الاستخبارات".

وكانت بيغوم قد صرحت في وقت سابق بأن عناصر من داعش لعبوا على "الشعور بالذنب" لدى المراهقات من خلال صور تدعي معاناة المسلمين في سوريا، ما دفعها للانضمام إلى التنظيم، وطعنت بيغوم مرات عدة في قرارات قضائية تمنعها من العودة إلى بريطانيا للاعتراض على قرار سحب الجنسية منها.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 900 رجل وامرأة من حملة الجنسية البريطانية انضموا إلى داعش، وعاد نحو نصفهم إلى المملكة المتحدة، وفي حين وجهت بحق 40 منهم فقط اتهامات قضائية، وكانت بيغوم (22 عاما) قد غادرت بريطانيا نحو سوريا، في فبراير 2015، عندما كانت بسن 15 عاما، برفقة اثنتين من صديقاتها، بهدف الانضمام لداعش.

وقررت السلطات البريطانية سحب الجنسية البريطانية من بيغوم وهي لا تزال قاطنة في مخيم روج للاجئين والنازحين في سوريا، والذي يوجد فيها نحو 10 آلاف امرأة وطفل، معظمهم من رعايا روسيا ودول أوروبية أو أقطار غير عربية.

تداول ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تظهر ربطة خبز ممهورة باسم "حكومة الإنقاذ"، في حين واصلت رفع سعر المادة، كما كررت شركة "وتد للبترول"، التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، برفع أسعار المحروقات والغاز في مناطق شمال غربي سوريا.

وتظهر الصورة المتداولة كيس من الخبز، كتب عليه "خبز مدعوم"، وبخط موازٍ "حكومة الإنقاذ"، الأمر الذي اعتبر أنه ترويج وتلميع علني من قبل الحكومة التابعة لـ"الجولاني"، مستغلة لقمة العيش والغذاء الأساسي للسوريين.

وحددت "الإنقاذ"، تسعيرة جديدة لمادة الخبز في إدلب، إذ حددت سعر الربطة الواحدة 500 غرام مكونة من 6 أرغفة بسعر 3.5 ليرة تركية، وبذلك تكرر قرارات رفع أسعار مادة الخبز الأساسية للمواطنين، رغم مزاعم دعم بعض الأفران.

وكانت قررت حكومة "الإنقاذ"، التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، رفع وزن ربطة الخبز وبذلك تكون تراجعت عن قرار واحد من بين العشرات الذي أوصل حجم الربطة الواحدة إلى مستوى غير مسبوق بعد أن كانت تتجاوز الكيلو غرام قبل تلاعب "الإنقاذ" بها.

من جانبها أصدرت شركة "وتد للبترول"، اليوم الأربعاء، قراراً يقضي برفع أسعار المحروقات والغاز في محافظة إدلب، دون اكتراث لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في الشمال السوري.

وقررت الشركة رفع أسعار المحروقات للمستهلك حيث حلق سعر ليتر بنزين مستورد أول إلى (12.05 ليرة تركية)، وشهدت أسعار المحروقات والغاز المنزلي قفزة كبيرة وغير مسبوقة مع تكرار قرارات مضاعفة الأسعار.

يُضاف إلى ذلك تحديد الشركة سعر ليتر المازوت مستورد أول (11.21 ليرة تركية)، مازوت مكرر أول (7.07 ليرة تركية)، ومازوت محسن (8.85 ليرة تركية).

في حين حلقت اسطوانة الغاز بسعر (168 ليرة تركية)، وفق إعلان رفع الأسعار الأخير، وكررت المبررات ذاتها بأن القرار جاء "بسبب في ارتفاع أسعار المحروقات المستوردة هو من المصدر بموجب الارتفاع الحاصل على أسعار النفط العالمي".

وكانت أصدرت شركة وتد للبترول التابعة لهيئة تحرير الشام قرارا يقضي بتخفيض سعر اسطوانة الغاز للمستهلك لتكشف مصادر محلية بأن القرار جاء بعد تخفيض وزن جرة الغاز المنزلي من 24 إلى 23 كغ، حيث بات يبلغ حجم الغاز الصافي (9 كغ فقط).

هذا ويتعاظم غلاء المعيشة في مناطق شمال غرب البلاد تأثراً بانهيار الليرة السورية، فيما يتم اعتماد الليرة التركية، والدولار الأمريكي في التداولات اليومية، وتتصاعد المطالب في تحسين مستوى المعيشة وضبط الأسعار التي تثقل كاهل السكان، وتجاهل سلطة الأمر الواقع التي ضاعفت من تدهور الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن حكومة "الإنقاذ"، التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، أعلنت بوقت سابق تحديد سعر مادة "الخبز المدعوم" فيما تصاعد فرضها للضرائب والرسوم إذ شرعت بالبحث عن موارد لتغطية ما وصفه إعلامها والأبواق الدعائية والترويجية بأنه "مكرمة"، وصولا إلى طباعة كيس الخبز باسمها.

أطلقت منظمة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تحذيراً من اشتداد سرعة الرياح شمال غربي سوريا وتحولها إلى رياح عاصفة، في وقت يعيش مئات آلاف المدنيين في خيام قماشية، وسط أوضاع إنسانية صعبة.

وطالبت المؤسسة من المدنيين في المخيمات بضرورة تثبيت الخيام بشكل جيد والابتعاد عن مجاري السيول وأماكن تجمع المياه لحمايتهم وأطفالهم، وعدم إشعال المدافئ أو النار داخل الخيام أوفي محيطها.

وأكدت على أهمية تثبيت ألواح الطاقة الشمسية بشكل جيد والابتعاد عن الأبنية التي تعرضت للقصف، وعدم الخروج من المنزل إلا في حال الضرورة.

وتوقعت المؤسسة اشتداد سرعة الرياح خلال الساعات المقبلة لتكون الذروة ظهر وعصر اليوم الأربعاء 1 كانون الأول، محذرة من الخروج من المنزل إلا في حال الضرورة، ويفضل عدم ركوب الدراجات النارية إلا عند الضرورة.

وتشهد مناطق شمال غرب سوريا، موجة يارح قوية وعاصفة، ضربت مناطق تركيا قبل أيام، وخلفت أضرار كبيرة في عدة مدن تركية، قبل انحسارها ووصولها لمناطق شمال غرب سوريا، حيث يتخوف الأهالي من تطاير الخيام التي تأوي آلاف النازحين.

اعتقلت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" 13 شخصا بينهم أطفال، خلال عمليات دهم واعتقال جرت بالتزامن بريف الرقة الغربي والشمالي.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن حملة الاعتقالات نفذها ما يعرف بـ "الأمن العام" التابع إلى ميليشيا "ب ي د" بمحيط قرى خنيز "الكشة – فوقاني" شمال الرقة وبمحيط بلدة المنصورة غرب الرقة.

وأضاف المصدر أن عمليات الاعتقال جرت بتهمة تواصل المعتقلين مع فصائل الجيش الوطني السوري وخلايا تنظيم "داعش" التي تنشط في بادية المنصورة.

وأشار ذات المصدر إلى أن "ب ي د" نقل المعتقلين من بلدة المنصورة إلى سجن عايد بريف مدينة الطبقة، بينما نقل المعتقلين من "خنيز" إلى سجن الكرامة شرق الرقة.

ويذكر أن ميليشيا "ب ي د" تشن بشكل مستمر حملات اعتقالات مستهدفة الأهالي في مناطق سيطرتها، تحت ذراع مختلفة، بهدف ابتزازهم للحصول على مبالغ مالية ولأسباب أخرى كيدية لا علاقة لها بأي حجة معلنة.