رفع نظام الأسد عبر ما يسمى "مجلس التعليم العالي" رسوم الساعات المعتمدة في الجامعات الخاصة بنسبة تتراوح بين 36 بالمئة و57 بالمئة عن العام الماضي بالنسبة للطلاب المستجدين، وفق وسائل إعلام موالية.

وقالت صحيفة تابعة لإعلام النظام إن المجلس حدد سقف رسوم الساعات المعتمدة في الجامعات الخاصة بزيادة تتراوح بين 36 بالمئة و57 بالمئة عن العام الماضي بالنسبة للشهادات السورية للطلاب الجدد فقط الراغبين بالتسجيل للعام الدراسي الجديد.

في حين تمت المحافظة على الرسوم ذاتها المحددة العام الماضي بالقطع الأجنبي، بالنسبة للمسجلين من حملة الشهادات غير السورية والطلبة العرب والأجانب، بحسب الصحيفة ذاتها.

ووافق "مجلس التعليم العالي" على زيادة قيمة بدل السكن للطلاب المقبولين في الجامعات الخاصة على أساس المنح بنسبة 100 بالمئة ولجميع الطلاب بدءاً من العام الدراسي القادم.

وقال معاون الوزير لشؤون الجامعات الخاصة لدى نظام الأسد "عبد اللطيف هنانو"، في نيسان/ أبريل الماضي، إن الحديث عن رفع رسوم الجامعات الخاصة سابق لأوانه حالياً ويدرس ويناقش ويبت بعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني.

وفي آب/ أغسطس 2021 الماضي قررت "وزارة التعليم العالي" في حكومة نظام الأسد رفع الحد الأعلى لرسم الساعة المعتمدة في الجامعات الخاصة، لتتجاوز كلفة دراسة الطب البشري 42 مليون ليرة عن كل سنوات الدراسة، وطب الأسنان 30 مليوناً، والصيدلة 28 مليوناً، وإدارة الأعمال 6.5 ملايين ليرة سورية.

وتراوحت نسبة زيادة وقتذاك الرسوم بين 50 إلى 75% حسب الاختصاص، وصرح معاون وزير التعليم العالي حينها بأن "الأقساط الجديدة جرت دراستها بشكل مفصل، وبحضور جميع المعنيين ورؤساء الجامعات، وتمت مناقشة كل التفاصيل".

وكشف معاون وزير التعليم العالي لدى نظام الأسد بوقت سابق عن مساعي رفع أقساط الجامعات مع نهاية العام الدراسي وتزامن ذلك مع انتقادات لآليات القبول في المدارس الخاصة من قبل مذيعة بإعلام النظام قالت إن "حتى الدراسة ببلدنا صارت بالواسطة والمصاري" وفق تعبيرها.

وقال "هنانو"، إن لجنة الجامعات الخاصة تتقدم بمقترح لتعديل الأقساط إلى أن يقر من قبل مجلس التعليم العالي، وهناك إمكانية رفع أقساط الجامعات الخاصة بشكل موضوعي ومنطقي، وزعم أن الوزارة هي جهة مراقبة للخدمات فقط.

وبرر المسؤول رفع أقساط الجامعات الخاصة بأن "الرفع يكون للحفاظ على جودة التعليم والخدمات التي تقدمها هذه الجامعات وتعويض ما تتحمله من تكاليف"، ويذكر أن نظام الأسد يسمح للجامعات الخاصة برفع الرسوم المفروضة على الطلاب بدواعي مواجهة التضخم جزئيا.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.