أعلن الادعاء العام الألماني في برلين أمس الأربعاء شن حملات مداهمة على الصعيد الاتحادي ضد مهربي بشر محتملين.

وأوضح الادعاء العام أن هذه الحملات أسفرت عن القبض على ما لا يقل عن تسعة أشخاص مشتبه بهم وضبط ملايين اليورو.

وذكر الادعاء أن الحملات التي تم القيام بها في 12 ولاية، تركزت في ولايتي برلين وبراندنبورج، وأن المشتبه بهم الرئيسيين تم القبض عليهم في ولاية بريمن ومحيطها.

ويواجه 20 شخصاً اتهامات بإعطاء أشخاص من أوكرانيا ومولدوفا صفة مواطنين تابعين للاتحاد الأوروبي عن طريق وثائق مزورة، وتوظيفهم عن طريق شركات التوظيف المؤقتة الخاصة بهؤلاء المهربين في مراكز لوجستية.

وأضاف الادعاء أن المهربين أسسوا شبكة شركات توظيف مؤقتة لهذا الغرض، وأفادت التحقيقات التي جرت حتى الآن أن ما يصل إلى 1000 شخص تمكنوا من الالتحاق بسوق العمل في ألمانيا عبر هذه الطريقة.

ويمكن لمواطني الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقية حرية التنقل بين الدول الأعضاء أن يسكنوا ويعملوا في ألمانيا دون الحاجة إلى استصدار إقامات أو تصاريح عمل.

وأشار الادعاء إلى أن المهربين تلقوا مبالغ مالية من هؤلاء الأشخاص مقابل تزوير الوثائق وإيوائهم، حيث كان المهربون يحتجزون أجوراً خاصة بهؤلاء العاملين ولا يدفعون مخصصات الضمان الاجتماعي.

وضبطت السلطات في 50 مكاناً قامت بتفتيشها أكثر من 19 مليون يورو وتحفظت على أكثر من 80 حساباً محلياً ودولياً، وصادرت عقارات وسيارات باهظة الثمن وسلع أخرى فارهة.