شهدت عدة مناطق الشمال السوري أحداث ميدانية مع إعلان الدفاع التركية تحييد عناصر من "قسد"، في وقت تصدى الجيش الوطني لمحاولة تسلل بمنطقة "نبع السلام"، فيما اندلعت اشتباكات مماثلة قرب "جرابلس"، وقصفت "قسد" ريف عفرين شمالي حلب.

وفي التفاصيل أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، عن تحييد 4 إرهابيين من من حزب العمال الكردستاني / وحدات حماية الشعب حاولوا مهاجمة منطقة "نبع السلام"، وأشارت في بيان رسمي بقولها "ليس هناك ممر للإرهاب".

من جانبه تمكن الجيش الوطني السوري من التصدي لمحاولة تسلل عناصر "قسد" على محور أبو راسين، إضافة إلى استهدافه بقذائف المدفعية لمواقع "قسد" بقريتي "أم حرملة وداد عبدال" شرقي مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي.

في حين أعلنت "وحدة الإعلام الحربي" التابعة للجيش الوطني السوري عن اندلاع "اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسّطة يخوضها مقاتلو جيشنا الوطني ضدّ ميليشيا قسد الإرهابية على جبهة توخار صغير شمال مدينة منبج بريف حلب الشرقي"، في منطقة ىدرع الفرات".

وقالت الوحدة ذاتها ضمن "إدارة التوجيه المعنوي"، في الجيش الوطني إن ميليشيا قسد قصفت بالمدفعية الثقيلة قرية قطمة بريف مدينة عفرين شمالي حلب، ووقوع عدة إصابات في صفوف المدنيين.

هذا وتقع عدة مناطق محررة شمالي سوريا على تماس مباشر مع مواقع سيطرة "قوات سورية الديمقراطية" لا سيّما في أرياف حلب والحسكة والرقة وطالما تستهدف "قسد"، مواقع المدنيين بعمليات القصف والقنص والتسلل علاوة على إرسال المفخخات والعبوات الناسفة ما يسفر عن استشهاد وجرح مدنيين بشكل متكرر.

كشف مسؤول في شركة "بترو سيرفيس" البيلاروسية، عن تحقيق نتائج إيجابية خلال استكشاف حقلين نفطيين وسط سوريا، فيما أبدى نظام الأسد استعداده لتوقيع الصفقات وإبرام العقود المتعلقة بصناعة النفط والغاز وخدماتها بين الشركات المشاركة في المعرض الذي سبق أن أثار ردود فعل متباينة قبل أيام.

ونقل موقع "سبوتنيك" الروسي عن "دميتري دراتشوف"، المدير الفني للشركة البيلاروسية  قوله "إن الشركة حققت نتائج مهمة في سوريا وعرضت أجهزة وطرقا جديدة ابتكرتها وهي تقنيات غير موجودة في العالم"، وفق تعبيره.

وتحدث عن إجراء مسح استكشافي في موقعي "زملة المهر" و"شريفة" في ريف حمص الشرقي وسط البلاد، وحصلت الشركة على نتائج إيجابية ستضعها  بين أيدي وزارة النفط السورية، معبرا عن أمله في "تعاون مستقبلي وفقا لهذه النتائج"، حسب كلامه.

وبحسب "خلف مشهداني" مدير عام مجموعة شركة لتنظيم المعارض بمناطق سيطرة النظام فإن "المعرض شهد مشاركة واسعة لهذا العام من الشركات الروسية والإيرانية والبيلاروسية والعراقية والإماراتية بالإضافة إلى زوار من العديد من الدول المهتمة بالعمل في السوق النفطي السوري مثل أوكرانيا والصين والعراق ولبنان ومصر".

وحول استعداد النظام  السوري لإبرام العقود والصفحات قال المسؤول ذاته إن أهمية المعرض لسوريا تكمن بكونه يشكل "ملتقى لعقد الصفقات وإبرام العقود المتعلقة بصناعة النفط والغاز وخدماتها بين الشركات المشاركة من سوريا وخارج سوريا، كما يقدم في الوقت نفسه منصة نموذجية لعرض أحدث التقنيات والابتكارات التي تخص القطاع النفطي ويهدف إلى مساعدة المستثمرين"، حسب وصفه.

هذا وقال مسؤول إحدى الشركات خلال المعرض "متفقون مع الأصدقاء الروس والبيلاروس على أهمية تحقيق نصر اقتصادي مشترك بعد النصر العسكري، وصرح رئيس وفد غرفة التجارة العراقية حول عزمه الاستثمار بعد وعود إصدار قانون جديد في سوريا، وقال مدير عام الشركة السورية الإماراتية المشتركة "تدمر" إن الشركة انتقلت من دير الزور إلى حمص وستستمر بالتعاون.

وكان أثار إعلان صفحة "معرض سورية الدولي للبترول"، سخرية واسعة على الصفحات الموالية لا سيّما الإشارة حينها إلى أن المعرض سيقام بدمشق تحت رعاية وزارة "النفط والثروة المعدنية" التابعة للنظام السوري في الوقت الذي تعيش البلاد أزمة محروقات غير مسبوقة، وتخطي سعر ليتر البنزين 4 آلاف ليرة في حلب، وغيرها من مناطق سيطرة النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق النظام تشهد نقص حاد وعدم توفر للمحروقات في أزمة متفاقمة ضاعفت حدتها قرارات النظام الأخيرة حول رفع الأسعار وتخفيض المخصصات، وليست المرة الأولى التي ينظم بها معرض في شأن يعاني من أزمة كبيرة حيث سبق أن نظمت وزارة الكهرباء مؤتمرا تحت عنوان "تخيل حياتك بدون كهرباء"، ما أدى ردود ساخرة مع غياب التيار الكهربائي، في حين يستمر بعقد الصفقات وإبرام العقود طويلة الأمد مع حلفائه لا سيما الشركات الروسية والإيرانية على حساب تدهور الاقتصاد وتفاقم الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شن الناشط الموالي للنظام "يونس سليمان"، ومدير مجموعة "مواطنون مع وقف التنفيذ"، خلال منشور له هجوماً لاذعاً على واقع الحال بمناطق سيطرة النظام متوقعاً أن يتم اعتقاله بعد المنشور الأخير.

وقال "سليمان"، إن من يريد أن يعمل للبلد ولديه الصلاحيات عليه أولاً، "إعادة هيكلة الحزب "في إشارة إلى حزب البعث"، وزجره وكف يده عن التدخل، وتغيير كافة أمناء الفروع بالمحافظات".

وشدد على عدم ترقية أي منهم، مع تغيير القيادة المركزية بوصفها "مجلس العجائز ممن تفوح رائحتهم"، وتطبيق بنود الدستور على الحزب وخاصة المادة 8 ، وفق ما أورده عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك".

يُضاف إلى ذلك "تغيير كافة المحافظين والهيئة المركزية العليا للتفتيش، ووضع بدل عنها المفتشين الشرفاء ممن سجنوا و طردوا من عملهم وقال إن لديه أسمائهم، كما طالب بـ"حصر السلاح مع الجيش والأمن فقط ومحاسبة أمراء الحرب والمنتفعين منها".

وذكر أن من المطالب إعادة "انتخابات مجلس الشعب"، بعد إقراره بتعيين الفاسدين، و"إلغاء الضرائب التي فرضت لوقف عجلة الاقتصاد وتدميره، ومنع الاستيراد للمواد الغير ضرورية ودعم الإنتاج الزراعي الصناعي وغيره".

واختتم بقوله إن من البند السادس من الطلبات يتمحور حول "تطبيق قانون المحاسبة" والسماح للمواطن رفع دعوى على المسؤول الفاسد، وأقسم بأن لم يسمعه أحد ولم يطبق حرفاً واحداً مما كتب، وتوقع اعتقاله وتسائل "تأتون لأخذي أم آتي أنا؟"، ويلقب نفسه "فلاح الضيعة"، وقال إنه بات "عطشان وجوعان ومديون وملاحق".

وكانت أشارت مصادر متطابقة إلى اعتقال "سليمان"، لأكثر من كرة بسبب انتقاده لعدد من مسؤولي للنظام بطرطوس، على خلفية منشور يحوي وثائق تثبت بأن التهم الموجهة إليه هي الإساءة لمحافظ طرطوس "صفوان أبو أسعد"، ومصادرة هاتفه بوصفه "أداة الجريمة" من قبل فرع الأمن الجنائي قبل أشهر، فيما تنتقد عدة شخصيات الواقع بمناطق سيطرة نظام الأسد وقد يندرج ذلك ضمن سياسات متبعة من قبل النظام.

رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عسكريين للنظام بينهم عدد من الضباط والعناصر ممن قتلوا بظروف مختلفة، وفقا لما أوردته صفحات موالية للأسد على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونعت صفحات موالية للنظام ضابط برتبة نقيب ينحدر من حي "الزهراء" الموالي للنظام في حمص يدعى "علي الموسى"، كما قتل نظيره النقيب "يحيى عباس"، المنحدر من جبلة والذي لقي مصرعه في مدينة القريتين بريف حمص الشرقي.

وقتل النقيب "يزن أبو حوى"، المنحدر من بلدة جباب بريف درعا خلال عمليات عسكرية للنظام، يضاف إلى ذلك الملازم "محمد خضر القزحلي"، ورجحت عدة مصادر مصرعهم بكمين لتنظيم داعش في البادية السورية.

كما قتل الملازم "علي سليمان" من قرية كرسانا، وفي طرطوس قتل "رامز غانم"، أحد عناصر قوات "الدفاع الوطني"، مع ابنه "حيدرة"، نتيجة عبث الطفل في بارودة الوالد ليفارق الحياة اولاً وينقل الأب إلى المشفى ومن ثم يفارق الحياة، وفق صفحات موالية.

في حين لقي "حسام جمال قلالة"، أحد العناصر في لواء الباقر، على محور "أثريا - السخنة"، كما قتل العسكري المجند "راغب عبد الجبار"، من أبناء مدينة مسكنة بريف حلب، وذلك برصاص مجهولين في درعا.

وعلى محور الكبينة بريف اللاذقية قتل ضابط برتبة ملازم يدعى "يحيى عطعوط"، من مرتبات اللواء "أول أقتحام" فيما لقي العسكري "علي ديوب" مصرعه عن عمر ناهز 28 عاماً وهو من قرية "حصين البحر" بريف طرطوس، دون ذكر الأسباب وفق مصادر موالية للنظام.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

ثمن فريق "منسقو استجابة سوريا"، الجهود الدبلوماسية المبذولة من قبل الأطراف المعنية في التوصل للقرار الأخير، بشأن دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، والذي أقره مجلس الأمن الدولي يوم أمس الجمعة بالاجماع.

وصوت مجلس الأمن الدولي بتاريخ التاسع من يوليو 2021 حول القرار ذو الرقم 2585/2021 القاضي بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود السورية التركيةإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود ، لمدة عام كامل تجزأ على مرحلتين لكل مرحلة ستة أشهر.

وأكد الفريق أن القرار الأخير لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، سيساهم إلى حد كبير في الحد من الكوارث الإنسانية أو دخول المنطقة في حالة مجاعة حقيقية، محذراً الجانب الروسي من أي عملية ابتزاز سياسي للملف الانساني السوري، أو عرقلة تنفيذ أي بند من بنود القرار الجديد في خطوة جديدة لتعويم النظام السوري.

وشدد الفريق على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي على إيجاد حلول بديلة إضافية خلال المرحلة المقبلة، وذلك لغياب أي حلول سياسية للملف السوري حتى الآن، ولضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

وصادق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، أمس الجمعة، على مشروع قرار أعدته "روسيا والولايات المتحدة وإيرلندا والنرويج" حول مهمة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، يقضي بتمديد عمل معبر باب الهوى على الحدود السورية التركية لـ12 شهرا إضافيا شريطة أن يعرض الأمين العام للأمم المتحدة بعد مرور 6 أشهر تقريرا حول عمل آلية نقل المساعدات الإنسانية.

وأرجع متابعون سبب التوافق الروسي مع القرار، وعدم اتخاذ حق النقض الفيتو الذي هددت فيه، لحصولها على وعود بفتح معبر داخلي بين مناطق النظام والمحررة في منطقة سراقب، من شأنه إعادة إحياء اقتصاد النظام، علاوة عن وعود أمريكية بتخفيف العقوقات المفروضة على النظام وفق قانون "قيصر".

وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري الدكتور نصر الحريري، رسالة إلى المبعوث الأممي الخاص لسورية جير بيدرسون، بخصوص تشكيل "هيئة المرأة السورية والهيئة الوطنية للشباب" في المناطق المحررة كمؤسسات وطنية مستقلة، وفق ماورد ببيان الائتلاف.

وشدد الحريري على إيمان الائتلاف الوطني بدور المرأة السورية والشباب السوري، وقدراتهم وإمكانياتهم، وحقهم المشروع في تأسيس وبناء سورية الديمقراطية الحرة، معبراً عن أمله في أن تكون كل من “هيئة المرأة السورية” و”الهيئة الوطنية للشباب” نواة تضمن مشاركتهم في بناء الدولة السورية الديمقراطية التعددية.

ودعا الحريري المبعوث الأممي لدعم هذا المشروع الإستراتيجي الذي يمتد إلى ما بعد الانتقال السياسي، والذي يهدف إلى تكريس دور المرأة السورية والشباب السوري في العملية السياسية التي تقوم على أساس بيان جنيف وقراري مجلس الأمن 2118 و2254.

وطالب بتكثيف السعي لدعم دور المرأة والشباب وتوفير الفرصة لهم للمشاركة في جميع المؤسسات ومراكز صنع القرار، بهدف الوصول إلى سورية ديمقراطية تعددية تسودها العدالة ويتحقق فيها مبدأ المواطنة المتساوية وتكافؤ الفرص.

وأكد الحريري على أن تشكيل هيئة المرأة السورية والهيئة الوطنية للشباب، جاء بعد مداولات مستفيضة وعدة لقاءات واجتماعات في المناطق المحررة شارك فيها نساء وشباب فاعلون.

وأوضح أن الهدف من تشكيل هيئة المرأة السورية هو الاهتمام بشؤون المرأة، والعمل على ضمان حقوقها دستورياً وقانونياً، وتمكينها السياسي والاجتماعي والاقتصادي والحقوقي بما يضمن وصولها للمشاركة الفاعلة في تولي المهام وصنع القرار، والارتقاء بواقع المرأة السورية ضمن سورية وخارجها، فيما تعمل الهيئة الوطنية للشباب على توفير البيئة المجتمعية الحاضنة والمحفزة لمبادرات الشباب، وتعزيز قدراتهم، وضمان أن يكون الشباب السوري شريكاً ومنتجاً ومساهماً في صناعة القرار السياسي.

وأعلن الائتلاف مؤخراً، عن تشكيل كيانين ببيانات منفصلة تحت مسمى "هيئة المرأة السورية، و"الهيئة الوطنية للشباب"، قال إنها جاءت بعد مداولات مستفيضة، وورشات عمل وملتقيات عدة، نظمها مكاتب الائتلاف المعنية بالشباب والمرأة، وبناء على التوصيات التي صدرت عن هذه الملتقيات بهدف مد جسور التعاون والتكامل والتنسيق بين النساء السوريات وكل من يؤمن بالثورة السورية والحرية والديمقراطية في سورية وخارجها، وكذلك الشباب السوري الفاعل.

أصدر وزير الصناعة لدى النظام السوري قرارا يقضي بتشكيل لجنة للتواصل مع رجال الأعمال والصناعيين السوريين في الخارج لاستقطابهم وتشجيعهم على متابعة أعمالهم في سوريا، وفق نص القرار، الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة لا سيما مع تكرار الدعوات وفشل معظمها.

وتنص المادة الأولى من القرار على "تشكل لجنة في وزارة الصناعة من برئاسة "جمال العمر"، معاون وزير الصناعة، وعضوية كلا من "عمر محمد بشار زغلوله" معاون وزير الصناعة، و"سامر الدبس" رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، و"لبيب إخوان" رئيس غرفة صناعة حمص.

إضافة إلى "لؤي نحلاوي" نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، و"مصطفى کواية، نائب رئيس غرفة صناعة حلب، و"محمد الشماع" عضو مكتب اتحاد غرف الصناعة السورية.

ويقضي القرار بتحديد مهمة اللجنة وهي "التواصل مع رجال الأعمال والصناعيين السوريين الوطنيين المتواجدين في الخارج لاستقطابهم"، وفق نص البيان.

ويشير إلى "تشجيعهم على متابعة أعمالهم ونشاطاتهم داخل القطر ورفع المقترحات اللازمة لإزالة الصعوبات التي تعترض عودتهم للاستثمار في سورية"، حسبما جاء في نص قرار صناعة النظام.

ونتج عن القرار ردود فعل متباينة منها ما حكم على اللجنة بالفشل، لا سيما مع ما وصفوها بأنها سياسات التطفيش الأمر الذي أشارت إليه عشرات التعليقات ومنها ما ذكرته إحدى الشخصيات البارزة في وزارة الإدارة المحلية "الجميع يخلق بيئة مناسبة لتشجيع الاستثمار إلا في سوريا يخلقوا بيئة لتشييع الإستثمار".

وكان نقل موقع موالي للنظام عن مصدر اقتصادي داعم للأسد حديثه عن "قانون الاستثمار الجديد"، ورغم إشادته بقرار إصداره إلا أنه اعتبره غير كافي للأهداف الرامي إليها ومنها لجذب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية.

وقال الاقتصادي الموالي للنظام "زكوان قريط"، إن القانون وحده لا يكفي لجذب الاستثمارات لعدة أسباب منها التخوف من الوقوع في أخطاء وتجاوزات أثناء التنفيذ على أرض الواقع، وفق تعبيره.

بالإضافة إلى الحاجة لخلق مناخ استثماري وبيئة عمل شفافة وجديدة يسودها الإفصاح والحوكمة والحد من البيروقراطية الإدارية والحاجة إلى إحداث تغييرات (إصدار قوانين جديدة) حديثة تخص السياسات الاقتصادية والمالية والتشريعية تترافق مع توفر للاستقرار السياسي والأمني.

وقبل أسابيع أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، "قانون الاستثمار الجديد"، الذي ينص على "إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال"، ويأتي ضمن عشرات المواد التي وصل عددها إلى 51 مادة تشير إلى عزم نظام الأسد الحصول على مشاريع استثمارية لرفد خزينته بالأموال.

ومن أبرز مواد القانون الجديد التي تنص على "عدم جواز إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرار قضائي، وعدم نزع ملكية المشروع إلاّ للمنفعة العامة وتعويض يعادل القيمة الحقيقية للمشروع، وفقاً للسعر الرائج بتاريخ الاستملاك".

كما ويسمح القانون للمستثمر بإعادة تحويل مبلغ التعويض الناجم عن المال الخارجي الذي أدخله بغرض تمويل الاستثمار وذلك إلى الخارج وبعملة قابلة للتحويل، وعدم إخضاع المشروع لأي أعباء إجرائية جديدة ناجمة عن قرارات وتعاميم وبلاغات صادرة عن أي جهة عامة"

وسبق أن أصدرت ما يُسمى بـ "هيئة الاستثمار السورية"، بيان تضمن ما قالت إنها تقدم المزيد من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية لدعم وتحفيز قطاع الصناعة وحماية المنتج الصناعي المحلي لتسهيل عودة المغتربين إلى البلاد، وفق تعبيرها.

وزعمت الهيئة التابعة للنظام بأن من بين الميزات إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية، الخاضعة لرسم جمركي 1% من الرسوم الجمركية، لمدة عام واحد اعتباراً من منتصف العام المقبل 2021، حسبما ذكرت في البيان.

وكان أقر وزير الصناعة التابع للنظام "زياد صباغ"، بفشل المشاريع الاستثمارية وبرر ذلك في عدم استخدام المخصصات للمشاريع الاستثمارية التي قدرت بـ 12.9 مليار ليرة، بسبب عدم التمكن من من التعاقد مع شركات أجنبية لتوريد الآلات نتيجة ما وصفه بـ "الحصار الاقتصادي"، حسب تعبيره.

وزعم وقتذاك أن كشف الوزارة عما وصفها بأنها وفورات استثمارية بمليارات الليرات كانت مخصصة الاستبدال والتجديد من مبان ومرافق وطرق وآلات ومشاريع، فيما تم تحويل هذه الأموال لمشاريع خدمية تؤمن للسوق المحلية المستلزمات الضرورية للوزارات الأخرى، حسب وصفه.

والمفارقة أن إعلان النظام فشله الذريع في المشاريع الاستثمارية تزامن مع دعواته للصناعيين و المستثمرين للعودة والقيام بمشاريع استثمارية، ما يثير الشكوك حول تلك الدعوات التي قد تكون مصيدة لرؤوس الأموال ما يراها النظام مورداً جديداً لرفد خزينة الدولة المستنزفة لصالح نظام الأسد ورموزه وفي حربه ضد الشعب السوري.

سجّل الشمال السوري المحرر 37 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إثر الوباء بمناطق النظام، لـ 1,896 حالة، ولم يصدر تحديث للحصيلة في مناطق "الإدارة الذاتية" شمال شرقي سوريا.

وبذلك بلغت حصيلة "كورونا"، بالمناطق المحررة 25 ألفاً و 977 إصابة، وحالات الشفاء 22 ألفاً و 802 بعد تسجيل 24 حالات شفاء جديدة، بحسب بيان صادر عن السلطات الصحية في الشمال السوري.

في حين بقيت الوفيات عند 715 حالة مع عدم تسجيل حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا وبلغ عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 426 ليصبح إجمالي الحالات 158 ألف و787 اختبار في الشمال السوري.

في حين سُجلت 5 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام"، ما يرفع عددها إلى 2,060 إصابة و24 وفاة مع تسجيل حالتي وفاة جديدة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 25 ألف و 766 حالة.

وقالت الوزارة إنها سجلت 4 حالات شفاء ليصل عدد المتعافين إلى 21 ألف و876 حالة، فيما أعلنت عن تسجيل حالة وفاة واحدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 1,896 حالة.

بالمقابل لم سجلت هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، إصابات جديدة بفيروس، منذ يوم الأربعاء الماضي، وبلغ توقفت الحصيلة هناك عند 18,540 إصابة و 763 وفاة و 1,876 شفاء.

ولا تكشف "الإدارة الذاتية"، عدد الفحوصات  الخاصة بالوباء وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، وبذلك يتعذر تحديد معدلات أعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا ، قياساً إلى عدد الفحوصات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

رحب المبعوث الأممي الخاص المعني بشؤون سوريا، غير بيدرسن، وعدة دول أخرى، بتبني مجلس الأمن الدولي، الجمعة، مشروع قرار لتمديد عمل آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، في حين دعت الخارجية التركية في بيان لها، الدول الأخرى للحفاظ على "الموقف البناء" من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا.

وذكر المكتب الإعلامي لبيدرسن، في بيان: "علما بالمشاكل الأوسع التي يواجهها الشعب السوري، يأمل المبعوث الخاص في أن القرار الذي اتخذه اليوم مجلس الأمن يمكن أن يتحول إلى بداية لتعزز الوحدة الدولية".

وأضاف البيان أن بيدرسن ينضم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في ترحيبه بتبني مشروع القرار، في حين أوضحت الخارجية التركية أن تمديد تفويض الآلية لنقل المساعدات عبر الحدود يعتبر ضروريا بالنسبة لـ "تلبية احتياجات الشعب السوري"، حسب البيان.

من جهتها اعتبرت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن تبني مجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول تمديد آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا 6 أشهر، "نتيجة تجاوزت توقعات الولايات المتحدة"، وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة عبر الهاتف: "هذا أفضل بكثير مما كنا نتوقعه خلال الأشهر الأخيرة".

وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، تم خلاله إقرار مشروع قرار مشترك لنقل المساعدات إلى سوريا عبر الحدود: "من المهم أن الولايات المتحدة وروسيا استطاعتا التوصل إلى اتفاق حول مبادرة إنسانية تخدم مصالح الشعب السوري".

كما أشارت توماس-غرينفيلد لاحقا خلال مؤتمر صحفي إلى أن الولايات المتحدة تأمل في استمرار العمل المشترك مع روسيا بعد تبني مشروع قرارهما حول سوريا، وصرحت في هذا السياق: "هذه نقطة مهمة في علاقاتنا. إنها أظهرت ما يمكن أن نقوم به مع روسيا في حال خوضنا عملا دبلوماسيا معهم من أجل تحقيق أهداف مشتركة. إنه كان هدفا مشتركا وتمكننا من التوصل إلى اتفاق حوله".

وتابعت المندوبة الأمريكية: "آمل في أن تكون هناك فرص أخرى للعمل مع روسيا حول القضايا التي تمثل اهتماما مشتركا بالنسبة لدينا"، في وقت ذكر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن بلاده تخوض محادثات مع الولايات المتحدة حول تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.

وقال نيبينزيا، خلال تصريح صحفي أدلى به بعد إقرار مجلس الأمن مشروع قرارا أعدته روسيا والولايات المتحدة وإيرلندا والنرويج بشأن تمديد عمل آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود: "نعم، نحن نتحدث عن ذلك"، وامتنع نيبينزيا مع ذلك عن الرد على سؤال حول مدى استعداد الولايات المتحدة لهذه الخطوة، مصرحا: "سنرى".

أيضاَ، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بقرار مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بتمديد آلية الأمم المتحدة إلى سوريا عبر معبر "باب الهوى" على الحدود التركية، وذلك وفق ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي عقده بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وقال دوجاريك: "تظل المساعدة الإنسانية عبر الحدود شريان حياة لملايين الأشخاص في المنطقة وخارجها، والأمين العام يرحب بقرار المجلس الذي يضمن إعادة التفويض باستمرار المساعدة الإنسانية لأكثر من 3.4 مليون شخص محتاج بما في ذلك مليون طفل".

وأضاف: "يجدد الأمين العام دعوته لجميع أطراف النزاع لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع الأشخاص المحتاجين وفقا للقانون الإنساني الدولي".

وصادق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، أمس الجمعة، على مشروع قرار أعدته "روسيا والولايات المتحدة وإيرلندا والنرويج" حول مهمة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، يقضي بتمديد عمل معبر باب الهوى على الحدود السورية التركية لـ12 شهرا إضافيا شريطة أن يعرض الأمين العام للأمم المتحدة بعد مرور 6 أشهر تقريرا حول عمل آلية نقل المساعدات الإنسانية.

وأرجع متابعون سبب التوافق الروسي مع القرار، وعدم اتخاذ حق النقض الفيتو الذي هددت فيه، لحصولها على وعود بفتح معبر داخلي بين مناطق النظام والمحررة في منطقة سراقب، من شأنه إعادة إحياء اقتصاد النظام، علاوة عن وعود أمريكية بتخفيف العقوقات المفروضة على النظام وفق قانون "قيصر".

قال "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، إن قضاة تحقيق فرنسيين يحققون في هجمات كيميائية وقعت عام 2013 في سوريا ونسبت إلى نظام الأسد، كانت موضع شكوى أودعت في مارس أمام المحكمة القضائية في باريس.

وفتح تحقيق قضائي في نهاية أبريل إثر هذه الشكوى مع تشكل الحق المدني، بتهمة "جرائم ضد الإنسانية" و"جرائم حرب" كما أكد مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس"، وقالت محاميتا المركز جان سولزر وكليمانس ويت: "نرحّب بفتح هذا التحقيق".

وفي مطلع مارس طلب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومنظّمتا "أوبن سوسايتي جاستيس إينيشاتيف" و"الأرشيف السوري" غير الحكوميتين أن يجري قضاة قسم "الجرائم ضد الإنسانية" في محكمة باريس التحقيق في هجمات ارتكبت ليل الرابع والخامس من أغسطس في عدرا ودوما أوقعت 450 مصابا، وفي 21 أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية قرب دمشق حيث قتل أكثر من 1400 شخص بغاز السارين بحسب الاستخبارات الأميركية.

والجمعة جرى الاستماع إلى مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير "مازن درويش" بصفته جهة مدنية، وأوضح بيان المركز أن درويش قدّم خلال جلسة الاستماع 491 دليلا إضافيا بما في ذلك صور وتسجيلات فيديو وخرائط تحدد بدقة مواقع الهجمات والقصف.

وشدد درويش لـ "فرانس برس" في ختام جلسة الاستماع على "أهمية التحقيق"، وقال إن الأمر لا يقتصر على "الضحايا السوريين بل يشمل أمننا جميعا"، وهو أكد أنه في حال بقيت تلك الجرائم من دون عقاب قد لا يكون هناك ما يمنع "استخدام هذه الأسلحة الكيميائية هنا في باريس".

وكانت شكوى مماثلة قدمت في أكتوبر 2020 أمام النيابة الفدرالية الألمانية بخصوص أحداث 2013 وأيضا هجوم خان شيخون الذي وقع في أبريل 2017.

أصدرت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تقريراً، حول التصعيد الجاري من قبل النظام وحلائه بمناطق شمال غرب سوريا، خلال النصف الأول من عام 2021، لافتاً إلى أن تلك الهجمات تسببت بمقتل أكثر من 110 أشخاص من بينهم 23 طفلاً و19 امرأة، ومتطوعان من الدفاع.

وأوضح التقرير أن النصف الأول من عام 2021 قد مضى، ولكن وتيرة تصعيد نظام الأسد وحليفه الروسي على شمال غربي سوريا ارتفعت بشكل واضح مع هجمات ممنهجة على المشافي والمرافق الحيوية ومراكز الدفاع المدني السوري، في سياسة شبيهة بما كان يجري منذ عشر سنوات وإن كانت الهجمات أخفض نسبياً ولا يمكن توصيفها بأنها حملات عسكرية ولكنها تأتي في إطار سياسة قوات النظام وروسيا بالحفاظ على حالة من اللا حرب واللاسلم، بهدف منع أي حل سياسي على الأرض، ولضمان بقائها المرتبط بحالة التوتر.

خروقات النظام وروسيا

استجاب الدفاع المدني السوري منذ بداية عام 2021 حتى 5 تموز لأكثر من 702 هجمة استهدفت منازل المدنيين والمنشآت الحيوية في شمال غربي سوريا، من قبل قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهما، منها 192 هجوماً تم شنها خلال شهر حزيران الماضي والأيام الأربعة الأخيرة من شهر تموز الحالي، خلال تصعيد على منطقتي ريف ادلب الجنوبي وريف حماة الشمالي والغربي بشكل خاص، حيث ارتفعت وتيرة الهجمات بالتزامن مع اجتماع دول صيغة أستانا، واقتراب جلسة مجلس الأمن لمناقشة قرار تمديد آلية إدخال المساعدات عبر الحدود.

واستخدمت قوات النظام وروسيا آلاف الذخائر عبر هجمات موزعة على 29 هجوماً بالغارات الجوية كان جميعها بالطيران الروسي، و566 هجوماً بالقذائف المدفعية، و65 هجوماً بالصواريخ الثقيلة وراجمات الصواريخ، و27 هجوماً بالصواريخ الموجهة المضادة للدروع، بالإضافة لعدة هجمات أخرى بالقنابل العنقودية والأسلحة الأخرى.

الضحايا والأرواح المنقذة

تسببت تلك الهجمات بمقتل أكثر من 110 أشخاص، من بينهم 23 طفلاً و19 امرأة، ومتطوعان من الدفاع المدني السوري، وتمكنت فرق الدفاع المدني السوري من إنقاذ وإسعاف 296 شخصاً أصيبوا جراء تلك، من بينهم 52 طفلاً تحت سن الـ 14، و11 متطوعاً بالدفاع المدني السوري، فيما كان شهر حزيران والأسبوع الأول من شهر تموز، أيام دموية بامتياز قتلت قوات النظام وروسيا فيها 54 شخصاً، من بينهم 11 طفلاً و10 نساء، كما أصيب أكثر من 148 شخصاً.

استهداف أكثر من 24 منشأة حيوية

تركزت الهجمات التي شنها نظام الأسد وروسيا على منازل المدنيين والمرافق الحيوية في الشمال السوري، و وثقت فرقنا تعرض أكثر من 24 منشأة حيوية للاستهداف بتلك الهجمات، من ضمنها مستشفيان، ومركزان للدفاع المدني السوري، و 3 مدارس، ومسجد و 4 مخيمات و 5 محطات تكرير وقود، و 4 مرافق عامة، إضافة لعشرات منازل المدنيين.

وتعمدت قوات النظام وروسيا استهداف الحقول الزراعية بالتزامن مع موسم الحصاد وجني المحاصيل الزراعية، في سياسة ممنهجة لحرمان المدنيين من قوت يومهم وتجويعهم وحصارهم، وأدت الهجمات لحرائق كبيرة بمحاصيل القمح والشعير وحبة البركة، وخاصة في سهل الغاب، إضافة لأضرار في الأراضي الزراعية في جبل الزاوية.

قذائف "كراسنوبول"

تستخدم قوات النظام وروسيا أسلحة متطورة وذات دقة عالية في استهداف المدنيين وفرق الدفاع المدني السوري، وهي قذائف مدفعية موجهة بالليزر من نوع ( كراسنوبول) ، وهذا ما يؤكد أن القصف ممنهج بهدف إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا، حيث وثقت فرقنا استخدام هذا النوع في قصف مشفى الأتارب في 21 آذار الماضي ومعبر باب الهوى، وفي قرية إبلين في 10 حزيران الماضي، وباستهداف مركز الدفاع المدني السوري في قرية قسطون غربي حماة، و منازل المدنيين في جبل الزاوية وأريحا.

استقرار مفقود في جبل الزاوية وسهل الغاب

شهدت مناطق الشمال السوري أكبر موجة نزوح في سوريا منذ عام 2011، بسبب الهجمات العسكرية والتقدم البري للنظام وروسيا والقصف الذي يستهدف التجمعات السكانية، حيث نزح خلال الأيام الأخيرة من عام 2019 وحتى 5 آذار 2020 أكثر من مليون مدني، أغلبهم نزحوا من ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي والشرقي وريف حماة الشمالي والغربي، وتوجه أغلب النازحين نحو المناطق الحدودية بريفي إدلب وحلب، ليتجاوز عدد النازحين الكلي في شمال غربي سوريا 2 مليون مدني معظمهم نزح عدة مرات ومن مناطق مختلفة في سوريا خلال عمر الانتفاضة السورية ضد النظام.

وبعد وقف إطلاق النار عاد ما يقارب 350 ألف شخص لأرياف إدلب وحماة خلال العام الماضي، كما عاد عدد من العائلات بشكل جزئي مع بداية الموسم الزراعي لجني محاصيلهم، لكن حركة النزوح عادت من عدة مناطق بينها منطقة سهل الغاب وجبل الزاوية، حيث تم تسجيل نزوح آلاف المدنيين جراء تجدد القصف المدفعي والصاروخي اليومي على تلك المناطق.

وينذر استمرار التصعيد بموجة نزوح جديدة نحو المخيمات الحدودية المهددة أساساً بكارثة إنسانية التي يعيش فيها أكثر من مليون ونصف مهجرون قسرياً من عدة مناطق في سوريا، ما يفاقم الحالة الإنسانية للنازحين ويحرمهم من حقهم في الغذاء والدواء بعد أن حرمهم نظام الأسد من حقهم في العيش الآمن.

تتبع قوات النظام وروسيا سياسة ممنهجة تتلخص بالحفاظ على حالة من اللا حرب واللاسلم، بهدف منع أي حل سياسي على الأرض، وتتعمد التصعيد قبل أي استحقاق سياسي أو اجتماع على المستوى الدولي لبعثرة الأوراق السياسية وفرض واقع عسكري وإنساني يبعد الأنظار عن الحل السياسي الذي يتهرب منه النظام رغم أنه هو الحل الحقيقي للأزمة الإنسانية.

وأشارت المؤسسة إلى أن التهديد بإنهاء وقف إطلاق النار بالتوازي مع تلويح روسيا باستخدام الفيتو ضد تمديد تفويض آلية إدخال المساعدات عبر الحدود لأكثر من 4 مليون مدني وعقاب جماعي لهم، يؤكد بما لا لبث فيه أن الطريق الأوضح لإنهاء مأساة السوريين يتجسد بالحل السياسي الشامل وفق قرار مجلس الأمن 2254 والذي يبدأ بوقف هجمات النظام وروسيا على المدنيين في شمال غربي سوريا وعودة المهجرين قسراً لمنازلهم و بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وعدم منحهم المزيد من الوقت للإمعان في قتل السوريين وتهجيرهم.

قال "جوي هود" القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي إنه من المهم تقديم المساعدة للشعب السوري، وذلك تعقيبا على موافقة مجلس الأمن بالإجماع، على القرار 2585 الخاص بتجديد آلية دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا، عبر الحدود.

وأضاف المسؤول الأمريكي لقناة "العربية الحدث": نحن لا نتحدث عن تغيير النظام في دمشق، ما نحن بصدده هو عملية سياسية تقودها الأمم المتحدة ستؤدي إلى حكومة سورية تمثل شعبها تمثيلاً كاملاً وتهتم بأهلها، ولا تعذبهم، ولا تضعهم في السجن بسبب آرائهم السياسية، ولا تمنعهم من المساعدة، ولا تسقط البراميل المتفجرة عليهم كما فعل نظام الأسد.

وأكد "هود" على أن "هذا هو نوع الحكومة التي نبحث عنها جميعاً والتي أعتقد أن السوريين يتوقعونها. لهذا السبب ندعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة".

وأردف "هود": هل الفرص جيدة جداً؟ لا يبدو الأمر كذلك الآن لأن بشار السد لا يأخذ الأمر على محمل الجد. لكن هذا لا يعني أننا يجب أن نستسلم".

وشدد "هود" على حاجة الولايات المتحدة إلى المحاولة بكل طريقة ممكنة، جنباً إلى جنب مع حلفائها لدفع سوريا في هذا الاتجاه، وأن هذا ما يستحقه الشعب السوري.

وكان مجلس الأمن الدولي وافق اليوم الجمعة، بالإجماع، على القرار 2585 الخاص بتجديد آلية دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا، عبر الحدود، بعد مفاوضات ومباحثات دولية حثيثة خلال الأشهر الماضية، إذ تم اعتماد القرار دون فيتو روسي.

وبموجب القرار، يمدد مجلس الأمن الدولي، عملية دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر "باب الهوى" لمدة 12 شهرا، حيث ينص القرار على تسليم المساعدات عبر المعبر لـ6 أشهر قابلة للتجديد ستة أشهر أخرى.