أكد "خطاب الشامي" القائد العسكري في "هيئة تحرير الشام"، أن الهيئة وباقي الفصائل المقاتلة، ردت على مصادر النيران من طرف النظام وروسيا "بشكل حازم"، متوعداً برد أوقى في الأيام القادمة على أي عدوان ضد المدنيين شمال غرب سوريا.

وقال القيادي وفي بيان رسمي: "قمنا بالرد على مصادر النيران بشكل حازم حيث استهدفنا براجمات الصواريخ والمدفعية تحصينات ومرابض مدفعية ومقرات للعدو"، وأكد أن "عمليات الاستهداف أسفرت عن مقتل وجرح عدة عناصر بينهم ضباط وتدمير رشاش عيار 23، بالإضافة لتدمير مدفع في مدينة كفرنبل".؟

وتحدث عن "تدمير غرفة عمليات للميليشيات في بلدة "كفرومة" المحتلة، واستهدف مرابض المدفعية في كلِّ من بسقلا وجبالا وكفرنبل ومعسكر الزيتون في بلدة حزارين وكفرومة والدار الكبيرة ومعردبسة جنوب إدلب، وجورين بسهل الغاب".

وفي وقت متأخر يوم أمس، استهدفت المدفعية الثقيلة لـ "الجبهة الوطنية للتحرير وهيئة تحرير الشام" ضمن غرفة عمليات "الفتح المبين"، مواقع قوات الأسد وروسيا على محاور ريفي إدلب وحماة، رداً على المجازر وحملة التصعيد التي تتعرض لها مناطق جبل الزاوية ريف حماة.

وقالت مصادر عسكرية من ريف إدلب، إن أفواج المدفعية في "الجبهة الوطنية للتحرير وهيئة تحرير الشام"، استهدفت بعشرات القذائف والصواريخ، مواقع قوات الأسد ومعسكراتها بريف إدلب الجنوبي وريف حماة وحلب واللاذقية.

وأوضحت المصادر أن الحملة المدفعية طالت عشرات المواقع تركزت على مواقع النظام ومعسكراتها منها "قلعة شلف، تلة الملك، تلة رشا، القرداحة، صلنفة" بريف اللاذقية، وطالت "البركة، جورين، شطحة، ناعور جورين، البحصة، خراب الشيخ" بريف حماة.

كما استهدفت مدفعية الفصائل التي تندرج ضمن غرفة عمليات "الفتح المبين" كلاً من " كفرنبل، جبالا، خان السبل، معصران، داديخ، حزارين، معرة النعمان، كفرموس، كوكبة، الدارةالكبيرة، الملاجة، بسقلا، حنتوتين، الدانا، كفربطيخ، داديخ، بابيلا، معرشورين" بريف إدلب.

وفي ريف حلب، استهدفت أفواج المدفعية مواقع النظام في " كفرحلب، بسرطون، عاجل، قبتان الجبل"، ووفق المصادر العسكرية، فإن الحملة المدفعية حققت نتائج كبيرة على صعيد الخسائر لدى النظام وحلفائه.

وكان حمل بيان صادر عن فعاليات مدنية وأهلية في "جبل الزاوية" بريف إدلب، "الضامن التركي" مسؤولية حماية آلاف المدنيين في المنطقة، حيال القصف المستمر من قبل النظام وروسيا، وارتكابهما المجازر اليومية بحق أهالي المنطقة.

وتواجه منطقة "جبل الزاوية" التي تضم قرابة 35 قرية وبلدة، مليئة بالمدنيين، حملة قصف مدفعية مركزة وعنيفة منذ قرابة شهر ونصف، تسببت في ارتكاب العديد من المجازر بحق المدنيين العزل، آخرها في إحسم وسرجة، وقبلها في إبلين وبليون ومناطق أخرى.

وتحرم قذائف النظام وروسيا التي تنهال على رؤوس المدنيين ومنازلهم يومياً، من أي بهجة أو فرحة للعيد، والذي حولته لمأتم وحزن على الشهداء الذين فقدهم أهاليهم قبل العيد بأيام، ليبدل فرحهم لحزن ويخيم الموت في كل مكان.

أقام أهالي درعا البلد صلاة عيد الأضحى في الجامع العمري، وسمعت أصوات تكبيرات العيد تصدح من جنبات المسجد ومكبراته، وفيها أصوات التحدي للنظام المجرم وروسيا وايران.

وحسب نشطاء في درعا البلد، فقد أكدوا لشبكة شام أن النظام يرسل التهديدات اليومية لإقتحام المنطقة، وذلك بعد إغلاق كامل الطرق المؤدية إلى البلد، والتضييق من الطريق الوحيد وهو طريق سجنة الذي يتحكم به ميليشيات مصطفى المسالمة "الكسم".

وكان لؤي العلي رئيس فرع الأمن العسكري في محافظة درعا قد هدد قبل أمس بأنه يخلي مسؤوليته في حال لم يستجب وجهاء درعا البلد لمطالب النظام وروسيا بأنه الفرقة الرابعة وقوات النمر قد تقوم بهدم الجامع العمري وتدمر كل شيء في طريقها.

وكان العلي قد طالب بتسليم المطلوبين أو تهجيرهم إلى الشمال السوري، إضافةً إلى إنشاء أربع نقاط عسكرية دائمة، ملوحاً بحملة عسكرية واسعة على أحياء درعا البلد ومخيما اللاجئين الفلسطينيين والجولان فيها، وإدخال ميليشيات طائفية إليها في حال لم يتم ذلك.

وفي هذا الصدد، فقد أشار نشطاء لمشاهدة تعزيزات عسكرية على طريق "دمشق-درعا" فيما لم يتبين ما إذا كانت هذه التعزيزات موجهة لإقتحام درعا البلد أم انها أمور لوجستية وعسكرية فقط ونقل معدات، إذ أن المعدات والقطع العسكرية تمر بشكل مستمر من هذا الطريق.

وحسب تجمع أحرار حوران يسعى العلي لإقامة نقطة عسكرية في مبنى البريد بدرعا البلد، وأخرى بالقرب من “جمرك درعا القديم”، إضافة إلى نقطة عسكرية على الطريق الواصل إلى منطقة “الشياح”، والأخيرة على الطريق الواصل بين حي طريق السد ومنطقة “غرز”، مشيراً إلى احتمالية تشديد الحصار على أحياء درعا البلد عن طريق إغلاق طريق “سجنة” على الرغم من تواجد ثلاثة نقاط عسكرية عليه، والذي يعتبر آخر المعابر التي تربط درعا البلد بمدينة درعا.

ورفض وجهاء درعا واللجنة المركزية فيها التهديدات وجميع المطالب التي تزعزع الاستقرار في كامل محافظة درعا.

ودعت اللجان المركزية في محافظة درعا بعمومها إلى توحيد الصفوف، وفك الحصار عن 11 ألف عائلة في درعا البلد، وفتح الطرقات التي أغلقها النظام منذ 24 حزيران الفائت، ضمن سلسلة الإجراءات التي اتبعها للتضييق على المدنيين داخل أحياء درعا البلد والمخيمات فيها.

تعرضت عدة مواقع عسكرية لقوات الأسد وميليشياته بعد منتصف الليل، لضربات جوية، يعتقد أنها إسرائيلية، طالت منطقة السفيرة بريف حلب الشرقي، وسط انفجارات عنيفة رصدت من مناطق بعيدة.

إعلام النظام، تحدث عما أسماه "عدوان إسرائيلي" جديد، وقالت وكالة "سانا" بأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت منطقة السفيرة في جنوب شرق حلب.

ونقلت وكالة النظام عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 23:37 من مساء الاثنين، قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوي باتجاه جنوب شرق حلب مستهدفا بعض النقاط في منطقة السفيرة، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

وتداولت مواقع إعلام أخرى، فيديوهات تظهر انفجارات قوية من منطقة السفيرة، كانت مشاهدة حتى مدينة حلب، تقول المعلومات إن الضربات طالت مناطق معامل الدفاع والبحوث العلمية ومواقع أخرى، ومستودعات أسلحة، خلفت انفجارات قوية.

وسبق أن تعرضت مواقع عدة للنظام بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

جدد "آلدار خليل" عضو هيئة الرئاسة المشتركة لـ"حزب الاتحاد الديمقراطي" التأكيد على استعداد الحزب، للحوار مع نظام الأسد في دمشق، معتبراً أنه لن يكون طرفا مع أي قوى خارجية موجودة في سوريا كإيران والولايات المتحدة.

وقال خليل بكلمة ألقاها يوم الاثنين في الاحتفالية التي نظمت في مدينة القامشلي: "بتكاتف شعوب شمال وشرق سوريا تمكنا من تحقيق مكتسبات هامة"، متحدثاً أنهم سيستمرون في المقاومة ضد الاحتلال والإرهاب، وفق تعبيره.

وأضاف أن "هناك قوى خارجية إقليمية ودولية موجودة على أرض المنطقة من أجل مصالحها الشخصية وهناك صراع في ما بينها، ولكننا لن نصبح جزءا من هذا الصراع ولن نقف مع أي طرف منهم، لا إيران ولا أمريكا ولا حكومة دمشق، ولكن من أجل ضمان حماية شعبنا ونيل حريته سنكون مستعدين دائما لكل شيء".

واعتبر أن "حل الأزمة السورية يأتي بالحوار السياسي، والإدارة الذاتية مستعدة دائما لأن تجلس مع حكومة دمشق لحل الأزمة السورية"، مشددا على ضرورة التفاف كافة شعوب ومكونات المنطقة حول الإدارة الذاتية لتتمكن من تحقيق أهدافها.

وسبق أن أعلنت "الإدارة الذاتية"، في بيان لها، عن ترحيبها بتصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول أهمية الحوار الوطني، لكنها استدركت بتحميل النظام المسؤولية عن تعثر هذا الحوار.

وقالت "الإدارة الذاتية": "تحدث السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، حول الحوار مع دمشق وهذا ما نراه نحن خطوة إيجابية نحو الحل ونأمل أن تلعب روسيا دورا إيجابيا في هذا الحوار".

واعتبر البيان أن "المعضلة الأساسية والمتجذرة في سوريا في أحد أهم جوانبها هي أن النظام السوري لا يتقبل واقع التغيير في سوريا، ويتمسك بالذهنية ذاتها التي أدت إلى هذه الأزمة والمعاناة السورية، ولذلك فالنظام لا يتحاور بشكل جدي مع أي من الأطراف السورية ليس فقط الإدارة الذاتية".

ولفت إلى أن ما تسبب بفشل "عدة لقاءات" سابقة هو "النظام السوري بإصراره لإعادة الأمور إلى سابق عهدها قبل الأزمة السورية، إضافة إلى أن كل الممارسات التي يقوم بها النظام السوري لا تتناسب مع جهود الحوار وبالتحديد ما يقوم به من عمليات اعتقال عشوائية واستفزازات في حلب والمربعات الأمنية في الجزيرة".

وأكد البيان أن "التزامنا بالحوار والحل الوطني السوري مبدأ استراتيجي ونرحب بأي دور وسيط بما في ذلك الدور الروسي لتحقيق نتائج عملية في هذا الاطار"، مشترطا الدخول في الحوار مع دمشق بـ"ضرورة مراعاة خصوصية مناطقنا والتضحيات التي تم تقديمها في الدرجة الأولى ضد الإرهاب ومن أجل سوريا ووحدتها ووحدة شعبها".

وكان دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكراد سوريا إلى إبداء اهتمام بالحوار مع حكومة الأسد وعدم الرضوخ لمحاولات فرض نزعات انفصالية عليهم، وفق تعبيره، متحدثاً عن وجود تواصل مع الهياكل الكردية، مؤكداً أن الأهم هو أن تبدي استقلاليتها واهتمامها بحل كافة المسائل العالقة مع الحكومة المركزية.

استهدفت المدفعية الثقيلة لـ "الجبهة الوطنية للتحرير وهيئة تحرير الشام" ضمن غرفة عمليات "الفتح المبين"، اليوم الاثنين، مواقع قوات الأسد وروسيا على محاور ريفي إدلب وحماة، رداً على المجازر وحملة التصعيد التي تتعرض لها مناطق جبل الزاوية ريف حماة.

وقالت مصادر عسكرية من ريف إدلب، إن أفواج المدفعية في "الجبهة الوطنية للتحرير وهيئة تحرير الشام"، استهدفت بعشرات القذائف والصواريخ، مواقع قوات الأسد ومعسكراتها بريف إدلب الجنوبي وريف حماة وحلب واللاذقية.

وأوضحت المصادر أن الحملة المدفعية طالت عشرات المواقع تركزت على مواقع النظام ومعسكراتها منها "قلعة شلف، تلة الملك، تلة رشا، القرداحة، صلنفة" بريف اللاذقية، وطالت "البركة، جورين، شطحة، ناعور جورين، البحصة، خراب الشيخ" بريف حماة.

كما استهدفت مدفعية الفصائل التي تندرج ضمن غرفة عمليات "الفتح المبين" كلاً من " كفرنبل، جبالا، خان السبل، معصران، داديخ، حزارين، معرة النعمان، كفرموس، كوكبة، الدارةالكبيرة، الملاجة، بسقلا، حنتوتين، الدانا، كفربطيخ، داديخ، بابيلا، معرشورين" بريف إدلب.

وفي ريف حلب، استهدفت أفواج المدفعية مواقع النظام في " كفرحلب، بسرطون، عاجل، قبتان الجبل"، ووفق المصادر العسكرية، فإن الحملة المدفعية حققت نتائج كبيرة على صعيد الخسائر لدى النظام وحلفائه.

وكان حمل بيان صادر عن فعاليات مدنية وأهلية في "جبل الزاوية" بريف إدلب، "الضامن التركي" مسؤولية حماية آلاف المدنيين في المنطقة، حيال القصف المستمر من قبل النظام وروسيا، وارتكابهما المجازر اليومية بحق أهالي المنطقة.

تواجه منطقة "جبل الزاوية" التي تضم قرابة 35 قرية وبلدة، مليئة بالمدنيين، حملة قصف مدفعية مركزة وعنيفة منذ قرابة شهر ونصف، تسببت في ارتكاب العديد من المجازر بحق المدنيين العزل، آخرها في إحسم وسرجة، وقبلها في إبلين وبليون ومناطق أخرى.

وتحرم قذائف النظام وروسيا التي تنهال على رؤوس المدنيين ومنازلهم يومياً، من أي بهجة أو فرحة للعيد، والذي حولته لمأتم وحزن على الشهداء الذين فقدهم أهاليهم قبل العيد بأيام، ليبدل فرحهم لحزن ويخيم الموت في كل مكان.

وكان استنكر نشطاء وفعاليات مدنية في منطقة جبل الزاوية جنوبي إدلب، الصمت المطبق للفصائل العسكرية في المنطقة، على رأسها "هيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية"، حيال القصف اليومي والمجازر التي ترتكبها قوات الأسد وروسيا، دون أي رد أو حراك أو حتى موقف واضح.

وعبر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي كروبات الأخبار، عن استنكارهم، لحالة الترهل والتراخي وطريقة تعاطي الفصائل العسكرية المنتشرة في المنطقة، مع القصف المستمر على المدنيين، وعدم المبادرة للرد بشكل حازم، مايخفف القصف ويدفع قوات العدو لتهدئة عدوانها.

أعلنت شركة "شام المساهمة المغفلة القابضة الخاصة"، عن انتخاب مجلس إدارة جديد لها، كما أعلنت عن عودتها للعمل من خلال استكمال مشروع "فندق الياسمين" في العاصمة السورية دمشق.

وقالت الشركة إن انتخاب مجلس الإدارة الجديد جاء خلال اجتماع الهيئة العامة العادية مطلع الشهر الجاري، وبررت إعلان استئناف عملها بما قالت إنه تجسيداً لشعار "الأمل بالعمل" الذي أطلقه الإرهابي بشار خلال مسرحية الانتخابات وبمناسبة القسم الرئاسي الذي أداه السبت الماضي.

ولم تذكر الشركة أو مصادر إعلامية موالية تفاصيل حول رفع الحراسة القضائية عن الشركة التي تعود ملكيتها إلى "رامي مخلوف"، رجل الأعمال وابن خال رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، إلا أن انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة وعودة نشاطها يشير إلى احتمالية تكرار سيناريو "سيريتل".

وسبق أن فضح "مخلوف"، ممارسات الشركة بعد قرار قضائي بكف يده عن شركة "شام القابضة" عبر تعيين حارس قضائي عليها، في منشور على صفحته على فيسبوك، من خلال دورها في طرق الالتفاف التي اتبعها على العقوبات الغربية المفروضة على النظام السوري وعلى الشركة.

وكشف مخلوف حينها عن تأسيس شبكة شركات "واجهة" في الخارج لمساعدة الأسد في التحايل على العقوبات، وكتب عبر صفحته على "فيسبوك": "المسلسل الهوليوودي ما زال مستمراً من قبل بعض الجهات الأمنية لصالح أثرياء الحرب.. فبعد الإلغاء التعسفي لعقود الأسواق الحرة، وصلوا إلى شركة شام القابضة التي تضم أكثر من سبعين مساهماً كانوا أعمدة الاقتصاد السوري، إضافة إلى المشاريع المتميزة في الشركة التي ستنعش الاقتصاد عند إعادة انطلاقها"، بحسب تعبيره.

وعن قرار تعيين حارس قضائي على الشركة واتهامه باختلاس أموال الشركة، قال مخلوف: "اخترعوا قصة اختلاسنا لمبالغ العقد وتحويلها لحسابنا الشخصي في الخارج... أيها الجهلة كفى ظلم وافتراء على الناس اقرأوا جيداً العقود وسوف تستنتجون أن شركة أورنينا وغيرها من هذا النمط من الشركات دوره وهدفه الالتفاف على العقوبات المفروضة على الشام القابضة ووسيلة لدفع بعض المستحقات للموردين الذين لا يريدون علاقة مباشرة مع شركة معاقبة".

وفي تموز 2020 الماضي، أصدرت ما يُسمى بـ "محكمة البداية بدمشق"، قراراً يقضي بفرض الحراسة القضائية على شركة "شام القابضة"، وهي إحدى أكبر شركات "رامي مخلوف"، بتهم غير مسبوقة وهي الاستيلاء على مبلغ 23 مليون دولار من أموال الشركة، إلى جانب تهمة تهريب المبلغ إلى حسابه الخاص خارج البلاد، وفق بيان رسمي تناقلته وسائل إعلام النظام.

ونص القرار وقتذاك الذي تضمن شرح مطول من "محكمة البداية المدنية التجارية الأولى في دمشق" على بتعيين حارس قضائي على الشركة القابضة، وبذلك خسر "مخلوف"، منصب رئيس مجلس إدارة الشركة على غرار سوق الاستثمار الحرة التي باتت خارج نفوذه بقرار مماثل من نظام الأسد.

وكان تعد تهم الاختلاس والاستيلاء على الأموال وتهريبها خارج البلاد، هي الأولى التي ترد في بيانات نظام الأسد التي تطال رامي مخلوف على خلفية الصراع بين الطرفين، فيما كانت التهم المعلنة من قبل النظام التهرب الضريبي ومنع دفع الضرائب المفروضة على شركات الاتصالات التابعة لـ "رامي مخلوف".

وأشار القرار الذي حمل توقيع القاضية "ميساء محروس"، إلى تعيين المدعو "حكيم ناصر محفوظ"، بأجر شهري قدره 5 ملايين ليرة سورية، على أنّ يتقيّد بمواد القرار وما وصفته بأنه القانون المدني، بعد ادعاء المساهم في الشركة أحمد خليل خليل.

وقبل أيام نقلت مصادر إعلامية موالية للنظام عن "مريد الأتاسي" رئيس المدراء التنفيذيين لشركة سيريتل كشفه عن توقيع محضر اتفاق مع وزارة اتصالات النظام قدمت بموجبه سيريتل ضمانات مالية، وبذلك يتم رفع الحراسة القضائية عن الشركة، وفق تعبيره.

يشار إلى أنّ رفع نظام الأسد للحراسة القضائية عن شركة سيريتل موبايل تيليكوم جاء بعد تعيين مجلس إدارة جديد لها وسط تشابه في سيناريو انتخاب مجلس إدارة جديد لشركة شام المساهمة المغفلة القابضة الخاصة، ويأتي ذلك دون أي تعليق من قبل "رامي مخلوف" حيث لم يسجل له أي ظهور إعلامي بعد سلسلة الإجراءات التي جاءت ضمن صراع المال والسلطة. 

كشفت صحيفة موالية عن توقيف عدد كبير من العاملين في شركات تابعة لوزارة النفط التابعة للنظام السوري، وقالت إن ذلك جاء على خلفية عقود شركات النفط، وفق تعبيرها.

وذكرت أن حوالي 23 موظفاً بينهم مدراء ومهندسين وفنيين ورؤساء دوائر جرى توقيفهم وكانت طالت الاعتقالات مجموعة صغيرة إلا أن التحقيقات أدت إلى توقيف عدد أكبر من موظفي الشركات النفطية.

وتحدثت عن وجود ما وصفتها بأنها تحقيقات حول عقود تم إبرامها لتأهيل هذه الشركات  وعادة وحسب القوانين فإن بعض هذه العقود جرى التصديق عليها  من وزارة النفط، وفقا لما أوردته الصحيفة. 

وسبق أن تحدثت مصادر إعلامية موالية عن شركات النفط بمناطق سيطرة النظام ومخالفتها للشروط الموقع عليها وعدم استكمالها ولا يقتصر ذلك على الشركات المحلية بل يصل إلى الشركات الروسية والإيرانية التي تحظى بالحصة الأكبر من العقود.

وكان أثار إعلان صفحة "معرض سورية الدولي للبترول"، سخرية واسعة على الصفحات الموالية لا سيّما الإشارة حينها إلى أن المعرض سيقام بدمشق تحت رعاية وزارة "النفط والثروة المعدنية" التابعة للنظام السوري في الوقت الذي تعيش البلاد أزمة محروقات غير مسبوقة، وتخطي سعر ليتر البنزين 4 آلاف ليرة في حلب، وغيرها من مناطق سيطرة النظام.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة لنظام الأسد قرارا يقضي بتحديد توزيع الخبز على العائلات بمناطق سيطرة النظام، وحمل تقنين جديد للمخصصات وفق آلية توزيع مادة الخبز بعد أيام على رفع سعرها.

ويشير البيان إلى أن الشخص الواحد يمكنه الحصول على ربطة خبز واحدة كل 3 أيام، والأسرة المكونة من شخصين "ربطتين من الخبز كل ثلاث أيام"، والعائلة المكونة من ثلاث أشخاص" ربطة خبز كل يوم"، وفق قرار تموين نظام الأسد.

بينما تستطيع الأسرة المكونة من 4 أشخاص، الحصول على ربطتين يومياً كما ينص القرار الذي حمل توقيع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام "طلال البرازي" على أن يطبق ابتداء من يوم الأحد القادم ما بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى.

ولفت إلى أن المحافظات التي بدأت فيها عملية توطين الخبز وهي العاصمة السورية دمشق وريفها، اللاذقية طرطوس وحماة، أثار ردود فعل غاضبة حيث من المستحيل أن تتم عملية حفظ الخبز 3 أيام، في ظل انقطاع الكهرباء كذلك لرداءة نوعية الرغيف من جهة ثانية، وغالباً فإن الخبز يصبح غير صالح للتناول حين يبيت لليوم التالي، وفق مصادر إعلامية موالية.

هذا ومع كل آلية جديدة لتوزيع وبيع مادة الخبز الأساسية من قبل نظام الأسد تطفو على السطح التصريحات المثيرة والتبريرات المنافية للواقع والنظريات الإعلامية إلى جانب الإجراءات والقرارات المتناقضة وكان أخرها تأجيل إطلاق آلية توطين الخبز فيما نفت تموين النظام تصريح منسوب لأحد المسؤولين ينص على أن الربطة الواحدة تكفي 5 أشخاص، مما أثار ردود متباينة.

وكانت أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام قبل أيام قراراً يقضي برفع سعر كيلو غرام الخبز المدعوم من 100 ليرة إلى 200 ليرة سورية ما أدى إلى مضاعفة السعر بنسبة 100%.

وسبق أن نقلت صحيفة موالية عن مصادر تحدثت عن تفاقم الأزمة المعيشية وغلاء مادة الخبز و أوضحوا أنهم لم يحصلوا سوى على ربطة واحدة فيها 6 أرغفة فقط، فيما أكد آخرون أنهم اشتروا الربطة بـ 3 آلاف ليرة من أمام بعض المخابز الخاصة، في وقت يبرر النظام الأزمة بأسباب غير منطقية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

يعقد "مجلس الأمن الدولي" اليوم، جلسة مغلقة، يستمع خلالها إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، حول فرص تحريك الوضع السياسي، وهي الجلسة الأولى منذ إجماع الدول الأعضاء الـ15 قبل عشرة أيام، على إصدار القرار 2585 لتمديد تفويض آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى ملايين السوريين في شمال غربي البلاد.

ويقدم بيدرسن إحاطته عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف، إلى أعضاء المجلس الذين يجتمعون شخصياً في نيويورك، وسط آمال معقودة على البناء على روحية التعاون التي ظهرت في القرار 2585 في 9 يوليو (تموز) الماضي، وفق "الشرق الأوسط".

ويرجح أن يطلع بيدرسن أعضاء المجلس على جهوده الأخيرة للترويج لمبادرته لإجراء حوار دولي حول سوريا، علماً بأنه أشار الشهر الماضي إلى أن مثل هذا الحوار يهدف إلى أن "مناقشة خطوات ملموسة (...) ينبغي أن تكون متبادلة، وتتسم بالواقعية والدقة، وتنفذ بصورة متزامنة ويمكن التحقق منها".

وكان وافق مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، على القرار 2585 الخاص بتجديد آلية دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا، عبر الحدود، بعد مفاوضات ومباحثات دولية حثيثة خلال الأشهر الماضية، وتم اعتماد القرار دون فيتو روسي.

وبموجب القرار، يمدد مجلس الأمن الدولي، عملية دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر "باب الهوى" لمدة 12 شهرا، حيث ينص القرار على تسليم المساعدات عبر المعبر لـ6 أشهر قابلة للتجديد ستة أشهر أخرى.

نفذت وحدات "مكافحة الإرهاب" التابعة لمليشيات قسد في شمال شرقي سوريا عملية أمنية بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي ألقت القبض خلالها على قيادي في تنظيم داعش وزعيم خلية إرهابية مسؤولة عن تنفيذ عمليات إرهابية.

وقالت مصادر ميدانية لشبكة شام إن وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لميليشيات قسد نفذت العملية في منطقة الدشيشة بريف الحسكة، وذلك بعد تلقيها معلومات عن وجود منزل يختبئ فيه قائد خلية داعشية مسؤولة عن تنفيذ عمليات استهداف لمدنيين وعسكريين في المنطقة، كما نفذت الخلية عدة عمليات اغتيال وتفجير حدثت في الآونة الأخيرة.

وطوقت قوات مكافحة الإرهاب فجر اليوم، الاثنين ١٩ تموز، المنطقة المحيطة بالمنزل بالكامل، فيما تولت قوات التحالف الدولي المراقبة الجوية، وتم القبض على القيادي الداعشي دون أي مقاومة.

وبعد تمشيط المكان عُثِر بداخل المخبأ على وثائق تثبت ارتباط الموقوف بتنظيم داعش وتنفيذه العمليات الإرهابية لصالحه، كما عُثِر بهاتفه على محادثات مع عناصر من التنظيم نفذوا عمليات إرهابية في مناطق مختلفة من شمال شرقي سوريا.

وازدادت مؤخراً العمليات الإرهابية التي استهدف تنظيم داعش من خلالها مدنيين وعسكريين في دير الزور والرقة والحسكة، كما ازدادت عمليات ملاحقة الخلايا النائمة التي تنفذ تلك العمليات، وتم في الأيام الماضية القبض على أكثر من ١٠ خلايا اعترف منتسبيها بتبعيتهم لداعش وتنفيذهم عمليات إرهابية هدفها الأساسي ضرب الأمن وزعزعة الاستقرار بغض النظر عن الأشخاص المستهدفين إذا ما كانوا مدنيين عاديين أو مسؤولين في قسد.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها تشارك للمرة الثانية بعد الحراك الشعبي في آذار/ 2011 في آلية الاستعراض الدوري الشامل، وهي آلية تابعة لمجلس حقوق الإنسان، يقوم من خلالها باستعراض سجلات حقوق الإنسان للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويجري مرة كل أربع سنوات.

وشاركت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في الاستعراض الدوري الشامل عن سوريا في عام 2016، عبر تقديم تقرير خاص بناءً على بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وعبر المشاركة في تقارير مشتركة مع منظمات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني.

وفي عام 2021 وفي الـ 14 من تموز الجاري/ 2021، قامت الشبكة بتقديم تقرير إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان وذلك ضمن مساهمة "أصحاب المصلحة الآخرون" في وثائق الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل؛ وذلك للمساهمة في الموجز الذي تتقدم به المفوضية في الجلسة الأربعين المزمع عقدها في كانون الثاني وشباط/ 2022.

وأوضحت الشبكة أن تقرير الاستعراض الدوري يستند إلى كل من التقرير المقدم من قبل الدولة، وتقرير مجمع من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان يستند إلى معلومات من هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة ووكالات الأمم المتحدة، وثالثاً تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي يرتكز على مساهمات المجتمع المدني.

وقد قدم النظام السوري تقريرين وطنيين في الجولتين السابقتين للاستعراض الدوري الشامل ركز التقرير الثاني (2016) على تحميل من أسماهم "الإرهابيين" مسؤولية ما يحدث في سوريا من انتهاكات وعزا تدهور حال المواطن السوري والأثر السلبي المنعكس على تمتعه بحقوقه خاصة في التنمية والعمل والعيش الكريم إلى التدابير القسرية أحادية الجانب.

واعتبرت الشبكة في تعليقها على تقرير النظام أن "هذا متوقع منه، فقد نفى دائماً كافة الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبها، ومنع لجان التحقيق الأممية بما فيها لجنة التحقيق الدولية المستقلة من الدخول الى أراضيها".

واستناداً إلى الكم الكبير من البيانات اليومية التي سجلتها الشبكة في السنوات الأربع الماضية، والتي استندت إليها في تقديم التقرير فإن النظام السوري قد انتهك كافة اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادق عليها، وجميع القوانين العرفية الملزمة وعلى نحوٍ واسع ومنهجي، وصلت الانتهاكات في بعضها مثل التعذيب، الإخفاء القسري، التشريد القسري إلى جرائم ضد الإنسانية، وهذا ما أكدته تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية مثل هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية وغيرها.

واستند التقرير الذي قدمته "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى بياناتها خلال أربع سنوات، إلى قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وركَّز بشكل أساسي على الحق في الحياة، والحق في الحرية والأمان الشخصي والحماية من التعذيب والاختفاء القسري وحقوق الطفل والمرأة والتشريد القسري، وذلك منذ حزيران/ 2017 حتى حزيران/ 2021.

وأبرز ما ورد فيه:

أ: الحق في الحياة:

أوردَ التقرير أن قوات النظام السوري مارست عمليات القتل خارج نطاق القانون عبر عمليات القصف العشوائي أو المتعمد بمختلف أنواع الأسلحة، إضافة لمن قتلوا بسبب التعذيب والحصار والجوع والبرد وغير ذلك.

ذكر التقرير أن حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلهم النظام السوري قد بلغت 8622 مواطناً سورياً مدنياً، بينهم 63 من الكوادر الطبية، و26 إعلامياً.

وأشار إلى أن سلاح الجو السوري قد ألقى 11715 برميلاً متفجراً في المدة التي يغطيها التقرير، في مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن 2139 ، وسجل التقرير ما لا يقل عن 71 هجوماً بالذخائر العنقودية تسبَّبت في مقتل 132 مدنياً بينهم 36 طفلاً و17 سيدة.

فيما تسبَّبت المخلفات الفرعية للذخائر العنقودية التي انفجرت لاحقاً في مقتل 67 مدنياً بينهم 51 طفلاً و3 سيدة. وأضاف أن النظام السوري استمرَّ في استخدام الأسلحة الكيميائية حيث سجل التقرير في المدة ذاتها ما لا يقل عن 13 هجوماً كيميائياً. إضافة إلى ما لا يقل عن 34 هجوماً باستخدام الأسلحة الحارقة.

وطبقاً للتقرير زادَ التدخل العسكري الروسي من حجم الانتهاكات بما فيها الجرائم ضد الإنسانية، واستهدفت روسيا في هجماتها الجوية والأرضية مناطق مدنية تخضع لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام؛ ما تسبب في مقتل 1967 مدنياً، وتشريد آلاف السكان، ودمار كبير في المراكز الحيوية، وبشكل أساسي المشافي، واستخدمت الذخائر العنقودية بشكل واسع.

حيث سجل التقرير ما لا يقل عن 31 هجوماً؛ تسببت في مقتل 36 مدنياً بينهم 20 طفلاً و8 سيدة، كما استخدمت الذخائر الحارقة وبشكل خاص التي يتم إطلاقها عبر منصات أرضية، وقد وثق التقرير ما لا يقل عن 14 هجوماً، مرتكبة بذلك جرائم ترقى إلى جرائم حرب.

ب: الحق في الحرية والأمان الشخصي:

قال التقرير إنه على الرغم من قبول سوريا عدداً من التوصيات في الاستعراض الدوري قبل الأخير، واعتبارها منفذة بالفعل، إلا أن القوات التابعة للنظام السوري استمرت في ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ وأنه غالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً، وبلغ عدد حالات الاعتقال المسجلة ما لا يقل عن 11654 حالة.

وأضاف أن قوات النظام السوري قامت بملاحقات وحجز للمواطنين بهدف تجنيدهم قسرياً، وبلغت حصيلة هؤلاء قرابة 42738 من الذكور الذين تتراوح أعمارهم ما بين 28-38 عاماً، وزجَّت بهم في الجيش المتورط في ارتكاب مختلف أنماط انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها القتل والحصار والقصف العشوائي.

ج: التعذيب والعقوبات والمعاملة اللاإنسانية والاختفاء القسري:

أكَّد التقرير على أن النظام السوري يمارس التعذيب في أبشع صوره وبشكل يومي منذ آذار/ 2011 ضدَّ معارضيه، وتتفاوت درجات التعذيب لضحايا التعذيب ما بين الموت والإعاقة والألم النفسي طويل الأمد، واستخدمت أساليب تعذيب عنيفة كالشبح والصلب والكرسي الألماني.

وذكر أن ما لا يقل عن 1536 شخصاً قضوا بسبب التعذيب، منذ حزيران/ 2017، ولفتَ إلى تمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من التعرف على هوية قرابة 1003 مواطن سوري من بين الذين ظهروا في صور قيصر.

وفي سياق متصل تحدث التقرير إلى ما ارتكبه النظام السوري منذ مطلع عام 2018 من إخطار النظام السوري أهالي مختفين قسرياً لديه عن طريق دوائر السجل المدني، بأن أبناءهم قد توفوا -دون أن يسلمهم الجثامين-، وقد بلغت حصيلة الحالات التي سجلها التقرير 996 بينهم 9 طفلاً، و2 سيدة، يعتقد أنَّ جميعهم قد قضوا بسبب التَّعذيب، أو بسبب أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة الميدان العسكرية.

وأضافَ التقرير أن النظام السوري مارس الإخفاء القسري في إطار هجوم واسع النطاق ضد المدنيين، وبلغت حصيلة المختفين قسرياً 9667 مختفٍ، بينهم أطفال ونساء.

د: حقوق الطفل:

قال التقرير إن قوات النظام السوري ارتكبت العديد من الانتهاكات بحق الطفل السوري، وقد قتلت 1585 طفلاً، بينما اعتقلت ما لا يقل عن 602 طفلاً وتعرض الآلاف منهم للتعذيب والمعاملة القاسية. كما حرم قرابة 2.4 مليون طفل داخل سوريا من التعليم نتيجة للنزاع المسلح منذ آذار/ 2011.

هـ: حقوق المرأة:

سجل التقرير في المدة التي يغطيها مقتل ما لا يقل عن 1142 سيدة، واعتقال ما لا يقل عن 1052 سيدة، كما مارست قواته العنف الجنسي في أثناء مداهمة المنازل، وضمن مراكز الاحتجاز التابعة له، كأداة تعذيب ولإشاعة الذعر في شكل من أشكال الانتقام؛ بهدف تدمير النَّسيج الاجتماعي، وقد ارتكبت هذه القوات ما لا يقل عن 3216 حادثة عنف جنسي، بينها قرابة 297 حادثة حصلت داخل مراكز الاحتجاز، وما لا يقل عن 52 حالة عنف جنسي لفتيات دون سن الـ 18 عاماً.

و: اللاجئون والنازحون:

ذكر التقرير أن الانتهاكات الواسعة التي قامت بها قوات النظام السوري وحلفاؤه، تسببت في نزوح قرابة 6 مليون سوري، وهجرة قرابة 7 مليون سوري آخرين، وفق إحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين .

وأضاف أن النظام السوري أبرم 15 اتفاقاً تهجير قسري مع فصائل في المعارضة المسلحة، منذ آب 2016 تسببت في تهجير قرابة 220 ألف شخص، ضمن قوافل اتجه معظمها إلى شمال غرب سوريا.

وأشار إلى عمليات نهب منهجية طالت المنازل والممتلكات نفذتها قوات النظام السوري، إضافة إلى الاستيلاء على الأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها للأهالي، عن طريق المزادات العلنية.

وأكد على أن سوريا ما زالت بلداً غير آمن لعودة اللاجئين في ظل وجود النظام الحاكم حيث وثق منذ مطلع عام 2014 حتى حزيران 2021 اعتقال النظام السوري ما لا يقل عن 2005 لاجئين، بينهم 226 طفلاً و159 سيدة، عادوا من دول اللجوء إلى سوريا، تحوَّل 691 منهم إلى حالة اختفاء قسري، وسجَّلنا مقتل 15 حالة بسبب التعذيب.

اشتمل التقرير الذي قدمته الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، على تفاصيل أخرى، إضافة إلى توصيات خاصة بكل انتهاك.

وتعهدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بتقديم كل ما يلزم من أجل تعزيز حقوق الإنسان في سوريا، وفضح كافة مرتكبي الانتهاكات وفي مقدمتهم النظام السوري المتحكم بالدولة السورية ومؤسساتها؛ مما يؤدي إلى تعريتهم أمام الشعب السوري وجميع دول العالم، ويساهم في عرقلة تأهيلهم للعب أي دور سياسي في مستقبل سوريا الذي نطمح إلى أن تكون دولة حضارية ديمقراطية تحترم حقوق المواطن السوري.

حمل بيان صادر عن فعاليات مدنية وأهلية في "جبل الزاوية" بريف إدلب، "الضامن التركي" مسؤولية حماية آلاف المدنيين في المنطقة، حيال القصف المستمر من قبل النظام وروسيا، وارتكابهما المجازر اليومية بحق أهالي المنطقة.

وجاء في بيان الفعاليات: "إننا أهالي جبل الزاوية نطالب الضامن التركي بتحمل مسؤولياته تجاه حماية المدنيين العزل في الشمال الغربي من سوريا وخاصة منطقة جبل الزاوية الذي يضم أكثر من خمس وثلاثين قرية تتعرض للقصف اليومي بشتى أنواع الأسلحة من ميليشيا الاحتلالين الإيراني والروسي".

ولفت البيان إلى أن القصف "أدى إلى أحداث مجازر مروعة بالأهالي من أطفال ونساء وشيوخ، ولا سيما أن تركيا قد أخذت على عاتقها حماية المدنيين على لسان وزير دفاعها"، في الوقت الذي دعا فيه نشطاء لتنفيذ إضرار شامل في المنطقة وقطع للطرقات والتظاهر حول النقاط التركية هناك.

وينتشر في جبل الزاوية أكثر من 30 نقطة عسكرية تركية، تضم آلاف الجنود والعناصر ومختلف انواع الأسلحة والذخائر، لم تسلم هي الأخرى من القصف المدفعي والجوي الروسي والتابع للنظام خلال الفترات الماضية، وسقط أكثر من 35 شهيداً من القوات التركية على أرض جبل الزاوية.

وكان لتمدد القوات التركية وانتشارها في منطقة "جبل الزاوية" دور بارز في وقت تمدد قوات الأسد وروسيا إبان الحملة العسكرية التي شنتها أواخر عام 2021 وسيطرت خلالها على عشرات القرى والمدن والطريق الدولي "أم 5" وصولاً لحدود قرى "جبل الزاوية" والتي باتت خط تماس ومواجهة بين قوات النظام والفصائل إلى جانب القوات التركية.

وبموجب الاتفاقيات المعمول بها بين ضامني "أستانا" فإن الطرف التركي مسؤول أمام المدنيين عن وقف القصف وتحمل أي تبعيات للخروقات الروسية في المنطقة، إلا أن النظام وروسيا يواصلون خرق الاتفاقيات واستهداف المدنيين بشكل يومي للضغط على الجانب التركي وتحصل مكاسب إضافية تتمثل في الوصول للطريق الدولي "أم 4".

وارتفعت وتيرة هجمات النظام وحليفه الروسي على شمال غربي سوريا منذ بداية شهر حزيران الماضي وتركزت بشكل كبير على جبل الزاوية وسهل الغاب، ووثق "الدفاع المدني السوري" أكثر من 215 هجوماً منذ بداية حملة التصعيد العسكرية في 5 حزيران حتى اليوم، تسببت بمقتل أكثر من 48 شخصاً، من بينهم 20 طفلاً و10 نساء، بالإضافة إلى متطوعين اثنين في صفوف الدفاع المدني السوري، فيما أصيب 115 شخصاً، من بينهم أكثر من 30 طفلاً، و بلغ عدد المجازر التي ارتكبتها قوات النظام وروسيا عدد المجازر 6 مجازر في ريف إدلب منذ بداية شهر حزيران راح ضحيتها، 40 شخصاً بينهم نساء وأطفال، وجرح نحو 39 آخرون.

وقال الدفاع المدني إن استمرار عمليات القصف الممنهج من قبل قوات النظام وحلفائها دفع عدة عوائل للنزوح من جبل الزاوية ، وشكل حالة من الرعب لدى آلاف القاطنين في قرى وبلدات جبل الزاوية ، ما ينذر بكارثة إنسانية في حال استمرار القصف، فهو يضع المدنيين بين سندان الموت ومطرقة التهجير.

وأشار إلى آلاف المدنيين عادوا إلى قرى وبلدات جبل الزاوية رغم استمرار عمليات القصف والخرق الدائم لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في السادس من آذار عام 2020، بعدما كابدوا الويلات من النزوح في المخيمات، وفي سعيهم لجني محاصيلهم الزراعية التي هي لقمة عيشهم ويحاول النظام وروسيا إلى حرمانهم منها عبر القصف والقتل والتهجير وهم مهددون الأن بالنزوح بأية لحظة، فيما يهدد استمرار التصعيد العسكري حياة 4 ملايين مدني في شمال غربي سوريا وسط صمت دولي وغياب لأي تحرك من الأمم المتحدة ومجلس الأمن لردع النظام وروسيا ووضع حد لهذه الهجمات القاتلة.