أصدرت "لجنة تحديد الأسعار"، التابعة لنظام الأسد تعميماً، يقضي بتحديد تعرفة أجور سيارات الأجرة العاملة على مادة البنزين ضمن مدينة دمشق، وذلك بعد رفع سعر مادة البنزين إلى 2500 ليرة، بقرار من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام.

وحددت اللجنة التعرفة الجديدة أصبحت 714 ليرة سورية للكيلومتر الواحد و8780 ليرة للساعة الزمنية، على أن تعدل عدادات "التكاسي" بمقر الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات بمنطقة نهر عيشة خلال مدة أقصاها 100 يوم، مع فرض غرامة قدرها 10 آلاف ليرة سورية عن كل تخلف عن تعديل العداد.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإنه سيتم توزيع لصاقات على التكاسي مكتوب عليها المبالغ الواجب دفعها من قبل الراكب إضافة إلى المبلغ الظاهر على شاشة العداد الحالي بحيث يضاف مبلغ 500 ليرة إلى شريحة العداد من 300 إلى 1000 ليرة سورية.

ومبلغ 1500 ليرة إلى شريحة العداد من 1000 إلى 3000 بينما المبلغ المتراوح من 3000 إلى 5000 يضاف إليه 3000 ليرة وفي حال ظهرت شريحة العداد من 5000 إلى 7000 ليرة يتوجب على الراكب إضافة مبلغ 6000 ليرة وعند ظهور مبلغ قيمته فوق 9000 ليرة يضاف إليه مبلغ 8000 ليرة.

وعدلت "لجنة تحديد الأسعار"، التابعة لنظام الأسد بدمشق، تعرفة النقل بالميكروسرفيس خط "برزة البلد ساحة الأشمر" بمبلغ 500 ليرة للراكب، وقبل أمس زعم وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، بأن قرار رفع رفع سعر البنزين يؤثر فقط على أجور التكاسي، فيما نفى وجود نية رفع سعر المازوت.

وكانت تصاعدت حدة الانتقادات الصادرة عن شخصيات موالية لنظام الأسد بسبب قرار رفع سعر البنزين، بنسبة 130%، ومن بين هذه الشخصيات أعضاء في "مجلس التصفيق"، إضافة لعدة شخصيات إعلامية واقتصادية، فيما برر معاون وزير النفط في حكومة النظام بأن القرار جاء بسبب ارتفاع المشتقات النفطية عالمياً، وغيرها من المبررات والذرائع.

هذا ويأتي ذلك في ظل تناقض تبريرات النظام حول قرار رفع سعر البنزين، حيث قال وزير التموين "عمرو سالم"، إن رفع السعر ليس له علاقة بتوافر المادة، وزعم أن ارتفاع سعر النفط عالميا أدى إلى رفع سعر البنزين رغم أن هناك استقرار وانخفاض نسبي على الصعيد العالمي مؤخرا، وعلى عكس "سالم" قالت وزارة التجارة الداخلية إن سبب رفع السعر ضمان لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها.

ويذكر أن نظام الأسد قرر رفع سعر البنزين، حيث قررت وزارة التموين رفع سعر ليتر البنزين بنحو 130% فيما توقع الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عامر شهدا"، بأن ارتفاع الأسعار بأكثر من 40% نتيجة هذا القرار، في حين ينوي نظام الأسد رفع تعرفة النقل الداخلي بعد قرار رفع البنزين، وسط عشوائية وفوضى القرارات التي تزيد تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.