كشف موقع موالي عن إصدار حكومة نظام الأسد قرارا يقضي بتشكل "لجنة دعم إعلامي"، قال إن مهمتها "تهيئة الرأي العام" بخصوص قرارات تتعلق بمعيشة المواطنين، في إطار تبريره للقرارات وتلميع تداعياتها التي تمس السكان بشكل مباشر، ما أثار تعليقات عدد من الموالين حول هذا القرار.

وحسب المصدر ذاته فإن يقضي بتشكيل لجنة دعم إعلامي برئاسة معاون وزير الإعلام لشؤون التطوير الإعلامي بتوقيع من رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس" وتضم العديد من الشخصيات التابعة لنظام الأسد.

ولفت الموقع إلى أن اللجنة يشارك فيها كل من معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لشؤون المجالس ومعاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التنمية الاقتصادية ومعاون وزير النفط والثروة المعدنية لشؤون التكرير ومعاون وزير الصناعة"، وفق تعبيره.

يضاف إلى ذلك "معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لشؤون التجارة الداخلية ومعاون وزير النقل لشؤون النقل البري والبحري ومعاون وزير الكهرباء لشؤون تنظيم قطاع الكهرباء ومعاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي لشؤون الإنتاج النباتي".

وبحسب المادة الأولى فإن مهام هذه اللجنة تتمثل في، تنسيق المعلومات المتداخلة بين الوزارات المعنية بين الوزارات المعنية المتعلقة بكل قرار مزمع إصداره، وصياغة مسوغاته لإصداره وتحديد مسؤولية كل وزارة عند تطبيقه، وتوحيد الخطاب الإعلامي والمعرفي الموجه إلى الرأي العام.

بالإضافة إلى "الإشراف على المكاتب الإعلامية في الوزارات، حيث تشكل اللجنة مصدراً أساسياً للأخبار والبيانات الصادرة عن الوزارات المعنية حتى تصل بشكل صحيح وفي الوقت المطلوب للرأي العام".

وكذلك "التنسيق مع وسائل الإعلام لتهيئة الرأي العام قبل صدور قرارات تتعلق بالحياة المعيشية للمواطنين، وضمان تدفق المعلومات للمكاتب الإعلامية المعنية وتحديث المواقع الالكترونية الخاصة بها.

هذا وأثار القرار موجة تعليقات وحالة استنكار واسعة من قبل الموالين لنظام الأسد بعد اكتشافهم بأنهم المستهدفين من هذه التهيئة الإعلامية، إذ قال الصحفي الدعم للنظام "كنان وقاف"، إن تشكيل اللجنة يعني "إقناعك أيها الشعب أن قرارات التجويع التي تصدرها الحكومة هي لمصلحتك"، واعتبرها البرلماني السابق "وضاح مراد": "لتوحيد الكذبة على المواطن"، فيما أبدى العديد من الشخصيات المقربة والموالين للنظام من تخوفهم من القرارات والإجراءات الحكومية القادمة التي باتت بحاجة إلى تهيئة للرأي العام.

مضى 8 سنوات على اختطاف وإخفاء الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مدينة دوما "رزان زيتونة وناظم حمادي وسميرة الخليل ووائل حمادة"، فيما لايزال مصيرهم مجهولاً على الرغم من خروج فصائل المعارضة التي كانت تسيطر على المنطقة إبان اختفائهم من الغوطة إلى الشمال السوري.

"رزان زيتونة" محامية سورية وناشطة حقوقية منذ تخرجها من جامعة دمشق عام 1999، إذ كانت عضواً في "فريق الدفاع عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي" منذ ذلك الوقت. وعضواً مؤسساً في جمعية "حقوق الإنسان في سوريا" واستمرت في عملها مع الجمعية حتى عام 2004.

وفي عام 2005 أسست رزان الأول المبادرات الحقوقية التوثيقية المهنية في سوريا، وهو "رابط معلومات حقوق الإنسان في سوريا" ليكون بمثابة قاعدة بيانات للانتهاكات النظام لحقوق الإنسان في البلاد، بالإضافة إلى نشاطها في لجنة دعم عائلات المعتقلين السياسيين في سوريا.

وفي التاسع من شهر كانون الأول لعام 2013 وفي ظروف غامضة اختفت رزان المدافعة عن حقوق الإنسان مع زوجها الناشط السياسي "وائل حمادة" الذي اعتقل مرتين عام 2011 في أثناء سعي نظام الأسد للضغط على رزان لأن تسلم نفسها، ومعهم صديقهما "سميرة الخليل"، المعتقلة السياسية السابقة لسنوات (1987-1991). والشاعر والمحامي " ناظم الحمادي" الذي شارك رزان وحقوقيين سوريين آخرين الالتزام بالدفاع عن "معتقلي ربيع دمشق" عام 2000 و"إعلان دمشق" عام 2005.

وكثيراً ما تعالت صيحات النشطاء والمؤسسات الحقوقية المطالبة فصيل "جيش الإسلام" بالكشف عن مصير "رزان زيتونة" ورفاقها باعتباره المسؤول المباشر عن الحادثة التي وقعت في مناطق سيطرته المطلقة لأعوام، رغم نفي الجيش لمرات عدة علاقته باختفاء رزان ورفاقها.

شهدت مناطق شمال غربي سوريا أمطاراً غزيرة بدأت صباح أمس الأربعاء، وامتدت حتى ساعات متأخرة من الليل وتعرضت بعض المخيمات للغرق بفعل السيول والأمطار، وفق ماقالت مؤسسة "الخوذ البيضاء"، والتي قامت فرقها بفتح سواقٍ وقنوات لتصريف مياه الأمطار بعيداً المخيمات.

بدوره قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن الآلاف من المدنيين النازحين أمضوا ليلتهم السابقة في مخيمات النزوح التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الإنسانية، مع غياب أي نوع من الحلول لمقاومة فصل الشتاء، وخاصةً مع عودة الأضرار داخل المخيمات نتيجة هطولات مطرية جديدة في المنطقة.

ولفت الفريق إلى أن أكثر من مليون ونصف مدني مقيمين في المخيمات أصبحوا عاجزين من تأمين أدنى احتياجاتهم اليومية، مع ارتفاع كبير ومستمر في أسعار المواد الغذائية ومواد التدفئة، مع عجز واضح وفجوات كبيرة بين احتياجات النازحين وعمليات الاستجابة الإنسانية المقدمة من قبل المنظمات الإنسانية.

وأكد أن بقاء مئات الآلاف من المدنيين في مخيمات لايمكن تشبيهها إلا بالعراء والأماكن المفتوحة في انتظار حلول إنسانية أو سياسية ترضي النظام السوري وروسيا أصبحت غير مقبولة ولا بديل عنها إلا عودة النازحين والمهجرين قسراً إلى مدنهم وقراهم من جديد.

وحث فريق منسقو استجابة سوريا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية العمل على تخفيف معاناة النازحين والعمل على إيقافها من خلال زيادة وتيرة العمليات الإنسانية في المنطقة والعمل على إيجاد حلول جذرية تنهي تلك المعاناة الممتدة منذ أكثر من عشر سنوات وحتى الآن.

وكانت المخيمات تعرضت العام الماضي، لعواصف مطرية خلفت ضحايا أطفال، وغرقت مئات المخيمات وتضررت آلاف العائلات، واستجابت حينها فرق الدفاع المدني السوري وساعدت المدنيين لكن استجابتها طارئة وإسعافية.

ويعيش أكثر من 1.5 مليون مدني هجرهم نظام الأسد وحليفه الروسي في مخيمات على الشريط الحدودي بريفي إدلب وحلب، وتفتقد المخيمات للبنية التحتية الأساسية من طرقات ومياه وشبكات صرف صحي، وتتكرر مأساة النازحين فيها في كل فصل شتاء بسبب الأمطار التي تغرق الخيام.

اتهم "عابد فضيلة"، رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية، لدى نظام الأسد "المصارف السورية بسرقة المودعين وفرض إجراءات غير قانونية عليهم تخرج كثيرين من النشاط الاقتصادي".

وأشار إلى أن "إلزام المودعين بإبقاء 500 ألف ليرة لمدة ثلاثة أشهر على شكل وديعة بلا فائدة تمثل حالة سرقة من المصرف للمودع، مستغرباً من إلزام الناس بإيداع مبالغ مالية لدى المصارف وبلا فائدة" وفق تعبيره.

وذكر أنّ تحديد سقف السحوبات اليومي لدى المصارف البالغ 2 مليون ليرة، هو إجراء غير قانوني وأخرج كثيرين من النشاط الاقتصادي، إضافة لما له من دور سلبي في تنامي حالة فقدان الثقة بالتعامل مع المصارف.

يُضاف إلى ذلك وجود كثير من الحالات التي تتطلب سحب مبالغ أكثر من 2 مليون ليرة مثل ظروف صحية عائلية أو تعاملات نقدية وغيرها، معتبراً أنه "لا يجوز عدم السماح للمودع أمواله لدى المصارف من سحب احتياجاته من ماله".

وقال "فضيلة"، إن الإجراءات التي ينفذها "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام خاطئة في علم الاقتصاد، كما هو الحال في السياسة المتبعة بتجفيف السيولة والحد من تداولها.

وحذر من الأضرار الاقتصادية الناتجة من هذه السياسة وعلى رأسها تعطيل كثير من الأنشطة الاقتصادية خاصة أن قيمة الأوراق النقدية يكون بتحويلها لرأسمال عامل، لكنها تبقى مجرد أوراق في حال عدم توظيفها.

واختتم واصفاً "امتلاك الأوراق النقدية من دون توظيفها بجريمة اقتصادية وهو إجراء غير مشجع للنشاط الاقتصادي بل لعب دوراً محبطاً للكثير من النشاطات الاقتصادية ولا يشجع على جذب الاستثمارات وعودة العاملين في قطاع الأعمال من السوريين في الخارج"، على حد قوله.

وفي تشرين الثاني الماضي"عابد فضلية"، إن "ارتفاع أسعار السلع والمواد لم يعد مسالة أو قضية اقتصادية فقط"، لأن ما يحدث حالياً وفق تعبيره "هو ظهور نتائج الحرب الإرهابية على سورية التي استمرت عشر سنوات والخسائر التي منيت بها.

وكان صنع إعلام النظام من شخصية "عابد فضلية" وجهاً بارزاً في التحليل الاقتصادي، لا سيما حول سعر صرف الليرة السورية وانخفاضها أمام الدولار، ورغم الآراء المتضاربة، لكنها بنفس الوقت منسجمة مع رؤية نظام الأسد.

ويعد أبرز الشخصيات الاقتصادية التي يجري الترويج خلالها لقرارات النظام بما يخص الاقتصاد المتهالك لا سيما إطلاقه لتصريحات سابقة حول طرح فئات نقدية جديدة قبل أيام من قرار صادر نظام الأسد بهذا الشأن.

ويشغل "فضلية"، منصب رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" منذ العام 2017، ومستشاراً في مجلس وزراء النظام منذ العام 2019، وكان مديراً للمصرف العقاري، وكثف إعلام النظام استضافته بشكل متكرر.

دخلت عدة شاحنات لبرنامج الأمم المتحدة WFP، اليوم الخميس، من مناطق سيطرة النظام السوري بريف إدلب، إلى المناطق المحررة، عبر معبر سراقب الخاضعة لسيطرة "هيئة تحرير الشام" على اعتباره معبر "إنساني"، في سياق المساعي الروسية لشرعنة النظام وإظهاره بمظهر الحريص على إيصال المساعدات لمدنيي إدلب، بشراكة واضحة من الهيئة.

وأفادت مصادر "شام"، أن عدة سيارات كبيرة تحمل مواد غذائية مصدرها مكتب الأمم المتحدة WFP في دمشق، دخلت للمناطق المحررة، على أن تقوم بتفريغ حمولتها ضمن مستودعات إغاثية بريف إدلب، ليتم توزيعها لاحقاً من قبل منظمات شريكة لبرنامج الأمم المتحدة على المدنيين هناك، وهي المرة الثانية التي تدخل للمناطق المحررة عبر مناطق النظام.

وسبق أن بررت مصادر في "هيئة تحرير الشام" رغم الرفض الشعبي لفتح أي معبر بين النظام والمحرر، بأنها مكسب للمناطق المحررة، بوصول جزء من حصة النظام الإغاثية للمحرر، وأن شرط دخولها يندرج ضمن اتفاق تجديد آلية إدخال المساعدات الأممية عبر معبر باب الهوى في 9 تموز الفائت، لكن اعتبرها نشطاء أنها شراكة في شرعنة النظام القاتل، وإظهاره بمظهر الحريص على تقديم المساعدات للمناطق التي يقصفها يومياً.

وفي المرة السابقة، أصدرت حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، في إدلب في شهر آب، بياناً، بررت فيه سبب إدخال مساعدات أممية عبر مناطق النظام السوري باتجاه ريف إدلب من معبر ميزناز الخاضع لسيطرة هيئة تحرير الشام، في وقت سبق وأن حذرت فعاليات ثورية وحقوقية من مغبة التماهي مع المطالب الروسي بهذا الأجراء.

وقالت الإنقاذ حينها، دخلت بضع شاحنات محملة بحصص غذائية من برنامج الغذاء العالمي (WFP) إلى المناطق المحررة، لافتة إلى أن الشاحنات تتبع لبرنامج الغذاء العالمي (WFP) وهي 15 شاحنة تقوم بنقل 12 ألف حصة غذائية ضمن خطة نقل مستودعات تتبع لبرنامج الغذاء العالمي من حلب إلى إدلب.

وأوضحت أن عدد الحصص الغذائية المنقولة من مستودعات برنامج الغذاء العالمي هي حصة إضافية تعادل 5% من الحصص الغذائية التي تدخل من معبر باب الهوى الحدودي، تضمنت الفعالية نقلا لمستودعات برنامج الغذاء العالمي وليست فتحا لمعبر إنساني، وفق تعبيرها.

ولفتت إلى أنه لاعلاقة للهلال الأحمر السوري بالمهمة و الشعار المرفوع على الشاحنات هو شعار برنامج الغذاء العالميWFP، زاعمة حرصها الشديد على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة والتي تعود بالنفع على العمل الإنساني في المناطق المحرر

وفي تقرير سابق عقب تجديد آلية إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود في 9 تموز، كانت نشرت شبكة "شام" الإخبارية، تقريراً حمل عنوان "معبر إنساني مع النظام .. أفخاخ روسية في القرار الأممي لتمديد آلية المساعدات فهل تنجح بتمريرها ..!؟".

أوضحت فيه أن الاتفاق على تمديد قرار مجلس الأمن الدولي حول تمديد آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود من معبر باب الهوى الحدودي جاء لمدة عام على مرحلتين، بعد معارضة روسية كبيرة ورفض وتهديد باستخدام الفيتو، قبل أن يعلن المجلس التوافق بالاجتماع على التمديد، في وقت بقيت بعض البنود موضع شك في تحليلها بين الموقف الروسي والجهات الدولية الأخرى.

وفي الوقت الذي لاقى قرار مجلس الأمن حالة ارتياح في عموم المناطق المحررة التي كانت تخشى قطع آخر شريان للمساعدات عن المنطقة بفيتو روسي، إضافة لترحيب دولي من بينها تركيا وأمريكا وعدة جهات وشخصيات أممية، إلا أن حلقة مفقودة لاتزال تحتاج لتوضيح في نص القرار الوارد عن روسيا، والنص الوارد عن واشنطن.

وكانت راجعت شبكة "شام" الإخبارية، في تقرير نشرته سابقاً، تصريحات المندوبين الروسي والأمريكي في مجلس الأمن، واللذان رحبا بتمديد قرار آلية إدخال المساعدات إلى سوريا، ولكن تصريحاتهما كانت متناقضة في بند المدة الزمنية المقررة للقرار، حيث قالت المندوبة الأمريكية، إنها لمدة 12 شهراً بينما قالت روسيا إنها لمدة 6 شهور فقط.

كما ذهبت العديد من الدول بينها "فرنسا وبريطانيا" للترحيب بالقرار الذي قالوا إنه لمدة عام كامل، ولكن هذا الأمر تعارض مع كلام المندوب الروسي والذي قال إنه لـ 6 أشهر فقط، فكيف ذلك؟

وخلافاً لتهديداتها في استخدام الفيتو ضد أي قرار، رحبت روسيا بالقرار الأممي عبر مندوبها "فاسيلي نيبينزيا" في مجلس الأمن وقال إنه وعلى الرغم من كل الصعوبات والخلافات تمكن المجلس من الاتفاق على آلية لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، كما شكر أعضاء المجلس وقدر جهود الأمريكيين للخروج بهذا القرار.

وأشار نيبينزيا، في حديثه، إلى القرار بأنه القرار الأول الذي يسعى لعملية تحسين تسليم المساعدات الإنسانية "عبر الخطوط"، وهذا الأمر "خطير للغاية"، وفق ما أوضح بعض العاملين في المجال الإنساني شمال غرب سوريا.

ومصطلح "عبر الحدود" مختلف تماما عن "عبر الخطوط"، فالأول يعني أن المساعدات تدخل عبر الحدود مع الدول، وهي حدود دولية، منها عبر تركيا من خلال معبر باب الهوى، والثاني أن المساعدات تدخل عبر خطوط السيطرة بين النظام والمناطق المحررة، و ربما يكون معبر سراقب أو أي معبر آخر يتم التوافق عليه بين روسيا وتركيا لاحقا.

وأضاف نيبينزيا، أن أعضاء مجلس الأمن قد أعطوا الضوء الأخضر لاستكمال تدابير بناء الثقة تدريجياً حتى يتم استبدال إيصال المساعدات من الحدود إلى الخطوط، وخلال الستة أشهر القادمة سيتم متابعة هذا الأمر عن كثب ويقوم الأمين العام بتسليم تقرير موضوعي عن سير عمل باب الهوى الحدودي، كما سيعد أيضا تقارير عن إطلاق عمليات تسليم عبر الخطوط.

السيد "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كان قد وضح هذا الأمر في حديثه لشبكة "شام" بوقت سابق، حيث قال إن "القرار هو لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد التلقائي لستة أشهر أخرى، بعد تقييم يقوم به الأمين العام للأمم المتحدة لدخول المساعدات، والذي غالبا سيطالب بتمديد القرار ويتم تمديده بدون اجتماع المجلس".

ورأى عبد الغنى" أن القرار الحالي فيه عدة سلبيات، منها المطلب الروسي عبور بعض المساعدات لمناطق سيطرة النظام عبر خطوط التماس، لافتاً إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) هي من تقرر كمية المساعدات التي ستدخل والمناطق التي ستستهدفها، إضافة لسلبية تتعلق بربط موضوع " التعافي المبكر" باللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي تعمل من دمشق ولا تعمل عبر الحدود.

وفي المقابل، يرى متابعون للملف الإنساني، أن روسيا تسعى بشكل تدريجي لتقويض الملف الإنساني وسحبه لصالح النظام ولكن عبر مراحل، بدأت بوقف دخول المساعدات من جميع المعابر وحصرها بمعبر واحد، ثم المطالبة بفتح معابر مع النظام من باب إنساني باسم "خطوط التماس"، وطرح موضوع "التعافي المبكر"، لتحقيق اعتراف جزئي للنظام حالياً، ولاحقاً التمهيد لسحب الملف الإنساني كاملاً.

وهنا لا بد من الإشارة أنه إذا ما نجحت روسيا بنقل المساعدات الانسانية إلى النظام فإن وضع 4.5 ملايين نسمة في المناطق المحررة سيكون في وضع صعب للغاية، خاصة أن النظام سيتلاعب بعملية تسليم المساعدات بالتأكيد، تماما كما يتلاعب بتسليها لمناطق سيطرة قسد، والتي لم تتسلم أي شي نهائيا عبر دمشق منذ إغلاق معبر اليعربية مع العراق.

وفي السياق فقد قال نيبينزيا، خلال تصريح صحفي أدلى به بعد إقرار مجلس الأمن مشروع تمديد عمل آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، أن بلاده تخوض محادثات مع الولايات المتحدة حول تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، وامتنع نيبينزيا مع ذلك عن الرد على سؤال حول مدى استعداد الولايات المتحدة لهذه الخطوة، مصرحا: "سنرى".

زعم وزير الصناعة لدى نظام الأسد "زياد صباغ"، عبر مؤتمر صحفي بأن "القطاع العام استعاد عافيته بطاقة 80 بالمئة وأن هناك إقبال استثماري متزايد"، كما قدر خسائر الصناعة الفادحة بأكثر من 1069 مليار ليرة سورية للقطاعين العام والخاص. 

وحسب "الصباغ"، فإن "القطاع الصناعي استطاع تجاوز ما وصفها "منعكسات الحرب الإرهابية التي شنت على سورية"  واستهدفت الكثير من منشآته وتمكن من استئناف العمل والإنتاج بعد ترميم وإعادة تأهيل آلاف المعامل التي دخلت مرحلة الإنتاج ومعها مئات المنشآت الجديدة، وفق مزاعمه التي تفضحها تصريحات الصناعيين أنفسهم.

وذكر أن أن القطاع الصناعي تعرض خلال الحرب للكثير من الدمار، وقال في مؤتمر صحفي إن حجم الأضرار يقدر، وأضاف أن منشآت القطاع الخاص بلغ عددها 137 ألف منشأة صناعية وحرفية منها 87 ألف منشأة عاملة و50 ألف منشأة متوقفة.

ولفت إلى أن حجم الإنتاج الفعلي وصل حتى نهاية سبتمبر الماضي إلى 658 مليار ليرة سورية، بينما بلغت المبيعات الفعلية 644 مليارا، وأن عدد المنشآت الصناعية المرخصة بناء على القانون 21 خلال الربع الثالث لهذا العام بلغ 923 منشأة والمنفذ منها 291.

وجدد الحديث عن مساعي إيران العمل على استثمار المنشآت المتوقفة والمدمرة، كما أعلن عن تعاون بين حكومة النظام والصين لإنشاء معامل إنتاج الإسمنت، وصلت المباحثات بين الطرفين إلى آخر الخطوات الإجرائية للدخول إلى الخطوات التنفيذية.

وكان برر وزير الصناعة لدى نظام الأسد "زياد الصباغ"، طرح المنشآت الصناعية الحكومية للاستثمار بما قال إنه عدم تمكن الدولة من رصد ميزانيات ضخمة لإعادة تأهيل هذه المنشآت ما دفعه إلى طرحها للتشاركية والاستثمار مع جهات أخرى منها، كما قدر خسائر الصناعة الفادحة بمليارات الدولارات والتي يعلقها دوماً على ما يصفه "الحرب الإرهابية سوريا".

وجاءت تصريحات الوزير في حكومة الأسد عبر صحيفة روسية، بأن "القطاع العام في سوريا خط أحمر لا يمكن التنازل عنه"، واستدرك قائلا متناسيا الخط الأحمر، "لكن كانت هناك رؤية في وزارة الصناعة تم التوافق عليها، لأن المنشآت التي "دمرها الإرهاب" تجاوزت 40 في المئة من كامل منشآت القطاع العام، حسب تقديراته.

وتبيّن أن هذه المقدمة لتبرير طرح المؤسسات الحكومية لدى نظام الأسد للاستثمار، مبرراً ذلك بقوله "لا يمكن للدولة رصد ميزانيات ضخمة لإعادة تأهيل هذه المنشآت دفعة واحدة"، وأضاف "كانت هناك ضرورة بالبحث عن بدائل وكان الخيار الأمثل بأن يتم استثمار هذه المنشآت بالتشاركية مع القطاع الخاص من داخل سوريا ومن الدول الصديقة".

وكعادته في تسويغ المبررات زعم أن طرح المنشآت بالتشاركية مع ما وصفها الدول الصديقة الاسم الذي يطلقه النظام مرارا على "إيران وروسيا والصين"، يتم "بمحددات تبقى فيها الملكية العامة والعمالة يلتزم بها المستثمر وإعادة تأهيل الشركة وتطوير خطوطها الإنتاجية بذات النشاط في حال كان مفيدا وتحتاج له الدولة"، حسب تعبيره.

وقدر "الصباغ"، في سياق حديثه للإعلام الروسي، بأن الأضرار المباشرة وغير المباشرة تجاوزت قيمتها نحو 23.5 مليار دولار حتى نهاية عام 2019 للمنشآت الصناعية التي تقع داخل سيطرة نظام الأسد، وأضاف "تم تقدير حجم الأضرار المباشرة بحدود 530 ألف مليار ليرة سورية أي 12 مليار دولار وهذه أضرار مباشرة فعلية تم تقديرها"، على حد قوله.

وقال إن "هناك أضرارا غير مباشرة كثيرة تقارب قيمتها الرقم السابق، أي أن إجمالي الأضرار المباشرة وغير المباشرة تجاوزت قيمتها 1000 مليار ليرة سورية، أي بحدود 23.5 مليار دولار سواء بالقطاع الخاص أو العام"، وزعم المسؤول ذاته بأن خصخصة بعض مؤسسات القطاع العام غير وارد بذهن نظام الأسد.

وفي أيلول الماضي أعلن نظام الأسد عبر وزارة الصناعة طرح 38 منشأة تابعة للوزارة للاستثمار وقالت إنها منشآت "متوقفة أو مدمرة بفعل الأعمال التخريبية"، حيث طرحتها للمشاركة مع "شركات وأفراد من القطاع الخاص والدول الصديقة"، وفق تعبيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن عرض نظام الأسد هذه المنشآت للاستثمار يأتي وفق متابعون تمهيدا إلى استحواذ شركات تتبع لروسيا وإيران عليها لا سيّما مع ذكره في البيان بأن العرض للمشاركة مع الدول الصديقة، وكان استحوذ كلا من الجانبين على مشاريع استثمارية ضخمة في ظل تزايد النشاط الاقتصادي الروسي والصيني والإيراني خلال عقود طالما تكون طويلة الأمد، الأمر الذي أكدته تصريحات وزير الصناعة الأخيرة.

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، إن أكثر من 13.4 مليون شخص، بينهم 6.1 مليون طفل، يحتاجون إلى المساعدة في سوريا، من ضمنهم سبعة ملايين نازح، بينهم 3.1 مليون طفل، لافتة أن عدد الأطفال المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية في سوريا خلال عام 2021 قد زاد بنسبة 27% مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح تقرير المنظمة، أن زيادة عدد المحتاجين ناتجة عن أزمة اقتصادية حادة، أدت إلى تفاقم تأثير الأعمال العدائية الإقليمية المكثفة والنزوح الجماعي والبنية التحتية للخدمات العامة المدمرة على نطاق واسع.

ولفت التقرير، إلى أن 90% من السكان في سوريا يعيشون تحت خط الفقر، مع خسارة الليرة السورية 78% من قيمتها، وارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 236% في عام 2020 فقط، وطالبت بـ 335 مليون دولار أمريكي لتقديم المساعدة الإنسانية إلى الأطفال في سوريا خلال عام 2022.

وأعلنت تسجيلها، 2140 انتهاكاً جسيماً ضد الأطفال، بما في ذلك التجنيد والوفيات والإصابات، ولفتت إلى وجود 90 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، ونحو 4.5 مليون طفل خارج المدرسة، وما يقارب 1.6 مليون طفل معرضون لخطر التسرب، مرجحة بشكل خاص أن يكون الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وسبق أن طالبت "هنريتا فور"، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف"، جميع الأطراف في سوريا، إلى حماية الأطفال والبنية التحتية المدنية التي يعتمدون عليها، وفقا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

صوت مجلس النواب الأمريكي، على قانون يطلب الكشف عن مصادر ثروة الإرهابي "بشار الأسد وعائلته"، والدائرة المقربة منه، ويطالب الإدارة الأمريكية بإعلان استراتيجية في سوريا، إلا أنه لا يزال يتطلب موافقة مجلس الشيوخ حتى يصبح قانوناً نافذاً.

وجاء تصويت مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي على هذا التعديل ضمن قانون الإقرار على موازنة وزارة الدفاع الأميركية لعام 2022، ويطلب القانون من وزارة الخارجية الأمريكية، رفع تقرير إلى الكونغرس عن صافي ثروة الأسد وأفراد أسرته، بما في ذلك الزوجة والأطفال، والأشقاء، وكذلك أبناء عمومتهم من الأب والأم.

وأكد التعديل القانوني على ضرورة التنسيق بين الوكالات لتطبيق العقوبات الأميركية على الأسد، والإفصاح عن "الدخل من الأنشطة الفاسدة أو غير المشروعة التي يمارسها النظام السوري"، إضافة إلى "مراقبة الفساد المستشري لضمان عدم توجيه الأموال إلى الجماعات الإرهابية والأنشطة الخبيثة".

وطالب تعديل قانوني آخر حاز على موافقة مجلس النواب، الرئيس الأميركي، الذي يعمل من خلال وزير الخارجية وبالتنسيق مع وزير الدفاع، بتقديم تقرير إلى الكونغرس في موعد لا يتجاوز 90 يوماً من إقرار القانون في مجلس الشيوخ، يتضمن استراتيجية أمريكية تشمل الدفاع والدبلوماسية تجاه سوريا.

ووفق صحيفة "الشرق الأوسط"، استبعد المجلس من الصيغة الأولية لمشروع القانون، فقرة نصت على تحديد استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأمريكية لتعطيل شبكات المخدرات التابعة لنظام الأسد، كما فشل بالحصول على الأصوات اللازمة، تعديل ‎يتطلب استراتيجية لسوريا بما في ذلك كيفية جعل "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مكتفية ذاتياً بما يكفي للسماح لها في نهاية المطاف بالاستغناء عن القوات الأميركية.

ويعتبر "بشار الأسد" المسؤول الأول والمباشر عما حدث - ويحدث- من انتهاكات في حق السوريين، باعتبار تبوئه لمنصبي رئيس الجمهورية والقائد العام للجيش والقوات المسلحة، وباعتبار تبعية الأجهزة الأمنية والميليشيات وفرق الدفاع الوطني له، وبحكم توليه صلاحيات واسعة وفق الدستور السوري.

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد أمس الأربعاء قراراً بتحديد سعر ربطة الخبز السياحي (1كغ) في مختلف المحافظات بـ2,500 ليرة سورية.

وشددت الوزارة على ضرورة عدم تجاوز التسعيرة الجديدة وأشارت إلى أن نشرة الأسعار رقم (11) الصادرة في 21 تشرين الثاني 2021 وملحقاتها (1و2) تبقى كما هي دون تعديل، بحسب وسائل إعلامية موالية للنظام.

و أصدرت "مديرية تموين ريف دمشق" لدى النظام نشرة أسعار جديدة للمخبوزات، ورفعت فيها سعر كيلو الكعك بسمسم إلى 5,000 ليرة، والكعك دون سمسم إلى 4,500 ليرة، وكيلو خبز الصمون إلى 3,000 ليرة، وكيلو خبز النخالة إلى 1,500 ليرة.

وقبل قرار رفع الأسعار الأخير كان سعر خبز الصمون القاسي 2,250 ليرة سورية، وسعر كيلو الكعك بالسمسم 3,600 ليرة سورية بينما يصل كيلو خبز النخالة إلى سعر 1,000 ليرة سورية.

وكان صدر عن مديريات التموين لدى نظام الأسد عدة قرارات حول تعديل أسعار الخبز السياحي والصمون وخبز النخالة علماً أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تعديل الأسعار في ظرف أشهر قليلة.

وسبق أن برر رئيس دائرة الأسعار في مديرية تموين النظام "إبراهيم عبد الهادي"، "أن آلية تحديد التسعيرة الجديدة للخبز السياحي تمت بعد دراسة متغيرات مكونات إنتاج الخبز كالطحين والسكر والخميرة والملح والمازوت وأجور الصيانة والإصلاح"، وفق تعبيره.

وأشارت مصادر إعلامية موالية إلى أن قرار رفع سعر الخبز السياحي أثار استهجان العديد من المواطنين الذين باتوا يلجؤون للربطة السياحية مع تراجع نوعية الخبر العادي، لا سيما بأن القرار هو الثالث خلال 3 أشهر.

وكان تحدث موقع اقتصادي داعم للنظام عن تشريع البطاقة الذكية لبيع مادة الخبز والتجارة بها، حيث ارتفاع سعر ربطة الخبز 5 أضعاف سعرها الحقيقي لدى الباعة أمام الأفران وفي الشوارع حيث تباع الربطة بـ 2000 ليرة، وذلك عن طريق تأجير البطاقة الذكية لبعض التجار حسبما ذكره الموقع.

هذا وكشف نظام الأسد قبل أيام عن وجود دراسة لبيع الخبز بسعر التكلفة لمن لا تكفيه مخصصاته بسعر 1,300 ليرة سورية، معززاً بذلك فكرة "أدفع أكثر لتحصل على الخدمات"، وقد يأتي رفع أسعار المعجنات الأخير تمهيداً لفرض أسعار جديدة تثقل كاهل السكان في مناطق سيطرته والتضييق عليهم كونه أشبه بعصابة تتحكم بالبلد

طالبت الأمم المتحدة، خلال استعراض ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح ايزومي ناكاميتسو، التقرير الشهري الـ98 للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول برنامج سوريا الكيميائي، في جلسة لمجلس الأمن الدولي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، النظام السوري، بالتعاون التام مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ويتناول التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من 24 أكتوبر/تشرين الأول إلى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، ​​​​​​​أنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر عام 2013 بشأن إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري.

وقالت ناكاميتسو في إفادتها: "أشارك الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) تأكيداته المتكررة من قبل، بأن استخدام الأسلحة الكيميائية مرفوضٌ في أي مكان وتحت أي ظرف ومن جانب أي طرف، وإفلات مستخدميها من العقاب أمرٌ غير مقبول".

وأضافت: "لابد من التعاون التام للحكومة السورية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولابد من تحديد هوية جميع من استخدموا الأسلحة الكيميائية ومساءلتِهم"، وأبلغت ناكاميتسو أعضاء المجلس أن إعلان النظام السوري إنهاء برنامجه الكيميائي "غير دقيق وغير كامل، وأن هناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات بما لا يتفق مع مقتضيات قرار المجلس رقم 2118".

بدوره، زعم مندوب روسيا الدائم لدي الأمم المتحدة السفير "فاسيلي نيبيزيا" إن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "يمتلئ بالتلاعب الواضح والغش والتضليل المدفوع باعتبارات سياسية".

في المقابل، قال نائب المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفير "ريتشارد ميلز"، في إفادته خلال الجلسة: "نأسف بشدة لفشل سوريا في الوفاء بالتزاماتها، ونأسف أيضا لتجاهلها المستمر والفاضح لدعواتنا جميعا بوقف استخدام الأسلحة الكيميائية والكشف عن برنامجها بشكل كامل والقضاء عليه بشكل يمكن التحقق منه".

وأضاف: "يجب أن يعلم كل من نظام (بشار) الأسد وداعميه، لا سيما روسيا، أن الولايات المتحدة ستستمر في استخدام جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات، لتعزيز المساءلة عن استخدام الأسلحة الكيماوية".

بدوره، زعم مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أن نظامه مستمر في تعاونه مع منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، وطالب بضرورة التخلص من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط "لأنها تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي"، وفق تعبيره.

وأدان مندوب نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، استخدام "الأسلحة الكيميائية، من قبل أي كان، وفي أي زمان ومكان، وتحت أي ظروف"، متناسياً حجم الجرائم التي ارتكبها نظامه باستخدام هذه الأسلحة.

وذكرت وزارة الخارجية السورية عبر "فيسبوك" أن صباغ أبدى أسف بلاده لمحاولات البعض تشويه تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واعتبر أن "معلومات الإعلان الأولي والإعلانات اللاحقة كاملة ودقيقة، وسوريا مستعدة للعمل بشكل شفّاف وموضوعي مع فريق تقييم الإعلان".

زعم مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أن نظامه مستمر في تعاونه مع منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، وطالب بضرورة التخلص من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط "لأنها تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي"، وفق تعبيره.

وأدان مندوب نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، استخدام "الأسلحة الكيميائية، من قبل أي كان، وفي أي زمان ومكان، وتحت أي ظروف"، متناسياً حجم الجرائم التي ارتكبها نظامه باستخدام هذه الأسلحة.

وذكرت وزارة الخارجية السورية عبر "فيسبوك" أن صباغ أبدى أسف بلاده لمحاولات البعض تشويه تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واعتبر أن "معلومات الإعلان الأولي والإعلانات اللاحقة كاملة ودقيقة، وسوريا مستعدة للعمل بشكل شفّاف وموضوعي مع فريق تقييم الإعلان".

وسبق أن أعرب نائب الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح في منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، توماس ماركرام، عن استيائه من تصريحات مندوب نظام الأسد، بشأن الوفاء بالتزاماتها بشكل دقيق وكامل، مشيراً إلى وجود خطط لتفتيش منشأتين في سوريا خلال العام الحالي.

ولفت إلى أن عدم استجابة السلطات السورية أجبر المنظمة على إلغاء الجولة الخامسة والعشرين من المشاورات التي كان من المقرر إجراؤها في أيار/ مايو المنصرم، مكرراً "دعوة لسوريا إلى التعاون الكامل مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن جميع القضايا العالقة".

وكانت كشفت "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، عن تلقيها مذكرة من النظام السوري، يزعم فيها فقدان أدلة خاصة بهجوم دوما الكيماوي جنوبي سوريا عام 2018، إثر "غارات إسرائيلية"، يبدو أنها محاولة للنظام لتمييع التحقيقات وطمس معالم الجريمة التي ارتكبها قبل سنوات.

وقالت المنظمة، إنها تلقت مذكرة من النظام السوري أبلغ فيها عن هجوم وقع في 8 من حزيران (يونيو) الماضي، واستهدف منشأة عسكرية كانت سابقاً مقراً لتصنيع الأسلحة الكيميائية، ما أدى إلى تدمير أسطوانتي الكلور اللتين عُثر عليهما في موقع هجوم دوما الكيماوي جنوبي سوريا، عام 2018.

لم تكتف المنظمة بإعلان ذلك بل قامت بنشر المذكرة التي أرسلها النظام السوري للمرة الأولى، في 9 من الشهر الحالي، وطالبت المنظمة، في ردها على مذكرة النظام، بتقديم جميع المعلومات ذات الصلة بشأن حركة الأسطوانتين وأي بقايا من تدميرهما، لا سيما أنهما كانتا مخزنتين في موقع آخر على بعد 60 كيلومتراً تقريباً من الموقع الذي قال النظام إنه تعرض لغارة جوية إسرائيلية في 8 من الشهر الماضي.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، إنَّ النظام السوري هو أكثر من استخدم الأسلحة الكيميائية في القرن الحالي، متسبباً في مقتل ما لا يقل عن 1510 مواطنين سوريين بينهم 205 أطفال و260 سيدة، وإصابة قرابة 12 ألف مواطن لا يزالون ينتظرون محاسبة النظام السوري، الذي نفَّذ ضدَّ شعبه ما لا يقل عن 217 هجوماً كيميائياً بحسب التقرير.

سجَّل التقرير ما لا يقل عن 222 هجوماً كيميائياً في سوريا وذلك منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 30/ تشرين الثاني/ 2021، كانت 217 منها على يد قوات النظام السوري، و5 على يد تنظيم داعش.

وبحسب التقرير فإن هجمات النظام السوري تسبَّبت في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. كما تسبَّبت جميع الهجمات في إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش.

حمَّل التقرير مسؤولية تحريك الأسلحة الكيميائية واستخدامها إلى رأس النظام السوري بشار الأسد، الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، وأكَّد أنه لا يمكن القيام بمهام أقل من ذلك بكثير دون علمه وموافقته، مشيراً إلى أن القانون الدولي الإنساني يأخذ في الاعتبار الطبيعة الهرمية للقوات المسلحة والانضباط الذي يفرضه القادة، ويحمل القادة المسؤولية الجنائية على المستوى الشخصي لا عن أفعال وتجاوزات ارتكبوها بل أيضاً عن أفعال ارتكبها مرؤوسوهم.

وسبق أن دعت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، خلال جلسة للمجلس من أجل مناقشة التقرير الدوري لمدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو آرياس، حول التخلص من برنامج سوريا الكيميائي، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ "إجراءات حازمة" بحق النظام السوري لاستخدامه الأسلحة الكيمائية ضد مواطنيه.

أكد الائتلاف الوطني السوري، في بيان له، دعمه لحزمة العقوبات الجديدة التي فرضتها أمريكا على شخصيات من نظام الأسد والنظام الإيراني؛ متورطة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ولفت الائتلاف إلى أن هذه العقوبات بالإضافة إلى حزم العقوبات السابقة، الأمريكية والأوروبية والبريطانية، تمثل رسالة لأي أطراف دولية ما تزال تفكر في تعويم النظام، أو إعادة العلاقة معه بأي شكل من الأشكال.

وشدد الائتلاف على ضرورة إيصال مسار العقوبات إلى نتائج ملموسة، "فنحن ندرك جميعاً بأن العقوبات سيكون لها أثر مباشر وأكيد على هؤلاء المتورطين بالجرائم، وفي الوقت نفسه لا نريد لهذا المسار أن يكون نهاية المطاف، أو أن يتحول إلى مخرج يتم من خلاله التغطية على العجز والشلل الدولي تجاه جرائم النظام وحلفائه وسياساتهم الهدامة في سورية والمنطقة والعالم".

واعتبر أن أدوات مواجهة القمع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتم اتخاذها حتى اليوم لا ترقى لفظاعة الواقع وشناعة الجريمة المستمرة التي تتوالى فصولها في سورية منذ أكثر من عشر سنوات.

وبين أن شعوب العالم تنتظر من الدول الفاعلة وعلى رأسها الولايات المتحدة المزيد من الجهود في مجال إعادة تفعيل دور المؤسسة الدولية في حل الأزمات والصراعات الدولية ومنعها من التفاقم والاستمرار.

وشدد على أن الخطوة المنتظرة من المجتمع الدولي في الملف السوري تتمحور حول بناء آلية دولية لفرض وتنفيذ القرارات الدولية بما فيها القرار 2254 والمضي قدماً في محاسبة مجرمي الحرب، مؤكداً أهمية الدور الأمريكي في دعم نضال الشعب السوري، وأهمية بذل المزيد من الجهود للمساعدة على إنهاء العطالة التي يفرضها النظام والاحتلال الروسي على ملف الحل السياسي.