زعم "رئيس هيئة الأوراق المالية" لدى نظام الأسد "عابد فضلية"، بأن سعر صرف الدولار في السوق الموازية مايزال ضمن الحدود المقبولة، وذلك رغم انهيار قيمة الليرة المحلية إلى مستويات قياسية حيث باتت تقترب من حاجز 4500 مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وتوقع "فضلية"، أن يتراجع سعر الصرف لحدود 4000 ليرة سورية، واعتبر أن تكون حالة الارتفاع الأخيرة في سعر الصرف سببها عرضي جراء ارتفاع الطلب على القطع الأجنبي لغاية ما وبعدها يعود لما كان عليه، وفق تبريرات صادر عن المسؤول ذاته.

واعتبر أن تراوح سعر الصرف في السوق الموازية لأشهر طويلة بين 3500-4000 ليرة هو حالة شبه استقرار، وذكر معدلات المضاربة تراجعت كثيراً عما كانت عليه في السنوات السابقة لكن حجم السيولة الكبير المتاح خارج القنوات المصرفية والذي تشير بعض التقديرات إلى أنه يتجاوز 20 ألف مليار يجعل هذه الأموال عرضة للمضاربة.

وأضاف، أن تحديد حمل مبالغ الكاش بـ5 ملايين ليرة فيه تضييق على الحياة الاجتماعية والمعاملات بين الناس وخاصة حالات البيع والشراء وممارسة النشاط الاقتصادي وأنه مع حالة التضخم لم يعد مبلغ 5 ملايين ليرة له قيمة شرائية عالية ولابد من إعادة النظر في هذه القرار، علاوة على انتقاد قرارات النظام حول العقارات والذهب.

ونشرت الصفحة الرسمية للمصرف بيانا قالت فيه إن "إدارة مصرف سورية المركزي على المتابعة والمراقبة المستمرة لعمليات تداول الليرة السورية في سوق القطع الأجنبي  حيث سيتم التدخل باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للمضاربين و المتلاعبين بسعر الصرف" حسب وصفها.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى 2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما رفع سعر صرف الليرة مقابل اليورو إلى 3051 ليرة سورية، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد أسعاره في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

وكان صنع إعلام النظام من شخصية "عابد فضلية" وجهاً بارزاً في التحليل الاقتصادي، لا سيما حول سعر صرف الليرة السورية وانخفاضها أمام الدولار، ورغم الآراء المتضاربة، لكنها بنفس الوقت منسجمة مع رؤية نظام الأسد.

ويعد أبرز الشخصيات الاقتصادية التي يجري الترويج خلالها لقرارات النظام بما يخص الاقتصاد المتهالك لا سيما إطلاقه لتصريحات سابقة حول طرح فئات نقدية جديدة قبل أيام من قرار صادر نظام الأسد بهذا الشأن.

ويشغل "فضلية"، منصب رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" منذ العام 2017، ومستشاراً في مجلس وزراء النظام منذ العام 2019، وكان مديراً للمصرف العقاري، وكثف إعلام النظام استضافته بشكل متكرر.