قررت حكومة نظام الأسد اليوم الإثنين 28 مارس/ آذار، بإيقاف استيراد بعض المواد بينها الهواتف، حتى نهاية العام الحالي 2022، وفق بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء التابع للنظام، عقب مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

ومن المقرر الاستمرار بإيقاف استيراد بعض المواد حتى نهاية العام الحالي ومنها "جبنة شيدر - إكسسوارات موبايلات - مكيفات منزلية - مواسير وأنابيب معدنية المنتجة محلياً - سيراميك - هواتف"، وفق نص البيان.

وأشار إلى إعادة إدراج عدد من المواد إلى الدليل التطبيقي الإلكتروني الموحد المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد وهي "التمر - كتل الغرانيت الطبيعي - زيوت وشحوم معدنية للسيارات والآليات - فانات".

يُضاف إلى ذلك "ميكروباصات وباصات للقطاع العام- باصات وميكروباصات للمؤسسات التعليمية وفق آلية يتم اعتمادها من قبل وزارتي الاقتصاد والتربية"، كما مدد السماح لكافة المستوردين باستيراد مادة الشعير العلفي حتى نهاية العام الجاري وبسقف كميات مفتوح.

وقبل يومين ردت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام على  مقترحات وقف الاستيراد وزعمت بأن استيراد القمح مفتوح للجميع ومن كل المصادر، وفق تصريحات إعلامية صادرة عن "بسام حيدر"، معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد.

وحسب "حيدر"، فإن "ما تقدمت به غرفة تجارة ريف دمشق من مقترح حول حصر الاستيراد بالمواد الأساسية، هو معمول به أصلاً تبعاً لسياسة ترشيد المستوردات التي تعمل بها الوزارة منذ سنوات، وبالتالي على الغرفة أن تحدد بدقة أكثر المواد المقصودة للبحث في دراستها"، وفق تعبيره.

وزعم أن بالنسبة للمستوردات حالياً، فإن 75% منها هي مستلزمات إنتاج زراعية وصناعية بالإضافة لبعض المواد الأساسية والأدوية والمواد الأساسية التي لا تنتج محليا  وادعى الاهتمام بكل المقترحات وندرس أي مقترح فيه منعكسات إيجابية، ودليل المواد المسموح باستيرادها يتم دراسته بشكل دوري.

وادعى المسؤول ذاته أن استيراد القمح والطحين متاح للجميع ومن جميع المصادر، وبإمكان التاجر أن يقدم على مناقصات وزارة التجارة الداخلية، أو يستورد للسوق الخاص بعد أن يقدم التاجر إجازة استيراد لوزارة الاقتصاد، وأقر بأن استيراد المواد النفطية محصور بشركة محروقات التابعة لوزارة النفط بحكومة النظام.

هذا وسبق أن قال مسؤول في غرفة تجارة دمشق التابعة للنظام إن "بحر الاستيراد متاح للجميع لكن البعض حصل على يخت وآخرون على دراجة وطُلب منهم الإبحار"، وتحدث عن أسباب ارتفاع أسعار المواد في السوق، وانتشار احتكار القلة في مناطق سيطرة النظام.

واعتبر أن المشكلة في السوق وارتفاع أسعار المواد ليست قلة المستوردات بل قلة المستوردين، وهذا ما يسمى احتكار القلة للمادة، وأن الأمر بحاجة لجلسة من كل الأطراف، المركزي ووزارات الاقتصاد والتجارة الداخلية والمالية مع قطاع الأعمال.

وكانت قالت وزيرة الاقتصاد السابقة، "لمياء عاصي"، إن احتكار القلة يؤدي لأعلى الأسعار للبضائع الأكثر رداءة، في حديثها عن الأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام، كما ذكرت: "هل يمكن تفسير ارتفاع أسعار السلع بالرغم من ثبات أسعار الصرف؟"، وفق تعبيرها.

نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن "حسام منصور"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل لدى نظام الأسد في حمص تصريحات برر خلالها أزمة النقل، فيما تشهد عدة مناطق تفاقم ملحوظ في أزمة النقل والمواصلات.

وذكر أن تراجع عدد الحافلات يعود بعزوف السائقين عن العمل نتيجة ارتفاع تكاليف الصيانة الخاصة بمركباتهم وعدم كفاية كمية المازوت المخصصة لهم للعمل لعدة رحلات بالإضافة لأن مخصصات حمص من مادة المازوت في حدودها الدنيا ويتم العمل وفق ذلك.

وحول الشكاوى المتعلقة بقلة عدد الحافلات العاملة على خطوط النقل الداخلي في المدينة وعد بمتابعة الحافلات العاملة فعلياً على خطوط النقل الداخلي بالتعاون مع فرع المرور واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق كل من يتوقف عن العمل، حسب وصفه.

وقال إنه "يمكن للمواطنين في حال وجود اختناقات وازدحامات وخصوصاً في ساعات الذروة أن يتوجهوا لأقرب شرطي مرور وإبلاغه عن الحاجة لحافلة نقل مكان الازدحام حتى يتم تأمينها بشكل فوري وحل المشكلة من خلال التواصل مع فرع المرور بحمص"، وفق تعبيره.

في حين لفتت مصادر إعلامية محلية بأن أزمة المواصلات عادت إلى الواجهة في محافظة السويداء، وخصوصاً بعد تخفيض مخصصات مازوت مركبات النقل، بعد اتخاذ الحكومة السورية إجراءات تقشفية، نتيجة تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق تعبيرها.

ولفتت شبكة السويداء 24 إلى تفاقم أزمة مواصلات خانقة وخصوصاً بعد انتهاء الدوام اليومي، في فترة الظهيرة، حيث يعتكف الكثير من سائقي الباصات في منازلهم، بينما يتجمع العشرات من المواطنين بانتظار باص يقلهم إلى بيوتهم.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي.

انتقد ناشطون فلسطينيون من أبناء مخيم اليرموك، أداء الفصائل الفلسطينية وتعاملها مع أزمة المخيم الحالية الممتدة منذ سيطرة قوات النظام السوري على المنطقة عام 2018، وفق ما قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

وقال نشطاء، إن الفصائل الفلسطينية التي أنفقت الملايين على الاحتفالات وإحياء المناسبات كان الأولى بها دفع هذه المبالغ لتحسين واقع المخيم المتردي من إضاءة للشوارع و ترميم لمنازل الأهالي أو حتى ترميم مسجد الوسيم ليكون متاحاً للصلاة فيه بدلاً من قطع الأهالي مسافات للوصول إلى مساجد خارج نطاق المخيم خلال شهر رمضان لاداء صلاة الجمعة والتراويح.

وأضاف أحد المُسنين من أهالي المخيم :"كنت أتمنى أن يأتي شهر رمضان المبارك وأحد جوامع المخيم مهيأً للصلاة فيه لكن هذا لم يحدث، وكنت أتساءل في كل مرّة يقام فيها احتفال لأحد الفصائل، لماذا لا يتم توزيع هذه التكاليف على الأهالي لترميم منازلهم أو لإعادة الحياة للمساجد التي دمرتها الحرب.

وكانت محافظة دمشق أعلنت خلال شهر شباط الماضي عن عودة 2000 عائلة إلى مخيم اليرموك  في الفترة السابقة، كما أشارت إلى أنها منحت 4000 أسرة أخرى موافقات للعودة إلى منازلهم.

وسبق أن كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، في تقرير لها، عن توثيق (4116) ضحية من اللاجئين الفلسطينيين قضوا في أماكن مختلفة في سورية، بينهم (493) لاجئة، بعد قرابة 11 سنة من الحرب الدائرة في سورية.

وكانت طالت انتقادات كبيرة، وزير الزراعة الفلسطيني "رياض العطاري" والوفد المرافق له، بعد زيارة أجراها لمناطق بسوريا منها مخيم اليرموك ومنطقة درعا، التقط فيها الصور التذكارية، دون الإكتراث بواقع اللاجئين الفلسطينيين هناك.

وقالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" إن العطاري قام بزيارة سريعة لمخيم اليرموك لمشاهدة الدمار و متابعة ماتم إنجازه من عمليات إزالة الأنقاض التي نفذتها لجنة إزالة الأنقاض التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسب مصادر مقربة من السلطة.

ولفتت المجموعة إلى أن زيارة "العطاري" اقتصرت على التجول في بعض أحياء المخيم والتقاط الصور دون الإدلاء بأي تصريح يصب في مصلحة أهالي مخيم اليرموك أو اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

وكان "العطاري" قد تعرض لانتقادات لاذعة بعد قيامه بزيارة محطة بحوث إزرع في محافظة درعا و تجاهله زيارة مخيم درعا وتفقد أحوال أبناء المخيم، للاطلاع على معاناتهم وأوضاعهم الإنسانية التي توصف بالكارثية.

نفى مصرف النظام المركزي عبر تصريحات صادرة عن مدير الخزينة "إياد بلال"، طرح فئة الـ 10 آلاف ليرة كما نفى عدم وجود 5 آلاف مزورة وذلك بعد تداول معلومات حول نية النظام طرح فئة نقدية جديدة وكذلك تداولت صفحات صورا قالت إنها لـ 5 آلاف مزورة في الأسواق، مدعياً أن المزايا الأمنية في الأوراق السورية أكثر من الموجودة بالدولار.

وحسب المسؤول في مصرف النظام المركزي "بلال" فإنه "لا نيّة للمصرف حالياً بطرح أي فئة نقدية جديدة أو طرح أي فئة بشكل جديد، نافياً ما يتم تداوله عن الرغبة بطرح الورقة النقدية من فئة الـ 10000 ليرة سورية.

ولفت إلى استمرارية إصدار فئة الـ50 ليرة المعدنية حسب والطلب، مشيراً إلى أنها ما تزال موجودة ويؤخذ موضوع تكلفة المعدن قبل الإنتاج، بحيث تكون تكلفتها أقل من قيمتها الاسمية، وزعم أن المصرف المركزي يعمل حالياً على نشر وتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني، والتي أطلقت في الشهر الأول من العام الحالي.

وعلّق على تداول معلومات عن تزوير الـ 5000 ليرة، أنه لا يمكن أن يكون هناك كمية كبيرة مزيفة، والمزايا الأمنية لـ5000 ليرة قوية جداً، وأضاف أن: "المطلوب من المواطنين التمعن بالورقة النقدية عند استلامها حيث تتمتع بملمس مختلف واضح".

وذكر بمزايا كشف الورقة النقدية التي وردت عبر موقع المصرف المركزي، ولفت إلى أن "التزوير عادةً يستهدف الفئات العليا أو الجديدة، مؤكداً أن الأوراق النقدية السورية تتمتع بمزايا أمنية أكثر من المزايا الموجودة في الـ100 دولار"، حسب كلامه.

ورغم مزاعم عدم تزويرها أعلنت داخلية النظام في مارس/ آذار عام 2021 عن ضبط شبكة تزوير لفئة الـ 5 آلاف ليرة، بعد نفي تزويرها ومزاعم صعوبة واستحالة ذلك، إلى جانب ضبط كمية كبيرة من المخدرات في "السيدة زينب" قرب دمشق.

وذكرت مواقع موالية وقتذاك أن الحادثة تسجل كأول ضبط تزوير عملة الـ 5000 التي طرحها مصرف النظام وسبق أن زعم مصرف النظام في البيان بأن الفئة النقدية الجديدة يصعب تزويرها، وتتمتع بميزات بهذا الشأن، حيث وحمل شكلها الخارجي علم النظام وجندي في جيشه، إلا أن بيان داخلية النظام أثبت عكس ذلك.

هذا وتداولت صفحات موالية لنظام الأسد أنباء عن اقتراب طرح مصرف النظام المركزي فئة 10 آلاف ليرة سورية، فيما طرح المركزي ورقة معدلة للتداول من فئة 2,000 ليرة التي تحمل صورة الإرهابي بشار الأسد، ونفى المركزي تعديل سعر الصرف للحوالات مع ارتفاع معدل حوالات السوريين من الخارج والتي تقدر 5 مليارات دولار سنوياً.

ونقلت مصادر أنباء حول تسريبات تقول إن مصرف النظام المركزي كان قد طبع في وقت سابق ورقة 10 آلاف ليرة سورية استعداداً لطرحها في مثل هذه الأيام التي يتضاعف فيها التضخم عن المتوقع بدرجة كبيرة، رغم نفي سابق وتحذيرات من التوجه نحو طرح فئة نقدية جديدة تحت ذريعة معالجة مشكلة ارتفاع معدلات التضخم.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وصرح حاكم المصرف "محمد هزيمة"، بأن "المركزي هو سيف للحق، وسيف على الباطل".

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن الحرب في أوكرانيا، أثبتت أنها مميتة بشكل غير عادي للجنرالات الروس وأن خسائر موسكو في القادة العسكريين الكبار لم تشهدها منذ الحرب العالمية الثانية تفيد بعض التقارير أن جلهم شارك سابقاً في الحرب ضد الشعب السوري وشارك بقتلهم.

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، عن مقتل جنرال روسي سبق له أن توقع أن الحرب سوف تنتهي في "غضون ساعات"، وليرتفع بذلك عدد الجنرالات القتلى إلى 7، على الأقل، منذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي، والقتيل البارز هو قائد جيش السلاح المشترك الـ49، ياكوف ريزانتسيف، ويحمل  رتبة ليفتينانت جنرال، وهي أعلى رتبة يقتل حاملها في أوكرانيا.

وفي محادثة اعترضها الجيش الأوكراني، اشتكى جندي روسي من أن ريزانتسيف ادعى أن الحرب ستنتهي في غضون ساعات، بعد أربعة أيام فقط من بدء الغزو، وبحسب "واشنطن بوست"، فإذا صحت التقارير التي تتحدث عن مقتل 7 جنرالات روس من كبار قادة الجيش والبحرية خلال أربعة أسابيع فقط من القتال.

ولفتت إلى أن ذلك يتجاوز معدل الاستنزاف الذي شوهد في أسوأ شهور القتال في الحرب الدموية التي دامت تسع سنوات والتي خاضتها روسيا في الشيشان، وكذلك الحملات الروسية والسوفيتية في أفغانستان وجورجيا وسوريا.

وقال مسؤول غربي كبير، متحدثا للصحفيين بشأن الموضوع "إنه أمر غير معتاد للغاية"، مؤكدا أسماء القتلى السبعة ورتبهم، وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية، ماركيان لوبكيفسكي، قد أكد في وقت سابق إن ما لا يقل عن 15 من كبار القادة الروس قد لقوا مصرعهم في الميدان.

وقدر مسؤولو في حلف شمالي الأطلسي "الناتو" في وقت سابق من هذا الأسبوع أن ما يصل إلى 15 ألف جندي روسي قتلوا في أقل من شهر، فيما زعمت موسكو أن خسائرها بلغت 1351 قتيلا دون أن تؤكد مقتل جنرالاتها.

وبحسب خبراء، إذا ثبت أن أعداد كبار القادة القتلى دقيقة، فإن الجنرالات الروس إما غير محظوظين للغاية أو جرى استهدافهم بنجاح، أو كلا الأمرين، ويُعد إطلاق النار على الجنرالات تكتيكًا مشروعًا للحرب، وقد تبناه المسؤولون الأوكرانيون علنًا، الذين يقولون إن قواتهم ركزت على إبطاء التقدم الروسي من خلال تركيز النيران على وحدات القيادة والسيطرة الروسية بالقرب من الخطوط الأمامية.

وقال  المدير السابق لروسيا في مجلس الأمن القومي الأميركي، جيفري إدموندز، وهو الآن محلل كبير في مركز أبحاث CNA في واشنطن، إن القوات الأوكرانية تستهدف على ما يبدو "أي شخص بشعر أشيب يقف بالقرب من مجموعة من الهوائيات"، في إشارة إلى أنها تسعى إلى قتل كبار الضباط.

ويشير بعض الخبراء إلى أن جيش فلاديمير بوتين كافح للحفاظ على اتصالاته آمنة وأن وحدات المخابرات الأوكرانية وجدت أهدافها من خلال الإهمال الروسيد، مع استخدام القوات الروسية لأجهزة غير مشفرة، في حين كانت هناك تقارير عن جنود يستخدمون الهواتف المحمولة.

ويقول البنتاغون والمسؤولون الغربيون الآخرون إن الجنرالات الروس يخدمون بشكل عام أقرب إلى الخطوط الأمامية من نظرائهم في الناتو، وأن الجيش الروسي لديه أعداد كبيرة من كبار الضباط، مما يجعلهم كثيرين ولكنهم عرضة للقتل.

ويرى محللون عسكريون ومسؤولون استخبارات غربيون، أن الجنرالات الروس في أوكرانيا قد يكونون أكثر انكشافًا ويخدمون بالقرب من الخطوط الأمامية  في محاولة من موسكو لتحقيق نجاحات عسكرية ومنع حدوث فوضى بين قواتها.

ويعتقد أحد المسؤولين الغربيين أن هناك حاجة إلى وجود الجنرالات في الجبهة لبث "الرعب" وبعث الثقة في نفوس الجنود الصغار الذين لا يملكون أي خبرات في القتال، وفي وقت سابق من هذا الشهر، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزارة الدفاع بسحب المجندين الأغرار من المعارك، بعد أن تعهد علنًا بعدم إرسالهم إلى جبهات القتال.

وفي هذا الصدد يؤكد مسؤولون في البنتاغون وحلف شمال الأطلسي ومسؤولون غربيون أن الجيش الروسي في أوكرانيا يعاني من معنويات ضعيفة، وقال المستشار العسكري للرئيس الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش لصحيفة "واشنطن بوست"، إن الجيش الأوكراني ركز جهوده على "إبطاء وتيرة" الغزو الروسي، جزئياً من خلال "قطع الرؤوس" لمراكز القيادة الأمامية، بمعنى القضاء عليهم، وليس قطع الرأس بالمعنى الحرفي.

ولفت أريستوفيتش إلى أن قتل كبار الضباط يمكن أن يبطئ التقدم الروسي "بثلاثة أو أربعة أو خمسة أيام" قبل أن يتم إنشاء هياكل قيادة جديدة، وعزا الاستهداف الناجح إلى "المعلومات الاستخباراتية الممتازة" والعديد من نقاط الضعف الروسية.

وأوضح أريستوفيتش أنه بالإضافة إلى إبطاء الزخم الروسي، فإن قتل جنرالاتهم يقوض الروح المعنوية لدى العدو، بينما يعزز إرادة القتال والصمود لدى الأوكرانيين، وزاد : "سرعان ما ينتشر خبر هؤلاء القادة إذ أنه من الصعب إخفاء ذلك، وبالتالي فإنه على عكس موت جندي عادي، فإن مصرعهم يترك أثرا كبيرًا".

وقالت مارغريتا كوناييف، الخبيرة في الابتكار العسكري الروسي في مركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة بجامعة جورجتاون، إن قتل الجنرالات الروس "يبدو أنه أمر مهم بالنسبة لأوكرانيا"، لافتة إلى إن طبيعة القتال  البيئات الحضرية سترفع على الأرجح إلى أعداد القتلى من كلا الجانبين سواء كانوا مدنيين أو جنودا عاديين وصولا إلى القادة الكبار.

من جانبه أوضح كبير المحللين والخبير في شؤون الجيش الروسي في معهد دراسة الحرب، ماسون كلارك، أن التقارير الأوكرانية تشير إلى أن الاتصالات اللاسلكية عبر القوات الروسية معرضة للاعتراض وتحديد الموقع.

وقبل بدء الحرب مع روسيا قال كلارك إن القوات الأوكرانية تعلمت كيفية استخدام الاتصالات "لاستهداف وتحديد" مصادر نيران المدفعية في الجيوب الانفصالية في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، مردفا: "لقد استخدموا هذا التدريب على نطاق واسع".

وفي سياق ذي صلة، نبهت الخبيرة في أمن ما بعد الاتحاد السوفيتي في قسم دراسات الحرب في كينجز كوليدج لندن، روث ديرموند، إلى إنه من غير المعروف كيف يمكن لفقدان كبار الضباط في أوكرانيا أن يشكل طريقة اتخاذ القرارات في الكرملين.

ويؤكد معدل الاستنزاف المرتفع للقادة الروس في أوكرانيا على مشكلة غزو الجارة الغربية بناءً على مجموعة خاطئة من الافتراضات، حيث كان المسؤلون في الكرملين يتوقعون الإطاحة بسرعة بالحكومة الأوكرانية وتنصيب نظام موال لموسكو. 

ودخلت "العملية العسكرية الخاصة" شهرها الثاني بعدما كان الكرملين يتوقع أنها سوف تستغرق بضعة أيام، فيما منعت السلطات الروسية الصحفيين من استخدام مصطلح "الحرب" وجرمت انتقاد الجيش أو الكشف عن أي معلومات من شأنها الإضرار بمكانته، وبعد تلك الخسائر، يبدو أن السلطات الروسية تستعد لحملة دموية طويلة، تعمل على تقوية الوحدة الوطنية من خلال حملة دعائية مكثفة، بينما يكثف الجيش ضغطه على أوكرانيا.

قالت صحيفة "الغارديان"، في تقرير لها، إن "بيثاني هينز"، تستعد لمواجهة عنصر من داعش متهم بخطف والدها شخصيا، لأول مرة في محكمة أميركية في ولاية فيرجينيا الأميركية، هذا الأسبوع، وذلك بعد ثماني سنوات تقريبا من مقتل والدها، ديفيد هينز، على يد تنظيم داعش. 

وأوضحت "هينز"، في تصريح للصحيفة، إنها ستسافر من اسكتلندا، إلى ولاية فيرجينيا، الشافعي الشيخ، للقيام بالأمر الصحيح والكشف عن مكان رفات والدها والرهائن الغربيين الآخرين الذين اختطفهم التنظيم، "لا أفعل ذلك من أجلي، ولكن من أجل ابني حتى يتمكن أخيرا من توديع جده". 

سيصبح الشيخ، أحد ما يسمى بمجموعة "البيتلز" من أعضاء داعش البريطانيين، أبرز شخصية قتالية في تنظيم داعش يواجه العدالة الغربية عندما تبدأ محاكمته في مقاطعة، الإسكندرية، بولاية فيرجينيا، هذا الأسبوع، ويتهم الشاب البالغ من العمر 33 عاما من غرب لندن، بالتورط في قتل 28 رهينة بريطانية وأمييكية وأجنبية في سوريا بين عامي 2014 و 2015، لكنه ينفي التهم الموجهة إليه.

وتعتزم هينز الحضور إلى المحكمة كل يوم من أيام المحاكمة التي تستمر لأربعة أسابيع، "سأتلو عليه بياني ومناشدتي، أعددت لذلك منذ سنوات، وأريد أن أتمكن من رؤيته في جميع الأوقات، لرصد تعابير وجهه"، معبرة عن شكوكها بأن الشيخ سيظهر ما يدل على ندمه، وخلال التحقيقات، قال الشيخ إن لديه تفاصيل محددة بشأن مقتل ديفيد هينز.

وكان هينز، المهندس السابق في سلاح الجو الملكي البريطاني، يعمل في مجال المساعدات الإنسانية في سوريا عندما تم اختطافه في عام 2013. وانتشرت لقطات مقتله في جميع أنحاء العالم، وأشارت هينز، التي سافرت كثيرا إلى سوريا بحثا عن إجابات بشأن وفاة والدها، إلى أنها ستوضح في المحكمة أن مقتله لا علاقة له بالدين.

وقالت لصحيفة التليغراف: "عندما سافرت إلى سوريا التقيت بالعديد من المسلمين الذين عانوا من داعش. لقد غيرت وجهة نظري. هذا لا علاقة له على الإطلاق بالدين. إنه لأمر حقير لهم أن يختبئوا وراء ستارة الدين". 

سلط تقرير لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، الضوء على تعاطف السوريين في مناطق سيطرة المعارضة شمال غرب سوريا مع الشعب الأوكراني، وتحدثت عن أمنياتهم في هزيمة روسيا أمام المقاتلين الأوكرانيين.

وأوضح التقرير، أن الكثير من السوريين الذين لجأوا إلى محافظة إدلب هرباً من القصف الروسي لمدنهم وبلداتهم يتفقون على أن القوات الروسية تمارس نفس الأساليب الوحشية في أوكرانيا، تلك الأساليب التي عايشوها في مناطقهم وبلداتهم التي نالت نصيباً من الإبادة الروسية.

وتحدث التقرير، عن تواصل قادة في المعارضة السورية مع الأوكرانيين، حيث قدموا لهم معلومات استخبارية ورؤية "ثاقبة" ومعلومات حول التكتيكات ونقاط الضعف الروسية، في وقت بات واضحاً حجم التباين في الموقف الدولي من الحرب في أوكرانيا وقبلها في سوريا رغم أن المجرم واحد.

وسبق أن قال "معهد أبحاث السلام"، في تقرير له، إن إعلان المعارضة السورية دعم أوكرانيا "تكتيك مجاني" لتحدي النفوذ الروسي الثقيل في سوريا، ولكن بعض التحركات "قد لا تكون بعيدة"، كما أن تركيا قد تسعى إلى الاستفادة من "الموقف الضعيف" للنظام.

وبين التقرير أن اعتماد النظام السوري بشكل كبير على الدعم العسكري الروسي، يرجح بنسبة كبيرة أن هذا "الهدوء المخالف لأي منطق" في سوريا على وشك التبدد بعد حرب أوكرانيا.

وأوضح المعهد، أن اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة إدلب ما زال سارياً، ولكن العديد من "الفصائل المسلحة" تستعد لاختبار مدى استعداد الروس لحمايته، مؤكداً أن "بعض الفاعلين في الشرق الأوسط قد يندمون على تدهور صورة روسيا، لكن الكثيرين سيستفيدون من عجز روسيا، المعروفة بتلاعبها في النزاعات".

وأشار المعهد إلى أن روسيا جعلت "من نفسها قوة رئيسية في ضمان بقاء وهيمنة نظام الأسد الوحشي، لكنها لم تنشئ أبداً قاعدة دعم سورية قوية لتدخلها"، وذكر أن "الصورة الدولية لموسكو تتعرض الآن لخطر شديد، وقد تضررت قوتها العسكرية بشدة".

وفي وقت سابق، قال مدير الدائرة الأوروبية الرابعة في الخارجية الروسية، يوري بيليبسون إن تعاون روسيا مع تركيا بشأن الوضع في سوريا مستمر على النحو المعتاد ولم يدخل عليه أي تغييرات في ظل العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا.

قالت وكالة الأنباء الرسمية التابعة لنظام الأسد إن ما وصفتها بأنها "لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب"، ناقشت "مشروع القانون المتعلق بتجريم التعذيب"، في الوقت الذي يعد فيه نظام الأسد عبر فروعه الأمنية الراعي الرسمي للتعذيب في سوريا.

وذكرت الوكالة عبر موقعها الرسمي إن المناقشة المزعومة تمت برئاسة "أحمد الكزبري"، بحضور وزير العدل لدى نظام الأسد "أحمد السيد"، الذي نقلت عنه تأكيده على أهمية مشروع قانون تجريم التعذيب وغيره من الجرائم كالتعامل أو الفعل اللا إنساني أو المهين في وضع عقوبات كفيلة بمنع ممارسة هذه الأفعال وقمع مرتكبيها، حسب كلامه.

ولفتت إلى عدم عقب مناقشة مواد مشروع القانون من قبل اللجنة تم إعداد التقرير اللازم بشأنه وإحالته إلى المجلس ليصار إلى مناقشته خلال جلساته المقبلة، من جهته أحال مجلس التصفيق مشروع قانون مناهضة التعذيب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته وفق وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

هذا وخيمت على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الحزن والأسى مع تجدد النعوات للشهداء الذين قضوا تحت التعذيب في سجون ومعتقلات النظام بعد ظهور صور المعتقلين المعذبين ضمن ما تم تسريبه من قبل "قيصر"، حيث لاقت الصور انتشاراً واسعاً وفضحت بشاعة وفظاعة أصناف التعذيب التي مورست ولاتزال على المعتقلين في سجون الأسد.

وفي 16 آذار/ مارس الجاري قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، إنها وثقت مقتل 228647 مدنياً بينهم 14664 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 151462 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، لافتةً إلى خسائر بشرية هائلة على طريق الحرية والكرامة.

وفي سياق متصل سجل التقرير منذ مطلع عام 2014 حتى آذار/ 2022 ما لا يقل عن 2346 حالة اعتقال تعسفي بينها 249 طفلاً و194 سيدة (أنثى بالغة)، بحق لاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، جميعهم تم اعتقالهم على يد قوات النظام السوري، إضافة إلى اعتقال ما لا يقل عن 907 نازحين عادوا إلى مناطق يسيطر عليها النظام السوري أيضاً، من بينهم 22 طفلاً و17 سيدة.

وتجدر الإشارة إلى أن التقرير الحقوقي المشار إليه سجل التقرير منذ آذار/ 2011 مقتل ما لا يقل عن 14,449 شخصاً بينهم 174 طفلاً، و74 سيدة بسبب التعذيب على يد قوات النظام، فيما يحاول نظام الأسد عبر القانون الجديد تزييف الحقائق ضمن مساعي معلنة حول تلميع صورة السجون حيث زعم وزير داخلية الأسد بأن النظام يسعى لتحويل السجون "من دور للتوقيف إلى دور للإصلاح"، حسب وصفه.

حذر مشرعون جمهوريون في الكونغرس الأميركي، من أي خطوة قد تقدم عليها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، برفع العقوبات عن النظام السوري، في الوقت الذي بات فيه الحديث عن نية واشنطن استثناء مناطق سيطرة حلفائها "قسد" من عقوبات "قيصر"، رغم أن الأمر لم يطبق بعد.

ووفق "الشرق الأوسط" فقد بدأت حالة "الشد والجذب" بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية في الولايات المتحدة، خصوصاً في الشأن السوري، منذ فترة طويلة، وتعود إلى إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، وانتهت بموافقة الكونغرس بأغلبية ساحقة على "قانون قيصر"، الذي رسم السياسة الأميركية في التعامل مع الملف السوري.

وتنبئ التسريبات الإعلامية والخطابات المتداولة في العاصمة واشنطن، بتحرك أميركي في هذا الملف، قد يخالف ما اتُفق عليه في "قانون قيصر"، فقد أخبر البيت الأبيض العديد من العاملين في مراكز الأبحاث بإمكانية رفع بعض "العقوبات المفروضة على النظام السوري"، بمناطق الشمال السوري بكامله، بحجة تحسين الظروف الإنسانية والاقتصادية للسكان في هذه المناطق.

ودفعت هذه الخطوة 3 مشرعين جمهوريين في مجلس النواب بالكونغرس، إلى إصدار خطاب موجه إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، يتساءلون فيه عن سبب هذه الخطوة التي قد تتخذها الإدارة؛ إذا صحت الأنباء المتداولة. 

وحملت الرسالة توقيع كل من: النائب جو ويلسون من ولاية ساوث كارولينا، والنائبة كلاوديا تيني من ولاية نيويورك، والنائب بات فالون من ولاية تكساس، تحذير من خطوة تخفيف العقوبات عن النظام السوري والمناطق التابعة له.

وأفادت الرسالة بأن "قانون قيصر" يسمح بالتعامل مع المساعدات الإنسانية والمنظمات الدولية، وأن أي خطوة إضافية قد تعرض الإدارة إلى مخالفة القانون، مضيفة: "لماذا تأتي هذه الخطوات التي تناقلت تسريباتها وسائل الإعلام، في الوقت الذي لم تحل فيه المشكلة السورية سياسياً؟".

كما تسائلت الرسالة: "وكيف ستضمن الإدارة عندما تسمح للمناطق الشمالية السورية بالإعفاء من العقوبات، ألا يستغل النظام السوري هذا الأمر، ويصبح لديه وصول إلى العملات الأجنبية ويستفيد من ذلك، لذا يجب على الإدارة الأميركية الرد على هذه التساؤلات بشكل جدي".

بدورها؛ نفت وزارة الخارجية الأميركية التساهل والتهاون في فرض العقوبات على نظام الأسد، وكذلك المناطق التابعة لسيطرته، مع التشديد على السير في العملية السياسية التي أقرها مجلس الأمن التابع للأمن المتحدة برقم 2254. 

وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، لـ "الشرق الأوسط"، أن إدارة الرئيس جو بايدن تعارض أي جهود لإعادة الإعمار التي يقودها النظام السوري، وأنها لن تتراجع عن موقفها "الثابت" حيال هذه القضية، حتى يتم إحراز تقدم في العملية السياسية، مؤكداً عدم "رفع أي عقوبات أو تحقيق أي إعفاءات لبشار الأسد ونظامه".

ورفض المتحدث الإفصاح عن هويته، كما تجاهل الرد على التسريبات والمخاوف التشريعية من خطورة استغلال النظام السوري رفع العقوبات عن المناطق الواقعة تحت سيطرة "قسد" في الشمال الشرقي، والمعارضة في الشمال الغربي.

وشدد على أن الإدارة تدعم "المساعدة الإنسانية لسوريا عبر الوسائل كافة؛ بما في ذلك الآلية العابرة للحدود التي أذن بها مجلس الأمن، وسنواصل المناقشات مع جميع أعضاء المجلس حيال هذا الأمر، لكننا نعتقد اعتقاداً راسخاً أن الآلية العابرة للحدود لا تزال لا غنى عنها لضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى السوريين المحتاجين لها".

وكانت صحيفة "المونيتور" الأميركية، أول من نشر عن الخطوة الأميركية المقبلة، والتي من المتوقع أن تعلن إدارة بايدن بموجبها عن إعفاء المناطق التي يسيطر عليها الأكراد والمعارضة في سوريا من العقوبات المفروضة على نظام الأسد، وأن الإعفاءات من "قانون قيصر" تهدف لحماية المدنيين السوريين، وأن تنازل "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" عن جميع العقوبات للمناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، لن يشمل النفط والغاز.

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، من تحول مدينة ماريوبول الأوكرانية إلى حلب ثانية، في إشارة لحجم القصف الجوي والمدفعي الروسي ضمن حرب الإبادة التي تتكرر لمرة جديدة في أوكرانيا بذات التفاصيل التي عاشتها المدن السورية بينها حلب.

وقال لودريان، خلال منتدى الدوحة، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان يحاول عبر المحادثات مع الرئيسين الأوكراني والروسي تجنب حدوث الأسوأ في أوكرانيا، ولفت إلى أن وقف إطلاق النار لا يزال المهمة الأكثر إلحاحا، بحيث يمكن للأطراف الانتقال إلى الضمانات الأمنية لأوكرانيا والتزامها الحياد.

وسبق أن تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرد وزير خارجية المملكة العربية السعودية، فيصل بن فرحان، على المفوض الأوروبي، بخصوص تشبيهه مدينة ماريوبول التي تتعرض لحملة إبادة روسيا، بمدينة حلب التي شهدت ذات الحملة سابقاً.

وقال وزير الخارجية السعودي خلال مشاركته بمنتدى الدوحة الـ20: "سأحاول أن أتكلم باختصار، اتفق مع النقطة التي طرحها الشيخ محمد، لقد ذكر المفوض الأوروبي بأن ماريوبل تعتبر بمثابة حلب بالنسبة لأوروبا..حسنا، حلب هي حلب بالنسبة لنا..ولكن المشكلة هي ذلك".

من جهته، قال المفوض الأوروبي جوزيب بوريل: " لكننا لسنا من فعل ذلك بحلب..ليس الأوروبيون"، ليكمل الأمير فيصل بن فرحان قائلا: "أتفهم ذلك..لكن القضية.. تفاعل المجتمع الدولي والطرق التي كان من الممكن أن يكون فيها فعالا في الأزمتين مختلف تماما بين الآن وحينها".

وأضاف أن: "المشكلة هنا تكمن بالاختلاف والحديث عن الوحدة.. ولكن أعتقد أنه يجب أن يكون هناك حوار أفضل مع بقية المجتمع وقلت أن هناك نوع من المعارضة في الجمعية العمومية، ذلك ليس بسبب روابط روسيا بالضرورة ولكن بسبب عدم حدوث حوار ناجح بما فيه الكفاية".

وسبق أن اعتبر الكاتب الإسرائيلي أيال زيسر، أن سوريا تشكل مقدمة للحرب والدمار الذي يجلبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أوكرانيا، ولفت إلى أن مساعدة روسيا وإيران، سمحت بنجاة "بشار الأسد"، وبقائه على كرسيه، ولكن لم يتبق من الدولة السورية التي يحكمها شيء تقريباً.

وكان قال "ماركيان لوبكيفسكي" مستشار وزير الدفاع الأوكراني في مقابلة مع قناة الجزيرة، إن المعارك لا تزال تدور في مدينة ماريوبول، ووصفها بـ "حلب جديدة"، وأكد أن آلافا من سكان ماريوبول عاجزون عن المغادرة رغم إعلان فتح ممرات آمنة مرارا.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قراراً رسمياً تناقلته مواقع إخبارية مقربة من النظام يتضمن إجراءات جديدة في مناطق سيطرة النظام تقضي بتعديل رسوم المغادرة عبر المطارات والمنافذ البرية والبحرية.

وحسب نص القرار فإنه جاء بناءً على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس التصفيق في جلسته المنعقدة في منتصف شباط/ فبراير الفائت، حيث ينص على تعديل المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2008 وتعديلاته.

ويفرض القرار الجديد أن يستوفي رسم مطار مقداره 15 ألف ليرة سورية عن كل شخص يغادر سوريا، عن طريق أحد المطارات المدنية، على أن يعفى العرب والأجانب من رسم المطار بشرط المعاملة بالمثل، وفق نص البيان.

في حين يفرض القرار ذاته رسم مغادرة يحدد مقداره بقيمة 5 آلاف ليرة سورية عن كل شخص يغادر سوريا عن طريق احد المنافذ البرية أو البحرية، و20 ألف ليرة سورية عن كل سيارة خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن رفع نظام الأسد سعر صرف المئة دولار المفروضة على المواطنين السوريين قبل دخولهم إلى بلاهم وذلك بقيمة تصل إلى (1,244 ليرة سورية).

وفي 14 حزيران الماضي قالت المصادر إن سعر تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي قبل الدخول إلى سوريا، جرى تحديده بـ 2500 ليرة سورية بدلاً من 1256 وذلك بما يشير إلى ارتباطه بقرار رفع سعر الحوالات الخارجية لزيادة كميات القطع الأجنبي.

هذا وسبق أن أصدر نظام الأسد قراراً يلزم السوريين بتصريف مبلغ 100 دولار، قبل دخولهم إلى البلاد ما جعلهم أمام تحديات كبيرة وأزمة معيشية متفاقمة يشرف عليها نظام الأسد ضمن سياسة التضييق المعهودة، فيما يهدف من خلال هذه القرارات رفد خزينته بالعملة الصعبة، رغم الاستثناءات المزعومة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 4 إرهابيين من تنظيم "بي كا كا" شمالي العراق وسوريا.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إلى تحييد إرهابي من "بي كا كا/ ي ب ك" في منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.
وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

كما أعلنت الوزارة اليوم تحييد 3 إرهابيين من "بي كا كا" في منطقة عملية "مخلب البرق" شمالي العراق.

وأطلقت تركيا عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة، في 23 أبريل/نيسان الماضي بشكل متزامن ضد إرهابيي "بي كا كا" في مناطق "متينا" و"أفشين-باسيان"، شمالي العراق.