نشرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد نص قانون صادر عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الأحد 27 مارس/ آذار، يتضمن تعديلات على عدد من مواد قانون الأسلحة والذخائر، حيث ضاعف الغرامات المالية والعقوبات بذريعة "تحقيق الردع العام والخاص وضبط حالات إساءة استخدام الأسلحة".

وحسب إعلام النظام الرسمي فإن رأس النظام أصدر القانون رقم ( 14) للعام 2022 وضم تعديلات على عدد من مواد قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001، حيث شدد القانون الجديد الغرامات والعقوبات المتعلقة بتصنيع وتهريب وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الاتجار بها.

وتصل العقوبات إلى الاعتقال لمدة 20 عاماً وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة، كما شدد القانون العقوبات على حمل وحيازة الأسلحة والمسدسات الحربية وذخائرها وبنادق الصيد وأسلحة التمرين دون ترخيص، والعقوبات على كل من تصيّد بسلاح ناري خلال فترة منع الصيد المحددة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

ويعفي القانون الحائزون أسلحة حربية أو ذخائر غير قابلة للترخيص إذا قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال 9 أشهر، ويُعفى من العقوبة أيضاً الحائزون أسلحة أو ذخائر أو ألعاباً نارية على وجه مخالف لأحكام المرسوم التشريعي رقم 51 إذا طلبوا ترخيصها وفقاً لأحكامه أو قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال تسعة أشهر من نفاذ هذا القانون.

ووفق القانون تحدد الرسوم السنوية للتراخيص المنصوص عليها تبدأ من 50 ألف ليرة سورية لترخيص حمل وحيازة مسدس حربي و25 ألف ليرة سورية لترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها، ونصف مليون، لترخيص إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة.

وكذلك يحدد رسوم بقيمة 250 لترخيص إصلاح الأسلحة خارج مركز المحافظة، و2 مليون ليرة سورية لترخيص صنع الألعاب النارية، وثلاثة ملايين ليرة سورية لترخيص الاتجار بالألعاب النارية، وتضاعف الرسوم السنوية أنواع التراخيص كافة الممنوحة للعرب والأجانب.

يُضاف إلى ذلك يعاقب بالاعتقال من سبع سنوات إلى عشر سنوات، وبالغرامة من مليوني ليرة سورية إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من حمل أو حاز سلاحاً حربياً غير قابل للترخيص ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، وبالغرامة من 50 ألف ليرة سورية إلى 100 ألف ليرة سورية كل من حاز أسلحة تمرين من غير ترخيص أو حملها خارج مقرات نوادي الرماية المرخصة.

وكانت نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "فايز الأحمد"، مسؤول "لجنة الأمن الوطني"، في مجلس التصفيق قوله إن مشروع تعديل القانون الخاص بحيازة الأسلحة أعطى مهلة 9 أشهر لمن بحوزته سلاح غير مرخص لتسوية وضعه، حسب وصفه.

في حين صرح "فيصل جمول"، عضو "لجنة الشؤون التشريعية"، في المجلس بأن هذا المشروع هو حاجة وطنية ملحة بعد ما تعرضت له سورية من إرهاب وجرائم إرهابية فاضطر العديد من الناس لحيازة السلاح للدفاع عن أنفسهم وعائلاتهم ووطنهم"، حسب كلامه.

وسبق أن أصدرت وزارة الداخلية لدى نظام الأسد تعميماً دعت فيه المواطنين إلى تجديد رخص حمل السلاح المنتهية الصلاحية، وذكرت الوزارة في التعميم الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية أنها حريصة على حقوق وممتلكات المواطنين وعلى عدم ضياعها.

وأبدت الداخلية رغبتها من المواطنين أن يبادروا إلى تقديم طلبات تجديد رخص حمل السلاح عن طريق فروع الأمن الجنائي في المحافظات خلال مدة أقصاها مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بعد انقضاء المهلة.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد سبق أن أعلن عن إجراءات عن جمع "السلاح غير الشرعي"، وفق إعلام النظام يأتي ضمن خطوة إعلامية فحسب، وفق مراقبون إذ تمتلك ميليشيات النظام ترسانة من السلاح في مناطق الساحل السوري، وجرى كل ذلك برعاية وإشراف نظام الأسد، الذي بدأ مؤخرا بالحديث عن ترخيص السلاح وأبرز ما ورد تصريح مسؤول بقوله إن المواطن يمكن أن يسلم سلاحه على أنه وجده في مكان ما، ولن تتم محاسبته.

أطلق عدد من المسؤولين في نظام الأسد تصريحات تضمنت تجديد قائمة المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار، من قبل عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، الباحث الاقتصادي "شفيق عربش"، إضافة إلى "حسام النصر الله"، ومدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد.

وقال "الحلاق"، إن "الظروف الراهنة تفرض علينا كتجار وقطاع أعمال تغير آلية عملنا، مشيراً إلى أن أحد المعوقات التي تواجه قطاع الأعمال موجود وهو عدم وضوح الكلفة، فأي عقد يحاول التجار أو المستوردون تثبيته مع الشركات التي تتعامل معها منذ زمن طويل".

وأضاف، أن وجود أزمة جديدة اليوم تتمثل بعدم معرفة النفقات، موضحاً بأن أي بضاعة تباع بسعر تكاليف المنتج لكن لا تحتسب أجور النقل، معتبراً أن هذا الأمر له منعكسات كبيرة لأن المستورد لا يعرف ما الكلفة الحقيقية بسبب ارتفاع أسعار النفط والتخبط العالمي.

وقدر تكلفة شحن البضائع كانت من الهند مثلاً 1800 دولار على الحاوية بعام 2020، أما حالياً فالتكلفة بلغت 8200 دولار وهو سعر غير ثابت، أما سيريلانكا فتكلفة الشحن منها إلى سورية تبلغ 7800 دولار، إضافة إلى أن تكلفة الشحن من الصين والتي تجاوزت 12000 دولار للشاحنة سعة 40 قدماً.

وصرح الخبير الاقتصادي "شفيق عربش" بأن الحكومة يومياً تتحدث عن ارتفاع الأسعار ودائماً تتحدث عن إجراءات يجب أن تتخذها للحد من فلتان الأسواق لكن بالواقع ليس لديها إلا التصريحات الجوفاء التي لا تؤثر على شيء، وذكر أن الوضع الاقتصادي وحال الأسواق والكهرباء والنفط وغيرها يؤكد أن الحكومة غائبة وأنها لا تأخذ أي إجراء رادع للأسعار بل على العكس هناك بعض الإجراءات تقوم بها تسهم في رفع الأسعار.

ولفت إلى أن خطاب حكومة النظام بالمكرر لا يقدم ولا يؤخر وبالتصريحات نفسها وبالعبارات نفسها التي تؤكد فيها أن أولويات عملها مصلحة المواطن وهناك ضبوط ومخالفات، في حين برر مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية، حسام النصر الله، ارتفاع الأسعار بالأزمة الأوكرانية، والتي كما قال أثرت على كل دول العالم وليس على “سوريا” فقط، وذلك بسبب ارتفاع أجرة الشحن.

وقال إن من بين العوامل الأخرى التي سببت ارتفاع الأسعار، العواصف وهو ما أدى لارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية واصفا الارتفاع بالبسيط، وتابع: "خلال جولة أمي على سوق الهال لاحظت توافراً للمواد أكثر من اليوم الذي سبقه ومن المؤكد أن تتوافر الخضار والفواكه بشكل أكبر خلال الأيام القادمة وبالتالي ستنخفض أسعارها وذلك بحسب العرض والطلب".

هذا وتشهد الأسواق ارتفاعات سريعة وغير مسبوقة بالأسعار، وتأخذ أسعار المواد والسلع الغذائية منحى تصاعدياً، في ظل غياب أي ضبط حكومي للأسواق والأسعار، ويعود الجدل عن المسؤول عن ارتفاع الأسعار المفاجئ؟ وهل هو غياب الرقابة مع جشع التجار؟ وفق تساؤلات طرحتها جريدة مقربة من نظام الأسد.

زعم "ريدان الشيخ"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في مجلس محافظة ريف دمشق لدى نظام الأسد بأنه "لا يوجد أي مشكلة لا في المازوت ولا البنزين ولا حتى الغاز والجميع يحصل على حصته"، نافياً وجود أزمة الحصول على المحروقات في مناطق سيطرة النظام.

وقال "الشيخ"، إنه لا يوجد أي إشكال في المازوت أو البنزين أو حتى الغاز، ولم يطرأ أي تغيير على المشتقات النفطية ومازلنا نزود بنفس الكميات ولكل المحطات التي تحصل على حصصها وفق المحضر المقرّر من لجنة المحروقات، حسب وصفه.

وذكر أن "جميع القطاعات عام تدفئة نقل مخابز وغيرها تأخذ حصتها والنسبة المخصصة لها حسب المقرر من المحروقات وهذه الكمية كافية، وأضاف أن من الممكن أن يتأخر تسليم الغاز لمدة 90 يوم وهو أمر طبيعي ولكن الشخص الذي لا تصله رسالة المحروقات.

وبرر ذلك إما أن المواطن لديه مشكلة غياب النت أو هناك مشكلة بتفعيل البطاقة أو المعتمد قليل حيلة "مروة" وهي حالات خاصة ويتوجب حلها، وبعض المناطق إلى الآن لم يرد منها أي شكوى وذلك نتيجة التعاون الجيد بين لجنة المحروقات الفرعية ولجنة المحروقات المركزية.

وادعى بأن كميات المازوت كافية ومتوفرة ومتاحة للجميع وأي سائق ميكرو لم يحصل على مخصصاته يجب أن يراجع مدير الناحية " رئيس لجنة المحروقات الفرعية" بشكل مباشر ليؤمن له مخصصاته، ويوجد مازوت حر عبر 8 كازيات للمواطنين الراغبين بالحصول على كمية إضافية من مازوت التدفئة.

ونقل موقع موالٍ عن شهود عيان في ريف دمشق، أن سعر أسطوانة الغاز المنزلي في السوق السوداء، وصل إلى 165 ألف ليرة سورية، ارتفاعاً من سعره السابق الذي كان يتراوح قرب 130 ألف ليرة سورية.

وقال الموقع إن تأخر وصول رسائل استلام الغاز المنزلي المدعوم، مع عدم توفر المازوت وازدياد ساعات التقنين الكهربائي، كل ذلك رفع سعر الغاز المنزلي في السوق السوداء، ليصل سعر الكيلوغرام منه إلى 15 ألف ليرة سورية.

وقبل أيام نقل موقع مقرب من نظام الأسد تصريحات عن مدير محروقات ريف دمشق، محمد ليلى، نفى خلالها توقف توزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة للمواطنين، في حين برر محدودية الكميات المتوافرة بسبب قلة التوريدات نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، وسط تفاقم أزمة الحصول على المحروقات في مناطق سيطرة النظام.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرد وزير خارجية المملكة العربية السعودية، فيصل بن فرحان، على المفوض الأوروبي، بخصوص تشبيهه مدينة ماريوبول التي تتعرض لحملة إبادة روسيا، بمدينة حلب التي شهدت ذات الحملة سابقاً.

وقال وزير الخارجية السعودي خلال مشاركته بمنتدى الدوحة الـ20: "سأحاول أن أتكلم باختصار، اتفق مع النقطة التي طرحها الشيخ محمد، لقد ذكر المفوض الأوروبي بأن ماريوبل تعتبر بمثابة حلب بالنسبة لأوروبا..حسنا، حلب هي حلب بالنسبة لنا..ولكن المشكلة هي ذلك".

من جهته، قال المفوض الأوروبي جوزيب بوريل: " لكننا لسنا من فعل ذلك بحلب..ليس الأوروبيون"، ليكمل الأمير فيصل بن فرحان قائلا: "أتفهم ذلك..لكن القضية.. تفاعل المجتمع الدولي والطرق التي كان من الممكن أن يكون فيها فعالا في الأزمتين مختلف تماما بين الآن وحينها".

وأضاف أن: "المشكلة هنا تكمن بالاختلاف والحديث عن الوحدة.. ولكن أعتقد أنه يجب أن يكون هناك حوار أفضل مع بقية المجتمع وقلت أن هناك نوع من المعارضة في الجمعية العمومية، ذلك ليس بسبب روابط روسيا بالضرورة ولكن بسبب عدم حدوث حوار ناجح بما فيه الكفاية".

وسبق أن اعتبر الكاتب الإسرائيلي أيال زيسر، أن سوريا تشكل مقدمة للحرب والدمار الذي يجلبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أوكرانيا، ولفت إلى أن مساعدة روسيا وإيران، سمحت بنجاة "بشار الأسد"، وبقائه على كرسيه، ولكن لم يتبق من الدولة السورية التي يحكمها شيء تقريباً.

وكان قال "ماركيان لوبكيفسكي" مستشار وزير الدفاع الأوكراني في مقابلة مع قناة الجزيرة، إن المعارك لا تزال تدور في مدينة ماريوبول، ووصفها بـ "حلب جديدة"، وأكد أن آلافا من سكان ماريوبول عاجزون عن المغادرة رغم إعلان فتح ممرات آمنة مرارا.

قامت قوات الاحتلال الروسي بتنظيم "حفل تكريم" لعدد من العسكريين في ميليشيات الدفاع الوطني في ريف حماة الغربي، بحضور قادة من الميليشيات وضباط روس حسب مصادر إعلامية مقربة من الميليشيات المدعومة من روسيا.

ونشرت صفحات تابعة للميليشيات مشاهد تظهر تجمهر عددا من العناصر ضمن الحفل بحضور "نابل العبدالله وسيمون الوكيل"، قادة الميليشيات بريف حماة، وتضمن التكريم مقاتلين في صفوف ميليشيات "الدفاع الوطني"، وهم "ميشيل بولص - رامي السلوم - عبد امين فروح - شادي حسيك".

وعنونت "شهادات التكريم"، بعبارة "القوات المسلحة السورية والروسية تنفذ بنجاح عمليات إعادة الأمن والاستقرار في سوريا"، وتضمنت ذكر أسم العسكري وتوقيع قائد القوات الروسية في حلب العماد ديميتري، ويأتي التكريم بمزاعم أن المقاتلين نجحوا "في المهام الموكلة لهم أثناء أعمال البحث والاستطلاع في الصحراء البيضاء".

ونشرت معرفات تابعة لميليشيات ما يسمى بـ"قوات الدفاع الوطني"، بوقت سابق صوراً قالت إنها تظهر قيام المندوب الأول لقاعدة حميميم الروسية في سوريا، بتكريم "فراس الجهام"، قائد الميليشيات في ديرالزور، فيما توجه لها بالشكر لما زعم أنه دورها بـ"تحقيق السلام العالمي".

وسبق أن قامت قوات الاحتلال الروسي بما وصفته بأنه "تكريم" عدة شخصيات لدى النظام السوري تبين أن من بينها القيادي في ميليشيات ما يسمى بـ"قوات النمر"، واشتهر بنبش القبور والجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري.

وفي نيسان 2021 الماضي كشفت مصادر موالية عن قيام قوات الاحتلال الروسي بما قالت إنه "تكريم"، لقيادي ومجموعته المنضوية بصفوق ميليشيات ما يُسمى بـ"الدفاع الوطني"، بريف حماة بسبب "تنفيذ مهامهم بحرفية"، وفق تعبيرها.

وقبل أشهر منحت قوات الاحتلال الروسي ما يسمى بـ"وسام السلام"، لـ"سيمون الوكيل"، وهو قائد ميليشيات الدفاع الوطني في محردة بريف حماة، الشهير بمشاركته بقتل وتهجير السوريين علاوة على تجنيد الأطفال ضمن الميليشيات المساندة للنظام.

وفي وقت سابق قام نائب قائد تجمع القوات الروسية في سوريا، العماد "سيرغي كوزوفلوف" بتقليد قائد ميليشيات الدفاع الوطني "نابل العبدالله"، وسام تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، والذي جرى تعيينه مسؤولاً عن مركز السقيلبية للقوات الروسية في سهل الغاب بريف حماة الغربي.

هذا وتسعى روسيا خلال وجودها في سوريا لتمكين نفوذها العسكري والاقتصادي، من خلال توقيع عقود طويلة الأمد مع نظام الأسد الذي تستغله روسيا للهيمنة الكاملة على الموارد الاقتصادية في سوريا، وتقدم له الدعم العسكري مقابل توقيعه تلك العقود وإتمام سيطرتها على القواعد العسكرية والمرافئ وغيرها، وصولاً إلى استفرادها بتشكيلات عسكرية منفصلة عن جيش النظام.

برر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عدم وجود الزيت بكثرة لعدم توفر موارد الدولة من القطع"، وزعم أن السورية للتجارة تستجر الزيت يوميا، فيما أكد أن دوريات التموين داهمت مستودعات جميع المستوردين وحررت مخالفات لتخزين الأعلاف.

وقال "سالم"، إن مبالغ القطع الأجنبي المتوفرة محدودة، وأضاف، "كنا ننتج 5 مليون طن قمح ونستهلك 2 مليون ونصدر الباقي، وزراعة القمح كانت في الجزيرة وحوران"، وزعم اتخاذ إجراءات في اللجنة الاقتصادية تعطي الأولوية للمواد الأساسية.

ونفى نية النظام رفع سعر مادة الزيت وذكر أنه لم يصرح أن الزيت موجود في السوق وكميات الزيت ليست كبيرة ولكن هناك شحنات قادمة والإحصاءات توضح أن أصحاب الدخل المحدود يعتمدون على استهلاك الزيت بشكل أكبر، وفق تعبيره.

ووعد بزيادة مخصصات الزيت على البطاقة والمخصصات على الذكية ستتبع عدد أفراد الأسرة، واتهم بعض التجار يخزنون في مناطق نائية وبعيدة والعقوبات الرادعة للتجار في المرسوم 8 صارمة و لكن بعض التجار يخفون بعض المواد ومنها الزيت في مناطق نائية.

وزعم وزير تموين النظام باهتمام الحكومة برفع مستوى دخل المواطن حسب الإمكانات المتاحة واستعداد السورية للتجارة لمساندة ذوي الدخل المحدود وأيضاً وعن العائلات التي تم سحب الدعم عنها، وفق كلامه.

وكتب "سالم"، عبر صفحته على فيسبوك ردا على مقال لموقع موالي ذكر فيه أن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك لا تداهم مستوردي الأعلاف وأنها تقتصر على التجار الصغار والحلقات الوسيطة، وقال إن هذا الكلام كاذب جملةً وتفصيلاً، وأكد مداهمة مستودعات جميع المستوردين.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام موجة جديدة من رفع الأسعار التي طالت المواد الغذائية والتموينية، وسط تناقض تصريحات صادرة عن مسؤولي النظام حول رفع الأسعار حيث اعتبر مسؤول في تموين النظام بأن "الدور الأول والأخير للمواطن ولكنه لا يشتكي"، فيما طلب وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم" من المواطنين التعاون و"عدم الخجل أو الخوف".

تناقلت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد منشورات تشير إلى إعفاء أحد الأحياء التي وصفتها بأنها "راقية" في ضواحي دمشق من التقنين الكهربائي، فيما علق وزير الكهرباء في حكومة النظام "غسان الزامل"، بأن الإعفاء تم لفترة محددة بطلب من وزير الموارد المائية.

وذكر "الزامل"، أنّ استمرار التغذية الكهربائية في حي النسيم بمنطقة جرمانا قرب دمشق جاء نتيجة طلب من وزير الموارد المائية لإعفاء المنطقة من التقنين لمدة 12 ساعة لتشغيل آبار المياه الموجودة، وفق تعبيره.

وقال إن طلب الموارد المائية جاء على خلفية شكاوى عديدة من سكان الحي بسبب عدم قدرتهم على تعبئة المياه نتيجة التقنين لافتاً إلى أنّ المنطقة المذكورة يوجد فيها 7 آبار مياه تغذي عدد كبير من السكان.

وحسب وزير الكهرباء في حكومة النظام فإن موضوع الإعفاء حصل منذ 3 أيام وكان لمرة واحدة فقط من الساعة 6:30 ليلاً حتى 6:30 صباحاً وتم إعادة المنطقة بعدها ضمن برنامج التقنين الموحد ضمن المحافظة، حسب وصفه.

وأثار قرار إعفاء الحي ردود متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيّما في ظل الوضع المتردي للتغذية الكهربائية في مناطق سيطرة النظام، وسط الحديث عن توفير التغذية الكهربائية بأسعار مرتفعة تصل إلى مليون ونصف ليرة سورية ضمن ما يعرف "الخطوط الذهبية".

وقبل أيام كشف موقع موالي لنظام الأسد عن وجود "خطوط ذهبية معفاة التقنين"، بدمشق، وذلك مقابل مبلغ مالي يصل إلى نصف مليون ليرة سورية، ويأتي ذلك رغم نفي وزارة الكهرباء على لسان "غسان الزامل"، بوجود خطوط ذهبية معفاة من التقنين الكهربائي للمواطنين، وفق تعبيره.

هذا وتزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين لا سيّما مع مزاعمهم تأهيل الشبكات والمحطات لتضاف أزمة التيار الكهربائي إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام وسط تقاعس وتجاهل الأخير.

فاجأت زعيمة حزب "الجيد" التركي المعارض ميرال أكشينار، جمهورها بتصريحات خلال الأيام الماضية، تدعو إلى عدم مهاجمة اللاجئين في تركيا، بعد سلسلة تصريحات عنصرية ضد اللاجئين السوريين، في وقت اعتبره البعض بداية تغيير لهذا الخطاب العنصري لدواع سياسية داخلية.

وقالت أكشينار، خلال كلمة ألقتها أمام كتلتها الحزبية البرلمانية، "لا نريد أن يُعامل اللاجئون بلا ضمير.. نحن ضد اللغة التمييزية والعدائية المستخدمة ضد اللاجئين، إن الخطاب العدائي والأفعال العنصرية هي أساليب أولئك غير القادرين على حل المشكلات، ومثل هذه المفاهيم لا تقدم حلاً للمشكلة".

وأوضحت، أن اللاجئين واقعون بين عقليتين مختلفتين في تركيا، الأولى تعتبرهم "أنصاراً"، والثانية تنتمي إلى القرون الوسطى التي تهين وتضرب اللاجئين، مؤكدة عدم سعي حزبها إلى اتباع أسلوب مهاجمة اللاجئين للسعي وراء مكاسب سياسية، وعبرت عن رفضها "سطحية هذا النقاش" التي فرضت على تركيا بسبب الصخب السياسي، 

وسبق أن شنت ميرال أكشنار، هجوما حادا على سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان الخارجية، لا سيما فيما يخص الأزمة السورية، وقالت "يا سيد أردوغان، إذا لم تكن عقلانيا، فأنا مستعدة للذهاب إلى سوريا ومقابلة الأسد لحل هذه المشكلة".

وقالت أكشينار٬ خلال مؤتمر للحزب بالعاصمة التركية أنقرة في يناير 2020: "على ماذا حصلنا نحن بعد التجربة السورية؟ لقد أنفقنا نحو 40 مليار دولار على ملايين اللاجئين وعرضنا جيشنا لحروب أهلية في سوريا ليس لنا بها ناقة ولا جمل، ولا نعلم متى سننتهي منها".

وكانت اتخذت أحزاب المعارضة التركية التي قدمت نفسها لانتخابات الرئاسة التركية في 24 حزيران 2018، ورقة اللاجئين السوريين كمادة رئيسية في دعوتها الانتخابية، حيث توالت التصريحات على ألسنة مرشحي المعارضة التي تتحدث عن العلاقات مع الأسد وإعادة اللاجئين السوريين لديارهم، ولازالت تستخدم هذه الورقة في محاربة الحزب الحاكم في كل حملة انتخابية.

قال رئيس إدارة الهجرة في وزارة الداخلية التركية صواش أونلو، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في منتدى الدوحة 2022، إن بلاده أعدت بيئة مناسبة وآمنة في شمال سوريا بجهودها الخاصة ليتمكن السوريون من العودة إلى ديارهم بشكل طوعي.

وأوضح أونلو، أن تركيا أعدت بيئة آمنة في شمال سوريا حتى يتمكن السوريون من العودة إلى منازلهم بأمان، وبين أن تركيا تستضيف 3.7 ملايين لاجئ سوري بالإضافة إلى 300 ألف لاجئ من مختلف دول العالم.

وأضاف: "بفضل ذلك تمكن 500 ألف سوري من العودة طوعا إلى بلادهم، نوفر أجواء مناسبة في سوريا ونضمن عودة اللاجئين إلى ديارهم"، وحول أزمة اللاجئين في العالم، قال أونلو: "قبل كل شيء ينبغي الوصول إلى جذور المشاكل، زيادة التضامن الدولي من أجل تقليل المشاكل إلى الحد الأدنى".

وشارك رئيس الائتلاف السوري "سالم المسلط" خلال الجلسة التي عقدت في اليوم الأول، حول دور المجتمع الدولي في إدارة تدفق اللاجئين، وقدّم المسلط الشكر لتضامن جميع الدول مع أزمة اللاجئين السوريين، لافتاً إلى أهمية التركيز على الأسباب الرئيسية لتدفق اللاجئين.

وقال في كلمته خلال الجلسة، إن الشعب السوري لم يكن لديه الخيار في البقاء أو الخروج من بيته، بل خرج مرغماً خوفاً من القتل والاغتصاب والاعتقال، مضيفاً أنه لا يوجد شخص يترك منزله ويختار العيش في خيمة تحت الأمطار والثلوج.

وأوضح أن عمليات تدفق اللاجئين لم تتوقف، حيث إن السوريين في مناطق نظام الأسد لا يزالون يبحثون عن مخرج للهرب من تلك المناطق، وهو ما تؤكده الأرقام الصادرة عن مراكز الدراسات والأخبار التي تبثها وسائل الإعلام يومياً.

وأضاف أن الطائرات التي قصفت الأحياء السورية، هي نفسها التي تقصف المدن الأوكرانية الآن، وأن المرتزقة الذين جاء بهم بوتين إلى سورية هم الآن يقاتلون في الأراضي الأوكرانية، وهو ما تسبب بنشوء موجة لجوء جديدة.

وأكد المسلط على أن قضيتنا في سورية سياسية وليس أزمة إنسانية، مطالباً بالبحث عن حل لإنهاء جميع الأزمات التي ولّدها نظام الأسد، في ظل العجز الدولي الراهن، معبراً عن أمله في أن يتم الحديث خلال المنتدى القادم عن التنمية والتطوير بدلاً من الحديث عن حل قضية اللاجئين.

ومنتدى الدوحة، تم إنشاؤه عام 2000، كمنصة حوار عالمية تجمع قادة الرأي وصناع السياسات حول العالم لطرح حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق، وهو يجمع صانعي السياسات، ورؤساء الحكومات والدول، وممثلي القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية.

يشارك رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، في منتدى الدوحة العشرين الذي افتتح أعماله أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمس السبت، وشارك فيه عدد من رؤساء الدول والحكومات والسياسيين والبرلمانيين والمفكرين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم.

وجاء المنتدى تحت عنوان "التحول إلى عصر جديد"، ويستمر ليومين، ويهدف إلى إطلاق حوار حول التحديات الحرجة التي تواجه العالم، وتعزيز تبادل الأفكار وصناعة السياسات وتقديم التوصيات القابلة للتطبيق، ومن أهم هذه التحديات هي مشكلة تدفق اللاجئين.

وتتمحور مناقشات المنتدى وجلساته على الشعار الرئيسي لهذا العام وهو التحول إلى عصر جديد، مع التركيز على عدد من المجالات الأساسية من بينها، التحالفات الجيوسياسية والعلاقات الدولية، والنظام المالي والتنمية الاقتصادية، والدفاع، والأمن السيبراني، والأمن الغذائي، بالإضافة إلى الاستدامة وتغير المناخ.

وشارك رئيس الائتلاف خلال الجلسة التي عقدت اليوم الأول، حول دور المجتمع الدولي في إدارة تدفق اللاجئين، وقدّم المسلط الشكر لتضامن جميع الدول مع أزمة اللاجئين السوريين، لافتاً إلى أهمية التركيز على الأسباب الرئيسية لتدفق اللاجئين.

وقال في كلمته خلال الجلسة، إن الشعب السوري لم يكن لديه الخيار في البقاء أو الخروج من بيته، بل خرج مرغماً خوفاً من القتل والاغتصاب والاعتقال، مضيفاً أنه لا يوجد شخص يترك منزله ويختار العيش في خيمة تحت الأمطار والثلوج.

وأوضح أن عمليات تدفق اللاجئين لم تتوقف، حيث إن السوريين في مناطق نظام الأسد لا يزالون يبحثون عن مخرج للهرب من تلك المناطق، وهو ما تؤكده الأرقام الصادرة عن مراكز الدراسات والأخبار التي تبثها وسائل الإعلام يومياً.

وأضاف أن الطائرات التي قصفت الأحياء السورية، هي نفسها التي تقصف المدن الأوكرانية الآن، وأن المرتزقة الذين جاء بهم بوتين إلى سورية هم الآن يقاتلون في الأراضي الأوكرانية، وهو ما تسبب بنشوء موجة لجوء جديدة.

وأكد المسلط على أن قضيتنا في سورية سياسية وليس أزمة إنسانية، مطالباً بالبحث عن حل لإنهاء جميع الأزمات التي ولّدها نظام الأسد، في ظل العجز الدولي الراهن، معبراً عن أمله في أن يتم الحديث خلال المنتدى القادم عن التنمية والتطوير بدلاً من الحديث عن حل قضية اللاجئين.

والتقى رئيس الائتلاف العديد من الشخصيات السياسية المشاركة في المنتدى منهم "أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن، ووزير الدفاع التركي خلوصي اكار، وجوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، لكنه وقع في فخ اللقاء مع رمضان لعمامرة وزير خارجية النظام الجزائري أحد أكبر داعمي نظام الأسد، الأمر الذي عرضه لانتقادات.

قال "أيمن الصفدي" نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، إن تلبية احتياجات اللاجئين وتوفير العيش الكريم لهم مسؤولية دولية جماعية وليست مسؤولية الدول المستضيفة وحدها، وثمن الدعم الذي قدمه المجتمع الدولي للأردن لمساعدته على تحمل عبء اللجوء السوري.ولفت الصفدي إلى تراجع هذا الدعم مما يحمل المملكة مسؤوليات إضافية يجب أن يبقى المجتمع الدولي شريكا في تحملها، وتحدث عن الجهود التي تقوم بها المملكة لتوفير الحياة الكريمة لأكثر من مليون سوري في الأردن يعيش 10 بالمئة فقط منهم في مخيمات اللجوء.

وأكد المسؤول الأردني، أن حل الأزمات التي تسبب اللجوء أساسي في التعامل مع قضايا اللاجئين الذين يجب أن تتوفر الظروف التي تسمح بعودتهم الطوعية والآمنة إلى بلادهم، وشدد على أن التوصل لحل سياسي للأزمة السورية أولوية يجب أن تتكاتف الجهود لتحقيقها.ونوه الصفدي إلى ضرورة استمرار تقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي، وحذر من التداعيات الإنسانية والاجتماعية والأمنية لتراجع الدعم الدولي للاجئين.

وأكد الصفدي ضرورة استمرار دعم اللاجئين والدول المستضيفة لهم من أجل تلبية حقوق اللاجئين في الحياة الكريمة والتعليم، لافتا إلى أن التخلي عن اللاجئين وتركهم ضحية للعوز واليأس يمثل خطرا مستقبليا إقليميا ودوليا.

وأشار الصفدي إلى أن الأردن يقف مع المجتمع الدولي في جهوده مساعدة اللاجئين الأوكرانيين، لكن شدد على أن بروز أزمة جديدة لا يعني أن الأزمات السابقة وتبعاتها قد انتهت، ما يوجب استمرار إيلاء الاهتمام اللازم بضحايا الأزمات السابقة وتلبية احتياجاتهم

عثر أهالي بلدة كناكر في ريف دمشق الغربي، أمس الجمعة، على جثمان طفلة من أهالي البلدة، بعد عدّة ساعات على اختفائها.

وقال موقع "صوت العاصمة" إن الطفلة "رغد خلفية" البالغة من العمر 7 أعوام، اختفت مساء أمس في بلدتها، أثناء تجولها في محيط منزلها.

وأضاف المصدر أن الأهالي أطلقوا حملة بحث عن الطفلة في مختلف أنحاء البلدة، وعثروا عليها بعد عدّة ساعات، ملقاة في إحدى الأراضي الزراعية، بالقرب من مدرسة "القطينة" في الحي الشرقي للبلدة.

وأشار ذات المصدر إلى أن الأهالي عثروا على الطفلة في حالة "إغماء" في جوار النهر، وحاولوا نقلها إلى أحد مشافي العاصمة دمشق، بعد عرضها على طبيب في البلدة.

وفارقت الطفلة الحياة قبل خروجها من البلدة، ونُقلت للعرض على الطبيب الشرعي في مدينة قطنا، فيما لم يصدر تقرير الطبيب بعد.

ونشرت صفحة محلية في كناكر، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خبر العثور على الطفلة المختفية ووفاتها، دون توضيح أسباب الوفاة، فيما رجّح الأهالي بأن الاختفاء ناجم عن عملية خطف لافتين إلى وجود كدمات على جسدها.

وكان فريق صوت العاصمة، وثّق 50 جريمة قتل ارتُكبت في دمشق وريفها خلال عام 2021، راح ضحيتها 54  شخصاً، بينهم 13 سيدة، و4 أطفال، و3 مسنين، بينها جرائم نُفّذت على يد أقارب من الدرجة الأولى.