قررت محكمة كويتية، اليوم الأربعاء، استمرار حبس 4 متهمين جدد في قضية "تمويل حزب الله"، ورفضت طلبات إخلاء سبيلهم.

وهذا هو التجديد الأول بحق المتهمين الـ4 الذين أحيلوا من النيابة العامة إلى قاضي التجديد، بحسب ما نشرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وفي وقت سابق، أمر قاضي التجديد باستمرار حبس 12 متهماً في القضية حتى الـ13 من الشهر الجاري.

وكانت السلطات الكويتية كانت قد أوقفت 5 متهمين جدد في الثاني من الشهر الجاري، ليصبح مجموع الموقوفين على ذمة القضية 23 متهماً.

وتُواصل الجهات المعنية التحقيق مع الموقوفين؛ لتحصيل مزيد من المعلومات عن أعضاء آخرين قد يكونون متورطين في القضية.

وكانت السلطات الأمنية الكويتية ألقت في الرابع من الشهر الماضي القبض على مجموعة متهمة بالعمل والتعاون مع "حزب الله" اللبناني.

وعلى مدار العقود الثلاثة الماضية، أوقفت الكويت خلايا عدة تابعة لـ"حزب الله"، منها "خلية العبدلي"، في أغسطس 2015، حيث صادرت آنذاك كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات في مزارع منطقة العبدلي، وألقت القبض على أكثر من 20 شخصاً.

وصيف 2017، سلمت الكويت مذكرة احتجاج رسمية للحكومة اللبنانية بشأن خلايا حزب الله في الكويت، وطالبتها بتحمل مسؤوليتها بما اعتبرته حينها "ممارسات غير المسؤولة" للحزب.

وفي مايو 2018، أدرجت الكويت أربعة كيانات و10 أفراد من حزب الله على قائمة الإرهاب، منها الجناح العسكري للحزب المتهم بالسيطرة على القرار الرسمي في لبنان.

وتعتبر ميليشيات "حزب الله"، أحد أذرع الإيرانيين الإرهابية حول العالم، وقد أعدت من أجل اللحظة المرتقبة، أي لتكون المقدمة الضاربة في إحداث القلاقل والاضطرابات، ومحاولة ممارسة أقصى وأقسى درجات الضغط النفسي والمعنوي على الأوروبيين والأميركيين، مع الاستعداد التام للقيام بعمليات عسكرية سواء ضد المدنيين أو العسكريين في الحواضن الغربية حين تصدر التعليمات من نظام الملالي.

ويعزف القائمون على الميليشيات الخاصة "بحزب الله" على الأوتار الدوغمائية الشيعية تحديداً، ويستغلون الكراهية التقليدية تجاه الولايات المتحدة الأميركية والقارة الأوروبية، ويلعبون على أوتار القضايا الدينية، مظهرين الصراع بين إيران والغرب على أنه صراع ديني وليس آيديولوجياً، وفي الوسط من هذا يقومون بتجنيد من يقدرون على تعبئتهم.