نشر "خالد العبود"، عضو "مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد منشوراً عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، تحت عنوان "الحكومة والدعم والدستور"، رداً على كلام وزير التجارة تموين النظام "عمرو سالم"، حول الدستور.

وقال "العبود"، عبر صفحته الشخصية، "سيادة الوزير الحبيب، هذا فهمٌ مقلوبٌ للدستور، وتفسيرٌ يقوم على ليِّ عنق النصّ تماماً، كون أنّ منطوق نصّ الدستور، يتحدّث عن مواطنين، ولا يتحدّث عن مواطنين أغنياء ومواطنين فقراء، فالمواطنون سواسية في الدستور"، على حد قوله.

وأضاف، أن الحفاظ على ما نصّه الدستور من أن المواطنين متساوون في الحقوق في الواجبات يستدعي أن يستبعد الغنيّ من المساهمة من قبل الخزينة العامّة المتمثّلة بالدعم وإذا لم يتمّ ذلك، يكون الغنيّ يحصل على جزءٍ من قوت غير الغنيّ، حسب وصفه.

وذكر أنه "لا يوجد نص دستوري، واضح وصريح، أو حتى تلميح دستوري، يسمح لأحد أن يحدّد من هو غني، ومن هو فقير، من الأخوة المواطنين وبالتالي فإنّ قولكم أعلاه، إنّما هو كلامٌ لا يمتلك أساساً موضوعيّاً دقيقاً، يمنحنا إمكانيّة أن نعتبره دستوريا، وفق تعبيره.

واعتبر "أن قيام الحكومة، بمنع بيع الخبز المدعوم، أو المواد المدعومة الأخرى، للمواطن الغنيّ، منعاً للسرقة، فإنّه ادّعاء ناقصٌ جدّاً، وتصرّفٌ غيرُ منطقيٍّ وغيرُ موضوعيٍّ، وهو اعتداء صارخٌ على حقّ دستوريّ واضحٍ وجليّ"، وفق نص المنشور.

وتابع، "إلا ما ردّكم لمن سيقول لكم لاحقاً، قياساً على تبريركم السابق، بأنّه وخشيةً من أن تتشكّل سوقٌ سوداء، يُباع بها الغاز والبنزين، أن تبادر الحكومة إلى منع بيع الغاز والبنزين المدعومين، حتّى للمواطنين الفقراء، وفق وصفكم غير الدستوريّ؟".

وعلّق "العبود" على تصريح "سالم" الأخير حول "العمل على زيادة دخل المواطن والحفاظ على الطبقة الوسطى وتوسيعها بعد أن أثرت عليها الحرب القذرة"، بالقول :"إنّ زيادة دخل المواطن، والحفاظ على الطبقة الوسطى، وهي أهداف نبيلة جدّاً، لا تكون بالعدوان على الدستور.

يشار إلى أنّ "خالد العبود" يشتهر في مداخلاته المثيرة للجدل ويشغل منصب نائب امين سر في "مجلس التصفيق" الذي استخدمه نظام الأسد منبراً لتوجيه خطاباته الأولى فيما اكتفى الأعضاء المقربين من أجهزة مخابرات الأسد بالتأييد والتصفيق لمحتوى الخطاب الذي تزامن مع المجازر بحق المدنيين في عموم المحافظات السورية الثائرة ضد النظام.

أثار نظام الأسد جدلاً واسعاً إثر قرار يقضي بمنع استخدام الغاز المنزلي للتدفئة عوضاً عن المازوت، في حين برر عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في محافظة ريف دمشق ذلك عبر تصريحات إعلامية.

وقال "زيدان الشيخ"، المسؤول في محافظة ريف دمشق إن القرار صدر لوجود قلة في مادة الغاز المنزلي ممنوع ومن غير المفروض استخدام الغاز عوضاً عن المازوت للتدفئة، على حد قوله.

ولفت إلى أن الغاز المنزلي للاستخدامات المنزلية والصناعية وليس للتدفئة كي لا يتسبب المواطن بضغط على كمية الغاز، وذكر الشيخ أن نسبة توزيع مازوت التدفئة للمناطق الباردة من ريف دمشـق بلغت 90% بشكل وسطي، وفق تقديراته.

وزعم أنه من المتوقع أن يحصل جميع المواطنين بريف دمشـق على مخصصات الدفعة الأولى مع نهاية الشهر الحالي أو المقبل في حال حدث تأخر بالتوزيع، وادعى وجود 700 ألف بطاقة  في ريف دمشق حصل أصحاب ما يقارب 400 ألف بطاقة على مازوت التدفئة.

في حين تحدث مصدر في "جمعية معتمدي الغاز بدمشق" لدى النظام عن ارتفاع الكميات الموزعة من مادة الغاز المنزلي خلال الأيام الماضية لتصل إلى 25 ألف أسطوانة يومياً، إضافة إلى 1,500 أسطوانة من أسطوانات الحجم الوسط، حسب كلامه.

وادعى أن مدة انتظار الأسطوانة انخفضت من بين 90 – 100 يوم إلى 70 يوماً، وذلك تزامناً مع زيادة الكميات الموزعة من المادة، حسب كلامه، ونوّه بأنه لا يمكن الاقتصاد في الأسطوانة أكثر من 40 يوماً كحد أقصى.

أصدر مجلس محافظة دمشق التابع للنظام بوقت سابق قراراً يقضي بتحديد أسعار جديدة لمادتي الغاز المنزلي والصناعي وذلك إضافة إلى السعر المحدد من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد.

وحدد المجلس سعر أسطوانة الغاز المنزلي، المُوزع عبر البطاقة الالكترونية (الرسائل)، زنة 10 كغ، بـ 10450 ليرة سورية، فيما حددت سعر أسطوانة الغاز الصناعي الموزع عبر البطاقة أيضاً، زنة 16 كغ، بـ 43500 ليرة سورية.

ويزيد السعر الذي حددته المحافظة، على السعر الرسمي المحدد من جانب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام، بمقدار 750 ليرة سورية لأسطوانة الغاز المنزلي، و 3500 ليرة سورية لأسطوانة الغاز الصناعي.

وبررت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد السعر المحدد من جانب محافظة دمشق، بأنه هو سعر المبيع للمستهلك، ويتضمن تكلفة نقل الأسطوانة.

كانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بحكومة النظام، قد أصدرت قراراً، حددت فيه السعر المدعوم لأسطوانة الغاز المنزلي بـ 9700 ليرة سورية، و لأسطوانة الغاز الصناعي بـ 40000 ليرة سورية.

هذا وبات من الصعوبة تأمين اسطوانة الغاز المنزلي عبر بمناطق النظام عبر البطاقة الذكية حيث وصلت المدة التي يتوجب عليه انتظارها للحصول على الجرة بين 80 و90 يوماً مع توافرها بالسوق السوداء بكميات كبيرة وأسعار نارية حيث يتراوح سعر الجرة بين 80 ألف و100 ألف وأكثر، مع استمرار تبريرات مسؤولي النظام المثيرة و المتخبطة.

كشف مسؤول إيراني عن التوقيع على 4 اتفاقيات للتعاون الصناعي بين النظامين السوري والإيراني، بينها تأسيس مصرف مشترك، وذلك خلال زيارة وزير الصناعة الإيراني "سيد رضا فاطمي أمين"، إلى دمشق خلال الأيام القليلة الماضية.

وصرح "علي رضا بيمان باك"، المدير العام لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية، إن الوفد الإيراني التقى خلال زيارته الأخيرة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري وأثمر اللقاء عن التوقيع على مذكرة التعاون التجاري بين البلدين.

وحسب وسائل الإعلام الإيرانية فإن وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، سيد رضا فاطمي أمين، أعلن عن استعداد الشركات الإيرانية لتقديم المساعدة في إعادة تشغيل المعامل المتوقّفة في سورية وإقامة صناعات مشتركة.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن "أمين"، بيّن تصريحات عقب زيارته عدداً من المعامل في مدينة عدرا الصناعية بأن الهدف من زيارته لسورية هو تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين والبحث في إمكانات دعمها لإعادة الألق للصناعة السورية، وفق تعبيره.

في حين صرح "فهد درويش"، رئيس اللجنة التجارية المشتركة السورية الإيرانية أن التعاون المشترك بين البلدين يتجه نحو اغتنام الفرص الاستثمارية من خلال دعم المعامل المتعثرة والتشبيك الصناعي القائم على نقل التكنولوجيا، حسب زعمه.

فيما استعرض "مهند جركس"، مدير الشؤون الفنية في وزارة الصناعة خلال الملتقى واقع المنشآت الصناعية التي تعرضت للتدمير والتخريب مؤكداً أن الوزارة تبدي اهتمامها بتلقي عروض المستثمرين الراغبين في إعادة تأهيل واستثمار وتشغيل هذه المنشآت ودخولها في العملية الإنتاجية ويتمركز العديد منها في حمص وحماة وطرطوس واللاذقية وريف دمشق وحلب.

وكان الوزير الإيراني والوفد المرافق، بدأوا الأحد زيارة لسورية شملت عدّة لقاءات رسمية وافتتاح معرض المنتجات الإيرانية الثاني، وانتهت بحضور مُلتقى الفرص الاستثمارية السورية الذي أكد على إقامة أربعة معارض لبيع المنتجات السورية في أربع محافظات إيرانية مختلفة.

يّضاف إلى ذلك عقد ملتقيات اقتصادية زراعية وصناعية وتجارية، بمعدل ملتقى كل شهرين “مرة في إيران ومرة في سورية، والسماح بدخول البضائع السورية إلى السوق الإيرانية دون رسوم جمركية دعماً للاقتصاد السوري وإعادة تصديرها إلى الدول المجاورة لإيران.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

قتل شخصان على الأقل، وأصيبت عائلة مدنية، اليوم الجمعة، بقصف جوي لطيران مسير تابع للتحالف الدولي على الطريق الواصل بين مدينتي إدلب وأريحا، حيث يكرر التحالف الدولي ضرباته بين الحين والآخر، تسببت معظم الضربات بإصابة أو سقوط ضحايا مدنيين.

وقال مراسل "شام" في إدلب، من طائرة مسيرة للتحالف الدولي حلقت بشكل دائرة في أجواء ريف إدلب الشمالي، قبل ان تنفذ غارة بثلاث صواريخ، طالت دراجة نارية وسيارة مدنية على "دوار عزائيل" الواقع بين مدينة أريحا وبلدة المسطومة.

وأفاد مراسل "شام" أن الاستهداف في الغالب للدراجة النارية، لكن القصف طال سيارة مدنية لعائلة من بلدة كفربطيخ بريف إدلب الشرقي، تسبب بجرح جميع أفراد العائلة بينهم نساء وأطفال، في حين تم انتشال جثتين أشلاء كانا على الدراجة النارية ولم تحدد هويتهما.

وكان استهدف طيران مسير تابع للتحالف الدولي يوم الاثنين 20 أيلول، سيارة على الطريق الواصل بين مدينتي بنش وإدلب، ما أدى لمقتل شخص كان يستقلها، وقال نشطاء إن طيران التحالف الدولي شوهد محلقا في أجواء منطقة بنش بريف إدلب لساعات، قبل أن يقوم باستهداف سيارة بين على طريق "بنش – إدلب"، ما أدى لمقتل شخص.

وقال مسؤول عسكري أميركي لموقع "Military Times" الأميركي، إن ضربة أميركية لطائرة بدون طيار في إدلب غربي سوريا، أسفرت عن مقتل قيادي كبير في تنظيم القاعدة يدعى "سليم أبو أحمد" يوم 20 سبتمبر.

وفي عام 2020، نعت نعت منظمة "بنيان" العاملة شمال غرب سوريا، وفاة إحدى المتطوعات العاملات ضمن كوادر المنظمة في المشافي التركية، متأثرة بجراح أصيب بها بقصف جوي لطيران التحالف الدولي في الخامس عشر من شهر تشرين الأول.

وقالت المنظمة إن المتطوعة "ديمة عبدان" توفيت متأثرةً بجراحها التي أصيبت بها أثناء تأدية واجبها الإنساني وذلك في مشفى "قادرلي" بمدينة العثمانية التركية صباح يوم الأربعاء، بعد تعرضها لإصابة خطيرة أثناء عودتها وزملائها من موقع عملهم في مدينة سلقين إلى منازلهم في مدينة إدلب يوم الخميس 15 / 10 / 2020 الساعة 4:45، حيث أُصيبت سيارة المنظمة التي تقلهم في منطقة عرب سعيد بشظايا عديدة".

وكانت أعلنت منظمة "بنيان"، في بيان رسمي، إصابة عدد من الكوادر الإنسانية العاملة ضمن المنظمة، بغارة التحالف الدولي التي طالت قيادياً من تنظيم "حراس الدين" يوم أمس بمدينة إدلب.

وتحدثت المنظمة عن "تضرر اثنان من العمّال الإنسانيين بالإضافة إلى سائق السيارة، كما أصيبت عاملة إنسانية بإصابة بليغة بسبب شظية في البطن، وتم نقلها بشكل عاجل إلى المستشفى، ولاتزال في العناية المركزة، فيما كانت إصابات الاثنين الآخرين منهم طفيفة".

وأدانت بنيان هذه الهجمات التي تتسبب في إصابة المدنيين، بمن فيهم العاملين في المجال الإنساني، ودعت جميع أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين، بمن فيهم العمّال الإنسانيين، وفقًا للقانون الإنساني الدولي، مشددة على ضرورة اتخاذ تدابير حاسمة وملموسة في أقرب وقت ممكن.

قال وزير الدفاع التركي "خلوصي أكار"، في مقابلة أجرتها معه قناة NTV التركية، إن الاتصالات التركية الروسية بشأن سوريا، "أصبحت أسهل وتتطور بصيغة أفضل" بعد اللقاء الأخير لرئيسي البلدين رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين.

وأوضح أكار أن "حالات انتهاك وقف إطلاق النار بمنطقة إدلب السورية تضاءلت خلال الفترة الأخيرة"، لافتاً إلى أن "مشاكل لا تزال قائمة في إدلب" تتعلق بالهجمات التي "تحمل تركيا نظام بشار الأسد مسؤوليتها".

وأضاف الوزير التركي أن بلاده تتحرك في سوريا وفق ما تقتضيه الاتفاقيات المبرمة مع روسيا والولايات المتحدة، وحول ما إذا كان الجيش التركي سينفذ عملية عسكرية في سوريا قال: "نواصل كفاحنا ضد الإرهابيين من خلال الرد بالمثل على اعتداءاتهم".

وخلال الشهر الفائت، بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، في اتصال هاتفي جمع الوزيرين، تطورات الأوضاع في سوريا، وتناول الجانبان القضايا الأمنية والدفاعية، الثنائية والإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في سوريا.

ورغم وقف إطلاق النار المعلن منذ 5 أذار 2020، إلا أن روسيا تواصل غاراتها الجوية على مناطق شمال غرب سوريا، في وقت تواصل المدفعية الروسية والتابعة للنظام بشكل يومي قصف مناطق جنوبي إدلب وغربي حلب، متسببة بالمزيد من الضحايا في صفوف المدنيين.

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد صادمة تظهر العشرات من السيارات التي تنتظر العبور ما بين ما يطلق عليه "دولتين" ضمن عبارات الاستهجان التي تنتقد واقع التنقل بين عفرين شمالي حلب وإدلب شمال غربي سوريا.

ومع تفاقم الأوضاع المعيشية بدأت معابر الجولاني التضييق على المدنيين والسيارات بحثا عن أشخاص يملؤون سياراتهم بالوقود علاوة على إجراءات اقتطاع الضرائب والرسوم التي تعرقل حركة المرور بين المناطق المحررة.

وتظهر المشاهد التي يتناقلها وسط تعليقات تستهجن هذه الظاهرة التي تندرج ضمن عملية إذلال للشعب من قبل الجولاني وأذرعه، كما رافقت الفيديوهات حالة من التذمر والغضب من واقع مفروض يتسم بتقسيم المحرر بين دولتين منفصلتين، مما يزيد معاناة الأهالي في التنقل الحركة وغيرها.

وتساهم قرارات الهيئة المرتبطة بمنع دخول المواد الغذائية والتموينية سواء من مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون" أو عبر معبر باب الهوى مع تركيا، في زيادة الضغط على الأهالي، وارتفاع الأسعار، وإعطاء الامتيازات لتجار يعملون لصالحها للتحكم بالسوق وطرح منتجاتهم، على غرار البيض والسكر، علاوة عن احتكارها الوقود وكل مايدر عليها المال.

وتستخدم الهيئة المعابر الفاصلة بين مناطق سيطرتها بريف إدلب وحلب الغربي، ومناطق ريف عفرين، لتزيد مردودها المالي، حيث تتبع سياسات عديدة للتضييق على المدنيين والتجار، وتفرض رسوم عبور وتمنع دخول مواد غذائية لصالح تجار يعملون مع أمراء الحرب التابعين لها.

وتتكرر الحوادث المهينة للمدنيين سواء رجال أو عائلات بشل يومي للمدنيين على المعابر التي تديرها عناصر أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام في المنطقة الفاصلة بين منطقة عفرين وريفي إدلب حلب، خلقت توتراً كبيراً في المنطقة.

وسيق أن قال نشطاء من ريفي إدلب وحلب، إن أزمة إنسانية كبيرة تشكلت على المعبر الخاضع لسيطرة "هيئة تحرير الشام"، والتي تقيمه لتقطيع أوصال الشمال السوري المحرر سعياً منها لزيادة مواردها المالية من المعابر من خلال فرض الضرائب المالية على السيارات وغيرها.

يشار إلى أنّ "هيئة تحرير الشام"، عملت على تقطيع أوصال الشمال السوري المحرر من خلال إقامتها لعدد من المعابر بين مناطق سيطرتها التي انتزعتها من الثوار وبين مناطق غصن الزيتون ودرع الفرات بريفي حلب الشمالي والشرقي، فيما بات اسم حاجز معبر "دير بلوط"، مقترناً مع أخبار اعتقال نشطاء الثورة السوريّة، وغيرها من الممارسات.

اعتبر القيادي في "المجلس الوطني الكردي"، بشار أمين، أن واشنطن وموسكو تعملان في سوريا عبر مسارات تخدم أجنداتهما، لافتاً إلى أن روسيا تعمل ما بوسعها لحل الأزمة السورية عبر النظام، ولو بشكل جزئي.

وأوضح وفق "موقع باسنبوز"، أن موسكو تسعى للتوافق بين النظام و"الإدارة الذاتية" بقيادة حزب "الاتحاد الديمقراطي" (PYD)، معتبراً أن المباحثات بين الجانبين "ليست إلا جرد حساب، ولو عبر وسيط، ولا تعني مفاوضات من أجل الحقوق أو المطالب".

ورجح أمين وجود توافق روسي- تركي، وحتى النظام السوري، في هذا التوجه، على أمل عودة النظام إلى مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سوريا، وعبر عن اعتقاده بأن القوات الأمريكية لن تستغني عن مناطق نفوذها في سوريا بجميع الأحوال، "سواء بحجة مكافحة الارهاب أو أي ذريعة أخرى".

وسبق أن قال موقع "ناشيونال إنترست"، إن قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى التوسط في عملية سلام بين الأكراد وتركيا، في الوقت الذي يسود المنطقة جو من التوتر على خلفية التهديدات التركية لشن عملية عسكرية شمال شرق سوريا.

وعبر "عبدي" عن اعتقاده بأن ضغط المجتمع الدولي على تركيا لإعلان وقف إطلاق النار ووقف التصعيد، وبدء عملية سلام، يتيح حل المسألة الكردية في سوريا، ولفت إلى أن "الولايات المتحدة وحدها هي التي يمكنها حل هذه المشكلة".

وكان قال "حواس عكيد" منسق مكتب العلاقات الخارجية والدبلوماسية في"جبهة السلام والحرية، إن الولايات المتحدة جادة برعاية الحوار بين المكونات الكردية في شمال وشرق سوريا من أجل التوصل إلى اتفاق.

ولفت عكيد إلى أن "المجلس الوطني الكردي في سوريا" جاد بمفاوضاته مع أحزاب الوحدة الوطنية الكردية (أكبرها حزب الاتحاد الديمقراطي "PYD")، كما كان في كل الحوارات السابقة، واعتبر أن "من مصلحة واشنطن وكما من مصلحة الشعب الكردي نجاح هذه الحوارات، والسبب يعود للوجود الأمريكي في هذه المنطقة ذات الغالبية الكردية".

وكان كشفَ "سعود الملا" رئيس "المجلس الوطني الكردي"، عن مساعٍ أميركية حثيثة لإحياء المباحثات الكردية المتعثرة، بعد عقد دبلوماسيين من الخارجية الأميركية، ثلاثة اجتماعات رسمية مع قادة الأحزاب الكردية المتناقضة خلال الشهر الحالي.

أصدر فريق منسقو استجابة سوريا، تقريراً حول الأوضاع الانسانية والميدانية في شمال غرب سوريا خلال شهر تشرين الثاني 2021، سجل فيه خروقات النظام السوري وروسيا وقوات سوريا الديمقراطية في المنطقة، والأضرار داخل مخيمات النازحين نتيجة العوامل الجوية.

وكشف الفريق عن تسجيله 298 استهداف أرضي، وبلغ استهدفت الطائرات الحربية: 16مرة واستهداف الطائرات المسيرة: 3، في حين بلغت أعداد الضحايا المدنيين 15مدنياً بينهم 12 رجل و4 نساء و5 أطفال، وسجل 7 منشآت تعرضت للأضرار.

ووثق الفريق الأضرار داخل مخيمات النازحين نتيجة العوامل الجوية، حيث بلغ عدد المخيمات المتضررة : 41، وبلغ عدد الخيم المتهدمة: 131، وبلغ عدد الخيم المتضررة جزئياً : 246، وعدد الأفراد المتضررين : 3,784

ولفت الفريق إلى أن المنطقة شهدت حركة نزوح بسيطة ضمن مصفوفة تتبع النازحين لدى منسقو استجابة سوريا، حيث بلغ عدد الأفراد النازحين خلال الفترة المذكورة 1,173 نسمة، في حين توقفت حركة العودة بشكل كامل إلى المنطقة، وفي ريف حلب تشهد المنطقة حالياً هدوء حذر وتوقف حركة النزوح أو العودة للمنطقة.

وطالب كافة الفعاليات والهيئات الدولية بالعمل على إيقاف الانتهاكات والأعمال العدائية التي يقوم بها النظام وحليفه الروسي على المنطقة، واتخاذ اجراءات فورية وجادة لوقف تلك الاعتداءات.

وشدد على أن استمرار العمليات العدائية في مناطق شمال غرب سوريا سيولد موجات نزوح جديدة والمزيد من النازحين والمشردين داخلياً بشكل مكثف، بالتزامن مع الصعوبات الإنسانية التي تواجه مناطق شمال غرب سوريا، تزامناً مع دخول فصل الشتاء.

قالت مصادر إعلام غربية، إن مجلس الاتحاد الأوروبي، وافق على الحزمة الخامسة من العقوبات ضد الأفراد والكيانات، على خلفية أزمة الهجرة على الحدود بين بيلاروس والاتحاد، من بين الشركات المشمولة بالعقوبات شركة "أجنحة الشام" التابعة للنظام السوري.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له: "وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على الحزمة الخامسة من إجراءات الحظر الفردية ضد الأفراد والكيانات فيما يتعلق بأعمال بيلاروس الهجينة لتوظيف المهاجرين كوسيلة للضغط على دول الاتحاد الأوروبي".

وأضاف البيان أن العقوبات ستدخل حيز التنفيذ فور نشر القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، بعد أن صوت الممثلون الدائمون لـ27 دولة في الاتحاد الأوروبي بالإجماع لصالح فرض حزمة جديدة من العقوبات على خلفية أزمة المهاجرين، تشمل 17 فردا و11 كيانا بينها خطوط "بيلافيا" الجوية البيلاروسية وشركة الخطوط الجوية السورية "أجنحة الشام".

وسبق أن كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير لها، عن أن شركة طيران "أجنحة الشام" المقربة من نظام الأسد والخاضعة للعقوبات الأمريكية، قدمت "خدمة عظيمة" لرئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، من خلال نقل آلاف المواطنين من عدة دول شرق أوسطية إلى بيلاروسيا.

وقال التقرير، إن لوكاشينكو لم يكن المسؤول الوحيد عن إساءة معاملة آلاف الأشخاص، إنما نظام بشار الأسد كان مسؤولاً أيضاً، حيث ساعدت شركة "أجنحة الشام" في وصول هؤلاء الأشخاص إلى بيلاروسيا ثم الهروب إلى الاتحاد الأوروبي.

ولفت التقرير إلى أن هؤلاء الأشخاص اعتقدوا أنهم وصلوا إلى أوروبا، لكن في الحقيقة عوملوا كرهائن من لوكاشينكو، وتم دفعهم ذهاباً وإياباً مثل قطع الشطرنج دون أن يكونوا آمنين على الإطلاق.

ووصفت الصحيفة بيان "أجنحة الشام" حول تعليق رحلاتها الجوية إلى مينسك بـ"الكاذب"، لأنها ساعدت الأشخاص الذين كانوا على استعداد للفرار، من خلال طلب الحصول على تأشيرات دخول إلى بيلاروسيا وحجوزات الفنادق في مينسك.

وأجرى صحافي من الصحيفة منتحلاً صفة مهاجر اتصالاً مع ممثل وكالة سفريات تابعة للشركة في دمشق، فأجابت الشركة بما يؤكد استمرار عملها في نقل المهاجرين، حيث يتم نقلهم إلى مطار موسكو وبعد ذلك إلى بيلاروسيا.

وسبق أن قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن "الاندفاع المفاجئ" للمهاجرين من الشرق الأوسط لم يكن من قبيل الصدفة، لافتة إلى أن حكومة بيلاروسيا خففت قواعد الحصول على التأشيرات في أغسطس الماضي، مما سهل الأمر على الأشخاص الراغبين في الهجرة إلى دول الاتحاد الأوروبي بدلا من العبور البحري الخطير من تركيا إلى اليونان.

وكانت بيلاروسيا أصدرت، الصيف الماضي، تأشيرات سياحية لأشخاص من العراق وسوريا واليمن ودول أخرى فيما وصفه مسؤولو الاتحاد الأوروبي بأنه جهد منظم لتشجيعهم على الوصول إلى حدود الاتحاد الأوروبي.

وبالفعل زادت الرحلات الجوية التي تسيرها شركة الطيران المملوكة لبيلاروسيا، ثم ساعدت في نقل المهاجرين من العاصمة مينسك إلى الحدود مع بولندا ولاتفيا وليتوانيا، بحسب نيويورك تايمز.

ويتهم المسؤولون الأوروبيون بيلاروسيا بتشجيع مهربي البشر على دخول المهاجرين إليها ثم توجيههم نحو الحدود إلى الاتحاد الأوروبي في محاولة لإثارة أزمة. وفي المقابل تنفي بيلاروسيا ذلك، لكنها قالت إنها لا تستطيع المساعدة في حل المشكلة ما لم ترفع أوروبا العقوبات.

أشادت "الحكومة السورية المؤقتة"، بدعوة الولايات المتحدة الأمريكية عبر مندوبتها في مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع عقده المجلس بتاريخ 30 تشرين الثاني 2021 إلى انشاء آلية قضائية دولية لمحاسبة نظام الأسد عن الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري منذ عام 2011.

وأكدت الحكومة السورية المؤقتة، على ضرورة اتخاذ خطوات دولية جادة لتحقيق العدالة الجنائية عبر إيجاد آلية قضائية خاصة تضمن محاسبة النظام وكل المتورطين في الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري.

واعتبرت أن تلك الدعوات بمثابة خطوة أولية وبسيطة في الاتجاه الصحيح نحو الانتصار للعدالة والانتصار للضحايا من المجرمين كما حصل عندما انتصر المجتمع الدولي للعدالة عبر محاكمات يوغسلافيا ورواندا وسيراليون وغيرها.

وجددت المؤقتة مطالبتها في إنشاء آلية قضائية جنائية دولية لملاحقة مجرمي الحرب في سوريا كعملية لابد منها لأنها تصب في حماية القيم الإنسانية ومصالح المجتمع الدولي، وتشكل في الوقت نفسه رادعاً لكل المجرمين على المستوى الدولي.

وعبرت عن الشعور بالفخر من الموقف الثوري الشجاع والصادق لكل من الناشط الحقوقي "عمر الشغري والصحفية وعد الخطيب والمحامي إبراهيم علبي"، عن شهاداتهم أمام مجلس الأمن الدولي والتي استعرضوا من خلالها جرائم نظام الأسد بحق السوريين مطالبين بوقفها وتأمين الحماية للشعب السوري ومحاسبة المجرمين.

وشددت على ضرورة أن تبلور موقف دولي حاسم والعمل على إيجاد آلية قضائية دولية تتمثل في إنشاء محكمة جنائية خاصة بسورية تضمن ملاحقة نظام الأسد المجرم وتمنع إفلات المجرمين من العقاب، وهو ما يضمن استعادة الثقة بالعدالة الدولية وتعزيز أمن وسلامة البشرية وتحقيق الاستقرار الدولي.

وكشفت المندوبة الأمريكية الدائمة في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أن بلادها تدعم بقوة عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمنظمات الأخرى وآليات الأمم المتحدة العاملة على جمع وتوحيد وحفظ وتحليل الأدلة على انتهاكات النظام السوري وتنظيم "داعش".

وأوضحت غرينفيلد، خلال جلسة غير رسمية في مجلس الأمن حول المحاسبة على جرائم الحرب في سورية، إلى ضرورة تحقيق العدالة من أجل بناء الثقة في العملية السياسية الأوسع وَفْق القرار الأممي 2254.

سجلت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد 90 حالة جديدة بفيروس "كورونا"، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات في مناطق الشمال السوري إلى 2,324 وفق السلطات الصحية في المناطق المحررة.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 2256 حالة.

وكذلك سجلت 39 إصابة جديدة حيث ارتفعت حصيلة إصابات كورونا مع بلوغ العدد الإجمالي للمصابين في الشمال السوري 92 ألف و 319 إصابة، وسُجلت 241 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد المتعافين 62 ألف و 996 حالة.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، بعد تسجيل تصاعد وتيرة الإصابات إلى 10966 إصابة و81 وفاة و 4926 حالة شفاء، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 90 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 48,357 حالة، فيما سجلت 5 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,760 يضاف إلى ذلك 120 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 29,392 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الأربعاء العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 36960 إصابة و 1478 وفاة و 2498 شفاء.

هذا وصرح مسؤول طبي ضمن "الإدارة الذاتية"، التابعة لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي"، (PYD) مؤخراً، بأن عدم كشف الإدارة عبر صفحتها الرسمية عن حصائل وباء كورونا يعود إلى عدم توفر مواد الفحص، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أصدر مجلس الشعب التابع للنظام السوري، بياناً قبل أيام بمناسبة الذكرى الـ82 لخروج لواء إسكندرون من سيطرتها عام 1939، معتبراً أن "اللواء السليب جزء لا يتجزأ من التراب السوري".

وزعم بيان المجلس أن "السوريون سيبذلون الغالي والنفيس حتى يعود الحق السليب إلى أصحابه، ومصرون على استعادة كامل الأراضي المغتصبة وتحقيق النصر المؤزر بهمة رجال الجيش العربي السوري"، وفق تعبيره.

علقت الحكومة التركية، على البيان على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، تانجو بيلغيتش الذي قال "نرفض بشدة البيان الوقح وغير القانوني الصادر عن مجلس الشعب، الذي لا يمثل الشعب السوري بأي شكل من الأشكال، ويفتقر إلى الشرعية الديمقراطية، والذي يستهدف وحدة أراضي بلادنا".

وأضاف:"مثل هذه التصريحات هي مظهر آخر من مظاهر الوهم الذي يعيشه النظام، المستمر في اضطهاد شعبه منذ سنوات، والمسؤول عن مقتل مئات الآلاف من الأبرياء وتشريد الملايين من ديارهم".

وأوضح: "كما كانت في الماضي، تمتلك تركيا العزيمة والتصميم في الوقت الحالي وفي المستقبل للانتقام من الأطماع الدنيئة التي تستهدف وحدة أراضيها والرد على كافة أنواع التهديدات التي تهدد مصالحها الوطنية".

ويحاول نظام الأسد بين الحين والآخر اللعب على عدة ملفات من خلال تصريحات إعلامية لصرف أنظار المدنيين في مناطق سيطرته عن قضيتهم الأساسية المتمثلة في سطوة رجالات النظام والتردي الاقتصادي وانعدام الخدمات، بتصريحات تتحدث عن استعادة الجولان واليوم لواء اسكندرون والتغني بإنجازات جيشه الباسل كما يحاول تصديره.