نشرت المذيعة الداعمة للأسد، "صفاء أحمد"، منشورا عبر صفحتها على فيسبوك قالت فيه إنها كلما اضطرت للسفر ضمن مناطق سيطرة النظام تشعر بالغربة الحقيقية، حسب كلامها.

وحسب المذيعة، ترى أن الغربة هي عندما ترى من وصفته بأنه "ابن بلدك مجرد من الإحساس ويعامل أخوته في الوطن على أنهم غرباء"، وتساءلت في هجومها، "إلى متى تفرض الأتاوات على من يمر على الحواجز الأمنية؟".

واختتمت بعبارة "أجيبوني إلى متى؟ طفح الكيل"، واستدركت بعد حذف منشورها بكتابة آخر اليوم الإثنين قالت فيه إنه "بوست موجه جدا"، وبررت خلاله حذف الأول "بعبارات الوطنية ودور الإعلاميين داخل الوطن ومنابر بث الكراهية والسموم"، حسب زعمها.

وقبل أيام قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، إن عناصر من الفرقة الرابعة التابعة للنظام، بدأت بفرض مبالغ مالية (إتاوات) على تجار الجملة وأهالي مدينة حلب ومخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين.

وسبق أن قال مراسل قناة الكوثر الإيرانية الداعم للأسد "صهيب المصري"، إن قناة الإخبارية السورية التابعة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون حذفت مقطع مجتزأ من لقاء مصور مع رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية "فارس الشهابي".

وبحسب المراسل فإن "الإخبارية حذفت المقطع حول الحواجز والإتاوات على الفور من التيليجرام"، وقام هو بإعادة نشره مرة اخرى، متسائلا: لماذا تشعر أن الكل اجنبي، وذلك تعليقا منه على سؤال المذيعة للشهابي، عن هوية السارقين.

هذا وباتت حوادث السرقة والنهب وما يعرف بظاهرة" التعفيش" مقرونة بعصابات الأسد والقوات الرديفة لها وتنشط تلك الحالات في المناطق المدمرة والمهجرة حيث يتم استباحتها من قبل نظام الأسد الذي يتباهى عناصره في إظهار كمية المواد المسروقة وتصويرها في شوارع المدن الخالية من سكانها، وتطال معظم مناطق سيطرة النظام وتشمل كل ما يمكن سرقته عبر الحواجز العسكرية لا سيّما الفرقة الرابعة التي يقودها الإرهابي "ماهر الأسد".

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الاجتماع المقبل لـ "ترويكا أستانا" بشأن سوريا سيعقد في كازاخستان في غضون أسابيع قليلة.

وقال لافروف في إفادة صحفية إن "الاجتماع المقبل لترويكا أستانا بمشاركة مراقبين من الدول العربية يجري الإعداد لعقده في العاصمة الكازاخية نور سلطان في الأسابيع القليلة المقبلة".

وقال لافروف في مؤتمر صحفي الشهر الماضي: "من المقرر عقد لقاء آخر في شهر ديسمبر، أنا متأكد أننا سننظر في خطوات إضافية يمكن اتخاذها (بشأن التسوية)".

من جهته قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن التعاون بين روسيا وايران في سوريا جيد وليس فقط في سوريا ولكن على جميع المستويات.

وعقد آخر اجتماع بصيغة أستانة، في يومي 7 و 8 يوليو في نور سلطان، بمشاركة وفود من الدول الضامنة وحكومة الأسد والمعارضة، وناقش المشاركون في المفاوضات، الوضع في سوريا، والمساعدات الإنسانية الدولية، واحتمالات استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف.

قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن أسباب تعليق عضوية نظام الأسد في جامعة الدول العربية "لم تتغير"، مؤكدا أنه "لا منطق" في الوقت الحالي لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد.

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، في قطر، قال آل ثاني: "لقد أوضحنا منذ البداية أن هناك أسبابا تم على أساسها تعليق عضوية سوريا بالجامعة العربية ولم تتغير، وسلوكيات النظام لم تتغير".

وأكد "آل ثاني" أنه إذا لم تتم إعادة اللاجئين والنازحين لمنازلهم ومناطقهم وتغير سلوك النظام، فإنه لا منطق لتطبيع العلاقات مع النظام السوري، متابعا: "لا أعتقد أننا في موقف يسمح لنا بحضور النظام السوري قمة الدول العربية".

من جهته، قال وزير الخارجية التركي إنه يؤمن بأن دعوة نظام الأسد إلى حضور قمة جامعة الدول العربية أو أي اجتماع دولي آخر دون حل جذري، من شأنه "دفع هذا النظام للاستمرار في بطشه واعتداءاته".

وجاءت تصريحات المسؤولين الأتراك والقطريين بعد يوم واحد من إعلان الاتحاد الأوروبي أنه لا يعترف سياسيا بنظام الأسد، وأن الاتحاد لا يريد زيادة علاقاته الدبلوماسية معه، وذلك حسبما صرّح ممثل الاتحاد الأوروبي الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، "جوزيب بوريل".

وتأتي هذه التصريحات في ظل تسارع خطوات التطبيع العربي مع نظام الأسد المجرم، حيث قام وزير خارجية الإمارات بزيارة قاتل الأطفال "بشار الأسد" في العاصمة دمشق مؤخرا، وسبقها اتصال هاتفي بين "الأسد" والملك الأردني عبدالله الثاني، وختمها الرئيس الجزائري قبل أيام بالقول إنه من المفترض أن يشارك نظام الأسد في القمة العربية القادمة، بالإضافة لخطوات تطبيعية من قبل مصر.

أفادت شبكات إعلامية محلية في محافظة دير الزور شرقي سوريا، باندلاع احتجاجات شعبية ضد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وسط مطالب بتحسين المعيشية وخروج المعتقلين في سجون المليشيات الانفصالية، وغيرها من المطالب.

وخلال الاحتجاجات قال ناشطون محليون في موقع "فرات بوست"، إن مجموعة ملثمة أقدمت على مهاجمة "بلدية الشعب ومجلس الشعب ومجلس المرأة"، وهي مؤسسات تتبع لإدارة "قسد"، في مدينة البصيرة شرقي ديرالزور.

وذكر أن الهجوم أسفر عن طرد جميع الموظفين لدى "قسد"، وتكسير الأثاث الموجود داخل المجالس واغلاقها احتجاجاً على أزمة الطحين والخبز في المدينة، حسبما أورده الموقع عبر معرفاته الرسمية.

ولفت موقع "نهر ميديا"، المحلي إلى خروج مظاهرة شعبية بالقرب من مفرق القهاوي في بلدة أبو حمام بريف ديرالزور الشرقي، طالب خلالها المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين قسراً، ومكافحة الفساد.

كما أكد موقع "دير الزور24"، بأن الحراك الشعبي شارك فيه محتجين غاضبين بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي تعاني منها المنطقة من نقص في مادة الخبز والمحروقات، ولفت موقع "عين الفرات"، إلى تفاقم "مشكلة الأفران، ونقص الطحين الذي أدى إلى نقص عدد الأرغفة، وعدم كفايتها للعائلات".

وفي مطلع شهر كانون الأول/ ديسمبر، أصدرت "الإدارة الذاتية"، التابعة لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي"، (PYD) المكون الرئيسي لميليشيات "قسد"، قراراً رسمياً يقضي برفع سعر مادة الخبز، فيما أشار ناشطون إلى تجدد الحراك الشعبي ضد القرار الذي يلامس المادة الأساسية للمواطنين.

ونشرت الإدارة عبر صفحتها الرسمية بياناً حمل الرقم 11 وتوقيع الرئاسة المشتركة هيئة الاقتصاد والزراعة لشمال وشرق سوريا، وينص على اعتماد سعر ربطة الخبز المدعوم بسعر 300 ليرة سورية.

وحددت وزن ربطة الخبز الواحدة بوزن 1.250 كيلوجرام، وعدد تسعة أرغفة، على أن يجري العمل بهذا القرار بتاريخ 8 كانون الأول الحالي، وإلغاء القرارات التي تتعارض مع مضمونه، ويبلغ به من يلزم بتنفيذه.

وأشار ناشطون في المنطقة الشرقية حينها إلى قيام أهالي قريتي الفدين والحريجية على إغلاق الطريق العام، احتجاجا على فقدان مادة الخبز في ريف ديرالزور، وذلك بعد إضراب أفران المنطقة عن العمل بعد تخفيض مخصصاتها من قبل إدارة ميليشيا "قسد".

وذكر أن ميليشيا "ب ي د" تسيطر على مناطق شمال وشرق سوريا، التي تعتبر المنتج الأساسي للقمح في سوريا، وكان إنتاجها يحقق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الخبز.

ويشار إلى أن قرار رفع سعر مادة الخبز ينعكس على الأوضاع المعيشية بمناطق سيطرة الإدارة الذاتية التي يعاني قاطنيها من تدهور المعيشية رغم وجود الموارد الأساسية التي تعاني من النقص والشح بها لا سيّما المحروقات والقمح.

قال الضابط الروسي أندريه تشيبيزوبوف، إنه تم بنجاح تنفيذ عملية دورية عسكرية روسية – تركية مشتركة في منطقة مدينة القامشلي بشمال شرق سوريا.

وذكر تشيبيزوبوف، الذي قاد الرتل الروسي في الدورية المشتركة، أن الدوريات المنتظمة في هذه المنطقة، بدأت لأول مرة في نوفمبر 2019، وحتى الآن سارت كل الأمور بشكل طبيعي، وأوضح أن "ننفذ هذه المهمة بنجاح، لأننا نقوم بتحضير دقيق مسبق لها. ويبدي سكان بعض المراكز السكنية الود الشديد عن تواجد العلم الروسي على أراضيهم".

ولفت تشيبيزوبوف، إلى أن القافلة الروسية ضمت مركبتين من طراز "تيغر"، وثالثة من طراز "تايفون" وكذلك عربة BTR-80. ومن الجانب التركي، شاركت في الدورية أربع عربات مصفحة من طراز Kirpi-2. ومن الجو رافقت القافلة، مروحيات روسية من طراز Ka-52 و Mi-8.

وفي تموز الماضي، أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا التابع لوزارة الدفاع، عن تسيير دوريات عسكرية روسية تركية مشتركة في محافظة حلب شمال غرب سوريا، بعد انقطاع طويل عن تسيير الدوريات بين الطرفين بريف إدلب وحلب.

وفي الأول من شهر أيار، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، تنفيذ قواتها ونظيرتها التركية، دورية مشتركة لمسافة قياسية شمال شرق سوريا، حيث امتدت أكثر من 100 كيلومتر في منطقة مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة.

ومنذ شهر آب من عام 2020، توقف تسيير الدوريات الروسية التركية على الطريق الدولي "أم 4" بين سراقب وريف اللاذقية، حيث تعرضت عدة دوريات لاستهداف من قبل مجهولين، علاوة عن رفض شعبي واسع لتسيير الدوريات الروسية في المنطقة، قبل توقفها نهائياً.

نشر موقع مقرب من نظام الأسد بياناً صادراً عن نقابة مقاولي الإنشاءات في مناطق سيطرة النظام، يقضي بطلب "قوائم جديدة بأسماء الشرائح ليصار الى رفع الدعم عنها"، وفق تعبيره.

ويظهر البيان الذي حمل توقيع نقيب مقاولي الإنشاءات المهندس "أيمن محمد ملندي"، طلب من رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام قوائم أسماء "تشمل منتسبي الدرجة الممتازة والأولى والثانية من نقابات مقاولي الإنشاءات".

وحدد البيان مهلة 24 ساعة لتقديم القوائم الإسمية ورغم عدم الإفصاح عن الهدف من طلبها عبر البيان قالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن طلب الأسماء يرمي إلى إدراجها ضمن دراسة مزمع تنفيذها وتقضي باستبعاد شرائح من المواطنين من الدعم الحكومي بذريعة إيصاله إلى مستحقيه.

وقبل أيام اعتبر "قاسم زيتون"، المدير السابق للمصرف الصناعي لدى نظام الأسد أن "ما وراء رفع الدعم أخطر من رفع الدعم"، في تصريح يُضاف إلى العديد من الشخصيات المقربة علقت على نية النظام استبعاد شرائح من المواطنين من "الدعم الحكومي"، حسب وصفه.

وكان أطلق "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل عبر برنامج إذاعي حول المبعدون عن الدعم، كما أثار حديثه عن نيته استبعاد المواطن الذي يدخن السيجار، وذلك عقب عدة تصريحات مماثلة.

وسبق أن رفع نظام الأسد الدعم بشكل جزئي عن معظم المواد الغذائية الأساسية والمحروقات مستمرا في إجراءات رفع الأسعار المتكررة وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، مما أدى إلى زيادة تدهور الاقتصاد المتجدد في سوريا.

هذا ويتخوف من تطبيق هذه المقترحات والدراسات وسط تمهيد من قبل مسؤولي النظام رغم افتقاد الدعم الحالي المزعوم إلى أي أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن المخاوف تتمحور حول تعامل حكومة النظام مع تحديد مبالغ الدعم في حال إقرار المشروع، كما تتعامل مع رواتب الموظفين التي لا تكفي لا تسمن ولا تغني عن جوع، وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

أجرى معاون وزير النفط لدى نظام الأسد مقابلة متلفزة عبر الفضائية الرسمية برر خلالها أزمة الحصول على المواد الأساسية من المحروقات، إذ ربط أزمة الطاقة بتغير المناخ العالمي، كما صرح بأن وضع "المشتقات النفطية بخير"، وفق كلامه.

وحسب المسؤول ذاته المدعو "عبد الله خطاب"، فإن "كل الدول تعيش أزمة الطاقة التي من أهم أسبابها تغير المناخ العالمي والانخفاض الشديد في توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والهيدرومائية".

واعتبر أن ذلك بالإضافة إلى "التشدد العالمي في تطبيق المعايير البيئية والتوجه نحو استخدام الطاقات النظيفة ما أدى إلى الطلب على الغاز والمشتقات النفطية والعودة إلى الفحم ما تسبب بارتفاع أسعار هذه المواد"، على حد قوله.

وقال "خطاب"، خلال المقابلة ذاتها، "نطمئن الاخوة المواطنين أن وضع المشتقات النفطية بخير"، وقدر أن في العام 2010 كان إنتاج سوريا حوالي 400 ألف برميل من النفط نكرر منها 250 ويصدّر 150 ألف، وفق تقديراته.

وذكر أن "الإنتاج الحالي تقريباً 100 ألف برميل 20 ألف يكرر في مصافي القطر وحوالي 80 ألف تسرقه العصابات في شمال شرق سوريا"، حسب وصفه حيث يتم التركيز بشكل كبير على الاستيراد وهناك استقرار في خطط التوريد خلال الشهرين الماضيين".

وادعى أن توزيع المخصصات العائلية مرتبط بالكفاية وتوفر المادة والإنتاج المحلي للنفط الخام غير موجود في سورية ونضطر لاستيراده بأسعار عالية، وهناك أولويات في التوزيع لـ "الأفران والمشافي والقطاع العام" ويتم تنفيذه مئة بالمئة"، حسب مزاعمه.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

كشف مصدر صناعي عسكري روسي، عن وصول أولى مروحيات الدعم الناري للقوات الخاصة إلى الجيش الروسي، لافتاً إلى أن صنّاعها أخذوا في الاعتبار تجارب الاستخدام القتالي للمروحيات في العالم عامة وفي سوريا خاصة، في سياق استخدام روسيا الأراضي السورية لتجربة أسلحتها.

وقال المصدر لـ"سبوتنيك" إن الجيش بدأ يستلم مروحيات "مي-8أ إم تي شي- في إن" اللازم توريدها خلال عامي 2021 و2022، وصنعت روسيا مروحية "مي-8أ إم تي شي- في إن" لقوات العمليات الخاصة، وتوكل إليها مهمة توفير الدعم الناري للقوات الخاصة,

ولفتت إلى أن سرعة المروحية الجديدة، ازدادت بفضل المستجدات إلى280 كيلومترا في الساعة. ويمكن أن يبلغ وزنها عند الإقلاع 13.5 طنّ، وعملت على زيادة فعاليتها وتعزيز قدرتها على تحمل أقسى الظروف الممكن مواجهتها في ساحة المعركة.

وتحميها من الصواريخ المضادة منظومة "بريزيدينت إس" التي تكتشف بنفسها إطلاق الصواريخ نحو المروحية وتعترضها بالتشويش الإلكتروني وتمنع وصولها إلى المروحية بنشر الأهداف الحرارية الكاذبة، ومن أجل المحافظة على سلامة الطيارين تم تدريع نصف كابينة المروحية بدروع خفيفة قابلة للنزع.

وتتميز المروحية الجديدة من عائلة المروحيات "مي-8" بتشكيلة الأسلحة حيث تحتوي بالإضافة إلى أسلحة المدفعية والصواريخ غير الموجهة والقنابل، على الصواريخ الموجهة. وأضيفت إلى الأسلحة النمطية 4 مدافع رشاشة من عيار 12.7 ملم ومدفع رشاش من عيار 7.62 ملم في ذيل المروحية.

وسبق أن كشف قائد طيران الجيش في القوات الجوية الروسية، عن أن اختبارات المروحية الهجومية من طراز"مي-28إن إم" شارفت على الانتهاء في روسيا، كانت روسيا استخدمتها في سوريا لتجربتها على حساب أجساد المدنيين السوريين، في سياق استخدامها الأراضي السوري لتجربة أسلحتها.

وسبق أن أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن العسكريين الروس جربوا خلال العملية العسكرية في سوريا أكثر من 320 نوعا من مختلف الأسلحة، لتؤكد روسيا لمرة جديدة وعبر تصريحات رسمية، أنها تستخدم أجساد السوريين ومدنهم وقراهم لتجربة أسلحتها المدمرة، ولو على حساب قتلهم وإبادتهم.

وأقر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع قيادات وزارة الدفاع وممثلي صناعة الدفاع، بأن العمليات العسكرية في سوريا، أكدت على تميز الأسلحة الروسية الجديدة، مؤكداً لمرة جديدة أن روسيا تواصل تجربة أسلحتها على أجساد السوريين وعلى حساب عذاباتهم.

وكان اعتبر الخبير العسكري الروسي، إيغور كوروتشينكو، أن اختبار الأسلحة الروسية الحديثة - على أجساد المدنيين ومنازلهم - في سوريا، أنها "خطوة طبيعية" كونها تستخدم في ظروف الحرب الحقيقية للكشف عن العيوب المحتملة فيها.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد اعتبر أن العمليات العسكرية في سوريا ساعدت الجيش الروسي على فحص الأسلحة واتخاذ خطوات حقيقية نحو تطويرها، في وقت تؤكد روسيا مراراً أن ها استخدمت أجساد ومدن السوريين لتجربة أسلحتها الفتاكة.

ووصف وزير الدفاع الروسي، العمليات في سوريا، بأنها "علامة فارقة منفصلة وانطلاقة حقيقية أعطت الجيش الروسي خطوة جادة ونوعية إلى الأمام"، حيث تواصل روسيا منذ 30 سبتمبر/ أيلول 2015، زج ترسانتها العسكرية في سوريا، وتجربتها على أجساد السوريين.

أدلى وزير التربية لدى نظام الأسد "دارم طباع"، خلال حديثه عبر إذاعة موالية لنظام الأسد بعدة تصريحات إعلامية حول "وجود سرقات بمازوت بعض المدارس"، في إطار تبريره لواقع التعليم المتردي بمناطق سيطرة النظام.

وصرح وزير تعليم النظام بأن "هناك مخالفات تحدث كسرقة المادة حيث نقوم بتحويل المخالفين للجنائية وكل الشكاوى والمخالفات التي تصلنا نحولها لمدراء التربية ونرسل فرق للتأكد من حلها"، حسب وصفه.

وذكر "ركزنا بشكل كبير هذا العام مع وزارة النفط والمحافظين على تأمين المازوت على الأقل للمدارس في المناطق المرتفعة والباردة فهناك لا يمكن الاستمرار دون مازوت".

وزعم أن من "أولويتنا عند الاتفاق مع وزارة الإدارة المحلية أو المنظمات هو تأهيل المدارس ونتيجة كثرة العدد نحاول فتح مدارس أكثر والضغط الأكبر اليوم بمحافظتي ادلب والرقة، وهناك خطة بين التربية والإدارة المحلية ومع المنظمات الدولية لاعادة اعمار المدارس" حسب كلامه.

وأضاف بزعمه، "نحن غير راضين عن إعادة الإعمار في مجال المدارس لدينا 5 آلاف مدرسة بحاجة إعادة إعمار سنوياً نعيد إعمار 200 مدرسة وناشدنا في المؤتمرات التعاون الدولي لمساعدتنا في الحقل التربوي، في سياق استجرار الدعم لرفد خزينته بالأموال. 

وحسب "طباع"، "أنه لا مانع من تدريس مناهج باللغات الخاصة بالقوميات الوطنية لكن ذلك وفق قوانين محددة وأن الوزارة تعمل على إعادة المدارس وسط غياب الدعم الدولي من المانحين وأن الجهات التربوية الرسمية مازالت تقوم بالتزاماتها تجاه المؤسسات التعليمية الواقعة خارج سيطرة الدولة"، وفق تعبيره.

و في أيلول الماضي، نشرت صحيفة موالية لنظام الأسد تقريرا كشفت خلاله عن سرقة كميات كبيرة من مازوت المدارس في طرطوس وذلك مع اقتراب حلول فصل الشتاء، ما يضيف التبريرات والمزاعم حول عدم تزويد المدارس بمحروقات التدفئة.

وبحسب المصدر فإن 450 ألف ليتر مازوت أعطيت لتربية طرطوس نهاية العام الدراسي الماضي وسرقت كميات كبيرة منها من داخل المدارس خلال العطلة الصيفية.

ولفتت إلى أن هذه الكميات جرى خسارتها مرتين مرة الأولى عندما تم حرمان الكثير من الفعاليات الانتاجية والتنموية منها رغم حاجتها الماسة اليها الصيف الماضي وقبله وحتى الآن وذلك تحت حجة نقص مادة المازوت.

إضافة إلى مرة ثانية عندما سرقت من المدارس وذهبت نسبة من المبالغ التي سددت كقيمة لها (قيمتها نحو 80 مليون ليرة) اضافة لبيع قسم منها في السوق السوداء بأسعار تصل لنحو 3000 ليرة لكل ليتر، وفق تقديراتها.

ووفقا لمزاعم "علي شحود"، مدير تربية طرطوس لدى نظام الأسد تم تشكيل لجان تدقيق للقيام بجولات من أجل تفقد الكميات المسلَّمة للمدارس والتي تبين حصول نقص بمادة مازوت التدفئة عندها حيث تم تنظيم ضبوط قانونية بشأن ذلك وإحالتهم إلى القضاء.

ونقلت عن قيادة شرطة النظام في طرطوس تبريرات مماثلة فيما أعرب مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد عن أمله أن "يتم كشف السارقين والمتعاونين معهم والكميات المسروقة بدقة ومن ثم محاسبتهم كما يأمل أن نستفيد من الدرس الذي حصل سواء لجهة وقت التوزيع أم لجهة الحفاظ على الكميات في المدارس وعدم تركها عرضة للسرقة".

هذا وصرح "رمضان درويش" مدير مركز القياس والتقويم التربوي في وزارة التربية لدى نظام الأسد بأن عدد المتسربين من التعليم في سوريا منذ 2011 تجاوز 1 مليون و100 ألف متسرب، معظمهم بين عمر 15 و24 سنة وفق تقديراته.

وكانت نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن "حسام عبد الرحمن"، وهو مسؤول في وزارة التعليم العالي، لدى نظام الأسد تبريرات مثيرة للجدل عقب خروج سوريا من التصنيف العالمي لجودة التعليم، وذلك بعد إنكار وزير التربية "دارم طباع" بقوله إن سورية "لم تدخل ما يسمى منتدى دافوس لتخرج منه".

كشف تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز"، عن ازدهار تجارة المخدرات في سوريا على أنقاض الحرب التي دمرت هذا البلد خلال العقد الأخير، لافتة إلى أن صناعة المخدرات، يديرها أقارب "بشار الأسد" مع شركاء أقوياء، حيث بلغت قيمتها مليارات الدولارات، متجاوزة الصادرات القانونية لسوريا.

وقالت الصحيفة إن الحرب السورية التي دمرت الاقتصاد ودفعت معظم السوريين إلى الفقر، تركت النخب العسكرية والسياسية يبحثون عن طرق جديدة لكسب العملة الصعبة والالتفاف على العقوبات الأميركية.

وأوضح تحقيق الصحيفة، أن قسطا كبيرا من الإنتاج والتوزع لحبوب الكبتاغون يشرف عليه الفرقة الرابعة، وهي وحدة النخبة بقيادة ماهر الأسد، ولم يتسن للصحيفة الوصول إلى ماهر الأسد للتعليق، فيما لم يرد مسؤولون من وزارة إعلام النظام السوري وبعثته الدبلوماسية في فيينا على طلبات "نيويورك تايمز" للتعليق.

ولفتت الصحيفة إلى أن سوريا تملك كل المقومات اللازمة لنجاح تجارة المخدرات، إذ يتوفر خبراء لخلط الأدوية، علاوة على مصانع لتصنيع المنتجات التي تخبأ فيها الأقراص، بالإضافة إلى إمكانية الوصول لممرات الشحن في البحر المتوسط، وطرق التهريب البرية إلى الأردن ولبنان والعراق.

وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" فإن من بين اللاعبين الرئيسيين في هذه التجارة المربحة، رجال أعمال تربطهم علاقات وثيقة بالحكومة، وجماعة حزب الله اللبنانية، وأعضاء آخرين من عائلة الرئيس، الذين يضمن اسمهم الأخير الحماية من الأنشطة غير القانونية.

واستندت معلومات الصحيفة، على جهات إنفاذ القانون ومسؤولين في 10 دول ومقابلات مع خبراء مخدرات دوليين وآخرين، وقال جويل ريبيرن، المبعوث الأميركي الخاص لسوريا خلال إدارة ترامب، إن "الحكومة السورية هي التي تصدّر المخدرات حرفيا".

وأضاف أن أكبر عقبة في مكافحة التجارة هي أن صناعة المخدرات تحظى بدعم دولة ليس لديها سبب وجيه للمساعدة في إغلاقها، وعلى مدى السنوات الماضية أصبحت سوريا بنظر دول عربية وغربية "دولة مخدرات"، وارتبط ذلك بكم الشحنات الكبيرة التي خرجت منها وعبرت الحدود لتصل إلى مصر والسعودية والأردن ودول أبعد، كإيطاليا واليونان ورومانيا.

من جانبه، قال رئيس دائرة المخدرات في مديرية الأمن العام الأردني، العقيد حسن القضاة، إن "مصانع الكبتاغون موجودة في مناطق سيطرة الفرقة الرابعة وتحت حمايتها"، ووفقا لجهاد يازجي المحرر بموقع "ذا سيريا ريبورت" الناطق باللغة الإنكليزية الذي يتتبع الاقتصاد السوري، فإن الكبتاغون ربما أصبح أهم مصدر للعملة الأجنبية في سوريا.

وبحسب الصحيفة الأميركية، فإنه تم ضبط أكثر من 250 مليون حبة كبتاغون في جميع أنحاء العالم حتى الآن في العام 2021، أي أكثر من 18 ضعف الكمية التي عثر عليها خلال أربع سنوات.

وضبطت المخدرات في تركيا ولبنان والأردن وموانئ مصر واليونان وإيطاليا ومطار في فرنسا وفي أماكن بعيدة مثل ألمانيا ورومانيا وماليزيا، وتقول نيويورك تايمز" إن معظم هذه البلدان ليست أسواقا مهمة للكبتاغون ولكنها مجرد محطات توقف في طريقها إلى الخليج، وخاصة السعودية.

كما يقف الأردن على الخط الأمامي في حرب المخدرات الإقليمية بسبب الحدود المشتركة مع سوريا، وقال اللواء أحمد السرحان، وهو قائد وحدة عسكرية على طول الحدود بين البلدين، إن "الأردن بوابة للخليج".

وبالفعل ضبطت السلطات السعودية ملايين من حبوب الكبتاغون خلال الشهور الماضية بعضها قادم من لبنان والأردن، والكبتاغون مخدر ذو شعبية في السعودية، حيث يتناوله بعض الناس بغية الحصول على دفعة طاقة والبقاء مستيقظين للدراسة والعمل أو للقيادة لمسافات طويلة.

وقال العقيد حسن القضاة إن الكميات المضبوطة في الأردن من الكبتاغون هذا العام تتزايد، وبلغت ضعف الكمية التي تم ضبطتها في العام 2020، مشيرا إلى أن ما يصل إلى خمس المخدرات المهربة من سوريا يتم استهلاكها في الأردن، على الرغم من كونها عمّان محطة عبور إلى السعودية.

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن مصادرة أموال وتوقيف عدد من الأشخاص بتهمة "التعامل بغير الليرة السورية، وممارسة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية"، حسب وصفها.

وقالت الوزارة إن "إدارة الأمن الجنائي" التابعة لنظام الأسد ألقت "القبض على عدد من الأشخاص أصحاب مكاتب وشركات أموال، وتحدثت عن "تحقيقات مستمرة لإلقاء القبض على باقي المتورطين"، على حد قولها.

وكشفت داخلية الأسد في بيان يتكرر بين الحين والآخر عن مصادرة مبالغ مالية أكثر من "مائة مليون ليرة سورية"، ومبالغ مالية بالعملة الأجنبية ووثائق زعمت أنها: تثبت تورطهم بالتعامل بغير الليرة السورية، وأجهزة تستخدم لهذه الغاية".

وكانت أعلنت إدارة الأمن الجنائي التابعة للنظام عن مصادرة مبالغ مالية بالدولار الأمريكي بحوزة مخالفين بدمشق وحلب بتهمة وإلحاق الضرر بـ "الاقتصاد الوطني"، التهم التي باتت تلازم من يعلن عن توقيفه بتهمة التعامل بغير الليرة السوريّة المنهارة.

وسبق أنّ أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

هذا يواصل نظام الأسد ملاحقته للتجار بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، وقدر مصدر مسؤول في دمشق تسجيل 35 دعوى متعلقة بالتعامل بغير الليرة العام الحالي، وقال إن المصرف المركزي يضبط كل يومين تقريباً شركة تجارية بالتهمة ذاتها.

قالت مديرة منظمة "ريبريف" المعنية بالدفاع عن النساء والأطفال المحتجزين في شمال شرقي سوريا، مايا فوا، إن حكومة المملكة المتحدة تعمل بشكل فعال على إنشاء "غوانتانامو" للأطفال في سوريا.

جاء ذلك في تقرير لـ صحيفة "تلغراف" البريطانية، قالت فيه، إن حكومة المملكة المتحدة تمول السجون التي تحتجز مئات الأطفال من أبناء مقاتلي تنظيم "داعش"، بمبلغ 20 مليون دولار لتحسين الظروف في السجون "القذرة" والمكتظة في شمال شرقي سوريا التي تديرها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وأوضحت "مايا فوا"، أن استخدام الحكومة البريطانية أموال دافعي الضرائب لدفع تكاليف نمو الأطفال خلف الأسلاك الشائكة "أمر مرعب".

ولفتت الصحيفة إلى أن "قسد" رفضت طلبها، في تغطية سجون الأطفال، إذ تحدث المسؤولون عن مخاطر أمنية وخوفهم من إلهام الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" لمحاولة الهروب من السجون.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولة أممية معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، فيونوالا أولي، فإنه يوجد ما لا يقل عن 700 طفل، وربما مئات آخرين، محتجزون لأجل غير مسمى وبدون تهمة في السجون حيث ترقى الظروف إلى حد "التعذيب"، ولم تتم مقاضاة أي منهم أو إدانته بأية جريمة.