قتل ضابط برتبة "ملازم شرف"، اليوم الأحد 21 آب/ أغسطس، مرتبات "فرع الأمن السياسي" بدرعا، وتزامن ذلك مع استهداف مصفحة لـ "فرع أمن الدولة"، بعبوة ناسفة على طريق "الدلي - برقا" في ريف محافظة درعا الشمالي.

ونعت داخلية الأسد عبر صفحتها على فيسبوك الملازم "محمد جمعة الأحمد"، وقالت إنه قتل جرّاء انفجار عبوة ناسفة زرعها من وصفتهم بـ "إرهابيين"، بسيارته الخاصة أثناء ذهابه لعمله بحي الكاشف على دوار الصناعة وسط مدينة درعا جنوبي سوريا.

وأكد ناشطون في "تجمع أحرار حوران"، مقتل عنصر أمني للنظام إثر استهداف سيارته بعبوة ناسفة في حي الكاشف بدرعا المحطة، ويعتبر حي الكاشف من الأحياء الخاضعة لسيطرة نظام الأسد منذ بداية الثورة السورية، ويقع ضمن المربع الأمني بمدينة درعا.

وفي سياق موازٍ طال انفجار عبوة ناسفة مصفحة لفرع أمن الدولة خلال ساعات الصباح الأولى اليوم الأحد، على طريق الدلي - برقا في ريف درعا الشمالي، وسط ترجيحات بوقوع 5 عناصر بين قتيل وجريح.

وفي يوليو الماضي، قتل عدد من عناصر قوات الأسد بهجوم شنه مجهولون بريف درعا الشرقي استهدف سيارة عسكرية تابعة لقوات الأسد على طريق سجن غرز بريف درعا الشرقي وأدى لمقتل وجرح عدد من عناصر الأسد.

هذا وتتكرر عمليات استهداف قوات الأسد وعملائه في محافظة درعا، من قبل مجهولين في غالب الأحيان يكونون أفراد رافضين لاتفاقيات التسوية التي وقعتها المعارضة مع روسيا في عام 2018، وانتهت بسيطرة النظام على درعا ولكن بصورة شكلية.

وتعيش محافظة درعا منذ اتفاق التسوية 2018 حالة من الفلتان الأمني، وارتفعت وتيرتها خلال الاشهر الماضية، بحيث لا يمر يوم بدون أن يكون هناك عمليات قتل واغتيال وتفجيرات تستهدف عناصر وعملاء تابعين للأسد، وأيضا قيادات وعناصر سابقين في صفوف الجيش الحر.

قال "نعمان كورتولموش" نائب رئيس "حزب العدالة والتنمية" في تركيا، أن بلاده ليست هي المسؤولة عن الوضع الذي آلت إليه سوريا، معتبراً أن القضية الآن "بين الشعب ونظام بشار الأسد، وليس بين تركيا والأسد".

وأوضح "كورتولموش" في مقابلة صحفية، أن مسألة عودة السوريين تعتبر قضية هامة للدولة، ولا يمكن الحديث عنها في كل مكان، وشدد أنه على الأطراف الخارجية إيجاد حل سريع بدل إرسال الأسلحة لسوريا.

وأكد المسؤول التركي أن أنقرة لن تسمح بتشكيل "دولة إرهابية" في سوريا، وأن بلاده تدعم  وحدة الأراضي السورية، يأتي ذلك في وقت علت نبرة التصريحات السياسية التركية من رأس الهرم ممثلاً بالرئيس التركي "أردوغان" ووزير خارجيته، وبعض مسؤولي الأحزاب المتحالفة معه، والتي تتحدث عن تقارب "غير واضح المعالم" مع نظام القتل في سوريا.

وفي السياق، كان وصف "فاتح أربكان" رئيس حزب "الرفاه من جديد" التركي، مساعي الحكومة للتقارب من نظام الأسد بأنها خطوة إيجابية ولو أنها متأخرة، وقال إن على تركيا الاتفاق مع حكومة النظام وإرسال اللاجئين السوريين إلى بلادهم شريطة ضمان سلامتهم.

وكان أعلن رئيس حزب "الوطن" دوغو بيرينتشيك أن زيارته إلى سوريا ستكون في شهر أيلول المقبل، ضمن وفد يشمل أعضاء من الحزب، وشخصيات لها ارتباطات بالدولة، مؤكداً أن التعاون مع سوريا ضروري لإزالة "الإرهاب" من المنطقة.

وطفت على السطح مؤخراً سلسلة تصريحات سياسية أثارت جدلاً واسعاً، واعتبرت تحولاً كبيراً في موقف تركيا من "نظام الأسد"، جاءت بداية على لسان وزير الخارجية "مولود جاويش أوغلو"، والذي كشف عن لقاء "قصير" مع "المقداد"، وتحدث عن "مصالحة بين النظام والمعارضة"، ومنع تقسيم سوريا، قبل أن يخرج الوزير أن يكون قد تحدث عن كلمة "مصالحة".

تلا ذلك أن كشف الصحفي التركي باريش ياركداش، عن نية رئيس "حزب الوطن" اليساري في تركيا، دوغو برينشاك، إجراء زيارة إلى سوريا، للقاء الإرهابي "بشار الأسد"، برفقة رجل الأعمال أدهم سنجاك المنضم حديثا إلى الحزب بعد استقالته من صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم".

ورغم الزوبعة التي لاتزال تردداتها ظاهرة في الشارع الثوري السوري، وبعد التبريرات والنفي الرسمي، عاد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" ليتحدث عن ضرورة الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا من أجل إفساد مخططات في المنطقة، والذي فهم جلياً أنها مرحلة جديدة من العلاقات بعد قطيعة طويلة.

وأكد "أردوغان" التزام بلاده بوحدة الأراضي السورية، وأن ليس لدى تركيا أطماع في أراضي سوريا، معتبراً أن "الشعب السوري أشقائنا ونولي أهمية لوحدة أراضيهم، ويتعين على النظام إدراك ذلك"، وأضاف متسائلا:" لماذا نستضيف هذا العدد من اللاجئين، هل لكي نظل في حالة حرب باستمرار مع النظام (السوري)؟ لا، بل بسبب روابطنا مع الشعب السوري ولاسيما من حيث قيم العقيدة، والمرحلة المقبلة ربما ستحمل الخير أكثر".

وقال، إن الحوار السياسي أو الدبلوماسية لا يمكن التخلي عنهما تماما بين الدول، و"يمكن أن تتم مثل هذه الحوارات في أي وقت ويجب أن تتم"، وذلك ردا على سؤال حول تصريحات زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت باهتشلي، الذي دعا إلى رفع مستوى الاتصال مع النظام السوري إلى "الحوار السياسي" في إطار مكافحة الإرهاب شمالي سوريا.

ولفت إلى أن هناك مقولة مفادها أنه "يتوجب عدم قطع العلاقة حتى لو كانت بمستوى خيط رفيع، لأنها تلزم يوما ما"، واستشهد بالعلاقات مع مصر مشيرا أنها تتواصل على صعيد منخفض على مستوى الوزراء في الوقت الراهن، مؤكدا أهمية الدبلوماسية في هذا الإطار وعدم إمكانية الاستغناء عن العمل الدبلوماسي بشكل تام.

هذه التصريحات - برأي الكثير من المتابعين للشأن السوري والتركي -، لاتحتاج لتوضيح أكثر، وتفهم بشكل صريح أنها بداية مرحلة جديدة ينوي النظام التركي السير فيها ربما بوساطة روسية لتحسين العلاقات مع نظام الأسد ولو بشكل غير مباشر، قد تكون استجابة لمطالب روسية، لاسيما أنها جاءت بعد اجتماعات روسية تركية على مستوى رؤساء البلدين مؤخراً.

رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عدد من العسكريين في جيش النظام والميليشيات المساندة له، خلال الأيام الماضية، وتوزع غالبية القتلى على مناطق متفرقة من دمشق وحلب وحمص وحماة ودرعا جنوبي سوريا.

ونعت ميليشيا "لواء القدس"، "حسين عبود"، في منطقة السخنة بريف حمص الشرقي، فيما قتل "حسين عيسى الحسين" من عناصر قوات الأسد وإصابة 4 آخرين نتيجة انفجار لغم بمنطقة سد عوارض في بادية تدمر وسط سوريا.

وحسب مصادر إعلامية فإن القتيل ينحدر من منطقة "الشيخ سعد" في محافظة طرطوس الساحلية، وسط معلومات عن نقل القتيل والجرحى لمشفى حمص العسكري وفي حمص أيضاً توفي الشرطي "سومر عساف"، جراء حادث سير، وفق صفحات موالية.

فيما أعلن المكتب الصحفي التابع لمجلس محافظة حمص لدى نظام الأسد عن تشييع الملازم أول "أيمن ياسر الضاهر"، و"أسامة رياض الصارم"، وأيمن محمد الهباد" من مشفى حمص العسكري، دون الإفصاح عن ظروف مصرعهم.

وفي درعا أفادت مصادر إعلامية محلية بأن سيارة مصفحة تتبع فرع أمن الدولة بعبوة ناسفة زرعها مجهولون على الطريق الواصل بين قريتي الدلي برقة، مما أدى لوقوع قتلى وجرحى نقلوا على إثرها إلى مشفى الصنمين الوطني.

فيما استهداف ضباط برتبة مساعد أول يعمل في مكتب دراسات فرع الأمن العسكري بعبوة لاصقة زرعها مجهولون بسيارته بالقرب من الثانوية الصناعية في حي الكاشف بمدينة درعا، ما أدى لمقتله على الفور.

وقالت صفحات موالية إن الملازم "مجد إبراهيم"، من قرية المكسحة بريف اللاذقية لقي مصرعه دون أن تحدد أسباب الوفاة، فيما قتل العنصر "بسيم علوش" نتيجة تعرضه لحادث مروري وينحدر من منطقة مصياف في ريف حماة الغربي.

وفي سياق متصل قتل العريف "علاء يحيى شامية" خلال ما قالت صفحات إخبارية موالية إنه "تأدية واجب الدفاع عن أرض الوطن"، وذكرت أنه تم تشييع العسكري من منزل ذويه في حي الدحاديل بالعاصمة السورية دمشق.

ونعت صفحات موالية "يعرب الأسعد" والذي قالت إنه قتل في ريف حلب، يضاف إلى ذلك الملازم "صلاح الصباغ وعبد الله السيد وباسل معلا"، حيث قتلوا مؤخرا ‏جراء قصف تركي على موقع لقوات الأسد قرب مدينة عين العرب بريف حلب الشرقي.

وقبل أيام، قتل "اسماعيل شعبان"، المنحدر من منطقة سلحب بريف حماة، و"محمود عطاف" من منطقة صافيتا بريف طرطوس، و"علي بسام بدور"، من منطقة القرداحة بريف اللاذقية جراء غارات إسرائيلية طالت مواقع قوات الأسد قرب دمشق مؤخرا.

وقبل نحو أسبوع شنت طائرات إسرائيلية غارات جوية استهدفت عدة مواقع عسكرية تابعة للميليشيات الإيرانية ضمن بعض النقاط بريف دمشق وفي محافظة طرطوس على الساحل السوري، أوقع العديد من القتلى والجرحى.

وكانت رصدت "شام" مصرع عسكريين من قوات الأسد في أرياف دمشق ودرعا جنوبي سوريا ودير الزور ضمن البادية السوريّة، في حين أعلنت الفصائل العسكرية في الشمال السوري المحرر عن قتل مجموعة من قوات الأسد على محور جبهة "تادف" بريف حلب الشرقي.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في بيان لها، إن المتفجرات من مخلفات الحرب مصدر خطر للعديد من الناس في سوريا، لا سيما في المناطق التي شهدت قتالاً عنيفاً خلال النزاع.

وشددت "الأونروا" على الحاجة بشكل عاجل لوضع علامات على المتفجرات من مخلفات الحرب وتطهيرها وإزالتها وتدميرها في المناطق التي يعود إليها الناس، على أن تكون إزالة الألغام أولوية للأغراض الإنسانية في المناطق الملوثة.

وذكرت الوكالة أنها تواصل إعطاء الأولوية لزيادة الوعي بالمتفجرات من مخلفات الحرب في جميع مدارسها وداخل مجتمعاتها المحلية، ولا سيما بين لاجئي فلسطين الذين يعيشون في عين التل ومخيمي اليرموك ودرعا المتضررة بشدة أو الذين يعودون إليها بشكل طوعي.

وأشارت "الأونروا" إلى أن عدة حوادث مأساوية مماثلة وقعت تحت تأثير متفجرات من مخلفات الحرب قد أدت إلى مقتل أطفال فلسطينيين في سوريا أو الإضرار بهم بشدة خلال العام الماضي.

يأتي بيان "الأونروا" عقب قضاء الطفل الفلسطيني "عبد الله أحمد صقر" البالغ من العمر 10 سنوات حياته بشكل مأساوي بعد انفجار جسم من مخلفات الحرب كان يعبث بها يوم 16 آب في حي مساكن هنانو بحلب شمال سوريا.

وكانت أفادت مصادر إعلامية محلية بوقوع انفجار ناجم عن مخلفات الحرب في حي مساكن هنانو بمحافظة حلب، ما أدى إلى استشهاد طفلين وإصابة ثالث، مع تجاهل نظام الأسد إزالة مخلفات الحرب من الحي رغم المناشدات وحوادث الانفجارات المتكررة.

وذكرت المصادر ذاتها أن الضحايا هم طفلين أحدهما بعمر 8 سنوات والثاني بعمر 12 عام وإصابة طفل ثالث بجروح حرجة، ونوهت إلى وقوع انفجار لغم أثناء لعبهم في أحد المباني المهجورة في حي مساكن هنانو في محافظة حلب.

وتزايدت حوادث انفجار الألغام والذخائر المتفجرة رغم مزاعم وزير خارجية النظام "فيصل المقداد"، مؤخرا بالعمل على إزالة الألغام لإنقاذ حياة المواطنين، ومع تسجيل حوادث جديدة أصدر نظام الأسد ما قال إنها حصيلة الانفجارات في العام الحالي 2022.

وقال مدير الطب الشرعي زاهر حجو"، الداعم للأسد، إن حصيلة انفجار الألغام 120 شهيداً منهم 96 ذكراً و24 امرأة، ويتهم نظام الأسد من يصفهم بأنهم "إرهابيين"، بزراعة الألغام فيما يتجاهل إزالتها إلى جانب إزالة مخلفات قصف المناطق الخاضعة لسيطرته لا سيّما تلك التي تعرضت لقصف بالقنابل العنقودية.

هذا وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر مطلع نيسان الماضي بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة والمجهولة الموقع، مشيرة إلى مقتل 2829 مدنياً بينهم 699 طفلاً بسبب الألغام في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.

أصدر قاض فيدرالي، على عضو في خلية "البيتلز" التابعة لتنظيم الدولة (داعش)، 8 أحكام بالسجن مدى الحياة دون إطلاق سراح مشروط، بتهمة خطف أربعة رهائن أميركيين وقتلهم في سوريا.

وكانت محكمة في ألكسندريا قرب العاصمة واشنطن أدانت الشافعي الشيخ، بريطاني الجنسية، وهو عضو في خلية "البيتلز" التي أطلق عليها هذا الاسم بسبب لكنة أعضائها البريطانية، لدوره في خطف وقتل الصحافيين، جيمس فولي، وستيفن سوتلوف، وعاملَي الإغاثة، كايلا مولر وبيتر كاسيغ. 

واختار الشافعي الشيخ، لزوم الصمت طوال هذه المحاكمة التي استمرت أسبوعين وهي الأولى من نوعها ضد التنظيم في الولايات المتحدة. ومن خلال محاميته، أقر بأنه انضم إلى صفوف تنظيم "داعش" فيما نفى أن يكون أحد أعضاء خلية "البيتلز".

وفي العام 2018، اعتقلت القوات الكردية السورية الشافعي الشيخ البالغ من العمر 34 عاما، مع عضو آخر في خلية "البيتلز"، هو أليكسندا كوتي، وسُلّم الرجلان للقوات الأميركية في العراق ثم أُرسلا إلى الولايات المتحدة في العام 2020 ليخضعا للمحاكمة، وفي أبريل أدانته هيئة محلفين بعد محاكمة مرهقة كشفت عن سادية "البيتلز".

ويُتّهم أعضاء "البيتلز" الأربعة الذين نشطوا في سوريا بين عامي 2012 و2015 بعدما كانوا قد تبنّوا أفكاراً متطرّفة في لندن، بالإشراف على احتجاز ما لا يقل عن 27 صحافيا وعاملا في المجال الإنساني قدموا من الولايات المتحدة وأوروبا وبلجيكا واليابان ونيوزيلندا وروسيا. 

واتهم أعضاء خلية البيتلز، ألكسندا كوتي، البالغ 38 عاما، والشافعي الشيخ 34 عاما، ومحمد الموازي، الذي قتل بغارة لطائرة مسيرة، إلى جانب ديفيس، باختطاف 27 شخصا من الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا ونيوزيلندا وروسيا واليابان.

ويعتقد أن الأربعة متورطون في قتل الصحفيين الأميركيين، جيمس فولي وستيفن سوتلوف، إضافة إلى عاملي الإغاثة بيتر كاسيغ وكايلا مولر، وكانت سلمت بريطانيا ألكساندا كوتي إلى الولايات المتحدة عام 2020 حيث أقر بذنبه في سبتمبر الماضي وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة في أبريل.

وأدين الشافعي الذي تم تسليمه إلى الولايات المتحدة أيضا في الوقت نفسه مع كوتي بجميع التهم الموجهة اليه في أبريل، وسيحكم عليه الأسبوع المقبل، أما ديفيس فقد أمضى سبع سنوات ونصف في سجن في تركيا بعد إدانته بالانتماء لجماعة إرهابية، وفقا لتقارير.

وعام 2014 أصبحت زوجته، أمل الوهابي، أول شخص في بريطانيا يُدان بتمويل جهاديي تنظيم داعش بعد محاولتها إرسال 20 ألف يورو إليه في سوريا، وقد سجنت مدة 28 شهرا وسبعة أيام بعد محاكمة كشفت أن ديفيس كان تاجر مخدرات قبل انتقاله إلى سوريا.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن إصدار الأخير قرارات إعفاء وكف يد عدد من العاملين في وزارة المالية، حيث تقرر إعفاء مدير الاستعلام الضريبي في الوزارة وسط تقارير إعلامية تتحدث عن اتهامات بإساءة استعمال السلطة.

ولفتت مصادر إلى إعفاء رئيس الاستعلام الضريبي في الإدارة المركزية لوزارة المالية "غيث عبود"، بقرار صادر عن وزير المالية "كنان ياغي"، يضاف إلى ذلك كلف معاونه "عبد الرحمن الرفاعي"، بتسيير أمور المديرية، إضافة لعمله معاوناً للمدير في مديرية الاستعلام الضريبي. 

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصادر وصفها بالـ مطلعة بأن الإعفاء سببه شكوى تقدم بها أحد تجار دمشق تتضمن اتهامات بسوء استغلال السلطة، وأن التحقيقات مستمرة في هذا الخصوص، لافتا إلى أن مديرية الاستعلام الضريبي لها صلاحيات كبيرة مكنت عناصرها من مداهمة المحلات التجارية وتفتيشها بهدف "مكافحة التهرب الضريبي".

ونقلت صحيفة محلية موالية لنظام الأسد قرارات بكف يد عدد من العاملين في المديريات التابعة لوزارة المالية، تضمنت الإعلان عن كف يد "أمجد معلا"، رئيس قسم الاستعلام الضريبي لدى مديرية مالية محافظة ريف دمشق، اعتباراً من تاريخ توقيفه في 15 آب/ أغسطس الحالي.

يُضاف له "أدوار ديبة" معاون مدير مديرية الاستعلام الضريبي بالإدارة المركزية لوزارة المالية، وكانت وزارة المالية أطلقت، حملة واسعة لملاحقة المتهربين من الضرائب، ونفّذت جولات على المنشآت الصناعية وسجّلت العديد من الضبوط بمبالغ مالية تُقدّر بالمليارات.

وحسب مصدر في الأمن الجنائي لدى نظام الأسد، إنه وبعد ورود العديد من الشكاوى بوجود حالات تزوير في عدد من الإشعارات المصرفية، الخاصة بعمليات بيع السيارات، والتي تتطلب إيداع مبالغ مالية في المصرف، أوقف 4 موظفين بينهم مدير النقل في السويداء.

وأضاف أن التحقيقات الأولية للرقابة والتفتيش تفيد بوجود حالات تزوير ضمن مديرية النقل، وصرح عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة السويداء بأن التحقيقات ماتزال جارية، ومن غير الممكن إعطاء أي تفاصيل حول القضية قبل انتهاء التحقيق، وفق كلامه.

هذا وأصدر وزير التموين لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، منذ توليه حقيبة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عشرات القرارات بهذا الشأن، معززا سياسة النظام في إعفاء المسؤول عقب كشف فساده وتحصيل منه الأموال التي سرقها بالتعاون معه خلال فترة تسلمه المنصب ليبقى المتضرر الأول هو المواطن والمستفيد نظام الأسد والشخصيات النافذة والموالية له.

وكانت تزايدت في الآونة الأخيرة حالات الكشف عن قضايا الفساد والفضائح ضمن ما يسمى "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة للنظام وكان أخرها كشف سرقة آلاف الأطنان من السكر والإتجار بمواد منتهية الصلاحية، وتحدث إعلام النظام عن توقيفات تطال عدداً من المدراء المركزين والفرعيين، وفق تعبيره.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.

أعلنت وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك لدى نظام الأسد عن تخفيض مخصصات مادة الخبز الأساسية للشخص والشخصين، حسبما نقلته الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، ويأتي ذلك وسط تخبط ونفي رسمي لتخفيض مخصصات المادة.

ونقلت الوزارة عن سامر سوسي معاون الوزير "عمرو سالم"، قوله إن الجدول المنشور على صفحات التواصل الاجتماعي باللون الأزرق غير صحيح بالمطلق ولا يوجد تعديل على كميات الخبز إلا بما يخص الشخص الواحد أو الشخصين وهو للمساواة بين كميات الخبز الموزعة على المواطنين.

ولفت إلى تخفيض مخصصات هذه الشرائح حيث كانت البطاقة للشخص الواحد تحصل على 4 ربطات في الاسبوع وبعد التخفيض أصبحت 3 أما بطاقة الشخصين فكانت 6 ربطات في الأسبوع الآن أصبحت 5 ولا يوجد أي تغيير على الشرائح الاخرى، وفق تعبيره.

وزعم أن مخصصات الفرد اليومية لم تتغير بل هي اعلى من المعدل الوسطي لاستهلاك الفرد من مادة الخبز، بحسب الاحتياجات المحددة للفرد في مديرية الموارد والأمن الغذائي، وقال إن النفي الأخير على صفحة الوزارة كان للجداول التي تناولتها صفحات الفيس بوك وهي غير صحية التي كانت تقول تخفيض مخصصات الخبز للمواطنين جميعا، حسب كلامه.

وقالت صحيفة موالية لنظام الأسد يوم أمس السبت، إن آلية تخفيض مخصصات مادة الخبز الأساسية، طال العديد من المواطنين بمقدار ربطة خبز، رغم نفي نظام الأسد اعتماد آلية جديدة، ووصف الجداول المتداولة بأنها "مفبركة".

وكانت نفت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد فرض آلية جديدة لبيع الخبز وقالت إن كل ما يشاع حول جداول جديدة لتوزيع الخبز التمويني عبر البطاقة مفبرك وغير صحيح، فيما صرح وزير التموين "عمرو سالم"، بقوله إن "لا إيقاف لتمويل المواد الغذائية"، وفق زعمه.

هذا وانتقدت عدة شخصيات قرارات النظام والتصريحات المتضاربة حول رغيف الخبز، لا سيّما بعد حرمان جهات من دعم مادة الخبز بحجة إصدار بطاقة فعالية للمؤسسات وبطاقة ذكية للأفراد، فيما تراجع مجلس محافظة حماة عن الخطة التجريبية لتنظيم عمل المخابز الخاصة، وسط شكاوى من انتشار الحشرات في الخبز بمناطق بدرعا جنوبي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

يصادف اليوم ذكرى أقسى مجازر نظام الأسد في سورية، التي ارتكبها بالسلاح الكيماوي (غاز السارين) ضد المدنيين في غوطة دمشق في 21 آب سنة 2013، وقتل أكثر من 1400 إنسان خنقاً، كما يصادف أيضاً ذكرى اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم الذي أُقرّ عام 2017.

قال الائتلاف الوطني في بيان له، بمناسبة الذكرى التاسعة لأكبر هجوم كيماوي يستهدف المدنيين في الغوطة الشرقية، إن الشعب السوري لم ينس  مجزرة العصر التي ارتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري.

 ولفتت عضو الهيئة السياسية للائتلاف سلوى أكسوي، إلى أنه بعد 9 سنين على مجزرة الموت بدون دماء، مجزرة السارين التي ارتكبها نظام الأسد بحق أهالي غوطة دمشق، وعلى الرغم من كل الأدلة التي تثبت دون شك مسؤولية النظام المجرم عن المجزرة، وعلى الرغم من نداءات السوريين للمحاسبة، يتقاعس المجتمع الدولي حتى الآن في تطبيق العدالة الدولية عبر الآليات التي أنشأها لهذا الهدف.

وشدد عضو الهيئة السياسية بهجت أتاسي، في هذه المناسبة الأليمة على أن وجود بشار الأسد ونظامه في الحكم بعد 9 سنين من مجزرة كيماوي الغوطة التي قتل فيها أكثر من 1400 إنسان يدل على عجز المنظومة الدولية في محاكمة المجرمين وإنصاف الشعوب وتحقيق السلام، وأكد أتاسي على أن المكان المناسب لهذا المجرم هو محكمة الجنايات الدولية.

فيما قال عضو الهيئة السياسية للائتلاف منذر سراس إن نظام الأسد ارتكب قبل 9 سنين مجزرة في الهجوم الأكبر على مستوى العالم منذ دخول اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية حيز التنفيذ عام 1997، وأضاف سراس أن هجوم الكيماوي على غوطة دمشق عام 2013 كان واحداً من 184 هجوماً كيماوياً شنه نظام الأسد المجرم في سورية.

وأشارت عضو الهيئة السياسية  بسمة محمد، إلى أن السوريين تعرضوا لأكبر خذلان بعد تعاطي المجتمع الدولي البارد تجاه هجمات الكيماوي التي شنها نظام الأسد على غوطتي دمشق، ومع ذلك ما يزال السوريون يخوضون معركتهم ضد النظام المجرم، ويطالبون بمحاسبته وبتحقيق الانتقال السياسي الشامل في سورية.

وذكر عضو الهيئة السياسية عبدالباسط عبد اللطيف، في هذه المناسبة الأليمة أنه من غير المنصف استمرار وجود نظام الأسد في المحافل الدولية على الرغم من المجازر الفظيعة التي ارتكبها بحق الشعب السوري الحر، حيث قتل الأسد في مثل هذه الأيام قبل 9 سنين 1400 مدني بغاز السارين السام في غوطة دمشق بليلة واحدة.

وأكد عضو الهيئة العامة للائتلاف الوطني فاروق طيفور أن نظام الأسد الكيماوي هو نظام إبادة، وما تزال صور اختناق الأطفال قبل 9 أعوام شاهدة على الجريمة المروعة. أكثر من 1400 مدني قتلوا في غوطة دمشق في (21 آب 2013) ينتظرون العدالة، ومايزال المجرم طليقاً يتابع إجرامه دون أية محاسبة.

وشدد الائتلاف على أن غياب الرادع الدولي والمحاسبة عن هذه المجزرة الوحشية، وإقرار سحب سلاح الجريمة خلال قرار مجلس الأمن 2118 بدلاً من عقاب المجرم، فتح الباب أمام النظام الإرهابي لاستخدام البراميل المتفجرة والقنابل العنقودية وعشرات الأسلحة التدميرية على امتداد السنوات السابقة.

وأضاف: لقد عمّق المجتمع الدولي جراح السوريين بعد خذلانهم في محاسبة نظام الأسد الذي خرق القرار 2118 واستخدم السلاح الكيماوي عشرات المرات، مع تأكيد لجنة التحقيق الدولية المستقلة مسؤولية نظام الأسد عن الهجمات الكيماوية، كما أسندت اللجنة مسؤولية النظام عن 32 جريمة حرب نفذها بالأسلحة الكيماوية، وهذا ما يوجب تحركاً دولياً تحت البند السابع بحسب المادة 21 من القرار. نجدد مطالبتنا بمحاسبة نظام الأسد الإرهابي على جرائمه المتعددة إنصافاً لشهداء سورية ولشعبنا الذي يعيش مأساة إنسانية فريدة بسبب هذا النظام.

وأكد الائتلاف الوطني السوري أن النظام المجرم اختط لنفسه منهج الإرهاب والقتل والدمار في مواجهة الشعب السوري المطالب بالحرية والكرامة، منذ بداية الثورة وحتى اليوم، وهو غير مؤمن ولا مؤهل لأي حل سياسي، ويعمل على مقابلة كل مبادرة لتفعيل العملية السياسية بمجزرة جديدة.

وحمّل الائتلاف الوطني المجتمع الدولي مسؤولية استمرار المأساة في سورية المتمثلة في استمرار القتل والاعتقال والتهجير من قبل نظام الأسد وداعميه بسبب عدم السعي الجاد لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، الذي يضمن الانتقال السياسي الشامل، وينبه إلى أن كل تأخير يؤدي إلى تعميق المأساة واستمرار الجرائم والانتهاكات.

عبرت الأمم المتحدة في بيان لها، عن قلقها العميق إزاء اﺳﺗﻣرار تصاعد أﻋﻣﺎل العنف ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﺳورﯾا، في إشارة لحملات القصف التي تطال أرياف إدلب وحلب، ودعت جميع الأطراف لاﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر اللازمة لحماية المدنيين.

وجاء البيان على لسان اﻟﻣﻧﺳﻖ اﻟﻣﻘﯾم ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة وﻣﻧﺳﻖ اﻟﺷؤون اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ في ﺳورﯾا ﻋﻣران رﯾزا، واﻟﻣﻧﺳﻖ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﺷؤون اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﻣﮭﻧد ھﺎدي، واﻟﻣدﯾرة اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﯾوﻧﯾﺳف ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎل أﻓرﯾﻘﯾﺎ أدﯾل ﺧُﺿُر، وقال: "ﺗُظﮭر ھذه اﻟﻣﺂﺳﻲ اﻟرھﯾﺑﺔ ﻣرة أﺧرى أن اﻟﻣدﻧﯾﯾن، وﻛﺛﯾر ﻣﻧﮭم ﻣن اﻟﻧﺳﺎء واﻷطﻔﺎل، ﻣﺎ زاﻟوا ﯾﻌﺎﻧون ﻣن آﺛﺎر اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌداﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ ﻣﻧﺎطﻖ ﻣن ﺳورﯾا.

وأضاف البيان: "ﻧﺣث ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف ﻋﻠﻰ اتخاذ التدابير الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين واﻻﻣﺗﺛﺎل ﻻﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭم ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﯾن. إن اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ ﺳورﯾا ﺗﺗﻘدم ﺑﺄﺣر اﻟﺗﻌﺎزي ﻷﺳر اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ وﺗﺗﻣﻧﻰ ﻟﻠﻣﺻﺎﺑﯾن اﻟﺷﻔﺎء اﻟﻌﺎﺟل". 

وزعم البيان التزام اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ أﺻﺣﺎب العلاقة ﻣن أﺟل ﺳورﯾﺎ آﻣﻧﺔ وﻣزدھرة، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟدﻋوة إﻟﻰ ﺣل ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﺳﺗدام ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳورﯾﯾن، مقارناً بين هجوم جوي تركي استهدف موقعاً عسكرياً لقوات سوريا الديمقراطية بالحسكة، وهجوم مدينة الباب الذي تسبب بمجزرة مروعة.

وفي مفارقة عجيبة، جاءت مقارنة الأمم المتحدة في بيانها بين مجزرة الباب التي طالت سوقاً شعبياً بصواريخ "النظام وقسد"، وخلفت 14 شهيداً من المدنيين، وبين قصف جوي تركي استهدف نقطة عسكرية تابعة لميليشيات قسد في قرية شموكة غرب الحسكة، وقالت "الإدارة الذاتية" في بيان لها إن الاستهداف طال مركز تعليم خاص للبنات تحت رعاية الأمم المتحدة في بمسافة 2 كم عن قاعدة التحالف الدولي، تبين أنه مركز تدريب لمقاتلات يتبعن لـ "قسد" من المجندات إجبارياً في صفوف الميليشيا.

وكانت أكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، أن الهجمات الإرهابية التي تستهدف الأسواق والمناطق الحيوية والمدارس والأحياء السكنية، تهدد استقرار المدنيين في المنطقة وهي سياسة ممنهجة تهدف لنشر الرعب بين المدنيين الآمنين ومنعهم من عيش حياتهم الطبيعية، وعلى المجتمع الدولي وضع حد لهذه الهجمات الإرهابية القاتلة والوقوف بوجه مرتكبي هذه الجرائم الممنهجة بحق السوريين، ومحاسبتهم عليها.

وأكدت "الخوذ البيضاء"، ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة السوق الشعبي في مدينة الباب شرقي حلب، إلى 14 شهيداً منهم 5 أطفال، وأكثر من 30 مصاباً بينهم 11 طفلاً على الأقل، وما تزال حصيلة القتلى والمصابين غير نهاية مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ، ووجود حالات حرجة بين المصابين.

وجاءت المجزرة بعد قصف صاروخي مصدره مناطق سيطرة قوات "الأسد وقسد" بريف حلب الشمالي، طالت سوقاً شعبياً وسط مدينة الباب بريف حلب الشرقي، مخلفة مجزرة مروعة بحق المدنيين، في استمرار لسياسة القتل والتدمير المتبعة من قبل الأسد وحلفائه.

قال موقع "السويداء 24"، إن الجهات الأمنية عرقلت عقد اجتماع موسع في محافظة السويداء، دعت له قوى مدنية وسياسية، في سبيل "دعم الدولة وتفعيل سلطة القضاء المستقل"، لقطع دابر العصابات، من خلال البناء على الانتفاضة الأخيرة.

وكان من المقرر عقد الاجتماع اليوم السبت تحت عنوان "لقاء السويداء، سلم.. أمان.. مستقبل"، في صالة أيام اللولو، بمدينة السويداء، وتم توجيه بطاقات دعوة لحوالي 200 شخصية، من الهيئة الدينية مشيخة العقل، والوجهاء الاجتماعيين، وعدد من أعضاء مجلس الشعب، ووزراء سابقين، وقيادات حزبية ورسمية سابقة، ومثقفين وناشطين اجتماعيين ومدنيين، وفق ما ذكر أحد القائمين على المبادرة في اتصال مع السويداء 24.

وأضاف المصدر: قبل أيام، تم الاتصال من جهة أمنية، بصاحب الصالة، وتعرض المستثمر للتهديد بتبعات قانونية، في حال عقد الاجتماع. فحاول المستثمر طلب الحصول على موافقة أمنية لعقد الاجتماع، يوم الخميس، وتم تقديم الطلب للمحافظ، الذي قام بتحويله إلى فرع الأمن السياسي، لكن دون تلقي اي إجابة، من الفرع المذكور، وعلى إثر ذلك، تقرر تأجيل الاجتماع إلى موعد ومكان يحدد لاحقاً.

وكان من المفترض أن يبحث الاجتماع الذي عرقلته الجهات الأمنية، سبل البناء على الانتفاضة الأخيرة ضد العصابات، والعمل على توحيد الكلمة والموقف والجهود، "كي يعود للسويداء الاستقرار والأمان وتفعيل سلطة القضاء المستقل، ودعم الدولة في قطع دابر عصابات الخطف والسلب والاتجار بالمخدرات وترهيب المواطنين، ورفع الغطاء الاجتماعي والأمني عنهم"..

وذكر موقع "السويداء 24"، أنه كان من المتوقع الخروج بتوافق يستند إاى المحددات الوطنية ويحمل آليات تهدف إلى توحيد الكلمة و تفعيل الرقابة و المشاركة المجتمعية والضغط على الدولة للوقوف أمام مسؤولياتها ومهامها في تحسين الاوضاع  الانسانية والمعيشية والاقتصادية للمواطنين وحماية أمنهم وكرامتهم ووعادة الحقوق لأصحابها  من خلال تطبيق القانون.

قال "سالم المسلط" رئيس الائتلاف الوطني، في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى التاسعة لكيماوي الغوطة، والتي تصادف يوم غد، إن شهقات الأطفال الأخيرة قبل أن يقضوا خنقاً لم تلق آذاناً مصغية لدى صناع القرار في هذا العالم، الذي سمح لهذه المنظومة الإجرامية أن تستمر في حكم سورية، بعد أحد عشر عاماً من ارتكابها المجازر بحق الشعب السوري.

واستخدم نظام الأسد غاز السارين السام ضد الأهالي، وقتل على إثرها أكثر من 1400 شخص خنقاً، في واحدة من أكبر الجرائم عبر التاريخ الحديث، قبل تسع سنوات من اليوم، لاتزال أصداء المجزرة وصورتها حاضرة لدى أهالي الغوطة الذين عانوا مراراً من أسلحة النظام الفتاكة.

وأوضح المسلط أنه نتيجة التعاطي الدولي الضعيف والمسُتغرب تجاه مجزرة الأسد الكيماوية، أعاد هذا النظام مجازره في مختلف المحافظات السورية، مستخدماً أسلحة تدميرية محرمة دولياً على رؤوس مدنيين عزّل، لنصل إلى يومنا هذا وما يزال نظامُ الأسد وحلفاؤه وميليشيات إرهابه يفتكون بالشعب السوري، قتلاً وحصاراً وتدميراً.

ولفت المسلط إلى أن تجاهلُ المجتمع الدولي لهم في عدم محاسبة نظام الأسد، الذي خرق القرار ألفين ومئة وثمانية عشر، واستخدام السلاح الكيماوي عدة مرات، ولم تُفعّل المحاسبة حتى الآن؛ على الرغم من إثبات لجنة التحقيق الدولية المستقلة مسؤولية نظام الأسد عن الهجمات الكيماوية عمّق جراحَ السوريين.

وبين أن اللجنة ذاتها أثبتت مسؤولية النظام المجرم عن اثنتين وثلاثين جريمة حرب نفذها بالأسلحة الكيماوية، وهذا ما يوجب تحركاً دولياً تحت البند السابع بحسب المادة الواحدة والعشرين من القرار المذكور.

وأكد المسلط أن منهجَ نظام الأسد ومن خلفهِ إيران وروسيا مكشوفٌ لا لبس فيه، منهج دموي إجرامي قائم على القتل والإرهاب والاعتقال والتغييب، ورهان بعض الدول على تغيير سلوكه مضيعة للوقت، إذ تتكرر جرائمه وجرائم داعميه في أوكرانيا بصورة مماثلة.

ودعا في كلمته المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، ومحاسبة نظام الأسد على جرائمه المتعددة، إنصافاً لشهداء سورية ،وللشعب الذي يعيش مأساة إنسانية فريدة بسبب هذا النظام، كما طالب بالتحرك الفعّال ضمن جدول زمني يضمن تطبيق قرار مجلس الأمن 2254، وتحقيق الانتقال السياسي في سورية، وترك المماطلة القاتلة التي تتسبب بتعميق المأساة.

نقل موقع مقرب من نظام الأسد اليوم السبت 20 آب/ أغسطس، شكاوى من سكان وحرفيي مدينة بانياس بريف طرطوس حول زيادة ساعات التقنين الكهربائي، فيما يواصل إعلام النظام مزاعم تأهيل محطات التوليد وسط تقديرات بزيادة نسبة الخطوط الذهبية المعفاة من التقنين بنسبة 100% عن العام الفائت.

وقال عاملون في مهنة الصيد إن الانقطاع الطويل للكهرباء يجعلنا غير قادرين على حفظ الكمية التي لا تباع معنا، وسط حالة من التذمر وعدم الرضى تسيطر على جميع أصحاب المسامك بمدينة بانياس، بسبب التقنين الكهربائي الطويل 5 ساعات قطع مقابل ساعة وصل يتخللها انقطاعات متكررة.

في حين قدر مصدر في وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد بأن لدى الوزارة 382 طلباً لاشتراكات معفاة من التقنين يصل حجمها لنحو 160 ميغاواط إضافة لـ200 ميغاواط التي نفذتها الوزارة خلال الفترة الماضية، وأن مسألة الاستجابة لهذه الطلبات يحكمها العديد من المعايير أهمها مدى توافر الطاقة، حسب كلامه.

وبرر ذلك بأن الغاية من هذه الاشتراكات تأمين الطاقة الكهربائية اللازمة للمنشآت الصناعية والحيوية والحفاظ على خطوط الإنتاج والعمل ورفع معدلات التصنيع وتخفيف فاتورة المستوردات قدر المستطاع والتحفيز على التصدير إضافة لخلق إيرادات جديدة لوزارة الكهرباء في حكومة النظام.

وذكر المصدر ذاته، أن مبيع الكيلو واط للاشتراكات المعفاة من التقنين بين المصدر أنها للأغراض الزراعية 200 ليرة للكيلو واط وللأغراض الصناعية 450 ليرة، بينما يصل مبيع الكيلو لبعض الفعاليات السياحية لـ 800 ليرة سورية، 

وقدر كلفة محطة الرستين باللاذقية 422 مليون يورو 40% منها بالليرة السورية و60% بالقطع الأجنبي، وكلفة تأهيل مجموعات محطة حلب الأولى والخامسة بحدود 124 مليون يورو 95% منها سيتم تسديده بالقطع الأجنبي على مدى 5 سنوات على شكل أقساط ربعية ومحطة لتوليد الطاقة الشمسية بريف دمشق بحدود 309 ملايين يورو تسدد على 8 سنوات بالقطع الأجنبي.

وتزعم كهرباء النظام بأن إعفاء الصناعيين من التقنين قديم ويعود لعام 2016 لكن الجديد هو تغيير تعرفة الكهرباء وتقدر أن كلفة قطاع الكهرباء سنوياً تصل لحدود 5.6 ترليونات ليرة بينما لم تتجاوز إيراداته 300 مليار ليرة العام الماضي قبل تطبيق التعرفات الجديدة وفق تبريرات رسمية صادرة عن نظام الأسد.

من جانبه زعم معاون وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "نضال قرموشة"، وجود مساع لتأهيل محطات التوليد الكهربائية سواء البخارية القديمة أو غيرها لأن التوجه الحكومي اليوم هو للطاقات المتجددة واللواقط الكهروضوئية التي تقوم وزارة الكهرباء بالعمل عليها وهناك أكثر من محطة قيد التنفيذ بهدف بتحسين وضع الكهرباء وسوف يدخل بعضها الخدمة العام القادم.

وذكر أن الوزارة تسعى بكل السبل إلى تأهيل محطات التوليد البخارية القديمة التي تعمل على الفيول وذلك حفاظاً على القطع الأجنبي، ولفت إلى موافقة الحكومة على العقد المبرم لإعادة تأهيل المجموعات البخارية الأربع في الشركة العامة لتوليد كهرباء محردة، وقدر أن الطلب على الطاقة الكهربائية تفوق 6000 ميغاواط فيما تلبي الكهرباء حالياً نحو 2000 ميغا من الحاجة فقط عبر كافة مصادر التوليد.

وكان دشن رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، عددا من مراكز تحويل الكهرباء في حي المشاطية بحلب القديمة، تمهيداً لوضع 40 مركزاً تحويلياً جديداً في الخدمة، بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها، بتوجيهات مزعومة من رأس النظام.

وصرح "عرنوس"، أنه تم وضع 40 مركز تحويل كهربائي بالخدمة من أصل 150 مخصصة لحلب منها 100 محولة لمدينة حلب و50 محولة للريف والعمل مستمر يومياً لمد الشبكة الكهربائية لكل أحياء حلب، دون أن ينعكس ذلك على الواقع، وتأتي التصريحات الوهمية تكرارا لكذبة تحسن واقع الكهرباء بعد تأهيل مجموعات توليد جديدة في محطة كهرباء حلب.

وقبل أيام قليلة تحدث وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، عن ما وصفه بأنه "اجتماع نوعي"، عقد بمبنى الوزارة مع "عدد من الشركات صاحبة الخبرة في الدول الصديقة"، الأمر الذي ينتج عنه زيادة استطاعة التوليد وتحسن واقع الكهرباء بمناطق سيطرة النظام، وفق تعبيره.

هذا ومع ساعات التقنين الكهربائي الطويلة تتزايد مشكلات خدمة الإنترنت والاتصالات بشكل عام، وسط تساؤلات عن ماهية عمل المؤسسات العامة والشركات الخاصة من دون التوصل إلى حلول، وقال مدير الاتصالات إن مجموعة الطوارئ تكلف كثيراً ونحتاج إلى خطوط معفاة من التقنين أو طاقة بديلة.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مصادر قولها إن فترة التقنين الكهربائي باللاذقية زادت إلى 6 ساعات قطع مقابل ربع ساعة وصل فقط في معظم مناطق المحافظة، وكذلك وصلت في بعض مناطق العاصمة دمشق إلى 8 ساعات قطع.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.