أفادت مصادر إعلامية إلى استمرار حالة الإضراب واحتجاجات الغاضبة التي نشبت في مناطق سيطرة ميليشيات "قسد"، وذلك احتجاجاً على تخفيض المخصصات ورفع الأسعار من قبل "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا، علما أن المنطقة تحوي على موارد نفطية كبيرة.

وسلّط تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط"، الضوء على استمرار سائقي سيارات الأجرة، لليوم الخامس على التوالي، ما أضعف حركة السير في الكثير من المحاور الطرقية، وشلّ توجه الحركة نحو المنطقة الصناعية التي تقع في أقصى جهتها الشرقية ومطار القامشلي بالجهة الغربية.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، المحلي، إن أصحاب سيارات الأجرة في مدينة القامشلي في محافظة الحسكة، نفذوا إضراباً عاماً عن العمل و وقفة احتجاجية أمام مقر "إدارة المحروقات" التابعة لما يسمى "الإدارة الذاتية"، قبل أيام قليلة.

ولفت إلى أن الإضراب جاء احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات بشكل كبير، وتخفيض ما يسمى "إدارة المحروقات" الكميات المخصصة لهم من المحروقات، إضافة إلى عمليات الفساد بتوزيع المادة  التي توزع على المقربين من ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د".

وأشار المراسل إلى أن ما يسمى "الإدارة الذاتية" رفعت أسعار المحروقات بنسبة 30 % أواسط الشهر الماضي، وتشهد مناطق سيطرة ما يسمى " الإدارة الذاتية" التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي " ب ي د" تصاعداً في أزمة المحروقات في عموم مناطق  سيطرتها.

في حين أشار تقرير "الشرق الأوسط"، إلى مطالب بزيادة تعرفة الركوب، لتتناسب مع سعر مادة البنزين الحر، مع تدني انخفاض قيمة الليرة السورية بعد تسجيلها 4500 ليرة مقابل الدولار الأميركي، وقدرت أن مخصصات السائق الأسبوعية في الكارت 75 لتراً ويوزعون 38 لتراً فقط، هذه الكمية لا تكفي يومين من العمل.

ونقلت عن مصادر قولها إن المحطات بدأت توزع مخصصات البنزين حصراً على البطاقة الإلكترونية الصادرة منذ بداية الشهر الحالي، وتبلغ تسعيرة المحطات التي توزع البنزين المدعوم 710 ليرات سورية تعادل 16 سنتاً أميركياً، فيما تباع في السوق السوداء بضعفي سعرها لتصل إلى نحو 3 آلاف ليرة سورية، غير أن البنزين الممتاز الحكومي يباع في عدد من المحطات الخاصة بسعر 4560 ليرة.

وزعم مصدر مسؤول من الإدارة العامة للمحروقات، بأن الدائرة وزعت أكثر من 5 آلاف بطاقة محروقات وتستمر بطباعة المزيد، وتم تخصيص 8 محطات للتعبئة لحاملي البطاقة إلكترونية بمن فيها سيارات الأجرة العمومية، ومحطات أخرى لمن لم يسجلوا بعد، وأنه تم تحديد كمية المحروقات المقدمة للآليات.

وبرر المسؤول ذاته بأن تحديد المخصصات جاء بعد دراسة تضمنت حجم الآلية ومقدار استهلاكها، لافتاً إلى أن الإدارة اتخذت هذه الإجراءات لمنع الاستغلال والتهريب وضمان حصول أصحاب المركبات على مستحقاتهم، فيما بات مشهد طوابير السيارات العمومية والخاصة أمام محطات الوقود مشهداً مألوفاً.

وكانت أعلنت "الإدارة الذاتية" التي تسيطر على مناطق شمال وشرق سوريا، عن اعتمادها آلية "البطاقة الذكية" في توزيع مخصصات مواد المحروقات على السكان، وفق ما أوردته عبر صفحتها وموقعها الرسمي.

ونقلت عن "صادق محمد" الرئيس المشترك "لإدارة المحروقات العامة"، قوله إن "هذا المشروع هو عملية لضبط كمية المحروقات المخصصة لكل عائلة في شمال وشرق سورية وحماية الأهالي من التلاعب بحصتهم من الغاز المنزلي، ووقود التدفئة والكاز السائل".

في حين تتفاقم أزمة المحروقات في مناطق سيطرة "قسد"، رغم سيطرة الإدارة الذاتية التي يشرف عليها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD على معظم حقول النفط في سوريا، وسط حالة احتقان واستياء شديدين بين المواطنين قد تؤدي إلى انفجار جديد في المنطقة، وفق ما أوردته مواقع إعلامية نقلا عن ناشطين من المنطقة.

وتسيطر (قسد) بدعم من قوات التحالف الدولي على معظم مدن شمال شرق سوريا، التي تضم أكبر 11 حقلاً للنفط، منها أكبر الحقول السورية "العمر" وحقول نفط (التنك، والورد، وعفرا، وكوري، وجرنوف، وأزرق، وقهار، وشعيطاط، وغلبان)، شرقي دير الزور، والتي تمثل نسبة كبيرة من مصادر الطاقة في سوريا.

هذا ولا تفصح "الإدارة الذاتية"، عن حجم العائدات المالية التي تحصل عليها من حقول النفط، وهي سياسة تسير عليها منذ سنوات وحتى الآن، خاصة أن منطقة الجزيرة السورية تضم حقولاً نفطية وغازية ذات موارد وعوائد مالية كبيرة.

وكانت شهدت مناطق في شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) احتجاجات شعبية في 18 مايو/ أيار 2021 الماضي على خلفية رفع الإدارة الذاتية أسعار المحروقات، قبل أن تلغي القرار تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية التي امتدت إلى أغلب مناطق سيطرة (قسد) مع وسط استمرار أزمة المحروقات في المنطقة.