أصدر التحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL-CMC) تقريره السنوي الثالث والعشرين لرصد استخدام الألغام الأرضية في العالم.

ويقود التحالف جهود المجتمع المدني العالمي لصالح تعميم وتنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام – اتفاقية أوتاوا 1997 ، والتي تضم 164 دولة.

قدَّم التقرير تقييماً لاستجابة المجتمع الدولي للوضع العالمي للألغام الأرضية، مع التركيز على عام 2020، وخلصَ إلى أنَّ سوريا سجلت الحصيلة الأعلى في عام 2020 من ضحايا الألغام بـ 2729 ضحية (قتلى ومصابين)، من أصل 7073 قتلوا أو أصيبوا في العالم أجمع.

ولفت إلى أن 80 % من ضحايا الألغام الأرضية التي سجلها في عام 2020 كانوا مدنيين، وكان 50 % منهم على الأقل من الأطفال. وأضافَ أن إجمالي عام 2020 يمثل زيادة بنسبة 20% عن عام 2019.

وأوضحَ التقرير أنَّ حصيلة الضحايا التي سجلها في سوريا هي أعلى حصيلة ضحايا في عام واحد منذ أن بدأ المرصد بمراقبة حصيلة ضحايا الألغام في عام 1999.

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، وهي عضو في هذا التحالف الدولي، إنها رصدت على مدى عشر سنوات استخدام الذخائر العنقودية والألغام الأرضية، وما خلفته من ضحايا ومصابين في سوريا، وتمتلك قاعدة بيانات تفصيلية في هذا الشأن تتضمن مواقع الحوادث وأزمنتها.

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آذار/ 2011 حتى كانون الأول/ 2021 مقتل ما لا يقل عن 2773 مدنياً بينهم 672 طفلاً، و292 سيدة (أنثى بالغة)، و8 من الكوادر الطبية، و6 من كوادر الدفاع المدني، و9 من الكوادر الإعلامية، قتلوا عبر المئات من حوادث انفجار الألغام في مختلف المحافظات السورية.

وتظهر الخريطة التالية توزع حصيلة ضحايا الألغام بحسب المحافظات على النحو التالي، حلب: 729، الرقة: 636، دير الزور: 449، درعا: 247، حماة: 246، إدلب: 156، الحسكة: 133، حمص: 105، ريف دمشق: 56، دمشق: 7، السويداء: 4، القنيطرة: 3، اللاذقية: 2

وأوضحت الشبكة أن الألغام الأرضية استخدمت خلال النزاع السوري بشكل كثيف ومن قبل جميع أطراف النزاع، ونعتقد أن هناك العشرات من حقول الألغام لم يتم اكتشافها بعد، وتعمل الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع شركاء ومختصين لتحديد أكبر قدر ممكن من هذه المواقع، وقد طلبت مراراً بزيادة الدعم المقدم للمنظمات العاملة في إزالة الألغام الأرضية وفي مقدمتها الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء).

وتعمل الشبكة السورية لحقوق الإنسان ضمن ظروف غاية في الصعوبة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية وللحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية بشكل جماعي بما في ذلك، إيقاف استخدام الذخائر العنقودية والألغام الأرضية المضادة للأفراد، وخفض عدد الأراضي الملوثة بالذخائر العنقودية والألغام الأرضية، وإحراز تقدم ملموس في نوعية الحياة لضحايا الألغام والذخائر العنقودية.

وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أنها مستعدة للمساهمة في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، وتضع قاعدة البيانات وما تحتويه من معلومات واسعة تم تسجيلها خلال أزيد من عشر سنوات في خدمة إظهار حقيقة ما يجري بحق المواطن والدولة السورية من انتهاكات لحقوق الإنسان، وتأمل أن يساهم توثيق الانتهاكات في مسار المحاسبة والعدالة الانتقالية بما يشمل حفظ حقوق الضحايا، وردع تكرار ارتكاب الانتهاكات.

كشفت بيانات مطار عاصمة بيلاروس على الإنترنت، عن إقلاع طائرة إيرباص" A320" تابعة لشركة طيران "أجنحة الشام" السورية، اليوم الأربعاء من مينسك إلى دمشق، تقول المعلومات إن على متنها مهاجرين عالقين على الحدود هناك.

وأوضحت المصادر أن هذه الطائرة، أقلعت من مطار مينسك الساعة 08:24 بالتوقيت المحلي، وعلى متنها 96 مسافرا، متوجهة إلى العاصمة دمشق، بالتوازي مع تصاعد أزمة الهجرة بشكل حاد في 8 نوفمبر على حدود بيلاروس مع لاتفيا وليتوانيا وبولندا، حيث تجمع المزيد من اللاجئين منذ بداية العام.

وفي الغضون، تقوم طائرات الخطوط الجوية العراقية برحلات لإجلاء للمهاجرين العراقيين العالقين بالمنطقة منذ 18 نوفمبر، وتم في المجموع، نقل أكثر من 3 آلاف شخص إلى العراق.

واقترب عدة آلاف من الحدود البولندية من جانب بيلاروس، وحاول بعضهم دخول أراضي بولندا، وحطموا سياج الأسلاك الشائكة.

وفي وقت لاحق، تم إيواء حوالي ألفي شخص في مركز النقل والخدمات اللوجستية في بروزجي بالقرب من الحدود مع بولندا، حيث تمت تهيئة الظروف لإقامة مؤقتة، ويوجد هناك حوالي ألف لاجئ، ويشير رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إلى وجود ما بين 2 إلى 3 آلاف لاجئ من دول الشرق الأوسط على أراضي بلاده، بالإضافة إلى المقيمين في هذا المخيم.

وسبق أن كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير لها، عن أن شركة طيران "أجنحة الشام" المقربة من نظام الأسد والخاضعة للعقوبات الأمريكية، قدمت "خدمة عظيمة" لرئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، من خلال نقل آلاف المواطنين من عدة دول شرق أوسطية إلى بيلاروسيا.

وقال التقرير، إن لوكاشينكو لم يكن المسؤول الوحيد عن إساءة معاملة آلاف الأشخاص، إنما نظام بشار الأسد كان مسؤولاً أيضاً، حيث ساعدت شركة "أجنحة الشام" في وصول هؤلاء الأشخاص إلى بيلاروسيا ثم الهروب إلى الاتحاد الأوروبي.

ووصفت الصحيفة بيان "أجنحة الشام" حول تعليق رحلاتها الجوية إلى مينسك بـ"الكاذب"، لأنها ساعدت الأشخاص الذين كانوا على استعداد للفرار، من خلال طلب الحصول على تأشيرات دخول إلى بيلاروسيا وحجوزات الفنادق في مينسك.

وأجرى صحافي من الصحيفة منتحلاً صفة مهاجر اتصالاً مع ممثل وكالة سفريات تابعة للشركة في دمشق، فأجابت الشركة بما يؤكد استمرار عملها في نقل المهاجرين، حيث يتم نقلهم إلى مطار موسكو وبعد ذلك إلى بيلاروسيا.

وسبق أن قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن "الاندفاع المفاجئ" للمهاجرين من الشرق الأوسط لم يكن من قبيل الصدفة، لافتة إلى أن حكومة بيلاروسيا خففت قواعد الحصول على التأشيرات في أغسطس الماضي، مما سهل الأمر على الأشخاص الراغبين في الهجرة إلى دول الاتحاد الأوروبي بدلا من العبور البحري الخطير من تركيا إلى اليونان.

وكانت بيلاروسيا أصدرت، الصيف الماضي، تأشيرات سياحية لأشخاص من العراق وسوريا واليمن ودول أخرى فيما وصفه مسؤولو الاتحاد الأوروبي بأنه جهد منظم لتشجيعهم على الوصول إلى حدود الاتحاد الأوروبي.

وبالفعل زادت الرحلات الجوية التي تسيرها شركة الطيران المملوكة لبيلاروسيا، ثم ساعدت في نقل المهاجرين من العاصمة مينسك إلى الحدود مع بولندا ولاتفيا وليتوانيا، بحسب نيويورك تايمز.

ويتهم المسؤولون الأوروبيون بيلاروسيا بتشجيع مهربي البشر على دخول المهاجرين إليها ثم توجيههم نحو الحدود إلى الاتحاد الأوروبي في محاولة لإثارة أزمة. وفي المقابل تنفي بيلاروسيا ذلك، لكنها قالت إنها لا تستطيع المساعدة في حل المشكلة ما لم ترفع أوروبا العقوبات.

أعلن نظام الأسد عن ضبط شق 160 ألف حبة من الكبتاجون المخدر من قبل فرع مكافحة المخدرات في دمشق كانت مخبأة بشكل سري ضمن حبات زيتون بقصد المتاجرة بها، حسب كلامه.

وذكرت داخلية النظام في بيان أنه "تم توقيف صاحب الشحنة الذي اعترف خلال التحقيق معه بأنه قام بالاتفاق مع شخص متوار عن الأنظار على إرسال حبوب الكبتاغون إليه بعد حشوها ضمن حبات الزيتون".

وأضافت أن ذلك عن طريق مكتب شحن مقابل حصوله على مبلغ مالي وقدره 6 ملايين ليرة سورية في حال فشل العملية وعلى مبلغ 10 ملايين ليرة في حال نجاحها، وفق بيان نقلته وسائل الإعلام التابعة لنظام الأسد.

وتحدثت الوزارة في البيان المذكور، أنه تم استخراج الحبوب المخدرة والتحرز عليها وإتلاف الصفائح المعدنية كونها غير صالحة للاستخدام البشري ولاتزال التحقيقات مستمرة لكشف باقي المتورطين في العملية.

ومطلع الشهر الجاري أعلن نظام الأسد من عن تمكن فرع مكافحة المخدرات في دمشق إلقاء القبض على تاجر مخدرات وضبط بحوزته كمية أربعة كيلو ومائتي غرام من مادة الحشيش المخدر، وألف حبة كبتاجون مخدرة، وفق تعبيره.

وكانت ذكرت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد أن المخدرات تباع على البسطات بشوارع دمشق، حيث جرى مؤخرا ضبط مركز لبيع أخطر أنواع الحشيش بواجهة بسطة دخان في شارع بغداد بالعاصمة دمشق.

ولفتت إلى اعتراف صاحب بسطة لبيع الدخان عقب القبض عليه، بأن الدخان ظاهراً بترويج المواد المخدرة بعد حصوله وأصدقائه على رخصة لفتح بسطة لبيع الدخان واستغلوا ذلك لبيع المواد المخدرة، وفق تعبيرها.

كما اعترف أحد المتعاطين حسب إعلام النظام أنه يقوم بشراء مادة السلفيا المخدرة منهم لعدة مرات ودفع مبلغ ثلاثون ألف ليرة عن كل غرام بعد أن يقوم بالاتصال بهم وطلب تجهيز الكمية والتأكد من عدم لفت الانتباه خلال التسليم على البسطة ليحضر بحجة شراء الدخان.

هذا ويقوم نظام الأسد متمثلا بـ "وزارة الداخلية" وفروع الأمن التابع له بين الحين والآخر بالتضحية بعدد من أفراد العصابات التابعة له، كما حدث في إعلانات سابقة للداخلية بهدف خداع وإسكات الشارع الغاضب بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية، بشكل ملحوظ الأمر الذي ينطبق على كامل مناطق سيطرة النظام.

أشارت قناة عبرية أن الغارات التي استهدفت مرفأ اللاذقية أمس الثلاثاء دمرت أسلحة ايرانية متطورة وصلت عبر البحر.

وشددت قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية إن الهجوم ضرب أسلحة متطورة بينها صواريخ تم تهريبها من إيران عن طريق البحر،.

وأضافت القناة أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن الهجوم استهدف صواريخ كروز أو طائرات مسيرة انتحارية، ويعتبر هذا هو الهجوم العاشر المنسوب لإسرائيل في سوريا خلال شهر ونصف، والأول ضد أهداف في الميناء نفسه.

ولفتت أن الهجوم على ميناء اللاذقية، وكذلك باقي الهجمات السابقة المنسوبة لإسرائيل، تعكس جهدا إسرائيليا لمحاولة دق إسفين بين رئيس النظام السوري (بشار) الأسد والإيرانيين، نظرا لأن الأسد ربما لم يكن على علم بشحنة الأسلحة الإيرانية.

ووفق القناة، فإن الهدف من الجانب الإسرائيلي هو محاولة إحراج الأسد، وإظهار الثمن الذي يدفعه مقابل التعاون مع الإيرانيين.

وكانت وكالة "سانا" التابعة للنام نقلت فجر أمس عن مصدر عسكري أن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا بعدة صواريخ من اتجاه البحر المتوسط جنوب غرب اللاذقية مستهدفا ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري".

وأوضح المصدر أن "الهجوم استهدف ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية، ما أدى إلى اشتعال عدد من الحاويات التجارية في المكان"، دون الإشارة إلى وقوع إصابات.

فيما رفض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، التعليق على الأنباء حول الغارة الإسرائيلية.

ومنذ سنوات، تتعرض مواقع قوات النظام والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران في سوريا لقصف إسرائيلي متكرر.

وكثفت إسرائيل مؤخرا وتيرة ضرباتها في سوريا، إذ أدت الغارات والضربات الجوية لمقتل وجرح العديد من عناصر النظام والمليشيات الإيرانية وتدمير العديد من المواقع العسكرية والأسلحة.

نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن مصدر في "وزارة الموارد المائية" في حكومة النظام رفع قيمة العداد المنزلي (نصف إنش) من 25 ألف إلى 52 ألف ليرة سورية، بنسبة تقدر بنحو 100% فيما برر ذلك في ارتفاع تكاليف تصنيع العدادات.

وحسب الصحيفة فإن رفع سعر العداد ترافق مع إضافة 30% بدل أجور التركيب وعمليات الحفريات وقيمة الوصلة بين العداد والخط الرئيسي، وبرر مسؤول في الوزارة تعديل قيمة العداد المنزلي بأنه جاء عقب طلب "مؤسسة معامل الدفاع"، التابعة لنظام الأسد.

ولفت إلى أن المؤسسة المذكورة هي المسؤولة عن تصنيع عدادات المياه، حيث زعم أن قرار تعديل سعر العدادات يأتي بعد ارتفاع تكاليف تصنيعها بسبب الأوضاع الاقتصادية.

وأعلن عن تشكيل لجنة لدراسة سعر العداد، مكونة من وزارتي المياه والتموين ومؤسسة الدفاع وممثلين عن مؤسسات المياه في بعض المحافظات، وتبيّن أن كلفته 52 ألف ليرة وهو السعر الذي ستسلّمه بها الشركة المصنّعة إلى مؤسسات المياه.

وفي مطلع تشرين الثاني 2021، رفع نظام الأسد عبر وزارة الكهرباء التعرفة بين 100 – 800%، وتخوّف بعدها المواطنون من أن يصبحوا ضمن شريحة الاستهلاك المرتفع وأن تصدر فواتيرهم بقيم مرتفعة، كما تخوفوا من رفع فواتير المياه أيضاً.

وكانه أعادت "المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق" في 20 أيار 2021 تطبيق برنامج تقنين المياه بدمشق، بمعدل يتراوح بين 10 – 12 ساعة يومياً، بعد إيقاف التقنين منذ منتصف شباط 2021 في المدينة ومحيطها.

هذا وسبق أن نقلت صحيفة موالية تصريحات عن مسؤولة في وزارة الصناعة التابعة للنظام تضمنت تبريرها لقرار رفع "أسعار المياه المعدنية" بعد إثارة القرار الجدل والسخرية بسبب إرفاقه بعبارة "مقتضيات المصلحة العامة".

سجلت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد 92 حالة جديدة بفيروس "كورونا"، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات في مناطق الشمال السوري إلى 2,346 وفق السلطات الصحية في المناطق المحررة.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تسجيل حالة وفاة جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 2265 حالة.

وكذلك سجلت 43 إصابة جديدة حيث ارتفعت حصيلة إصابات كورونا مع بلوغ العدد الإجمالي للمصابين في الشمال السوري 92 ألف و 477 إصابة، وسُجلت 317 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد المتعافين 63 ألف و 961 حالة.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، بعد تسجيل تصاعد وتيرة الإصابات إلى 10982 إصابة و81 وفاة و 5152 حالة شفاء، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 92 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 48,801 حالة، فيما سجلت 6 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,788 يضاف إلى ذلك 115 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 29,965 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الأربعاء العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 36960 إصابة و 1478 وفاة و 2498 شفاء.

هذا وصرح مسؤول طبي ضمن "الإدارة الذاتية"، التابعة لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي"، (PYD) مؤخراً، بأن عدم كشف الإدارة عبر صفحتها الرسمية عن حصائل وباء كورونا يعود إلى عدم توفر مواد الفحص، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أعادت سويسرا للمرة الأولى طفلتين كانتا في مخيم روج  الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في شمال شرقي سوريا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الاتحادية.

وأفادت شبكة الراديو والتلفزيون السويسرية أن الطفلتين وهما فتاتان تبلغان 9 و15 عاماً، أخذتهما والدتهما عام 2016 إلى مناطق تخضع لسيطرة داعش في سوريا.

وقالت الوزارة لوكالة الصحافة الفرنسية إنها "المرة الأولى التي تقوم فيها سويسرا بعملية إعادة من هذا النوع".

وكانت الوزارة أعلنت في تغريدة مساء أمس الاثنين أنها أعادت طفلين قاصرين من مخيم روج في شمال شرقي سوريا.

وانتقلت الطفلتان إلى العراق أولاً قبل السفر إلى سويسرا، حيث أوضحت الوزارة في بيان أن العملية أجريت بالتعاون مع السلطات المكلفة إدارة المخيم حيث كانت الطفلتان.

وأشارت أيضاً إلى أن "عملية الإعادة هذه جرت مع موافقة الأم ومحاميتها وكذلك في إطار قرار المجلس الفيدرالي الصادر في 8 مارس (آذار) 2019 والذي يسمح بإعادة قاصرين بعد درس (الحالة) ولمصلحة الطفل".

ولم تعط السلطات السويسرية أي معلومة إضافية عن إعادة الطفلين "لأسباب مرتبطة بحماية القصر والحياة الخاصة".

وفي مارس 2019، قدرت السلطات السويسرية أن يكون في منطقة النزاع بين سوريا والعراق آنذاك نحو عشرين شخصاً "رجال ونساء وأطفال" يحملون الجنسية السويسرية قد يكونون «مسافرين بدافع إرهابي».

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على أفراد وكيانات في إيران وسوريا وأوغندا، استهدفت العقوبات القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب الإيرانية وقائد الباسيج غلام رضا سليماني، وفي سوريا طالت "أشخاص متورطين في هجمات الأسلحة الكيميائية، ومسؤولين في أجهزة المخابرات والأمن السورية القمعية في سوريا".

ومن الجانب السوري، فأعلنت الخزانة الأمريكية أن العقوبات فرضت على "أشخاص متورطين في هجمات الأسلحة الكيميائية القاتلة ضد المدنيين، وضد مسؤولين في أجهزة المخابرات والأمن السورية القمعية في سوريا"، منهم "توفيق محمد خضور (خضور): لواء في القوات الجوية السورية، ويتولى حاليا قيادة الفرقة 22 الجوية، و "محمد يوسف الحاصوري (الحاصوري): لواء في القوات المسلحة السورية، قائد اللواء "70" في قاعدة "T-4" العسكرية".

كما طالت العقوبات كلاً من "أديب نمر سلامة (سلامة): مساعد مدير المخابرات الجوية السورية، وقحطان خليل (خليل): رئيس اللجنة الأمنية في جنوب سوريا، وكمال الحسن (الحسن) هو قائد فرع "227" من المخابرات العسكرية السورية".

ووفق بيان الخزانة الأمريكية، فقد طالت العقوبات الكيانات والأفراد في إيران، بسبب "القمع"، لافتة إلى "قمع عنيف للمحتجين المسالمين وسجناء الرأي" في البلاد، وذكرت الوزارة أسماء الأفراد والكيانات الإيرانية المعاقبة في إيران ووظائفهم، ومنهم "حسن كرامي (كرامي): هو قائد الوحدات الخاصة التابعة لقوات إنفاذ القانون الإيرانية (عام 2019)"، و "محسن إبراهيمي (إبراهيمي): قائد القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب الإيرانية (عام 2016)".

وشملت العقوبات أيضاَ "سيد رضا موسوي أعظمي (أعظمي): قائد مجموعة تابعة لقوات إنفاذ القانون الإيرانية، وغلام رضا سليماني: قائد قوات الباسيج الإيرانية، وليلى فاسيغي (فاسيغي): محافظة مدينة القدس في إيران، وعلي همتيان (همتيان) ومسعود صفداري (صفداري): محققان في الحرس الثوري الإيراني، وصغرة خدادادي: المديرة الحالية لسجن قرتشك النسائي.

أيضاً طالت العقوبات "سجن زاهدان، الواقع في إقليم سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران، وسجن أصفهان المركزي، المعروف أيضا باسم "سجن داستغيرد"، ومحمد كرامي: عميد، وقائد قاعدة عمليات القدس الجنوبية الشرقية التابعة للحرس الثوري الإيراني في زاهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان".

وفي أيار الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على ثلاثة أشخاص وشركة، بينها سوري الجنسية، وذلك لمساعدتهم في تمويل تنظيم داعش في سوريا والعراق، منهم "علاء الخنفورة، وهو سوري الجنسية، لد "الخنفورة" عام 1986، وعمل كوسيط رئيسي في تسهيل التحويلات المالية بين كبار قادة داعش، وتقديمه دعما ماليا أو ماديا أو تنقنيا للتنظيم الإرهابي، وذلك خلال الأعوام 2019 و2020.

حكمت المحكمة العليا في هامبورغ بالسجن لعامين وتسعة أشهر بحق "داعشية" عائدة من سوريا بعد اتهامها بالانتماء إلى منظمة إرهابية بالخارج، والتي قالت إنها سافرت مع زوجها لتجربة الحياة هناك، لكن مقاطع فيديو أثبتت أمراً آخر.

وذكر متحدث باسم محكمة أمن الدولة أن المحكمة أيدت الاتهامات الموجهة للمرأة البالغة من العمر 25 عاماً في صحيفة الدعوى حيث تم اتهامها بالانتماء إلى منظمة إرهابية بالخارج.

وبحسب صحيفة الدعوى فقد سافرت المتهمة، المولودة في هامبورغ والتي تحمل الجنسية الألمانية والغانية، وهي في سن السابعة عشر، وبناء على قرار منها إلى سوريا في أيلول/سبتمبر 2014، وتبعت المتهمة في ذلك زوجها آنذاك الذي كان قد بدأ في التدريب على القتال لدى تنظيم داعش.

وعاش الزوجان مع أطفالهما الذين ولدوا هناك في معقل داعش بالرقة، في الفترة بين 2015 و2017. وذكرت الصحيفة أن التنظيم كان يدفع لها إعانة شهرية، وكانت المرأة تلتقط صوراً دعائية للتنظيم يظهر فيها علم داعش وبندقية كما كانت تروج للتنظيم عبر تطبيق واتس آب.

وكانت المتهمة نفت في بداية المحاكمة مطلع الشهر الماضي أنها كانت عضواً في داعش، وقالت إنها فقط كانت تريد تجربة الحياة في سوريا وأنها كانت هناك مجرد ربة منزل.

وفي المقابل، اعتبرت المحكمة هذا التفسير يمكن دحضه، وقالت إن رسائل الدردشة والصور ومقاطع الفيديو وشهادات الشهود تثبت أن المتهمة كانت عند سفرها من ألمانيا تشاطر التنظيم عقيدته الموجهة نحو العنف وأنها جاهرت بعقيدة المنظمة الإرهابية وأنها ربت أولادها على الفكر الجهادي.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" قد ألقت القبض على المرأة في بداية عام 2019، قبل أن تقع بعد ذلك في قبضة قوات تركية، وتم تسليمها وأطفالها الثلاثة إلى ألمانيا في أيار/مايو2020.

وتقبع المرأة في الحبس الاحتياطي منذ نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وقالت إنها في آواخر حملها وتنتظر مولوداً رابعاً في يناير/كانون الثاني المقبل.

نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن مصادر قالت إنها خاصة تحدثت عن حصول ما وصفته بأنه "صناعي مدلل"، على ملايين الدولارات بسعر 2525 ليرة للدولار، ليتبين أن الصناعي المقصود هو رجل الأعمال "عصام أنبوبا"، فيما نفى وزير تموين النظام ما ورد في الموقع معتبرا أنها "معلومات مضللة".

وذكرت أن الصناعي حاز على تمويل استيراد مادة الزيت الخام لصالح معمله في حمص وسط سوريا، ولكن المفاجأة الأولى تتعلق بمبلغ التمويل فيما المفاجأة الأكبر تتعلق بسعر الصرف للتمويل حيث حصل على ملايين الدولارات واكتفت الصحيفة بالترميز إلى الاسم برمز ( ع .أ ).

ولفتت إلى أن الأكثر غرابة في الموضوع هو أن سعر الصرف الذي حصل عليه الصناعي هو (2525) ليرة سورية، وتسائلت هل سيبيعون الزيت وفق أسعار السوق بواقع (3500) للدولار؟ وكيف يحصل صناعي أو تاجر على  مثل هذا الفارق.

واقترحت الصحيفة إلى عدم وجود مبرر أن يتم الإعلان عن كل عملية إجازة استيراد يحصل عليها المستوردون وآلية تمويلها وذلك بعيدا عن جعل الظروف مبررا أو شماعة لتمرير بعض الأشياء التي تثير الشبهة، حسب كلامها.

وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، عبر صفحته الشخصية "نشر أحد المواقع مقالاً بعنوان صناعي مدلل يحصل على تمويل بملايين الدولارات، وهنا لا بد من القول بأنّ كل من يحصل على إجازة استيراد يقوم المصرف المركزي تمويله سواءٌ أكان صناعيّاً أم تاجراً.

وزعم أن القانون يمنع اي مستورد من تأمين القطع الأجنبي إلا عبر المصرف المركزي، وسعر التمويل يحدده المصرف المركزي بناءً على كون المادّة اساسيّة أم لا، وكذلك وفق قدرة المصارف على تحويل المبالغ.
وقد قام المصرف المركزي بتمويل كلّ مصانع الزيت التي طلبت، وفق تعبيره.

وذكر أن "الصناعي المقصود فقد تمّ تمويله بسعر 3350 وليس كما ذكر الموقع، وأما العقد بينه وبين السّوريّة للتجارة، فهناك عقد قديم بين السّوريّة للتجارة وبين المصنع. وتوقّف، ثمّ تمت متابعته، وللعلم، زيت دوار الشمس المطروح في صالات السوريّة للتجارة هو من مصنعي تكرير سوريّين ومن تاجر مستورد.

وأضاف، "هناك عدد من المصانع الاخرى تطرح الزيت في السوق مباشرةً ولا تفضّل طرحه عبر السوريّة للتجارة لأن الاسعار التي تشتري بها السورية للتجارة ارخص بكثير من السوق لأنها تبيعها للمواطنين بسعر أقل من السوق بفرق يبلغ أكثر من 1300 ليرة.

وحسب "سالم"، كلّ ما ورد في المقال المذكور هو معلومات كاذبة ومضلّلة، وأن على من يكتب مقالاً أن يتأكّد من معلوماته وأن يتصرّف بمسؤوليّةٍ وألّا يضلّل الرأي العام، والوزارة تستجيب للشكاوى وتعالج مشاكل وطلبات المواطنين، ولن يؤثّر على عملها الضجّة الكاذبة التي يثيرها هذا أو ذاك، فليس لدينا ما نخفيه.

وكانت أعلنت وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام، أنها اتفقت مع شركة "بروتينيا" للزيوت في حمص، التي يملكها رجل الأعمال عصام أنبوبا، من أجل تزويد السورية للتجارة بكميات كبيرة من زيت طهي، على أن يباع الليتر بـ 7200 ليرة سورية.

ونشر وزير التجارة، عمرو سالم، حينها صوراً له وهو في معمل "بروتينيا"، ويحمل عبوة زيت بغلاف مكتوب عليه السورية للتجارة، في إشارة إلى أن إنتاج المعمل تم تخصيصه لصالح المؤسسة.

وأضاف في منشور على صفحته الشخصية في "فيسبوك" أنه سيتم بيع الزيت النباتي بدءاً من 6 الشهر القادم، وسيتمكن المواطنون من طلبه عبر تطبيق "وين"، لكي يختاروا الصالة.

وعاد اسم "عصام أنبوبا" للظهور مؤخراً، بعد اختفاء لعدة سنوات، جراء العقوبات الغربية التي طالته، باعتباره من أبرز الداعمين لنظام الأسد في قمع الشعب السوري. حيث أكدت مصادر إعلامية أنه انتقل للإمارات ولبنان، قبل أن يعود إلى سوريا مجدداً ويستقر فيها، في العام 2019.

ويملك أنبوبا أكبر معمل للزيوت على مستوى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أنه كان من أبرز شركاء رامي مخلوف في شركة الشام القابضة، كما أنه أحد أكبر وكلاء شركة "سيريتل"، حسب موقع اقتصاد المحلي.

وسبق أن أعلن الصناعي عاطف طيفور عن استعداده لتأمين الزيت النباتي بأسعار مخفضة بشكل كبير عن أسعار السوق، وأقل أيضاً من السعر الذي طرحته الحكومة عبر "السورية للتجارة" والبالغ 7200 ليرة لليتر الواحد.

وكشفت طيفور، خلال لقاء مع موقع موالي للنظام، أنه مستعد لتزويد السورية للتجارة بالزيت، على أن تبيعه بسعر لا يزيد عن 6500 ليرة لليتر، مشيراً إلى أنه قام بتحرك على صعيد واسع ودولي، ووجد مصادر لاستيراد الزيت بتكلفة 3900 ليرة لليتر واصلة إلى ميناء اللاذقية.

واستغرب عدم تواصل أيّ من أصحاب المعامل معه للحصول على المادة، معتبراً بأن هناك حلقة مفرغة وشكوك لعدم طلب أي منهم الحصول على الزيت بهذا السعر؛ أو أنهم يحصلون على المادة بأرخص من هذا الرقم من مصادره، وبالتالي فمن المفترض أن تكون تكلفة العبوة أرخص مما هي عليه وهناك هامش ربح كبير، حسب وصفه.

هذا شهدت أسعار الزيت ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق بمناطق النظام وتراوح سعر ليتر الزيت الآن بين 10 و11 ألف ليرة ويختلف بين محل وآخر، ووعد مؤخرا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد عمرو سالم أن زيت دوار الشمس سيكون متوفرا خلال أيام في صالات السورية للتجارة بسعر 7200 ليرة سورية، قبل طرح المادة بكمية قليلة جدا.

كشفت شبكة "رووداو" الإعلامية، اليوم الثلاثاء 7 كانون الأول/ ديسمبر، عن إغلاق مكتب للشبكة في مدينة القامشلي بريف الحسكة، إضافة إلى اعتقال كوادر المكتب عقب مداهمة نفذتها استخبارات ميليشيا "قسد"، فيما برر مسؤول إعلامي ذلك بوجود معلومات خاطئة عن الموقع.

وحسب بيان صادر من شبكة رووداو فإن قوة أمنية من جهاز "آسايش" القامشلي، أغلقت مكتبًا للشبكة عقب مداهمته واعتقال مدير المكتب، إضافة إلى 5 صحفيين آخرين في مكتب القناة دون معرفة الأسباب.

ونوهت إلى عدم معرفة الجهة التي تم اقتياد موظفي مكتب الشبكة إليها، وأن الصحفيين الذين تم اعتقالهم هم (فهد صبري - مدير المكتب، أحمد عجمو - مخرج، برزان فرمان - مراسل صحفي، نضال رسول - مصور، حسين عثمان - منسق علاقات، صفقان أوركيش - مذيع).

في حين أفاد "بديع حسو"، مدير المكتب الإعلامي في إقليم الجزيرة ضمن مناطق سيطرة الإدارة الذاتية، بورود معلومات، تبين فيما بعد أنها خاطئة، مشيرا إلى أن الآسايش ستطلق سراح مدير مكتب قناة رووداو في القامشلي والصحفيين الآخرين معه.

ونقلت شبكة رووداو عن المسؤول الإعلامي "حسو" قوله إن "معلومات وردت إلى الرفاق في جهاز الجريمة، تفيد بوجود أشخاص يتعاملون بالحشيشة في تلك المنطقة"، حسب تبريراته.

وذكر أن من وصفهم "الرفاق"، داهموا مكتب رووداو، لكن تبين أن الأشخاص الذين تم اعتقالهم هم أعضاء مكتب رووداو في القامشلي"، مبيناً أن "هنالك سوء فهم والتباس حصل في الموضوع".

ولفت إلى إعطاء تعليمات بإطلاق سراح مدير مكتب رووداو والصحفيين الخمسة الآخرين معه، مؤكداً حدوث التباس في المعلومات التي وردتهم بهذا الشأن، حسبما أوردته شبكة رووداو الاعلامية.

وفي 11 أيار مايو الماضي، منعت ميليشيات "قسد" مراسلة قناة "رووداو" الصحفية "فيفيان فتاح" عن العمل في مناطق سيطرتها لمدة شهرين، تحت تهمة "إهانة دم الشهداء" وجاء القرار بسبب عدم وصف المراسلة قتلى تنظيم "قسد" بـ"الشهداء" في تقرير بثته القناة.

هذا وتفرض "الإدارة الذاتية"، عبر ذراعها العسكري "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) والجناح الاستخباراتي "جهاز الأمن الداخلي"، (الآسايش) معايير قاسية على وسائل الإعلام التي تعمل في مناطق نفوذها بشمال شرقي سوريا، إضافة إلى أنها تمنع الكثير من هذه الوسائل من العمل.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية، مصرع عسكريين بقوات الأسد والميليشيات الرديفة له بينهم ضابط برتبة عميد وآخر عميد متقاعد، خلال الأيام الماضية وتوزع القتلى على مناطق في محافظات ريف دمشق وحماة وإدلب وحلب ودرعا.

وذكرت صفحات موالية أن العميد الركن في قوات جيش النظام "أحمد قاسم"، الملقب "أبو علي"، لقي مصرعه عقب إصابته بكورونا، في قرى مصياف بريف حماة، وهو من مرتبات الفرقة 17 دبابات، ما يشير إلى دوره في العمليات العسكرية ضد الشعب السوري.

وفي ذات السياق لقي العقيد المتقاعد "علي عباس إسماعيل"، من قرية "أبو قبيس"، التابعة لناحية سلحب في محافظة حماة، مصرعه بظروف غير معلنة، وسط تعليقات تشير إلى أنه توفي بسبب ظروف مرضية دون تحديد ماهيتها.

ونشرت صفحة تتبع لميليشيات "الدفاع الوطني"، الرديفة لقوات الأسد نعوة أعلنت خلالها مصرع المقاتل "بسام فروج"، إثر ظروف مرضية في بلدة "صحنايا"، وهو من مرتبات (الدفاع الوطني القطاع الجنوبي ب) بدمشق.

في حين نعت صفحات موالية لنظام الأسد "معتصم ابراهيم أسد"، الذي ينحدر من منطقة "الحفة"، بريف اللاذقية، ولقي مصرعه في محافظة درعا، يضاف إلى ذلك مصرع الملازم "مازن أجود" خلال تواجده ضمن صفوف ميليشيات الأسد في حلب.

وأعلن ما يسمى "الحزب السوري القومي الاجتماعي"، مصرع الملازم "علي المحمود" بريف إدلب أثناء ما قال إنها "تأديته واجبه القومي"، وينحدر من مخيم الوافدين، وانخرط في ميليشيات "نسور الزوبعة" منذ عام 2017.

و"نسور الزوبعة"، هي ميليشيات تعرف أنها الجناح العسكري للحزب السوري القومي، وقد شاركت في أعمال عسكرية مع قوات الأسد والميليشيات الموالية له في المحافظات الغربية السورية مثل اللاذقية إضافة إلى حمص وحماة، وكذلك درعا جنوبي سوريا.

وقبل نحو أسبوع رصدت شبكة شام الإخبارية نقلا عن صفحات موالية لنظام مصرع أكثر من 10 عسكريين، تبين أن بينهم ضباط برتب عالية ممن لقوا مصرعهم خلال الفترة الماضية في مناطق متفرقة من سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.