نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن مصدر في "وزارة الموارد المائية" في حكومة النظام رفع قيمة العداد المنزلي (نصف إنش) من 25 ألف إلى 52 ألف ليرة سورية، بنسبة تقدر بنحو 100% فيما برر ذلك في ارتفاع تكاليف تصنيع العدادات.

وحسب الصحيفة فإن رفع سعر العداد ترافق مع إضافة 30% بدل أجور التركيب وعمليات الحفريات وقيمة الوصلة بين العداد والخط الرئيسي، وبرر مسؤول في الوزارة تعديل قيمة العداد المنزلي بأنه جاء عقب طلب "مؤسسة معامل الدفاع"، التابعة لنظام الأسد.

ولفت إلى أن المؤسسة المذكورة هي المسؤولة عن تصنيع عدادات المياه، حيث زعم أن قرار تعديل سعر العدادات يأتي بعد ارتفاع تكاليف تصنيعها بسبب الأوضاع الاقتصادية.

وأعلن عن تشكيل لجنة لدراسة سعر العداد، مكونة من وزارتي المياه والتموين ومؤسسة الدفاع وممثلين عن مؤسسات المياه في بعض المحافظات، وتبيّن أن كلفته 52 ألف ليرة وهو السعر الذي ستسلّمه بها الشركة المصنّعة إلى مؤسسات المياه.

وفي مطلع تشرين الثاني 2021، رفع نظام الأسد عبر وزارة الكهرباء التعرفة بين 100 – 800%، وتخوّف بعدها المواطنون من أن يصبحوا ضمن شريحة الاستهلاك المرتفع وأن تصدر فواتيرهم بقيم مرتفعة، كما تخوفوا من رفع فواتير المياه أيضاً.

وكانه أعادت "المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق" في 20 أيار 2021 تطبيق برنامج تقنين المياه بدمشق، بمعدل يتراوح بين 10 – 12 ساعة يومياً، بعد إيقاف التقنين منذ منتصف شباط 2021 في المدينة ومحيطها.

هذا وسبق أن نقلت صحيفة موالية تصريحات عن مسؤولة في وزارة الصناعة التابعة للنظام تضمنت تبريرها لقرار رفع "أسعار المياه المعدنية" بعد إثارة القرار الجدل والسخرية بسبب إرفاقه بعبارة "مقتضيات المصلحة العامة".