أصدرت خمسة أحزاب كردية في مناطق شمال شرقي سوريا، بياناً موجهاً إلى الرأي العام، شددت فيه على أن التعليم يجب أن يكون حقاً مشتركاً ومتساوياً بين جميع المكونات، وأنه لا يجوز استخدامه كعامل انقسام أو خلق شرخ اجتماعي جديد في شمال وشرق سوريا. 

وجاء البيان رداً على الاتفاق الأخير الذي سمح للمدارس التابعة للكنائس المسيحية باعتماد مناهج وزارة التربية السورية، بعد أن كانت الإدارة الذاتية قد منعت تدريس هذه المناهج سابقاً عقب سقوط نظام البعث.

مرجعية العقد الاجتماعي وحق التعليم
وأوضح البيان، الصادر عن أحزاب: البارتي الديمقراطي الكوردستاني – سوريا، حزب التغيير الديمقراطي الكوردستاني، حزب التجمع الوطني الكوردستاني، حزب الخضر الديمقراطي، وتيار المستقبل الكوردستاني، أن العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا يمثل الوثيقة الأساسية التي تحدد هوية المجتمع الجديد. 

وبيّن أن هذا العقد يستند إلى ثلاثة مبادئ غير قابلة للاستثناء أو التأويل: مجانية التعليم كحق عام ومكفول لكل فرد، تدريس كل مكوّن بلغته الأم حفاظاً على الهوية الثقافية، ورفض جميع أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو اللون، وأكدت الأحزاب أن هذه المبادئ تشكل الأساس لحماية التعددية والمساواة بين مكوّنات المنطقة.

تناقض القرار الأخير مع أسس العقد الاجتماعي
وأشار البيان إلى أن الإدارة الذاتية كانت قد اتخذت بعد سقوط نظام البعث قراراً تاريخياً يقضي بإلغاء المدارس الخاصة ومنع تدريس مناهج دمشق، باعتبار تلك المناهج تحمل محتوى يميّز بين المكونات السورية ويعزز رواية أحادية على حساب باقي الهويات. 

واعتبرت الأحزاب أن السماح اليوم بتدريس تلك المناهج لمكوّن واحد فقط يشكل تناقضاً مباشراً مع مبدأ المساواة، ويفتح الباب أمام تفسيرات خطيرة قد تؤدي إلى شرخ جديد داخل المجتمع.

وتساءل البيان: إذا كانت هذه المناهج مرفوضة لأنها تحمل التمييز، فكيف تصبح مقبولة لمجموعة واحدة فقط؟ وهل يعني ذلك تطبيق مبدأ عدم التمييز بشكل انتقائي؟ وذلك في إشارة واضحة إلى أن القرار الجديد يقوض الثقة التي بُنيت بين المكونات خلال السنوات الماضية.

مطلب الأحزاب: التراجع عن القرار وحماية العقد الاجتماعي
وطالبت الأحزاب الخمسة هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية بالتراجع عن القرار فوراً، وتجديد الالتزام بمبادئ العقد الاجتماعي بوصفه التوافق السياسي والمجتمعي الذي يجمع سكان المنطقة. وأكدت أن التعليم يجب أن يبقى عامل توحيد لا وسيلة لإعادة إنتاج التمييز أو الاستثناء.

مواقف مؤيدة ورافضة داخل المجتمع
من جهته، قال جوان عبد الكريم سكو، سكرتير الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا، إن قرار منع مناهج دمشق بعد سقوط نظام البعث كان خطوة أساسية نحو بناء مجتمع عادل يحترم حقوق جميع مكوّناته. وأكد أن السماح الأخير بتلك المناهج يهدد هذا الأساس، مشدداً على ضرورة العودة إلى الالتزام بما نص عليه العقد الاجتماعي.

في المقابل، رحبت المنظمة الآثورية الديمقراطية بهذا الاتفاق، معتبرة أنه جاء نتيجة حوار استمر لأكثر من شهر بين ممثلي الكنائس وهيئة التربية والتعليم، وأشارت إلى أن سبب رفض الأهالي لمناهج الإدارة الذاتية هو عدم الاعتراف الرسمي بها، مما يعرض مستقبل الطلاب الأكاديمي للخطر، خصوصاً في ما يتعلق بقبول الشهادات داخل سوريا وخارجها.

وبين مواقف رافضة تعتبر القرار تهديداً لمبادئ التعددية، وأخرى ترى فيه حماية لمستقبل الطلاب، يبقى ملف التعليم في شمال وشرق سوريا قضية حساسة ومرتبطة مباشرة بالهوية والانتماء والاعتراف الرسمي، ويجمع جميع الأطراف على أن التعليم ليس مجرد منهج، بل هو جزء من شكل المجتمع الذي يُراد بناؤه في مرحلة ما بعد الحرب.