نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "رويدة النهار"، مديرة السلامة البيئية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة التابعة للنظام نية الأخير رفع الغرامات على "السيارات التي تصدر دخاناً كثيفاً يسبب التلوث، على حد قوله، في الوقت الذي يبرر النظام أزمة النقل الخانقة في مناطق سيطرته.

وقالت "النهار"، إن الغرامة الحالية نحو 2,000 ليرة وبررت مساعي رفع الغرامات بأن السيارات القديمة تلوث الهواء ولذلك يجري التنسيق مع وزارة الداخلية لرفع الغرامات إلى مبلغ "أكثر من المفروض حاليا بكثير".

وزعمت المسؤولة بأن الوزارة التي تعد من أكثر الوزارات الخاضعة لنفوذ "أسماء الأسد"، تعمل ضمن خططها المستقبلية على الحد من تلوث الهواء من خلال عدة إجراءات وفي تكرار لرواية النظام فإن "مراكز رصد تلوث الهواء والماء والتربة بعدما تعرضت نسبة كبيرة منها للدمار نتيجة الحرب على سورية".

وذكرت أن "رصد التلوث في سورية يحتاج إلى دراسات عميقة، لافتة إلى أن هناك دراسات لكن ليست كافية، مؤكدة أن هناك دراسات عن التلوث في دمشق وريفها وبعض المحافظات لمياه الشرب من خلال الجولات الحقلية ويتم وضع المؤشرات عن نسبة تلوث المياه"، حسب كلامها. 

ومه تفاقم أزمة المواصلات بشكل كبير بمناطق سيطرة النظام يكرر الأخير التبريرات حول تفاقم أزمة النقل إذ اعتبر "مازن دباس"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق أت الباصات متوافرة ولكن المازوت غير متوافر حتى الآن.

ونفى "دباس"، أي توجه جديد لتعديل التعرفة وصرح عن معاقبة دفعة جديدة من السرافيس، وزعم وضع 34 باصاً جديداً في الخدمة خلال 15 يوماً، والعمل على تأمين الكميات المخصصة والتي تصل إلى نحو 110 ليترات شهرياً، بواقع 5 طلبات شهرياً كل طلب يصل إلى 24 ألف ليتر.

ولفتت صحيفة موالية لنظام الأسد إلى أن حتى الآن لم تبصر الباصات الجديدة النور لإسعاف عدد من خطوط النقل التي تشهد ازدحامات كبيرة وتخفف الضغط قدر الإمكان ويبرر مسؤولي النظام في محافظة دمشق ذلك بأن متابعة تأمين المخصصات اللازمة من المازوت التي لم تبدأ حتى تاريخه.

وقبل أيام قليلة قدرت وزارة النقل التابعة لنظام الأسد بأن مجموع المبالغ المحصلة من بداية انطلاقته في أيار 2020  لغاية تشرين الثاني الماضي مايقارب الـ 137 مليار ليرة سورية، إذ يتباهى النظام في كشف هذه المبالغ وسط تفاقم أزمة المواصلات بشكل كبير بمناطق سيطرته.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تخفيف نسبة دوام الموظفين لنقص المازوت بحسب تصريحات لمسؤول في اللاذقية بوقت سابق.