نشرت وسائل تابعة لإعلام النظام الرسمي مرسوماً خاصاً قالت إنه يحمل "إعفاءات وتسهيلات غير مسبوقة"، حيث أصدر الإرهابي "بشار الأسد"، المرسوم رقم 13 لعام 2022 حول الأسواق القديمة والتراثية الأمر الذي يرتبط بنفوذ "أسماء الأسد"، المعروفة بلقب "سيدة الجحيم"، وصاحبة نظرية "الدفاع عن التراث اللامادي".

وزعم رأس النظام وفق نص المرسوم بأن "التسهيلات والإعفاءات"، توفر بيئة داعمة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية بكافة أشكالها التي داخل المدينة القديمة في محافظات حلب وحمص ودير الزور بما فيها الأسواق القديمة والتراثية وتشمل المنشآت والورش والمحال التجارية والمنازل السكنية ضمن المدن المذكورة.

وادّعى إعفاء الفعاليات الاقتصادية من الضرائب والرسوم المالية التي تشمل أعمال الترميم وإعادة التأهيل سواء للمنشآت والمحال أو للمنازل حتى نهاية العام 2023، وإلغاء الضرائب على ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية داخل المدينة القديمة، يضاف إلى ذلك مزاعم إعفاءات من ضريبة الدخل حتى نهاية عام 2027. 

وكذلك ألغى المرسوم أجور الاشتراكات وقيم الاستهلاكات وفوائدها وغراماتها العائدة سواء في مجالات الاتصالات أو الكهرباء أو الماء والصرف الصحي، فيما لم تشمل الإعفاءات الضرائب المترتبة على البيوع العقارية والإيجارات الخاضعة للقانون رقم 15 لعام 2021، وحسب المرسوم لا ترد المبالغ المسددة قبل نفاذ هذا المرسوم.

ويزعم نظام الأسد بأن هذه التسهيلات تدعم عودة الإنتاج والعمل والصناعة والحركة التجارية في الأسواق القديمة والتراثية، وتمنح المبادرين بالعودة وتشغيل محالهم امتيازات مالية لتسريع عودتهم تمهيداً لعودة الحياة الاقتصادية إلى المدن القديمة، فيما تشير تقارير إعلامية إلى أن هذا المجال حكرا على "سيدة الجحيم" دون أي منافس.

ويعرف أن الأسواق التراثية وغيرها من المواقع جرى تاهيلها بدعم أممي ومن جانبه يواصل إعلام النظام الحديث عن مشاريع التأهيل بغطاء استثماري وطالما تكون خرجت إلى وسائل الإعلام تمهيدا لطرحها على شركات إيرانية وروسية كما جرت العادة، وكذلك يستغل تلك المشاريع المشبوهة في تحصيل أموال تذهب إلى شخصيات نافذة ضمن صفقات فساد ونهب.

وسبق أن انتقد مراسل قناة الكوثر الإيرانية "صهيب المصري"، تسلق مسؤولي النظام على إنجازات المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية وجاء ذلك في سياق حديثه عن تأهيل حديقة في محافظة حلب تبناها نظام الأسد وتبين لاحقاً أنها بمجهود منظمات وليس بتمويل حكومي، وتكثر مشاريع التأهيل التي تكون بدعم أممي.

وكانت أعلنت "الأمانة السورية للتنمية" بتاريخ 22 كانون الأول/ ديسمبر، من العام 2021 عن اعتمادها في "اليونيسكو" التابعة للأمم المتحدة لمدة 4 سنوات وذلك بعد نحو عام على إعلان المنظمة ذاتها فوزها برتبة "محكم دولي".

ويذكر أن "سيدة الجحيم"، زارات رفقة الإرهابي "بشار الأسد"، محافظة حلب في يوليو الماضي، واطلعت حسب إعلام النظام على الأعمال الجارية لإعادة تأهيل وترميم في المحافظة وشاركت في الجلسة الختامية من ورشة "تطوير استراتيجية أسواق الشارع المستقيم" بمدرسة سيف الدولة الحمداني في مدينة حلب القديمة، والتي تقيمها الأمانة السورية التابعة لزوجة رأس النظام.

وناقشت "سيدة الجحيم"، ما قالت إنها التحديات والفرص فيما يخص أعمال الترميم والتأهيل في أسواق المدينة القديمة، وعرض اقتراحات المشاركين في الورشة، وذكرت أنّ المراحل التي مر بها مشروع إعادة ترميم الأسواق القديمة عكست المفهوم العميق للترميم، والذي لا ينحصر بإعادة البناء الذي تهدّم بل يتجاوزه لإعادة الحياة للمكان وأهله والتي هي مرتبطة بالضرورة بإعادة الإنتاج.

واعتبرت "الأخرس"، أن 'التدمير الذي تعرضت له آثار حلب و أوابدها الثقافية والحضارية كانت محاولة ممنهجة لتدمير كل ما يُعبّر عن تاريخ الإنسان السوري وحضارته ونسيجه الاجتماعي لأن الغاية الأساسية للحرب كانت استهداف الهوية السورية" متناسية أن من دمر هذه الأسواق هو رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

هذا وتستغل "أسماء الأخرس" الخروج على وسائل الإعلام بشكل متكرر حيث سبق أن نظمت ودعت إلى عدة اجتماعات ضمن برامج وجمعيات تابعة لها، تصب غالبيتها في مشاريع من المفترض أنها للأعمال الخيرية، فيما تستحوذ عليها زوجة رأس النظام وتستغلها في الترويج لها، فيما يثير نشاطها المتصاعد جدلاً واسعاً لا سيما مع استغلال النظام الأموال المقدمة لها في حربه ضد الشعب السوري.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن بيان المنسق المقيم للأمم المتحدة، ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، بعد زيارته إلى شمال شرق سوريا وزيارة عدد من المخيمات الموجودة في تلك المنطقة، تجاهل منطقة الشمال الغربي من سوريا، وما تعانيه من العديد من المشاكل.

ولفت الفريق إلى أن المنطقة تعاني من أزمة نقص مياه حادة في العديد من المدن والبلدات وأبرزها منطقة الباب شرقي حلب، والتي كان من المفترض أن يسعى المنسق المقيم إلى العمل على المساعدة في حل هذه القضية.

وتحدث الفريق عن زيارة المنسق المقيم عدد من المخيمات في شرق سوريا متجاهلا آلاف المخيمات في شمال غرب سوريا والتي تضم أكثر من مليون ونصف مدني معظمهم مضى على نزوحهم بالحد الأدنى أربع سنوات ومنهم من تجاوز التسع سنوات.

ووفق الفريق، تعاني مخيمات النازحين في شمال غرب سوريا من ضعف وشح شديد في عمليات الاستجابة الإنسانية والتي تسجل انخفاض شهري بشكل دوري نظراً لزيادة الاحتياجات الإنسانية.

كما تعاني المنطقة من ضائقة اقتصادية ضخمة زادت من معاناة المدنيين وسببت انزلاق آلاف العائلات إلى مستويات مادون خط الفقر، في حين مضى على القرار الجديد 2642 /2022 أكثر من 38 يوماً لم تعبر من خلالها إلى المنطقة أكثر من ثلاثة قوافل أممية.

كما زار المنسق المقيم مخيم الهول الذي يضم عوائل وأفراد من تنظيم داعش، والحديث عن عجز تمويل للمخيم، وكان الأفضل العمل على تفكيك المخيم وإعادة تلك العناصر إلى بلدانها الأصلية والالتفات إلى مخيم الركبان المحاصر على الحدود السورية الأردنية.

وجاءت زيارة المنسق المقيم إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية والتي تعتبر المسبب الأساسي للأزمة الإنسانية للسكان المدنيين في الشمال السوري ، من خلال احتلال الأراضي وطرد المدنيين منها والقصف الدائم وانتشار مخلفات الحرب.

وقال الفريق إن المنطقة شهدت منذ مطلع العام الحالي نزوح أكثر من 14000 مدني نتيجة العوامل المختلفة أبرزها الوضع الاقتصادي والخروقات المستمرة للمنطقة وخاصة خطوط التماس، حيث تشهد المنطقة منذ أكثر من أسبوع حركة نزوح صامتة للمدنيين من عدد من القرى والبلدات شرقي إدلب وغربي حلب بأعداد تجاوزت 2500 مدني.

وأكد الفريق أن المنسق المقيم، يدعي أن المنطقة التي قام بزيارتها تعاني من ضعف في عمليات الاستجابة الإنسانية، على الرغم من امتلاك المنطقة لكافة الموارد الزراعية والنفطية والمياه، متجاهلا أن الدفع بالعمليات الإنسانية إلى تلك المنطقة يتم عن طريق النظام السوري.

وطالب الفريق الأمم المتحدة بالنظر إلى واقع مناطق شمال غرب سوريا بشكل جدي والعمل على زيادة وتيرة العمليات الإنسانية، وضرورة التركيز على الخروقات المستمرة بحق المدنيين وخاصة مع انتقال المدنيين من أزمة إلى اخرى وسط غياب كامل للحلول حتى الآن.

يواصل نظام الأسد بكافة الوسائل المتاحة له، إظهار سوريا كـ "بلد آمن" بعد أن مزقته حرب النظام لشعبه طيلة عقد من الزمن، دون أن يستطيع طمس معالم الدمار والخراب الذي خلفته آلة القتل والتدمير، علاوة عن عجزة عن تأمين أبسط مستلزمات الحياة من كهرباء ووقود للمدنيين القابعين في مناطق سيطرته.

وتتعدد الوسائل التي يتبعها النظام لإعطاء صورة مغايرة تماماً عن الواقع الذي تعيشه سوريا حالياً، في ظل أزمات متراكمة اقتصادية واجتماعية وغيرها لا حلول لها على المدى القصير، لكن يبدو أن مساعيه لم تتوقف لتجميل صورة سوريا السوداء المدمرة، مستثمراً بعض الفعاليات وحفلات الطرب والشخصيات الفنية واليوتيوبرز، هدفه نفي الواقع المأساوي.

وتتعدد أهداف النظام من وراء هذه المساعي، منها إظهار نفسه كنظام قادر على إدارة الدولة رغم الحرب، ومحاولة إعادة الشرعية الدولية له للخروج من دائرة العقوبات، علاوة عن جذب الاستثمار الدولي لإعادة مادمرته آلة القتل من باب إعادة اللاجئين، وبالتالي عليه نفي جميع التقارير التي تتحدث عن سوريا كبلد غير آمن لعودتهمم.

ولعل آخر مثال على مساعي النظام استثمار بعض الفعاليات لتجميع صورة سوريا، ماتم الترويج له من فعاليات في "كرنفال مرمريتا"، إلا أن الفعالية شابها كثير من الانتقاد والاستنكار، لما تحمله من رسائل مخالفاً تماماً للواقع المعاش في سوريا، كما اعتبر أنه تشويه لصورة كيان ديني في هذا البلد المدمر.

واعتبر موقع "المدن" في تقرير له، أن ترويج النظام لـ"كرنفال مرمريتا" يبقى "دعاية مضللة"، لافتاً إلى أنه لا يعكس واقع الحياة اليومية في الداخل السوري، حيث الفقر والبؤس الاقتصادي وانعدام الخدمات وغياب أي حضور لمؤسسات الدولة، وفق تعبيره.

ولفت الموقع، إلى أن أكثر من 85% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وباتت جرائم القتل والخطف منتشرة في البلاد، حيث لا يمر أسبوع من دون حوادث من هذا النوع، ونوه إلى أن مجموعة من الصفحات المسيحية في سوريا عبرت عن امتعاض واستياء من الكرنفال بوصفه "شعوذة" وطقوساً غربية مسيئة للديانة المسيحية.

وذكر تقرير الموقع، أن ما يحدث في البلاد هو "هرطقة" و"ابتعاد" عن تعاليم الدين الصحيحة، وبين أن بعض المسيحيين الذين يعتمد عليهم النظام السوري في دعايته للترويج للانفتاح في البلاد ووجود العلمانية، يقدمون أفكاراً محافظة تدعو إلى الالتزام بالتقاليد.

وكانت النسخة الـ45 من "كرنفال مرمريتا" قد انطلقت مؤخراً في حمص، وارتدى المشاركون ملابس ملونة وقادوا سيارات وشاحنات مزينة، وتجولوا في شوارع المدينة، وتم استثمار هذه الصور والفيديوهات من قبل العديد من الجهات المعارضة لوجود اللاجئين في عدة دول للإشارة إلى أن الوضع في سوريا مهيئ لعودتهم.

وسبق أن تحدثت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في مقال نشرته، عن لجوء نظام الأسد إلى الشخصيات المؤثرة من صانعي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف إعادة تبييض صورته، بتمويل من داعميهم الغربيين.

وقالت "صوفي فوللرتون" كاتبة المقال والباحثة في العلوم السياسية وحقوق الإنسان، إن نظام الأسد "عمل بجهد" لتجنيد المؤثرين، لافتة إلى أنها "فكرة بارعة"، لأن هؤلاء لا مواقف سياسية لهم، ولن تشملهم أي عقوبات في حال زاروا دمشق.

ولفتت "فوللرتون" أن صانعي المحتوى يدخلون إلى سوريا عبر تأشيرات يحصلون عليها فقط من خلال وكالات السياحة المرتبطة بالنظام، واعتبرت أن النظام يستغل "سذاجة وانتهازية" صانعي المحتوى، ويضخم تعليقاتهم، معلناً أن سوريا باتت آمنة للسياحة من خلال إعلامه الرسمي.

ونوهت الكاتبة إلى أن المؤثرين يدعمون أجندة النظام من خلال تقديم انطباع زائف عن سوريا ومشاكلها، واعتبرت أن "سياحة كهذه غير أخلاقية"، ولفتت إلى أن مدونة الفيديو الإيرلندية جانيت نيوهام، كانت تتحدث بحماس عن زيارتها إلى باب توما في دمشق، لكنها غير واعية أنها ليست بعيدة عن فرع المخابرات الجوية الذي يعد "واحداً من أبرز منشآت التعذيب في سوريا".

وقالت شبكة "شام" في تقرير لها عام 2020، غن نظام الأسد يواصل استقطاب الشخصيات البارزة والوجوه الإعلامية منه للترويج لروايته في حربه الشاملة ضدَّ الشعب السوري في كل مناسبة يراها محطة جديدة لإعادة تدوير روايته الكاذبة بهدف تصديرها لوسائل إعلام مختلفة، وينشط في ذلك إعلامه الذي يشتهر في تزييف الحقائق.

يشار إلى أنّ نظام الأسد يعمد إلى استقطاب الفنانين والمطربين وحتى اليوتيوبرز والمشاهير لتدعيم روايته المناقضة للواقع التي تقوم على التسويق بعودة الحياة الطبيعية وعدم وجود مشاكل في مناطقه الغارقة بالأزمات الاقتصادية، وأن الحرب انتهت، متناسياً العمليات العسكريّة الوحشية التي خلّفت مأساة إنسانية متفاقمة شمال غرب البلاد.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن فرقها وثقت منذ بداية العام الحالي، 16 انفجاراً لمخلفات الحرب في شمال غربي سوريا أدت لمقتل 11 شخصاً بينهم 5 أطفال وإصابة 18 آخرين بينهم 14 طفلاً وامرأة.

ولفتت إلى أن آلاف الذخائر غير المنفجرة من مخلفات قصف النظام وحليفه الروسي تنتشر في المناطق الزراعية وبين منازل المدنيين في شمال غربي سوريا، وتشكل تهديداً كبيراً على حياة السكان وتسعى فرقها جاهدة لإزالتها والتخلص من خطرها المميت.

وبينت أنها منذ بداية العام الحالي أجرت فرق (uxo) أكثر 780 عملية مسح غير تقني في أكثر من 260 منطقة ملوثة بالذخائر، وأزالت 524 ذخيرة متنوعة في 449 عملية إزالة، وقدمت الفرق 1080 جلسة توعية من مخاطر الألغام ومخلفات الحرب استفاد منها 20 ألف مدني من بينهم أطفال ومزارعون.

هذا وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر مطلع نيسان الماضي بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة والمجهولة الموقع، مشيرة إلى مقتل 2829 مدنياً بينهم 699 طفلاً بسبب الألغام في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.

أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد اليوم الخميس 18 آب/ أغسطس، عن إلغاء الدعم الحكومي عن "المخلصين الجمركيين"، وبذلك تكون الشريحة الثانية خلال ساعات حيث أعلنت الوزارة شطب إلغاء الدعم الحكومي عن المستفيدين من الخدمة المنزلية الأجنبية وأصحاب مكاتب استقدام الخادمات.

وجاء إلغاء الدعم عن العاملين بوظيفة الوسيط الجمركي لتخليص البضائع في الجمارك للتصدير أو للاستيراد، وفقاً للبيانات الواردة من وزارة المالية في حكومة نظام الأسد، وزعمت الوزارة بأنه سيتم تنفيذ الاستبعاد للمشمولين بالمعيار المذكور بعد 15 يوم اعتبارا من تاريخه، لإتاحة الفرصة لهم لتقديم الأوراق الثبوتية اللازمة للاعتراض.

وتشير التقديرات إلى نية النظام رفع الدعم عن جميع فئات المجتمع بطريقة ممنهجة، حيث وصلت هذه الشرائح المستبعدة إلى موظفين في قطاعات حساسة مثل البعثات الدبلوماسية وصولا إلى الجمارك الذي يعد 
قطاع من أكثر القطاعات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة.

وقبل نحو أسبوع قررت حكومة نظام الأسد، إلغاء الدعم الحكومي عن أصحاب المشافي والمراكز الطبية الخاصة، وبررت قرارها بأنه يأتي تطبيق هذه المعايير وفقا للإجراءات الحكومية التي يتم العمل عليها ضمن مشروع إعادة توزيع الدعم الحكومي وإيصاله إلى مستحقيه"، وكررت مزاعم "إمكانية الاعتراض".

وسبق ذلك رفع الدعم عن عن عاملي وزارة الخارجية والمغتربين في البعثات الدبلوماسية، سبق ذلك عدة شرائح مثل مالكي العقارات والسيارات واختصاصات من الموظفين والمحاميين والأطباء والصيادلة والجمعيات الخيرية والمستشفيات، وغيرها ضمن فئات يعلن عنها تدريجياً، الأمر الذي اعتبره متابعون بأنه سيشمل جميع الفئات ضمن مناطق النظام.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

قال الرئيس اللبناني "ميشال عون"، إن بعض الدول تسعى لدمج اللاجئين السوريين بالمجتمع اللبناني، معتبرا أن ذلك "جريمة" لا يقبل بها لبنان مهما كلف الأمر، وأكد أن القوانين المحلية والإقليمية والدولية ترفض إبعاد شعب عن أرضه لأي سبب كان.

وأضاف عون خلال لقائه وزير التنمية الدولية الكندي هارجيت ساجان: "نشك من المواقف التي تتخذها بعض الدول والمنظمات الدولية، وإذا كان الهدف توطين السوريين في لبنان فإننا نرفض ذلك كما رفضنا توطين الفلسطينيين".

وقالت مواقع لبنانية، إن عون أبلغ وزير التنمية الدولية في كندا، أن لبنان في طور إعداد دراسة قانونية سيرفعها إلى الأمم المتحدة حول مسألة النازحين السوريين، وقال: "ونأمل من الدول الصديقة دعمنا لا سيما وأن الأوضاع الحالية في سوريا تساعد على تحقيق عودة النازحين السوريين إلى بلادهم".

وشدد عون على أن لبنان لم يعد قادرا على تحمل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية المترتبة على وجود نحو مليون و500 ألف نازح سوري على أراضيه، وزعم أن المعلومات التي تتحدث فيها دول ومنظمات دولية بأن السوريين العائدين سوف يتعرضون للاضطهاد والسجن غير صحيحة.

واستشهد بكلامه بأن نحو 500 ألف سوري عادوا من لبنان إلى سوريا ضمن مجموعات خلال السنوات الماضية، لم يبلغوا عن أي مضايقات تعرضوا لها بعد عودتهم، فضلا عن أن المسؤولين السوريين يعلنون رسميا أنهم يريدون عودة أبناء بلدهم الراغبين في العودة، خلافاً لنا سجلته مؤسسات حقوقية.

ولفت عون إلى أن لبنان طالب مرارا المنظمات الدولية بتقديم المساعدات المخصصة للنازحين السوريين في الأراضي السورية وليس في لبنان، لأن هذه الخطوة تشجع النازحين على العودة، مشيرا إلى أن طلبات لبنان في هذا الصدد لم تلق تجاوبا، وهو أمر يثير قلق بيروت لما يمكن أن يحاك في الخفاء ضد لبنان واللبنانيين.

وفي وقت سابق، قال "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن "الدولة السورية" أبدت استعداداً لاستقبال جميع اللاجئين السوريين الراغبين في العودة من لبنان، مع التعهد بتوفير "جميع متطلباتهم من مساعدات وخدمات"، وفق تعبيره.

وأضاف بعد لقائه وزير الإدارة المحلية والبيئة بحكومة النظام حسين مخلوف، في دمشق، أنه بحث خطة عود اللاجئين السوريين بـ "دقة وتفصيل"، ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد لقاءات متعددة مع الجانب السوري للبدء بإنجاز المرحلة الأولى من الخطة بعد إعداد الدراسات الإحصائية اللازمة لعودة اللاجئين إلى القرى والبلدات الآمنة، حتى لو فاق العدد أكثر من 15 ألف لاجئ شهرياً.

وتنص الخطة المقترحة، على إعادة 15 ألف لاجئ من القرى والضواحي الآمنة كل شهر، على أن تتوفر الحماية لهم تبعاً للاتفاقيات، إضافة إلى تأمين مراكز إيواء مع مستلزمات العيش والحياة كافة من بنى تحتية وغيرها.

وسبق أن قالت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية في تقرير لها، إن "خطة الدولة اللبنانية" التي تنص على عودة ما لا يقل عن 15 ألف نازح سوري شهريا إلى بلادهم، تشكل خطرا على حياة هؤلاء السوريين، حتى ولو أن وزير شؤون المهجرين اللبناني عصام شرف الدين برر هذه المبادرة بـ "نهاية الحرب واستتباب الأمن في سوريا".

وكانت قالت صحيفة "الإندبندنت- عربية"، إن الرئيس اللبناني ميشال عون، وفريقه، جددوا الحملة من أجل إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم خلال الشهرين الماضيين، "بحكم تفاقم الأزمة الاقتصادية اللبنانية من جهة، وبهدف استدراك النقمة على ولاية عون عبر إنجاز إعادة النازحين إرضاء لجمهوره من جهة ثانية".

قررت إدارة مستشفى الأطفال الجامعي التابعة لوزارة التعليم العالي في حكومة النظام بدمشق رفع سعر الإقامة في غرف القسم الخاص بالمستشفى، حيث رفعت الإقامة ليوم واحد من 3500 إلى 20 ألف ليرة سورية للدرجة الممتازة، وغرفة الخصوصي المزدوجة من 3 آلاف إلى 15 ألفاً باليوم الواحد.

وحسب بيان الهيئة العامة لمستشفى الأطفال الجامعي بدمشق، فإن التعديل يطال سعر الإقامة ليوم واحد في القسم الخاص الجناح الخاص بالمستشفى، وجاء رفع أسعار الإقامة بهذه المستويات القياسية وسط تدهور القطاع الصحي وتدني مستوى الخدمات الطبية بشكل كبير.

وينص قرار إدارة المشفى على تحويل نسبة 10% من عدد الحواضن، لتصبح بشكل مأجور وقدره 25 ألف ليرة لليوم الواحد، وتعديل أجرة المعاينة في العيادات الخارجية بمستشفى الأطفال لتصبح 500 ليرة بدلاً من 200 ليرة سورية للعيادات العامة، بينما تصبح 1000 ليرة سورية للعيادات الاختصاصية.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد تصريحات إعلامية سابقة عن "رستم مكية"، مسؤول مستشفى الأطفال الجامعي تحدث خلالها عن صعوبات عمل الهيئة العامة لمستشفى الأطفال الجامعي والحلول المقترحة باعتباره مستشفى تعليمي تخصصي شامل ونوعي على مستوى سوريا، وفق تعبيره.

واعتبر أن من بين الصعوبات التي يواجهها المستشفى، نقص الأطباء الاختصاصيين وصعوبة التعاقد مع أطباء اختصاصيين لأسباب إجرائية ومالية، حيث أنه قدم اقتراحات للحل كتسهيل الإيفاد الداخلي والمرونة بآليات الاستجرار المركزي الخاص بوزارة الصحة، وتشييد مستشفيات تخصصية بالمحافظات لتخفيف الضغط عن مستشفى الأطفال بدمشق.

وذكرت مصادر إعلامية موالية إن نقص الكوادر الطبية طال اختصاص الطب النفسي، فيوجد في سوريا فقط 70 طبيب اختصاص أمراض نفسية ووفقاً لرئيس رابطة الرابطة السورية للأمراض النفسية، "مازن خليل"، فإن أجور زيارة معاينة الطبيب النفسي تصل حتى 50 ألف ليرة سورية.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات عن "عماد سعادة"، نقيب أطباء النظام بدمشق تضمنت قوله بوقت سابق، إن التسعيرة الرسمية غير عادلة، وهي لا تواكب الظروف التي مرت بها البلاد في السنوات الماضية، ما اعتبر تمهيدا لرفع تعرفة المعاينات الطبية.

وذكر أن موضوع التسعيرة ما يزال قيد الدراسة المعمّقة، مضيفاً أنه حينما تردهم شكاوى حيال أجور المعاينات، تتصرف النقابة تجاهها، لكنه أضاف بأن أجور المعاينات ما بين 5 آلاف أو 8 آلاف أو حتى 12 ألفاً، هي أجور "منطقية"، حسب وصفه.

ولفت إلى أن أرقام من قبيل 30 ألفاً أو 40 ألفاً، فهي بعيدة عن الحقائق، ومبالغ بها للغاية، وصرح بأنه يجب الأخذ في الحسبان أن بعض الأطباء يجرون استقصاءات بالعيادة (تخطيط قلب- إيكو – فحص إضافي- تخطيط أعصاب ) فإذا سمعنا أن مريضاً دفع أربعين ألفاً فهذا لا يعني أنها للمعاينة فقط.

واعتبر أن الأرقام المبالغ بها تلك، إن كانت فقط للمعاينة، فهي "شذوذ" كبير عن المقبول، ولقتت مصادر إعلامية موالية إلى إن بعض المرضى لم يعد بمقدورهم دفع أجور المعاينة الطبية، فأصبحوا مجبرين على تحمل الألم.

وسبق أن نفى "زاهر بطل"، عضو نقابة الأطباء في مناطق سيطرة النظام نية نقابة الأطباء رفع تعرفة المعاينة إلى 45 ألف ليرة موضحاً أن هذه التسعيرة لا تعبر عن رأي النقابة وكانت مجرد رأي لأحد الأطباء فقط، طرحها كمثال لمقارنة أجور المعاينات حالياً وفي السابق.

هذا وعقد نظام الأسد مؤخرا عبر عدة شخصيات طبية ومسؤولين في القطاع الصحي مؤتمراً تمثلت كافة مخرجاته والتصريحات الإعلامية المنبثقة عنه بتبرير واقع تدهور الطب في مناطق سيطرة النظام، واعتبر مسؤول أن عدد الأطباء قليل في دول الجوار وليس في سوريا فقط، وفق تعبيره.

أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد عن إلغاء الدعم الحكومي عن المستفيدين من الخدمة المنزلية الأجنبية وأصحاب مكاتب استقدام الخادمات، لتضاف إلى عدة شرائح خلال الفترة الماضية ضمن خطة النظام التي يزعم أنها تهدف إلى هيكلة الدعم.

وحسب بيان الوزارة فإنه وفقاً للبيانات الواردة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة نظام الأسد، تم إلغاء الدعم الحكومي عن المستفيدين من الخدمة المنزلية الأجنبية وأصحاب مكاتب استقدام الخادمات، وفق بيان رسمي.

وزعمت الوزارة في بيانها بأنه سيتم تنفيذ الاستبعاد للمشمولين بالمعيار المذكور بعد 15 يوم اعتبارا من تاريخه، لإتاحة الفرصة لهم لتقديم الأوراق الثبوتية اللازمة للاعتراض عبر منصة المواطن، على حد قولها.

وقبل نحو أسبوع قررت حكومة نظام الأسد، إلغاء الدعم الحكومي عن أصحاب المشافي والمراكز الطبية الخاصة، وبررت قرارها بأنه يأتي تطبيق هذه المعايير وفقا للإجراءات الحكومية التي يتم العمل عليها ضمن مشروع إعادة توزيع الدعم الحكومي وإيصاله إلى مستحقيه"، وكررت مزاعم "إمكانية الاعتراض".

وسبق ذلك رفع الدعم عن عن عاملي وزارة الخارجية والمغتربين في البعثات الدبلوماسية، سبق ذلك عدة شرائح مثل مالكي العقارات والسيارات واختصاصات من الموظفين والمحاميين والأطباء والصيادلة والجمعيات الخيرية والمستشفيات، وغيرها ضمن فئات يعلن عنها تدريجياً، الأمر الذي اعتبره متابعون بأنه سيشمل جميع الفئات ضمن مناطق النظام.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

برر نظام الأسد رفع أسعار الكتب المدرسية، حيث زعم مدير عام المؤسسة العامة للطباعة "علي عبود"، بأن رفع الأسعار جاء لعدة أسباب منها ليحافظ الطالب على الكتاب، يضاف إلى ذلك ارتفاع سعر الورق والكرتون عالمياً، على حد قوله.

واعتبر "عبود" أن أسعار الكتب المدرسية ارتفعت هذا العام بفارق بسيط عن العام الفائت، وذكر أن من بين الأسباب أيضا، قلة المحروقات وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة خلال اليوم دفع أصحاب المطابع لشراء المازوت من السوق الحر حتى يتمكنوا من تسليم الكتب بالوقت اللازم.

وادعى بأن حكومة نظام الأسد تدعم الكتاب المدرسي من الصف الأول حتى الصف التاسع بشكل مجاني وتسلم نسخة الكتب بالمدارس مع بدء العام الدراسي، أما مرحلة التعليم الثانوي والمهني ووفق الأصول المتبعة بالمؤسسة منذ سنوات وليس في هذه الفترة.

وعلق قرار رفع أسعار الكتب على شماعة زيادة أسعار التكلفة، وقدر أن حكومة نظام الأسد تحملت 50% من سعر النسخة المدرسية للمرحلة الثانوية والتعليم المهني و50% تحملها الطالب، وزعم أن المؤسسة تحاول جاهدة ألا ترفع الأسعار بشكل كبير، وفق تعبيره.

وذكر أن الارتفاع كان بسيطاً، فسعر نسخة الكتاب المدرسي للصف العاشر هذا العام 48300 ليرة سورية بعد ان كان 39500 ليرة سورية، أما سعر نسخة الكتاب للصف الحادي عشر 54800 ليرة سورية وقد كان 40200 ليرة سورية، بينما نسخة الكتب للصف البكلوريا هذا العام سعرها 49800 ليرة سورية وكان 38200 ليرة سورية.

وأضاف، أن المؤسسة العامة للطباعة تدعم المدارس الخاصة والأونروا وتعطيهم الكتب بنفس سعر المدارس العامة، ولذلك سيتم رفع الكتب ببداية العام الدراسي للمدارس الخاصة للالتزام بتلك الأسعار، ونوه إلى أنه من الضروري رفع سعر الكتاب المدرسي حتى يحافظ الطالب على الكتاب المدرسي وليتم إعطاؤه قيمة علمية، وذلك مع ورود شكاوى تفيد بأن الطلاب يقومون بتمزيق الكتب وإتلافها بعد نهاية العام الدراسي.

هذا وحدد ما يسمى "المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية"، التابع لوزارة التربية في حكومة نظام الأسد، مؤخرا أسعار الكتب المدرسية التي سجلت أرقام قياسية خارج القدرة الشرائية للمواطنين، في حين لا يزال يتشدق إعلام النظام بمجانية التعليم، استمرارا في ترويج الأكاذيب والبروباغندا الدعائية التي يصدرها النظام حول ملف التعليم.

قال مصدر في قطاع الزراعة بمناطق سيطرة النظام إن الأخير رفع سعر طن سماد "اليوريا" من 1.3 مليون ليرة إلى 2.4 مليون ليرة دفعة واحدة، ونشرت صحيفة موالية مقارنة تشير إلى ارتفاع سعر الأسمدة بنسبة تصل إلى 600 ضعف حيث كان الطن يسجل في 2011 سعرا قدره 4 آلاف ليرة سورية، قبل أن يسلم نظام الأسد قطاع الأسمدة للاحتلال الروسي.

وحسب المقارنة التي أوردتها الصحيفة فإن لدى مطابقة السعر الجديد لطن سماد اليوريا 2.4 مليون ليرة مع مبيعه في عام 2011 يكون مبيع الطن من اليوريا تضاعف أكثر من 600 ضعف حيث كان مبيع طن اليوريا مع بداية عام 2011 نحو 4 آلاف ليرة سورية.

وتشير تقديرات إلى أن قرار رفع أسعار الأسمدة الأخير يكوت بقيمة أكثر من مليون ليرة في حين صدر إعلام النظام التبريرات حول رفع أسعار الأسمدة وزعم أن سببها ارتفاع قيم تأمين وشراء هذه المادة، وفق تعبيره.

ولفتت مصادر إعلامية موالية إلى حدوث سجال بين الفلاحين ووزارة الزراعة في حكومة النظام حول فاعلية الأسمدة مع انتشار مواد مغشوشة، وسط نقص شديد في توفر المادة، وسط نفى المسؤول في وزارة الزراعة "جلال غزالة"، نقص المادة وذكر أن الوزارة سحبت عينات عشوائية وتم اختبارها وثبتت سلامتها.

وتعليقا على انتشار مواد الأسمدة المغشوشة اعتبر أن هناك كميات معينة من الأسمدة وزعت في السوق المحلية لشركات غير مرخص لها بالعمل وحملت أسماء وعلامات تجارية مزورة وتم التعامل مع هذه الظاهرة وإغلاق معملين وختمهما بالشمع الأحمر ، وفق تعبيره.

وادّعى وزير الزراعة لدى نظام الأسد "محمد قطنا"، في حزيران الفائت، بأن حكومة نظامه لا تستطيع تأمين الأسمدة حالياً ضمن الظروف الحالية، بسبب قانون قيصر الذي يمنع أي عقود استيراد فيما يسمح للقطاع الخاص بذلك، وفق تعبيره، ويتكرر حديث "قطنا" عن الأسمدة بعد أن قدم نظام الأسد ما تنتجه البلاد للاحتلال الروسي بموجب اتفاقيات طويلة الأمد.

وكان عقد وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد مؤتمراً صحفياً اعتبر فيه أن مشكلة وعوائق تكاليف الإنتاج وتزايدها، هي ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات، وهي مرتبطة بالأسعار العالمية، متناسياً الاحتياطي الضخم من مقدرات سوريا من الأسمدة التي باتت بيد روسيا وفق اتفاقيات مع نظام الأسد.

هذا وتمتلك سوريا ثالث أكبر احتياطي عربي بعد المغرب والجزائر من الفوسفات، وتتركز المناجم الأساسية قرب تدمر وبالتحديد في منطقة الخنيفسة، والمناجم الموجودة هناك مرتبطة بخط حديدي حتى ميناء طرطوس، وكل هذه الثروات باتت بيد روسيا.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.

نفى نظام الأسد عبر مسؤولين في محافظة دمشق، رفع أجور السرافيس على خلفية رفع أسعار البنزين المدعوم لـ 2500 ليرة والحر إلى 4 آلاف ليرة، وزعم أن تعديل الأجور يشمل عدادات التكاسي فقط، فيما هدد بإيقاف المخصصات عن كل آلية لم تلتزم بالدفع مقابل جهاز تحديد المواقع.

وأعلن النظام عبر مجلس محافطة دمشق أنه سيتم إيقاف مخصصات مادة المازوت عن كل آلية لم تسدد مبلغ 350 ألف ليرة ثمن تركيب جهاز (GPS)، ومنحت المحافظة مهلة حتى نهاية الشهر الجاري للتسديد، وسيتم منذ بداية الشهر القادم ملاحقة كل آلية لم تلتزم بالمهلة.

وعمم المجلس على كل مراكز الانطلاق بإلزام كل الآليات التي تتزود بمادة المازوت من خزاناتها بالمبادرة إلى تسديد المبلغ لحساب شركة محروقات لدى المصرف التجاري، مع الموافاة بصورة عن إشعار التسديد ليتم البدء بتركيب تلك الأجهزة تحت طائلة إيقاف تزويد الآليات بمادة المحروقات في حال عدم التسديد.

وصرح عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق "مازن دباس" بأن أن هذا الأمر يشمل جميع آليات ووسائل النقل العامة من باصات وسرافيس وبولمانات عاملة بين دمشق والمحافظات، علما أنه تم تركيب أجهزة على آليات المحافظة ضمن مرحلة تطبيق تجريبي. 

في حين قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل "مالك الخير"، إن ثمن الجهاز سيتحمله مالك الوسيلة، إضافة لدفع مبلغ 2500 ليرة شهرياً، وهو مرتبط مع بطاقة الوقود الخاصة بصاحب السرفيس فإن لم يعمل بعد تعبئة مخصصاته لا يمكنه تعبئتها في اليوم التالي.

وزعم أن هذا الأمر يضبط عملية سرقة مخصصات مادة المازوت، ومن خلاله أيضاً يمكن تحديد طول المسافة التي قطعها السرفيس والكميات المصروفة من المحروقات، وتسجيل كافة الملاحظات خلال تنقله على الخط المرسوم له، مما يساهم في تخفيف أزمة النقل.

وحدد المكتب التنفيذي لمحافظة اللاذقية لدى نظام الأسد التعرفة الجديدة  الواجب من سائقي السيارات العاملة على البنزين، بناء على نسبة الزيادة النافذة في كل محافظة والتي قدرتها وزارة التجارة الداخلية بنسبة 54,5% على التعرفة السابقة بعد زيادة سعر البنزين.

وذكر موقع اقتصاد المحلي أن أزمة البنزين عادت لتضرب من جديد في مناطق ريف دمشق، حيث كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في محافظة ريف دمشق التابع للنظام، ريدان الشيخ، أن سبب الأزمة يعود إلى تخفيض مخصصات المحافظة.

وقدر تخفيض مخصصات مادة البنزين بمقدار 48 ألف ليتر يومياً، لتصبح الكمية نحو 528 ألف ليتر يومياً، بدلاً من 576 ألف ليتر يومياً، منها نحو 100 ألف ليتر للبنزين الحر والأوكتان 95، ولم يوضح "الشيخ" سبب تخفيض كميات البنزين لمحافظة ريف دمشق.

ويأتي ذلك على الرغم من حديث المسؤولين عن تواتر التوريدات من الخارج وعدم توقفها منذ مطلع الشهر الماضي، وبالنسبة للمازوت، ذكر أن مخصصات الريف حالياً هي 600 ألف ليتر، منها 168 ألف ليتر للنقل، و24 ألف ليتر للقطاع العام، و96 ألف ليتر للأفران، ومثلها للبيع بسعر التكلفة عن طريق المحطات المخصصة لذلك.

هذا وتتناقل صفحات موالية صوراً وتسجيلات مصورة لمواقف السيارات وهي تعج بعدد كبير من الأشخاص ممن يحاولون التنقل داخل مناطق سيطرة النظام إلا أن الحركة شبه معدومة مع انقطاع المواصلات بشكل ملحوظ حيث ظهرت بدائل للنقل مثل السيارات المكشوفة غير المخصصة لنقل الركاب والدرجات النارية والهوائية.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد بوقت سابق تخفيف نسبة دوام الموظفين لنقص المازوت بحسب تصريحات لمسؤول في اللاذقية.

نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن عضو مجلس التصفيق "محمد خير العكام"، قال فيها إنه لا بد من زيادة سريعة وكبيرة على الرواتب، لأن قيمتها الحالية لم تعد تكفي تكاليف المواصلات لعائلة مكونة من خمسة أشخاص وخاصة بعد رفع أسعار البنزين، وفق تقديراته.

وأضاف، "أنا أستاذ جامعي وراتبي لم يعد يكفي مصروف أسبوع، ولم يعد مقبولاً أن يكون متوسط الرواتب 150 ألف ليرة"، واعتبر ولو أن أصحاب المنشآت ورؤوس الأموال ملتزمون بدفع الضرائب لكانت حققت زيادة للرواتب بنسبة 100% و استفاد المواطنون منها، منتقدا نسبة تهرب كبيرة من الضرائب. 

ولفت إلى أن زيادة الرواتب بنسبة 30 – 50% لم تعد مجدية ولكنها ضرورية، وذكر أنه على الحكومة أن تبتدع حلولاً إضافية من ضبط الأسعار، تأمين السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وإيجاد تشريعات تخص الضرائب، حيث يجري العمل حالياً على قوانين لتخفيض ضريبة الدخل، لافتاً إلى أنه على المواطنين تخفيض الإنفاق غير الضروري إلى الحد الأدنى.

وتحدث "العكام"، عن مقترح لتعديل قريب للأجور والرواتب، بوقت سابق دون أن يحدد النسبة علما أن الحد الأدنى للرواتب حاليا هو 92 ألف ليرة سورية، وقد يندرج ذلك في وعود نظام الأسد المتكررة دون أن يتم إقرار زيادة تتناسب مع الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في مناطق سيطرة النظام.

وحسب المسؤول ذاته فإن مقترح تعديل الأجور سيقدم لوزير المالية السوري ليضع تعديل الرواتب والأجور في مشروع الموازنة، دون تحديد النسبة، وذكر أن المقترح قد ينص على أن يكون الحد الأدنى للأجور 150 ألف ليرة.

وذكر أن راتب 100 ألف هو قليل وحد الكفاف يجب أن يكون أكثر من ذلك، وأضاف، أن الحد الأدنى لمصروف أسرة من 4 أشخاص لا يقل عن مليون ونصف، ما يؤكد عدم جدوى مرسوم رأس النظام الصادر في كانون الأول/ ديسمبر الماضي وينص على زيادة نسبة 30% فقط.

وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبدالعزيز المعقالي"، بزيادة الرواتب 10 أضعاف كما نطالب تخفيض الضرائب والرسوم على المواطن، كون الراتب الشهري لا يكفي يوم واحد، وفقا لما أوردته إذاعة محلية موالية لنظام الأسد.

وقال الباحث الداعم للأسد "أمجد بدران"، إن الراتب في سوريا "غير دستوري" وزعم وجود عدة طرائق قضائية للطعن فيه ومحاسبة من أقروه ورفع قيمته بقوة القضاء لكن المشكلة، تتعرض للسخرية في حال إتخاذ هذه الإجراءات.

و حذّر خبراء بوقت سابق من زيادة الرواتب بهذه الظروف، مؤكدين عدم قدرة الاقتصاد على امتصاص صدمة الزيادة حالياً، وطالبوا حكومة النظام باتخاذ إجراءات بديلة تساعد على تحسين القوة الشرائية للرواتب، حتى لا تؤدي زيادتها إلى نتائج كارثية.

هذا وتصاعدت حالة الاستهجان والجدل مع انتشار تصريحات من مصادر حكومية صدرتها صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي زعمت أن "الزيادة مدروسة اقتصادياً وتراعي ألا تسبب التضخم بحيث يتم المحافظة على قيمة الليرة" بحسب وصفها بعد زيادة الرواتب المزعومة قبل أشهر.