كشف موقع موالي لنظام الأسد عن "تجربة فريدة"  لوزارة المالية في تحصيل الضرائب حيث قامت عبر "موظف سري" بشراء إسوارة من الذهب لتعرف قيمة رسم الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي لصاغة دمشق، حيث اعتبر النظام أن فرض مبلغ 200 مليون شهرياً من الصاغة بدمشق وحلب غير كافي، وفق تعبيره.

ونقل عن مصدر في الوزارة قوله إنها أقدمت مؤخرا على "تجربة فريدة" من نوعها تتمثل بشراء إسوارة ذهبية من السوق للإطلاع على أجرة صياغتها التي بلغت (2,5 مليون ليرة سورية) وبالتالي حسم الخلاف مع جمعية الصاغة حول قيمة رسم الإنفاق الاستهلاكي الواجب عليها دفعه لمالية النظام عن المشغولات الذهبية.

وقال المصدر إن الوزارة قامت عقب شراء الإسوارة الذهبية بتصوير فاتورتها وإرسالها إلى نقيب الصاغة لتوضيح أن "مبلغ الـ 100 مليون ليرة سورية التي تتقاضاها من صاغة دمشق شهريا والـ 100 مليون ليرة من صاغة حلب شهريا" حسب الاتفاق بين المالية وجمعية الصاغة "غير كاف".

وتحدث المصدر بأن مسؤولين جمعية الصاغة قدروا أن هناك ما بين 30 إلى 40 كيلو من القطع الذهبية المشغولة يتم بيعها وتصديرها شهريا إلى القامشلي ودول الخليج عدا عن الكميات التي يتم بيعها في الأسواق السورية وهذا يدل أن مبلغ 200 مليون ليرة كرسوم شهرية للمشغولات الذهبية في حلب ودمشق "قليل وغير كاف"، رغم إشارة الموقع لعدم رد جمعية الصاغة التابعة للنظام حول الموضوع.

وذكر أن "المالية تسعى إلى عقد اتفاق جديد مع جمعية الصاغة يتمثل بوضع لصاقة ليزرية على القطعة الذهبية الواحدة من الصعب تزويرها تكون ذات مزايا أمنية عالية وعليها باركود يبين قيمة القطعة وأجرة شغلها لتقدير قيمة رسم الإنفاق الاستهلاكي بدقة والحد ما أمكن من انتشار القطع الذهبية المشغولة ذات الدمغات و الاختام المزورة"، وفق المصدر.

هذا ويشهد الذهب ثبات سعري حيث بقي سعر غرام الذهب عيار 21 متراوحا ما بين 156 ألف و 159 ألف ليرة سورية للمبيع، بعد أن كان وصل خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، إلى 230 ألف ليرة سورية للغرام الواحد.

وسبق أن أثارت تصريحات صادرة عن نقيب الصاغة ردود ساخرة حيث تحدث عن نشاط كبير وانتعاش لسوق الذهب الأمر الذي اعتبره متابعي الصفحات الموالية منفصلا عن الواقع حيث أكدوا أن شلل الأسواق وانعدام حركة الشراء يخيم على حركات البيع والشراء في معظم العمليات التجارية وغيرها.

وتشير التعليقات الواردة على المنشورات المتلاحقة من جمعية الصاغة إلى أن محلات بيع الذهب تمتنع عن بيع الذهب بأي شكل ويشير أحدهم إلى رفض الصاغة البيع والشراء بالأسعار المعلنة بحسب ردود متابعي الصفحات الاقتصادية الموالية للنظام.

وكان ربط مسؤول جمعية الصاغة استقرار الأمور في "مصرف النظام المركزي" باستقرار سعر الصرف وبالتالي استقرار أسعار الذهب، معتبرا أن الارتفاع الحاصل في سعر الصرف يعني ارتفاعاً مشابهاً وبنفس النسبة للذهب.

وتنعكس ممارسات نظام الأسد والإجراءات التي يفرضها على سوق الذهب سلباً، كما تعد من عوامل انهيار الليرة السورية، فيما يذهب مراقبون إلى ما خلف تلك القرارات ليجدوا أن النظام يسعى لخلق فرق بين السعر المفروض على الصاغة وبين السوق السوداء، ليقوم بجمع مدخرات الأهالي من الذهب بواسطة استحواذه الشخصيات النافذة على تلك الأسواق، بحسب ترجيح متابعين في هذا الشأن.

يشار إلى أنّ جمعية الصاغة تخضع لسيطرة نظام الأسد وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم، حيث يمتنع الصاغة عن إتمام أيّ عملية بيع وشراء للذهب في السوق التي باتت ترزح تحت الجمود التام وتقتصر عمليات البيع على قلتها في أماكن خارج الأسواق المحلية.

منعت السعودية دخول عدداً من الشاحنات السورية المحملة بالخضر والفواكه، وذلك بعد السماح لها من عبور الأردن عقب أيام من منع دخولها، ليصار إلى منعها من دخول السعودية وفق رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق التابع للنظام السوري.

وقال مسؤول اللجنة "فايز قسومة"، إن الشاحنات التي كانت موجودة في الأراضي الأردنية ومن ثم تم السماح لها بعبور معبر جابر وعند وصولها إلى معبر الحديثة عند الحدود السعودية تم منعها من دخول المعبر بسبب عدم وجود البطاقة التعريفية.

ولفت إلى أن البطاقة المطلوبة تتضمن النوع وتاريخ القطاف والأوزان على صناديق الفواكه وذلك بعد دخول هذه البضائع في شهر جديد وفرض السعودية مواصفات جديدة على البضائع، وذكر أن رئيس اتحاد غرف التجارة السورية أرسل كتابا لرئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السعودية من أجل حل هذه المشكلة.

وقبل نحو أسبوع توصل النظام السوري مع الجانب الأردني إلى اتفاق حول الشاحنات العالقة في معبر معبر نصيب – جابر، والمحملة بـ الصادرات السورية إلى الأسواق الخليجية عند المعبر، يقضي بتسريع الإجراءات المتعلقة بعبور برادات الشحن. 

وكان أشار "أسامة قزيز"، عضو لجنة مصدري الخضار والفواكه في سوق الهال، إلى أن معبر عرعر الحدودي مع العراق سيتم افتتاحه خلال أسبوع لعبور البضائع السورية، والعراق يدرس حالياً القيمة التي سيأخذها من عبور البرادات عبر أراضيه.

من جانبها تقترح الشخصيات الاقتصادية الموالية نظريات بعيدة عن التنفيذ ولا تتطرق إلى مطالب وقف تصدير الخضار والفواكه السورية إلى دول الخليج العربي، حيث يجري حالياً تصدير 130 براد خضار وفواكه يومياً إلى الخليج والعراق، مع مساعٍ لرفع الكمية إلى 250 براداً يومياً سعتها 6 آلاف طن، بحسب ما ذكر العديد من مسؤولي النظام.

هذا وليست هذه المرة الأولى التي تعلق فيها شاحنات سورية على الحدود الأردنية، ويشتكي أصحابها من تلف محتوياتها وخسارة ملايين الليرات، حيث أصبحت هذه المشكلة تتكرر مراراً، منذ إعادة افتتاح معبر نصيب في 15 تشرين الأول 2018، في حين تكرر المشهد ذاته مع منع السعودية دخول الشاحنات السورية إلى الأراضي السعودية عبر معبر الحديثة.

يشار إلى أن السلطات السعودية لم تعلق على قرار المنع الأخير للشاحنات السورية والرواية عن أسباب المنع حول "البطاقة التعريفية"، صادرة عن النظام السوري، وكانت أعلنت السعودية عن منع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية إلى أراضيها أو عبرها، بسبب استغلالها في تهريب مواد مخدرة إلى المملكة، وفق بيان للداخلية نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

أصدر "المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية"، التابع للنظام النسخ النهائية التجريبية من "منهاج الصف الثالث الثانوي"، بعد تعديلات جديدة وطرح نسخة متاحة لعدة كتب منها "التربية الوطنية"، التي كشفت عن حجم الترويج الواضح لرواية النظام التي يقدمها للطلاب في مناطق سيطرته.

وفي مقدمة الكتاب ذكر أنه يهدف إلى تهيئة "الحامل الاجتماعي للفكر الوطني، بما تقدمه من معارف ومهارات وقيم، فهي تعد شكلا من أشكال الاستجابة لما يثيره الواقع من تساؤلات وتحديات ومستجدات، انطلاقا من أن المستلزم الأساسي، هو أن تمتلك ماهية الجوهر في نفسك و بعدها تصبح كل الأمور التي ستقوم بها في الاتجاه الذي تريده"، وفق نص الكتاب.
 
وزعم وضع الطلاب "في مواقف تعليمية متعددة تستثير تفكيرهم، وتمكنهم من تطبيق ما تعلموه، وبما أن المعيار هو درجة التطلب؛ فقد تضمن المنهاج كل ما تتطلبه المفاهيم من عرض وشرح وتحليل، بما يتناسب مع العمر الزمني والعقلي للطلبة، وهذا يفضي إلى توقع ردود أفعال إيجابية وسلوكات نابعة من ذات المتعلم، تقف خلفها معرفة تحكم هذا السلوك وتوجهه باستمرار"، إلا أن الكتاب عبارة عن تكريس لرواية للنظام وأقوال رأس النظام الإرهابي بشار ووالده.

في حين يتألف الكتاب المطروح مؤخراً كتاب من أربع وحدات وعنونت الوحدة الأولى بتطوير الذات، وتتضمن وفق نص الكتاب موضوعات التحليل السياسي وأهميته، وإدارة النزاع وتسويته، بالإضافة إلى مفهوم المشاركة السياسية وضرورته ومهارات القيادة.

أما الوحدة الثانية تحت "عنوان الوطن والمواطن"، التي تناولت الهوية الثقافية في عصر العولمة، والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والأمن الوطني والأخطار والتحديات التي تواجهه، في حين يتمثل ذلك في تصدير الشعارات فحسب وفي إطار عملية غسل الادمغة التي يمارسها النظام.

 فيما كانت الوحدة الثالثة بعنوان الحقوق والواجبات الدولة والمجتمع الدولي، وتناولت فصل السلطات، والقانون الدولي والمنظمات الدولية والحضارة بين الحوار والصراع، وجاءت الوحدة الرابعة بعنوان التنمية المستدامة؛ وتناولت العولمة الاقتصادية، والسياسات الدولية لحماية البيئة والتنمية مشكلات وحلول الفساد الإداري والحكومة الإلكترونية.

وذكر جاء في نص الكتاب بأنه يبقى مجالا للنقاش والحوار، بهدف الإغناء والتطوير عبر مقترحات المدرسين والطلبة والأهل، في حين كانت أولى نشاطاته أقوال الإرهابي بشار حول الإرهاب وطلب استخراج (استهداف سورية - القوى التي استهدفتها - أسباب الاستهداف - الوسائل المستخدمة - كيفية المواجهة - الاحتمالات المستقبلية).

وكانت تحدثت وكالة أنباء النظام سانا عن إطلاق (أول سلسلة وطنية لمناهج اللغة الفرنسية) وذكرت أن وزارة التربية ستطلق تجريبياً سلسلة وطنية لمنهاج اللغة الإنكليزية أيضاً في العام الدراسي 2022 في بعض المحافظات، الأمر الذي يطال عدة كتب منها ما يُسمى بـ"التربية الوطنية"، المعروف بدخوله المعدل العام للطالب رغم خلوه من أي معلومات سوى أقوال رأس النظام والمزاودات الوطنية.

وفي أيلول 2020 رصدت شبكة "شام" الإخبارية تفاعل موالين للنظام مع صورة تناقلتها حسابات موالية على مواقع التواصل الاجتماعي لما قالت إنها قصة الضابط الطيّار المصاب في جيش النظام "علي محسن علي" بعد أن جرى إدراجها من قبل وزارة التعليم التابعة للنظام في مناهج التعليم الأساسي.

من جانبهم حذر مراقبون بوقت سابق بأن هذه الاستراتيجيات تشكل تهديداً حقيقياً على مستقبل الأطفال العلمي ممن يتلقون هذه المعلومات المضللة التي يعمد نظام الأسد إلى نشرها وترسيخها في أذهانهم لا سيّما في مراحل التعليم الأساسي، يُضاف إلى ذلك خلوا المعلومات المقدمة من الطابع العلمي والثقافي للطالب إلا أنها تعزز روايات النظام الكاذبة إلى جانب إظهار سكان المناطق المحررة بأنهم "إرهابيين"، ولذلك طائرات النظام تقصفهم، وفق تلك الروايات.

هذا وسبق أن حملت تعديلات المناهج الدراسية في مناطق سيطرة النظام الكثير من الفضائح والمغالطات والأكاذيب التي يسوقها النظام، وفي سياق سياسة التهميش والتجهيل المتعمد من النظام وصل نفوذ الروس والإيرانيين لمجال التعليم بشكل واضح، وذلك مع تصاعد المخاطر على تسميم عقول الأطفال بالأفكار والمعتقدات الزائفة من خلال المناهج التعليمية.

سجّلت المناطق المحررة شمال سوريا ارتفاعا في حصيلة كورونا مع الكشف عن 46 إصابة جديدة، وسجلت صحة النظام 33 إصابة والإدارة الذاتية 3 إصابات جديدة.

وفي التفاصيل كشف "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 38 إصابة بفيروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وأشارت الشبكة المعنية برصد حصائل كورونا شمال سوريا، إلى تسجيل الإصابات الجديدة رفع العدد الإجمالي إلى 25,843 وحالات الشفاء 22,609 حالة، و 713 وفاة مع حالتان لوفيات جديدة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها خلال 377 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها 156,715 اختبار في الشمال السوري.

وسجلت الشبكة 8 إصابة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد بذلك ارتفع عدد الإصابات إلى 2,035 إصابة، و251 حالة شفاء و 22 حالة وفاة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس، عن تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب تسجيل حالتي وفاة جديدة.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات وصل إلى 25,686 فيما بات عدد الوفيات 1,889 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 21,856 مصاب بعد تسجيل 6 حالات شفاء لحالات سابقة.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 3 إصابات دون الكشف عن وفيات جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن الإصابات الثلاثة المعلنة توزعت على النحو التالي: حالة واحدة في الحسكة و2 الرقة شرقي سوريا.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 18,535 حالة منها 763 حالة وفاة و 1876 حالة شفاء.

وكانت أصدرت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" بيان حذرت خلاله من "كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشي فيروس كورونا، وخاصة مع ازدياد عدد المصابين والوفيات".

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

توفي المعارض السوري ونائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الأستاذ "عقاب يحيى" اليوم الإثنين إثر تدهور حالته الصحية، التي نُقل على إثرها إلى أحد المشافي في مدينة إسطنبول التركية.

ونعى الائتلاف الوطني "ببالغ الأسى والحزن" السياسي والمناضل الكبير الأستاذ عقاب يحيى، الذي وافاه الأجل اليوم بعد صراع مع المرض.

وأعرب الائتلاف الوطني عن خالص تعازيه للشعب السوري ولعائلة الفقيد ومحبيه وجميع زملائه وأصدقائه.

وأشار الائتلاف إلى أن الراحل شغل منصب نائب رئيس الائتلاف الوطني حتى ساعة وفاته، منوها إلى أن حضوره على ساحة العمل والنشاط السياسي في سوريا يعود إلى أوائل السبعينات.

وعمل "يحيى" على إنشاء "التجمع الوطني الديمقراطي" عام 1976 لتفعيل العمل المعارض ضد نظام الأسد، كما تعرض للملاحقة لمدة طويلة من قبل مخابرات النظام، لينتقل إلى الجزائر أواخر الثمانينات، متابعاً نشاطه عبر الكتابة السياسية والروائية، وقد دعم الثورة السورية منذ انطلاقتها على مختلف المستويات.

وأضاف الائتلاف في بيان نعي: سيترك رحيل الأستاذ عقاب فراغاً كبيراً في قلوب كل من عرفه والتقى به، فشخصيته الهادئة وحكمته وقدرته على الإنصات ومن ثم جذب انتباه السامعين، ستظل نموذجاً ومثالاً جديراً بالتقدير والاحتذاء.

وأردف الائتلاف: يغادرنا الراحل الكبير مخلّفاً آلاف المقالات والدراسات والكتب والقصص والروايات، منها ما نشر ومنها ما ينتظر النشر.

وولد "يحيى" في مدينة سلمية بريف حماة الشرقي عام 1946، وكان كاتبا وسياسيا، وكان من معارضي نظام الأسد منذ عام 1970 أي منذ أن كان شاباً.

وكانت شبكة شام قد أجرت مع الراحل حوارا في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2014، وتحديدا بعد مؤتمر للائتلاف، والذي عقد في مدينة إسطنبول، وكان الهدف منه إعادة تشكيل وهيكلة الحكومة السورية المؤقتة.

وأجاب "يحيى" حينها على سؤال يخص رؤيته وتوقعاته لمستقبل الثورة السورية وانتصارها بالقول: السؤال كبير...ومهم.. لا شكّ انني ممتلئ بالإيمان والقناعة بأن الثورة ستنتصر... ولن أكرر المقولة المعروفة "مهما طال الزمن وغلت التضحيات"... لأن تلك حقيقة يرسخها شعبنا بتصميمه وتضحياته.. لكن بالمقابل، ونتيجة موقف المجتمع الدولي بشكل عام، والاستراتيجية الأمريكية على وجه الخصوص.. تبدو" المسألة السورية" شديدة التعقيد، وليست موضوعة على موقد لأي حل عسكري، أو سياسي، وترتبط بمجموعة عوامل خارجية.. الأمر الذي يدعو ابناء سورية للعمل الجاد، والواعي للإمساك بزمام قرارهم، وإنهاض ميزان قوى على الأرض من شأنه أن يكون العامل الحاسم في فرض إرادة الشعب السوري. يجب أن نعترف بكل شجاعة أننا نتحمل المسؤولية الأساس في الذي يجري، وأن السوريين مدعوون للتوافق ووضع خريطة طريق عبر مؤتمر وطني جامع يجب توفي الشروط اللازمة لنجاحه، ولخروجه بحلول عملية..

دعا المجلس الإسلامي السوري أبناء درعا البلد إلى مزيد من الثبات والصمود لإزاحة الظلم عنهم، مؤكدا أن درعا استطاعت بوقفاتها على مرأى العالم كله أن تُعرّي وتسقط وتكشف زيف ما سمي "انتخابات رئاسية".

وجاء ذلك عبر بيان أصدره المجلس في ظل الحصار الذي يفرضه نظام الأسد على مدينة درعا البلد، بعدما قام بإغلاق كامل الطرق التي تربطها مع درعا المحطة، باستثناء طريق حي سجنة، والذي يتمركز فيه ميليشيات تابعة للأمن العسكري، يقودها المدعو مصطفى المسالمة الملقب بـ "الكسم"، المتهم بتصفية العديد من الشخصيات الثورية والمدنية الفاعلة في المنطقة، وهو ما يجعل دخول وخروج أبناء المدينة أمرا مستحيلا.

وقال المجلس في بيانه إن درعا اليوم تعاقب بالتضييق والحصار، محملا المجتمع الدولي وفي مقدّمته الولايات المتحدة  الأمريكية، الوزر جراء تخاذله عن فك الحصار عن الأطفال والنساء والأبرياء في درعا البلد.

ونوه المجلس إلى أن هذه الجريمة تسهم باستمرار تنفيذ مخطط التغيير الديموغرافي لسوريا من خلال تفريغ درعا البلد من أهلها وتهجيرهم كما هو الحال اليوم في معظم مدن حوران وقراها.

وأضاف المجلس: الدول العربية عامة ودول الجوار منها خاصةً التي تصمتُ اليوم عما يجري في حوران من حصار وتهجير لأهلها وتمدّد للوجود الإيراني، يجب عليها أن تتحرك عاجلاً للقيام بالدور الواجب لإيقاف الحصار والتهجير، وإلا فإنها ستقول في وقت لا ينفع فيه الندم عندما ترى انتشار الميليشيات الإيرانية على حدودها وفي عمقها: أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض.

وأوضح المجلس أن درعا لا تزال منذ أشعلت شرارة الثورة قبل عشر سنين أيقونة الثورة الماضية نحو تحقيق أهداف الشعب  السوري في تطلعه لحياة حرة كريمة، وأن العصابة الحاكمة في سوريا لا تزال ترتكب الجرائم بحق درعا وأهلها تساندها في ذلك مباشرة إيران  وروسيا التي سمّت نفسها زوراً ضامناً.

وأشار المجلس إلى أن الضامن الروسي يشترك اليوم في حصار أحد عشر ألف عائلة في درعا البلد، وسط تخاذل المجتمع الدولي عن القيام بأي دور إنساني تجاه  الأطفال والنساء المحاصرين.

وختم المجلس بدعوة أهالي سوريا لأن يكونوا مع درعا البلد بكل ما يستطيعون من دعم معنوي ومادي.

والجدير بالذكر أن درعا كانت قد شهدت مظاهرات ورفض شعبي عام لمسرحية الانتخابات الرئاسية، وهو على ما يبدو ما أغضب النظام السوري وروسيا اللتان تتجهان لفرض واقع مغاير لما هو عليه الآن.

قرر "حزب التضامن" وهو أحد الأحزاب المرخصة لدى النظام السوري طرد أحد أعضائه، بسبب تجاوزاته التي ذكر من ضمنها كتابة التقارير الكيدية لصالح الأجهزة الأمنية في محافظة حلب، وفق بيان رسمي.

ونشر الأمين العام للحزب "محمد أبو قاسم"، البيان عبر صفحته الشخصية وينص على طرد العضو "محمد المشارقة" المنحدر من محافظة حلب بتهمة الإضرار بمصالح الحزب، والدعوة لإنشاء تكتلات داخل صفوفه.

يُضاف إلى ذلك "بثّ أخبار كاذبة عبر كتابة تقارير كيدية لبعض الأجهزة الأمنية "مخابرات الأسد"، في محافظة حلب، والإضرار برفاقه في الحزب، حسبما جاء في نص البيان الصادر بتاريخ 4 تموز المصادف يوم أمس الأحد.

ووفق البيان، فإن المكتب السياسي للحزب "يشير إلى أنه لم يعد للعضو المذكور أي صفة بالحزب لا رسمية ولا شخصية بعد طرده" بناءً على اجتماع المكتب السياسي للحزب والمحكمة الحزبية بتاريخ يوم 24 حزيران الماضي.

وفي آذار/ مارس الماضي، منع نظام الأسد عقد مؤتمر لإطلاق "الجبهة الوطنية الديمقراطية" (جود) بدمشق، والتي تضم "حزب التضامن" إلى جانب عدد من الأحزاب المرخصة لدى النظام ويعد الحزب أول حزب مرخص في عام 2011، خارج إطار "الجبهة الوطنية التقدمية" التي تتشكل من عدة أحزاب بقيادة "حزب البعث".

هذا ويتواجد في مناطق سيطرة النظام السوري عدد من الأحزاب المرخصة ورغم عدم نجاعة أي نشاط لها خارج إطار سلطة النظام يواصل الأخير بعد قتله للحياة السياسية، اختراقها والتضييق عليها ولم يكن يوافق على تشكيلها إلى لغرض الترويج بأن في سوريا يوجد تعددية حزبية إلا أن تلك الجهات ترزح تحت سلطات مخابرات الأسد وطالما يستغلها في سياق الأهداف التي سمح بترخيصها وتثير تلك الجهات الجدل بين الحين والآخر بسبب تصريحات قادتها وقراراتها الداخلية وشعاراتها المعلنة.

صرح "نقيب أطباء الأسنان" لدى النظام السوري بأن هناك دراسة عدة مقترحات بينها زيادة رواتب المتقاعدين من الأطباء بقيمة 10 آلاف ليرة، فيما شدد على تعميم لمحاسبة أي طبيب يتقاضى أجره من المرضى بغير العملة السوريّة.

وبحسب النقيب "زكريا الباشا"، فإن النقابة عممت على الأطباء بأنه ستتم محاسبة من يقوم بالتعامل بغير الليرة وأثارت المقترحات جدلا من حيث القيمة التي يتوقع إضافتها إلى الراتب للأطباء المتقاعدين والمقدرة بنحو 3 دولار أمريكي.

وأشار إلى أن راتب الطبيب المتقاعد حالياً هو 40 ألف ليرة وبالتالي من الممكن على الغالب أن يصل إلى نحو 50 ألف ليرة، لافتاً إلى أن زيادة الرواتب تكون حسب إمكانية خزانة التقاعد ولا تتم بشكل عشوائي، وفق تعبيره.

ويضاف إلى المقترحات رفع التسعيرة الطبية من التي ستتم مناقشتها في المؤتمر القادم لرفعها إلى وزارة الصحة، وذكر أن هذا الموضوع مجرد مقترح حتى تصدّق عليها الوزارة حيث تم طرحه في المؤتمرات الماضية مع استمرار التسعيرة وفق عام 2013.

وتحدث عن توزيع عقود على فروع النقابات في المحافظات لتوزيعها على عيادات أطباء الأسنان حتى يكون هناك عقد منظم بين الطبيب والمريض لضبط التسعيرات العشوائية، وذلك بعد اقتراح الفصل ما بين تعرفة أجور عمل الطبيب وبين تكلفة المواد وتحرير أسعارها مبررا عدم فرض تعرفة معينة على الطبيب.

وزعم "الباشا"، رغم وجود تصريحات عدد من الشخصيات الموالية التي أقرت بعدم تأثير العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري بالمواد الطبية، بقوله إن "قانون قيصر من أحد الأسباب الأساسية لارتفاع المواد الطبية السنية باعتبار أن معظم هذه المواد مستوردة مع إلى فارق سعر الصرف".

وقدّر عدد أطباء الأسنان المسجلين على قيود النقابة 18,500 طبيب حاليا، مشيراً إلى أن هجرة الأطباء خفت كثيراً، بعد أن تم تحديد الخدمة الإلزامية للطبيب إضافة إلى أن الطبيب هو الذي يختار المكان، وفق تعبيره.

هذا وتشير الأرقام المعلنة عبر نقابة الأطباء بمناطق سيطرة النظام إلى أن عدد المسجلين فيها 32 ألف طبيب، موجود منهم 20 ألف ما يعني أن هناك 12 ألف طبيب قد غادروا البلاد، وسط إجراءات وتعديلات أصدرها النظام لاستقطاب الأطباء مع موجات الهجرة التي يتصاعد الحديث عنها بمناطق سيطرة النظام إلى عدة دول منها الصومال.

رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عسكريين للنظام جلهم بظروف صحية وفق ما أوردته صفحات موالية للأسد، فيما أشارت مصادر إعلامية إلى تصاعد ملحوظ ومتجدد لنشاط تنظيم الدولة "داعش" في البادية السورية.

وفي التفاصيل نعت صفحات موالية للنظام العميد الركن المظلي "حسان محمود حسن" وأشارت إلى تشييع جثمانه من مشفى "تشرين" العسكري وحددت موعد دفنه في مقبرة قرية "قبو العوامية" بريف اللاذقية، اليوم الإثنين.

وتوفي العميد الركن "بسام حسن الأحمد"، جراء "نوبة قلبية مفاجئة"، وفق تعبير عدد من حسابات الموالين للنظام وأشارت إلى تشييع جثمانه من المشفى العسكري قبل دفنه في مقبرة الفردوس بحمص.

وذكرت مصادر موالية أن الملازم شرف في جيش النظام "رهام ابراهيم"، توفي بسبب المرض عن عمر يناهز 34 سنة، في مشفى بانياس في محافظة طرطوس غربي سوريا.

كما وتوفي "سومر محمود سليمان" من مرتبات الفرقة الرابعة، وهو متطوع منذ 10 سنوات وخاض معارك عديدة برفقة قوات الأسد وأصيب عدة إصابات قالت صفحات موالية إنها أدت لتدهور صحته على فترات، وصولا إلى وفاته مؤخراً.

في حين قتل ضابط برتبة ملازم أول يدعى "عبدالله حساني"، وهو من مُرتبات "الفرقة الرابعة" التابعة لجيش النظام ويقودها الإرهابي "ماهر الأسد"، وينحدر "حساني"، من كفريا، قتل في ريف درعا الغربي.

كما قتل الملازم "حسن عبد الحميد محمد" من "كفر داعل"، وينضوي ضمن صفوف "الفرقة الخامسة عشر" في القوات خاصة بقوات الأسد، وقتل "خالد عبدو دخلول" من "مخيم دنون" بريف دمشق، دون تحديد مكان مصرعهما.

وأفاد ناشطون في موقع "الخابور"، بمقتل عنصر من قوات النظام بهجوم مسلح استهدف نقطة عسكرية في منطقة جبل البشري شرق الرقة، وقبل يومين شهدت المنطقة ذاتها مقتل عنصر من الفرقة 17 بانفجار لغم أرضي، وفق موقع "دير الزور24".

ونشر موقع "فرات بوست" تقريراً أشار خلاله إلى عودة نشاط "تنظيم الدولة" خلال الأيام الماضية إلى مناطق تواجده السابقة القريبة من قوات النظام أبرزها الفرقة 17، وميليشيات "الدفاع الوطني ولواء القدس ولواء قاطرجي" التي تنتشر على طول طريق دير الزور – أثريا، وطريق دير الزور – حمص.

وذكر أن التنظيم عمد إلى استخدام دراجات نارية ليلاً، وإطلاق رشقات من الأسلحة الرشاشة على النقاط العسكرية، ما استدعى من القوات المتواجدة فيها طلب مؤازرة مستعجلة، وتدعيمها بالذخيرة والسلاح النوعي مثل المضاد 23.

كما بدأت القطع العسكرية المستهدفة بتحسين وضع الدشم، واعطاء أوامر بإطلاق الرصاص على أية آلية أو أشخاص يتحركون بعد غياب الشمس، ونقل عن مصادره في ريف دير الزور الغربي، بأن مناطق البادية خاصة الفكة والناضرة ازدادت فيها تحركات عناصر التنظيم، لتصل إلى مشارف بلدات الشميطية والمسرب، وتقترب من نقاط قوات النظام.

وذكر أن الفرقة 17 تمنع وصول المدنيين إلى نقاط البادية، باستثناء مدنيين يوصلون لهم الطعام الشراب، وهؤلاء يصلون إليها من القرى المجاورة، كما تنتشر ميليشيا "قاطرجي" المدعومة من روسيا في حقل الخراطة ومحيطه غرب دير الزور.

ولفت موقع "البادية 24" إلى وصول تعزيزات عسكرية لقوات النظام مؤلفة من آليات رباعية الدفع و عناصر الى بادية الرقة بالتوازي مع استمرار عمليات التمشيط العسكرية ضمن مثلث بادية حماة - الرقة - حمص، وأشار لعدم تحقق اي انجازات عسكرية تذكر منذ إطلاق حملات التمشيط.

وتحدثت مصادر إعلامية محلية عن فقدان مجموعة من عناصر الفرقة الرابعة التابعة لميليشيا نظام الأسد بعد خروجها من قرية الدوير بريف البوكمال متوجهةً الى بلدة صبيخان بريف ديرالزور الشرقي، وفق موقع الشرقية 24.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

طالب أهالي منطقة الباب وريفها والمهجرين إليها وفعالياتها المدنية الجانب التركي بإيجاد حل دائم لمشكلة تأمين وصول مياه الشرب والري إلى المنطقة بأي طريقة، بعدما أثبتت الحلول الإسعافية فشلها على مدار سنوات.

وأصدر أهالي ووجهاء المدينة وعددا من الفعاليات بيانا ضمن حملة "الباب عطشى" طالبوا خلالها المجلس المحلي في مدينة الباب بممارسة دوره كمسؤول عن الخدمات العامة في المدينة لإيجاد الحلول المستدامة لمشكلة المياه.

كما طالب البيان الائتلاف الوطني والحكومة السورية المؤقتة باتخاذ الاجراءات السياسية والخدمية اللازمة لحل المشكلة بشكل جذري.

وطالب الأهالي أيضا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بممارسة دورهما بإجبار النظام على ضخ المياه من محطة عين البيضا التي تتغذى من نهر الفرات، الذي هو من حق جميع السوريين دون النظر لعرقهم أو دينهم أو مواقفهم السياسية، وأشاروا إلى أن الماء قضية انسانية خالصة لا يجوز استعمالها كعقاب للمدنيين أو ورقة مساومة بين الدول.

وناشد البيان كل المنظمات الدولية وهيئات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني بما فيها الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدولي بالتدخل لإنقاذ حياة أكثر من 300 ألف مواطن، راجيا التحرك السريع من جميع الأطراف المعنية بما يحقق الحل الجذري لمشكلة آلاف المدنيين قبل أن تنتقل المشكلة إلى أطوار لا يمكن استيعاب آثارها السلبية على جميع الجبهات.

ولفت الموقعون على البيان إلى أن حق الحصول على المياه هو من بدیهيات حقوق الإنسان، وتضمنه جميع الشرائع والمواثيق والمعاهدات الدولية.

وأضاف البيان: رغم ذلك عمد النظام السوري ومنذ حوالي 5 سنوات إلى قطع مياه الشرب والري عن مدينة الباب كنوع من أنواع العقاب الجماعي عبر سياسة التعطيش الممنهج بحق المدنيين، والذي يعتبر جريمة حرب موصوفة وفق نظام روما الأساسي ومخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني.

وأردف البيان: من خلال مراقبة الصور الجوية للمدينة ومقارنة المساحات الخضراء فيها بين عامي 2017 و 2021 يتضح حجم الكارثة والمصير الذي ينتظره أكثر من 300.000 نسمة ممن يقيمون في مدينة الباب ومحيطها سواء من أهل المدينة أو المهجرين إليها قسرا من النظام السوري من معظم المحافظات السورية.

ونوه البيان إلى أن مدينة الباب كانت ومنذ عشرات السنوات تُغذّى من محطة عين البيضا والتي تبعد عن المدينة قرابة 10كم، ولكن بعد سيطرة النظام على المحطة قام بقطع المياه كأحد أساليب العقاب والإخضاع، حيث اعتمد السكان ومنذ 5 سنوات على مياه الآبار في المناطق المحيطة ونقلها للمدينة والمنازل عبر صهاريج وذلك كحل اسعافي رغم ما يجوب هذا الحل من مخاطر صحية وبيئية، وصعوبات اقتصادية ومجتمعية.

وشدد البيان على أن استمرار استنزاف المياه الجوفية ينذر بكارثة قريبة الحدوث على شتى الأصعدة ويهدد بنفاد المخزون المائي في المنطقة.

وأوضح البيان أنه رغم استمرار المعاناة لم تتدخل أي جهة محلية أو اقليمية أو دولية لإنقاذها، إلى أن وقع المحظور وجفت غالبية الآبار في المدينة وما حولها، لتصبح مدينة الباب مدينة منكوبة بامتياز.

ووقع على البيان كل من مجلس ثوار مدينة الباب ومجلس وجهاء مدينة الباب ومجلس ثوار مدينة قباسين وتجمع عائلات مدينة الباب وتجمع طلاب العلم في مدينة الباب ونقابة المهندسين في مدينة الباب ونقابة الصيادلة في مدينة الباب ونقابة الأطباء في مدينة الباب وتنسيقية مدينة الباب ونشطاء واعلاميو مدينة الباب ولازم اتحاد طلبة سوريا الأحرار وملتقى أبناء الشهباء ومعلمو مدينة الباب اتحاد ثوار حلب ومهجرو تدمر فريق وتر التطوعي وفريق خطوة التطوعي وفريق شمس التطوعي.

وفي كل عام تتجدد الأزمة الحالية لاسيما في حلول فصل الصيف وسبق أن أطلق ناشطون في عام 2020 فعالية لتوقيع عريضة احتجاجية لحملة "الباب عطشى" شارك بها حشد غفير من النقابات والتجمعات المدنية التي تمثل أهالي المدينة إضافة لروابط المهجّرين، ورفعت إلى مقر الأمم المتحدة في مدينة غازي عنتاب التركية للضغط على نظام الأسد وروسيا لإعادة ضخ المياه المقطوعة عن المدينة منذ سنوات.

وكان ناشطون في مدينة الباب شرقي حلب أطلقوا على فترات مختلفة حملات إعلامية لتسليط الضوء على أزمة المياه المقطوعة عن المدينة وريفها التي تحتاج إلى ما يزيد عن 25 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب، وسط صعوبات كبيرة في تأمين احتياجات السكان من المياه مما يتذكر بكارثة إنسانية وشيكة.

هذا وتعاني مدينة الباب منذ أكثر من 4 سنوات من نقص حاد بالمياه وبعد تفاقم الأزمة الحالية أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم للتداول الإعلامي تحت مسمى "الباب عطشى"، وسط مناشدات ومطالب لإيجاد حلول لمشاكل المدينة والوقوف على أسباب الكارثة الإنسانية التي تهدد أكثر من 300 ألف نسمة يقطنون المدينة والعمل على عدم تفاقمها وتأمين المياه للسكان.

أحبطت القوات الأردنية خلال الأيام القليلة الماضية، عدة محاولات تسلل وتهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن المنطقة العسكرية الشمالية بالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت خلال الأيام القليلة الماضية، عدة محاولات تسلل مجموعة من الأشخاص وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة.

وذكر مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى فرار الأشخاص إلى داخل العمق السوري.

وأكد المصدر أنه تم ضبط 497 كف حشيش و61 ألف حبة كبتاجون و4 كيلو غرامات من مادة الكريستال المخدرة وعدد من الأسلحة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

ولفت ذات المصدر إلى أن القوات المسلحة الأردنية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب من أجل "حماية المواطن وأمن حدود المملكة".

والجدير بالذكر أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة، فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

ويشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في النصف الأول من عام 2021، مشيرة إلى توثيق 53 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة من بينها 5 على منشآت طبية.

استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 29 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في حزيران والنصف الأول من عام 2021، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، ويُسلِّط الضوء على الهجمات العشوائية واستخدام الأسلحة غير المشروعة (الذخائر العنقودية، الأسلحة الكيميائية، البراميل المتفجرة، الأسلحة الحارقة) وعلى عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.

سجَّل التقرير في النصف الأول من عام 2021 مقتل 723 مدنياً بينهم 145 طفلاً و79 سيدة (أنثى بالغة) النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، ومن بين الضحايا 4 من الكوادر الطبية و2 من كوادر الدفاع المدني، كما سجل مقتل 59 شخصاً قضوا تحت التعذيب، إضافة إلى 10 مجازر ارتكبتها أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا. وأشار التقرير إلى توثيقه مقتل 95 مدنياً، بينهم 22 طفلاً و8 سيدات، و3 من الكوادر الطبية، و1 من كوادر الدفاع المدني في حزيران. إضافة إلى مقتل 11 شخصاً بسبب التعذيب. وما لا يقل عن 2 مجزرة.

كما وثق التقرير في المدة ذاتها اعتقال ما لا يقل عن 972 اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 45 طفلاً و42 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات درعا فدير الزور فحلب.

وأوضحَ أن ما لا يقل عن 136 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 2 طفلاً و2 سيدة قد تم تسجيلها في حزيران على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظة ريف دمشق فدرعا.

وقال التقرير إن النصف الأول من عام 2021 قد شهد ما لا يقل عن 53 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 26 منها كانت على يد قوات الحلف السوري الروسي. وكان من بين هذه الهجمات 5 حوادث اعتداء على منشآت تعليمية، و5 على منشآت طبية، و4 على أماكن عبادة.

وبحسب التقرير فقد شهد حزيران ما لا يقل عن 13 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 8 منها على يد قوات النظام السوري، و1 على يد هيئة تحرير الشام و4 على يد جهات أخرى، وسجل التقرير في النصف الأول من عام 2021 هجوماً واحداً بذخائر عنقودية نفَّذته القوات الروسية في محافظة إدلب وتسبَّبت في مقتل أحد كوادر الدفاع المدني.

جاء في التقرير أن حزيران شهد ارتفاعاً غير مسبوق منذ أشهر عدة في وتيرة العمليات العسكرية في شمال غرب سوريا، وخاصة القصف الأرضي لقوات الحلف السوري الروسي على المنطقة، والتي طالت مناطق بعيدة عن خطوط التماس كمدينة أريحا في ريف إدلب ومحيط مدينة إدلب.

ورصد التقرير استخدام ذخائر عدة كان أبرزها الذخائر الموجهة بدارة كراسنوبول الليزرية روسية الصنع والتي تتميز بإصاباتها الدقيقة، إضافة إلى تحليق طيران الاستطلاع الروسي بشكل مكثف طوال الشهر في أجواء المنطقة. كما رصد التقرير في حزيران غارات جوية روسية طالت مناطق مدنية.

وأضافَ أن الشهر المنصرم شهد عمليات تفجير عدة بعبوات ناسفة ودراجات نارية في مناطق الباب وجرابلس ومحيط مدينة عفرين في ريف حلب، كما شهدت مدينتا رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي وتل أبيض بريف الرقة الشمالي الغربي تفجيرات ألحقت أضراراً مادية في البنى التحتية. ووفقاً للتقرير فقد شهدَ حزيران استمراراً في حوادث قتل المدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا.

جاء في التقرير أن النظام السوري طالب في 23/ حزيران عن طريق الضامن الروسي أهالي درعا البلد في مدينة درعا بتسليم عدد من الأسلحة له، وعلى إثر رفض الأهالي مطالبه قامت قوات النظام بإغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة والتضييق على حركة المدنيين من المنطقة وإليها.

أشار التقرير إلى أن حزيران قد شهد استمراراً في تسجيل إصابات ووفيات بفيروس كوفيد-19 في مناطق سيطرة قوات النظام السوري ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، فيما شهدت مناطق سيطرة فصائل المعارضة ارتفاعاً كبيراً فيها مقارنة بأشهر سابقة ورصدنا في حزيران تسجيل الحصيلة الشهرية الأعلى من حيث الإصابات التي تم توثيقها تلك المناطق منذ مطلع عام 2021.

وقال إن وزارة الصحة في حكومة النظام السوري قد أعلنت رسمياً عن 1020 حالة إصابة بالفيروس في حزيران، و106 حالة وفاة. فيما سجلت حالات الإصابات والوفاة بالفيروس في شمال غرب سوريا وفق ما أعلنه نظام الإنذار المبكرEWARN في حزيران 2120 حالة إصابة و39 حالة وفاة.

أما في شمال شرق سوريا، فقد أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 635 حالة إصابة و34 حالة وفاة في حزيران.

على صعيد الوضع المعيشي، قال التقرير إن مناطق سيطرة النظام السوري قد شهدت تراجعاً بعض النواحي المعيشية التي كانت قد شهدت تحسنا بالتزامن مع مسرحية الانتخابات الرئاسية التي انعقدت في أيار فقد عاد النظام السوري لممارسة التضييق على مواطنيه من جديد، وشهد حزيران ارتفاعاً في وتيرة انقطاع التيار الكهربائي، وازدحاماً على المخابز.

كما أشار التقرير إلى ما شهدته مدينة منبج وريفها شرق محافظة حلب في 1/ حزيران لليوم الثاني على التوالي من مظاهرات شعبية احتجاجاً على ممارسات قوات سوريا الديمقراطية وفرض التجنيد الإجباري والاعتقالات وغلاء الأسعار، وقال إن قوات سوريا الديمقراطية أطلقت الرصاص على المتظاهرين، ما تسبب في ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 5 مدنيين.

وفي 2/ حزيران عقد اجتماع ضم وجهاء المنطقة ومشايخها مع الإدارة الذاتية والعسكرية لقوات سوريا الديمقراطية انبثق عنه اتفاق يقضي بوقف الاحتجاجات والإضراب مقابل ايقاف العمل بقانون الدفاع الذاتي وإطلاق سراح كافة المعتقلين في الأحداث الأخيرة وتشكيل لجنة للتحقيق في الحيثيات التي تم فيها إطلاق النار ومحاسبة كل من كان متورطاً في ذلك.

طبقاً للتقرير فقد تسبَّبت موجة الحر التي شهدتها عموم سوريا باندلاع حرائق كبيرة في المناطق الحراجية بريف جسر الشغور الغربي بريف إدلب الغربي، متسببة بخسائر مادية في المحاصيل.

ذكر التقرير أن معاناة سكان المخيمات في شمال وشرق سوريا استمرت في حزيران، وخصوصاً في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة نهاية الشهر، وسجل اندلاع حرائق عديدة في المخيمات، في ريف إدلب على وجه الخصوص، تسبَّبت في وفاة عدة أشخاص بينهم أطفال، وجلُّ تلك الحوادث بسبب استخدام وسائل الطبخ بشكل خاطئ وانفجار بطاريات الطاقة الشمسية.

كما استمرت عمليات القتل في مخيم الهول على أيدي مجهولين، وقد وثق التقرير مقتل 5 مدنيين بينهم 3 سيدات. كما استمرت معاناة قاطني مخيم الركبان في ريف حمص الشرقي قرب الحدود السورية الأردنية؛ وذلك جراء العديد من المشكلات والتحديات، بشكل خاص على الصعيد الطبي.

أشار التقرير إلى اقتراب موعد التصويت على القرار الأممي 2533 (2020) المتعلق بتجديد آلية دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، الذي تنتهي صلاحيته في 10/ تموز الجاري 2021، لافتاً إلى تحذير منظمات حقوقية ودول داعمة للشعب السوري من مخاطر عدم التجديد وما سيؤول إليه حال النازحين والمهجرين في حال استخدام روسيا الفيتو بشكل تعسفي ضد تجديده.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.  وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.

كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.