أعلنت المعرفات الإعلامية التابعة لما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ السورية"، عن عقد جلسة "مجلس الشورى العام" التابع لـ "هيئة تحرير الشام" والمشكل من قبلها، لانتخاب رئيس لـ "الإنقاذ" للدورة الخامسة، انتهت بفوز رئيسها "علي كده" بغياب أي منافس له لدورة ثالثة، مجدداً الولاء للهيئة وفق ماعبر نشطاء على نتائج التصويت.

وبثت وسائل إعلام "الإنقاذ"، صوراً قالت إنها لعملية التصويت على المرشح "الوحيد"، فيما أعلنت عقب فرز أصوات الترشيح عن وإعلان فوز المهندس "علي عبد الرحمن كده" برئاسة الحكومة في دورتها الخامسة.

وتظهر النتائج المعلنة أن "كده"، هو المرشح الوحيد في القائمة رغم توليه المنصب لدورتين سابقتين، وحصل على 72 صوتاً من أصل 75 شخص يمكن لهم التصويت، وبذلك حاز على المنصب بنسبة تقترب من 96 % مما أثار تعليقات تستهجن هذه الممارسات وتعليبها للسكان على أنها إجراءات حرة ونزيهة.

وتقول مصادر من الشورى، إنه في حال قدم الرئيس الحالي للإنقاذ أوراق ترشحه بعد انتهاء ولايته، يتم التصويت على الترشيح، وفي حال حصل على ثلثي الأصوات يمدد له تلقائياً، وفي حال لم يحصل على ذلك يتم طرح افساح المجال لترشيح شخصيات جديدة، في وقت يرى نشطاء أن الانتخابات التي تقوم بها الهيئة ماهي إلا مسرحية هزلية إعلامية لاتقدم ولا تؤخر.

ورئيس الحكومة الممدد له هو "علي عبد الرحمن كده"، أمني سابق في فيلق الشام، من مواليد قرية حربنوش بريف إدلب عام 1973 وهو مهندس الكترون خريج الأكاديمية العسكرية، انشق عن النظام منذ عام 2012 وعمل في الشرطة الحرة وفي إدارة المجالس المحلية في المنطقة، وكان معاوناً لوزير الداخلية في حكومة الإنقاذ السابقة.

ويواظب الإعلام الرسمي والرديف لحكومة الإنقاذ (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام)، على تتبع رئيسها "علي كدة" في كل تحركاته، ترافقه جوقة إعلامية هدفها الترويج والتصوير، لإظهار ذلك الرئيس إعلامياً مع غياب العمل الحقيقي لتلك الحكومة.

صورة لصلاة العيد وأخرى لمعايدة المصلين والأهالي وثالثة على خطوط الرباط، هكذا بدت نشاطات رئيس حكومة الإنقاذ "علي كدة" في أيام العيد، فلا تفارقه كاميرات التصوير، أما الخدمات المعدومة و الإتاوات المفروضة والتسلط على المدنيين والموظفين، فغاب عن المشهد، وأريد إبراز مشهد آخر.

ويرى متابعون أن نشر مثل هذه الصور يأتي ضمن دعم الدعاية الإعلامية الساعية إلى تصدير اهتمام حكومة الإنقاذ في الأحداث الأخيرة، وإظهارها على أنها القوة المسيطرة في المنطقة، والترويج لأعمال مسؤوليها وشخصياتهم، مع غياب الخدمات وانعدامها في مناطق عديدة، في وقت يزيد الوضع المعيشي قساوة على المدنيين في عموم المنطقة.

ولفت المعلقون إلى أن البزخ في الترويج لأعمال الرئيس وتحركاته، ماهي إلا استمرار لسياسة النظام وتقليداً واضحاً في إخفاء الحقيقة المريرة لممارسات الإنقاذ وإظهار الجانب الآخر من نشاطات رئيسها، في حين اعتبر أخرون أن هذا أقصى مايستطيع أن يقوم به "كده" من جولات والظهور إعلامياً، بينما تدير رؤوس الهيئة واقتصادييها دفة الإنقاذ في ممارسة التسلط على الشعب ويبقى هو الواجهة أمام مرأى الإعلام دون قرار.

ومنذ تأسيس حكومة الإنقاذ الذراع المدني لـ"تحرير الشام" تواصل ممارساتها التضييق على المدنيين، حيث تفرض نفسها كقوة مدنية مدعومة بذراع عسكرية أمنية من الهيئة، وتقوم على سحب مقدرات المناطق المحررة، وممارسة التسلط على المنظمات والمخيمات، والمدن الرئيسية، في وقت تعجز تلك الحكومة عن تأمين أبسط مقومات الحياة للأهالي.

أعادت تقارير صحفية الحديث عن جهود إيرانية متزايدة لتشكيل "ضاحية جنوبية"، قرب العاصمة السوريّة دمشق في موقع استراتيجي شبيه بمعقل حزب الله اللبناني المصنف إرهابياً في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك تزامنا مع منح النظام امتيازات اقتصادية كبيرة لوفد إيراني زار دمشق قبل أيام.

وسّلط تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط" الضوء على هذه الجهود مشيرا إلى أن إيران تسعى عبر جهود كبيرة لتشكيل "ضاحية جنوبية" بين العاصمة دمشق ومطارها الدولي المحاط بطبيعة الحال بمواقع تتبع للنفوذ الإيراني.

ونقلت الصحيفة إفادات حول قيام إيران بتوسيع لنفوذها من مدينة السيدة زينب جنوب دمشق إلى المطار الدولي لتشكيل ما يسمى بالضاحية الجنوبية، حيث بات يطلق على منطقة السيدة زينب اسم "ضاحية السيدة زينب"، في الآونة الأخيرة.

وبالتوازي مع تزايد النشاط المحموم لإيران في المنطقة المذكورة على كافة الأصعدة شرعت بإنشاء معسكرات تدريب خاصة بالميليشيات التابعة لها والمنضمين المحليين إليها في المزارع والبساتين المحيطة بمنطقة "السيدة زينب ومخيم قبر الست وبلدة البحدلية" بريف دمشق الجنوبي.

ولفت إلى وجود عمليات شراء العقارات والأراضي الزراعية بشكل خفي بمناطق الغوطة الشرقية التي خضعت لحصار وقصف وحشي من قبل قوات الأسد والميليشيات الموالية له خلال سنوات الثورة السورية، ما ينذر بتصاعد حالات التغيير الديموغرافي الذي تنتهجه إيران ورجالاتها بشكل كبير.

وتتخذ إيران منذ ما قبل اندلاع الثورة السورية، من منطقة "السيدة زينب" معقلاً رئيسياً بسبب وجود مزار "السيدة زينب" الذي يؤمه آلاف الزوار من إيران والعراق ولبنان والبحرين وأفغانستان وباكستان، وشهدت مؤخرا ظاهرة المشي بين مقامي السيدة زينب ورقية بدمشق.

وكان كشف مسؤول إيراني عن التوقيع على 4 اتفاقيات للتعاون الصناعي بين النظامين السوري والإيراني، بينها تأسيس مصرف مشترك، وذلك خلال زيارة وزير الصناعة الإيراني "سيد رضا فاطمي أمين"، إلى دمشق خلال الأيام القليلة الماضية.

هذا وسبق أن قالت قناة الحرة الأمريكية في العام 2016 إن منطقة السيدة زينب بريف العاصمة دمشق أصبحت شبيهة بـ"الضاحية الجنوبية" معقل ميليشيات حزب الله اللبناني في مدينة بيروت، تجسد ذلك خلال مراسم عسكرية أجرتها الميليشيات في صحن "مقام السيدة زينب".

قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن "الوكالة الأميركية للتنمية"، عقدت اجتماعاً مع منظمات مدنية محلية في مدينة الرقة شمالي سوريا، وبحثت كيفية إعادة وتأهيل البنى التحتية والطرقات وتنشيط قطاع الإنشاءات، وشارك في الاجتماع منظمتا "اتحاد المقاولين في الرقة وسبل العيش في سوريا".

ونقلت الصحيفة عن "محمد سينو" رئيس "اتحاد المقاولين"، قوله إن الاجتماع عقد الأربعاء افتراضيا بمشاركة خبراء من الوكالة الأميركية و"تم تشكيل مجموعة الخبرة في مجال الإنشاء لتطوير قطاع الإنشاءات المعمارية في مناطق شمال شرقي سوريا عموماً، ومدينة الرقة خصوصاً".

وأوضح سينو بأن النقاشات والآراء التي قدمها المشاركون من سوريا تمحورت حول العمل على البنى التحتية في هذه المناطق التي شهدت حروباً ومعارك قتالية للقضاء وطرد تنظيم داعش المتطرف، لكنها خلفت دماراً كبيراً

وذكر أن الحضور قدموا "مجموعة مقترحات وتوصيات، وتبادلوا الآراء والمناقشات بخصوص أبرز المشاريع التي يجب دراستها بهدف تنفيذها، وتطرقنا إلى إمكانية تأهيل الجسور وتعبيد الطرق وتأهيل شبكات الصرف الصحي والكهرباء ومياه الشرب".

وكشف عن إجراء الوكالة الأميركية تقييماً لقطاعات الإنشاءات المعمارية لمناطق شرقي الفرات، بالتنسيق مع أعضاء وكوادر منظمة "سبل العيش" لدراسة واقع البنية التحتية والاطلاع على احتياجات المنطقة.

ولفت إلى أن الوكالة الأميركية: "وجدت في استقرار شمال شرقي البلاد فرصة لتطوير قطاع الإنشاءات، وتسعى لزيادة خبرات المقاولين بغية تحريك عجلة إعادة الإعمار"، منوهاً أن الوكالة ستشرف مباشراً على عمل المجموعة ودراسات المشاريع المقدمة وتطويرها، وتقديم الدعم المادي واللوجيستي اللازم لإتمامها.

وسلط تقرير لـ "منظمة العفو الدولية" نهاية 2018 على الدمار الذي حل بالرقة بعد عام من تحرير المدينة من قبضة تنظيم داعش، وجاء فيه بأن المدينة: "غارقة في الدمار بنسبة 80 في المائة، ينطبق على المدارس والمستشفيات والمنازل الخاصة، ما زال بالإمكان رؤية مدينة مدمرة بالكامل مع وجود 30 ألف منزل مدمرين بالكامل و25 ألفاً شبه مدمرين".

وكانت الوكالة الأميركية قدمت 3 آلاف طن من بذور القمح لمناطق الإدارة الذاتية شرقي الفرات منتصف الشهر الماضي، لتخفيف وطأة الحصار والجفاف التي تشهدها المنطقة وقالت في بيان نشر على صفحتها الرسمية بموقع (فيسبوك) نهاية الشهر الفائت، بأن البذور المقدمة للمزارعين تلبي معايير عالية للسلامة والجودة: "من أصناف أضنة وجيهان تم الحصول عليها من تلك المنطقة، خضعت لسلسلة من الاختبارات في معمل مؤهل بإقليم كردستان العراق للتحقق من جودتها قبل نقلها وتوزيعها على المزارعين".

وفي تقرير سابق، اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن الرقة تحولت إلى مركز حرب الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ولفتت إلى حالة الإحباط التي تعم السكان في الرقة نتيجة لنقص التمويل الحاد لإعادة الإعمار، الأمر الذي يعوق الجهود الرامية إلى كسب القلوب والعقول في المناطق العربية التي تسيطر عليها القوات الكردية.

دعت 11 منظمة حقوقية، في رسالة مشتركة، بينها "العفو الدولية" و"ورابطة حقوق الإنسان" و"المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان"، وجهتها للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لعدم حماية الضابط السوري السابق "عبد الحميد. س"، المقيم في فرنسا، والمشتبه بضلوعه في جرائم حرب.

ودعا الموقعون على الرسالة التي تحمل عنوان "يجب ألا تكون فرنسا أرضا لا يحاكم فيها الجلادون في سوريا"، ماكرون إلى تمهيد الطريق لمحاكمة "عبد الحميد. س"، المشتبه بضلوعه في جرائم حرب.

ولفتت المنظمات، إلى أن "محكمة الاستئناف الفرنسية العليا أوقفت محاكمة ضابط المخابرات السورية السابق عبد الحميد س، وأفرجت عنه، كما قضت بعدم اختصاصها للنظر في القضية"، وذكرت أن "المتهم كان مسجونا في فرنسا منذ العام الجاري، ويحاكم بتهمة ارتكاب تعذيب وجرائم ضد الإنسانية" .

وأشارت الرسالة إلى أن القرار الصادر من محكمة الاستئناف في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، بعدم اختصاصها، ما هو إلا هو انعكاس للقرار الذي اتخذه القضاء الفرنسي في 2010، بعدم النظر في قضايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في دول ليست أطرافاً في نظام روما الأساسي.

وكانت قالت مواقع إعلام غربية، إن محكمة فرنسية، رفضت طلب استئناف تقدم به لاجئ سوري لإعادة اعتقال ومحاكمة سوري آخر متهم بـ "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، في فترة خدمته بقوات النظام السوري بين عامي 2011 و2013.

وأوضحت المصادر أن محكمة النقض الفرنسية، قالت إن القضاء الفرنسي لا يملك اختصاص النظر في الدعوى لأن الجرائم ضد الإنسانية غير مجرّمة بالقانون السوري، كما أن سوريا ليست طرفاً في نظام روما الأساسي.

من جهتها، استنكرت "الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان"، قرار القضاء الفرنسي، وقالت في تغريدة عبر "تويتر": "لا قلق على الجناة بالصراع السوري، محكمة النقض تغلق الولاية القضائية العالمية وتؤكد عدم وجود إرادة سياسية لمنح العدالة الفرنسية وسيلة لمكافحة الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم".

وأدين المشتبه به بالمشاركة في اعتقال المتظاهرين في سوريا بداية الحراك الشعبي، قبل خروجه إلى أوروبا عام 2015 مع عائلته، لكنه أنكر التهم الموجهة له، وأفرج عنه القضاء الفرنسي في شباط (فبراير) 2020، لعدم توافر الأدلة الكافية لإدانته، وذلك بعد عام من احتجازه.

وسبق أن رد القضاء الفرنسي الدعوى بحق سامي كردي، الضابط السابق المنشق عن جيش النظام، المشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية منذ العام 2017، وأصدر قاضي تحقيق مكافحة الإرهاب في 25 يناير، أمرا بوقف الملاحقات القضائية بحق هذا الضابط السابق الذي يبلغ من العمر 33 عاما والذي يعيش في كان، شمال غربي فرنسا.

وكان الضابط السابق في جيش النظام سامي كردي انشق في فبراير 2012 والتحق بالمعارضة، وغادر البلاد عام 2013 ووصل إلى فرنسا في أكتوبر مع زوجته وأطفاله الثلاثة وقدّم طلب لجوء، وقد ولد له طفل رابع منذ ذلك الحين.

وقام المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا) بإيصال قضيته إلى المحاكم إذ يشتبه في أنه، بسبب منصبه، ارتكب أو شارك في جرائم قبل انشقاقه، وفُتح تحقيق قضائي في أبريل 2017 في شأن "جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وجرائم حرب".

وخلص المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية في ديسمبر 2018 إلى أن التحقيق لم "يسمح بتحديد تورط سامي كردي في الأعمال التي اتهم بها" بل أثبت أنه "انشق عن الجيش السوري النظامي ليصبح ناطقا باسم الجيش السوري الحر"، وفي 25 يناير، أغلق القاضي القضية مؤكدا "أنه لم تتقدم أي ضحية بالشهادة ولا يمكن نسب جريمة محددة إليه وأنه وفق عناصر الملف، اختار المنفى بدل الجريمة".

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها، "وزارة التربية اللبنانية"، بتمديد الموعد النهائي لتسجيل الأطفال السوريين في المدارس، مشددة على ضرورة إنهاء السياسات التي تمنع وصول أطفال اللاجئين إلى التعليم.

وأوضح تقرير المنظمة، أن السلطات اللبنانية تطالب اللاجئين السوريين بسجلات تعليمية مصدقة، وإقامة قانونية في لبنان، ووثائق رسمية أخرى لا يستطيع العديد من السوريين الحصول عليها، ما جعل آلاف الأطفال السوريين اللاجئين خارج المدرسة.

وقال مدير مساعد لحقوق الطفل في المنظمة، بيل فان إسفلد: "لا يوجد عذر لسياسات تمنع الأطفال السوريين من الذهاب إلى المدرسة وتتركهم بلا مكان يلجؤون إليه من أجل مستقبل أفضل"، ولفت بالقول: "لقد ورث وزير التعليم قواعد تمييزية تافهة لا تزال تقوض تعليم الأطفال اللاجئين بعد عقد من بدء الصراع في سوريا، وعليه إنهاؤها".

وعام 2018، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير سابق لها، إن عدد الأطفال السوريين اللاجئين الملتحقين بالمدارس في لبنان توقف عند نفس المستويات غير الكافية كما حدث في العام الدراسي 2017- 2018.

ويلتحق قرابة ثلث الأطفال السوريين اللاجئين في لبنان حيث يوجد ما يقارب 210 آلاف في المدارس الرسمية المدعومة من المانحين و63 ألف في المدارس الخاصة، من أجمالي 631 ألف طفل بلغوا السن الذي يخولهم للإلتحاق بالمدارس.

وقالت وزارة التربية اللبنانية إنها اضطرت إلى تقييد التسجيل في المدارس وخفض التكاليف بسبب عدم كفاية التمويل من الجهات المانحة الدولية، وقال بيل فان إسفلد، باحث أوّل في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: "يُعتبر كل طفل سوري لاجئ غير ملتحق بالمدرسة إدانة لفشل جماعي في إعمال حقه في التعليم. ليست أزمة التعليم في لبنان مستجدة، لكن في السنة الدراسية الحالية، كثُرت الاتهامات بشأن التمويل وازدادت القرارات في اللحظة الأخيرة التي تركت أطفالا كثيرين خارج المدرسة".

وذكرت المنظمة أن الجهات المانحة الدولية قامت بتعهدات مشتركة من أجل دعم التسجيل الشامل للأطفال السوريين اللاجئين، وعليها ضمان توفير تمويل كاف لتحقيق هذا الهدف. على هذه الجهات أيضا التعاون مع وزارة التربية اللبنانية لزيادة المساءلة والشفافية وإمكانية التنبؤ في التخطيط التربوي.

كان هدف وزارة التربية لسنة 2018-2019 تسجيل 250 ألف طفل سوري، بزيادة قدرها 40 ألف طفل، و215 ألف طفل لبناني في المدارس الرسمية، ما يتطلب 149 مليون دولار من أموال المانحين. قالت الوزارة إنها لم تتلقَ سوى 100 مليون دولار حتى نوفمبر/تشرين الثاني.

وشددت المنظمة أنه يستوجب على لبنان متابعة الالتزامات الهامة لحقوق اللاجئين التي صرح بها في مؤتمر أصدقاء سوريا المانحين في بروكسل في أبريل/نيسان، بما فيه وضع الإقامة، والحماية القانونية، والتعليم، وعدم الإعادة القسرية أي عدم إعادة الأفراد إلى أماكن يكونون فيها عرصة للخطر.

قال فان إسفلد: "لا يزال العديد من الأطفال اللاجئين خارج المدرسة في لبنان، ونحن الآن في ديسمبر/كانون الأول، مما يعرض مستقبلهم للخطر. على المانحين التأكد من استلام وزارة التربية للتمويل الموعود لتفادي "جيل ضائع"، مع الإصرار على الحصول على تعليم جيد. يجب ألّا يُضطرّ الأهالي إلى الاختيار بين تعليم أبنائهم وسلامتهم".

رحب الائتلاف الوطني السوري، بالموقف الأمريكي الملتزم بمحاسبة مجرمي الحرب في سورية، كما أكد دعمه المبادرة التي قدّمتها المندوبة الأمريكية السفيرة ليندا توماس غرينفيلد في مجلس الأمن الدولي، والتي دعت فيها إلى إنشاء آلية قضائية خاصة لمحاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في سورية.

وأكد الائتلاف أن الإدارة الأمريكية قادرة على المضي وجمع ما يلزم من التفويض الدولي لتنفيذ القرارات الدولية، فكل ما يتطلبه التحرك الدولي من غطاء قانوني متوفر بموجب القرار 2118 وتقارير لجان التحقيق الدولية، التي أكدت مسؤولية النظام عن خرق القرار واستخدامه السلاح الكيماوي ضد المدنيين، ومن ثَم تفعيل البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن جرائم الحرب الفظيعة التي ارتكبها النظام على مدار السنوات العشر الماضية، بما فيها قتل مليون سوري وتهجير نصف أبناء سورية، وتدمير البنية التحتية للبلاد، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً؛ كل ذلك يتطلب آلية دولية حاسمة لمواجهته ومحاسبة المسؤولين، وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التطبيق الجاد للقرارات الدولية.

وجدد الائتلاف الوطني التأكيد على بأن ملف جرائم بهذا الحجم لا يمكن معالجته عبر التفاوض مع المجرمين وانتظار امتثالهم، بل الواجب القانوني الدولي يقتضي التحرك لضمان عدم إفلات المجرمين من المحاسبة والعمل على تكريس سيادة القانون.

وسبق أن أشادت "الحكومة السورية المؤقتة"، بدعوة الولايات المتحدة الأمريكية عبر مندوبتها في مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع عقده المجلس بتاريخ 30 تشرين الثاني 2021 إلى انشاء آلية قضائية دولية لمحاسبة نظام الأسد عن الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري منذ عام 2011.

وأكدت الحكومة السورية المؤقتة، على ضرورة اتخاذ خطوات دولية جادة لتحقيق العدالة الجنائية عبر إيجاد آلية قضائية خاصة تضمن محاسبة النظام وكل المتورطين في الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري.

واعتبرت أن تلك الدعوات بمثابة خطوة أولية وبسيطة في الاتجاه الصحيح نحو الانتصار للعدالة والانتصار للضحايا من المجرمين كما حصل عندما انتصر المجتمع الدولي للعدالة عبر محاكمات يوغسلافيا ورواندا وسيراليون وغيرها.

وجددت المؤقتة مطالبتها في إنشاء آلية قضائية جنائية دولية لملاحقة مجرمي الحرب في سوريا كعملية لابد منها لأنها تصب في حماية القيم الإنسانية ومصالح المجتمع الدولي، وتشكل في الوقت نفسه رادعاً لكل المجرمين على المستوى الدولي.

وعبرت عن الشعور بالفخر من الموقف الثوري الشجاع والصادق لكل من الناشط الحقوقي "عمر الشغري والصحفية وعد الخطيب والمحامي إبراهيم علبي"، عن شهاداتهم أمام مجلس الأمن الدولي والتي استعرضوا من خلالها جرائم نظام الأسد بحق السوريين مطالبين بوقفها وتأمين الحماية للشعب السوري ومحاسبة المجرمين.

وشددت على ضرورة أن تبلور موقف دولي حاسم والعمل على إيجاد آلية قضائية دولية تتمثل في إنشاء محكمة جنائية خاصة بسورية تضمن ملاحقة نظام الأسد المجرم وتمنع إفلات المجرمين من العقاب، وهو ما يضمن استعادة الثقة بالعدالة الدولية وتعزيز أمن وسلامة البشرية وتحقيق الاستقرار الدولي.

وكشفت المندوبة الأمريكية الدائمة في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أن بلادها تدعم بقوة عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمنظمات الأخرى وآليات الأمم المتحدة العاملة على جمع وتوحيد وحفظ وتحليل الأدلة على انتهاكات النظام السوري وتنظيم "داعش".

وأوضحت غرينفيلد، خلال جلسة غير رسمية في مجلس الأمن حول المحاسبة على جرائم الحرب في سورية، إلى ضرورة تحقيق العدالة من أجل بناء الثقة في العملية السياسية الأوسع وَفْق القرار الأممي 2254.

نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مدير مخبز سلمية الآلي تعقيباً على ضبط حماية المستهلك حشرات في الخبز المنتج، بقوله: "أعلمنا التموين بوجود حشرة السونة في الدقيق المستورد.. فخالفنا"، في حادثة تتكرر إذ عمدت مؤسسات النظام في عدة مرات إلى مخالفة من يشتكي بدلا من المتسبب، بهدف زيادة قبضتها وقبول حجم الفساد على واقعه الهائل.

وحسب مسؤول المخبز ذاته فإن المخبز استلم من مطحنة سلمية نحو 800 كيس من الدقيق المستورد وليس من إنتاجه، وهو من عدة أنواع، ولوحظ أثناء العمل وجود حشرة "السونة" في نحو 80 كيساً.

وتابع، فتم إيقاف العمل به، وإعلام شعبة التموين ومطحنة سلمية مباشرةً فحضر المعنيون فيهما إلى المخبز بناءً على ذلك، لتتم المعالجة عن طريق المطحنة حسب الأنظمة والقوانين، وفق تعبيره، وذكر أن حماية تموين النظام، نظمت ضبطاً بحق مخبز سلمية الآلي لوجود حشرات في الخبز المنتج، وأحالت المخالف إلى القضاء، حسب إعلام النظام الرسمي.

وأشار إلى أن عدد الضبوط التي نظمتها الدوريات من بداية الشهر الجاري بلغ 30 ضبطاً، منها 5 ضبوط لعدم التقيد بمواعيد العمل وتعبئة كل ربطتين بكيس، وذلك بحق مخابز "أرحيل، والصناعة، وعلاوي ومرعي، وجبرين.

وسبق أن نفى "أحمد نجم"، مدير صالات "المؤسسة السورية للتجارة"، السابق بأن يكون الأرز الوارد عبر الصالات مصاب بالحشرات من بلد المنشأ، مدعيا بأنه يجري عليه كامل التحاليل والفحوصات اللازمة.

وكان اشتكى مواطنون بدمشق وحلب من وجود حشرات في مواد غذائية موزعة عبر البطاقة الذكية، في صالات “المؤسسة السورية للتجارة، علماً أن هذه المشكلة حصلت سابقاً، وكان آخرها في أيلول 2020.

قال متحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، إن الجيش الأميركي، شن غارة بطائرة مسيرة عن بعد في سوريا استهدفت "زعيما ومخططا بارزا في القاعدة"، وفق ما نقلت شبكة "فوكس نيوز"، إلا أن معلومات "شام"، تفيد باستهداف عنصر سابق بتنظيم "حراس الدين"، وهو من أبناء ريف إدلب الجنوبي.

وقال بيل أوربان، المتحدث باسم "سنتكوم" إن "القوات الأميركية شنت ضربة بالقرب من إدلب في 3 ديسمبر استهدفت زعيما ومخططا بارزا للقاعدة، والتي نفذتها طائرة أم كيو 9"، ولفت إلى أن "المراجعة الأولوية لهذه الضربة تشير إلى احتمالية وقوع إصابات في صفوف المدنيين".

وأكد أوربان "إننا نبغض الخسائر في أرواح الأبرياء ونتخذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع حدوث ذلك"، وأوضح أنه سيتم فتح تحقيق كامل بما حدث وستنشر نتائجه في وقت لاحق، في حين أن المعلومات الدقيقة - وفق شام - تفيد باستهداف عنصر سابق من تنظيم حراس الدين، وإصابة عائلة مدنية بجروح جراء الاستهداف.

وتقول معلومات "شبكة شام"، إن الشخصية المستهدفة هي الشاب "مصعب خالد كنعان"، من بلدة احسم بريف إدلب الجنوبي، وهو عنصر سابق في تنظيم "حراس الدين" قبل تفكيك الفصيل قبل أشهر، ولاينتمي حالياً لأي فصيل، تسبب الاستهداف بمقتله وتحول جسده لأشلاء.

وكان قتل شخص، وأصيبت عائلة مدنية، يوم الجمعة 3 كانون الأول 2021، بقصف جوي لطيران مسير تابع للتحالف الدولي على الطريق الواصل بين مدينتي إدلب وأريحا، حيث يكرر التحالف الدولي ضرباته بين الحين والآخر، تسببت معظم الضربات بإصابة أو سقوط ضحايا مدنيين.

وقال مراسل "شام" في إدلب، من طائرة مسيرة للتحالف الدولي حلقت بشكل دائرة في أجواء ريف إدلب الشمالي، قبل أن تنفذ غارة بثلاث صواريخ، طالت دراجة نارية وسيارة مدنية على "دوار عزائيل" الواقع بين مدينة أريحا وبلدة المسطومة.

وأفاد مراسل "شام" أن الاستهداف في الغالب للدراجة النارية، لكن القصف طال سيارة مدنية لعائلة من بلدة كفربطيخ بريف إدلب الشرقي، تسبب بجرح جميع أفراد العائلة بينهم نساء وأطفال، في حين تم انتشال أشلاء للشخصية المستهدفة كانت على الدراجة النارية، والتي تم تحديد هويتها لاحقاً.

وكان استهدف طيران مسير تابع للتحالف الدولي يوم الاثنين 20 أيلول، سيارة على الطريق الواصل بين مدينتي بنش وإدلب، ما أدى لمقتل شخص كان يستقلها، وقال مسؤول عسكري أميركي حينها، إن ضربة أميركية لطائرة بدون طيار في إدلب غربي سوريا، أسفرت عن مقتل قيادي كبير في تنظيم القاعدة يدعى "سليم أبو أحمد" يوم 20 سبتمبر.

تبنى تنظيم الدولة اليوم السبت، استهداف أحد وجهاء العشائر في ريف دير الزور الشمالي، بتهمة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وذلك عبر بيانٍ رسمي نشره التنظيم عبر معرفاته.

وبحسب ما جاء في بيان التنظيم فإن عناصره استهدفوا بالأسلحة الخفيفة "عناد الحسين المفضي"، الذي قتل مطلع الأسبوع الفائت في قرية أبو النيتل في ريف دير الزور الشمالي.

وكان ناشطون في شبكة "فرات بوست" قالوا إن المفضي قُتل الأحد الماضي برصاص مجهولون يستقلون دراجة نارية بالقرب من الشارع العام على أطراف قرية أبو النيتل.

وينحدر "المفضي" من عشيرة البو فريو في ريف دير الزور الشمالي، ويتعبر أحد وجهاء قرية أبو النيتل، كما تربطه علاقات قوية مع قيادات "قسد" في المنطقة.

ويذكر أن استهداف وجهاء العشائر عاد مؤخراً بشكلٍ مكثف، فخلال الشهر الماضي أيضاً استُهدف حميد الأسعد البدر وشقيقه الشيخ محمد الأسعد البدر شيخ قبيلة البوصالح قرب طريق جزرة البوحميد غرب دير الزور، ما أدى لمقتل الأول وإصابة الثاني بجروح بليغة.

ولم تتبنَ أي جهة عملية الاستهداف، فيما أشار مصدر خاص لـ "فرات بوست" إلى أن "تنظيم الدولة" كان وراء العملية لكنه لم يعلن لأنه لم يقتل الشخص الذي أراده.

وقالت مصادر محلية إن خلافاً نشب بين عناصر التنظيم على خلفية الحادثة، حيث يرى قسم منهم أنه يجب دفع دية لذوي حميد، بسبب قتله بالخطأ بحسب المصادر.

وينفذ مسلحون مجهولون يتضح في معظم الأحيان أنهم يتبعون لخلايا "تنظيم الدولة"، ينفذون اغتيالاتٍ في مناطق سيطرة "قسد" بدير الزور تستهدف عناصر من "قسد" وعدد من المدنيين.

وصف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، افتراءات "مجلس الشعب السوري" أو ما يعرف بـ "مجلس التصفيق" التابع لنظام الأسد، بأنها "متهورة ولا فرق بينها وبين هذيان شخص في غيبوبة".

وجاء ذلك في حديثه من ولاية هطاي الحدودية مع سوريا مع قادة الوحدات العسكرية التركية المنتشرة على الحدود وفي شمال سوريا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، أثناء جولة تفقدية لقادة الجيش.

وشدد أكار على جاهزية واستعداد قوات بلاده في شمال العراق وسوريا للتصدي للتنظيمات الإرهابية، مؤكدا على احترام تركيا حدود كافة جيرانها، مؤكدًا أن الجهود التي يبذلها الجيش هو حماية الحدود والحفاظ على أمن الشعب التركي.

وقال أكار: "نسمع تصريحات متهورة ولا معنى لها بحق ولاية هطاي، إنها متهورة لا فرق بينها وبين هذيان شخص (غارق) في غيبوبة".

وتابع: "لا أطماع لدينا في أراضي أحد، ولكن القارئ للتاريخ يشاهد ما حل بمن كان يطمع في أرضنا".

وكان مجلس الشعب التابع للأسد، أصدر قبل أيام بياناً بمناسبة الذكرى الـ82 لخروج لواء إسكندرون من سيطرتها عام 1939، معتبراً أن "اللواء السليب جزء لا يتجزأ من التراب السوري".

وزعم بيان المجلس أن "السوريون سيبذلون الغالي والنفيس حتى يعود الحق السليب إلى أصحابه، ومصرون على استعادة كامل الأراضي المغتصبة وتحقيق النصر المؤزر بهمة رجال الجيش العربي السوري"، وفق تعبيره.

وعلقت الحكومة التركية أمس الخميس، على البيان على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، تانجو بيلغيتش الذي قال "نرفض بشدة البيان الوقح وغير القانوني الصادر عن مجلس الشعب، الذي لا يمثل الشعب السوري بأي شكل من الأشكال، ويفتقر إلى الشرعية الديمقراطية، والذي يستهدف وحدة أراضي بلادنا".

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن اجتماعا ضم ممثلين عن جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ودولا أخرى دعا إلى "الوقف الفوري" لإطلاق النار في سوريا ودعم الحل السياسي في البلاد.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان لها إن ممثلين عن جامعة الدول العربية ومصر والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والعراق والأردن والنروج وقطر والسعودية وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة عقدوا اجتماعاً في الثاني من ديسمبر على مستوى المبعوثين في بروكسل لمناقشة الأزمة في سوريا.

وأعرب الممثلون بحسب البيان عن دعمهم لوحدة سوريا وسلامة أراضيها ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وكذلك دعم تنفيذ جميع جوانب قرار مجلس الأمن الدولي 2254 بما في ذلك الوقف الفوري لإطلاق النار على المستوى الوطني والإفراج عن المعتقلين بشكل تعسفي وإيصال المساعدات دون عوائق وبشكل آمن.

ورحب المجتمعون بالإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، وتعهدوا بمضاعفة دعمهم لجهوده المستمرة بما في ذلك في اللجنة الدستورية لإشراك جميع الأطراف وإحراز تقدم نحو حل سياسي للأزمة وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254 . كما تعهدوا بالضغط بقوة من أجل المحاسبة عن الجرائم الأكثر خطورة.

وأعرب ممثلو الدول المذكورة عن قلقهم العميق إزاء استمرار معاناة الشعب السوري نتيجة أكثر من 10 سنوات من العنف والوضع الإنساني على الأرض.

وشدد الممثلون على أنه يجب تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة بجميع الأشكال في جميع أنحاء سوريا بما في ذلك عبر الحدود ومشاريع الإنعاش المبكرة المتوافقة مع قرار مجلس الأمن رقم 2585.

وأكدوا على أهمية استمرار آلية الأمم المتحدة للمساعدات العابرة للحدود التي تصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين سوري كل شهر والتي لا بديل لها، وكذلك الحاجة إلى دعم اللاجئين السوريين والبلدان المضيفة السخية إلى حين تمكن السوريين من العودة طواعية إلى الوطن بأمان وكرامة بما يتماشى مع معايير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

والجدير بالذكر أن نظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني ارتكبوا مجازر بشعة بحق الشعب السوري الذي ثار في مارس/آذار من عام 2011 للمطالبة بأبسط حقوقه المتمثلة بالحرية والكرامة، وكان الرد وحشيا، وتسبب باستشهاد وجرح مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تهجير الملايين داخليا وخارجيا، بالإضافة لتدمير البنى التحتية للمدن والقرى السورية في مختلف المحافظات.

أجرى قادة الجيش التركي يتقدمهم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الجمعة، زيارة تفقدية للقوات التركية المنتشرة على الحدود السورية.

وقالت وكالة الأناضول التركية إن رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال يشار غولر، وقادة القوات البرية موسى أوسور، والجوية حسن كوتشوك يوز، والبحرية عدنان أوزبال، رافقوا أكار في جولته التفقدية.

وأجرى قادة الجيش التركي اتصالا مرئيا مع قادة الوحدات العسكرية للجيش على الحدود وفي الداخل السوري.

وسبق أن أجرى "أكار" خلال الأعوام الماضية جولات تفقدية على الوحدات العسكرية التركية المنتشرة على الشريط الحدودي مع سوريا، برفقة قادة الجيش التركي، ولا سيما في ولاية هطاي.

ومؤخرا شدد الوزير التركي على أن وجود قوات بلاده في محافظة إدلب يسهم في منع مجازر الأسد ويحول دون حدوث موجات جديدة من الهجرة والتطرف.

وأكد أن بلاده ستفعل "ما يلزم في الزمان والمكان المناسبين"، ضد تنظيم " ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي شمالي سوريا.