سجل الشمال السوري إصابات جديدة بفيروس كورونا وذلك مع الإعلان عن 40 إصابة جديدة موزعة على مناطق إدلب وحلب شمال غربي سوريا ومنطقة نبع السلام، فيما حذر عضو الفريق الاستشاري لمكافحة فيروس كورونا التابع للنظام، "نبوغ العوّا" من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، مع ارتفاع حصيلة إصابات كورونا بلغ العدد الإجمالي للمصابين في الشمال السوري 92 ألف و 563 إصابة، و 2267 وفاة، 64 ألف و 543 حالة شفاء.

وكذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، بعد تسجيل تصاعد وتيرة الإصابات 10969 إصابة و81 وفاة و 5558 حالة شفاء، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 100 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 48,901 حالة.

فيما سجلت 5 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,793 يضاف إلى ذلك 105 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 30,070 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

في حين حذر نبوغ العوّا، عضو الفريق الاستشاري لمكافحة فيروس كورونا التابع للنظام، إنّه في الوقت الحالي "نشهد هجوماً شرساً للفيروس التنفسي المخلوي البشري ولحالات التهاب القصيبات الشعرية، نتيجة الخلط بينه وبين إصابات كوفيد-19 في المدارس، في ظل غياب للإجراءات الاحترازيّة والوعي الصحي"

وأشار إلى أنّه "كان من المفترض على وزارة التربية التشديد أكثر على الناحية الصحية في المدارس، وإيجاد آليّة لمنع أيّ تلميذ تظهر عليه أعراض المرض من الدخول إلى حرم المدرسة".

وشدّد العوا على أنّ إصابة واحدة كفيلة بإصابة المدرسة بالكامل، لافتاً إلى أنّ خطورة الفيروس تطاول الأطفال والخدّج، لكنّه لا يسبّب وفيات إلّا في حال كان المريض يعاني من مشكلات صدريّة مزمنة أو حادة.

وصرحت "سوسن علي" الاستشارية في الأمراض التنفسية في مستشفى الأطفال الجامعي بدمشق بأنّ إصابات عديدة رُصدت في صفوف الأطفال بالتهاب القصيبات الشعرية، خصوصاً في المدارس، الأمر الذي تسبّب في ضغط على مستشفيات العاصمة دمشق.

وأشارت إلى أنّ أعراض المصابين به لا تقلّ خطورة عن الإصابة بكوفيد-19، والاستشفاء قد يستغرق وقتاً طويلاً. وأشارت علي إلى أنّ المستشفى يستقبل يومياً ما بين 10 و15 طفلاً فقط مصابين بكوفيد-19، إلى جانب عدد من المصابين بأمراض تنفسية أخرى.

وتابعت علي أنّ ثمّة وفيات بين الأطفال بسبب فيروس كورونا الجديد، تُسجَّل في المستشفى بشكل أسبوعي، لافتة إلى أنّ المعدّات والأدوية متوفّرة ضمن الإمكانات، علماً أنّ ثمّة ضغطاً كبيراً على الكوادر الطبية.

وكان تحدث "توفيق حسابا"، مدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة لدى نظام الأسد بأن مناطق سيطرة النظام ليست بمنأى عن وصول متحور كورونا الجديد (اوميكرون) إليها.

وذكر أن وجود خطة طوارئ للتعامل مع أي زيادة بعدد الإصابات، وضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية من الفيروس ولا سيما تلقي اللقاح، عدد الأشخاص الذين استكملوا جرعات لقاح  كورونا وصل إلى 600 ألف شخص.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الأربعاء العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 36960 إصابة و 1478 وفاة و 2498 شفاء.

هذا وصرح مسؤول طبي ضمن "الإدارة الذاتية"، التابعة لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي"، (PYD) مؤخراً، بأن عدم كشف الإدارة عبر صفحتها الرسمية عن حصائل وباء كورونا يعود إلى عدم توفر مواد الفحص، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

تسلمت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، مائة عراقي من عناصر تنظيم «داعش» كانوا محتجزين لدى قوات سوريا الديموقراطية "قسد" في سوريا.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة في العراق، الفريق الركن عبد الأمير الشمري لوكالة الصحافة الفرنسية: "تسلمنا صباح اليوم من قوات سوريا الديموقراطية مئة إرهابي عراقي، عبر منفذ ربيعة الحدودي" الواقع غرب محافظة نينوى في شمال البلاد.

وأكد المسؤول العراقي أنه تم تسليم العناصر إلى وكالات الاستخبارات للتحقيق معهم.

وتتولى قيادة العمليات المشتركة تنظيم مهمات القوات الأمنية العراقية والتنسيق مع قوات التحالف الدولي.

والجدير بالذكر أن "قسد" لا تزال تحتجز نحو 1600 عراقي يشتبه بمشاركتهم في القتال إلى جانب تنظيم «داعش»، وفقا لتقرير للأمم المتحدة، كما تحتجز آلاف المدنيين في مخيمات للنازحين، بينها مخيم الهول الذي يقيم فيه أكثر من 60 الف شخص نصفهم من العراقيين.

قررت محكمة كويتية، اليوم الأربعاء، استمرار حبس 4 متهمين جدد في قضية "تمويل حزب الله"، ورفضت طلبات إخلاء سبيلهم.

وهذا هو التجديد الأول بحق المتهمين الـ4 الذين أحيلوا من النيابة العامة إلى قاضي التجديد، بحسب ما نشرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وفي وقت سابق، أمر قاضي التجديد باستمرار حبس 12 متهماً في القضية حتى الـ13 من الشهر الجاري.

وكانت السلطات الكويتية كانت قد أوقفت 5 متهمين جدد في الثاني من الشهر الجاري، ليصبح مجموع الموقوفين على ذمة القضية 23 متهماً.

وتُواصل الجهات المعنية التحقيق مع الموقوفين؛ لتحصيل مزيد من المعلومات عن أعضاء آخرين قد يكونون متورطين في القضية.

وكانت السلطات الأمنية الكويتية ألقت في الرابع من الشهر الماضي القبض على مجموعة متهمة بالعمل والتعاون مع "حزب الله" اللبناني.

وعلى مدار العقود الثلاثة الماضية، أوقفت الكويت خلايا عدة تابعة لـ"حزب الله"، منها "خلية العبدلي"، في أغسطس 2015، حيث صادرت آنذاك كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات في مزارع منطقة العبدلي، وألقت القبض على أكثر من 20 شخصاً.

وصيف 2017، سلمت الكويت مذكرة احتجاج رسمية للحكومة اللبنانية بشأن خلايا حزب الله في الكويت، وطالبتها بتحمل مسؤوليتها بما اعتبرته حينها "ممارسات غير المسؤولة" للحزب.

وفي مايو 2018، أدرجت الكويت أربعة كيانات و10 أفراد من حزب الله على قائمة الإرهاب، منها الجناح العسكري للحزب المتهم بالسيطرة على القرار الرسمي في لبنان.

وتعتبر ميليشيات "حزب الله"، أحد أذرع الإيرانيين الإرهابية حول العالم، وقد أعدت من أجل اللحظة المرتقبة، أي لتكون المقدمة الضاربة في إحداث القلاقل والاضطرابات، ومحاولة ممارسة أقصى وأقسى درجات الضغط النفسي والمعنوي على الأوروبيين والأميركيين، مع الاستعداد التام للقيام بعمليات عسكرية سواء ضد المدنيين أو العسكريين في الحواضن الغربية حين تصدر التعليمات من نظام الملالي.

ويعزف القائمون على الميليشيات الخاصة "بحزب الله" على الأوتار الدوغمائية الشيعية تحديداً، ويستغلون الكراهية التقليدية تجاه الولايات المتحدة الأميركية والقارة الأوروبية، ويلعبون على أوتار القضايا الدينية، مظهرين الصراع بين إيران والغرب على أنه صراع ديني وليس آيديولوجياً، وفي الوسط من هذا يقومون بتجنيد من يقدرون على تعبئتهم.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه تم اكتشاف كتب تحتوي رسوما تصويرية يمكن تفسيرها على أنها تشخيص للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، كانت معدة للتوزيع في المدارس بالمناطق التي حررها الجيش الوطني السوري بدعم تركي شمالي سوريا.

وأكد الرئيس التركي إيقاف توزيع الكتب على الفور، إذ جاء ذلك في كلمة له، الأربعاء، خلال الاجتماع التشاوري الـ 40 لمفتي الولايات التركية، الذي انعقد في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأعلن أردوغان بدء التحقيقات اللازمة بشأن الأشخاص المسؤولين عن هذا العمل المخزي، لا سيما معدي الكتاب وأولئك الذين أهملوا تدقيقه، معربا عن حزنه الشديد لوقوع هذه الحادثة، مؤكدا أنه سيتابع شخصيا مساءلة المسؤولين عنها.

وكانت صوراً تناقلها ناشطون محليون قبل أيام لكتاب مدرسي عن "السيرة النبوية"، أثارت ضجة كبيرة بعد أن وُزع في مناطق ريف حلب شمال سوريا، حيث أصدرت العديد من الفعاليات الإعلامية والرسمية والثقافية والدينية بيانات حول الكتاب المدرسي المشار إليه، وصولاً إلى استغلال وزارة الأوقاف التابعة لنظام الأسد الحادثة بإصدار بيان عبر صفحتها الرسمية.

وقال ناشطون سوريون إن الكتاب مقدم للصف الأول الابتدائي وذكروا أنه تضمن إساءة للنبي الكريم محمد عبر رسومات تشرح معلومات عن زواج الرسول وحياته مع عائلته، ما دفع السلطات المحلية إلى سحب النسخ المتوفرة وإحراقها في مشاهد نقلتها مراكز إعلامية محلية في ريفي حلب الشمالي والشرقي.

ومع تصاعد الجدل واستياء ناشطين ومدنيين في الشمال السوري، من الصور التي اعتبروها مسيئة للنبي الكريم، أصدر "مركز الاستشراف للدراسات والأبحاث"، بياناً توضيحاً قال فيه: "إن المركز قام بتأليف عدد من الكتب المدرسية بتكليف من وزارة التربية التركية، ومن بينها كتب السيرة النبوية للمرحلة الابتدائية".

وأضاف، "وقد احتوت مقدمات كل درس صورا معاصرة مع أسئلة عليها؛ لتهيئ التلميذ للدخول إلى الدرس، وليست هذه الرسوم من أحداث السيرة ولا تعبر عنها، فأشخاصها معاصرون لباسًا ومكانًا وزمانًا، ولا يحتاج الإنسان إلى أدنى جهد من أجل أن يكتشف أنها لا تعبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحداث حياته، والفقرات التالية لفقرة التمهيد هي التي تحمل أحداث السيرة وتعبر عنها مضمونا".

وذكر أنه "قد فهم بعض من اطلع على مقدمات الدرس لغيرتهم على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلَّم أنّ هذه المقدِّمات تُشكِّل الدرس، أو أنَّها تُعبِّر عن مضمونه ومحتواه الأساسي، ولو قرأ الأسئلة التحفيزية التي تحت الصور لظَهر له حقيقة هذه الصور، وأنَّها مدخل تربوي ليكون الطالبُ الصغير مستعدًا لفهم مضمون الدرس بعد ذلك، ولو تابع قراءةَ الدرس لتيقن من ذلك"، وفق نص البيان.

كما علق "المجلس الإسلامي السوري" بشأن ما ورد في كتاب السيرة النبوية لمرحلة التعليم الأساسي، وقال إن ما ورد فيه خطأ جسيم، يتحمل مسؤوليته كل من شارك فيه وعبر عن استياءه من هذا الخطأ الفادح".

في حين أصدرت "الحكومة السورية المؤقتة"، وذكرت أن الكتب المدرسية المعتمدة من قبل الحكومة هي من طباعة مؤسسة قطر الخيرية وممهورة بخاتم الحكومة، ونفت وجود مادة باسم السيرة النبوية في المنهاج المعتمد من قبل الحكومة.

ولفتت إلى "متابعة الموضوع وتشكيل لجنة تحقيق فورية وعاجلة للتأكد من صحة هذه الادعاءات المتداولة، و أوعزت بالإسراع إلى سحب هذه النسخ من التداول في حال ثبوت وجودها، وللجنة المشكلة بمتابعة التحقيق ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور اكتمالها".

نظمت جامعة حلب في المناطق المحررة اليوم الأربعاء 8 كانون الأول/ ديسمبر، حفل تخريج دفعة طلاب جديدة هي الأكبر منذ تأسيسها وشملت مختلف الاختصاصات الجامعية.

وبثت جامعة حلب في المناطق المحرّرة، صوراً من حفل تخريج الدُّفعة الثالثة من طلابها 2021 ولفتت مصادر إعلامية إلى أن جامعة حلب نظمت حفلاً لتكريم نحو 760 خريجاً من طلابها وطالباتها.

وذكرت المصادر أن الحفل شمل تخرج طلاب من مختلف الاختصاصات منها فروع وكليات عديدة في الجامعة منها الطب البشري والآداب والاقتصاد والتربية والحقوق والشريعة والعلوم السياسية والهندسات والمعاهد التقانية الطبية والإعلامية والحاسوب.

وجرى الحفل بحضور عدة شخصيات من المعارضة السورية والحكومة السورية المؤقتة ضمن حفل واسع في مدينة أعزاز بريف حلب في الشمال السوري، كما حضر "سالم المسلط"، رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة إلى جانب عدة شخصيات أخرى.

وفي 23 تشرين الثاني الماضي، أقامت جامعة حلب في المناطق المحررة حفل تخريج أول دفعة من كلية الطب البشري في مدينة مارع بريف حلب الشمالي.

وقال رئيس جامعة حلب الدكتور عبد العزيز الدغيم إن الجامعة قامت في تخريج أول دفعة من كلية الطب البشري في مدينة مارع شمال حلب، وأن عدد الخريجين 114 طالب وطالبة من كلية الطب البشري بجامعة حلب.

وأضاف الدغيم: حضر حفل التخرج رئاسة الجامعة وممثلين عن الحكومة السورية المؤقتة ومنظمات إنسانية ومؤسسات مدنية وعسكرية، وهي أول دفعة تم تخريجها بعد 6 سنوات من الدراسة بجامعة حلب في المناطق المحررة.

وهنأ الدغيم خريجي كلية الطب البشري لوصولهم إلى نهاية المرحلة التعليمية وبداية الرحلة المهنية في مجال الطب، موجهاً شكر وتقدير لأولياء أمورهم على ما تحملوه طيلة سنوات عديدة وما بذلوه من تضحيات من أجل استكمال رسالتهم تجاه أبنائهم.

وأكد أن إدارة الجامعة توفر كل الدعم لكلية الطب البشري لما تقدمه من خدمات عديدة لخدمة المجتمع، موجهاً الشكر لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارة في الكلية الذين ساهموا في تخريج هذه الدفعة من الأطباء المميزين.

ويذكر أن جامعة حلب في المناطق المحررة تأسست بقرار من الحكومة السورية المؤقتة في عام 2015 وبدأت أعمالها في جميع المناطق المحررة وتضم الجامعة 13 كلية 24 معاهد من مختلف الاختصاصات وتقدم خدماتها لأكثر من 7 آلاف طالب وطالبة في المناطق المحررة.

أعلن إمام مسجد في أحد مساجد محافظة إدلب، استقالته من عمله، بسبب ممارسات مديرية الأوقاف التابعة لـ"حكومة الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام، وتعد هذه الحالة من الانشقاق هي الثانية خلال الفترة الماضية، إذ أعلن قاضٍ عن استقالته من محاكم "هيئة تحرير الشام"، بوقت سابق.

ونشر الشيخ "طارق الجابر"، عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، اليوم الأربعاء 8 كانون الأول/ ديسمبر، بياناً أعلن فيه استقالته من العمل في مساجد الأوقاف التابعة لحكومة الإنقاذ، وقال إنه ترك عمله وتقدم بالاستقالة من الخطابة والإمامة في مساجد حكومة الإنقاذ، مرجعاً ذلك إلى المفارقة بين الحق والباطل، في إشارة التضييق من جهة الأوقاف.

وذكر إمام المسجد وفق ما اطلعت شبكة "شام" على منشوره على موقع فيسبوك، قوله: إن "تلك الحكومة الاي أوقافها لا تقف على حدود الله، كما أعلن تركه كافة الأعمال في غرف الفتاوى، ونصح نظراءه في إدلب بقوله: من لم يجرؤ على قول الحق فلا يصفق للباطل"، على حد قوله.

وفي 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، نشر القاضي "محمود عجاج"، منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك قال فيه"بيان حق وانشقاق مني أنا القاضي في وزارة العدل بحكومة الإنقاذ محمود عجاج بعد أن أصبحت وزارة العدل دمية بيد "هيئة تحرير الشام".

وحسب "عجاج"، فإن "تحرير الشام، التي باع قائدها الجولاني من معرة النعمان إلى عندان دون أن يرف له جفن ولم تجد القوى الخارجية من يماشيها من الفصائل في عملية التسليم سوى هذا المجرم الذي باع من المحرر أكثر مما حرر".

وأضاف -وفق تعبيره- فإن الجولاني "قتل من الزنكي والأحرار أكثر مما قتل من النظام ولم يطبق من الإسلام شيئاً فترى المتبرجات في الشوارع لا ينكر عليهن أحد ولم يطبق من الإسلام سوى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستح فاصنع ما شئت"، حسب نص المنشور.

هذا وعملت ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ السورية"، التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، على توزيع الخطب جاهزة على المساجد والمراكز الدعوية بشكل إلزامي في مناطق سيطرتها، بما يضمن عدم التحدث إلا عن المواضيع التي تريدها وتتوافق مع روايتها وممارساتها في المنطقة.

كشف "منبر منظمات المجتمع المدني في تركيا"، عن لقاء موسع عقدته "إدارة هجرة إسطنبول"، مع عدد من المؤسسات السورية الفاعلة في الولاية، تم خلاله مناقشة أوضاع اللاجئين السوريين، وحددت تفاصيل إقامتهم والقوانين المنظمة لها ومايترتب على المخالفين من عقوبات.

ووفق بيان صدر عن المنبر، حصلت "شام" على نسخة منه، فقد أكد رئيس هجرة إسطنبول "بيرم يالنسو"، أنه سيتم التحقق الأمني من وجود الأشخاص في العناوين المسجلة في النفوس في جميع أنحاء تركيا، وبما فينا اسطنبول.

وأكد رئيس الهجرة أنه على الأشخاص أصحاب الحماية المؤقتة الذين يحملون "بطالة كملك"، خارج اسطنبول ويقيمون في إسطنبول العودة لولاياتهم، وفي حال لم تتم عودتهم ستقوم إدارة الهجرة بإرسال إنذار لهم، وفي حال عدم تثبيت عنوانهم الحقيقي في ولايتهم ستقوم إدارة الهجرة بأخذ الإجراءات بتجميد بطاقة الحماية، وقد تصل لإبطال بطاقة الحماية المؤقتة.

أما بالنسبة للأشخاص أصحاب بطاقة الحماية المؤقتة في إسطنبول، ولم يقوموا بتثبيت سكنهم عليهم الإسراع في تثبيت سكنهم، وفي حال لم يتم التجاوب سيتم إرسال إنذار عبر رسائل SMS، وفي حال عدم التجاوب ستقوم إدارة الهجرة بأخذ الإجراءات بتجميد بطاقة الحماية، وقد تصل لإبطال بطاقة الحماية المؤقتة.

وحدد البيان أن: "من انتقل لعنوان جديد في إسطنبول، فعليه الإسراع في تثبيت عنوانه الجديد في النفوس، علماً أنه بإمكان أي شخص التأكد من عنوانه عبر موقع إيدولت ويكفي تثبيت العنوان في النفوس ولا حاجة لتثبيت العنوان في إدارة الهجرة".

وأوضح أنه بالنسبة للأشخاص الموجودين في إسطنبول ولا يوجد لديهم بطاقة حماية بإمكانهم الذهاب لمركز إدارة الهجرة في منطقة توزلا واختيار ولاية من أجل استخراج البطاقة لهم من الولايات المتاحة.

أما فيما يتعلق بـ "أصحاب الكملك المبطل"، والموجودين في إسطنبول بإمكانهم استخراج البطاقة لمرة واحدة فقط عبر زيارتهم لمركز إدارة الهجرة في “توزلا” ويقومون باختيار ولاية ضمن الولايات المتاحة، أما بالنسبة لباقي الولايات عليهم مراجعة إدارة الهجرة التي تقوم بدراسة الحالة واستخراج الكملك ضمن الولاية أو تقوم بتحويل الشخص لولاية أخرى متاحة.

وذكر البيان أن شروط تقييم الشخص صاحب الكملك المبطل تكون ضمن الشروط التالية: “مسجل في الجامعة، لديه أقارب من الدرجة الأولى مقيمون في الولاية أب أو أم زوجة وأطفال ومقيدون في الولاية”.

وكشف البيان عن "أربع استثناءات لنقل الكملك"، بالنسبة لمن هم في إسطنبول من الحاصلين على بطاقة الحماية المؤقتة خارج إسطنبول، فلديهم أربعة استثناءات للنقل، الأولى: “أن الحاصل على إذن العمل حيث يحق لأي شخص حصل على إذن العمل التقديم على طلب النقل بعد حصوله على الإذن بـ 90 يوماً.

والاستثناء الثاني “أن يكون طالب مدرسة مسجل في مدارس إسطنبول قبل عام 2018 – 2019 ويحق له ولعائلته من الدرجة الأولى نقل الكملك”، والثالث: “لم الشمل في حال وجود أقارب من الدرجة الأولى أب وأم وأطفال. أما الاستثناء الرابع أن يكون طالباً جامعياً مسجلاً في جامعات إسطنبول ويحق نقل الكملك له وحده فقط.

نظم عدد من المدرسين وقفة احتجاجية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، للمطالبة بزيادة رواتب المدرسين، وبذلك تتجدد الاحتجاجات وحالة الإضراب المعلن من قبل عدد من الكوادر التدريسية.

وطالب المشاركين في الوقفة فصل كل المتسلقين والفاسدين في وزارة التربية والتعليم التابعة لـ"الحكومة المؤقتة"، في ريف حلب الشمالي والشرقي مع استمرار حالة الإضراب والاحتجاج حتى تحقيق المطالب. 

ولفتت مصادر محلية إلى أن الوقفة جرى تنظيمها أمام كلية التربية والتعليم في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وحملوا لافتات تعبر عن مطالبهم بتحسين واقع الأجور والرواتب.

وكانت أصدرت نقابة المعلمين السوريين الأحرار بيانا أكدت فيه استمرار المعلمين في مطالبهم بتحسين واقع التعليم وزيادة الدخل الشهري للمعلم في ظل غلاء الأسعار وانخفاض قيمة الليرة التركية.

وسبق أن أوردت عدة جهات إعلامية وفعاليات تعليمية ومدنية وإعلامية بيانات تتضمن إعلان الوقوف إلى جانب المعلمين واستنكرت لهجة المجالس المحلية في التهديد بالفصل واقتطاع الرواتب في محاولة منها إلى إنهاء إضراب المعلمين بدلا من توفير حقوقهم، في حين أطلق ناشطون هاشتاج "ادعم مطالب المعلمين"، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت القرارات والإجراءات المتخذة من قبل المجالس المحلية بشأن قضية إضراب المعلمين جدلا واسعا حيث هاجم متابعون ونشطاء هذه الإجراءات التي وصفت بأنها تعسفية ولا ترقى إلا تعامل مؤسسة مجتمع مدني في قطاع من أهم قطاعات المجتمع كما أنه لا يدعم تطلعات المعلمين في تحسين مستوى معيشتهم.

ومنذ 17 تشرين الأول الفائت، تواصل عشرات المدارس في مدينتي الباب وقباسين بريف حلب الشرقي، إغلاق أبوابها في سياق إضراب كامل في القطاع التعليمي، كحراك سلمي للكوادر التعليمية لتحقيق مطالبهم التي أعلنوا عنها في وقت سابق.

وكان أصدر "ممثلو مدارس مدينتي الباب وقباسين وريفيهما" بياناً، أعلنوا فيه موعد إضراب شامل عن التعليم، تحت شعار "المدارس مدارسنا"، مطالبين بتحسين العملية التعليمية وتطويرها لتكون إنموذجاُ يُحتذى به.

ولفت البيان إلى أن العملية التعليمية ما زالت تراوح مكانها مع تكرار ذات الأخطاء مع تعمد اتخاذ قرارات تعسفية الغاية منها اذلال المعلم من فصل أو نقل تعسفي ومطالبته بما يفوق طاقته، وتم توجيه المطالب للمسؤولين "مكتب تعليمي في المجلس المحلي - مديرية التربية - المستشارين الأتراك - طلبات اللقاء بالوالي التركي"، دون استجابة.

ونتيجة عدم التوصل لأي نتائج من احتجاجات المعلمين، تم التوافق على انتخاب مجموعة من المعلمين عن كل مدرسة لينوب عنهم، وتم اجتماع المندوبين الممثلين عن مدارس مدينتي الباب وقباسين وريفيهما، تم إصدار بيان تحذيري بهذا الشأن.

وتطرق البيان إلى نقص الكادر التعليمي، ونقص الكتب المدرسية كماً ونوعاً، مع زيادة عدد الطلاب في الشعبة الواحدة لأكثر من 50 طالب، وتفشي وباء كورونا دون اتخاذ إجراءات وقائية أو احترازية، علاوة عن تردي المستوى المادي والمعيشي للمعلم لأسوأ حال.

ولفتت المصادر إلى مطالبة "الجانب التركي" بتدارك هذه النقاط فوراً، لكن بعد مرور أسبوع لم يتغير أي شيء ولم تنفذ المطالب، فبدأت الفعاليات التعليمية بتنفيذ العملية الاحتجاجية والتي ستستمر بشكل تصاعدي حتى تحقيق مطالبهم المتمثلة بتحسين الوضع التعليمي بجوانبه كافة، وتحسين الراتب ليصبح ما يقارب 2000 ليرة تركية ليتناسب مع الوضع المعيشي في المدينة.

وتشير تقديرات المعلمين بأن الإضراب شهد مشاركة عالية من المدارس، وتقدر نسبته نحو 90%، كما وتوسعت البقعة الجغرافية للإضراب لتشمل مدارس بلدات "صوران - اعزاز - عفرين ، وأشار أحد منظمي الإضراب بأنهم تعرضوا لتهديدات عديدة من قبل بعض مدراء المدارس بعد تنفيذهم الإضراب، وتم استخدام "ألفاظ غير لائقة خلالها".

وبشكل متكرر يطالب المعلمون في ريف حلب الشمالي بزيادة الرواتب وتحسين وضعهم المعيشي، حيث نظم المعلمون في مدينة الباب وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية التربية في مدينة الباب، كما شهدت مدينتا بزاعة وقباسين وقفة مماثلة خلال العام الحالي.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم، إن التحالف العسكري السوري الروسي أطلق قرابة 14 قذيفة مدفعية من العيار الثقيل على بلدة أريحا بمحافظة إدلب في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2021، ما تسبب في مقتل 12 مدنيا وإصابة 24، مؤكدة أن الغياب الواضح للأهداف العسكرية في المناطق التي قصفت، وسط المنازل والمتاجر والمدارس والأسواق، يشير إلى هجوم عشوائي.

وقالت "بلقيس والي"، باحثة أولى في قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن سوريا وروسيا انتهكتا قوانين الحرب ما تسبب في عواقب قاتلة على المدنيين هناك. أطفال إدلب هم من جديد ضحايا أعمال عسكرية وحشية وغير قانونية".

ووفق المنظمة، بدأ الهجوم على أريحا، التي يقطنها حوالي 30 ألف شخص، بعد دقائق من انفجار عبوتين ناسفتين مرتجلتين في دمشق الساعة 6:45 صباحا استهدفتا حافلة عسكرية وقتلتا 14 شخصا. أعلنت "سرايا قاسيون"، مجموعة مسلحة في منطقة دمشق، مسؤوليتها عن الهجوم بعد عدة ساعات.

وقابلت "هيومن رايتس ووتش"، عن بُعد، ثمانية أشخاص شهدوا هجوم أريحا، منهم أحد الجرحى، وثلاثة أُصيب أو قُتل أفراد أسرهم في الهجوم، وعامل إنقاذ، وعامل رعاية صحية عالج الضحايا، وحللت أيضا 52 مقطع فيديو و64 صورة اُلتقطت أثناء الهجمات وبعدها مباشرة ونُشرت على منصات التواصل الاجتماعي أو قُدمت مباشرةً إليها، و قدمت "رايتس ووتش"، أيضا ملخصا لنتائجها وأسئلة حول الهجوم إلى الحكومتين السورية والروسية لكنها لم تتلق ردا.

ووثقت هيومن رايتس ووتش خمسة مواقع ارتطام في وسط المدينة في منطقة بمساحة 0.77 كيلومتر مربع، بناء على مقاطع الفيديو والصور التي راجعتها، سقطت هذه القذائف قرب مدارس وأسواق ومسلخ دجاج وألحقت أضرارا بمبنيين، وقال شهود إن القذائف سقطت قرب عيادة صحية، ووثقت هيومن رايتس ووتش 14 تفجيرا في البلدة، معظمها في غضون دقائق قليلة من بعضها.

وقعت الهجمات عندما كان الأطفال في طريقهم إلى مدارسهم. قال موظف محلي بوزارة التربية إن القذائف سقطت قرب سبع مدارس تخدم مجتمعة حوالي 3,800 طفل. يوجد في أريحا حاليا 21 مدرسة فيها قرابة 260 موظفا و6,600 طالبا.

قال الموظف في وزارة التربية إن من بين القتلى في الهجوم المعلمة قمر الحافظ (28 عاما)، التي توفيت قرب مدرسة "عبد الحميد الغانمي للبنات" (المعروفة أيضا باسم مدرسة "بنات أريحا")، حيث كانت تُدِّرس. كان ثلاثة من الأطفال القتلى وأحد الجرحى في طريقهم إلى المدرسة وقت الهجوم.

أصابت قذائف المدفعية أيضا سوق الخضار والسوق الرئيسي في البلدة الذي كانت تدعمه "الأمم المتحدة" وألحقت أضرارا بنحو خمسة أكشاك في السوق وأجزاء من مبنى متعدد الطوابق وطابق علوي في آخر.

قال الشهود السبعة الذين تمت مقابلتهم جميعا إنهم لم يكونوا على علم بأي أهداف عسكرية في محيط المواقع الستة وقت الهجمات. لم تُظهر مقاطع الفيديو والصور الخاصة بالمواقع الخمسة التي راجعتها هيومن رايتس ووتش أي أفراد أو معدات عسكرية.

يتوافق الهجوم في أريحا - وفق المنظمة - مع نمط من الهجمات السورية والروسية غير القانونية التي تقتل مدنيين، وفي سبتمبر/أيلول، وثقت هيومن رايتس ووتش 46 هجوما جويا وبريا في الـ11 شهرا التي سبقت وقف إطلاق النار، بما في ذلك استخدام ذخائر عنقودية، تسببت في مقتل 224 مدنيا على الأقل وجرح 561؛ ووجدت، بناءً على المقابلات والتحليلات لصور الأقمار الصناعية والصور ومقاطع الفيديو، أن هجمات القوات المسلحة السورية والروسية المتكررة على البنية التحتية المدنية في إدلب كانت جرائم حرب واضحة وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. وقعت ثلاث من أصل 46 اعتداء في أريحا.

قالت "هيومن رايتس ووتش"، إن إنهاء وقف إطلاق النار واستئناف القتال سيعرض المدنيين للمزيد من الهجمات غير القانونية، مما قد يؤدي إلى عمليات نزوح جماعي إضافية مع عواقب إنسانية وخيمة. قد يحاول النازحون عبور الحدود الشمالية لسوريا، حيث سبق للقوات التركية وأن صدت الفارين من النزاع وأطلقت النار عليهم وأعادتهم قسرا في انتهاك للقانون الدولي.

ويُلزم القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، جميع الأطراف المتحاربة بتوجيه هجماتها على أهداف عسكرية وتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين أو الأعيان المدنية، كما أن الهجمات التي لا يوجد فيها هدف عسكري واضح، أو العشوائية، أو التي تسبب ضررا للمدنيين غير متناسب مع المكسب العسكري المتوقع، غير قانونية.

وشدد المنظمة على ضرورة تجنب استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار واسعة النطاق، مثل الذخائر ذات نصف قطر التدمير الكبير وتلك غير الدقيقة بطبيعتها، في المناطق المأهولة بالسكان، نظرا لأن آثارها المتوقعة تتجاوز الأهداف المحددة لها. تندرج ضمن هذه الفئة الطريقة التي اُستخدمت بها قذائف المدفعية الـ14 في هجوم أريحا الأخير، حيث أصابت المحلات والمنازل والمدارس.

وثقت هيومن رايتس ووتش وآخرون مرارا استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار الواسعة في المناطق المأهولة بالسكان وآثارها المدمرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك عبر التسبب في وفيات وإصابات، والإضرار وتدمير المدارس والمستشفيات، والتأثير على الحصول على سبل العيش.

وطالبت الأطراف المتحاربة بالامتناع عن استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار الواسعة في المناطق المأهولة بالسكان بسبب الضرر العشوائي المتوقع اللاحق بالمدنيين، كما يجب على الدول دعم إعلان سياسي قوي يعالج الضرر الذي تسببه الأسلحة المتفجرة للمدنيين والالتزام بتجنب استخدام تلك التي لها آثار واسعة النطاق في المناطق المأهولة بالسكان.

وقالت إنه بالنظر إلى الجمود الحالي داخل مجلس الأمن، ينبغي على الحكومات الفردية والكتل الإقليمية، كحل مؤقت، فرض عقوبات تستهدف القادة المدنيين والعسكريين المتورطين بشكل موثوق في جرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو الانتهاكات الجسيمة الأخرى الجارية، بما في ذلك القادة الروس.

وعلى الحكومات المعنية ضمان قدرة سلطات العدالة الجنائية لديها على التحقيق في القضايا الجنائية ومقاضاة مرتكبيها بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية ضد القادة والمسؤولين المتورطين في جرائم الحرب، بما في ذلك على أساس مسؤولية القيادة.

قالت والي: "يتعين على جميع الأطراف مضاعفة الجهود لحماية المدنيين في النزاع السوري المستمر منذ 10 سنوات. على الحكومات الأخرى استخدام نفوذها والأدوات القانونية والاقتصادية والسياسية المتاحة لها للدفاع عن المدنيين في إدلب وتجنب حدوث أزمة إنسانية".

نفى فريق "منسقو استجابة سوريا"، في بيان اليوم، بشكل قاطع خروج أي مدني أو حتى طلاب من المرحلة المتوسطة أو الثانوية من مناطق شمال غرب سوريا إلى مناطق سيطرة النظام السوري، بعد ادعاءات من طرف النظام عن فتح معبر في منطقة ترنبة قرب سراقب لخروج الطلاب باتجاه مناطق سيطرة النظام.

وأكدت الفرق الميدانية التابعة لـ "منسقو استجابة سوريا"، في القطاع الشرقي لإدلب، عدم وجود أي تحركات للمدنيين أو وجود للطلاب باتجاه المنطقة التي تم افتتاح المعبر بها، ولفتت إلى أن خروج المدنيين من المنطقة سابقاً خلال العمليات العسكرية، لم يكن ليتم لولا المخاوف التي تظهر في كل منطقة يسيطر عليها النظام السوري من حالات الاعتقال والتغييب القسري، إضافة إلى حالات التصفية المباشرة.

وأكد الفريق أن المساعي التي تبذلها روسيا وقوات النظام السوري لإخراج المدنيين من شمال غربي سوريا إلى مناطق سيطرة النظام السوري ستقابل بالفشل كما حصل في المرات السابقة وذلك لأن أغلب قاطني الشمال السوري هم من المهجرين قسرا والنازحين التي هجرتهم العمليات العسكرية الروسية وقوات النظام، إضافة إلى توفر المدارس والجامعات في المنطقة وهي كفيلة باتمام تعليم الطلاب والطالبات على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي تعاني منها.

وكان نشر الإعلام الرسمي للنظام، خبراً عن افتتاح ممر "ترنبة سراقب"، أمام طلاب إدلب الراغبين بالتقدم للامتحان الترشيحي للثانوية العامة، وزعمت أن الجهات المعنية افتتحت ممر ترنبة سراقب "الإنساني" بريف إدلب الجنوبي الشرقي، أمام طلاب المحافظة الراغبين بالتقدم للامتحان الترشيحي لشهادة التعليم الثانوي في محافظة حماة.

وذكر رئيس فرع الهلال الأحمر العربي السوري في إدلب "محمد وتي"، أن "الجهات المعنية افتتحت الممر وتم تجهيزه بفرق طبية وإشرافية من الهلال الأحمر السوري لتقديم المساعدة للطلاب الراغبين بالقدوم إلى الممر والتوجه إلى حماة لتقديم الامتحان الترشيحي الخاص بشهادة التعليم الثانوي"، وفق زعمها.

وسبق ان أعلنت قوات النظام السوري وروسيا عن افتتاح معبر لعودة المدنيين من المناطق الخارجة عن سيطرة النظام باتجاه مناطق الأخير في 22/ شباط/ 2021، وكان في الأطراف الغربية من مدينة سراقب على طريق الترنبة، ولم يسجل عودة أي مدني قبل إعلان روسيا أن المعبر استهدف من قبل "جبهة النصرة" وأعلن إغلاقه، في خطو إعلامية لإظهار جانب إنساني لدى النظام وحرص مزيف على حياة المدنيين والطلاب الذين دمر مدارسهم وهجرهم من مناطقهم.

حصلت شبكة "شام" الإخبارية، على نص رسالة وجهتها عائلة "مجدي نعمة"، المعروف باسم "إسلام علوش"، الناطق السابق باسم "جيش الإسلام" والمعتقل في السجون الفرنسية، أوضحت خلالها تطورات حالة "علوش" في المعتقل وماتعاني عائلته في قضيته، وطريقة تعامل السطات المتحيز فيها.

أوضحت العائلة - وفق ماجاء في نص الرسالة - أنه بعد عامين تقريباً على اعتقال "مجدي نعمة"، في فرنسا وحرمان عائلته من حقها في زيارته في السجن، موضحة أن "مجدي" لايزال قيد التحقيق ولم تتم إحالته إلى القضاء حتى اللحظة، وكانت قاضية التحقيق المنحازة كلياً إلى جهة الادعاء قد رفضت عدة مرات الإفراج عن مقاطع فيديو عملية اعتقال "مجدي"، والتي تؤكد وحشية أجهزة الأمن الفرنسية واعتداءها وتعذيبها لمجدي خلال اعتقاله دون سبب أو مبرر، وفق العائلة.

ولفتت الرسالة إلى أن "قاضية التحقيق منعت مجدي من الاتصال بعائلته لأكثر من شهرين، بسبب نشر العائلة بعض التفاصيل التي تؤكد عدم موضوعية قاضية التحقيق وانحيازها للادعاء، مشيرة إلى أنها الأن لاتستطيع نشر تفاصيل المهزلة التي تجري لان قاضية التحقيق قد هددته بمنعه من الاتصال مجدداً.

وذكرت أنه "في ظل بقاء مجدي رهن الاعتقال لمدة قاربت العامين في ظروف بالغة الصعوبة وبعد وصول المجرم رفعت الأسد إلى دمشق على الرغم من الحكم الصادر بحقه عن القضاء الفرنسي بات كل شيء واضح ولا حاجة لتأكيد المؤكد، فالقضاء الفرنسي بات متخصصاً في ملاحقة الثوار والمقاتلين من أجل الحرية".

ونوهت إلى أن قاضية التحقيق رفضت طلب الزيارة الذي تقدم به صديق العائلة ووالد خطيبة مجدي، كما رفضت قاضية التحقيق الاعتراض الذي تقدم به محامي مجدي على قرارها في منع صديق العائلة من زيارة مجدي رغم استيفاء كل الشروط اللازمة للزيارة!، معتبرة أن هذا الرفض جاء بتحريض من جهة الادعاء.

وبينت أن قاضية التحقيق عللت قرارها في منع صديق العائلة من زيارة مجدي بأن والد خطيبة مجدي كان قد نشر على وسائل التواصل الاجتماعي منشورات تتضامن مع مجدي ونقدا لاذعاً للحكومة والقضاء الفرنسي، متسائلة عمن زود القاضية بمنشورات صديق العائلة؟ وهل بات تأييد الظلم شرطا لمنح مجدي حقه في الزيارة؟

وقالت العائلة، إن جهة الادعاء والتي تدّعي أنها تعمل لأجل العدالة من أجل السوريين وترفع شعارات حقوق الانسان تريد اقناع العائلة بأن القضاء الذي سمح لرفعت الأسد القرار من فرنسا ويرفض طلب زيارة لمتهم فقط لأن صاحب طلب الزيارة يدافع عن براءة المتهم تريد اقناعنا بأنه قضاءٌ يمكن الوثوق به.

ولفتت إلى أنه في الوقت الذي رفضت قاضية التحقيق طلب زيارة مجدي، كانت جهة الادعاء تزور تركيا بشكل دوري محاولةً استثمار حاجة شباب سوريين من أبناء الغوطة وظروفهم الصعبة واقناعهم بتقديم شهادتهم ضد مجدي مقابل حصولهم على تأشيرة دخول إلى فرنسا والحصول على عمل.

وكشفت عن أن أحد ناشطي الغوطة الشرقية كانت جهة الادعاء قد اجتمعت به في تركيا وعرضت عليه تأشيرات دخول ووثائق سفر فرنسية أيضا، كما تعهدت بتأمين عمل له مقابل أن يوافق على السفر إلى فرنسا ويقدم شهادته ضد مجدي!، متسائلة هل هذه هي الطريق الصحيحة إلى العدالة التي تتشدق بها جهة الادعاء؟

وأكدت العائلة على أنها متأكدة من براءة مجدي وفي الوقت ذاته متأكدون من سوء نوايا جهة الادعاء ومن يقف خلفها، حيث لم تبذل جهة الادعاء أي جهد للتثبت من التعذيب والعنف الذي وقع بحق مجدي بل كانت ممارساتها تؤكد كيدية ضد مجدي وتحاول من خلال استعراضات فارغة التدليس على الرأي العام.

وذكرت أنها لاتطالب الرأي العام وجمهور الثورة السورية، وكل الحريصين على العدالة بالوقوف إلى جانب مجدي فقط وانما تطالبهم بالوقوف في وجه هذه المنظمات التي تدعي زوراً سعيها للعدالة وتمارس في سبيل تحقيق غايات شخصية تدليسا وعبثاً خطيراً بالملف الحقوقي للثورة والشعب السوري.

وسبق أن نشر الحساب الرسمي لعائلة "مجدي نعيمة" المعروف باسم "إسلام علوش" والمعتقل في فرنسا، صورة تظهر آثار التعذيب التي تعرض لها "مجدي" في السجون الفرنسية، لاقت الصورة ردود فعل كبيرة تعترض على طريقة التعامل معه بهذه الطريقة، في وقت طالب حقوقيون سوريون بالتأكد من حقيقة الصورة قبل اتخاذ أي إجراء.

وبدا "نعيمة" في الصورة التي نشرتها العائلة، بحالة يرثى لها، جراء تعرضه لتعذيب شديد بدت آثاره على وجهه، في حين تقول مصادر مقربة من عائلته إنه تعرض لتعذيب نفسي وجسدي كبير، وأن الآثار على جسده واضحة.

وقالت العائلة: "هذا ما فعلته السلطات الفرنسية بابننا مجدي نعمة، هذه أفعال السلطات في فرنسا التي ترفع شعار الحريات وحقوق الإنسان، صورة مجدي بعد أربعة أيام من تعرضه للتعذيب والتي وصلتنا حديثا بعد فترة طويلة من اعتقاله عبر محامي الدفاع".

وسبق أن ذكر "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" أن علوش اعتقل في فرنسا بتهمة ارتكاب جرائم حرب، لافتة إلى اعتقاله يوم الأربعاء في 29 كانون الثاني 2020، بعد تقارير عدة تفيد بتورطه بجرائم حرب في الغوطة الشرقية.

وعقب "جيش الإسلام" في بيان له على الحادثة، بالتأكيد أن الدعاوي التي رفعتها جهات حقوقية ضد الجيش لـ "تشويه السمعة والإساءة الفصائل الثورة السورية لتكوين أوراق ضغط عليها للقبول بالحلول التي تفرضها علينا الدول تحت سيف التصنيف الدولي".

وعن اعتقال "مجدي نعمة" قال البيان إنه كان يمارس مهمة إعلامية موكلة إليه من خلال إصدار البيانات والتصريحات التي تقررها قيادة الجيش وأنه غادر الغوطة منذ العام 2013 وتوجه إلى الإقامة في تركيا وقد ترك العمل مع جيش الإسلام منذ العام 2017 ولم تعد تربطه أي علاقة تنظيمية بجيش الإسلام.

وكانت أثارت الصورة التي نشرتها عائلة المتحدث السابق باسم جيش الإسلام "مجدي نعيمة" والمعروف باسم "إسلام علوش"، تظهر آثار تعذيب كبيرة تعرض لها في السجون الفرنسية، ردود فعل حقوقية كبيرة، بين مندد بهذه الأفعال في دول تحترم القانون الدولي وحقوق المعتقلين، وبين مشكك في الصورة ومطالب بالتحقق من صحتها قبل اتخاذ أي إجراء.

كتب وزير الزراعة الأسبق "نور الدين منى"، منشورا علّق فيه على 3 مواضيع رئيسية وهي "التصدي والمقاومة والصمود"، إذ تحدث عن "وجبة سورية من ثلاثة صحون يمكنك تناولها في الظلمة"، على حد قوله.

وقال إن الأول هو "صحن التصدي"، معتبرا أن الغارة الإسرائيلية على ميناء اللاذقية قرب قاعدة حميميم الروسية، كانت رغم تواجد المضادات في "حفلة عربدة وتحشيش وشرب الفودكا الروسية، لله درك يا أبو علي بوتين يا كدع الحليف الاستراتيجي في الدفاع المشترك، لله درنا على هذا الصحن مر الطعم".

وأضاف أن الصحن الثاني هو "المقاومة"، وذكر أن "يصعب على الإنسان العاقل، أن يرى كيف يعيش السوريين دون وقود وكهرباء من أجل شرعنة فواتير شركات الاتصالات دون أن يشعر هذا الشعب بأي عتبة للذل والإذلال"، حسب كلامه.

أما الثالث قال إنه "صحن الصمود"، ونقل عن مصدر قولها إن "الصهاريج تقوم توزيع المازوت من أجل الشوفاجات لملء خزانات كبار مسؤولي الحزب والدولة من السلطة الحزبية والتنفيذية والتشريعية، ومن لف معهم".

وأكد "ملء الخزانات بنحو 2000 ليتر مازوت على الماشي وأصحاب الزواج السياسي نالوا حصة أكبر وهذا كله في الدورة الأولى وقدر ذلك بأنه يساوي 40 حصة عائلة سورية من أبناء البطة السوداء"، وفق تعبيره.

وفي مطلع شهر تشرين الأول/ نوفمبر، شن "منى"، عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك هجوما لاذعا تحدث خلاله عن فضائح حول انتخابات صحفيي النظام واصفا أعمالهم بأنها غير حقيقية.

وفي آب/ أغسطس الفائت انتقد مرسوم نظام الأسد الذي حدد الوزراء في حكومته الجديدة بتغييرات لا تزيد عن 5 وزراء، كما علق على تعيين مرشح سابق بمنصب وزير الدولة.

و"منى" هو وزير الزراعة السابق (بين 2001 و 2003)، ويقيم في بلدة تلدرة التابعة لمدينة السلمية بريف حماة الشرقي، ويشتهر انتقاداته المتكررة لحكومة النظام والشخصيات التابعة له عبر حسابه في "فيس بوك"، وسبق أن أثار جدلا في العديد من المواضيع كان أبرزها الدور الروسي في تجنيد السوريين كمرتزقة.