نشرت جامعة دمشق الخاضعة لنفوذ نظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، لقاء مع "مازن أسعد"، المدير العام للهيئة لصندوق التسليف معلنا عن الإجراءات التي تطبقها الهيئة لاستلام القرض الشهري، بما فيها موعد استرداد وإعادة القرض الذي وصفه بأنه "مكرمة وعطاء من مقام الرئاسة".

وحسب "أسعد"، بدأت هيئة التسليف الطلابي بقبول طلبات الاستفادة من القرض الطلابي الشهري للعام الدراسي 2021-2022 اعتباراً من الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري ولغاية الـ 31 منه، على حد قوله.

ولفت إلى أن توزيع نسخ من الطلبات في فروع الهيئة بالمحافظات والاتحاد الوطني لطلبة سوريا، وأن قيمة القرض الشهري تبلغ 60 ألف ليرة سورية (نحو 17 دولار أمريكي) للكليات الطبية والهندسات و50 ألف ليرة سورية (نحو 14 دولار أمريكي) لباقي الكليات والمعاهد.

واشترط وجود ختم على الطلب من كلية الطالب الجامعي، والاتحاد الوطني لطلبة سوريا، ووثيقة تثبت أنه طالب، وزعم أن مع نهاية الشهر سيتم إجراء مفاضلة إلكترونية لن يتدخل فيها أحد في محاولة لتبرير الواسطات والمحسوبيات التي يعتمد عليها في كافة مؤسسات النظام.

وتحدث عن توزيع النسب وغالبيتها للكليات الطبية، وذكر أن أبناء القتلى وذوي الجرحى لهم مفاضلة خاصة بهم والنظر إلى الوضع المعيشي لأسرة الطالب، وعقب انتهاء فترة التقديم وإصدار النتائج يجري إشعار المقبولين لاستكمال أوراقهم ضمن فترة تصل إلى 3 أشهر، وفق "أسعد".

وأضاف المسؤول ذاته الذي لم ينسى وضع صورته بجانب "أسماء الأسد" في مكتبه، خلال اللقاء الصحفي بأن هناك مرسوما تشريعيا صادر عن رأس النظام يقضي بإعفاء القروض الطلابية من الرسوم والطوابع، حسب كلامه.

وذكر أن القرض هو عبارة عن مبلغ شهري يتقاضاه الطالب خلال سنوات دراسته 9 أشهر في السنة ويتوقف عند رسوب الطالب في سنته الدراسية ليعود ويستكمل عند ترفعه إلى السنة الدراسية الأعلى، ولفت إلى أن الطالب يعطى مهلة مدتها سنتان ليبدأ بعدها بتسديد القرض.

هذا واعتبر أن هذه "المكرمة" وهذا "العطاء" هو بتوجيهات من مقام الرئاسة ونوه إلى أن استعادة القرض يكون من قبل الطالب بنفس المبلغ شهريا وليس بالاقساط، الأمر الذي يتسبّب بعراقيل كبيرة لا سيّما مع انعدام فرص العمل للخريجين من الجامعات، وحتى لو توظف فإن عليه سداد القرض براتبه كاملاً، وفق الأجور المعتمدة من قبل نظام الأسد.

ويذكر أن نظام الأسد أعلن عبر مجلس الوزراء الشهر الفائت عن تخصيص إعانة مالية جديدة إلى صندوق التسليف الطلابي قيمتها 3 مليارات وسبعمئة مليون ليرة سورية وزعم أن ذلك بهدف تمكين الصندوق من زيادة قيمة القرض الشهري للطلاب في الجامعات، إلا أن ذلك يأخذ منحى تجاري بحت ويعود على الشخصيات المقربة للنظام بالأموال التي يعاد تدويرها فحسب.