استهدفت المدفعية الروسية المتطورة "كراسنبول"، اليوم السبت، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع في الأجواء، منزل مدني في قرية سرجة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، تسببت بسقوط شهداء أطفال ونساء.

وقالت مصادر محلية من المنطقة، إن طائرات الاستطلاع الروسية واصلت عمليات التحليق والرصد في أجواء المنطقة، مستهدفة أي محاولة للوصول لموقع القصف الأول، في قامت باستهداف فريق الدفاع المدني "الخوذ البيضاء" الذي حاول الوصول للموقع لانتشال الشهداء والجرحى، تسبب بإصابات بين عناصر الفريق.

وتعمل طائرة الاستطلاع الروسية على مدار الساعة، على رصد الأهداف في منطقة جبل الزاوية، وإرسال الإحداثيات للمدفعية الثقيلة، والتي تقوم بدورها بضرب الهدف بدقة كبيرة، تسببت بسقوط العشرات من الشهداء والجرحى خلال الأشهر الماضية.

وينشط عمل طائرة الاستطلاع الروسية في الأجواء، مع توقف "التشويش" الذي تطلقه القواعد العسكرية التركية في المنطقة، والتي تعيق عمليات رصدها للأهداف وقدرتها على التحرك والرصد وإرسال الإحداثيات، لتعاود مهامها مع توقف التشويش.

وقبل أيام، وارتكبت القوات الروسية مجزرة بحق 6 مدنيين بينهم ثلاث أطفال، بقصف مدفعي بقذائف "كراسنبول" المتطورة، بقصف استهدف ورشة لعمال قطع الحجر على أطراف بلدة الفوعة، في حين استهدفت منزل سكني في قرية إبلين بجبل الزاوية، تسبب بسقوط ثلاث شهداء "طفلين وسيدة".

وقالت المصادر، إن القوات التركية وبعد سلسلة القصف الذي طال بلدات وقرى جبل الزاوية خلال شهر حزيران والذي أوقع العشرات من المدنيين، عملت إلى تشغيل أجهزة التشويش، الأمر الذي أعاق لأيام عدة قدرة القوات الروسية على تسديد القصف، وعطل عمليات الرصد التي تجريها طائرات الاستطلاع الروسية.

وأكدت المصادر العسكرية لشبكة "شام" أن القوات الروسية عجزت عن ضرب عدة أهداف رصدتها طائرات الاستطلاع الروسية بسبب التشويش الذي أطلقته القواعد العسكرية التركية في المنطقة، إلا أن توقف التشويش، يعطي لروسيا مجالاً لمعاودة القصف وارتكاب المجازر.

ومنذ بداية شهر حزيران المنصرم، صعدت القوات الروسية التي تشرف على قصف المناطق المحررة في جبل الزاوية وسهل الغاب ومناطق غربي حلب - وفق مصادر فصائل الثوار - حيث تتولى عمليات الرصد عبر طائرات الاستطلاع، وتحديد الأهداف، لتقوم المدفعية المتطورة بقصف المنطقة، وتحقق إصابات مباشرة.

ويبقى المدنيون في المناطق التي تشهد حملات تصعيد منظمة، هم الضحية في الرسائل المضرجة بالدماء بين الدول الكبرى، حيث أن منطقة جبل الزاوية شهدت خلال الأشهر الأخيرة من عام 2020 عودة كبيرة لعشرات الآلاف ممن عادوا لقراهم وبلداتهم ظناً أن اتفاق الهدنة سيمنع قتلهم وتدمير منازلهم، لتتجدد المأساة، إلا أن حجم حركة النزوح هذه المرة ضعيف مقارنة بالحملات السابقة، في مشهد صمود كبير لأهالي المنطقة في وجه أعتى أنواع القصف.

قضت محكمة هولندية، أمس الجمعة، بالسجن 20 عاما على لاجئ سوري، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب"، بعد اتهامه بقتل جندي تابع للنظام خلال الحرب التي تشهدها سوريا منذ أعوام، حيث اعتبر القضاء أن الشاب "أحمد الخضر"، كان عضوا في "جبهة النصرة"، التي كانت تابعة لتنظيم القاعدة في مرحلة ما في سوريا.

وخلص القضاة إلى أنه من الممكن الاستماع لصوت الخضر في مقطع فيديو يُظهر إعدام الجندي الأسير الذي كان ملطخا بالدماء، وذلك بعيار ناري على ضفة نهر الفرات، في 2012.

وقال الحكم المؤلف من 40 صفحة "إن إعدام عدو مسجون بواسطة المتهم ليست جريمة قتل فقط، لكنه أيضا انتهاك فاضح للقواعد المكتوبة وغير المكتوبة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان العالمية".

وخضع الخضر للمحاكمة بموجب قوانين تتيح للمحاكم الهولندية محاكمة من يشتبه بانخراطهم في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى الإبادة الجماعية حتى إن كانت قد نفذت على أرض أجنبية، طالما يقيم المشتبه بهم على الأراضي الهولندية.

ويقيم المتهم في هولندا، منذ 2014، وحصل فيها على حق اللجوء المؤقت، وأكدت السلطات أن التهم الموجهة إلى الخضر استندت إلى شهادات لشهود قدمتها لهم الشرطة الألمانية.

وتعتبر هذه المرة هي الثالثة التي تتهم فيها محكمة هولندية مواطنا سورياً بالتورط في جرائم حرب خلال الحرب الأهلية، ووصل أحد الأحكام السابقة إلى 7 سنوات، وجاءت عقوبة الخضر على نحو أشد من سابقيه، وذلك لكونه شارك بشكل شخصي في عملية القتل.

توقع المنسق العام لـ "هيئة التنسيق الوطنية"، حسن عبد العظيم، أن يكون خطاب الإرهابي "بشار الأسد" بعد أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة مدتها سبع سنوات، "وعوداً غير قابلة للتنفيذ.

وأوضح عبد العظيم في تصريحات نقلتها عنه وكالات روسية، أن الخطاب المرتقب للأسد، اليوم السبت، لن يحتوي على أي جديد "سوى الوعود غير القابلة للتنفيذ"، لافتاً إلى أن سوريا لم تشهد "أي حوار أو استجابة حقيقة لمطالب المعارضة، وبقيت الوعود دون مرحلة التنفيذ، وهو أيضاً ما تم في خطابي القسم الثاني والثالث (2007 و2014)".

وأكد عبد العظيم، أن المعارضة سواء في "هيئة التنسيق الوطنية" أم في "الجبهة الوطنية الديمقراطية" (جود) لا تتوقع جديداً في خطاب القسم "لأن هناك، مع الأسف، انهيار مالي واقتصادي، وأزمات تزداد تصاعداً وحدة، والفقر يتسع، مع إصرار على تجاهل الحل السياسي في جنيف، وتنفيذ القرارات الدولية كبيان (جنيف 1 لعام 2012)، وغيره كالقرار 2245 (لعام 2015).

وأشار إلى أن خطاب القسم الأول للأسد (عام 2000) تضمن وعوداً حول أن التغيير يحتاج إلى احترام الرأي الآخر، وذلك لأول مرة في سوريا بهدف التعاون من أجل التغيير، واستدرك: "لكن الخطاب تم التراجع عنه".

ويؤدي الإرهابي "بشار الأسد" اليوم القسم الدستوري، لفترة رئاسية جديدة، بعد مسرحية الانتخابات التي لم تلق اي اعتراف دولي إلا من حلفاء الأسد أنفسهم من أدارها ونظمها، لينصب الأسد نفسه رئيساً على شعب مشتت وبلد مدمر تنهكه الأزمات الاقتصادية.

أكدت وزارة الخارجية التركية، أمس الجمعة، أن ما ورد في بيان لهيئات أممية عن محطة "علوك" للمياه شمال شرقي سوريا، يتضمن أخطاء مادية ومعلومات غير كاملة ومضللة، وقال المتحدث باسم الوزارة، إن تركيا على اتصال منتظم مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بالوضع الإنساني في سوريا.

وأوضح المتحدث "تانجو بيلغيتش"، أنه رغم ذلك، فإن البيان المشترك المؤرخ في 15 يوليو / تموز 2021 الذي نشره المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في دمشق، ومنسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، والمدير الإقليمي لليونيسف للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "يحتوي على أخطاء مادية ومعلومات غير كاملة ومضللة".

ولفت إلى أن محطة مياه "علوك" تقع بالقرب من مدينة رأس العين في منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة السورية، وتعمل بالكهرباء، فيما يقع المصدر الوحيد للكهرباء لمنطقتي "رأس العين" و"تل أبيض" في الجنوب.

وشدد أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، ونظام الأسد، يعيقان عمدا وصول الكهرباء إلى محطة مياه "علوك" والمنطقة، مما يجعل هذا الانقطاع توفير المياه من المحطة مستحيلا ويعقد الظروف الإنسانية بالمنطقة.

وبيّن بيلغيتش أن الكهرباء منقطعة عن منطقتي "رأس العين" و"تل أبيض" منذ 18 أبريل/ نيسان 2021، وعن محطة مياه "علوك" منذ 26 يونيو/ حزيران 2021، إلى جانب مواصلة النظام السوري بشكل تعسفي منع إمداد منطقة الباب (بمحافظة حلب) بمياه الشرب والمياه الزراعية.

وأكد أن الموقعين على البيان المشترك انتقائيون بشأن القضايا الإنسانية في سوريا ويتجاهلون العواقب الوخيمة للحرمان المتعمد للكهرباء والماء عن مئات الآلاف من المدنيين الذين يعيشون تحت سيطرة المعارضة خلال جائحة فيروس كورونا.

وقال بيلغيتش إن بلاده تذكّر ممثلي الأمم المتحدة في المنطقة بضرورة تناول المشاكل الإنسانية في سوريا بطريقة مبدئية وحيادية ومستقلة، وفق مانقلت وكالة "الأناضول".

وكانت طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، بوقف الاضطرابات المتواصلة في محطة مياه علوك، الواقعة شمال شرقي سوريا، وأكدت أن الانقطاعات في الخدمات الأساسية للمواطنين في سوريا آخذة بالتصاعد.

وأوضحت يونيسيف، أن محطة مياه علوك تعطلت 24 مرة على الأقل، منذ نوفمبر 2019، ووفقا للمنظمة، فقد تأثر عدد يصل إلى مليون شخص، بما يشمل الكثير من الأسر النازحة المعرضة للخطر والتي تعيش في مخيمات وتجمعات غير رسمية.

ولفتت المنظمة إلى أن تقارير تؤكد أن بعض تلك الأسر تلجأ لاستخدام مصادر مياه قد تكون غير آمنة، وأن أسرا أخرى باتت تحد من استهلاكها المائي، واعتبرت أن اللجوء لتلك المصادر المائية قد يساهم بنمو عدد من الأمراض المنتقلة بالمياه، والتي قد تكون قاتلة، منا قد يقوض الأمر الصحة العامة التي لا تعيش أفضل أحوالها أصلا.

وشددت المنظمة على أن الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي -في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد- يشكل خط الدفاع الأول والحاسم لوقف تفشي الوباء، كما أفادت المنظمة بأنها تلقت عددا من التقارير التي تؤكد تراجع خدمات أساسية أخرى في المنطقة، بما يشمل انقطاع الكهرباء في رأس العين والحسكة والرقة ودير الزور، ما يؤثر على البنية التحتية والمرافق الحساسة كالمستشفيات.

وطالبت يونيسيف بإعادة توصيل خدمات المياه والكهرباء وصيانة حق المدنيين بالوصول إلى الماء والصرف الصحي، وحثت المنظمة على توفير ممر آمن ووصول بلا عوائق للفنيين والعاملين في المجال الإنساني، لتتمكن محطة علوك من العمل دون انقطاع.

وقبل أيام عقد في محطة آبار العلوك بريف بلدة رأس العين الشرقي، اجتماع روسي تركي، لتطبيق تفاهم بين الجانبين يفضي إلى ضخ مياه الشرب إلى مناطق الإدارة الذاتية، وحصول المناطق الخاضعة لنفوذ الجيش الوطني السوري والتركي على خدمة الكهرباء.

وقطعت الكهرباء عن محطة علوك قرب رأس العين من قبل "ب ي د" أدى لتوقف ضخ المياه عن الحسكة، ثم استئناف تزويد الحسكة بالمياه بعد عودة التيار الكهربائي، حيث أن الخط القادم من الدرباسية لا يغذي إلا محطة المياه ولا تستفيد منه مدينة رأس العين ولا تل أبيض.

وكانت مصادر أمنية تركية نقلت عنها وكالة "الأناضول"، نفت مزاعم النظام السوري بشأن قطع أنقرة المياه عن محطة "مياه علوك" التي تلبي احتياجات محافظة الحسكة السورية، مشيرة إلى أن مزاعم النظام السوري حول قطع تركيا المياه عن محطة "مياه علوك" في الحسكة لا تعكس الحقيقة.

أطلق مايسمى "مركز المصالحة الروسي"، تحذيراً مما أسماه "خطط لشن هجوم كيميائي في منطقة وقف التصعيد بإدلب في الـ17 من يوليو"، موعد تنصيب الإرهابي "بشار الأسد"، في وقت اعتبر متابعون أن التحذيرات الروسية المزعومة ماهي إلا حجة لمواصلة القصف في المنطقة.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا العميد البحري فاديم كوليت، إنه "حسب المعلومات المتوفرة، فإن المسلحين يخططون لشن هجوم كيماوي على خط التماس في مناطق سراقب وخان شيخون بمشاركة منظمة (الخوذ البيض) وموارد إعلامية محلية لتصوير هذه الاستفزازات واتهام القوات الحكومة السورية باستخدام مواد سامة ضد المدنيين".

وأضاف زاعماً: "الموعد المحتمل للاستفزاز هو الـ17 من يوليو، موعد أداء بشار الأسد اليمين الدستورية رئيسا للبلاد"، كما زعم أنه "وحسب المعلومات التي تلقاها المركز، فإن الخلايا النائمة في بلدات ديل وطفس ونافا وجاسم والصنمين بمحافظة درعا تقوم بتجنيد مقاتلين جدد وتدريبهم على تنفيذ الأعمال التخريبية".

وقال: "في ما يتعلق بالاستفزازات المحتملة، اتخذت الحكومة السورية جملة من الإجراءات لضمان الأمن في المناطق الجنوبية من سوريا، حيث أقامت المخابرات نقاط تفتيش إضافية لمنع حدوث ذلك".

وكثيراً ما نشر مركز المصلحة الروسية ووزارة الدفاع والخارجية، روايات خيالية عن تحضيرات لاستفزازات كيماوية تنفذها الفصائل العسكرية، واتهم مراراً "هيئة تحرير الشام" ومنظمة "الخوذ البيضاء"، ولكن لم تحصل تلك المعلومات ومع ذلك تواصل روسي رمي الاتهامات والمزاعم وتسويق الكذب بهذا الخصوص.

الرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبق أن حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، وسبق أن تحدث أيضاَ عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

كشفت مصادر مطلعة من بروكسل، عن استعادة بلجيكا مجموعة من أطفال وزوجات مقاتلي تنظيم "داعش" تضم 10 أطفال و6 نساء مخيم روج شمال شرق سوريا، يوم الجمعة، لافتة إلى أن هذه أكبر عملية إعادة تنظمها السلطات البلجيكية منذ سقوط تنظيم "داعش" عام 2019.

وكان وعد رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو، في الرابع من مارس، غداة إعطاء أجهزة مكافحة الإرهاب الضوء الأخضر، بالقيام "بكل شيء" لإعادة الأطفال دون 12 عاما.

وشدد على ضرورة الأخذ بالاعتبار رفاه الأطفال في وقت تدهور الوضع الإنساني والأمني بشكل ملحوظ في المخيمات الواقعة في شمال شرق سوريا والتي تديرها القوات الكردية.

واعتبرت هيئة "أوكام" البلجيكية المكلفة بتحليل التهديد الإرهابي، أن الأطفال والأمهات الذين كانوا يقطنون في هذه المخيمات، يحتاجون إلى "متابعة دائمة" وهو أمر يمكن تأمينه بشكل "أسهل بكثير" على الأراضي البلجيكية.

من جهتها، قالت صحيفة "لوسوار" البلجيكية الجمعة، إن عند عودة الأمهات إلى البلاد، يُفترض أن يتم توقيفهن وأن يمثلن أمام القضاء، فيما ستتكفل أجهزة حماية الشباب بالأطفال العائدين بعد إخضاعهم لفحص طبي.

وسبق أن قالت وزارة الخارجية البلجيكية، على لسان الوزيرة صوفي ويلميس، إنها أجرت اختبار الحمض النووي لأطفال مقيمين في مخيمات شمال شرقي سوريا، بهدف تحديد أصولهم وما إذا كان لهم أصول بلجيكية قبل استعادتهم.

وسبق أن كشف رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، عن نية بلاده استعادة أطفال محتجزين في أحد مخيمات اللاجئين في سوريا، تنفيذا لحكم محكمة صدر عام 2019 إلى جانب بعض الأمهات على أساس كل حالة على حدة.

ويوجد نحو 20 قاصرا بلجيكيا و11 امرأة أخرى في مخيم روج الأصغر حجما قرب الحدود مع العراق، ويعيش الأطفال في مخيم الهول للاجئين في شمال شرق سوريا الخاضع لسيطرة الأكراد، وكانت محكمة في بروكسل قد أمرت الحكومة في ديسمبر 2019 بالمساعدة في استعادة 10 أطفال ولدوا في سوريا لمقاتلين بلجيكيين في صفوف تنظيم "داعش".

أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق الشمال السوري.

وذكرت الشبكة المعنية برصد حصائل "كورونا"، أن الإصابات المسجلة لديها بلغت 26 ألف و136 إصابة، دون تسجيل وفيات جديدة وبذلك توقف عددها عند 717 حالة وفاة.

وسجلت 9 حالات شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد حالات المتعافين من الفيروس 22 ألف و958 شخص، ولفتت إلى أن عدد التحاليل الجديدة بلغ 349 الأمر الذي يرفع عددها الإجمالي لـ 161 ألف و463 اختبار.

وحول توزيع الإصابات أشارت إلى أن معظمها في منطقة حارم في إدلب ومنطقة عفرين في حلب، بدون وجود إصابات من العاملين في القطاع الصحي، أو مقبولة في المشفى، وسجلت حالتي إصابة من النازحين داخل المخيمات.

وكذلك سُجلت الشبكة 4 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا، ما يرفع عددها إلى 2,081 إصابة و22 وفاة دون تسجيل وفيات جديدة.

من جانبه يستكمل فريق لقاح سوريا ضمن "حملة التلقيح بلقاح كوفيد 19"، تلقيح المصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن كما تستمر فرق التلقيح في تلقيح العاملين الصحيين والعاملين الإنسانيين بالجرعة الثانية من اللقاح. 

وبحسب التحديث اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة النظام سجلت وزارة الصحة التابعة له 7 حالة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 25,821 إصابة.

يضاف إلى ذلك تسجيل 5 حالات شفاء وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالي 21,906 حالة، فيما توفي شخص واحد مصاب ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 1,903 وفق بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بواقع (1 في دمشق و1 في ريفها، و1 حلب و1 في حماة و1 اللاذقية و 2في السويداء) جنوبي سوريا، وسجلت حالة الوفاة في حلب.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

بالمقابل سجلت هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، 8 إصابات جديدة بفيروس، وقال مسؤول الهيئة الدكتور "جوان مصطفى" أن الإصابات هي 7 ذكور و 1 إناث.

وبحسب بيان السلطات الصحية تتوزع الإصابات على النحو التالي: "2 في الحسكة وحالة واحدة في مدينة القامشلي و2 في الرقة، و2 في الطبقة ودير الزور شرقي سوريا.

وبذلك بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية"، 18,582 إصابة و 764 وفاة و 1,885 شفاء بعد تسجيل 4 حالات شفاء.

ولا تكشف "الإدارة الذاتية"، عدد الفحوصات  الخاصة بالوباء وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، وبذلك يتعذر تحديد معدلات أعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا ، قياساً إلى عدد الفحوصات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

نشر "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، ورقة بحثية بعنوان "تحليل نقدي لاستجابة القانون لطالبي اللجوء المعرضين للخطر من جهات غير حكومية"، للباحث "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أكد فيها أن القانون الدولي استقرَّ على اعتبار طالبي اللجوء الفارين من الفاعلين خارج إطار الدولة يستحقون صفة لاجئ، كما ناقش استجابة كل من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني العرفي لحقوقهم، وقدّمت الورقة “سوريا” كنموذج حالة.

وعدَّت الدراسة - التي جاءت في 14 صفحة - الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين 1951 نقلة نوعية فيما يتعلق بالوضع القانوني للاجئ، وذلك لكونها أوردت لأول مرة تعريفاً قانونياً للاجئ في القانون الدولي، واستعرضت كيف تطور تعريف اللاجئ، فقد حصل التباس في التعريف الذي قدمته الاتفاقية، باقتصاره على الفارين من اضطهاد الحكومة أو المجموعات التابعة لها، ولم يزل هذا الالتباس في برتوكولها الملحق عام 1967 ولم يضمن فيه الفارين من اضطهاد المجموعات خارج نطاق الدولة.

وأشارت الدراسة إلى تعريف مصطلح “الاضطهاد”، الوارد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998، واعتبرته المبرر الأساسي الذي يؤهل الأفراد لنيل صفة اللاجئ.

وقالت إن عدداً من خبراء القانون لاحظوا غموضاً وقصوراً في تعريف اللاجئ، وتنبهوا إلى عدم شمولية الصراعات، ذلك على وجه التحديد في اتفاقية 1951، الأمر الذي دفع نحو عدة محاولات إقليمية من أجل صياغة تعريف أكثر شمولية من جهة، وأكثر خصوصية من جهة ثانية، وهكذا تقدم النقاش حول مفهوم اللاجئ، وتطور بشكل تدريجي وجمعي وبمبادرات إقليمية ساهمت في تبلور هذا المفهوم على نحو أفضل من وجهة نظر الباحث، وفي هذا السياق أوردت الدراسة تسلسلاً يوضح أبرز مراحل النقاش وتطور المفهوم وصولاً إلى الزمن الحالي.

وأوضحت الدراسة أنّ الصكوك الإقليمية مثل “اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية حول مشكلات اللاجئين في إفريقيا 1969، وكذلك إعلان قرطاجنة بشأن اللاجئين لدول أمريكا اللاتينية 1984، وقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 1997، وخطة عمل المكسيك 2004، وإعلان برازيليا 2010″، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، جميعها شكلت ما استقرَّ عليه القانون الدولي في زمننا الحالي من اعتبار المدنيين الفارين من النزاعات المسلحة غير الدولية ومن الحروب الأهلية وبالتالي من الفاعلين خارج إطار الدولة على أنهم لاجئون، وأصبح هؤلاء يتمتعون بكل ما للاجئ من حقوق وبشكل خاص بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي العرفي.

واستعرضت الدراسة استجابة القانون الدولي لطالبي اللجوء من المجموعات خارج نطاق الدولة وذلك في كل من: القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون العرفي الدولي.

وعلى صعيد الحراك الشعبي في سوريا عام 2011، بيّنت الدراسة أنّ الحراك تحوّل إلى نزاع مسلح غير دولي في نيسان/ 2012، وما يزال هذا النزاع مستمراً، وقد خلف أسوأ موجة لجوء وتشريد عرفتها البشرية منذ الحرب العالمية الثانية بحسب تصريحات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، حيث تشير إحصائيات مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى وجود 5.6 مليون لاجئ سوري، و6.6 مليون نازح داخل سوريا.

علمت شبكة "شام " من مصادر محلية في بلدة السحارة بريف حلب الغربي، أن أمنية "هيئة تحرير الشام"، اعتقلت عدد من الشخصيات الثورية في البلدة، على خلفية التوتر الحاصل بعد رفض أهالي البلدة خطابة أحد مشايخ حكومة "الإنقاذ" في أحد المساجد.

وتفيد معلومات "شام" بأن أهالي البلدة، رفضوا الخطيب الذي تفرضه حكومة "الإنقاذ" في أحد مساجدها، كونه كان السبب في اعتقال الطبيب "لطوف الأحمد" قبل أيام من قبل أمنية الهيئة، حيث أعلنوا عن رفضهم بالخروج من المسجد لحظة صعوده المنبر اليوم الجمعة.

وعلى خلفية التوتر وحالة الرفض، عمل الخطيب على استدعاء أمنية الهيئة، لتسانده في تأديته خطبته وفرضه على الأهالي عنوة في المسجد، قبل ان تقوم أمنية الهيئة بملاحقة عدد من الشخصيات التي اعتبرتها مسؤولة عن حالة الرفض الحاصلة، وتعتقل ثلاثة منهم، هم من وجهاء البلدة بينهم مؤذن المسجد.

وتعمل وزارة الأوقاف التابعة لحكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، على تعيين خطباء من المشايخ الموالين للهيئة، في المناطق التي تفرض عليها سيطرتها، ويعمل هؤلاء على تمرير ماتريده الهيئة من خطب وتبريرات لممارساتها، ومواقفها المتبدلة المتغيرة وفق الظروف الخاصة بالفصيل.

وكانت اعتقلت عناصر أمنية مدججة بالسلاح الدكتور "لطوف الأحمد"، بطريقة تعسفية، بعد ترهيب المرضى والمدنيين في عيادته بمدينة الدانا، وهو ينحدر من بلدة السحارة بريف حلب، والحجة وجود دعوى قضائية بحقه من قبل إمام مسجد موالي لحكومة الإنقاذ، اتهمه فيها بأنه منعه من خطبة الجمعة في المسجد ببلدة السحارة.

وتنتهج القوى الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام وذراعها المدني ممثلاً بـ "حكومة الإنقاذ"، أساليب عديدة لملاحقة النخب الثورة والقوى التي تعارض أفكارها وتوجهاتها من مختلف النخب سواء الإعلامية والطبية والإنسانية، وتمارس بحقهم عمليات اعتقال تعسفية، دون أي مبررات، هدفها ترهيب تلك الفئات وتغييب صوتهم.

نقلت وكالة "سانا" الموالية لنظام الأسد، قرار أقره مجلس الشعب التابع للنظام "مجلس التصفيق"، حول مشروع قانون "حقوق الطفل"، ليغدوا قانوناً رسمياً، وذلك بعد أقل من شهر على إدراج النظام على "اللائحة السوداء" للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال في مناطق النزاعات.

ومنذ عشر سنوات مضت، ونظام الأسد ينتهك جميع حقوق الأطفال في سوريا، والتي يضمنها القانون الدولي، ضارباً بعرض الحائط كل تلك القوانين، فقتل وشرد واعتقل ودمر مستقبل الملايين منهم، ليأتي اليوم ويتحدث عن قانون لحقوق الطفل.

وينص القانون على تشكيل "اللجنة الوطنية لحقوق الطفل"، يرأسها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بحكومة النظام، ويكون من مهامها اقتراح السياسة العامة ومشروعات التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل، وتفرض "المادة 58" عقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 300 ألف إلى 500 ألف ليرة سورية على "كل من باع نرجيلة أو تبغاً أو شراباً كحولياً لطفل".

وتنص "المادة 52" من القانون، على أن الطفل لا يلاحق جزائياً قبل بلوغه العاشرة من عمره، بينما تقول "المادة 53" إلى أن العدالة الإصلاحية للطفل تستند إلى مبادئ، تتضمن احترام حقوق الطفل، والتعامل معه بما يكفل إصلاحه وتأهيله وإعادة إدماجه بالمجتمع.

ويضيف القانون في "المادة 60" أنه "إذا امتنع ولي الطفل إرساله إلى المدرسة، فيعاقب بغرامة من 100 ألف إلى 150 ألف ليرة"، وتؤول الغرامات لمصلحة مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال.

ووفق ماورد، تطبق العقوبات الواردة في قانون العقوبات والقوانين الجزائية حسب "المادة 66" على "كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو تسلم أو نقل مواد مخدرة إذا ارتكبت الجريمة في دور التعليم أو مرافقها الخدمية أو في مؤسسة ثقافية أو رياضية أو إصلاحية أو ما شابهها من الأماكن والدور الخاصة بالأطفال".

وقد تعرَّض الأطفال في سوريا منذ بداية الحرب لأفظع أشكال العدوان، وكان أشدها قسوة ومنهجية ما قامت به قوات النظام السوري التي يفترض بها حماية الأطفال السوريين، وفق "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".

ولفتت الشبكة في تقرير سابق لها، إلى أن النظام السوري فشل في مهمته لـ "حماية الأطفال السوريين" بل كان هو المرتكب الرئيس لمختلف أنماط الانتهاكات، ولا يكاد يمرُّ انتهاك يتعرَّض له المجتمع السوري دون أن يسجل ضمنه أطفالاً، من عمليات القتل بسبب القصف العشوائي، وعمليات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز والتجنيد القسري، والتشريد القسري وقصف المدارس ورياض الأطفال.

وتحدث تقرير الشبكة عن تراكم حجم هائل من العدوان على الأطفال على مدى السنوات العشر الماضية، مما ولَّد جيلاً يُعاني في مختلف أشكال الرعاية التعليمية والصحية والنفسية، إضافة إلى خطر انتشار الأمية بشكل غير مسبوق في تاريخ سوريا.

وأوضحت الشبكة أن قرابة مليون وربع مليون طفل، يعيشون ضمن المخيمات المنتشرة في سوريا، يعانون أسوأ الظروف الحياتية وانعدام أقل مقومات النظافة والخصوصية والمسكن والرعاية الطبية والصحية وغياب تدابير السلامة.

وقد أدى التشريد القسري لقرابة 6 مليون مواطن سوري بسبب الهجمات والانتهاكات التي مارستها أطراف النزاع وفي مقدمتهم النظام السوري وحلفاؤه، إلى تفشي الفقر، لأن النازحين هم أكثر فئات المجتمع هشاشة، كما أنَّ كثيراً من الأطفال قد فقدوا معيلهم بسبب انتشار القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وتحوَّل كثير من الأطفال إلى معيلين لأسرهم.

ووفق الشبكة، فقد انتقل الطفل إلى ساحة العمل بدلاً من الدراسة، وأصبح هناك مئات الآلاف من الأطفال الأميِّين، كما حرم معظم الأطفال المولدون خارج مناطق سيطرة قوات النظام السوري من الحصول على وثائق رسمية تثبت هوياتهم، وعانى الأطفال المولودون في مخيمات اللجوء أيضاً الأمر ذاته.

وتعرض الأطفال في سوريا الانتهاكات جسيمة منذ اندلاع الحراك الشعبي في آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021، حيث وثقت الشبكة منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021 مقتل 29520 طفلاً ، قتل النظام السوري منهم 22887 بينهم 12857 طفلاً ذكراً، و10030 طفلة أنثى، وقتلت القوات الروسية: 2005 بينهم 1395 طفلاً ذكراً، و610 طفلة أنثى.

وعلى صعيد الاعتقال، فإنَّ ما لا يقل عن 4924 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021، في سجون قوات النظام السوري: 3613 بينهم 3162 طفلاً ذكراً، و451 طفلة أنثى، كما قضى 180 طفلاً -جميعهم من الذكور- بسبب التعذيب، على يد قوات النظام السوري: 173.

ووثقت الشبكة تعرض ما لا يقل عن 1586 مدرسة في سوريا لاعتداءات من قبل أطراف النزاع والقوى المسيطرة، منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021، توزعت على يد قوات النظام السوري: 1192، والقوات الروسية: 220، ولفتت إلى أنَّ النظام السوري تفوَّق على جميع الأطراف، من حيث كمِّ الجرائم التي مارسها على نحوٍ نمطي ومنهجي، -وخاصة الحقوق الواردة في المواد 6 و37 و38 من اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها.

ومن هذه الحقوق "الحق الأصيل في الحياة والبقاء وحظر التعرض للتعذيب والحرمان من الحرية وضمان احترام قواعد القانوني الدولي الإنساني ذات الصلة بالطفل"، وقد بلغت مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وتتحمَّل اللجنة المعنية بحقوق الطفل والمنبثقة عن اتفاقية حقوق الطفل المسؤوليات القانونية والأخلاقية في متابعة أوضاع حقوق الطفل في سوريا ووضع حدٍّ للانتهاكات التي مارسها النظام السوري.

وأشارت إلى أن الفشل المستمر في إيقاف ما يتعرض له هؤلاء الأطفال من انتهاكات أولاً، وفي الاستجابة لإعادة تأهيلهم ثانياً؛ سوف يتسبَّب في عواقب يصعب التنبؤ بها، وبناءً على ذلك فإن على المجتمع الدولي أن يستثمر على نحوٍ عاجل في كل من الصَّعيد الاجتماعي والثقافي والاقتصادي ضمن استراتيجية طويلة الأمد.

حملت محكمة فدرالية أمريكية في واشنطن بقرار صدر الاثنين الماضي، كلاً من "سوريا وإيران" المسؤولية في قضية متعلقة بهجوم أودى بحياة زوجين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة أول أكتوبر 2015.

وينص الحكم على أن "سوريا وإيران" تتحملان المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالأطفال الأربعة للمستوطنين الإسرائيليين "إيتام ونعمة هينيكن" اللذين قتلا جراء إطلاق النار على سيارتهما قرب مستوطنة عيناف من قبل خلية لحركة "حماس".

وكان القتيلان يحملان الجنسية الإسرائيلية والأمريكية المزدوجة، وذكر الحكم أن تلك الأضرار متمثلة بـ"العذاب النفسي والإصابات الجسدية والألم والمعاناة وفقدان هؤلاء الأطفال ذويهم دون تلقيهم التعويض"، مشيرا إلى أنه سيتم تقييم هذه الأضرار لاحقا، وسيتاح لمقدمي الدعوى المطالبة بدفع التعويضات إليهم.

ووفق المعلومات، فقد تم رفع هذه الدعوة ضد دولتي سوريا وإيران والحرس الثوري الإيراني ووزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية، وكذلك ثلاثة مصارف إيرانية (وهي البنك المركزي والبنك الوطني الإيراني وبنك صادرات إيران).

وطالبت الدعوى بدفع تعويضات بقيمة 360 مليون دولار إلى أطفال القتيلين، وذلك بدعوى تلقي "حماس" دعما ماديا من سوريا وإيران، بما يشمل مساعدات مالية وتدريبية وأسلحة، وأشار محامي عائلة القتيلين إلى أن هذه تعد المرة الأولى التي تقر فيها محكمة بمسؤولية مصارف إيرانية عن قتل مواطنين أمريكيين على أيدي تنظيم مدرج على قائمة الإرهاب

بث مراسل قناة الكوثر الإيرانية اليوم الجمعة تسجيلا مباشرا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك هاجم خلاله قرار إيقاف وزارة الاتصالات لأجهزة بث الإنترنت "مودم"، فيما علق صحفي موالي بقوله  "مفكرة الشعب كله رامي مخلوف".

وقال مراسل القناة الإيرانية "صهيب المصري"، إن القرار كان مفاجأة كبيرة وتم اتخاذه بتوقيت صعب حيث تعطل مؤسسات النظام ولا يستطيع المستخدمون مراجعة دوائر الاتصالات، معتبرا القرار جاء لفرض قرار لترسيم هذه الأجهزة بعد قرارات جمركة الهواتف وقدر ذلك بنحو 150 ألف ليرة سورية.

وتخلل البث العديد من التعليقات الغاضبة من القرار وسط انتقادات وجهها "المصري"، للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، واختتم بالتلميح ضمن اقتراح لتسهيل خروجهم عبر تجهيز السفن من سوريا، وأشار متهكما أن الوضع بات بحاجة هاشتاغ "لأنها بلادي".

من جانبه كتب الصحفي الداعم للنظام "وسام الجردي"، العامل في جريدة الأخبار اللبنانية الموالية لحزب الله المدعوم من إيران، منشورا مقتضبا بقوله: "الهيئة الناظمة للاتصالات مفكرة الشعب كله رامي مخلوف"، مشيرا في المنشور إلى تصاعد توقيف الأجهزة، ويأتي ذلك لإرغام المواطنين على دفع رسوم الترسيم. 

ولم تعلن "الهيئة الناظمة للاتصالات" التابعة لنظام الأسد عن الإجراء الذي انتقده إعلامه الموالي وأصدرت قرارا بتمديد فترة عمل أجهزة الخلوي "غير المصرح عنها" حتى نهاية شهر تموز الجاري.

وقالت في بيان نشرته عبر صفحتها إنها مددت مهلة التصريح للأجهزة الخلوية التي عملت على الشبكة لغاية 18 من آذار الماضي و"لم يقم أصحابها بالتصريح عنها"، مهلة إضافية لـ 15 يوماً تنتهي بتاريخ الـ 31 من شهر تموز الجاري.

وفي أيار الماضي حدد نظام الأسد القيمة الجديدة للضرائب المفروضة على تشغيل الهواتف المحمولة على الشبكة المحلية بمناطق سيطرة النظام، ما أثار ردود فعل غاضبة من القرار الجديد، وتتصاعد أسعار الهواتف الذكية بشكل كبير إثر الضرائب المفروضة عليها.

ويفرض نظام الأسد هذه الضرائب منذ بداية دخول الأجهزة الذكية منذ سنوات وكان أعلن الممثل الموالي "بشار اسماعيل"، العام الماضي عن تحطيم جهازه داخل مركز اتصالات بمدينة اللاذقية بعد أن طلب موظف المركز منه تسديد مبلغ 75 ألف ليرة سورية لقاء تعريف جهازه الجديد على شبكة الاتصالات، بعد أن تلقى رسالة من الشركة تطلب منه جمركة جهازه ليصدم بالمبلغ المطلوب.

يشار إلى أنّ نظام "التصريح الإفرادي" فرضه النظام بحجة ضمان سداد قيمة تأثر الاقتصاد الوطني بإدخال الأجهزة التقنية بطرق يصفها بأنها غير شرعية، علماً بأنها تجري عن طريق الشخصيات النافذة والمقربة منه، ويفرض على مستخدمي الهواتف النقالة دفع المبالغ المفروضة عند شراء هاتف جوال ليتم تفعيله على الشبكة السورية للاتصالات، ويستغل ذلك لرفد خزينته بمزيد من الأموال المنهوبة بدواعي مختلفة.