قال المتحدث باسم الحكومة الدنماركية في قضايا الهجرة راسموس ستوكلوند، إن الحكومة الدنماركية، ثابتة في موقفها من إمكانية إعادة بعض اللاجئين السوريين إلى بلادهم، رغم الانتقادات الحقوقية والتأكيدات الدولية بأن الوضع في سوريا غير آمن وليس مناسباً لعودة اللاجئين.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن المتحدث قوله: "إن لم تكن ملاحقاً شخصياً.. لا توجد أعمال مرتبطة بالحرب في دمشق منذ سنوات. ولهذا السبب يمكن للبعض العودة"، حيث يعيش نحو 36 ألف لاجئ سوري في الدنمارك، وصل أكثر من نصفهم عام 2015، وفق الإحصائيات الرسمية.

وسحبت السلطات الدنماركية، الإقامات المؤقتة من مئات اللاجئين السوريين المنحدرين من دمشق وريفها، وباتوا حالياً محرومين من جميع الحقوق، ولكن لا يمكن ترحيلهم لأن كوبنهاغن لا تقيم علاقات دبلوماسية مع النظام، وإنما نُقل بعضهم إلى مراكز احتجاز.

كان قال موقع وكالة "أورونيوز"، إن عائلات سورية في الدنمارك تواجه خطر الشتات العائلي بعد قرار الحكومة الدنماركية حرمان مئات السوريين من وضع اللجوء، لافتاً إلى أن قرار السلطات الدنماركية يطال حتى الآن أكثر من 200 سوري بعد خضوع وضعهم لإعادة تقييم.

واعتبرت "الرابطة السورية لكرامة المواطن" في مراسلات مع حكومة الدنمارك، أن قرار كوبنهاغن سحب الحماية من اللاجئين السوريين القادمين من دمشق وريفها يشكل خرقاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحماية التي تكفلها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان للعائدين والموقف الرسمي للمفوضية الأوروبية.

بدورهم، اعتبر محامون وحقوقيون غربيون، يستعدون لمقاضاة الحكومة الدنماركية بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أن محاولة الدنمارك لإعادة مئات السوريين إلى دمشق بعد اعتبار المدينة آمنة "ستشكل سابقة خطيرة" للدول الأخرى لفعل الشيء نفسه.

ويقدم مكتب المحاماة الدولي "غيرنيكا 37" في لندن مساعدة مجانية وميسورة التكلفة في قضايا العدالة وحقوق الإنسان، ويتعامل مع محامي طالبي اللجوء والأسر المتضررة في الدنمارك لمجابهة سياسة الحكومة، بموجب اتفاقية جنيف التي تمنع "الإعادة القسرية" للاجئين إلى بلادهم. ويذكر أن الأمم المتحدة ودول أخرى لا تعتبر دمشق مدينة آمنة.

وأصدرت منظمة العفو الدولية، تقريراً جديداً حمل عنوان "أنت ذاهب الى موتك"، نددت فيه بتعرّض العشرات من اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا لأشكال عدة من الانتهاكات على أيدي قوات الأمن التابعة للنظام، بينها الاعتقال التعسفي والتعذيب وحتى الاغتصاب، الذي طال "طفلة بعمر خمس سنوات".

وناشدت المنظمة في تقريرها، الدول الغربية التي تستضيف لاجئين سوريين ألا تفرض عليهم العودة "القسرية" إلى بلدهم، منبّهة إلى أن سوريا ليست مكاناً آمناً لترحيل اللاجئين إليها، ولفتت إلى توثيق "انتهاكات مروّعة" ارتكبتها قوات الأمن السورية بحق 66 لاجئاً بينهم 13 طفلاً عادوا إلى سوريا منذ العام 2017 حتى ربيع العام الحالي، من دول عدة أبرزها لبنان وفرنسا وألمانيا وتركيا ومخيم الركبان عند الحدود السورية - الأردنية.

وسبق أن قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إن البيئة الحالية في سوريا غير ملائمة لعودة اللاجئين، وذلك خلال جولة أجرتها في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن،

وأوضحت غرينفيلد للصحافيين خلال جولة في المخيم الذي يأوي نحو 80 ألف لاجئ سوري إنه "لا شك في أن البيئة الحالية في سوريا ليست مواتية للعودة"، ولفتت إلى أن "هدف اللاجئين النهائي هو العودة إلى ديارهم... أعلم أن هذا هو هدفهم النهائي ما سمعته اليوم هو أن الناس لا يزالون خائفين من الأوضاع في سوريا وأنهم غير مستعدين للعودة".

كشفت الصفحة الرسمية لـ "مشروع جريح الوطن" الذي ترعاه "أسماء الأخرس"، زوجة رأس النظام المجرم "بشار الأسد"، عن إطلاق بطاقة ذكية تحت مسمى "جريح الوطن" خاصة بجرحى قوات الأسد شرط أن يكون المصاب في عمليات حربية وبنسب عجز 40% وما فوق، وفق بيان رسمي.

وحسب الشروط المحددة للحصول على هذه البطاقة أنها "تشمل الجرحى العسكريين أو جرحى قوات الدفاع الشعبي"، "الميليشيات الرديفة"، على أن يبدأ المشروع بإصدار البطاقة لشريحة الجرحى بنسب عجز 60 في المئة وما فوق.

وطالب المشروع عبر صفحته على موقع فيسبوك مراجعة الجرحى أو ذويهم مراكز "مشروع البطاقة الذكية" في المحافظات مصطحبين معهم صورتين شخصيتين مدون خلف كل صورة اسم الجريح، وثبوتيات أخرى، ورد ذكرها في البيان.

هذا وأشار البرنامج التابع لـ"الأمانة السورية للتنمية" التي تديرها "أسماء الأخرس"، إلى أن البطاقة تهدف إلى توفير الرعاية اللازمة للجرحى، حيث يستهدف جوانب مُتعددة من الرعاية ما يجعله يتعدى مفهوم المُبادرة الفردية.

يضاف إلى ذلك "برامج إعادة التأهيل شريحة واسعة من الإصابات مُتضمنة فقدان السمع والبصر، والتشوهات، فقدان الأطراف والشلل، بينما تُوفر برامج الرعاية المنزلية الدعم الاجتماعي والنفسي والتأهيل الفيزيائي لاستعادة القدرة على الحركة وتعزيز الاعتماد على النفس"، حسب زعمها.

وكانت تصاعدت تداعيات إعلان "أسماء الأخرس" افتتاح دورة ألعاب جريح الوطن في اللاذقية، مع حالات الإذلال الجماعي التي كشفت عنها حسابات وصفحات موالية للنظام تعود لعدد من جرحى قوات الأسد.

واشتكى جرحى من قوات الأسد عبر صفحاتهم الشخصية من سوء المعاملة واحتجاز عدد من الجرحى وعدم السماح لهم بمقابلة زوجة رأس نظام الأسد، وتضمنت الندم على المشاركة، بمشهد يعيد إلى الأذهان حادثة الإذلال الجماعي التي قامت بها مؤسسة تتبع لأسماء الأسد بحمص.

وأعربت معظم المنشورات عن حالة الغضب في صفوف جرحى قوات الأسد خلال دورة ألعاب جريح الوطن، إضافة إلى الإهانة والازدحام، حيث تتكرر التجاوزات والأخطاء الكبيرة التي تسود مثل هذه الفعاليات من فوضى وسوء تصرف وسوء استقبال للحضور.

في حين يتماثل ما أثار ردود فعل ساخطة مؤخرا مع إعلان مؤسسة العرين الإنسانية" التابعة لزوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، في تشرين الأول من العام الماضي عن اجتماع في ملعب بحمص تخلله إذلال جماعي للعناصر وذويهم.

وأصدرت المؤسسة حينها قراراً يقضي بإقالة مدير فرعها أعضاء مجلسها بحمص وذلك عقب إثارة واسعة للجدل على كيفية تنظيم اجتماع لآلاف الموالين للنظام بدواعي تكريمهم فيما عرف بحادثة الإذلال الجماعي.

وبحسب البيان فإن القرار جاء وقتذاك عقب مشاهد وصفتها بأنها سوء تنسيق وفوضى من قبل المنظمين في حمص، فيما نفت تعمدها بالإساءة، محاولة امتصاص الغضب الكبير من ذوي قتلى وجرحى النظام للتنصل من التجاوزات والأخطاء الكبيرة، وفق ما ورد في بيانها.

وبررت الحادثة بأنها الدعوات توجهت لذوي قتلى وجرحى النظام ما أدى لحضور أعداد كبيرة وكانت بصدد عقد اجتماع سنوي مركزي مخصص فقط لكوادر ومتطوعي المؤسسة في محافظة حمص، ولم يكن مقرراً لهذا الاجتماع أن يتحول إلى فعالية جماهيرية، وفق تعبيرها.

ويواصل نظام الأسد تجاهل كافة من استخدمهم للسيطرة على المدن السورية بالحديد والنار والحصار حتى عناصر جيشه الذي يرفض الإعلان عن حصيلة القتلى الذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف، عوضتهم قيادة النظام العسكرية بساعة حائط وكمية من البرتقال، ومواشي من الماعز، الأمر الذي آثار سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا وسبق أنّ شاركت أسماء الأخرس التي تدير المؤسسة فيما قالت حسابات الرئاسة التابعة للنظام إنها عملية تقييم شاملة لأداء برنامج "جريح الوطن"، الخاص بجرحى جيش النظام والميليشيات الرديفة له، ويعتمد دعم المشروع من ميزانية الدولة للجمعيات التي من المفترض أنها للأعمال الخيرية، التي تستحوذ عليها زوجة رأس النظام وتستغلها في الترويج الإعلامي لها.

قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن "بيثاني هينز"، ابنة عامل الإغاثة البريطاني ديفيد، الذي قتله تنظيم داعش في 2014 في سوريا، استطاعت التوصل لمعلومات من قوات الأمن المحلية وشهادات أفراد آخرين من تنظيم داعش لتحديد مكان جثمان والدها حيث دفن بالقرب من مدينة الرقة.

وتمكنت هينز من تحديد إحداثيات "خطوط الطول والعرض" بدقة لمكان جثمان والدها، الذي أعدم ديفيد بوحشية من قبل إرهابي داعش المعروف باسم "جون"، حيث تقول إنها ترغب في إعادتها للبلاد.

وانتقدت وزارة الخارجية البريطانية لعدم تحركها عندما كان والدها أسيرا لدى تنظيم داعش، وأشارت إلى أن الخارجية كانت تعرف "كل الإجابات التي تحتاجها منذ زمن مبكر، ولكنهم لم يخبروها بشيء".

وعبرت هينز عن رغبتها بالذهاب إلى سوريا في أسرع وقت "لأخذ ما تبقى من رفات والدها وإعادته للوطن"، وفي كلماته الأخيرة في مقطع مصور نشرته داعش في حينها، حمل ديفيد، رئيس الوزراء آنذاك، ديفيد كاميرون المسؤولية الكاملة عن إعدامه.

وكان تنظيم داعش قد أعلن في 14 سبتمبر من عام 2019 مسؤوليته عن قطع رأس الرهينة ديفيد هينز في شريط فيديو أظهر عملية القتل الوحشية، وبث التنظيم في حينها شريطا مصورا على الإنترنت يظهر فيه أحد عناصره وهو يقطع رأس هينز، مبررا ذلك بأنه رد على قرار لندن الانضمام إلى التحالف الذي تقوده واشنطن ضد التنظيم.

وكان هينز الاسكتلندي البالغ 44 عاما يعمل في الحقل الإنساني منذ 1999 في مناطق تنوعت بين البلقان وإفريقيا والشرق الأوسط، قد خطف في سوريا في مارس 2013، ولدى خطفه كان يؤدي أول مهمة له لحساب منظمة "أكتد" الخيرية الفرنسية كمسؤول لوجستي في مخيم للاجئين السوريين قرب الحدود التركية.

قال تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، إن النظام السوري دخل في مرحلة يائسة جديدة من أجل البقاء عنوانها "البحث عن المال بأي الطرق"، أمام اشتداد الأزمة الاقتصادية في البلاد التي دمرتها الحرب، لافتة إلى أن النظام يشن حملة للاستيلاء على الشركات في البلاد ولا تستثني الحملة حتى الشركات التي كانت تعد داعمة للأسد.

ولفت التقرير إلى حالة خمسة مدراء تنفيذيين في شركة الهواتف المحمولة في سوريا "إم تي إن"، و كيف تم اعتقالهم ضمن حملة للاستيلاء على أصول الشركة، حتى رضخت الشركة أخيرا أمام الضغوط ودفعت ملايين الدولارات وقبلت بحكم قضائي مشكوك فيه يعين أحد الموالين للأسد مسؤولا عنها.

وعن الأموال التي دفعتها الشركة، نقلت الصحيفة عن مسؤول تنفيذي سوري قوله: "لا أحد يعرف"، وعلى مدى العامين الماضين، استولى نظام الأسد على أصول عشرات الشركات بما فيها الشركات الأجنبية والشركات التي تملكها عائلات سورية، وفق ما أكد مسؤولون أميركيون وغربيون وحتى سوريون للصحيفة.

وقالت الصحيفة إن الحكومة السورية لم ترد على طلبها للتعليق، وداهمت فرق "مراجعي الحسابات" ووكلاء النظام الشركات التي نجت من تبعات الحرب، وفتشت حساباتها بحثا عن انتهاكات ضريبية وجمركية مفترضة لإجبارها على دفع غرامات كبيرة.

وتشير الصحيفة إلى أن بعض رجال الأعمال الذين دعموا الأسد احتجزوا وضغط عليهم لدفع تبرعات لجمعيات خيرية مفترضة يعتقد على أن أموالها تذهب للأسد، وتنقل الصحيفة عن أحد المسؤوليين السوريين في دبي تشبيهه لما يحدث بـ" الاستيلاء على الأموال على طريقة المافيا".

ويلجأ النظام أحيانا إلى إقالة مسؤولي بعض الشركات وتعويضهم بموالين له، كما حدث في شركة "إم تي إن" التي بات يديرها الموالي للأسد، ياسر إبراهيم، ويرجع مسؤولون أميركيون حملة الأسد إلى الضغط المالي الشديد الذي يعاني منه النظام، بسبب الديون الكبيرة لإيران وروسيا، واستمرار العقوبات الغربية على النظام.

وبحسب التقرير، يحتاج الأسد للمال لدفع رواتب الأجهزة العسكرية والأمنية وتوفير الوقود والغذاء للمناطق التي تخضع لسيطرته، ومكافأة بعض النخب السورية التي ظلت موالية له خلال الحرب، وصور الأسد حملته لمصادرة الأصول كجزء من معركته ضد الفساد التي وعد بها السوريين.

وتأتي حملة الأسد في وقت أفلس فيه نظامه ماليا، وفق الصحيفة، فيما تقدر الأمم المتحدة أن إعادة بناء سوريا ستكلف ما لا يقل عن 250 مليار دولار، ودمرت الحرب البلاد، وتحولت العديد من المستشفيات والمدارس والطرق إلى أنقاض، فيما يهدد الجفاف السوريين بالمجاعة.

كشفت إحصائيات رسمية، عن أن عدد المستفيدين من الخدمات المجانية للمراكز الطبية التابعة لجمعية "أطباء حول الأرض" التركية شمالي سوريا، بلغ قرابة نصف مليون مريض في غضون 3 أعوام.

وتقدم الجمعية خدماتها للسوريين المتضررين من الحرب في البلاد، عبر مراكزها في بلدات صوران منطقة أعزاز، وجنديريس منطقة عفرين بريف محافظة حلب، وسلوك منطقة تل أبيض بريف محافظة الرقة.

ولفت مسؤولوا الجمعية، استفاد قرابة 500 ألف مريض من الخدمات المجانية لتلك المراكز، خلال 3 أعوام، وتضم المراكز أقساما مختلفة بينها الداخلية والأطفال والأنف والأذن والحنجرة والأمراض النسائية والجلدية والأسنان ومخابر تحليل، وشهدت المراكز 240 حالة ولادة بإشراف كوادر متخصصة في مجال التوليد.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مسؤول الجمعية في سوريا، جهاد ويس، قوله: "إنهم يعملون على تلبية الاحتياجات الطبية للسوريين، وذكر أنهم يقدمون الأدوية أيضا بشكل مجاني للمرضى، معربا عن شكره للمتبرعين، كما تقدم بالشكر الجزيل لتركيا التي وقفت إلى جانب السوريين".

أعلنت الصفحة الرسمية لـ "مجلس محافظة حماة"، التابعة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة في حكومة نظام الأسد عم إطلاق حملة تحت رعاية "أسماء الأخرس"، زوجة الإرهابي "بشار الأسد" المعروفة بـ"سيدة الجحيم".

وقال المجلس عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، إن الحملة تأتي ضمن "فعاليات الخير"، في محافظة حماة والمنبثقة عما وصفها "الأهداف السامية لاجتماع الخير برئاسة السيدة الاولى أسماء الأسد"، في حيث أثارت الصور موجة استنكار واستياء كبيرة لما تحوي من إذلال للشعب خلال توزيعها.

وتظهر الصور وجود حشد من المواطنين عند سيارة تحمل كميات من التراب فيها بذور زراعية وجرى التوزيع بطريقة مذلة علاوة على قلة المساحة المزروعة وطريقة تقديمها للمواطنين بهذا الشكل.

وتحدث مجلس مدينة حماة التابع للنظام عن توزيع بذور شتوية لأكثر من 100 أسرة، خلال توزيع سلال بلاستيكية تحتوي بذور شتوي كالثوم والسلق والجرجير والبقدونس والنعنع، و"ذلك بهدف تشجيع الزراعة المنزلية والمساعدة في تخفيف الأعباء الاقتصادية والمادية للأسر المحتاجة"، على حد قوله.

وسبق أن بثت صفحات موالية للنظام صوراً ومشاهد تظهر تجمع آلاف الأشخاص قالت إنهم من ذوي قتلى وجرحى ميليشيات النظام بمدينة حمص ليصار إلى إذلالهم بتقديم "عبوة مياه وبسكوتة"، بعد دعوة "مؤسسة العرين الإنسانية" لتكريمهم حسب زعمها ما أثار غضب وسخط الموالين للنظام.

هذا ويواصل نظام الأسد تجاهل كافة من استخدمهم للسيطرة على المدن السورية بالحديد والنار والحصار حتى عناصر جيشه الذي يرفض الإعلان عن حصيلة القتلى الذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف، عوضتهم قيادة النظام العسكرية بساعة حائط وكمية من البرتقال، ومواشي من الماعز، الأمر الذي أثار سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد لم يحدد بدقة خلال توزيع الـ"بذور شتوية" في محافظة حماة وسط سوريا، الفئات المستهدفة من هذا المشروع المذل الذي اعتبر أنه ترويج وتلميع علني لصورة "أسماء الأخرس"، المعروفة بـ"سيدة الجحيم"، وتكرر ذلك مع عدة فئات لا سيما ذوي قتلى وجرحى قوات الأسد، والمتضررين من الحرائق في الساحل السوري.

قال ممثل الاتحاد الأوروبي الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إنه "لا يعترف سياسيا بالدولة السورية".

وأكد "بوريل" خلال مؤتمر حوار المتوسط في روما، اليوم السبت، إن الاتحاد الأوروبي "لا يريد علاقات مع الدولة السورية"، موضحا أن "الوضع في سوريا يشبه الوضع في أفغانستان".

وأضاف بوريل: "نحن لا نعترف سياسيا "بالنظام السوري"، ولا نريد زيادة علاقتنا الدبلوماسية معه، ولا أرى أي سبب حاليا يدفعنا لتغيير موقفنا".

وأكد المسؤول الأوروبي أن "الوضع في سوريا يماثل الوضع في أفغانستان"، مشددا على أن "الاتحاد الأوروبي يستمر في تقديم الدعم الإنساني للسوريين داخليا وخارجيا".

واشترط بوريل "تشكيل حكومة وتسريع التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت كي يدعم الاتحاد الأوروبي لبنان".

وتأتي هذه التصريحات في ظل تسارع خطوات التطبيع العربي مع نظام الأسد المجرم، حيث قام وزير خارجية الإمارات بزيارة قاتل الأطفال "بشار الأسد" في العاصمة دمشق مؤخرا، وسبقها اتصال هاتفي بين "الأسد" والملك الأردني عبدالله الثاني، وختمها الرئيس الجزائري قبل أيام بالقول إنه من المفترض أن يشارك نظام الأسد في القمة العربية القادمة، بالإضافة لخطوات تطبيعية من قبل مصر.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت 4 كانون الأول/ ديسمبر، عن تحييد عناصر من ميليشيا "قسد"، في منطقة عمليات "نبع السلام"، فيما تزامن ذلك مع استهداف "الجيش الوطني السوري"، لمواقع الميليشيات الانفصالية بعدة قذائف.

وحسب تغريدة للوزارة عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر، جرى تحييد 5 إرهابيين من "حزب العمال الكردستاني/ وحدات حماية الشعب"، رداً على محاولة مهاجمة منطقة "نبع السلام"، شمال وشرق سوريا.

في حين أفادت مصادر إعلامية محلية بأن الجيش الوطني استهداف مواقع مليشيات "قسد"، في قريتي "الكوزلية" و"تل اللبن" بريف "تل تمر" شمالي الحسكة، يضاف إلى ذلك بمحيط بلدة "عين عيسى" بريف الرقة.

وكان استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في محيط مدينة عين عيسى بريف الرقة الشمالي بعدة قذائف مدفعية، فيما تحدثت الميليشيات الانفصالية عن التصدي لهجوم على المحور ذاته حسب وسائل إعلام مقربة منها بوقت سابق.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا"، الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الثاني 2021، وأشارت إلى أن ملايين المشردين قسرياً في سوريا في أمس الحاجة لمقومات البقاء مع صقيع فصل الشتاء.

استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 25 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في شهر تشرين الثاني 2021، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، ويُسلِّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.

سجَّل التقرير في تشرين الثاني مقتل 86 مدنياً، بينهم 16 طفلاً و8 سيدة (أنثى بالغة)، و2 من الكوادر الطبية، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، كما سجل مقتل 6 أشخاص بسبب التعذيب. إضافة إلى مجزرتين اثنتين، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 228 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 18 طفلاً و2 سيدة قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الثاني، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظتي ريف دمشق فحلب.

وبحسب التقرير فقد شهد تشرين الثاني ما لا يقل عن 7 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 2 منها على يد قوات النظام السوري و2 على يد القوات الروسية، و3 على يد جهات أخرى.

جاء في التقرير أن تشرين الثاني شهد استمرار العملية العسكرية التي تشنها قوات الحلف السوري الروسي على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا منذ منتصف العام الجاري 2021 والتي تركزت على منطقة جبل الزاوية ومحيطها وبلدات وقرى ريف إدلب الجنوبي، كما ركزت الضربات الجوية على استهداف تجمعات النازحين في هذه المناطق.

ولفت إلى تصاعد حدة القصف على مدن وبلدات وقرى ريف حلب الغربي، وذكر أن مدينة نوى بريف محافظة درعا الغربي تعرضت لقصف مدفعي من قبل قوات النظام السوري هو الأول من نوعه في درعا منذ توقيع اتفاق التسوية في المحافظة في أيلول الماضي، وتسبب القصف في مقتل مدنيين.

وقال التقرير إن سلاح الجو الروسي واصل هجماته بين الحين والآخر على شمال غرب سوريا، وتركزت الضربات بغالبيتها على مواقع عسكرية للفصائل المسلحة كما رصد التقرير شنَّه غارات على أبنية مداجن لتربية الطيور في ريف إدلب يقطنها نازحون، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين. وبحسب التقرير فقد سجلت مناطق ريف حلب الشمالي عمليات قصف مدفعي من قبل قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام السوري وتركز القصف على مدينة عفرين شمال حلب.

وعلى صعيد التفجيرات، رصد التقرير في تشرين الثاني عدة تفجيرات بعبوات ناسفة في محافظة درعا وفي ريف حلب، كما شهدت مدينة رأس العين بريف الحسكة عدة انفجارات بعبوات ناسفة مجهولة المصدر.

وشهدَ تشرين الثاني استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام ومخلفات الذخائر في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، جلها في أرياف حمص وإدلب وحماة، وبلغت حصيلة ضحايا الألغام في تشرين الثاني 16 مدنياً بينهم 7 طفلاً.

ورصد التقرير عمليات اغتيال لمدنيين في قرى وبلدات ريف دير الزور الشرقي على يد مسلحين مجهولين الهوية يعتقد أنهم يتبعون لتنظيم داعش، كما سجلنا عمليات اغتيال على يد أشخاص لم نتمكن من تحديد هويتهم في محافظة درعا، إضافة لاستمرار عمليات الاغتيال في مخيم الهول، حيث وثقنا في تشرين الثاني مقتل 4 مدنياً في مخيم الهول على يد مسلحين لم نتمكن من تحديد هوياتهم، يُعتقد أنهم يتبعون لخلايا تنظيم داعش.

وفقاً للتقرير فقد استمر تدهور الوضع الاقتصادي في تشرين الثاني في عموم مناطق سوريا، وفي مقدمتها المناطق التي تخضع لسيطرة النظام السوري، التي ارتفعت فيها أسعار المواد والخدمات الأساسية مجدداً وصل بعضها لضعفي سعرها السابق. وفي شمال غرب سوريا انعكس التدهور الحاد في أسعار صرف الليرة التركية التي يتم التعامل بها في المنطقة على كل مفاصل الحياة. وشهدت مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية الأساسية والأدوية وأسطوانات الأكسجين؛ مما يفاقم من تردي الأوضاع المعيشية فيها.

على صعيد جائحة كوفيد- 19 سجل التقرير في تشرين الثاني انخفاضاً في تسجيل الإصابات بفيروس كوفيد- 19 في عموم مناطق سوريا مقارنة بسابقه. وقد تم الإعلان رسمياً من قبل وزارة الصحة التابعة لحكومة النظام السوري عن 4766 حالة إصابة 183 حالة وفاة في شهر تشرين الثاني، وسجلت حالات الإصابات والوفاة بفيروس كورونا المستجد في شمال غرب سوريا في شهر تشرين الثاني حتى الـ 29 منه وفق ما أعلنه نظام الإنذار المبكر EWARN3732 حالة إصابة و396 حالة وفاة مرتبطة بجائحة كوفيد-19، وعن شمال شرق سوريا فإن الإحصائيات الخاصة بفيروس كورونا قد توقفت بسبب عدم توفر المواد اللازمة لإجراء الفحوصات وتوقف المختبر الخاص بذلك عن العمل.

على صعيد اللجوء والنزوح والتشريد القسري قال التقرير إن قوات سوريا الديمقراطية سمحت في تشرين الثاني بخروج دفعتين من قاطني مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي. وفي لبنان قُتل لاجئ وأصيب ثلاثة آخرون بينهم طفلان في مخيم للاجئين السوريين في مدينة بعلبك في 3/ تشرين الثاني. ولفتَ التقرير إلى تفاقم مأساة اللاجئين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية والذين ينحدر معظمهم من سوريا والعراق.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.

دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.

طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

أكد "المجلس الإسلامي السوري" في بيان له اليوم، أن استقلال سورية أساسُ استقرارها، وأنّ صياغةَ مستقبلها ينبغي أن تكون بيد أبنائها البررة القادرين على ذلك، معتبراً أن التدخّلات الخارجيّة في رسم مستقبل البلاد فهي وصايةٌ مرفوضةٌ شعبياً.

وأوضح المجلس أن ما يجري من تدخّلات خارجية من هنا وهناك يزعم القائمون عليها معالجة مشكلةٍ؛ هي في الحقيقة غير موجودة، في بيئةٍ غيرِ مناسبةٍ، من جهةٍ غيرِ مخوّلة، وهذا كلّه التفافٌ على مطلب الشعب الصريح الواضح بإسقاط العصابة المتحكمة ببلادنا.

واعتبر المجلس أن ما يجري اليوم مخالفٌ للقوانين الدوليّة التي ترتّب العقد الاجتماعيّ وكتابة الدستور والتوافق على مبادئ فوق دستوريّة على البيئة الآمنة وإسقاط العصابة الحاكمة، لافتاً إلى أن الشعب السوري ومنذ فجر التاريخ لم يعمل على تفريقه إلا يد هذه العصابة الآثمة، ولم يُثِر الطائفيّة فيما بينه إلا جرائم القمع الطائفيّ التي اقترفتها هذه العصابة منذ حكمها لسورية.

ودعا المجلس الإسلاميّ السوريّ في بيانه، لإيقاف التدخّلات الخارجيّة؛ تحت أيّ مسمّى كانت من التيسير أو الرعاية أو التنسيق؛ مثمناً المشاريع الوطنيّة المخلصة التي بدأت بدراسة الحالة المثاليّة التي كانت سائدةً في المجتمع السوري من التوافق بين جميع مكوّناته، ومن أخذ جميع المكوّنات على يد الظالم، ويدعو لمزيد من العناية بتنظيم شؤون السوريين بأيدي المخلصين من أبناء الوطن.

نشرت عدة صفحات وحسابات داعمة لنظام الأسد على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تحدثت عن وجود دراسة مزمع تنفيذها وتقضي بفرض حظر الاتصالات عبر مواقع تواصل محددة.

وقالت مصادر موالية للنظام إن هناك، ما وصفها بـ "معلومات مؤكدة قيد الدراسة تقضي قرار بحظر اتصالات عدة تطبيقات للدردشة"، وهي: "واتساب وتلجرام وايمو وماسنجر"، على حد قولها.

ولفتت إلى أن القرار المزعم إقراره من قبل حكومة نظام الأسد بعد إعداد الدراسة يقضي أيضاً، بفرض مخالفة من يتكلم عبر ميزة "الصوت" في التطبيقات المذكورة، وذلك بذريعة دعم قطاع الاتصالات في سوريا.

وحول الأسباب والدوافع التي قد تقف خلف هكذا مشروع يجزم متابعون أنها تندرج ضمن عملية نهب المواطنين ورفد خزينة النظام بالأموال، وإجبارهم على اللجوء إلى شركات الاتصالات المحلية التي تخضع لسلطة وقبضة النظام وحرمانهم من تطبيقات الدردشة المجانية.

فيما تتمثل المخاطر وتداعيات القرار بحال إقراره في زيادة الضغط المالي والتضييق على المواطنين في مناطق سيطرة النظام، وما ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية علاوة على التضييق الأمني إذ يعمد نظام الأسد عبر شركات الاتصالات المحلية إلى أساليب التجسس وملاحقة المتصلين بتهمة التواصل مع جهات خارج مناطق سيطرته.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد "مازن المحايري"، معاون وزير الاتصالات والتقانة عن مشروع التوقيع الإلكتروني الذي خصص له مبالغ مالية كبيرة واستحوذت عليه شركات روسية وفق اتفاق بين الطرفين.

وكانت رفعت حكومة النظام أسعار الاتصالات في سياق موجة زيادة أسعار ضخمة فيما سبق أن انتقد المذيع الداعم للأسد "نزار الفرا"، واقع قطاع الاتصالات بمناطق النظام إضافة إلى تبرير الأخير رفع الأجور بتحسين الخدمات، كاشفا عن زيف تلك التبريرات والمزاعم.

ويعرف أن معظم قرارات وإجراءات النظام حول قطاع الاتصالات وتقانة قد ترتبط بإملاءات من زوجته "أسماء الأخرس"، المعروفة بـ"سيدة الجحيم"، وتكرر ذلك مع منع النظام استيراد الهواتف الذكية ما يرجح بأنه لصالح شركاتها التي ظهرت عقب صراع الأسد ومخلوف وسط مؤشرات على إشراف "الأخرس"، عليه بشكل مباشر، فيما مضى.

هذا ولم يصدر أي تعليق من قبل وزارة الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد، ولا الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة للوزارة، حول موضوع حظر الاتصالات الذي تحول إلى حديث شاغل لمواقع التواصل الاجتماعي، فيما يعتقد مراقبون أن التسريب صادر عن نظام الأسد في إطار جس نبض الشارع ومن المنتظر الخروج بتعليق ينفي أو يؤكد هذه الدراسة وسط تعليقات وجدل متصاعد حولها.

اعتبرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن الإرهابي "بشار الأسد"، يناور لتغيير صورته أمام المجتمع الدولي ويسعى للتقرب من واشنطن، من خلال السماح لـ 12 يهودياً أمريكياً بزيارة سوريا.

واعتبرت الصحيفة، أن الأسد يكرر محاولة والده "حافظ"، عندما سمح بخروج 100 يهودية عزباء إلى الولايات المتحدة في الثمانينات، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة "بدأت ترى في الأسد الأب حينها شخصاً ليس كله عنفاً ووحشية، بل شخص فيه رأفة ويمكن عقد الصفقات معه".

وأوضحت الصحيفة أن الزوار لن ينجحوا بتغيير صورة الأسد كما يتوقع لسببين: الأول أن من زاروا سوريا ليس لهم نفوذاً مباشراً على الإدارة الأمريكية، والثاني أنه لا يمكن شطب القتل الذي نفذه الأسد لمواطني سوريا في العقد الأخير، الذي سيبقى "وصمة عار على جبينه".

وأكدت على ضرورة عدم الوقوع في فخ الرئيس الذي لم يتردد في قتل مئات الآلاف من أبناء شعبه ونفى ملايين آخرين، محذرة يهود الولايات المتحدة من الفخ الذي "وإن كان طعمه عسلاً، إلا أن نتائجه مريرة".

وسبق أن قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إن 12 يهوديا من بروكلين الأمريكية ينحدرون من أصول سورية زاروا دمشق خلال الأيام الأخيرة، بعد عقود من رحيلهم، مشيرة إلى أن الهدف من زيارتهم في الأساس هو إجراء فحوصات وعلاج لأسنانهم، كون ذلك "أرخص في سوريا عن الولايات المتحدة".

وأوضحت الصحيفة في وقت سابق، أنهم تلقوا طلبا للقاء مسؤولين حكوميين كبار في دمشق، لكنهم رفضوا ذلك، لأنهم لم يرغبوا في أن تتحول زيارتهم إلى زيارة سياسية، في وقت قال "روعي كايس" محرر الشؤون العربية بالقناة إن "أكثر ما يثير الاهتمام هو موافقة النظام السوري، على هذه الزيارة، وحتى تشجيعه لها".

ولفت إلى أن نظام الأسد "يشجع خلال العام الأخير، اليهود الأمريكيين على زيارة سوريا، ويتعهد بحمايتهم، في محاولة لتحسين صورته والخروج من عزلته"، وقال إن هناك وعود أطلقها الأسد خلال الفترة الماضية بإعادة ترميم المعبد اليهودي في حي جوبر شرق دمشق.

والتقى اليهود الأمريكيون خلال زيارتهم إلى دمشق اليهود الثلاثة المتبقين في سوريا، وقالت صحيفة "ماكور ريشون" العبرية إن النظام السوري أرسل قبل 3 سنوات، دعوة إلى اليهود الأمريكيين من أصل سوري لزيارة بلاده.

وأضاف: "تلقى اليهود دعوة رسمية من المخابرات السورية لكنهم فضلوا في النهاية عدم الزيارة لاعتبارات شخصية"، وأوضحت: "قبل نحو شهر زار وفد آخر من يهود الولايات المتحدة حلب شمالي سوريا، وتفقدوا المعبد الذي أعادت المعارضة ترميمه بعد الحرب، وتمت الزيارة آنذاك بفضل تصريحات أصدرها الروس".

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الجالية السورية بإسرائيل قولها: "هناك اليوم عائلات لرجال أعمال يهود عاشوا في السابق بسوريا، عادوا للعمل في البلاد بجوازات سفر أجنبية. هؤلاء اليهود يعملون بشكل مستمر هناك، بالطبع بموافقة نظام الأسد".

وبحسب تقارير صحفية، وصل عدد اليهود الذين عاشوا في سوريا مطلع الخمسينات من القرن الماضي نحو 30 ألف، هاجر معظمهم إلى إسرائيل بعد حرب 5 يونيو/حزيران 1967.